اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۹ دی ۱٣۹۱ -  ٨ ژانويه ۲۰۱٣

«مکتب اخلاقی حاج‌آقا مجتبی»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم دکتر علی دارابی است که در آن می‌خوانید؛آیت‌الله شیخ مجتبی تهرانی(ره) استاد برجسته اخلاق، فقیه و مجتهدی پارسا و از مراجع عالیقدر جهان تشیع بود. او از نامدارترین شاگردان مکتب امام خمینی(ره) و بی‌تردید در صدر سخنگویان و عاملان مکتب اخلاقی امام(ره) بود. از سال ۱٣۵۹ که توفیق تشرف به محضر درس آن عزیز سفر کرده را پیدا کردم این سعادت یار من بود که تا پایان عمر پربرکت این استاد و مربی اخلاق در زمره کم‌ترین شاگردان پای مواعظ و درس‌های او زانوی ادب بزنم و اکنون با ارتحال ملکوتی ایشان چون گم‌کرده‌ای به‌دنبال کیمیای گمشده‌ای هستم که امید وصل آن هر چند ناممکن نیست، اما بسیار دشوار است.
در یک نگاه کلی، اهم ویژگی‌های مکتب اخلاقی آیت‌الله تهرانی را باید در موارد زیر مورد توجه قرار داد:
یکم: مردمی بودن: بسیاری از روحانیون و علما در زمره مردم هستند، اما آنچه که در زندگی ایشان و در مراسم تشییع جنازه عظیم و مجالس نکوداشت معظم‌له مشاهده کردیم پیوند عمیق ایشان با مردم بود.
زندگی زاهدانه، شهرت‌گریزی، حضور در متن مردم، پرهیز از مسائل حاشیه‌ای که برخی بیوت را دربر می‌گیرد و از همه مهم‌تر فقدان پدیده آقازادگی را باید از بارزترین جلوه‌های مردمی بودن استاد برشمرد.
دوم: کادرسازی: استاد از بدو پیروزی انقلاب به رغم مسئولیت‌های مختلفی که به ایشان ارجاع می‌گردید با اشراف به مسأله تربیت نسلی از جوانان که مدیران کشور خواهند بود، تربیت دینی جوانان و کادرسازی برای اداره نظام اسلامی را بر همه امور ترجیح دادند. بسیاری از مدیران شایسته، خدوم، پاکدامن و کارآمد نظام در کشور در حلقه شاگردان و وامدار این رویکرد استاد هستند. حلقه درس اخلاق چهارشنبه‌های استاد یک کارگاه بزرگ آموزشی ـ اخلاقی بود که نظیری نداشت.
سوم: پرچمدار مبارزه با التقاط: استاد پرچمدار روشنگری و مبارزه با التقاط بود. التقاط فکری و سیاسی که در ادوار مختلف دولت‌ها و آمد و شد جریانات سیاسی با آن مواجه بوده و هستیم. برای استاد فرقی نداشت که در رأس دولت وقت فردی در کسوت روحانیت باشد یا غیر آن. آنچه که غیرت دینی و حمیت مثال‌زدنی استاد را به رخ می‌کشید استقلال و عدم توجه به فراز و فرود جریانات سیاسی بود. هرگاه التقاط، انحراف، تجدیدنظرطلبی، تأویل و تفسیرهای انحرافی در دین، رخنه و نفوذ فرصت‌طلبان در ارکان انقلاب را می‌دید در مناسب‌ترین و حساس‌ترین مناسبت‌ها و ایامی چون تاسوعا و عاشورا یا شب‌های احیای ماه مبارک رمضان هشدار می‌داد و افکار عمومی را به سمت صلاح معطوف می‌نمود.
چهارم: پیوند میان سیاست و دین: اگر چه بارزترین وجه شخصیتی استاد عالم ربانی و معلم اخلاق بودن ایشان در نزد افکار عمومی است و نیز اگر برخی را بر این باور است که هنگام مواعظ اخلاقی و نصایح و برای نفوذ در افکار عمومی و تأثیرگذاری بر مخاطبان باید از دایره سیاست تا می‌توان فاصله گرفت اما واقعیت آن است که در حلقه درس استاد همه گرایشات و جریانات سیاسی را بخوبی مشاهده می‌کردیم.
از سوی دیگر نگاه حمایتی و پشتیبانی از نظام، امام و رهبری را نه تنها در دعاهای روحبخش پایان جلسات درس شاهد بودیم، بلکه مهم‌تر تلاش و اهتمام جدی استاد برای وحدت اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱٣٨۴ مثال‌زدنی است. استاد تلاش نمود که با بزرگان اصولگرا و نامزدهای این جریان جلسات بحث و گفت‌وگو و مفاهمه برگزار کنند تا این جریان به یک وحدت و اجماع عمومی برسند و این تنها یک نمونه از اعتقاد عمیق معظم‌له به پیوند سیاست و اخلاق به شمار می‌رود.
پنجم: الگوی اخلاق عملی: استاد در کرسی درس و منبر موعظه و اخلاق به مثابه یک حکیم و طبیب برای درمان بیماری‌های اخلاقی توصیه‌های علمی و عملی تجویز می‌کرد. راه‌های درمان و غلبه بر شهرت، شهوت، نفس، تکبر، غرور، خودپرستی، مقام‌پرستی و دنیاپرستی را یک به یک در برابر چشمان بیمار بیان و نسخه‌های شفابخشی برای علاج آن ارائه می‌نمود. او خود معلم و اسوه اخلاق عملی بود. به آنچه از معارف قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام بیان می‌کرد اعتقاد و باور داشت و خود را اولین مخاطب آن می‌دانست.
اگر از مال شبهه‌ناک سخن می‌گفت، اگر از شهرت‌گریزی و ساده‌زیستی و حب به دنیا و جاه‌نداشتن سخن می‌گفت خود پیش از همه عامل به آن شده بود. یکی از شاگردان برجسته که خود مجتهد و دانشمندی پارسا، از جانبازان و مجاهدان دفاع مقدس و از استادان برجسته دانشگاه می‌باشد برای راقم این سطور نقل کرد که: «فرزندم به سن تکلیف رسیده بود. او را برای تقلید نزد استاد بردم. فرمود: من پول رساله مجانی ندارم .
خودت یک رساله عملیه خریداری و همراه فرزندت بیاور که به او بدهم». این میزان مراقبت، محاسبه و مراقبه همان گام‌های اخلاق عملی است که از آیت‌الله مجتبی تهرانی، اسوه اخلاق، زهد و پارسایی ساخت. کشور و به​طور مشخص پایتخت هفت روز است در جای جای خود عزادار است و مجالس یکی پررونق‌تر از دیگری و گویا تمام نشدنی در حال برگزاری است.
همه فانی‌اند و باقی فقط ذات وجود مقدس خداوند است. ببینیم چه عواملی استاد مجتبی تهرانی را این همه عزیز و محبوب مردم کرده است. شناخت رمز و راز این نکته برای حوزه‌های علمیه، روحانیت، نخبگان، مدیران و روشنفکران یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. براستی بعد از استاد دعاهای شب قدرمان را کجا آمین بگوییم و امید اجابت داشته باشیم؟ روحش شاد و راهش پررهرو باد.

