• نگرش دقیق و همه جانبه ای که به مفهوم حاکمیت نشان داده می شود را باید در وهله ی نخست در ضرورت درک و شناخت پیامدهای جهانی شدن جستجو کرد؛ پیش از آنکه به دوگانگی های خود تئوری حاکمیت پرداخت. افزون بر این باید نقش بازیگران سنتی سیاست جهانی (که حاکمیت یکی از پاره های اساسی آن را تشکیل می دهد) را در نظر گرفت که دارای جایگاه و دیدگاه های یکسانی نیستند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۰ دی ۱٣۹۱ -  ۹ ژانويه ۲۰۱٣

مفهوم حاکمیت ساده‌ و مسلم نیست و موجب برانگیختن بحثهای بسیاری در میان پژوهشگران و نیز سیاستمداران گردیده‌ است. به‌ این خاطر لازم است بطور مشخص و همچنین در پیوند با روشهای متفاوت، طبقه‌بندی و مورد ارزیابی در فضای بین الملل و سیاست جهانی قرار گیرد.
با این وجود مفهوم حق حاکمیت بسیار پیچده‌ و بحث انگیز جلوه‌ می کند و این هنگامی برجسته‌ می شود که‌ مناسبات بین الملل و نیز مفهوم دولت همواره در معرض تغییر و دگرگونی قرار دارند. برای نمونه، گیدنز با بکار بردن روش گونه‌ شناختی،تقدم میان دو پدیده‌ی دولت ـ ملت و ملت ـ دولت را مورد برسی قرار می دهد و میان این دو پدیده‌ تمایز قائل می شود و یا حتی می توان به‌ تئوری ساختارهای شبه‌ دولتی نیز اشاره‌ کرد.
در مناسبات بین الملل به‌ تدریج نیاز به‌ بازنگری و بازخوانی مفهوم حاکمیت در پیوند با پیدایش پدیده‌های نوین، از آن گونه جهانی شدن،بشدت احساس می شود. گستره ی حاکمیت فردی، پرنسیپ و ارزشها و ترکیب و سازگار کردن آنها در یکدیگر و ایجاد سلسله‌ مراتب با توجه‌ به‌ تکاپوی شرکتهای فراملی، سازمانهای غیردولتی،ساختارهای چندملیتی و هم چنین ‌گسترش ایدئولوژیهای متفاوت جهانی از آن گونه‌ جامعه‌ مدنی جهانی، فضای رنگارنگ و گسترده‌ای در سویه‌ی بازخوانی و دگرگونی از مفاهیم و رویکرد حق حاکمیت فراهم آورده‌ است.
برای بازنگری در جنبه‌های متفاوت حق حاکمیت در سیاست جهانی و مناسبات بین الملل، کوششهای فزاینده‌ای صورت گرفته‌ است؛این تلاشها، بویژه‌ در دهه‌ نود سده ی بیستم و زیر تأثیر حوادثی که‌ منجر به‌ مداخله‌ (تحریم های سازمان ملل و مداخله‌ی نظامی و مستقیم در کشورهایی مانند، عراق، سومالی، هائیتی، بوسنی، لیبی،گرجستان ) قدرتهای بزرگ گردید، دامنه‌ و وسعت قابل ملاحظه‌ای یافته است.
حاکمیت در دانش سیاسی همچون مهمترین ویژگی دولت در چارچوب استقلال کامل در یک سرزمین ویژه‌ تعریف می شود که‌ برتری در سیاست داخلی و استقلال در سیاست خارجی را به نمایش می گذارد. تئوری حاکمیت (استقلال ) کشورها بعد از قرارداد وستفالن به‌ سال 1648، گام به گام تمام اروپا را در برگرفت؛ اما این مفهوم شناخته شده و یا این "مسیر بنیادین"، تنها در پایان سده ی نوزده‌ و با درک فرجام انقلاب فرانسه‌ ،جنگهای ناپلئون و کنگره‌ی وین و برپایی سیستم نوین جهانی به‌ یکی از قوانین حقوق بین الملل فراروئید و به‌رسمیت شناخته‌ شد.
