• گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد قتل ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس معترض امروز در صحن مجلس قرائت شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۷ دی ۱٣۹۱ -  ۶ ژانويه ۲۰۱٣

اخبار روز: گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد مرگ ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس معترض امروز در مجلس قرائت شد. در این گزارش علت مرگ ستار بهشتی حذف شده و بازداشت او قانونی خوانده شده است.
این گزارش واکنش برخی نمایندگان را به دنبال داشت.

به گزارش سایت های خبری بعد از خوانده شدن گزارش سوال علی مطهری از وزیر کشور در مورد علت قتل ستار بهشتی اعلام وصول شد.
مطهری با اشاره به دیدار خانواده ستار بهشتی با خود، گفت: بنا بر اظهارات خانواده وی و تحقیق‌های انجام شده توسط اینجانب، شخصا به این نتیجه رسیدم که بازداشت ستار بهشتی با حکم قضایی نبوده است.
علی مطهری در تذکری مستند به بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، حفظ شأن و اقتدار مجلس را وظیفه هیأت رییسه و رییس مجلس دانست و تصریح کرد: در ملاقات خانواده ستار بهشتی با من، مادر و خواهر وی گفتند زمانی که او را دستگیر کردند، حکم قضایی نبوده و وقتی ما حکم خواستیم اسلحه بیرون آوردند در حالی که در گزارش گفته شده بود بازداشت با حکم قضایی بوده لذا لازم است این بخش گزارش اصلاح شود.
وی افزود: من تحقیق کردم و شخصا به این نتیجه رسیدم که بازداشت با حکم قضایی نبوده است.
وی همچنین از اقدام مجلس و تلاش کمیسیون امنیت ملی و مهدی دواتگری برای تهیه این گزارش تشکر کرد و در عین حال گفت که پاراگراف مورد نظر در این گزارش وجود نداشته است.
علی لاریجانی، رییس مجلس در واکنش به این تذکر گفت: برای ما گزارش کمیسیون مبناست و آقای دواتگری به این مسائل رسیدگی کردند. در گزارش ایشان تخلف پلیس فتا مطرح بوده که هم نیروی انتظامی و هم قوه قضاییه در حال رسیدگی به آن هستتند.
تابش نماینده ی دیگر مجلس نیز گفت علت مرگ ستار بهشتی از گزارش کمیسیون حذف شده است.
این نماینده با انتقاد از حذف بخش‌هایی از گزارش قرائت شده در جلسه امروز مجلس درباره مرگ ستار بهشتی گفت که باید در این باره توضیح داده شود که گزارش اولیه چه ایراد و اشکالی داشته است.
محمدرضا تابش که در حاشیه جلسه علنی صبح امروز مجلس، در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، دو گزارش چاپ شده مجلس درباره مرگ ستار بهشتی را به خبرنگاران نشان داد و گفت: گزارش اولیه ۲ دی ماه و گزارش دوم ۱٣ دی منتشر شده که در آن بخش‌هایی از گزارش حذف شده که عمدتا مربوط به تشریح علت مرگ ستار بهشتی است.
وی افزود: اگر در گزارش تجدیدنظر شده باشد ما حرفی نداریم ولی باید این موضوع را بپذیرند. نمی‌شود از تریبون مجلس بگویند پاراگرافی حذف نشده است. ما سوگند یاد کرده‌ایم که خلافی مرتکب نشویم لذا لازم است توضیح داده شود که گزارش اولیه چه اشکال و ایرادی داشته است.
تابش با اظهار این عقیده که "حادثه مرگ ستار بهشتی افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است"، گفت: مجلس مصلحت ندیده گزارش اولیه در صحن قرائت شود و اگرچه این گزارش محرمانه نیست اما نمی‌توانم آن را در اختیار خبرنگاران قرار دهم.
محمدرضا تابش در جلسه علنی صبح امروز در تذکری از حذف بخش‌هایی از گزارش مربوط به مرگ ستار بهشتی انتقاد کرده بود که رییس مجلس به نقل از نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، گفت که چیزی در گزارش حذف نشده است.
کوچک زاده نماینده دیگر مجلس یه اظهارات داوتگری که گفته است یک پاراگراف از گزارش حذف شده، انتقاد کرد و گفت: متأسفانه کسی که مأمور تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات درباره مرگ ستار بهشتی بوده است در اظهارنظری از حذف یک پاراگراف از گزارش کمیسیون امنیت ملی سخن گفته است.
مهدی کوچک‌زاده گفت: در مصاحبه آقای دواتگری در سایت‌های مختلف به ویژه سایت‌های ضدنظام مبنی بر اینکه گزارش کمیسیون امنیت ملی با حذف یکی از پاراگراف‌های آن در صحن علنی قرائت می‌شود، منتشر شده است، در حالی که این اصلا نمی‌تواند سخن درستی باشد، چرا که متن اولیه گزارش کمیسیون امنیت در روند تحقیقات کم و زیاد می‌شود و یا مواردی به آن افزوده می‌شود تا گزارش نهایی شکل یابد.
کوچک‌زاده تأکید کرد: آقای دواتگری حق نداشته چنین مصاحبه‌ای کند و اصلا کسی نمی‌تواند از طرف مجلس اظهارنظر کند.
کوچک‌زاده خطاب به لاریجانی تأکید کرد: بفرمایید که ایشان نظر فردی خود را اعلام کرده است.
لاریجانی در پاسخ به تذکر کوچک‌زاده با بیان اینکه تذکر جناب‌عالی مربوط به جلسه نیست، افزود: گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مبنای کارمان است.