کیهان:حامیان سینه چاک زورگیران
«حامیان سینه چاک زورگیران»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛یادداشت پیش روی به موضوعی اختصاص دارد که این روزها بار دیگر توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است و از محورهایی است که رسانه ها جزو محورهای اصلی بدان پرداخته اند.
موضوع مورد بحث هر چند «سیاسی» نیست اما از قضا رسانه های جریان مدعی اصلاحات، فتنه، حلقه انحرافی و تا ضدانقلاب و اپوزیسیون خارج نشین رویکرد مشترکی درباره آن دارند که البته این همخوانی شاید در وهله نخست پرسش برانگیز باشد یا تصادفی جلوه نماید ولی واکاوی عمیق ماجرا حاکی از آن است که جای تعجب وجود ندارد چون منطق و استدلال جماعت مورد اشاره مبتنی بر قانون و همه جانبه نیست و تنها در این میان به دنبال مقصود خود هستند.
این موضوع پردامنه، نحوه برخورد با زورگیران، اشرار، مفسدین اجتماعی و سلب کنندگان امنیت عمومی است که اخیرا با اعلام صدور حکم برای ۴ زورگیر پایتخت، بحث درباره آن بالا گرفته است.
ماجرا از آنجا شروع شد که چندی پیش یک فایل تصویری اینترنتی از تلویزیون پخش شد که افرادی با آلات مجرمانه (چاقو و قمه) در حال زورگیری از یک عابر در خیابان بودند و پول های او را سرقت کردند که در پی آن با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه مصادف شد و بلافاصله نیروی انتظامی در اقدامی تحسین برانگیز، هر ۴ زورگیر را دستگیر کرده و پرونده آنها پس از رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست به دادگاه آمد و هفته گذشته حکم بدوی آنها صادر شد.
بنابر اعلام دادستانی؛ ۲ نفر از زورگیران به مجازات اعدام و ۲ نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال حبس، ۵ سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
آنچه در این میان قابل تامل و اعتناست مواجهه بعضی از رسانه های داخلی است که همسو با رسانه های فارسی زبان خارج نشین تلاش کردند برخورد قاطعانه و به سرعت قوه قضاییه با سلب کنندگان امنیت اجتماعی را کمرنگ و بی فایده - یا حداقل کم فایده- تفسیر و القاء نمایند.
به عنوان مثال بی بی سی به «مجازات اعدام» برای اشرار و زورگیران حمله کرد و آن را ناشی از آن دانست که دستگاه قضایی ایران به سادگی حکم اعدام صادر می کند!
برخی دیگر از رسانه های داخلی و فارسی زبان خارج نشین نیز اقدام قوه قضاییه را احساسی، یکسویه و ناکارا قلمداد کردند.
عمده استدلال این جماعت بر این مسئله استوار است که برخورد با مجرمان و سلب کنندگان امنیت اجتماعی، برخورد با «معلول» است در حالی که باید «علت» ها را شناسایی کرده و مشکل را به صورت اساسی ریشه کن نمود.
آنها معتقدند مجرمان، قربانی شرایط اجتماعی شده اند و البته در این میان رسانه های ضدانقلاب و اپوزیسیون برای این که سیمای جمهوری اسلامی را ضد حقوق بشر نشان بدهند، اتهامات و ادعاهای متعددی علیه ایران پمپاژ می کنند و القاء می نمایند مجازات های سنگین قضایی در ایران برای این است که به حقوق بشر اعتقادی نیست.
این نوشته درصدد نیست برای خود صلاحیتی جعل و درباره مجازات زورگیران اخیر، اظهارنظر نماید بلکه نکته در این است که منطق و استدلال ظاهرا شیک جماعتی که برخوردهای قضایی با اشرار، عربده کش ها، قداره بندها و مفسدین اجتماعی را ناکارا می دانند مورد دقت عمیق قرار دهد تا محرز گردد که نمی شود با ماجرا گزینشی برخورد کرد.
در این باره که پیوست آن، تحرکات رسانه ای جریان های خاص سیاسی و اپوزیسیون خارج نشین است؛ گفتنی هایی هست:
۱- اینکه باید «علت»ها را در بروز و ظهور مفاسد اجتماعی شناسایی کرد و این مهمتر از برخورد با «معلول»ها است اظهر من الشمس است و جای کمترین تردیدی در این باره وجود ندارد ولی سوال این است که آیا می شود بر همین مبنا با مجرمان برخورد نکرد؟ اگر مجرمان و اشرار و سلب کنندگان امنیت اجتماعی به حال خودشان رها شوند، جرم و جنایت افزایش نمی یابد؟
بنابراین نکته اول این است که برخورد با مجرم و اشرار به معنای نفی اقدامات ساختاری و فرهنگی و ریشه دار نیست که رسانه های ضد انقلاب و بیگانه به نوعی مسئله را انعکاس می دهند که گویا نظام با کار ریشه ای و پیشگیری از وقوع جرم مخالف است و متاسفانه بعضی رسانه های داخلی نیز همین جهت را پی گرفته اند!
۲- میان حوزه های جامعه شناسی، اجتماعی با مسائل حقوقی و قضایی باید تفکیک کرد و اینجاست که بعضی از رسانه های مدعی اصلاحات یا حلقه انحرافی بی مورد و سفسطه آمیز به دستگاه قضا حمله می برند که برخورد قضایی با اشرار کارایی ندارد و با حجم انبوهی از گزارش ها و یادداشت ها و مصاحبه ها صغری و کبری می چینند، چرا؟ چون وظیفه دستگاه قضایی و ضابطین آن عمل به «قانون» است.
آیا نباید مجرم و جانی در چنگ قانون و عدالت گرفتار شود و برای شرارت ها و جنایت های خود پای میز محکمه حاضر گردد؟ در کجای دنیا این جواز داده شده است که به بهانه ریشه شناسی و موشکافی معضلات اجتماعی، می توان با مجرم برخورد نکرد یا با او فوق العاده به مسامحه رفتار کرد؟
اگر برخورد قضایی، کارایی ندارد پس چرا اساساً در کشور قانون وضع شده است؟
آیا می شود گفت به جای اجرای قانون باید تنها کار فرهنگی و ساختاری کرد و این به معنای تعطیل کردن «قانون» نیست که نوع مواجهه با اشرار و مجرمین و سلب کنندگان امنیت را بدون ابهام مشخص کرده است؟
٣- شاید گفته شود وظیفه قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرم نیز هست که باید گفت بله و این را هم قانون تصریح کرده است. اما اولا؛ برخورد با مجرمان و زورگیران و مفسدان امنیت اجتماعی منافاتی با پیشگیری از وقوع جرم ندارد و ثانیا؛ برخورد صحیح و قاطعانه و عادلانه با مجرمان، خود در راستای پیشگیری از وقوع جرم است چون این برخورد بدون شک بازدارندگی برای سایرین ایجاد می نماید. و گفتنی است در تمامی سیستم های حقوقی روی این نکته تاکید شده که مجازات مجرم یکی از موثرترین عوامل در پیشگیری از جرم است.
آیا همین برخورد اخیر دستگاه قضا با ۴ زورگیر پایتخت، بازدارندگی برای آینده نداشته است؟
وقتی مجرمان و زورگیران در کمتر از ۷۲ ساعت شناسایی و دستگیر می شوند و بلافاصله تحقیقات مقدماتی شروع می شود و کیفرخواست آنها صادر می گردد و پرونده به دادگاه می آید و کمتر از یکماه حکم اولیه آنها قاطعانه و عادلانه صادر می شود هشدار جدی و عملی به مخلان امنیت اجتماعی نیست؟
بی شک پاسخ به سوالاتی از این دست مثبت است و نمی توان واقعیت ها را در چنبره مغلطه ها و یکسویه گری و گزینشی برخورد کردن انکار کرد.
بدیهی است که مغرضان و دشمنان نظام از دایره منطق و استدلال و واقعیت خارج اند و بغض و کینه و عداوت آنها نمی گذارد واقعیت ها را ببینند. ولی از برخی رسانه های داخلی و مدعیان اصلاحات و مردم دوستی تعجب آور است که چرا این واقعیات ملموس را انکار می کنند؟!
۴- دستگاه قضایی طی سه سال و نیم گذشته رویکرد مبارزه قاطعانه با اشرار را در پیش گرفته است اما در همین مدت معاونت پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است که نشان می دهد قوه قضاییه علاوه بر برخورد قاطعانه با اشرار و مجرمان، بصورت توأمان و همزمان مکانیسم پیشگیری از وقوع جرم را نیز تقویت کرده است.
همچنین این سوال به میان می آید که مگر تنها قوه قضاییه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم دارد؟
راستی همین جا باید پرسید سرنوشت لایحه پیشگیری از وقوع جرم چه شد؟
جماعتی که ژست اپوزیسیون در چگونگی برخورد با اشرار و مجرمان می گیرند باید به این سوال پاسخ دهند که جریان مطلوب آنها زمانی که در قدرت بوده است برای پیشگیری از وقوع جرم چه کرده اند؟
۵- و بالاخره در پی تحرکات و دسیسه های رسانه ای جریان های ضد انقلاب و بیگانه که به بهانه موضوع برخورد با مفسدین اجتماعی، تلاش دارند تا سیمای حقوق بشری جمهوری اسلامی را ملکوک نمایند این پرسش مطرح است که چرا موقعیت شان را با مردم روشن نمی کنند؟ آیا مدعیان حقوق بشر که سنگ اشرار و عربده کش ها و سلب کنندگان امنیت را به سینه می زنند برای مردم و افکار عمومی که خواسته بحق شان برخورد با زورگیران و اشرار است، حقی قائل هستند؟
آیا تحریف و شانتاژ و قلب واقعیت از کرامات این مدعیان نیست؟
این نکته نیز گفتنی است که مدعیان مورد اشاره میان مظلومی که مورد هجوم قرار گرفته و ظالمی که به وی ستم کرده است، حمایت و دفاع از ظالم و جنایتکار را ترجیح داده اند.

خراسان:فرض کنیم بشار اسد کناره گیری کند...
«فرض کنیم بشار اسد کناره گیری کند...»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بشار اسد پس از ۷ ماه بار دیگر سخن گفت و با ابراز ناراحتی از وضعیت کشور سوریه، طرحی ۵ مرحله ای را برای خروج از بحران پیشنهاد کرد. آمریکا این طرح را «تلاش بی معنا برای حفظ قدرت» توصیف کرد و کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا کناره گیری بشار اسد را تنها گزینه برای راهکار سیاسی اعلام کرد. مرسی، رئیس جمهور مصر او را «مجرم جنگی» دانست و اوغلو، وزیر خارجه ترکیه سخنانش را «وعده های توخالی» توصیف کرد. مخالفان رئیس جمهور سوریه معتقدند بشار اسد آرامش و امنیت مردم این کشور را قربانی قدرت طلبی خود می کند.
فرض کنیم ادعای کنسرت غربی-عربی به همراه تک مضراب ترکی این مخالف خوانی، درست باشد و بشار اسد هم بعد از ۲ سال خون و خونریزی در سوریه متنبه شود و قدرت را واگذار کند. پس از برکناری بشار اسد چه باید کرد؟ با فرض خوشبینانه گروه های مسلح سلاح را بر زمین می گذارند و نشستی فراگیر با حضور تمامی گروه های سوری تشکیل می شود. اگر تجربه دیگر کشورهای منطقه از جمله لیبی و مصر را پیش روی خود قرار بدهیم، احتمالا گروه های متنوع سوری باید در پایان این نشست فراگیر به «توافقی جامع» دست یابند که آینده سیاسی سوریه را ترسیم کند. آن ها می توانند این اساسنامه را به همه پرسی بگذارند و یا اینکه براساس آن یک دولت انتقالی که نماینده تمام گروه ها باشد، تشکیل بدهند. دولت انتقالی فرضی سوریه همچون نمونه های مشابه در تونس، لیبی و مصر باید مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی را تامین کند و مسئولیت برگزاری آن را برعهده بگیرد. پس از برگزاری انتخابات، نمایندگان پارلمان کمیته ای را مامور تدوین «پیش نویس قانون اساسی» خواهند کرد و این قانون اساسی پس از تایید مردم، مبنای تشکیل «دولت قانونی سوریه» خواهد بود. این چنین به «پایان خوش بحران تلخ سوریه» می رسیم و پس از آن مردم این کشور سال های سال با خوبی و خوشی زندگی خود را ادامه می دهند. به نظر می رسد پس از برکناری اسد اگر قرار باشد نقشه راهی تعریف کرد، چیزی شبیه به سناریوی فوق خواهد بود. سناریویی که به لحاظ روش تدوین شبیه به نمونه های تونس، لیبی و مصر پس از سقوط دولت های سابق شان است و البته با توجه به اقتضائات بومی سوریه باید از الگوی عراق یا لبنان نیز در چگونگی تقسیم قدرت میان گروه های سوری استفاده کند. کشورهای غربی و عربی در صورتی که این سناریو در عمل تحقق یابد، جشن پیروزی می گیرند و خود را در شادی مردم سوریه سهیم خواهند کرد.
اما آن چه در بالا گفتیم تقریبا تکرار همان چیزی است که بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در سخنرانی اخیرش در دانشگاه دمشق پیشنهاد و تشریح کرد. با این حال چرا دولت های غربی و دشمنان منطقه ای بشار اسد آن را نمی پذیرند؟ پاسخ روشن است. آن ها به دنبال حل بحران سوریه نیستند، بلکه تمام اعتبار سیاسی و بین المللی خود را برای سرنگون کردن بشار اسد قمار کرده اند. این کشورها حتی حاضر نیستند در سوریه انتخاباتی آزاد برگزار شود که بشار اسد هم یکی از نامزدهای پیش روی مردم این کشور باشد. مخالفان داخلی و خارجی اسد در فرصتی که انقلاب های غرب آسیا و شمال آفریقا برای آن ها ایجاد کرد، به دنبال تغییر نظام سوریه براساس معیارهای مطلوب خود هستند، حتی اگر به قیمت مرگ و آوارگی میلیون ها شهروند سوری تمام شود. جالب اینکه هریک از آن ها «سوریه ای مطلوب خود» را در ذهن می پرورانند. آمریکا و کشورهای اروپایی به دنبال کشوری هماهنگ با ارزش ها و سیاست های غرب و خارج از محور مقاومت هستند. مصر و ترکیه و قطر کشوری اخوانی را می خواهند و عربستان هم به دنبال کشوری وهابی است. همین جاه طلبی های متنوع و متضاد از جمله دلایل ناکامی آن ها در سرنگونی دولت سوریه است. شاید مردم سوریه هم این ها را می فهمند که مخالفان بشار اسد حاضر به وزن کشی سیاسی در انتخاباتی آزاد نیستند.