یادآوری این نکته ضروری است که تئوری حاکمیت در سیر تکاملی خود تا رسیدن به سطح یکی از مهمترین و بنیادی ترین قوانین و هنجارهای مناسبات و حقوق بین الملل، راه دور و درازی را پیموده است. جستار حاکمیت در دوران فئودالی و در سطح بالای اندیشه ی سلطنت به مفهومی مبهم که در دایره ی تنگ و گستره ی سرزمین شناخته شده ای فراهم بود، اطلاق می شد . گسست پاره های ساختارهای فئودالی و نیز تغییر صورت بندی سیستم سیاسی که در شکل دولتهای مونارشی تجسم می یافت با دگرگونیهای جدی روبرو گردید. در روزگار کنونی، این مفهوم با تغییر و پیشرفت همراه بوده است. همه ی نمایندگان فکری مکتبهای مختلف چه در شیوه و چه در کردار (بغیر از پست پوزیتیویستها) بر حق حاکمیت به مانند شالوده ی مناسبات بین الملل پای فشرده اند و آنرا یکی از هنجارها و ارزشهای عمده در سیستم سیاسی جهان ارزیابی می کنند.
در دهه های اخیر و بویژه در پایان سده ی بیستم، مفهوم حاکمیت در کانون توجه پژوهشگران و دانشمندان علوم انسانی قرار گرفت. بحثها و جدلهای علمی پیرامون حق حاکمیت ملی به یکی از دشواریهای کلیدی در مناسبات بین الملل و سیاست جهانی تبدیل شده است؛ اگر چه خود تئوری حاکمیت از نگاه دانش سیاست و همچنین از دیدگاه حقوقدانان بویژه دانشمندان و پژوهشگران حقوق بین الملل شفاف و آشکار بنظر می رسد، اما پرسش محوری که در دوره ی کنونی برجسته می شود ، بر این بنیاد قرار گرفته است، که چه سازه هایی موجب پرداختن به مشکل حاکمیت در شرایط معاصر گردیده است؟ آیا حق حاکمیت ملی در رویارویی و دوگانگی با ساختارهای دمکراتیک که دارای سرشت جهانشمول هستند قرار نمی گیرد؟
نگرش دقیق و همه جانبه ای که به مفهوم حاکمیت نشان داده می شود را باید در وهله ی نخست در ضرورت درک و شناخت پیامدهای جهانی شدن جستجو کرد؛ پیش از آنکه به دوگانگی های خود تئوری حاکمیت پرداخت. افزون بر این باید نقش بازیگران سنتی سیاست جهانی (که حاکمیت یکی از پاره های اساسی آن را تشکیل می دهد) را در نظر گرفت که دارای جایگاه و دیدگاه های یکسانی نیستند؛ از دیدگاه های که باورمند به پایان نقش حاکمیت در فضای بین المللی هستند تا نیروهایی که که خود حاکمیت و ویژگیهای آنرا انکار می کنند.
با نگرش به مفهوم دخالت بشردوستانه که در اواخر سده ی پیشین و آغاز سده ی کنونی به یکی از رویکردهای سازمان ملل در پیوند با حل و فصل مشکلات و درگیریهای جهانی تدوین و بکاربسته شد، مفهوم حاکمیت ملی را با چالش جدی روبرو ساخت. این مهم به بحثها و جدلهای پیرامون کاهش و یا افزایش نقش حاکمیت ملی دامن زد و رویکردهای سنتی و غیر سنتی فراهم آمده در مکتبها و اندیشه های سیاسی و فلسفی و همچنین نقش بازیگران اصلی سیاست جهانی را مورد ارزیابی قرارداد. از جمله این گرایشات و مکتبهای فکری می توان به طرفداران لیبرالیزم ، رئالیزم(مدلهای کلاسیک) که بر نقش و اهمیت دولت درگستره ی حاکمیت ملی اصرار می ورزند، اشاره کرد. رویکرد دیگری که در سیمای مکتبهای فکری (پست پوزیتیویسم، پست مدرنیزم،پست ساختارگرایان، و هوادارن گلوبالیزم ) پدیدار می شوند؛ به کاهش و فرسایش نقش دولت در مناسبات بین الملل و سیاست جهانی اشاره می کنند و حضور پر رنگ و بااهمیت بازیگران صحنه ی جهانی، از قبیل ساختارهای فراملی ، نهادهای غیردولتی و شبکه های گسترده ی انترنتی و اطلاعاتی را برجسته می کنند. موافق چنین تئوری« حاکمیت ملی در واقع تجسمی از اسطوره و نوعی مدینه ی فاضله را به ذهن متبادر می کند که منافع خودخواهانه ی نخبگان را بازتاب داده است.»(١)
برای شناخت و ارزیابی دقیق حاکمیت ملی و نیز راهکارها و گرایشهای مکتبهای فکری متفاوت در دنیای معاصر،واکاوی ریشه ها و سویه های تاریخی مفهوم حاکمیت دارای اهمیت جدی است.