متن کامل گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بدین شرح است:
هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات
احتراماً پیرو اقدام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی چگونگی دستگیری متهم، ستار بهشتی و فوت ایشان، برمبنای نظر هیأت‌رییسه محترم مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با تعیین آقای مهدی دواتگری عضو کمیسیون به‌عنوان نماینده ویژه در پیگیری موضوع و با عنایت به مراجعات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پلیس فتا و آگاهی تهران بزرگ، مذاکرات با وزیر محترم کشور، دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، روسای محترم بازرسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ، رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ و رییس اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، ملاحظه سوابق موجود و انجام تحقیقات مورد نیاز، اینک گزارش جهت استحضار هیأت‌رییسه محترم و قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد:

در راستای شناسایی تبلیغ‌کنندگان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) تهران بزرگ اقدام به شناسایی شخصی با نام مستعار «سعید» که با ایجاد صفحاتی در سایت اجتماعی فیس‌بوک با عنوان «ستار آزادی» و «سعید آزاد» همچنین وبلاگ magalh۹۱. blogspot. com نمود که این وبلاگ دارای مطالبی از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ارزشهای نظام، انعکاس اخبار غلط و... بوده و در خارج از کشور نیز با فعالان سیاسی معاند ارتباط نزدیک داشته است. در همین راستا عوامل پلیس فتای تهران بزرگ با اقدامات فنی، موفق به دریافت شماره تلفن و ایمیل از وی شدند و با تداوم اقدامات لازم موفق گردیدند آدرسهای مرتبط با فرد موصوف در شهرستان رباط‌کریم را به‌دست آورند و در تاریخ ۲۲ /۷/ ۱۳۹۱ مراتب را جهت دستگیری ایشان به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (کارکنان دولت) گزارش کردند.

با توجه به اقامتگاه متهم در شهرستان رباط‌کریم، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در تاریخ ۲۶/ ۷/ ۱۳۹۱ طی نیابت قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب رباط‌کریم تقاضای جلب متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب را می‌نماید.

مأموران پلیس فتای تهران بزرگ با بهره‌گیری از بانکهای اطلاعاتی موجود، هویت وی را به نام ستار بهشتی، فرزند سردار، سی و پنج ساله، دارای تحصیلات سیکل، بیکار، اهل خرمشهر و ساکن رباط‌کریم استخراج می‌نمایند و سپس با مجوز قضایی ساعت۱۲:‌۳۰ مورخ ۹/ ۸/ ۱۳۹۱ وارد منزل متهم می‌شوند. پس از دستگیری، دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به محتویات پرونده و مفاد نیابت قضایی اعطایی، اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، توهین به ارزشهای نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور را به ایشان تفهیم کرد. متهم با قبول اتهامات وارده اقرار نمود که چون با سیاست‌های نظام مخالف بوده مطلب می‌نوشته و آن را به خارج از کشور ایمیل می‌کرده است.

دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به دفاعیات متهم، قرار تأمین از نوع وثیقه درباره وی صادر نمود که متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، بازداشت شد و تحت‌الحفظ مأموران مراقب (پلیس فتای تهران بزرگ) به مرجع محترم معطی نیابت (شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران) اعزام گردید که با توجه به خاتمه وقت اداری ساعت ۱۶:‌۰۰ مورخ ۹/ ۸/ ۱۳۹۱ متهم تحویل تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ شد.