جمهوری اسلامی:اردوغان و طبل توخالی جنگ
«اردوغان و طبل توخالی جنگ»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می‌خوانید؛دو روز پس از آنکه "رجب طیب اردوغان" نخست‌وزیر به ظاهر اسلام گرای ترکیه در جمع ۱٣۱ نفر از سفرای آنکارا در دیگر کشورهای جهان از آمادگی کشورش برای ورود به جنگ با سوریه سخن گفت، "بشار اسد" رئیس‌جمهور سوریه در سخنانی مبسوط ضمن تشریح محورهای راه حل پیشنهادی خود برای حل و فصل بحران سوریه که بر سه محور قطع حمایت خارجی از گروه‌های مسلح، مسدود شدن مرزهای سوریه، تثبیت حاکمیت و تشکیل دولت فراگیر ملی با تکیه بر آرای عمومی استوار است، با تاکید بر خارج نشدن سوریه از محور مقاومت، بخشی از مصادیق مداخلات بیگانگان به سرکردگی غرب در امور سوریه را بازگو کرد.
اسد در سخنان خود تاکید کرد: "عده‌ای در دام غربیها افتاده‌اند و برخی نیز می‌پندارند درگیری که در سوریه جریان دارد، "جنگ دولت با مخالفان" بر سر قدرت است، اما همگان باید بدانند که آنچه در سوریه امروز می‌گذرد "جنگ میان سوریه با دشمنان" است... سوریه با حمله بی‌سابقه‌ای از سوی تکفیری‌ها و حامیان آنها روبروست.
ورود تکفیری‌های حامل تفکر القاعده به سوریه خطرناک است، آنها جز قتل و کشتار چیزی نمی‌شناسند و خود را طرفدار اسلام نامیده‌اند درحالی که هیچ بویی از اسلام و دین نبرده‌اند... برخی کشورهای منطقه خواهان تقسیم سوریه هستند تا به اهداف خود برسند و برخی نیز ضعیف شدن سوریه را می‌خواهند و کشورهای نوظهوری هستند که به دنبال به دست آوردن جایگاهی در تاریخ می‌گردند...". این سخنان زمانی بر زبان اسد جاری شد که تنها یک روز قبل از آن برادر ایمن الظواهری سرکرده گروه القاعده در درعا دستگیر شده بود.
امروز بر همگان آشکار شده است که دولتمردان حاکم بر ترکیه که با شعار اسلام گرایی بر سر کار آمده اند، قدم در کج راهه‌ای گذاشته‌اند که پیمودن آن نه تنها منافعی برای کشورشان ندارد، بلکه انتهای این کج راهه به سقوط آنان از حاکمیت، وابستگی بیش از گذشته ترکیه به دولت‌های استعماری و بدتر از همه نفرت مردم مسلمان ترکیه از سران حزب "عدالت و توسعه" به خاطر برگزیدن چنین سیاستی منتهی خواهد شد، سیاستی که در آن به نام اسلام‌گرایی علیه اسلام و مسلمانان اقدام می‌شود.
نشانه‌های این نفرت در جامعه ترکیه درحال آشکار شدن است. اولین نشانه، واکنشی بود که حزب "مردم جمهوری‌خواه" ترکیه در پی انتشار خبر دستگیری سه افسر ترکیه‌ای در سوریه از خود نشان داد. این حزب که بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه به شمار می‌رود خواهان استیضاح "رجب طیب اردوغان" نخست‌وزیر و "احمد داود اوغلو" وزیر امور خارجه این کشور در مجلس شد. نمایندگان وابسته به این حزب در مجلس ترکیه گفتند اردوغان و داود اوغلو باید درباره نقش افسران ترکیه‌ای که در فرودگاه حلب درحال تلاش برای کمک به گروه‌های تروریستی بودند و دستگیر شده‌اند و درباره اینکه چرا این افسران در جریان بحران سوریه با گروه القاعده و در کشوری همسایه همکاری کرده‌اند توضیحات قانع کننده‌ای به مجلس ارائه دهند.
نشانه دیگر، اعتراضات پی در پی مردم ترکیه در مخالفت با سیاست‌های جنگ طلبانه سران حاکم حزب "عدالت و توسعه" بر کشور است. "آیدین آل تای" یکی از روزنامه نگاران سرشناس ترک که حضور مستمری در اعتراضات مردمی علیه سیاست‌های خارجی دولت آنکارا دارد، ورود ترکیه به جنگ با سوریه را "خودکشی سیاسی" و به منزله سرنگونی دولت ترکیه می‌داند و تاکید می‌کند: "اردوغان نمی‌تواند دچار این خطای تاریخی شود چون این امر به منزله خودکشی است".
وی با تاکید بر اینکه مردم ترکیه مخالف درگیری نظامی کشورشان با سوریه هستند، می‌گوید درصورت بروز جنگی احتمالی با سوریه نمی‌خواهیم سربازان ناتو باشیم و با سوریه نخواهیم جنگید و برعکس در مقابل تانک‌های ناتو روی زمین درازکش خواهیم شد. "آل تای" با تاکید بر این نکته که هیچ قدرتی قادر نخواهد بود ما مسلمانان را به جنگ با یکدیگر وادارد و این اعتراض خود را در قلب اسلامبول و در میدان "تقسیم" بیان کرده ایم، می‌افزاید متأسفانه ترکیه تبدیل به پایگاه غربی‌ها شده و اردوغان دارد دین خود را به غرب در ازای به قدرت رساندن و حمایت از او ادا می‌کند و در واقع وظیفه‌ای که غرب هم اکنون به دولت‌های ترکیه و قطر محول کرده آن است که این دو کشور با کمک سایر دولت‌های سرسپرده منطقه و همچنین گروه‌های تروریستی شناخته شده در جهان، مسئولیت اشغال احتمالی سوریه را برعهده بگیرند.
از سوی دیگر به رغم تأییدیه‌ای که دولت اردوغان از مجلس این کشور برای آغاز جنگ علیه سوریه گرفته است، در میان مقامات دولت آنکارا از جمله مشاوران خود اردوغان اختلاف نظر جدی برای شروع جنگ علیه سوریه وجود دارد. "ابراهیم کالین" مشاور ارشد اردوغان در یک پیام توییتری با تاکید بر اینکه جنگ با سوریه هیچ منافعی برای ترکیه ندارد، تصریح نمود که همچنان به ابتکار عمل سیاسی و دیپلماتیکی در رابطه با بحران سوریه معتقد است و آن را ادامه خواهد داد.
در واقع مخالفت‌های داخلی با سیاست‌های اردوغان و همفکران وی در حزب عدالت و توسعه بخصوص در رابطه با بحران سوریه را باید ناشی از آگاهی جامعه ترکیه از دامی دانست که غربی‌ها برای رسیدن به اهداف خودشان در منطقه پهن کرده‌اند و در این رهگذر قصد دارند سران دولت ترکیه را قربانی رسیدن به مقصود نمایند. مخالفان سیاست‌های خارجی اردوغان در ترکیه پی برده‌اند که بلند پروازی‌های وی برای دست یافتن به جایگاهی در منطقه که همزمان هم مورد قبول غربی‌ها باشد و هم بتواند نقش موثری در تغییر و تحولات آتی به ترکیه ببخشد، می‌تواند در نهایت ضربات جبران ناپذیری را برای کل کشور ترکیه و حتی جایگاه فعلی آن در پی داشته باشد.
این نگرانی از زمانی آغاز شد که سران حزب عدالت و توسعه برخلاف آنچه در روزهای آغازین به قدرت رسیدن از خود نشان دادند، به مرور چهره واقعی خود را به نمایش گذاشتند و به جای حمایت از وحدت مسلمانان در برابر رژیم اشغالگر قدس، برای تضمین امنیت رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کردند و در توطئه‌ای آشکار که رژیم صهیونیستی و حامیان غربی این رژیم برای شکستن حلقه مقاومت در منطقه طراحی کردند، مشارکت فعال نموده و حتی نقش بازوی اجرایی این توطئه در قالب اعزام نیروی نظامی و تروریستی به سوریه و دامن زدن به آشوب‌ها را برعهده گرفتند.
مجموعه این عوامل امروز این زنگ خطر را برای سران حاکم بر ترکیه به صدا درآورده است که اگر همچنان بر مواضع کج اندیشانه خود اصرار بورزند و با پیروی از سیاست‌های ضدانسانی غرب به فکر دست و پا کردن جایگاهی برای خود در منطقه باشند و در این کج راهه حتی بر طبل جنگ بکوبند، نه تنها چنگ زدن بر ریسمان پوسیده غرب و رژیم صهیونیستی کمکی به آنان نخواهد کرد، بلکه در آینده‌ای نزدیک باید منتظر خروش مردمی علیه خود و حزب عدالت و توسعه باشند که منافع مردم و کشور ترکیه را با خطری جدی مواجه کرده است.