پیشینه ی تاریخی
مفهوم حاکمیت ملی از واژه ی فرانسوی« souveraineté» از واژه ی لاتینی suprematis و یا « supprema potestas»برگرفته شده و به معنی «قدرت برتر»بکار می رود. مفهوم حاکمیت ملی در سده های میانی هنگامی بروز کرد که مبارزه در راستای تمرکز قدرت از راه تجزیه ی ساختار فئودالیسم و همچنین مبارزه برای جدایی دولت از کلیسا در جریان بود. در سده های میانی (١٤،١٦) قدرت از سویی متعلق به سلطان ( پادشاه) واز سویی در ساختار پرنفود کلیسا خلاصه می شد. محدودیتهای که کلیسا بر دولت اعمال می کرد در سخن آناستول پاول بازتاب می یافت که معتقد بود «هیچ قدرتی غیر از قدرت خداوند وجود ندارد .» (٢)
این سخن به این تعبیر بکار گرفته می شد که پیروی از خداوند برای همه از جمله ، نهادهای قدرت دولتی اجباری است. پیروی کردن و گردن نهادن به فرامین کلیسا از سوی دولت به شکلی نهادی و غیر قابل تفسیر باید تحقق می یافت که به محدود شدن اختیارات دولت منجر و همچون شالوده و بنیادی برای تحقق آموزه های دین در سده های میانی تاویل و تفسیر می شد که از آموزه های سنت آگوستین بلاژین با تعبیر « شهر خدا » و «شهر زمین » آغاز و تا دکترین سیاسی توماس اکونیاس « ۱۲۲۵ـ ۱۲۷۴» گسترش و ادامه می یافت.
بنیاد و آموزه های این تئوری بر مبنای یگانگی کلیسا و دولت قرارگرفته بود که دو نهاد مسلط در جامعه، کلیسا، بعنوان کارگزار فرامین خداوند و دولت ،چونان ارگان انظباط و مدیریت جامعه را در هم می آمیخت و از یگانگی این دو نهاد آسمانی و زمینی ،ساختاری واقعی پدید می آمد که از هیچ گونه دوگانگی برخوردار نبود و به مانند قدرت خدا و جهان انگاشته می شد. در کردار، اما اتحاد و هماهنگی دولت و کلیسا بی فرجام و دست نایافتنی به نظر می رسید. سده های میانی سرشار از دوگانگیها و رقابتهای فشرده ای بود که توازن قدرت در هر دو ساختار دولت و کلیسا را با بی ثباتی پایدار روبرو می ساخت و کشیش های کلیسا و دولتهای متنفذ را در برابر هم قرارمی داد. در آغاز قرن یازدهم میلادی ، گریگوری هفتم« دولت را قدرتی شیطانی با خاستگاه گناه و شر تصویر می کرد» و به گفته ی او « این تنها کلیسا است که می تواند ساختار سیاسی را تقدیس کند.» (٣)
چنین دیسکورسی که از سوی متولیان کلیسا بشکل گسترده ای در جامعه تبلیغ می شد موجب ژرف تر شدن ناسازگاری دو نهاد و کانون قدرت(کلیسا،دولت) می شد که به یکی از انگیزه های بااهمیت در از هم گسیختن ساختاری گردید که بر پایه ی قدرت برتر کلیسا بنیاد گزارده شده بود. واکنس در برابر حاکمیت مطلق کلیسا بر جامعه و دولت ، بعدها هم چون اساس و نهاد اندیشه ی جدایی دین از دولت ظاهر گردید. کوشس مقامات و متولیان آئین و دین ، بخاطر نهادینه کردن و تبدیل کلیسای کاتولیک به دولتی فراگیر( امپراطوری) فارغ از اینکه آیا چنین تلاشی می تواند از سوی جامعه و نیز دولت مورد پذیرش واقع گردد، سازه ی دیگری در فروپاشی تئوری اتحاد کلیسا و دولت بشمار می آید.
