اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۶ دی ۱٣۹۱ -  ۱۵ ژانويه ۲۰۱٣

«چه تضمینی هست؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛اوایل تابستان سال ۱٣۶۵ بود. جنگ تحمیلی نه فقط در مرزهای آبی، خاکی و هوایی میهن اسلامی با بیشترین حجم تبادل آتش ادامه داشت، بلکه دامنه جنگ به شهرهای دور از جبهه های نبرد نیز کشیده شده بود. رژیم بعثی عراق علاوه بر استفاده از بمب های شیمیایی و مدرن ترین ادوات و تجهیزات جنگی در جبهه ها، به بمباران مناطق مسکونی و موشک پرانی به شهرها نیز روی آورده بود و همه روزه افزون بر تعداد زیادی مجروح جنگی که برای مداوا به پشت جبهه ها منتقل می شدند، مجروحان ناشی از بمباران و موشک باران شهرها نیز به شمار آنها اضافه شده بود. هر دو ابرقدرت آن روز شرق و غرب، کشورهای اروپایی و شیوخ عیاش و دیکتاتور عرب، به طور رسمی و اعلام شده از صدام حمایت می کردند و آخرین و مدرن ترین تسلیحات روز را در اختیارش قرار داده بودند.
اکنون کسانی که آن روزها را ندیده اند- نسل های سوم و چهارم انقلاب- حال و هوا و شرایط آن روز میهن اسلامی را در ذهن خود به تصویر بکشند. کشوری برخاسته از یک انقلاب پیروز و درگیر جنگی تمام عیار که به قول «جیمز ولسلی» رئیس اسبق سازمان سیا؛ «جنگ ایران با همه قدرت های بزرگ دنیا بود». کشوری در محاصره- تقریبا- کامل اقتصادی. کارخانه ها و پالایشگاه های ویران شده، سرمایه های بلوکه شده در بانک های خارجی، تاسیسات بمباران شده و در همان حال فشارهای بی وقفه سیاسی و تبلیغاتی علیه کشورمان در اوج بود، آمریکا سکوهای نفتی ما را در خلیج فارس بمباران می کرد. عراق با هواپیماهای سوپر اتاندارد فرانسوی و موشک های هدایت شونده لیزری «اگزوسه» کشتی های نفتی ما را منهدم می کرد.
هواپیماهای آواکس و موشک های «ساید بایندر» آمریکایی، میگ های پیشرفته و موشک های اسکادبی شوروی، بمب های شیمیایی و تانک های لئوپارد آلمانی، دلارهای سعودی و کویتی و... همه برای از میان برداشتن نه فقط ایران اسلامی، بلکه به قول «واین برگر» وزیر جنگ وقت آمریکا، «برای نابودی ملتی به نام ملت ایران» به میدان آمده بودند و... بدیهی است که یکی از ناگوارترین پی آمدهای آن دوران، شمار فراوان رزمندگان مجروح شده اسلام- یعنی برترین بندگان خدا و خیل عظیم اولیاءالله- بود که به مداوا و مراقبت های پزشکی نیاز مبرم داشتند و این، افزون بر نیاز سایر بیماران به مداوا بود که همگی پاره های تن ملت و پایگاه اقتدار مردمی نظام اسلامی بودند.
حالا و در این حال و هوا، اگر جمعی از پزشکان کشور با سوءاستفاده از سلطه غیرقانونی خود بر سازمان نظام پزشکی و به بهانه های واهی و یا هر علت دیگر، دست به اعتصاب بزنند و بیماران و مجروحان نیازمند به درمان را در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی به حال خود رها کنند، چه واژه ای جز خیانت، وطن فروشی، همکاری با دشمن و ده ها واژه پلشت دیگر می تواند عمق جنایتی را که مرتکب شده اند بازگو کند؟!...
روز ۲٣ تیرماه ۱٣۶۵ و در شرایطی که به آن اشاره شد، سازمان نظام پزشکی ایران از همه پزشکان، داروسازان و پیراپزشکان و پرستاران خواسته بود که دست از کار کشیده و اعتصاب کنند. این حرکت سازمان نظام پزشکی که خبر آن از چند روز قبل با آب و تاب و ذوق زدگی از رسانه های بیگانه اعلام شده بود، بعد از وقوع نیز بازتاب گسترده ای در رسانه های مورد اشاره داشت که با تقدیر و تشکر از گردانندگان وقت سازمان نظام پزشکی همراه بود. آن روزها تعداد پزشکان کشورمان بسیار کمتر از شمار مورد نیاز بود تا آنجا که در بسیاری از مناطق، پزشکان خارجی- عمدتا هندی و بنگلادشی- به کار گرفته شده بودند. گفتنی است یکی از برکات! آن ماجرای پلشت، تصمیم نظام به گسترش کیفی و کمی دانشگاه های پزشکی بود تا آنجا که امروزه به لطف خدای مهربان نه فقط به لحاظ کیفی در دنیای پزشکی امروز، یکی از مطرح ترین ها هستیم بلکه از نظر تعداد فراوان پزشکان نیز در رده های بالایی قرار داریم و در برخی از موارد نیاز سایر کشورها را نیز تامین می کنیم.