رسالت:روزنامه رسالت در یک پیچ تاریخی
«روزنامه رسالت در یک پیچ تاریخی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛
برداشت اول:
امروز ۱۹ دی ماه سالروز قیام تاریخی و تاریخ ساز مردم شهر مقدس قم در اعتراض به مقاله موهن روزنامه اطلاعات علیه حضرت امام خمینی(ره) است که به سفارش مستقیم ساواک نوشته شد.هنوز محرم حسینی به پایان نرسیده بود که رژیم منحوس پهلوی در یک اقدام عجولانه و نابخردانه با درج مطلبی تحت عنوان «ایران و استعمار سرخ و سیاه» در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۷ دی ۱٣۵۶ به تعبیر اسناد ساواک «جرقه‌ای در انبار باروت» انداخت. با تعطیلی دروس حوزه و اعتصاب بازار، شهر قم با تاسی به سید و سالار شهیدان در صیانت از دین خدا مهیای قیامی حسینی شد. تعداد شهدای قیام ۱۹ دی قم هیچ گاه دقیقا معلوم نشد اما برخی شواهد حاکی از آن است که نزدیک به ۱۰۰ نفر از مردم قم در یورش ناجوانمردانه مزدوران رژیم پهلوی به شهادت رسیدند. در چهلم شهدای قم تبریز به خاک و خون کشیده شد و در چهلم شهدای تبریز یزد رنگ خون گرفت و ...
۱۹ دی سرآغاز یک انقلاب بزرگ بود و جهان را در اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره سوم تکان داد. قیامی که تنها چند روز پس از حمایت صریح کارتر از شاه به خاک و خون کشیده شد تا دومینویی از چهلم ها به راه بیفتند و در زمستان ۱٣۵۷ یک رژیم تا بن دندان مسلح را به زانو درآورد. قیامی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی امتداد داشت و خون های ریخته شده در قم جوشید تا صحنه های زیبایی از رشادت و شجاعت در دفاع از اسلام و کیان میهن در هشت سال دفاع مقدس را خلق کند. خونهایی که پایه ای شد برای استقرار و پایداری یک ملت در برابر تمام تحریم ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی طی ٣۴ سال گذشته. خون هایی که به برکت آن مخاطرات و توطئه های فراوانی از سراین ملت و کشور گذشت. جندالله که در ۲٣ تیر ۱٣۷٨ به خیابان آمدند تا مهر پایانی بر فتنه انگیزی دشمنان خارجی و ایادی داخلی آنها بزنند فرزندان همان شهدای ۱۹ دی شهر قم بودند.
۱۰ سال بعد وقتی در فتنه ٨٨ زمانی که برخی از خواص نیز خود را باخته بودند و در امتحان و ابتلای الهی مردود شدند باز همان خون ها جوشید و خالق حماسه عظیمی شد که برای همیشه ۹ دی نام گرفت. حماسه ای اگر در آن خونی ریخته نشد اما سرخ به رنگ خون سید الشهدا(علیه السلام) و تنها دو روز بعد از عاشورای حسینی و در اعتراض به هتک حرمت فتنه گران به شعائر الهی عاشورا و عزاداری اباعبدالله الحسین(علیه السلام) صورت گرفت. ۱۹ دی تا ۹ دی یک پیچ تاریخی است که انقلاب را از مرحله تاسیس به دوران ثبات رساند. هر برداشتی که بخواهد امتداد تاریخی و گفتمانی ۱۹ دی ۱٣۵۶ تا ۹ دی ۱٣٨٨ را منکر شود تصویر ناقصی از انقلاب اسلامی ارائه داده است. ترسیم گر این نقاشی زیبای گفتمانی مردمی هستند که در ۱۹ دی ۵۶ و ۹ دی ٨٨ به نام اباعبدالله الحسین(علیه السلام) قیام کردند.

برداشت دوم:
۱۹ دی سالروز تاسیس روزنامه رسالت است. در واقع سالروز قیام خونین مردم قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی بهانه ای شد تا یک الگوی اصلاحی از روزنامه ای انقلابی در سال ۱٣۶۴ متولد شود. الگویی که می بایست در مقابل میراث ژورنالیسم وارداتی، مزدور و وابسته رژیم پهلوی قد علم می کرد و مدافع و مروج اسلام ناب محمدی (ص) و تریبونی برای مردم وسلسله جلیله روحانیت در دفاع از کیان اسلام می شد.
روزنامه رسالت در پاسخ به این نیاز توسط عده ای از پیشکسوتان سیاسی که به اصطلاح جزء سابقون در انقلاب اسلامی بودند و جمعی از علمای برجسته حوزه علمیه قم برای اولین بار در ۱۹ دی ۱٣۶۴ انتشار یافت. در حقیقت روزنامه رسالت بعد از روزنامه جمهوری اسلامی از جمله رسانه های مستقل و غیر دولتی به حساب می آید که در راستای دفاع از نظام اسلامی، قانون اساسی و تز مترقی ولایت فقیه ۲۷ سال تلاش کرده است و امروز به طور رسمی وارد ۲٨ سالگی خود می شود.
روزنامه رسالت در میانه راه گفتمانی ۱۹ دی تا ۹ دی و در این پیچ تاریخی به حرکت جوشان ملت ایران پیوست و تلاش کرد به سهم خود در نهضت جوشنده و فیاض نقشی را برعهده بگیرد. ۲۷ سال زمان کمی نیست. بیش از ربع یک قرن است. رسالت سرد و گرم ها و فراز و نشیب های بسیاری را در ۲۷ سال گذشته تجربه کرده است اما همواره دلخوش به گفتمانی بوده که به نام سید الشهدا شروع شده و به رنگ خون شهدای کربلاست.روزنامه رسالت آمد و ماند و خواهد بود تا ثابت کند که می توان روزنامه ای با رویکردهای بومی و اسلامی منتشر کرد و صد البته که این مسیر بسیار صعب العبور و دشوار است و در هر دیکته ای امکان اشتباه وجود دارد.
برداشت سوم:
روزنامه رسالت همواره خود را قطره ای ناچیز از اقیانوس بی کران ملت ایران می داند که بیشه از سه دهه است به خروش درآمده و جهان را به لرزه درآورده است. این قطره هیچ وقت به دنبال مصادره به مطلوب ۹ دی و ۱۹ دی نبوده و خود را ذره کوچکی از این ملت می داند که صاحبان و خالقان اصلی ۱۹ دی ها و ۹ دی ها بوده اند. خیلی وقت ها عده‌ای آمدند تا انقلاب را مصادره کنند اما چند صباحی بودند به سان کف آب زود محو شدند. روزنامه رسالت یکی از انتقادی ترین رسانه ها در ۲۷ سال گذشته بوده و نقد مشفقانه و ناصحانه دولتهای پس از انقلاب را همواره در دستور کار خود قرار داده است.در واقع روزنامه رسالت همواره از همین زاویه به دولت زمان جنگ، دولت سازندگی، دولت اصلاحات و دولت های نهم و دهم نگریسته است. برجسته ترین نقدهای رسالت در ۲۷ سال گذشته پیرامون مطالبات معیشتی و رویکردهای اقتصادی دولتها بوده و هنوز این روند ادامه دارد. برای رسالت مایه مباهات است که در دهه چهارم انقلاب، تمام جریانهای سیاسی بر همان گفتمانی که در روزنامه رسالت در واکنش به رویکرد دولت محور میر حسین موسوی ترویج می شد، متوافق شده اند. روزنامه رسالت در دوره اصلاحات ضمن احساس خطر از نفوذ رگه های سکولاریستی به درون نظام به نقد مشفقانه دولت آقای خاتمی پرداخت و ضمن تبیین تئوریک ولایت فقیه به محاجه با مدعیان و مروجان جدایی دین از سیاست پرداخت. در فتنه ٨٨ رسالت هم آهنگ با مقام معظم رهبری در جهت ترویج بصیرت و روشنگری در افکار عمومی گام برداشت. در دولت دهم نیز رسالت جزء اولین رسانه هایی بود که به طور جدی نسبت به خطر انحراف از گفتمان انقلاب در دولت هشدار داد.

برداشت چهارم:
روزنامه رسالت این روزها با توجه به متغیر های جدید در فضای اقتصادی و رسانه ای در یک پیچ تاریخی قرار گرفته که به هیچ وجه به معنای عدول از گفتمان ۲۷ سال گذشته نیست.
تحریم های اقتصادی ، فشار های ناشی از افزایش قیمت کاغذ و سایر هزینه های انتشار روزنامه، تغییر ذائقه مخاطبین، افزایش تنوع رسانه ها به خصوص در فضای مجازی، ظهور و بروز نشریات سایت های همسو و ... مسئولین این جریده را در تنگناهای بسیاری قرار داده که اگر هر کسی به غیر از دوستان فعلی بود بدون تردید عطای انتشار روزنامه را به لقایش می بخشید و از آن صرف نظر می کرد. رسالت نمی تواند در گذشته نیز متوقف شود؟ آیا می توان تغییرات جامعه را نادیده انگاشت؟ آیا می توان به تحولات و تطورات ذائقه مخاطبین بی تفاوت بود؟ آیا روزنامه رسالت مخاطبین دهه۶۰ خود را حفظ کرده است؟ آیا روزنامه رسالت با تاکید بر سبک و سیاق گذشته خود می تواند در دهه چهارم و پنجم انقلاب با مخاطبینی که بسیاری از آنها حتی جنگ و بنیان گذار انقلاب را به یاد ندارند و ایشان را فقط از صفحه تلویزیون
دیده اند، ارتباط برقرار کند؟ مسئولین روزنامه رسالت تحولات جدی را برای عبور از چالش های پیش رو در نظر گرفته اند.
چندی پیش تحولات گرافیکی و محتوایی در روزنامه با حضور نیروهای جوان کلید خورد که مورد استقبال فعالان سیاسی و رسانه ای و اساتید دانشگاه های خبرنگاری و روزنامه نگاری در کشور قرار گرفت. این تحولات در حوزه محتوایی نیز آغاز شده است. بزودی رسالت تازه نفس تر از گذشته در فضای مجازی نیز آغاز به کار خواهد کرد و تا نیمه جانی در کالبد روزنامه وجود دارد از گفتمان ۱۹ دی تا ۹ دی نخواهد گذشت حتی اگر یک قطره ناچیز در این اقیانوس بی کران باشد.