پیامد تزلزل در پایه های تئوری اتحاد کلیسا و دولت دستاویز پدیدآمدن دولتهای متمرکزی شد که از نفود و کارایی بی چون و چرای پاپ دوم خود را رها ساخته بودند و در نهایت به تمرکز هرچه بیشتر قدرت پادشاهان در کشورهای فرانسه، بریتانیا و اسپانیا انجامید که به قدرتهای برتر اروپا که از اختیارات و امتیازات گسترده ای برخوردار بودند، تبدیل شدند.
حاکمیت مطلق
مفهوم حاکمیت بوسیله ژان بودن Jean Bodin 1530-1596 وکیل و متفکر فرانسوی بنیان گزارده شد.
اندیشه ی حاکمیت در آغاز با نگرش به قوانین و ساختار متمرکز فئودالی و در چارچوب مناسبات قدرت در رژیم ارباب ـ رعیتی از سوی بودین تعبیر و مورد ارزیابی قرار گرفت. ژان بودن در رساله ی « شش کتاب در باره ی دولت »که در سال ١٥٧٦منتشر ساخت ،حاکمیت را به مفهوم قدرتی مطلق که در راس آن پادشاه قراردارد تصویر می کند و پادشاه را نماد حاکمیتی فراتر از قدرت انسان تجسم می کند. « بغیر از خداوند هیچ کس بالاتر از پادشاهان قرار ندارد و این خداوند است که شاهان را برای حاکمیت بر زمین برگمارده است.»(٤):
بنا به آموزه های ژان بودن ،حاکمیت یعنی تداوم مطلق قدرت دولت؛ که پدیده است برتر و مستقل از کشیش های روم، کلیسا، امپراتوری آلمان و دولتهای دیگر و این تنها خداوند و طبیعت است که بالاتر از حاکمیت دولت ظاهر می شود.
ژان بودن برای اولین بار حاکمیت را بعنوان ویژگی دولت مطرح کرد.« حاکمیت یعنی قدرت مطلق و بی کرانه ی دولت و این حاکمیت دولت است که می تواند در مواردی همانند، جنگ و صلح، لغو و ایجاد قوانین و دیگر دشواریهای وابسته به اداره ی کشور تصمیم بگیرد».(٥)
موافق آموزه های بودن،ثبات پایدار حاکمیت هنگامی می تواند فراهم شود که در پیوند پایا با قدرت مطلق دولت درک شود و این امکان پذیر نیست مگر اینکه قدرت مطلق به پادشاه وانهاده شده باشد؛ به این دلیل از دیدگاه بودن، حکومت روم مقدس و یا دیگر ساختارهای سیاسی مشابه ، تجسمی از قدرت مطلقه انگاشته نمی شوند؛ آنها تنها مستبدینی هستند که برای زمانهای کوتاهی بر ساختارهای مطلق گرا تسلط دارند. بودین می نویسد« اگر قدرت مطلق بطور دائم در اختیار پادشاه قرار نداشته باشد او نمی تواند حاکمیت خود را بر سرزمینهای که به او دلبستگی دارد، اعمال کند ».(٦)
حکومت مطلق ( روی دیگر سکه ی حاکمیت ) بطور مشخص و دقیق سرزمینهایی را دربرمی گرفت که بوسیله ی اصول گنجانده شده در پیمان نامه ی وست فالن ( ١٦٤٨) (که به جنگهای سی ساله در اروپا پایان داد) برسمیت شناخته شده بود. از زمانیکه پادشاه بر سرزمینهایی که در اختیار داشت بی گمان چیره گردید، تا زمان حاضر، این بنیادها پاسداری و نگهداری شده اند. در این واقعیت مسئله ی با اهمیتی نهفته است که تئوری حاکمیت بعنوان پایه و بنیاد حقوق بین الملل ( پیمان نامه ی وست فالن بر آن مهر تاکید گذاشت) نه تنها برای یک دولت انگاشته شده، بلکه شامل همه ی دولتهای یافتمند در اروپای قرن هفدهم می شد؛ از جمله در کنار دولت روم مقدس، سیستمهای پادشاهی و بسیاری از حکومتهای کوچک اشرافی ( شاهزاده نشینها و شهرهای آزاد آلمان) که در امپراطوری روم مقدس و در ترکیب این امپراطوری وارد شده بودند را می توان بخاطر آورد.