پزشکان و پرستاران و سایر کادرهای درمانی متعهد و پاکباخته کشورمان اما، با حضور یکپارچه و تلاش بی وقفه خود در مراکز درمانی تودهنی محکمی به مسئولان وقت نظام پزشکی زدند و شماری از کادرهای همراهی کننده با گردانندگان بی صفت آن روز سازمان نظام پزشکی را خجالت زده کرده و به پشیمانی کشاندند.
آن روزها، سازمان نظام پزشکی که ساختار آن از دوران طاغوت دست نخورده باقی مانده بود امتیاز صدور کارت نظام پزشکی، رسیدگی به تخلفات پزشکان و... را در دست داشت بی آن که در مقابل مردم و نظام پاسخگو باشد از این روی با سوءاستفاده از در اختیار داشتن امتیازات یاد شده، می کوشید کادرهای پزشکی را وادار به اطاعت کند! مدیریت بر این سازمان در زمان طاغوت با گماردن نیروهای مورد تایید ساواک اعمال می شد.
امروزه اگرچه ساختار سازمان نظام پزشکی تغییر یافته و با نمونه های مشابه در دنیا انطباق پیدا کرده است ولی این سازمان کماکان از امتیازات و اختیارات فراوان و تعیین کننده ای برخوردار است که برای تضمین و اطمینان از جهت گیری این سازمان به نفع مردم، بایستی مدیریت سازمان به افراد با صلاحیت، مردم دوست و مومن و متعهد سپرده شود که خوشبختانه این ساز و کار در سازمان نظام پزشکی پیش بینی و به صورت قانون درآمده است.
و اما، آنچه نگارش این یادداشت را ضروری کرده است، تلاش سازمان یافته و دیکته شده عوامل وطن فروش فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ برای در اختیار گرفتن ریاست و مدیریت این سازمان است.
در این پروژه تعداد اندکی از پزشکان که مطابق اسناد موجود، در جریان فتنه ٨٨، آشکارا از سوی مدیریت بیرونی فتنه به کار گرفته شده و کارنامه سیاه و ثبت شده ای از خیانت به مردم وطن خویش دارند برای تصدی ریاست سازمان نظام پزشکی در ششمین دوره انتخابات این سازمان خیز برداشته اند. بی تردید هیئت نظارت و بررسی کننده صلاحیت نامزدها که از افراد مومن و انقلابی تشکیل شده است، با توجه به اسناد خیانت آشکار این عده، صلاحیت نامزدهای آنان برای تصدی ریاست سازمان نظام پزشکی را رد می کند و به چند نفری که ده ها خیانت و جنایت علیه مردم وطن خویش مرتکب شده اند اجازه نفوذ در سازمان نظام پزشکی و در دست گرفتن بخش عمده ای از چرخه بهداشت و درمان کشور را نمی دهد. چرا که خیانت آنان در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ بارها از خیانتی که سردمداران نظام پزشکی در اعتصاب تیرماه سال ۱٣۶۵ مرتکب شدند، زشت تر و نفرت انگیزتر بوده است. خودتان قضاوت کنید.
آیا کسانی که برای مقابله با نظام اسلامی و علیه هموطنان خود با منافقین و بهایی ها و سلطنت طلب ها و کومه له و گروه عبدالمالک ریگی ائتلاف می کنند، بیشتر آمادگی خیانت دارند یا فلان گروه پزشکان طاغوتی حاکم بر نظام پزشکی در سال ۱٣۶۵؟! آنها در سال ۱٣۶۵ دست از کار کشیدند و اینان با تروریست های منفوری نظیر منافقین علیه مردم وطن خود همکاسه شدند. نتانیاهو از آنان با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد کرد و این چند نفر که نام و امضای آنها پای چند بیانیه به حمایت از فتنه آمده است، نه فقط به رگ غیرتشان برنخورد، بلکه در بیانیه های مورد اشاره از فتنه رسما آمریکایی و اسرائیلی حمایت و به حمایت خود افتخار!! هم کردند. به نفع اسرائیل و آمریکا شعار دادند، به ساحت عاشورا اهانت کردند، مسجد آتش زدند، تصویر حضرت امام(ره) را پاره کردند، آدم کشتند و... این موارد که فقط اندکی از بسیارهاست که قابل انکار نیست! هست؟! بنابراین سوال این است که چگونه و با کدام توجیه منطقی و مردم دوستانه می توان صلاحیت آنان - که خوشبختانه در جامعه شریف پزشکی کشورمان تعدادی بسیار اندک هستند- را برای تصدی ریاست سازمان نظام پزشکی کشورمان تایید کرد؟! و چه تضمینی هست که این چند نفر در بزنگاه های حساس به نفع دشمنان بیرونی در چرخه سلامت و درمان کشور دست به اخلال نزنند؟! مگر در جریان فتنه ٨٨ خیانتی بارها نفرت انگیزتر از آن مرتکب نشدند؟!
گفتنی است که قرار است ابتدا دو تن از این چند نفر که می دانند صلاحیتشان رد خواهد شد، اعلام نامزدی کنند و بعد از رد صلاحیت با مظلوم نمایی! روی نفر سوم سرمایه گذاری کنند! قرار است نفر سوم به ظاهر از فتنه اعلام برائت کند ولی تا آنجا که کیهان باخبر است این نفر سوم نیز یکی دیگر از همین فتنه گران است که نام و امضای او پای بیانیه های حمایت از سران و عوامل فتنه دیده می شود.