سیاست روز:۲۷ دی تصمیم مهم دولت و مجلس
«۲۷ دی تصمیم مهم دولت و مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛مباحث اقتصادی این روزها، محفل داغی را، هم برای مسئولین و هم برای مردم ایجاد کرده است. مردم فشار اقتصادی، افزایش قیمت و تورم را در زندگی خود احساس می‌کنند و مسئولین هم در پی آن هستند تا با طرح‌هایی، این فشارها را کم کنند.
تحریم‌های اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها، طرح تحول اقتصادی، بودجه ۹۲، قیمت ارز و طلا و سکه، واردات کالاهای غیر لزوم، واردات قاچاق، فساد اقتصادی، معوقات بانکی و ... از جمله مباحث و مسائلی است که این روزها بر روی آنها بحث و بررسی می شود. نقطه نظرات گوناگونی هم درباره هر یک از آنها گفته می‌شود، اما نتیجه‌ای حاصل نمی‌گردد و همه این دیدگاه‌های کارشناسانه، راه‌حلی را ارائه نمی‌دهد که چگونه می‌توان با آن موارد بالا، رفتار کرد و در مسیر حل مشکلات آن گام برداشت.
اما دولت و شخص رئیس‌جمهور اعتقاد دیگری دارد. احمدی‌نژاد معتقد است که اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از مشکلات اقتصادی را برطرف می‌کند. به همین خاطر است که از مدت‌ها پیش، زمینه‌های اجرای فاز دوم و شاید هم مرحله آخر این طرح را در دستور کار خود و دولت قرار داده تا زمینه‌های اجرای آن مهیا شود.
سخنرانی و اظهارنظرات گوناگون از سوی رئیس‌جمهور و مقامات اقتصادی دولت هم همین نوید را می‌دهد که دولت آماده اجراست، اما یک مانع قانونی مقابل دولت وجود دارد. مصوبه مجلس اجازه اجرای فاز دوم حداقل تا پایان سال را به دولت نمی‌دهد.رئیس‌جمهور حتی در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم از عزم دولت برای اجرای مرحله بعدی هدفمندی یارانه‌ها سخن گفت و از افزایش چشمگیر پرداختی به خانواده‌ها خبر داد. احمدی‌نژاد وعده پنج برابر شدن یارانه هر نفر را داد و گفت که ظرفیت مردم بالا است و می‌توانند خود را هماهنگ کنند.
اکنون به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور عزم آن کرده تا با حضور خود در مجلس نمایندگان را به رضایت وادارد. آیا او می‌تواند با استدلال‌های خود نمایندگانی را که پیش از این رأی به متوقف شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال را امضا کرده‌اند و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است، راضی به عقب‌نشینی کند؟
مجلس اگر بر رأی خود باقی بماند، اگر مساله‌ای در وضعیت اقتصادی کشور پیش بیاید، متهم ردیف اول خواهد بود که چرا اجازه اجرای فاز دوم را نداد و اگر هم دوباره از رای خود باز گردد و اجازه اجرا بدهند و ناگهان شاهد اوضاع اقتصادی نابسامانی شویم، آنگاه باز هم مجلس متهم ردیف اول خواهد بود که چرا با علم به این اتفاق، اجازه اجرا را داد. مگر این که نمایندگان مجلس در صورت موافقت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که در واقع مرحله آخر آن خواهد بود، تعهدی بگیرند که در صورت موافقت و اجازه اجرا به دولت، پاسخگوی تبعات آن دولت باشد و اگر هم اتفاق مبارکی افتاد و آنگونه شد که دولت وعده داده است، آن هم به نام دولت ثبت در تاریخ شود.
ریسکی است که مجلس در این برهه می‌تواند انجام دهد. دولت قابلیت اجرای آن را در خود می‌بیند. گرچه واقعیت‌های جامعه، اکنون تحمل فشار زیادی را بر مردم، بازگو می‌کند. افزایش قیمت مسکن و رهن و اجاره آن از معضلات بزرگی است که دامن بی‌خانه‌ها را گرفته است. هزینه‌های جانبی دیگر از جمله افزایش روزانه مواد خوراکی که بی‌هیچ ضابطه‌ای افزایش می‌یابد، من باب مثال محصولات لبنی، شوینده‌ها، هزینه‌های درمان و دارو که هر یک از آنها سهم زیادی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.
اگر فاز دوم هدفمندی اجرا شود و قیمت حامل‌‌های انرژی آنگونه که دولت در دستور کار خود دارد، افزایش یابد، چه تضمینی وجود دارد که باز هم شاهد افزایش بی‌رویه و سرسام‌آور قیمت دیگر کالاها نباشیم.
-آیا دولت ظرفیت افراد جامعه را سنجیده است که اعتقاد دارد مردم می‌توانند خود را با شرایط هماهنگ سازند؟!
ـ تا چه هنگام قرار است این مبلغ پنج برابر شده یارانه‌ها به هر نفر پرداخت شود؟
ـ دولت بعدی توان پرداخت این مبالغ را خواهد داشت؟
پرسش‌‌های بسیاری در این زمینه می‌توان مطرح کرد. منتظر می‌مانیم تا ۲۷ دی ماه تا ببینیم، رئیس‌جمهور ، دولت و مجلس شورای اسلامی چگونه با هم در زمینه مسائل اقتصادی کشور به ویژه بحث مهم هدفمندی یارانه‌ها به تعامل خواهند رسید.

تهران امروز:شائبه سیاسی جذب نیرو در دولت
«شائبه سیاسی جذب نیرو در دولت»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دکتر مجید استوار است که در آن می‌خوانید؛تصمیمات اخیر دولت برای استخدام گسترده در مراکز دولتی از چند لحاظ حائز بررسی است. اول اینکه چنین استخدام گسترده‌ای بر خلاف قوانین جاری کشور در راستای کوچک کردن دولت است.حال آنکه یکی از مباحث مطرح درباره توسعه کشورها در دو دهه اخیر، کوچک شدن دولت و بزرگ شدن بخش خصوصی است.آنچه امروز سازمان ملل از تعریف توسعه ارائه می‌دهد چیزی بر مبنای رشد دولت نیست بلکه در نظر گرفتن کیفیت زندگی مردم یک کشور در تعریف توسعه دیده می‌شود.کیفیتی شامل بهداشت،آموزش و... که در اکثر کشورها توسط بخش خصوصی تامین می‌شود.در مقام مقایسه کافی است به کشورهایی که در یک دهه اخیر به نرخ بالایی از توسعه دست یافته‌اند همچون مالزی، ترکیه، برزیل و... توجه کنیم.بعضی از این کشورها در حوزه تمدنی به ما نزدیک هستند. یکی از فاکتورهای مورد توجه در توسعه این کشورها که باعث شده برزیل جزو ۱۰کشور اول اقتصاد قرار بگیرد یا ترکیه از نوسانات اقتصادی دور بماند،این است که سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را توسط بخش خصوصی انجام داده‌اند.
کشورهای توسعه یافته به جای فربه کردن دولت،بخش خصوصی را بزرگ کردند. نکته دیگر آن است که به‌رغم وجود سرزمین و نیروی کار و وجود درآمد‌های نفتی چرا ما به شاخصه‌های رشد نمی‌رسیم؟ به نظر علت اصلی این توسعه‌نیافتگی تخطی از برنامه چشم‌انداز بیست ساله است.یعنی دولت به جای تلاش برای کوچک کردن خود به بزرگ کردن آن دست زده است. بنابراین استخدام‌های اخیر دولت نیز برای حل مشکلات اشتغال یا مسائل کشور نیست و به ساده‌ترین و در عین حال اشتباه‌ترین راه حل یعنی استخدام گسترده در دستگاه‌های کم بهره ور دولتی به جای ایجاد اشتغال روی آورده‌ایم. در صورت ادامه این روند ما برای جذب نخبگان توسعه گرا دچار مشکل خواهیم شد.ادعای جذب نخبگان در این استخدام عظیم دولت نیز چیزی نیست که با تجربیات چند ساله اخیر سنخیتی داشته باشد. در راستای کوچک کردن دولت ما نیاز به ایجاد زیرساخت‌ها برای حضور بخش خصوصی داریم تا وظایف کنونی دولت را به آن واگذار کنیم.
نکاتی را نیز در این مسیر باید مورد توجه قرار بدهیم. اول سرمایه‌گذاری در بخش غیر نفتی است.پیش از این ما با تصور اینکه نفت می‌تواند برای ما سعادت بیاورد تصمیم‌گیری می‌کردیم ولی در مجموع به خلاف این هدف رسیدیم. دوم تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است در این مسیر کاهش مشکلات پیش رو دارای اهمیت زیادی است.سومین مورد کارگشا در حل بسیاری از مسائل، نسج گرفتن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی،وجود هم‌آوایی در سیاست‌های توسعه در داخل کشور است.
به این معنی که بین احزاب، عقاید مختلف و نخبگان اجماعی برای بهره‌برداری مناسب از نیروی انسانی وجود داشته باشد و به آن به چشم ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی مان نگاه نکنیم. با وجود نکاتی که به آن اشاره شد باید بیان شود که درچنین شرایطی استخدام نیرو در دولت شائبه‌های سیاسی و انتخاباتی را ایجاد می‌کند.ساده‌ترین و دم دست‌ترین فکری که از این تصمیم به ذهن خطور می‌کند آن است که دولت در صدد است که در ماه‌های پایانی عمرش نیروهایی که در راستای اهدافش قرار دارند را جذب کند که چنین جذبی در راستای منافع و مصالح کلی کشور نیست و بیشتر یک طرح سیاسی- انتخاباتی است.