با در نظرداشت این واقعیتها، حقوق بین الملل بر حاکمیت ملی دولتها بدون هیچ استثنائی تأکید گذارد و از این زاویه پیمان نامه ی وست فالن ضربه ی مهلکی است بر پیکر دولت روم مقدس که خواهان ایجاد و گسترش امپراطوری دینی بر شالوده و بنیاد مذهب کاتولیک بود؛ همچنین پیمان نامه ی وست فالن حقوق پیروان مذهب پروتستان ( آگسبورگ) را برسمیت شناخت و به انحصار کلیسای کاتولیک پایان بخشید و شاهان اروپا امکان یافتند که حاکمیت خود را در گستره ی سرزمینی و آئینی استحکام بیشتری ببخشند.
بی گمان برای تفکر سیاسی در آنهنگام جستارهایی از جمله ،جنبه های استقلال سیاسی، قدرت، حق حاکمیت ملی و بسیاری دیگر از مفاهیم سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی از اهمیت فزاینده ای برخوردار بودند. توماس هابس(١٥٨٨ ـ١٦٧٩) اولین متفکری است که در قرن هفدهم تلاش کرد که به پرسش کلیدی و سرچشمه های حاکمیت ملی پاسج بدهد.
توماس هابس فیلسوف انگلیسی بنیانگذار تئوری «نماینده گان ملت » معتقد به خروج انسان از کارایی نیروی «وضعیت طبیعی » و چیره شدن و تغییر دیسکورس «جنگ همه بر علیه همه » بود. او بجای وضعیت طبیعی ، وضعیت اجتماعی را قرار داد که تعبیری است از «قرارداد اجتماعی ». هابس معتقد بود که وجود قرارداد اجتماعی و تحقق آن، بدون حضور مکانیزمی کارا که توانایی مجازات پایمال کننده گان حقوق مردم را داشته باشد، غیر ممکن است. به نظر هابس چنین مکانیزمی « در وجود دولت و یا شهریاری نهفته است که بتواند همبستگی و همکاری در جامعه را میسر سازد و از این راه ضامن مطمئنی باشد در بکاربستن موفقیت آمیز تئوری نمایندگان مردم .» (7)
به باور هابس اعضای جامعه ای که دلبسته به اجرای قرارداد اجتماعی هستند ، آگاهاه نمایندگی اختیارات پادشاه را بعهده می گیرند و مسائلی چون، محکومیت، جرائم و نیز اجرای احکام و رسیدگی به آنها به دادگاه عالی واگذار می شود؛ این واقعیت بطور آشکار و برجسته ای دارای اهمیت و برتری درجه نخست برای دولت بشمار می رود.
هابس می نویسد«هنگامیکه دولت ایجاد می شود، که اکثریت مردم به توافق رسیده باشند که پیمان نامه ای با هدف ایجاد صلح و دفاع از خود با همدیگر امضا کنند، به این مفهوم که هر فردی با فرد دیگری از اعضای همان جامعه به توافق رسیده باشند و در همان حال به مسئولیتهای جمعی و نیز قضاوت در باره ی هر اقدامی که از سوی فرد و یا جمعی از مردم صورت می گیرد متعهد می شوند. شکل گیری این پروسه زمانی تحقق می یابد که اکثریت مردم تجسمی از شخصیت جامعه را بروز داده باشند و این در حالی است که موافقت و یا مخالفت فرد به این پروسه وابسته نیست. »(8)
هابس بر این موضوع تاکید می گذارد که اقتدار شاه مطلق نیست ؛ بحث حاکمیت در خارج از مرزهای دولت گسترش نمی یابد و شاه نمی تواند دستورات و فرامین حکومتی را به دولتها و ملتهای دیگری صادر کرده و انتظار برآورد کردن آنها را از دیگرانی داشته باشد که اتباع او بشمار نمی آیند. از این گذشته اقتدار شاه در وضعیتی بسر نمی برد که از میزان وفاداری ساکنان کشور که در اسارت دیگران هستند آگاه شود، چرا که آنها باید از فرامین و قوانین کشوری اطاعت کنند که در آنجا اسیر و زندگی می کنند.