خراسان:ایران و مصر؛خیلی دور خیلی نزدیک
«ایران و مصر؛خیلی دور خیلی نزدیک»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمدجعفر قنادباشی است که در آن می‌خوانید؛روابط ایران و مصر از زمان روی کار آمدن دولت اسلام گرای مُرسی به طور جدی مورد توجه و رصد محافل سیاسی، منطقه ای و بین المللی قرار داشته است. در عین حال برخی مواضع دولت مصر طی ماه های گذشته سوالاتی را درباره چشم انداز این روابط و به طور مشخص قصد دولت مُرسی در این باره ایجاد کرده است.
شناخت دقیق معادلات داخلی جامعه مصر و همچنین قدرت های تأثیرگذار خارجی بر دیپلماسی دولت مُرسی تا حد زیادی پاسخ این سوالات را خواهد داد.
مرسی هم اکنون در چنبره ای از اسلام هراسی، شیعه هراسی و مانع تراشی های مختلفی که بخشی از آن ها ریشه در شرایط منطقه و بخشی نیز ریشه در غرب دارد گرفتار آمده است.
با همه این ها مرسی توانسته است که بر بسیاری از موانع فائق آید. وی متوجه شده که عربستان تمایلی به نزدیکی مصر و ایران ندارد و بنا بر سخنان رئیس جمهور مصر وی مطلع شده که دنیای غرب به هیچ وجه خواهان نزدیکی روابط دو کشور نیست.
بنابراین ضمن این که نباید مرسی را مساوی با جریان اسلامی عظیمی که در مصر وجود دارد بدانیم نباید از این نکته نیز غافل شد که وی در حال حاضر از اقتدار لازم برای اداره امور برخوردار نیست. هنوز در مصر، پارلمانی برای تصمیم گیری وجود ندارد. ارتش نیز هنوز آن ارتشی که یک رئیس جمهور برای اتخاذ تصمیم های صحیح منطقه ای نیاز دارد نیست. از طرف دیگر مسائل و مشکلات داخلی مصر که ناشی از انقلاب مصر است از جمله افزایش مطالبات مردم در دوران انقلاب مشکلاتی که اقتصاد مصر را در این مدت فلج کرده بود و همچنین جریان رسانه ای منطقه ای از جمله الجزیره و العربیه، فشارهای اسرائیل و غرب از جمله مسائلی است که مرسی این گونه سخن بگوید.
مرسی به عنوان یک رئیس جمهور فاقد قدرت لازم برای تدوین روابط جدید دیپلماتیک با ایران است. چرا که مصر نیازمند تغییر راهبردهای سیاسی و سیاست خارجی خود است و برای پیدایش چنین شرایطی رئیس جمهور باید مولفه های ویژه ای هم چون حزب فراگیر با اکثریت آرا که ۷۰ تا ۷۵ درصد مردم آن را همراهی کنند، دارا باشد که در حال حاضر مرسی فاقد این مولفه هاست ضمن این که در کنار مرسی جریان غرب گرا و هم چنین حزب سلفی النور نزدیک به عربستان نیز حضور دارند که خیلی موافق نزدیک شدن به ایران نیستند.
دولت مرسی کمتر درباره روابط دوجانبه با ایران سخن می گوید. بیشتر از همکاری با ایران درباره موضوعات دیگر مثل سوریه صحبت می کند چرا که در جامعه مصر سم پاشی هایی شده که همکاری با ایران و یا سخن درباره ایران و نزدیک شدن به ایران در افکار عمومی مصر به معنی گرایش مرسی به شیعه تلقی می شود.
در میان اهل سنت مصر و به ویژه سلفی ها حساسیت هایی وجود دارد که سبب می شود مرسی برای پرهیز از این ظن و تردید به صراحت از رابطه با ایران سخن نگوید و به نظر می رسد با توجه به مخالفت های غرب و اسرائیل مرسی به طور آگاهانه وارد عرصه ای نشده که جریان اسلامی در مصر تضعیف شود.در این میان البته برخی موضع گیری های دولت مُرسی نشان دهنده جایگاه ویژه ایران برای این دولت است.
دعوت از ایران برای حضور در کمیته چهارجانبه حل بحران سوریه توسط دولت مُرسی در حالی که تا قبل از آن هر اجلاسی که با عنوان اجلاس دوستان سوریه برگزار می شد علی رغم تأکید نماینده سازمان ملل اثری از ایران در آن اجلاس نبود، از جمله این موارد است.همچنین موضوع همکاری در راستای حمایت از حماس نه خط سازش در فلسطین نیز قابل توجه است. با توجه به این، گاه بدون در نظر گرفتن موانع و ملاحظات مُرسی برای رابطه با ایران، مواضع و برخی اشتباهات وی به ویژه در بین برخی رسانه ها و کارشناسان کشورمان بزرگنمایی می شود.
با این وجود برگزاری همایش ضد ایرانی همزمان با سفر صالحی به قاهره از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که این اجلاس به طور غیرمستقیم می گوید: ما باید به سمت مصر بیشتر حرکت کنیم. کسانی که این اجلاس را همزمان با سفر وزیر خارجه ایران به مصر برگزار کرده اند چه در درون حکومت مصر و چه در بیرون همه منطبق با سیاست های قطر و عربستان بود و این دو کشور بودجه اجلاس مورد اشاره را تأمین کردند.