حمایت:تقلای نفس کشیدن و جایگاه مدعی العموم
«تقلای نفس کشیدن و جایگاه مدعی العموم»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛چند سال قبل با بروز بحث های مختلف در مورد آلودگی هوای تهران و برخی کلانشهرهای دیگر ایران برخی از حقوقدانان در این خصوص از منظر حقوقی و قانونی اظهار نظرهایی داشتند و برخی مقامات قضایی از دادستانی تهران گرفته تا دادستانی کل کشور نیز در این زمینه ابراز نظرهایی انجام دادند، چنانکه برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز خواهان ورود دادستان در پی جویی وضعیت آلودگی پایتخت شدند.
با گذشت چند سال از بحث های مزبور، نه تنها از حجم آلودگی ها کم نشد، بلکه گستره آلودگی ها وآثار منفی آن وسعت بیشتری نیز پیدا کرد، آن گونه که در یکی دو سال اخیر چند نوبت مسئولان اجرایی ناچار شدند تا اعلام تعطیلی کنند که بدین ترتیب مردم یا از خانه های خود بیرون نیایند یا عازم سفر شده و توفیق اجباری دوری از محیط آلوده نصیب آن ها شوند.
با وضعیت موجود به راحتی می توان تشخیص داد که مشکل آلودگی هوا یکی از معضلات کشور ما شده و هیچ موضوع دیگری تا بدین حد مردم را بی دفاع و آسیب پذیر نشان نمی دهد چرا که به هر حال هر انسانی ناچار است نفس بکشد تا از حق حیات خود بهره مند شود و وقتی امکان نفس کشیدن سالم نیز فراهم نباشد ، دیگر سخن از سایر حق ها به میان آوردن نوعی تعارف است. در این خصوص در روزهای اخیر که دوباره آلودگی های وسیع تهران و برخی شهرهای دیگر کشور را به تعطیلی کشاند باز پرسش های حقوقی متعدد از جمله در مورد نقش قوه قضاییه در این معضل گوشه و کنار مطرح شدند که تامل در این پرسش ها به طورقطع برای عموم عدالتخواهان ایران اسلامی به خصوص جامعه حقوقی حائز اهمیت می‌باشد.
نظر به همین اهمیت است که یادداشت امروز بدین مهم اختصاص یافته با این امید که مفید واقع شود و به مدد الهی موجبات بحث های عمیق تر حقوقی در این زمینه را فراهم آورد.نکته اول این که توجه کنیم محیط زیست سالم برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی و منطبق با موازین شرعی و استانداردهای شناخته شده بین المللی ، سرمایه منحصر به نسل فعلی تلقی نمی شود، بلکه حقوق نسل های آتی را نیز در این سرمایه خداداد باید لحاظ کرد و هرگونه کوتاهی از این جهت باید با مسئولیت های حقوقی نیز مواجه شود.
متاسفانه نه تنها این نگرش درست حقوقی را امروزه در عمل نادیده انگاشته ایم، بلکه کاری کرده‌ایم که همین نسل فعلی نیز در بهره مندی از محیط‌زیست مناسب با انواع مشکلات و مسایل روبرو هستند.آمارهای سکته های قلبی، بیماری های ریوی و تنفسی وآسمی ناشی از این وضعیت، سقط جنین های ناشی از آلودگی هوا، بیماری های عصبی و روانی ناشی از غلظت آلاینده ها و دیگر تخریب هایی که بر گیاهان وسایر منابع حیات وارد می شود و یا خسارات ناشی از تعطیلی اجباری را اگر محاسبه کنیم، به روشنی در می یابیم که چه فاجعه ای را رقم زده ایم. اینکه گفته می شود «رقم زده ایم»، تعمدی است. یعنی تاکیدی است بر اینکه هر یک از ما انسان های این جامعه، اعم از آنهایی که در مسندهای مسئولیتی هستند یا شهروندان عادی، هر یک سهمی مخرب ایفا کرده ایم تا اینکه عنصری پاسدار بهبود وضعیت محیط زیست باشیم.
نکته دوم این که در هر نظام حقوقی شایسته، وقتی سخن از رعایت هر حق انسانی به میان می آید، حداقل چند جنبه حق مورد نظر است. اول «شناسایی حق» در نظامات حقوقی ذیربط به نحوی که هر شهروندی بتواند با استناد به مقررات لازم الاجرای کشور، خود را ذیحق بداند و مسئولیت رعایت آن را از دیگران مطالبه کند. جنبه دیگر «اجرای» حق شناسایی شده است در چارچوب فرایندهای تعریف شده قانونی. در این وجه طبیعتا باید ساز و کارهای دقیقی طراحی شده باشند تا حق را به درستی به مرحله اجرا در آورند. جنبه دیگر برای تحقق یک حق این است که «تضمین رعایت حق» در نظام حقوقی مربوطه پیش‌بینی شده و ساز و کارهای لازم برای تضمین حق ایجاد وآنها به صورت موثر به وظیفه خود عمل کنند.
تضمین حق به زبان ساده بدین معنا است که اگر کسی در مرحله اجرای حق کوتاهی کرد یا موجبات نقض حق کسی را فراهم آورد، قربانی نقض بتواند جبران خسارات وارده به خود را مطالبه کند و مطمئن باشد که حتی بدون شکایت شاکی خصوصی، در موارد مشخصی مدعی العموم مسئولیت پاسداری وصیانت از حق شهروندان را بر عهده دارد و نگرانی از این حیث وجود ندارد که رعایت حق کسی نادیده گرفته شود. با لحاظ شاخص های یاد شده که اتفاقا شاخص هایی هستند که مراجع نظارتی بین المللی حقوق بشر مثل کمیته حقوق بشر یا کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی ملل متحد نیز آن را در ارزیابی وضعیت هر کشور عضو مورد توجه قرار می دهند، جا دارد نگاهی به وضع آلودگی هوا و دیگر تخریب های محیط زیست در کشور خود داشته باشیم و ببینیم آیا شناسایی لازم این حق انجام پذیرفته یا با خلاءهای حقوقی در مقررات عادی کشور مواجه هستیم؟
آیا سازوکارهای اجرای این حق به خوبی طراحی شده و به وظیفه خود عمل می کنند؟اگر همین قریب به بیست نهادی را در نظر بگیریم که هر‌کدام برابر قوانین کشور وظایفی در این خصوص بر عهده دارند،آیا بین اینها هماهنگی لازم در رعایت حق مردم وجود دارد؟ اگر هماهنگی هست، پس چرا هر از چند گاه، همدیگر را نفی می کنند و یا طوری اطلاع رسانی دارند که گویی هر یک نظر خود را دارد و به نظر نهاد دیگر بی توجه است . همین چندی پیش که تعطیلی اول صورت گرفت، برخی از مسئولان ذیربط اعلام کردند که ما تعطیلی را از طریق روزنامه ها مطلع شدیم نه این که در جلسه مشترکی به این نتیجه رسیده باشیم. معنای این حرف روشن است.
یعنی حتی نهادهای مسئول ذیربط نیز هماهنگی و همدلی لازم را برای مبارزه با آلودگی هوا ندارند، یا هریک ترجیح می دهد که حرف خود را پیگیری کند. در مرحله سوم یعنی صیانت از حق و تضمین رعایت حق مردم، طبیعتا جایگاه مرجع قضایی به میان می آید. قبل از این، طی سال های اخیر بحث هایی از ناحیه برخی مسئولان دادستانی کل کشور یا دادستانی تهران مطرح شده، از قبیل اینکه مردم اگر خساراتی به آنها وارد شده، علیه نهادهای مقصر شکایت کنند یا مطرح شده که اگر شیوه‌ها وروش های مورد پیگیری مسئولان اجرایی در کنترل آلودگی نتیجه بخش نباشد، آنگاه دادستانی وارد خواهد شد.

قانون: گستردگی تفسیر حکم «محاربه» تا کجا؟!
«گستردگی تفسیر حکم محاربه تا کجا؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم دکتر حسین احمدی نیاز است که در آن می‌خوانید؛دادستان محترم شیراز اعلام کرده است قطع‌ سیم‌های برق و تلفن می‌تواند محاربه تلقی شود. چنین برداشتی از محاربه و گسترش دامنه آن به جرایم تعزیری قابل نقد است.واقعیت مسئله این است که شارع مقدس برای محاربه شرایط و محدودیت های خاصی در نظر گرفته است وتسری آن به سایر جرایم مخالف اصول حقوق کیفری است.
آیه ۳۳سوره مائده اصلی ترین آیه ای است که در بحث از محاربه به آن استناد می شود. قانونگذار اسلامی باپیروی از ادله قرآنی ونظریات فقهای عظام در ماده ۱۸۳قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰در تعریف محاربه مقررمی دارد:هر کس برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محار ب ومفسد فی الارض است. و برای تحقق آن چند شرط قایل شده اند؛۱-مرتکب جرم دارای مسئولیت کیفری باشد.۲
-تهدید باید عمومی باشد.
٣-دست بردن به اسلحه. منظور از سلاح در ماده ۱۸۳ آن چیزی است که برای نزاع وجنگیدن به کار می رود ومعنی آن از زمان ومکانی به زمان یا مکان دیگر تغییر می یابد.بدین ترتیب باید دید که برداشت عرف از واژه سلاح یا اسلحه چه می باشد.حضرت امام (س)همواره در گسترش مفهوم سلاح احتیاط کرده اند.
۴- محل وقوع جرم ۵-سلب امنیت وآرامش مردم رافراهم ساختن .در تحریرالوسیله،قصد ونیت افساد فی الارض لازمه شمول عنوان محاربه دانسته شده است.ارتکاب یک رفتارمجرمانه خودبه خود دلیل وجود رکن معنوی نیست،بلکه باید آن رفتار مظهر اراده شخص فاعل باشد.درجرم محاربه وافساد فی الارض که از جمله جرایم عمدی است اراده ارتکاب وقصد به کارگیری سلاح برای تحقق جرم کافی نیست،بلکه لازم است که مرتکب بادست بردن به سلاح،قصد ایجاد رعب وهراس وسلب امنیت وآزادی مردم را نیز داشته باشد. به همین جهت است که قانونگذار درتبصره یک ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقررداشته است:(کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود،محارب ومفسد فی الارض نیست.
بنابراین وجود قصد و نیت محاربه و ایجاد ترس و هراس در مردم و جامعه از ارکان اساسی محاربه است و از آنجایی که نمی توان درمسائل جزایی تفسیر موسع کرد و باید از تفسیر مضییق پیروی کرد نمی توان سرقت سیم برق را در شمول محاربه قرار داد زیرا هیچ کدام از عناصر بزه محاربه در بزه سرقت سیم برق وجود ندارد اصول حقوق کیفری نوین همانند اصل قانونی بودن جرم ومجازات و اصول ناشی از آن نمی تواند برای چند جوان نادان که از روی بدبختی ونادانی مرتکب سرقت سیم برق شده اند محاربه قائل شد.