ساعت ۱۲:‌۱۵ مورخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۹۱ متهم متوفی به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعزام و تقاضا می‌گردد که جهت ادامه تحقیقات، متهم به مدت ده روز در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گیرد. بازپرس محترم رسیدگی‌کننده ضمن اعزام متهم به بازداشتگاه اوین، با تقاضای پلیس فتای تهران بزرگ مبنی بر قرار گرفتن وی در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ به مدت ده روز موافقت می‌نماید. النّهایه متهم ساعت ۱۶:‌۲۰مورخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۹۱ تحویل بازداشتگاه اوین می‌گردد.

حسب گزارش بند ۳۵۰ و سوابق بهداری بازداشتگاه اوین: متهم ساعت ۲۰:‌۳۰ مورخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۹۱ به بهداری اعزام، تحت درمان دارویی قرار گرفت. نوار قلب تهیه شده حکایت از سلامت قلب ایشان داشته است. مجدداً ساعت ۹:‌۱۰ مورخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۱ به بهداری اوین اعزام و دستورات دارویی (آرام‌بخش) صادر و نهایتاً ساعت ۱۱:‌۱۰‌‌ همان روز تحویل مأموران پلیس فتای تهران بزرگ می‌گردد.

مأمورین پلیس فتای تهران بزرگ، متهم متوفی را برخلاف دستور قضایی که باید تحویل بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ که زیر نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشد، می‌گردید ساعت ۱۱:‌۴۵ مورخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۱ به تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ منتقل می‌کنند و تا زمان فوت (حدود ۴۸ ساعت) هیچ‌گونه تحقیقی از ایشان به‌عمل نمی‌آورند. حسب دفتر ثبت وقایع روزانه در بدو ورود مجدد متهم به تحت نظرگاه که توسط یکی از مأموران انتظامی بازداشتی تنظیم شده است «متهم از ناحیه صورت، ساق پای چپ دارای کبودی و تورم است، بازوی دست راست و بازوی دست چپ نیز دارای خالکوبی است، از ناحیه سمت راست کمر نیز دارای کبودی و تورم می‌باشد».

ساعت ۱۳:‌۲۰ مورخ ۱۳/ ۸/ ۱۳۹۱ افسر نگهبان وقت پلیس فتای تهران بزرگ که یکی دیگر از مأموران انتظامی بازداشت شده است، جهت سرکشی به تحت نظرگاه، مراجعه و با مشاهده عدم حرکت و تنفس متهم، مراتب را ساعت ۱۳:‌۴۹ به مرکز اورژانس تهران گزارش نمود. حسب گزارش تکنسین مرکز در ساعت ۱۴:‌۰۶ «متهم فوت نموده و جمود نعشی شکل گرفته است».

با کسب مجوز قضایی، تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ پنج ساعت پس از اطلاع از فوت متهم ساعت ۱۸:‌۲۰ و سپس پزشکی قانونی با حضور در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به بررسی جسد اقدام می‌کنند و ساعت ۱۹:‌۳۵‌‌ همان روز جسد متهم متوفی از پلیس فتای تهران بزرگ به سردخانه پزشکی قانونی منتقل می‌گردد. نتیجه کالبدگشایی مورخ ۱۴/ ۸/ ۱۳۹۱ سازمان پزشکی قانونی کشور حاکی است که در معاینه ظاهری ناحیه قدامی و خلف تنه، کبودی‌های درحال جذبی درشانه چپ، ران، زانو و ساق پای راست و پای چپ مشهود بود که این کبودی‌ها مربوط به سه الی چهار روز قبل از مرگ بود. نمونه‌های محتویات معده، صفرا، امعاء و احشاء و ادرار جهت سم‌شناسی و نمونه‌های مغز و مخچه، قلب، کبد و کلیه‌ها جهت آسیب‌شناسی ارسال گردید و در تاریخ ۲۱/ ۸/ ۱۳۹۱ نظریه بخش سم‌شناسی و آسیب‌شناسی پزشکی قانونی واصل شد که طی آن وجود هرگونه دارو یا سم در بدن متوفی منفی اعلام گردید.

در آخرین نظریه کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره متشکل از پزشکان متخصص پزشکی قانونی که به تاریخ ۳۰/ ۸/ ۱۳۹۱ صادر گردیده آمده است: «در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به اینکه در معاینه جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچ‌گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل‌ترین علت منجربه فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل، می‌تواند عامل شوک مذکور باشد».

با اطلاع دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران از واقعه، توسط بازپرس محترم ویژه قتل دادسرای جنایی تهران، تحقیقات اولیه از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ صورت گرفت و به هفت‌نفر از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و مته‌مان به زندان معرفی شدند و در تحقیقات از مأموران نیروی انتظامی نتایج روشن کننده‌ای از چگونگی رفتار با متهم متوفی در دوران بازداشت به دست آمده که با موازین شرعی و قانونی مغایرت داشته است.