اگر چنین جلسه ای برگزار می شود و سعی می شود روابط دو کشور را بد نشان بدهند این مسئله نشان دهنده این است که ایران و مصر در سیاست خود برای نزدیکی با یکدیگر گام های واقعی را برداشته اند به همین دلیل آن ها وادار به واکنش شده اند.

جمهوری اسلامی:حکومت بر قلب‌ها
«حکومت بر قلب‌ها»عنوان بخش دوم سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛هر وقت به انتخابات نزدیک می‌شویم، میزان خلوص فعالان سیاسی کشور بیشتر در معرض آزمایش قرار می‌گیرد. عده‌ای خود را ناجی کشور معرفی می‌کنند و دیگران را به نابود ساختن کشور و ملت متهم می‌نمایند. عده‌ای که تا حدودی اهل انصاف هستند، در متهم ساختن دیگران کمی محتاط هستند ولی از خودشان بقدری تعریف می‌کنند که گوئی رستم دستانند و معجزه‌ها خواهند کرد که هیچکس را یارای انجام آن نخواهد بود.
این، فرهنگ غلطی است که در میان "تشنگان قدرت" رواج دارد و "شیفتگان خدمت" از آن پرهیز می‌کنند. با این معیار اگر به صحنه و هر اقدام دیگری در کشور نگاه شود، همیشه میان فعالان سیاسی جدال بر سر کسب قدرت وجود خواهد داشت، زیرا معیار، مادی است و در چنین نگاهی از معنویت خبری نیست.
حاکمیت چنین معیاری برای جوامع مادی، امری طبیعی است. کسانی که مدیریت جامعه را ابزاری برای فربه ساختن خود می‌دانند، طبیعی است که حاکمیت را برای حاکمیت، قدرت را برای قدرت و همه چیز را برای خود بخواهند. آنها به جای آنکه خود را در خدمت مردم قرار دهند، مردم را موجوداتی می‌دانند که برای خدمت کردن به حاکمان یا حداکثر وسیله‌ای برای به قدرت و مال و منال رسیدن حاکمان آفریده شده‌اند. اما اگر معیار، معنوی باشد و تعالیم الهی مأخذ و سرچشمه آن باشد، حکومت کنندگان همواره خود را خادمان مردم می‌دانند و به خود حکومت و قدرت فقط به عنوان ابزاری که برای مدتی در اختیار آنها قرار گرفته تا به بندگان خدا خدمت نمایند نگاه می‌کنند. این، نگاه اسلامی است، همان نگاهی که با صراحت اعلام می‌کند: "رئیس القوم خادمهم". فقط با این معیار است که می‌توان بر قلب‌ها حکومت کرد.
اگر در نظام جمهوری اسلامی، تشنگی نسبت به قدرت جای شیفتگی برای خدمت را گرفته است و همین جابجائی موجب شده نامزدهای انتخاباتی به جای عرضه کردن توانمندی‌های خود به کوبیدن رقبای خود روی بیاورند و خدمت‌ها را خیانت جلوه دهند تا با عبور از این مجرای آلوده به قدرت برسند، باید به این نتیجه برسیم که ایرادی در کار خود ما وجود دارد که این نظام دینی را به این روز انداخته ایم. تعریفی که قانون اساسی از نظام جمهوری اسلامی به دست داده این نیست که امروز در کوران انتخابات‌ها و منازعات قدرت به نمایش در می‌آید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با صراحت و شفافیت تعریف جامعی از این نظام به دست می‌دهد که با چنین رفتارهائی در تضاد است. اصل دوم قانون اساسی می‌گوید:
"جمهوری اسلامی، نظامی است برپایه ایمان به:
۱- خدای یکتا "لااله الاالله" و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او،
۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین،
٣- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا،
۴- عدل خدا در خلقت و تشریع،
۵- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام،
۶- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج - نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند".
اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را موظف می‌کند برای انجام آنچه در اصل دوم آمده یعنی تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی، ۱۶ دستورالعمل را رعایت کند که از جمله آنها ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه‌ها و توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم است.
ملاحظه می‌شود که نظام جمهوری اسلامی بیشترین تکیه را بر کرامت و ارزش والای انسان و توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم متمرکز کرده است. اگر امروز در جامعه ما به این ارزش‌ها اعتنا نمی‌شود و فعالان سیاسی برای رسیدن به قدرت، در جهت مقابل این دستورالعمل‌ها حرکت می‌کنند، باید به این نتیجه رسید که به جای جمهوری اسلامی اکنون چیز دیگری در جامعه ما حاکم است. نکته مهم‌تر اینکه وقتی افرادی با توسل به ابزارهائی برخلاف اصول و دستورالعمل‌های قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی به قدرت و مسئولیت برسند، طبعاً برهمین منوال بر جامعه حکومت خواهند کرد و از اجرای اصول و دستورالعمل‌های قانون اساسی در روش حکومتی آنها خبری نخواهد بود.