ابتکار:این تازه آغاز بحران سوریه خواهد بود
«این تازه آغاز بحران سوریه خواهد بود»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛جنگ در سرزمین شام فرسایشی شده است و نفیر گلوله‌ها لحظه ای سوریه را رها نمی‌کند. روز یکشنبه و همزمان با ورود بشار اسد به سالن اپرای دمشق، چه در داخل سوریه وچه در جامعه بین‌الملل حداقل سه گروه متفاوت یعنی مخالفان، موافقان و ناظران بی طرف، چشم به صفحه تلویزیون داشتند تا ببینید لب‌های رئیس جمهور جوان اما مضطرب به کدام سو خواهد چرخید وحرف آخر او درباره جنگ فرسایشی و آینده سرزمین شام چه خواهد بود.
اسد اما نه از ختم جنگ و آتش بس سخن گفت و نه قدمی از مواضع دو ساله خود در برخورد با معارضین و شبه نظامیان مخالف عقب نشست تا دربرهمان پاشنه قبلی بچرخد و تغییری در آرایش سیاسی دو جبهه شرق و غرب به وجود نیاید. آنگونه که از واکنش مخالفان و حامیان آنها در غرب و جهان عرب بر می‌آید همچنان قرار است که تکلیف سوریه در میدان جنگ مشخص شود و مردم سوریه به جای پیگیری میزمذاکره بازهم باید مگسک اسلحه‌ها و برد خمپاره‌ها و موشک‌ها را دنبال کنند.
بشار اسد در حالی بر ادامه جنگ با مخالفان مسلح و ترویست‌های تکفیری تاکید کرده است که ۲۱ ماه از آغاز جنگ مسلحانه مخالفین داخلی و خارجی دمشق گذشته است و مردم این کشور در حال تجربه کردن زمستان خونین دیگری هستند، بی آنکه بویی از بهارعربی در خرابه‌های حلب و دمشق و حماء و حمص و دیگر شهرهای این کشور به مشام رسیده باشد. هر روز جبهه ای جدید در گوشه ای از کشور گشوده می‌شود اما نه هویت معارضین معلوم می‌شود و نه غالب از مغلوب قابل تشخیص است.
بازخوانی سخنان بشار اسد نشان می‌دهد که پسرحافظ به همان نسبت که به حفظ میراث پدر و تداوم حاکمیت حزب بعث بر سوریه تاکید دارد نگران آینده مبهم و پر از آشوب سوریه پس از سقوط احتمالی نیزهست. با نگاهی به آنچه که در زیر پوست سوریه و جبهه‌های مختلف جنگ در این کشور می‌گذرد، می‌توان بیش از پیش به راز مقاومت اسد و ارتش دربرابر معارضین مسلح و تحمل فشارهای سیاسی و نظامی کشورهای غربی و عربی پی برد.
آنچه که معادله چند مجهولی سوریه را متفاوت از لیبی و حتی عراق و افغانستان سال‌های گذشته کرده این است که این روزها حداقل چهار و حداکثربی نهایت گروه مسلح کاملا متفاوت در مناطق مختلف سوریه در حال ستیز با هم هستند. علاوه بر این ده‌ها کشور و چندین سازمان و گروه سیاسی و شبه نظامی بین‌المللی به فرماندهی، حمایت و نظارت بر شطرنج سیاسی نظامی پیچیده این سرزمین مشغولند. اوضاع داخلی چنان آشفته و مبهم است که هر از گاهی که جنگ و آتش بازی در نقطه ای از کشور خبرساز می‌شود اولین واکنش ناظران این است که متوجه شوند چه گروهی با چه گروهی درحال جنگ است.
شبه نظامیان موسوم به ارتش آزاد سوریه اگرچه در ظاهر تشکل مسلح واحدی به نظر می‌رسند، اما این گروه خود متشکل از چندین گروه شبه نظامی مستقل ازهم هستند. در همه ۲۰ ماه گذشته مخالفین سیاسی مورد حمایت قدرت‌های غربی و عربی تلاش زیادی کرده اند که این گروه‌ها را تحت فرماندهی نظامی واحدی ساماندهی کنند. اما وجود منافع متضاد و دیدگاه‌های عقیدتی کاملا متفاوت باعث شده است که شبه نظامی‌های برآمده از جماعت اخوان و جوانان لیبرال و یا ملی گرای مخالف حکومت، هیچ گاه با هم کنار نیایند. می‌توان گفت، تنها چیزی که تاکنون توانسته است جلوی درگیری‌های داخلی گروه‌های ارتش آزاد را بگیرد، ریش سفیدی رهبران سیاسی از یک سو و دلارهای غربی ودرهم دینارهای عربی از سوی دیگر بوده است. با اعلام توافق معارضین در نشست دوحه و تشکیل ائتلاف واحد مخالفان گفته شده است که ارتش آزاد تا حدودی منسجم شده است. اما نبود رهبری و فرماندهی منسجم و سرگردانی عقیدتی این طیف از مخالفان مسلح در سوریه باعث شده است تا هم فرماندهان و هم بدنه این گروه شبه نظامی انگیزه چندانی برای ادامه جنگ علیه دولت مرکزی و ارتش مقاوم سوریه نداشته باشند.
در سوی دیگر این معارضه ائتلافی از گروه‌های متعدد تکفیری و سلفی خارجی و انشعابی از جماعت اخوان المسلمین سوریه قرار دارند. این گروه تندروی مذهبی که با عنوان جبهه النصره شناخته می‌شود و مورد حمایت آشکار القاعده هستند، به همان میزان که با بشار اسد، حکومت مرکزی سوریه و شیعیان دشمنی دارند با ارتش آزاد و لیبرال ها، ملی گرایان و اسلامگرایان معتدل سوری نیز مرزبندی و خصومت دارند. به طور کلی عملکرد آنان نشان داده است که النصره هر گروهی که از لیبرالیسم و دموکراسی در سوریه حرف بزند و یا بر بقای حکومت مرکزی و یا حتی گفت وگو برای حل بحران تاکید کند را دشمنان خونی خود می‌داند.
این جبهه دارای امکانات مادی چند برابر سایر گروه‌هاست و بسیاری معتقدند که اکثریت نیروهای این گروه گروه‌های جهادی غیر سوری هستند که از مسیر عراق، ترکیه و لبنان با حمایت برخی دولت‌ها از افغانستان، عراق، یمن، لیبی و دیگر کشورهای عربی راهی سوریه شده اند.
تحلیلگران برخورداری این گروه از تسلحیات روزآمد و نیمه سنگین و قدرت تشکیلاتی و نیروی انسانی آنها را نشانه حجم حمایت قدرتهای بین‌المللی از آنها دانسته و معتقدند صرفا القاعده نمی‌تواند حامی این گروه باشد. از این رو بسیاری جبهه النصره را نقطه تلاقی تروریست‌های القاعده و جماعت اخوان سوریه و برخی حکومت‌های عربی منطقه قلمداد می‌کنند.
مساله سوریه وقتی بغرنج تر می‌شود که گروه‌های شبه نظامی کردستان سوریه را نیز به یاد آوریم. گروه‌های سیاسی و نظامی کرد خود از درون دچار انشعاب و چند دستگی هستند برخی به تجزیه می‌اندیشند و گروهی به دنبال خودمختاری هستند و در هر حال هیچ نقطه اشتراکی با ارتش سوریه، ارتش آزاد و النصره ندارند.
با کنار هم قراردادن این اوضاع تا همین جای کار، ارتش و مردم این کشور که بر حفظ تمامیت ارضی سوریه و حکومت مرکزی اصرار دارند، همزمان در چند جبهه کاملا متفاوت چه به لحاظ انگیزه‌ها ودیدگاه‌های سیاسی و چه به لحاظ تجهیزات و امکات و جنگاوری در حال نبرد هستند.
حال با این اوضاع پریشان جنگ قدرت و اختلافات ریشه ای مخالفان حتی تصور اینکه هر گروه از معارضان به زعم خود از یک سو وارد دمشق شده و راه کاخ ریاست جمهوری و سایر نهادهای سیاسی و نظامی و اقتصادی این کشور را در پیش بگیرند برای اینده سوریه بسیار خطرناک می‌نماید. مطمئنا در چنین احوالی اگر ارتش و مردم کوتاه بیایند و حکومت مرکزی قدرت را وانهد و رئیس دولت کنار برود، سوریه تا سال‌ها روی ثبات را نخواهد دید و سرزمین شام به افغانستانی در دل جهان عرب و بیخ گوش ترکیه، مدیترانه و اسرائیل بدل خواهد شد.

مردم سالاری:پورشه‌های یارانه‌ای
«پورشه‌های یارانه‌ای»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛ ظرف چند ماه گذشته اتومبیل‌فروشان لوکس تهران با مشکل پارکینگ مواجه شده‌اند؛ سیل اتومبیل‌های فوق مدرن فرنگی باعث شده طبقه خاصی از متمولین بازار خودرو در ایران شکل بگیرند. افرادی که بدون آنکه کاری، تولید یا اشتغالزایی انجام دهند به سودهای میلیونی می‌رسند و در پشت پرده افرادی هستند که به سودهای میلیاردی رسیده‌اند. فقط به عنوان نمونه ۷۰ خودرو پورشه ظرف چند ماه به ایران وارد شده است.
درکل و در طول ۹ ماه سال جاری از نظر وزنی ۱۲ درصد افزایش یافته است. در همین مدت ٣۰ هزار و ٣۰ دستگاه خودروی لوکس به ارزش ۷۰۶ میلیون دلار وارد کشور شده است. سرمایه خارج شده از ایران اسلامی برای فخرفروشی طبقه مرفه، می‌توانست صرف هزاران کار روی زمین مانده شود. موضوع زمانی شکل تراژدی به خود می‌گیرد که قسمت اعظم دلارهای مورد نیاز در روزهای کمبود منابع ارزی به قیمت ارز مرجع و دولتی به واردکنندگان پرداخت شده است. موضوع به اینجا ختم نمی‌شود و موضوع ضعف مدیریت منابع ارزی گره به تبادلات ارزی مورد نیاز کارخانجات و حوزه دردناک بهداشت انداخته است.
حال با پرشدن پارکینگ‌های خودرو، موضوع ممنوعیت واردات خودروهای لوکس تصویب شده است تا کام وارد کنندگان خودرو و دلالان ماشین‌های کولس شیرین‌تر شود.
در روزهایی که اتومبیل سواران لوکس در تهران با چراغ‌های روشن در روز روشن به دیگران فخر فروشی می‌کنند لایه‌های میانی و پایین جامعه با نگرانی وضعیت گرانی و تورم را دنبال می‌کنند.
قیمت کالاهای مورد نیاز مردم در یک مسابقه اتومبیلرانی که گویی شبیه‌سازی شده مسابقات اتومبیلرانی نسکار است با یکدیگر رقابت می‌کنند. همه در این مسابقه درد آور سعی دارند از دیگری عقب نمانند؛ فرقی نمی‌کند وارداتی باشد یا تولید داخل، همه هستند!
گوشت، مرغ، برنج، لوبیا، نخود، پیاز، عدس، انواع میوه‌ها و سیفیجات، لبنیات، مصالح ساختمانی، مسکن، لیست بلند دارو و خدمات پزشکی همه و همه دوشادوش هم به پیش می‌روند اما خط پایانی برای این مسابقه شوم وجود ندارد. افزایش قیمت سکه و ارز نیز در این میان همانند بنزین بر نارضایتی‌ها می‌افزاید.
در این حال و هوای غبار گرفته که ریه‌های انسانی را می‌خراشد، گویی رابین هود از بریتانیا به ایران آمده است.جالب اینجاست که لندن در تهران نماینده رسمی ندارد تا رابین هود را تایید کند!
گفته می‌شود به زودی برخلاف نظر مجلس و مصالح عمومی ایران، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرایی خواهد شد. با واریز شدن یکباره یارانه‌ها که افزایش یافته است اگرچه ممکن است لبخند شیرین یارانه‌ای نقش ببندد و نتیجه انتخابات آینده ریاست جمهوری را تحت تاثیر قرار دهد ولی در طولانی مدت پایه‌های اقتصاد اجتماعی ایران را منهدم خواهد کرد. این هشداری است که به هیچ پایگاه یا گروه خاص سیاسی تعلق ندارد و کلیت نظام جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند.
پورشه سواری یارانه‌ای در میان مسابقه‌ گرانی‌ها می‌تواند به تصادف و در نهایت مرگ راننده آن منتهی شود. همان اتفاقی که غالب رانندگان مسابقات اتومبیلرانی نسکار با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