تحقیقات قضایی با دقت در جهت احقاق حق با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان و اجرای عدالت ادامه داشته است و برخی از مأموران بازداشتی در جریان تحقیقات قضایی به تخلفات خود در رفتار با متهم متوفی اقرار نموده‌اند و با پیگیری‌های به‌عمل آمده توسط فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رییس پلیس فتای تهران بزرگ (سرهنگ شکریان) در تاریخ ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۱ به علت قصور، ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت خود برکنار گردید.

نتیجه:

۱- دستگیری اولیه متهم متوفی (ستار بهشتی)، تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین و در ‌‌نهایت بازداشت وی ناشی از عجز از تودیع وثیقه در چهارچوب موازین قانونی بوده است.

۲- حسب ماده (۲۲) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور: «تأسیس، احداث و اداره بازداشتگاه‌ها به‌طور انحصاری در اختیار سازمان زندان‌ها می‌باشد و مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاه‌های اختصاصی ممنوع می‌باشند» بنا به مراتب، حسب توافق سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بازداشتگاه‌های قانونی نیروی انتظامی در تهران بزرگ معین گردیده که زیر نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با رعایت استانداردهای قانونی اداره می‌شوند و از جمله آن‌ها بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ بوده که اتفاقاً دستور بازپرس محترم رسیدگی‌کننده نیز بر نگهداری متهم در همین مکان بوده و پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته، پیش‌تر نیز از سوی سلسله مراتب فرماندهی محترم ناجا تذکرات لازم به رییس پلیس فتای تهران بزرگ داده شده و رعایت نگردیده بود که اقدام فرماندهی محترم ناجا در برکناری ایشان قابل تحسین می‌باشد.

۳- حسب ماده‌ (۲۴) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از جمله وظایف رییس بازداشتگاه:
اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از مته‌مان به وسیله عوامل در اختیار و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار آنان همچنین مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و مته‌مان و اعمال نظارت و بازرسی مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی مته‌مان بوده که در مانحن‌فیه، صرفنظر از اینکه تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ «بازداشتگاه» تلقی نمی‌گردد و نگهداری متهم متوفی در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ توجیه قانونی نداشته حتی رییس پلیس فتای تهران بزرگ نیز مراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار مأموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است. ایضاً تحت نظرگاه، از حداقل استانداردهای قانونی از جمله نصب دوربین مداربسته برخوردار نبوده و افسرنگهبان وقت نیز مراقبت از وضعیت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر اینکه حسب نظریه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی، زمان فوت متهم چند ساعت پیش از زمان مراجعه افسرنگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است.

۴- باتوجه به ماده (۵۰۰) قانون مجازات اسلامی و باعنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتسابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ همچنین همکاری مجدانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، تأکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

۵- با تأکید بر جایگاه مهم نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت عمومی کشور و ضرورت حمایت از کلیت نیرو در انجام مأموریت‌های وسیع خود، اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب مأموران پلیس فتای تهران بزرگ که هم اکنون سه نفر از ایشان در بازداشت به سر می‌برند با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چهارچوب موازین قانونی بوده است.

پیشنهاد‌ها:

۱- با عنایت به ضرورت حفظ حقوق انسانی در جامعه اسلامی، لازم است دستگاههای مسوول به‌ویژه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حوادث تلخ با نظارت و جدیت بیشتری برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتی به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و متخلفین آن دقیقاً شناسایی شوند و با آن‌ها برخورد قضایی شود.

۲- فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای به کلیه واحدهای انتظامی ابلاغ نماید تا اولاً مته‌مان صرفاً در بازداشتگاه‌های تحت نظارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نگهداری شوند؛ ثانیاً مسئولان بازداشتگاه‌ها به‌منظور جلوگیری از بروز مجدد اقدامات خودسرانه، نسبت به اجرای دقیق ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام نمایند و کلیه بازداشتگاه‌ها را به دوربین مدار بسته مجهز نمایند و به وضعیت عمومی و فردی مته‌مان بازداشتی نظارت و بازرسی مداوم کنند و اطلاعات لازم را کسب نمایند.

۳- حسب ماده (۳) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان است. بنابراین دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن بازرسی مداوم از بازداشتگاه‌ها، نسبت به وضعیت عمومی بازداشتگاه‌ها و وضعیت عمومی و فردی متهمان اعمال نظارت جدی داشته باشند.