امروز قطعاً نمی‌توان ادعا کرد که در ایران از رعایت اصول و دستورالعمل‌های شکل دهنده نظام جمهوری اسلامی خبری نیست، ولی این واقعیت تلخ را نیز نمی‌توان انکار کرد که جامعه ما درحال دور شدن از این اصول و دستورالعمل‌هاست. به همان اندازه که نفی مطلق حاکمیت این اصول در جامعه امروز ما نادرست و متکی بر نگاه بدبینانه است، نادیده گرفتن مطلق انحرافات و فاصله گرفتن‌ها از این اصول نیز به همان اندازه نادرست و متکی بر نگاه خوشبینانه است. به موضوع مهمی همچون نظام دینی و خطرهائی که ممکن است آن را تهدید کند نمی‌توان بدبینانه یا خوشبینانه نگاه کرد. راه درست، نگاه واقع بینانه است.

رسالت:استغفار و توبه سیاسی
«استغفار و توبه سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛در آستانه یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری مسئله توبه و اعلام برائت سران فتنه بار دیگر در کانون توجه رسانه ها و محافل سیاسی قرار گرفته و برخی نیز درصددند نیابتا برای مسببان فتنه ٨٨ طلب استغفار کنند. اما فارغ از اینکه فتنه گران خود را در مقام توبه می بینند یا نه و یا اینکه توبه آنها پذیرفته می شود یا نه و ....هنوز هیچ کس پاسخ مشخصی به این پرسش های بنیادی نداده که اساسا استغفار و توبه سیاسی در اسلام چیست؟ آیا در سیاست هم می توان توبه کرد و یا نیابتا برای دیگران از خداوند متعال و منصوبین آن در زمین که پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم)، اهل بیت(علیهم السلام) و اولی الامر هستند، استغفار طلبید؟ آیا در صدر اسلام هم نمونه هایی از توبه سیاسی وجود دارد؟ در توبه سیاسی اگر حق الناسی وجود داشته باشد تکلیف آن چه می شود؟ شرایط پذیرش توبه سیاسی چیست؟
آیا توبه سیاسی هم مراتب زبانی و قلبی دارد؟ آیا در مرتبت زبانی آن هم خیری برای فرد و اجتماع وجود دارد؟ آیا تعجیل در توبه سیاسی "ثم یتوبون من قریب" نیز شرط است؟ یا نه مثلا می توان بعد از گذشت ۴ سال استغفار سیاسی کرد؟ در توبه سیاسی اگر حق الناس علاوه بر حقوق مالی و مادی حقوق غیر مالی را نیز شامل می شد که در خیلی از موارد می شود تواب باید چه کند؟ اگر این حقوق دامنه گسترده ای از ذی حقان را مثل یک ملت در بر می گرفت، آنگاه چگونه می توان هر حقی را به ذی حق آن رساند؟ آیا مصلحت می تواند مجوزی برای حاکم اسلامی در پذیرش توبه سیاسی باشد؟ حد و مرز این مصلحت تا کجاست؟ آیا حق الناس را نیز شامل می شود؟ آیا کسی که توبه سیاسی واقعی می کند به سوی خبط سیاسی نخواهد رفت "کما لا یعود اللبن فی الضرع" همانطور که شیر به پستان باز نمی گردد؟ و...
این سئوالات و پرسشهایی از این دست ضرورت فتح باب یک بحث کارشناسی در خصوص توبه و استغفار سیاسی را بیش از پیش روشن می کند. در این وجیزه تلاش خواهیم کرد ضمن اشاره به نمونه های تاریخی از توبه سیاسی در صدر اسلام در پرسشهای فوق به قدر بضاعت و مجال اندک مداقه کنیم.
توبه در لغت به معنای رجوع و در اصطلاح به معنای پشیمانی از گناه و برگشتن از معصیت است، ولی استغفار در لغت به معنای طلب پوشاندن و مستور کردن و در اصطلاح به معنای درخواست آمرزش از خداست. استغفار در مقام لفظ و توبه در مقام قلب است و رابطه آنها عموم و خصوص من وجه است. یعنی اگر کسی بخواهد توبه کند حتما در مقام استغفار قرار می گیرد اما عزم قلبی بر ترک گناه شرط براستغفار نیست. از طرفی استغفار نیابت بردار است و کسی می تواند به نیابت از دیگران طلب استغفار کند. همان‏طور که پیامبر خدا یعقوب برای فرزندانش استغفار کرد و یا فرشتگان برای مومنان و پیامبر و اولیای الهی برای پیروان خود طلب مغفرت و بخشش می‏کنند. البته از منظری دیگر استغفار از آنجاکه اظهار زبانی توبه است مرتبتی نظیر توبه دارد. شخصی در پیشگاه امیرالمومنین علی علیه السلام گفت:"استغفرالله." (از خداوند طلب آمرزش می کنم) امام با شنیدن این جمله خشمگین شد و به او فرمود:" مادرت به سوگت بنشیند. آیا می‌فهمی که استغفار چیست؟
استغفار، مقام بلندمرتبگان است. این جمله‌ای که گفتی چند کلمه است، اما استغفار حقیقی شش معنی و مرحله دارد: نخست پشیمانی از گذشته؛ دوم تصمیم بر ترک همیشگی گناه در آینده؛ سوم اینکه حقوقی را که از مردم ضایع کرده ای به آنها باز گردانی، به طوری که هنگام ملاقات پرورگار، حقی بر تو نباشد؛ چهارم این که هر واجبی را که ترک کرده‌ای به جای آوری (قضا کنی)؛ پنجم آنکه گوشت‌هایی که بر اثر اعمال حرام بر بدنت رشد کرده، با اندوه بر گناه، آب کنی تا چیزی از آن باقی نماند و گوشت تازه به جای آن بروید؛ و ششم آنکه به همان اندازه که شیرینی معصیت و گناه را چشیدی، سختی و زحمت طاعت را نیز بچشی. پس از انجام همه این مراحل است که باید بگویی استغفرالله "(نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره ۴۱۷.)