فارغ از ساختار درونی دولتها ، در مناسبات بین الملل هیچ گونه قرارداد اجتماعی وجود خارجی ندارد. به این ترتیب پادشاهان تنها در میان خود از وضعیت طبیعی «جنگ همه علیه همه » بهره می برند. از سوی دیگر حاکمیت شاه به هیج وجه در انتخاب شیوه های رهبری آزاد نیست، چرا که اساس وظیفه ی او بر نگهداری از صلح و رفاه کشور پایه گذاری شده است و کنش و اختیارات او از سوی قانون اساسی محدود می شود. موافق تئوری هابس، هنگامیکه در مواردی که هیئت حاکمه با کمبود آزادیهای جمعی روبرو می شود، دفاع از مالکیت خصوصی، گسترش مبادلات بازرگانی ، کسب و کار و رونق صنایع و هنر بخش مهمی از وظایف پادشاه را تشکیل می دهد.
منتقدین معاصر هابس از جمله هواداران پسا اثبات گرایان، تئوری نمایندگان ملت را مورد پرسس قرار می دهند و معتقدند که که تئوری مذبور چیزی جز انتزاع عملی متفکر انگلیسی نیست که برای توضیح ساده ی منبع و منشاء دولت و حاکمیت بکار گرفته شده است که هیچگاه در عمل به واقعیت تبدیل نشد. هم چنین نظرات هابس را عملی ی و سازگار با واقعیت ارزیابی نمی کنند، چراکه بدون ضامن مطمئن از سوی پادشاه ، چنین قراردادی قابل اجرا نیست، به این خاطر که تنها ضامن چنین قراردادی خود پادشاه محسوب می شود و اگر وضعیت پادشاه بستگی تام به انعقاد چنین قراردادی داشته باشد، برسمیت شناختن آن و امید به موفقیت بدونه زمینه ی عملی، بسیار ناچیز خواهد بود؛ به بیانی دگر اگرچه حاکمیت متعهد به مسئولیت خود در برابر چنین قراردادی می شود، اما بصورت یکی از طرفهای قرارداد ظاهر نمی گردد. «در شرایطی که حاکمیت جلوه ی دولت را در دست می گیرد در همن حال نمی تواند نماینده ی ملت باشد، چرا که بالاتر از جامعه قرارمی گیرد و به مانند بالاترین مقام دولتی و داور برتر حکومت ظاهر می شود. در پروسه ی عملی کردن قرارداد اجتماعی ، نمایندگان ملت بطور کلی وظایف نمایندگی را با ساختار رهبری درهم می آمیزند و به بازگوکننده گان نظرات جامعه تغییر شکل می دهند.» (9)
با توجه به استدلال پست پوزیتویستها می توان نشانه ها و نمودارهای با اهمیتی را نشان داد که با واقعیتهای جامعه سازگار هستند. خود توماس هابس دوری و ناهمگونی دولت( پادشا‌ه) از جامعه را برسمیت می شناسد، اما در همان حال باید در نظر داشت که وضعیت و مناسبات میان حاکمیت و جامعه به هیچ وجه ویژه گیهای همه ی ساختارهای سیاسی را بازتاب نمی دهد. این مهم بیشتر در ساختارهای غیر دمکراتیک و کشورهای غیر پیشرفته قابل ارزیابی است که در دوره ی هابس وجود داشتبد. دمکراسیهای رشد یافته مکانیزمهای لازم برای دستیابی و حصول اطمینان از تامین و گسترش نماینده گان مردم در همه ی سطوح قدرت را فراهم می سازند که به مانند ابزار کنترل جامعه بر دولت عمل می کنند.

سرچشمه ها:
1.Аналитические методы в исследовании международных отношений. М. 1982.c.19
2.Вайнштейн, О. Л.. Западноевропейская средневековая историография.. М.1964.: Наука. c.15
3.Мамзина А.С.История и философия науки. Под ред. СПБ: Питерс.762008
4.Е.В.Борщева. ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ. .2009.с,83,84
5.Бобкова М. С. Исторический метод Бодена как способ теоретического осмысления прошлого // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. — Вып. 1. — М., 1999. — С. 124
(٦) همان سرچشمه. ص.١٧٥
7.Соколов В.В. Бытие, познание, человек и общество в философской доктрине Томаса Гоббса / В.В. Соколов // Гоббс Т. Сочинения. В 2 т. Т. 1 / Т. Гоббс. – М.: Мысль, 1989. – С. 4 – 32
.8همان سرچشمه.ص.٤٥
9.Моисеев, А. А. Суверенитет государства в современном мире. Международно-правовые аспекты / А. Моисеев. – М.: Научная книга, 2006 . с.125