آفرینش:پژوهش و توسعه همه جانبه
«پژوهش و توسعه همه جانبه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛پژوهش «حلقه مفقوده توسعه» یا «سنگ زیر بنای توسعه» و یا کوششی برای یافتن بهترین راهکار‌های ممکن برای حل مشکلات موجود در عرصه‌های زندگی امروزه است. یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته، توجه ویژه به پژوهش است.
به عبارتی هر نوع پیشرفت و توسعه ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته، در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش است. چنانچه اکنون اگر نگاهی دقیق به نقش پژوهش در توسعه داشته باشیم باید گفت بیش از نیم سده از زمانی تنها راه پیشرفت را سرمایه‌گذاری همه‌جانبه در پژوهش‌ می دانند می‌گذرد.
چنانچه امروزه هم کشورهای پیشرفته بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی ( ۵ درصد یا بالاتر ) را به سرمایه گذاری در امور پژوهشی و تحقیقاتی اختصاص داده‌اند.
در همین راستا است که انجام پژو هش‌ها و تحقیقات کاربردی برای پاسخ به نیازها ومشکلات، بیش از هر زمان دیگری به دغدغه مقامات ، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشورهای به فکر پیشرفت بدل شده و هر کشوری با اختصاص حجم متناسبی از بودجه خود در راستای اهداف سیاسی اقتصادی فرهنگی و امنیتی خود از پژوهش به عنوان گام مهم در راستای پیشرفت خود بهره می گیرد. چنانچه اکنون نیز شمول و دایره گسترده پژوهش‌های علمی در کشورهای توسعه یافته گویای این امر است.
در کشور ما نیز سالیانی است که پژوهش مورد توجه قرار گرفته است، اما مسلما تا یافتن جایگاه اصلی خود در کشور راه طولانی در پیش دارد.
در این بین هر چند در سالهای گذشته ایران در تولید علم و پژوهش از بهترین‌های کشورهای منطقه شده، بودجه آن در برنامه پنجم توسعه مورد توجه بیشتر قرار گرفته و رشد تولید علم افزایش یافته اما همچنان چالشها و موانع گسترده ای تا رسیدن ایران به جایگاه های برتر در امر پژوهش و رسیدن به اهداف پژوهشی و برنامه سند چشم انداز ۱۴۰۴ در مقایسه با کشور های پیشرو وجود دارد.
به عبارت دیگر چالش هایی همچون مشکلاتی انجام پژوهش های عمدتا دولتی ، توجه بیشتر به کمیت تا کیفیت در پژو هش‌ها ، عدم تعریف دقیق بخش خصوصی در راستای تولید دانش ، نبود حمایت مالی، عدم توجه کافی و مالی به نیروی انسانی محقق و پژوهشگر، عدم اعتقاد به ضرورت بنیادین پژوهش در بین برخی مسئولان، کاربردی نبودن برخی از طرح‌های پژوهشی و..عدم دستیابی به اهداف اصلی کشور در پژوهش ها نقش دارد و مسلما در صورت برطرف شدن این چالشهای پژوهشی راه توسعه و پیشرفت هموارتر خواهد شد. گذشته از ا ین نیز باید توجه داشت که سال ۱٣۹۱ به عنوان سال «تولید ملی با حمایت از کار و سرمایه ایرانی» به نوعی در برگیرنده مفهوم پژوهش نیز هست و باید توجه داشت که امروزه در سطح جهان هیچ گونه اقدامی در زمینه تولید ملی انجام نمی گیرد ، مگر آنکه در زمینه ان پژوهشی صورت گرفته باشد.
چه اینگه اگر نگاهی دقیق و استراتژیک به پژوهش در کشور میشد امروزه می توانستیم جلوی بسیاری از دوباره کاری‌ها، اتلاف وقت ها عملکردهای اشتباه خود و.... را در همه بخش ها بگیریم.

آرمان:اجتهاد باز با نگاه پویا
«اجتهاد باز با نگاه پویا»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی است که در آن می‌خوانید؛مساوی بودن دیه زن و مرد مسئله‌ای است که چون در قرآن به صراحت ذکر نشده و از ضروریات دین هم نیست، می‌تواند به عنوان امر مورد اجتهاد در نظر گرفته شود. فقها می‌توانند روی این مسئله اجتهاد کنند و آن را ارائه بدهند. چیزی که قابل اجتهاد باشد هم قابل بررسی است.
بنابراین می‌توان با در نظر گرفتن مسائل داخلی و مسائل بین المللی اینگونه موضوعات را بررسی کرد و به نتایجی همچون برابری دیه زن و مرد رسید. هیچ اشکالی وجود ندارد که مجتهدی مسئله‌ای را بررسی کند و نظری متفاوت داشته باشد. مسائلی از این قبیل قابل اجتهاد است لذا اگر مجتهدی اجتهاد کند و به عدم اشکال این مسائل برسد، اتفاقی برخلاف قوانین و دستورات نیفتاده است.
در واقع اجتهاد در برابر اجماع نیست و بار آن هم مطابق شهرت فتوایی است و مشهور بین فقها آن است که بشود این مسائل را تحلیل کرد. تحلیل در این مسائل هم همراستا با مشاوره فقهی است، به عبارت دیگر در اینگونه مسائل مشاوره علمی و توجه به مسائل بین المللی و جهانی مورد نیاز است و نه مشاوره‌های فتوایی، چراکه امکان ندارد فقها در مورد یک مسئله مشخص بخواهند فتوای یکسان بدهند به همین دلیل است که نگاه علمی و فقهی در کنار یکدیگر مورد نیاز است.
روال منطقی و علمی در بررسی چنین مواردی این است که ابتدا بررسی فقهی و مشورتی علمی صورت بپذیرد، سپس نتیجه بررسی به صورت طرح یا لایحه در بیاید و در سطح کمیسیون‌ها و مجلس مورد تحلیل و نظرخواهی قرار بگیرد. چنانچه از نگاه مجلس این طرح مشکلی نداشته باشد، قابلیت تبدیل شدن به قانون را پیدا می‌کند.
مسائل و مشکلات زیادی وجود دارد که در سطح جهان مطرح است و کسانی که با دین اسلام مشکل دارند از آنها سوءاستفاده می‌کنند. با توجه به وجود چنین مسائلی بسیار هم مناسب و خوب است که روی این موارد فکر شود و تحلیل‌ها در کنار هم گذاشته شود تا نتیجه‌ای مناسب به دست آید.
این نگاه همان نگاهی است که امام(ره) به دنبال آن بودند و از آن به عنوان فقه پویا یا اجتهاد پویا یاد می‌کردند. می‌توان راه حل بسیاری از مشکلات را در فقه پویا جست و راهی پیدا کرد تا مجبور به تکرار تجربه‌های گذشته نباشیم و به قول حضرت امام(ره) لابه‌لای مشکلات له بشویم.
امام(ره) می‌فرمودند: نگذاریم اسلام تحت فشار قرار بگیرد، نگذارید اسلام در مدیریت جهان با مشکل مواجه شود و لابه‌لای مشکلات له شود. اشاره حضرت امام(ره) به همین موضوعات بود و در واقع نظر ایشان در مورد فقه پویا، فهم همین مسائل بود. اینکه درک شود اگر مسئله‌ای از ضروریات نباشد، با اجتهاد پویا و با نگاه باز به آن نگریست.
اگر راه‌حلی دینی و فقهی برای مسئله‌ای یافت شد، مراجع و علما و فقها و حوزه‌ها، می‌توانند آن را بررسی کنند اما اگر راه‌حلی دینی و فقهی برای مسئله‌ای موجود نبود می‌توان از منابع دیگر استفاده کرد تا نقیصه جبران شود. در واقع در حل مسائل باید هم راه‌های علمی و منطقی در پیش گرفته شود و هم راه‌های فقهی و دینی، تا در نهایت با اجتهاد مشاوره‌ای و راه‌حل‌های فنی، راهکاری به دست آید. متاسفانه در گذشته استفاده از راه‌حل‌های علمی در کنار مسائل دینی به صورت سازمان یافته و متمرکز خیلی مطرح نبوده است.
مثلا در بحث شطرنج و خاویار مسئله به صورت علمی مطرح نبود بلکه شهامت فقه و اجتهاد باز و پویا در حضرت امام(ره) بود که مشکل را حل کرد. بنابراین لازم است بتوانیم با درک نیازهای روز، اجتهاد را پویا نگاه داریم و مسائل را با همین دید آکاهانه و باز بررسی کنیم.

دنیای اقتصاد: غیبت سیاست‌های ضدتورمی
«غیبت سیاست‌های ضدتورمی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترسیداحمد میرمطهری است که در آن می‌خوانید؛ارزش پول ملی در مهرماه سال جاری با پیش‌زمینه‌هایی از چند ماه قبل، کاهشی نزدیک به ۵۰ درصد را تجربه کرد.
برای این کاهش شدید، صاحب‌نظران دلایل مختلفی را بیان کرده‌اند. برخی علت را در ساختار ناسالم اقتصاد در سال‌های قبل و برخی علت آن را دستکاری بانک مرکزی در نرخ ارز در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی در سال‌جاری بیان کردند و عده‌ای هم تحریم واجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها و جبران کسری درآمدها را علت‌العلل دانستند.
هرعلتی که منجر به این کاهش ارزش شده، به جای خود؛ ولی چرا تا کنون برنامه‌ای روشن و واضح توسط مقامات پولی و اقتصادی کشور برای برگشتن این آب رفته به جوی اعلام نشده است؟ در این میان، تنها تحول، ایجاد اتاق مبادلات ارزی و بعضا برخورد نیروی انتظامی با تعدادی از دلال‌ها بوده است، که هیچ‌کدام هم منجر به توقف کاهش ارزش پول ملی یا جبران بخشی از آن نشده است.
بانک مرکزی که اصلی‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی و کاهش تورم است در جدیدترین آمار خود خبر از رکوردهای جدید شاخص تورم داده که بنابر محاسبات گوناگون این رکوردزنی با روندهای فعلی همچنان ادامه خواهد یافت.
در کنار این رکوردهای تورمی، ارقام جدید در بازار ارز نیز نیازی به تکرار و یادآوری ندارد. تا به امروز، تصمیم‌ساز پولی نه در مهار تورم موفق بوده است نه در حفظ ارزش پول ملی. مقامات پولی سیاست‌های کوتاه مدت و میان مدت خود را برای رفع این معضلات اعلام نکرده‌اند و به نظر می‌رسد هنوز طلا و سکه دغدغه اصلی آنها است.
این یک واقعیت است که کاهش ارزش پول ملی بر تمام فعالیت‌های اقتصادی سایه افکنده، مثلا سرمایه‌های بانک‌ها حداقل یک سوم شده است و توانایی آنها در برآوردن خواسته‌های فعالان اقتصادی کاهش یافته و این شرایط باعث شده است تصمیمات روزمره شود و مقامات پولی مسائل خود را با بخشنامه‌های بعضا متناقض با یکدیگر حل کنند.
اکنون تورمی دو رقمی در کشور حاکم است و شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم هستیم. نقدینگی هم پیوسته و شتابان رو به افزایش است، بازار ارز هم سرکش و نامطمئن راه خود را می‌رود. در مسیر تحولات اقتصادی و وقوع تنگناهای گوناگون که یک روز خود را در کمبود دارو نمایان می‌کند و روز دیگر در مناقشه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و نظایر آن، به نظر می‌رسد کاهش ارزش پول ملی در درجه چندم از اهمیت قرار گرفته است، حال آنکه باید ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را در چاره‌جویی برای تثبیت و برگرداندن اقتدار به پول ملی جست‌وجو کرد. کلام آخر آنکه، آن چه به صدای بلند باید گفت این است که «سیاست‌های مقابله با تورم و حفظ ارزش پول ملی را باید جدی گرفت».



منبع: جام جم آنلاین