در اغلب آیاتی که مربوط به توبه است مقوله حق النفس پررنگ می باشد. نظیر این آیه شریفه که می فرماید:"قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا ؛ بگو: ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید! از رحمت خداوند ناامید نشوید که خداوند همه گناهان را می آمرزد ."(سوره زمر ، آیه ۵٣) و یا این آیه که "و من یعمل سوء او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجدالله غفورا رحیما ؛ هر کس گناهی کرده باشد یا به خودش ظلم کند، پس استغفار کند، خداوند را آمرزنده و مهربان خواهد یافت ."(سوره نساء ، آیه ۱۱۰)
در استغفار و توبه سیاسی روشن است که علاوه بر حق النفس حقوقی نظیر حق الله و حق الناس به مراتب جدی تر هستند. طبیعتا توبه سیاسی باید راهی برای جبران حق الناس بگشاید. ناسی که ممکن است مشتمل بر یک نفر یا ده نفر یا صدنفر یا ساکنین یک شهر و یا حتی ساکنین یک کشور باشند و حقوقی که ممکن است ضرورتا مالی نباشد. بخشی از این حقوق غیر مالی ممکن است دارای قصاص و دیه و امثال این گونه مجازاتها باشد مثل کشتن کسی ، زخمی نمودن کسی و ... یا دارای این‌گونه مجازاتها نباشد نظیر تهمت زدن، فریب و تشویش افکار عمومی، غیبت کردن و امثال این امور که در هر دو حالت عفو نمودن آنها از طرف خدا ، منوط به بخشش یا رضایت ذیحقان است. رضایت صاحبان حق در حقوق مالی با تادیه عین دیون ممکن است. مثلا اگر جریانی و یا گروهی نزدیک به دو سال با ادعاهای واهی جلو حرکت پرشتاب پیشرفت یک ملت را گرفت باید هزینه اتلاف زمان میلیون ها شهروند آن کشور را بپردازد. اگر در حقوق غیر مالی مستحق مجازات است و باعث شده که کسی کشته شود و یا خونی ریخته شود می بایست تن به قصاص و دیه و امثال آن که شرع تعیین نموده بدهد یا طرف مقابل را به نوعی راضی نموده تا از حقّ خود درگذرد.
قیام "توابین" بعد از عاشورا یکی از مشخص ترین توبه های سیاسی در صدر اسلام است. آنها بعد از حادثه عاشورا می گفتند : " اقلنا ربنا تفریطنا فقد تبنا "؛
خدایا از تقصیر ما درگذر، ما توبه می کنیم. جناب سلیمان بن صرد خزاعی رهبر قیام توابین علی رغم اینکه مردی جلیل و فاضل در تاریخ اسلام است اما در برخی امتحان های الهی نتوانسته است، سربلند بیرون بیاید. وی جزء خواصی است که اگر چه دوران پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله وسلم) را درک کرده و در دوران حضرت امیر نیز یکی از فرماندهان ارشد ایشان در جنگ صفین است که
رشادت های فراوانی از خود نشان می دهد اما در زمان سه امام بزرگوار در سه امتحان حساس و تعیین کننده نتوانسته کارنامه خوبی از خود به جای بگذارد.
اولین باری که ایشان در امتحان سیاسی مردود می شود عدم حضور در جنگ جمل در دوران امام علی(علیه السلام) به دلیل اختلافات قومی و قبیله ای است. که به گواه تاریخ [پس از جنگ جمل] سلیمان بن صرد امام علی (ع) را در منطقه نجران در نزدیکی کوفه ملاقات کرد. علی (ع) صورت خود را از او برگرداند تا آنکه داخل کوفه شد و از آنجا که سلیمان از حضور در جنگ جمل سرباز زده بود، امام او را سرزنش کرد و فرمود: تو دچار تردید شدی و گوش خواباندی و نیرنگ به کار بستی در حالی که تو از مورد اعتماد ترین افراد نزد من بودی [منظور امام این است که از مثل تو چنین تخلفی بعید است]. سلیمان از امام معذرت خواست و عرض کرد: دوستی مرا نگهدار و در آینده، خیرخواهی من خالص تر خواهد بود. (بلاذری، انساب الاشراف، ج ۲، ص ۲۷٣)
در زمان امام حسن مجتبی(علیه السلام) نیز سلیمان بن صرد بار دیگر در معرض یک آزمون سرنوشت ساز قرار می گیرد که از این ابتلای الهی نیز سربلند بیرون نمی آید. وی پس از صلح امام حسن (ع) با معاویه بر ایشان خرده می گیرد و از جمله کسانی است که امام را بعد از صلح با معاویه "مذّل المومنین" خطاب کرده است. بعد از مرگ معاویه سلیمان از پیشگامان نهضت نامه نگاری و دعوت از امام حسین (ع) برای هجرت به کوفه است. اما به دلایلی که برخی آن را در زندان بودن او می دانند و برخی آن را ناشی از تردیدهای موجود در سلیمان بن صرد عنوان می کنند در کربلا حاضر نمی شود و به ندای هل من ناصر اباعبدالله الحسین(علیه السلام) پاسخ در خوری نمی دهد. همین سرشکستگی ها باعث می شود که سلیمان بن صرد خزاعی به اتفاق جمعی نظیر مسیب بن نجبه قزاری،رفاعه بن شداد بجلی،عبد الله بن وال تیمی(تمیمی)، عبد الله بن سعد( بن نفیل) ازدی و ... قیام توابین را در سال ۶۵ هجری آغاز کردند. اعتراف صریح سران توابین به گناه و اشتباه خود در خطابه های رهبران قیام توابین به چشم می خورد. محتوا و ادبیات خطبه ها و سخنان آتشین آنان در جریان قیامشان نیز چیزی جز اعتراف به گناه نیست.
