• رئیس مجلس مشورتی مقام معظم رهبری توضیح نداد طی یک دهه ی اخیر که حسن تدبیر معظم له، همان تفکرات نیمچه سوسیالیستی را نیز از سپهر اقتصاد و سیاست زدوده است، از چه رو نزدیک به ۶۰ درصد صنایع تولیدی به تعطیلی کشیده شده اند و نرخ بیکاری از مرز ۴۰درصد گذشته و شمار جمعیت زیر خط فقر به نزدیک ۵۰درصد رسیده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۰ دی ۱٣۹۱ -  ۹ ژانويه ۲۰۱٣

"رییس قوه مقننه ایجاد عزم همگانی برای دستیابی به تئوری پیشرفت را امری ضروری خواند و گفت: شاید به همین دلیل مقام معظم رهبری سیاست‌های اصل ۴۴ را ابلاغ کردند تا تفکر نیمچه سوسیالیستی که از ابتدای انقلاب به دنبال افزایش حجم کارهای دولت بود از بین رود، ‌سیاست‌هایی که فاصله بین مردم و بخش تولید را افزایش می‌داد، البته هیچگاه در کشور ما همه ی تولید، دولتی نبوده است و بخش‌های کشاورزی و دامداری در دست مردم می‌باشد."*

گرچه رئیس مجلس مشورتی مقام معظم رهبری توضیح نداد طی یک دهه ی اخیر که حسن تدبیر معظم له، همان تفکرات نیمچه سوسیالیستی را نیز از سپهر اقتصاد و سیاست زدوده است، از چه رو نزدیک به ٦٠ درصد صنایع تولیدی به تعطیلی کشیده شده اند و نرخ بیکاری به رغم آمارهای رسمی و دروغین دولتی از مرز ٤٠درصد (تا جایی که ایمانی -نماینده ولی فقیه در استان فارس- نیز یک بار به چنین نرخی اشاره کرد) گذشته است و شمار جمعیت زیر خط فقر حتا بنا بر آمارهای رسمی نزدیک به ٥٠درصد رسیده است، با این همه جملات نقل شده ی "علی لاریجانی" بر بالای این نوشته، از جهاتی حائز اهمیت نظری و تحلیلی هستند که می توان به تفصیل این جهات را مورد پرداخت قرار داد و ذیلن به اختصار اشاره ای بدان ها خواهد شد، بماند که سیاست های اصل ٤٤ قانون اساسی از اساس بر خلاف خود قانون اساسی جمهوری اسلامی است که تغییر این قانون را منوط به همه پرسی نموده است نه دیکته ی یکی از تابعین همین قانون.
***

نخست؛ نسبت مردم و خصوصی سازی صنایع بالادستی.
گرچه صدر اصل ٤٤ قانون اساسی "صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف و تلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها" را "به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت" تعریف کرده است اما در نتیجه ی تدبیر خلاف قانون رهبر جمهوری اسلامی دامنه ی خصوصی سازی به این موارد (جز موردی حیاتی چون رادیو و تلویزیون) نیز کشیده شده است، اما جستجویی کوتاه در نحوه ی واگذاری این بخش ها به نهادهای نظامی و امنیتی از سویی و اربابان قدرت از دیگر سو، نقش و حضور مردم را در پروژه ی خصوصی سازی مدل جمهوری اسلامی به خوبی مشخص می کند. (این بند فارغ از نگرش نگارنده و با فرض موثر بودن خصوصی سازی آمده است.)

دوم؛ نسبت خصوصی سازی (هرچند غالب اقتصاددانان مستقل از لفظ اختصاصی سازی جهت توصیف این سیاست در نظام اقتصادی_ اسلامی - نولیبرالیستی جامعه ی ما استفاده می کنند و برخی نیز از رشوه خوارسازی) با پیشرفت، که برخی از نتایج چنین پیشرفتی در نرخ بیکاری، میزان گسترش فقر و ورشکستگی صنایع، پیش تر مورد اشاره قرار داده شد.

سوم؛ فهم ناراست مبتنی بر اینهمانی مدل سوسیالیستی اقتصاد با دولت گرایی (اتاتیسم) که محدود به "علی لاریجانی" نبوده و اهتمامی خاص از سوی فعالین چپ را جهت ایضاح و اصلاح این کژنمایی طلب می کند.

چهارم؛ عدم اعتنای متولیان جمهوری اسلامی به بازیابی اهمیت دخالت دولت در مدیریت اقتصادی از سوی همان نهادهای جهانی اقتصاد نظیر بانک جهانی (البته با هدف تضمین امنیت سرمایه گذاری سرمایه داران بخش خصوصی) که فرمانده سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی هستند. ناگفته پیداست، از آنجایی که این نقش دولت مستلزم وجود حدودی از دموکراتیسم می باشد، غفلت از آن توسط حاکمان ایران طبیعی به نظر می رسد.

پنجم: تاثیر تدبیر اشاره شده ی "مقام معظم رهبری" بر همان بخش های مردمی تولید (دامداری و کشاورزی) طی سال های اخیر که تحت تاثیر مقررات زدایی های توام با رانت و فساد در حوزه ی واردات موثر بر سبد مصرف خانوار ایرانی، چنان عرصه های تولیدی نیز زمین گیر شده اند تا این عرصه ها که از اتفاق وفق بند سوم اصل ٤٤، از همان آغاز علی الظاهر ذیل بخش خصوصی تعریف شده بود نیز از تبعات این تدبیر در امان نمانده باشند.

باری؛ "نیمچه سوسیالیسم"زدایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی که حتا تظاهر مردمی بودن این قانون در فصل سوم و به طور خاص اصل ٤٣ آن را نیز رسوا می نماید حوزه ای است که پرداخت گسترده تری را می طلبد.


یاسر عزیزی
سه شنبه ١٩ دی ١٣٩١
http://azizi61.wordpress.com
_______________
*. سخنرانی علی لاریجانی در "همایش ملی نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی" - دوشنبه ١٨ دی ١٣٩١