اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۵ مرداد ۱٣٨۵ -  ۱۶ اوت ۲۰۰۶

نمایندگان مجلس‌‏هفتم به طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی رای منفی دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی "ایلنا"، در جلسه علنی امروز مجلس‌‏هفتم طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی در دستور کار قرار گرفت که طی آن قرار بود به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام رسیدگی شود ولی نمایندگان به این طرح رای منفی دادند.
براساس ماده یک این طرح قرار بود، به منظور رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران افراد مشروحه ذیل مکلف شوند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را به مراجع مقرر در این قانون اعلام کنند:
الف- مشمولان اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (رهبر، رییس‌‏جمهور، معاونان رییس‌‏جمهور، وزیران) قبل و بعد از خدمت به رییس قوه قضائیه، همچنین در نظر بود اعضای شورای موقت رهبری، فرد منصوب رهبری که در غیاب رییس‌‏جمهور و معاون وی مسوولیت دارد و سرپرست وزارتخانه در حکم مقامات نیز مشمول این بند باشد.
ب- رییس مجلس شورای اسلامی، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس و اعضای مجلس خبرگان، دبیر و اعضای شورای نگهبان، روسای ستاد و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی منصوب رهبری، رییس سازمان صدا و سیما، ائمه جمعه، تولیت آستان های مقدس، نمایندگان مقام رهبری در نهادها، موسسات و سازمانهای دولتی و غیردولتی، رییس و مدیران دفتر مقام رهبری و سایر منصوبین ایشان در دستگاههای مشمول این قانون به رییس قوه قضائیه.
ج- نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رییس مجلس.
د- رییس قوه قضائیه و رییس سازمان بازرسی کل کشور به رییس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری.
هـ- معاونان قوه قضائیه و روسای سازمان‌‏های وابسته به قوه قضائیه، رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور و رییس دیوان عدالت اداری و کلیه دارندگان پایه قضایی، دبیر، معاونان و اعضای شورای عالی امنیت ملی و مشاورین آنها، رییس، دادستان، مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات کشور، معاونان وزرا، روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح از جایگاه سرتیپی به بالا، رییس و دبیرکل بانک مرکزی، معاونان وی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و بازرسان بانک‌‏ها و بیمه‌‏های دولتی و موسسات مالی و اعتباری دولتی و روسای شعب آنها و شرکت‌‏ها و موسسات وابسته، سفرا، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی شهر، بخش، شهرستان و استان، مشاوران و روسای دفاتر مقام رهبری و سران سه قوه و مشاوران معاونان رییس‌‏جمهور و وزرا، روسای مراکز و مدیران کل در همه دستگاههای موضوع این ماده و هم‌‏طراز آنان و بالاتر، اعضای مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا، مدیرعامل و بازرسان شرکت‌‏ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، نمایندگان دولت در موسسات و شرکت‌‏هایی که قسمتی از سرمایه، سهام یا منافع آنها متعلق به دولت یا نهادهای عمومی بوده یا نظارت یا اداره یا مدیریت آنها با دولت یا نهادهای عمومی است، ذی‌‏حسابها، روسای موسسات عام‌‏المنفعه عمومی و شرکت‌‏های تحت پوشش آنها، مدیران بنگاههای خیریه‌‏ای که از دولت یا شهرداریها کمک مستمر دریافت می‌‏دارند، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان مناطق آزاد تجاری و موسسات و شرکت‌‏هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، به رییس سازمان بازرسی کل کشور.
و- سایر شاغلین یا کلیه دریافت کنندگان وجوه یا پاداش از بودجه سالانه در صورت درخواست سازمان بازرسی کل کشور.
البته پیش از رای گیری در مورد کلیات طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی حسین استکی نماینده اصفهان و ابوالفضل کلهر نماینده شهریار به عنوان مخالف و حاجی بابایی نماینده همدان و احمد توکلی نماینده تهران به عنوان موافق با این طرح نظرات خود را مطرح کرده بودند.
این در حالی بود که مخالفان این طرح بر این باور بودند که در قوانین ما موارد مشابهی نظیر مفاد این طرح وجود دارد لذا در این ارتباط خلاء قانونی خاصی وجود ندارد بلکه باید در پیاده سازی قوانین موجود تلاش کرد.
موافقان این طرح نیز با اعتقاد به اینکه تصویب این طرح موجب شفاف سازی و مصونیت مسئولان کشور از اتهام ثروت اندوزی می شود بر تصویب آن اصرار داشتند.
پس از این اظهارات نمایندگان به آن رای منفی دادند و این طرح از دستور کار مجلس هفتم خارج شد.