مسیب بن نجبه نخستین سخنران جمع، چنین می گوید:... خداوند برگزیدگان و بزرگان ما را آزمود و ما را در یاری رساندن به سلاله پیامبر و فرزند دختر رسول خدا (ص) غیر صادق یافت، در حالی که پیش از آن، نامه او به ما رسیده بود و سفیر او بر ما وارد شده و همه گونه از ما یاری طلبیده بود [یعنی با ما اتمام حجت کرده بود]، ولی ما جان های خود را از او دریغ کردیم تا آنکه در کنار ما به شهادت رسید. به درستی که ما نه با دست خود او را یاری دادیم و نه با زبان خود از او دفاع کردیم و نه با اموال خود او را حمایت کردیم و نه عشایر و قبایل خود را برای یاری او بسیج کردیم، اینک چه عذری در درگاه خداوند داریم. و آن‌گاه که بر رسول خدا وارد شویم در حالی که فرزندش و حبیبش و ذریه و نسل آن بزرگوار در کنار ما به شهادت رسیدند، نه به خدا قسم هیچ عذری از ما پذیرفته نیست مگر آنکه قاتلین او را بکشیم یا آنکه در طلب خون او کشته
شویم‌... . ( ابی مخنف، مقتل الحسین (ع)، ص ۲۴٨-۲۴۹.)
استغفار توابین به مرحله زبان متوقف نشد. آنها با شعار "یالثارات الحسین" به نخیله رفتند و عزم جنگ با پسر زیاد نمودند. در ۲۲ جمادی الاول ۶۵ هـ . نبرد سهمگین‏بین توابین و لشکرشام آغاز شد. نیروهای‏توابین چون کمتر از لشکر شام بودند به‏صورت جنگهای چریکی (جنگ و گریز) بادشمن می‏جنگیدند. آنها جنگیدند تا اغلبشان شهید و زخمی شدند. از جمله آنها سلیمان بن صرد خزاعی بود که برای جبران اشتباهات گذشته خود تا سر حد شهادت با رشادت جنگید. با این حال هیچ کس برای توابین مثل شهدای کربلا بر سر و سینه نمی زند و خدا می داند که آیا توبه آنها پذیرفته شده است و یا نه؟
توبه سیاسی با منطق توابین یعنی جنگیدن با دشمنان ولی خدا تا مرز شهادت. اما آیا امروز فتنه گران که عده ای به دنبال توبه دادن آنها هستند حاضرند تا مرز کشته شدن با دشمنان ولی خدا بجنگند؟ لازم نیست آنها با دشمن بجنگند اما آیا حاضرند از آمریکا و اسرائیل تبری بجویند؟ آیا حاضرند از فتنه گرانی که روز عاشورا بلوا به پا کردند و آنها را خدا جوی نامیدند برائت بجویند؟ آیا حاضرند خسارت هایی که به کشور در چند سال گذشته وارد کردند را جبران کنند؟ آیا می توانند جواب خون هایی که در سال ٨٨ ریخته شد را بدهند؟ آیا می توانند حقوق مادی ملت را که در چند سال ضایع شد بپردازند؟ و... . آنها امروز نه تنها حرفی از توبه نمی زنند بلکه مدعی اند و با شعار " انتخابات آزاد" پژواک صدای دشمن در داخل کشور شده اند. انتخابات آزاد تیغ دشمن قدار و توطئه خصم مدرن است که لقلقه زبان اصحاب فتنه شده است. آنها نه حاضر به استغفارند و نه توبه آنها پذیرفته می شود چرا که شرایط توبه را ندارند و طلب استغفار عده ای برای آنها نیز اگر چه از سر خیر و محبت است اما این استغفار به جایی نمی انجامد.

سیاست روز:برکناری‌های مدیران از منظری دیگر
«برکناری‌های مدیران از منظری دیگر»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد پیرعلی است که در آن می‌خوانید،اساسا موضوع برکناری هر یک از مدیران اجرایی کشور، همواره ظرفیت آن را دارد به یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌های داخلی و خارجی و نُقل محافل رسمی و غیررسمی مبدل ‌شود؛ از همین روست که می‌توان برای این دست برکناری‌ها، سهم قابل توجهی، در تشدید فضای غبارآلود کشور قائل شد.
اگرچه عدم ثبات در مدیریت و جابجایی مدیران، به خصوص در آخرین ماه‌های فعالیت هر دولتی، رویه‌ای است که بر آن اشکالات مختلفی وارد است و مورد انتقاد جدی دلسوزان نظام است و نگارنده نیز بر این اشکالات تاکید دارد، اما نگاهی متفاوت بر این عزل‌ها موید آن سوی این جابجایی‌هاست که نباید از آن غافل بود.
تجربه گواهی می‌دهد اغلب، برخی ناهنجاری‌های مدیریتی و شلختگی‌های سیاسی در روزهای پایانی دولت‌ها اتفاق می‌افتد. اما آن چه در این میان تاسف بار است اینکه در این عرصه برخی از مدیران، برای نیل به منویات خویش و دستیابی به سهم و جایگاه عِرضی مطلوب‌تر در جامعه، دست به اقداماتی تامل برانگیز می‌زنند. از جمله این اقدامات نشان دادن و برجسته‌ساختن زاویه و اختلاف خود با سیاست‌های دولت وقت و متمایز خواندن خویش از رویه‌های جاری است. در این روش، رفتاری عامدانه از آن مدیر سر می‌زند تا مسئول بالادست را در موقعیت برخورد قرار دهد و مجاب به برکناری او کند؛ در نتیجه دو دستاورد برای مدیر برکنار شده حاصل می‌شود: ۱ـ اختلاف نظر و شهامت! مدیر در مقابل مدیر بالادستی شفاف تر ‌می‌شود و به نوعی اطلاع رسانی! جهت دار می شود ۲ـ معمولا شهرت و در بعضی مواقع یک شخصیت شبه اسطوره‌ای هم برای آن فرد ساخته و پرداخته می‌شود تا در دولت بعدی و کسوت مدیریت جایی برای خود دست و پا کند.
در این میان رسانه ها هم با پرداختن ویژه‌تر به فرد برکنار شده او را در رسیدن به هدف نا ثوابش یاری می کنند. این نوع برخورد در شرایطی رخ می‌دهد که از یک مدیر اسلامی انتظار می‌رود مصالح نظام را بر مصالح فردی مرجّح بداند و برابر آموزه‌های دینی تا آخرین روز کاری، صادقانه به خدمات خود ادامه دهد.
لذا اجازه می‌خواهم این انتقاد جدی را به برخی از مدیران برکنار شده با روش فوق را داشته باشم چرا که آنها بدون تردید می‌دانستند حضورشان در روزهای آخر دولت در مسئولیت محوله به ثواب نزدیکتر و مصلحت هم در آن است. از سوی دیگر روحیه و روش مدیر بالادستی خود را هم بخوبی می‌شناسند و نباید از تدبیر غفلت می ورزیدند تا حتی المقدور، موجبات تشدید تنش در کشور و افزایش هزینه معنوی نظام فراهم نشود و در نهایت به این سوال پاسخ دهیم؛ آیا ما مجازیم، حتی برای تداوم خدمت مطلوب، از هر روش و وسیله‌ای استفاده کنیم و به تبعات رفتار خود نیاندیشیم؟
به امید آن روزی که در نظام اسلامی همه مدیران متخلق به اخلاق توصیه شده آموزه‌های دینی در باب ویژگی های یک مدیر اسلامی گردند. بدیهی است آن زمان می‌توان به مصداق «الناس علی دین ملوکهم» انتظار داشت که همین اخلاق به صحنه و محیط اجتماعی‌مان نیز تسری یابد و آنان نیز مصالح عامه مردم را به منافع فردی ترجیح دهند.

تهران امروز:دولت فرصت را مغتنم شمارد
«دولت فرصت را مغتنم شمارد»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم اسماعیل جلیلی است که در آن می‌خوانید؛بالاخره پس از تبادل چندین پیام بین دولت و مجلس زمینه حضور ۹۰ دقیقه‌ای آقای احمدی‌نژاد در مقام ریاست‌جمهوری ایران در جلسه علنی فردای مجلس مهیا شد و اکنون تحلیل‌ها حول این موضوع است که رئیس‌جمهور در مجلس از چه سخن بگوید و چگونه سخن گوید. این گمانه‌زنی هم از آنجا نشأت گرفته است که باتوجه به سابقه حضور رئیس‌جمهور در صحن مجلس و حاشیه‌هایی که در باره ادبیات مورد استفاده ایشان به وجود آمده است اکنون نیز این گمان وجود دارد که رئیس‌جمهوربار دیگر شیوه پیشین خود را بپیمایند.
این در حالی است که انتظار می‌رود در جلسه پیش‌رو ایشان جایگاه قوه مقننه و قوه مجریه را حفظ کنند.سابقه‌ای که از نحوه حضور رئیس‌جمهور در جریان سوال و جواب پارسال وجود دارد چندان مثبت نیست و لحن کلام غیر جدی که او به کار گرفت هنوز در خاطرها باقی است این در حالی است که می‌بایستی حضور رئیس‌جمهور در مجلس با هدف اعتلا و ایجاد رضایتمندی‌های اقتصادی در سطح جامعه باشد و نوع ادبیات باید به‌گونه‌ای باشد که باعث هم‌افزایی شود.
شرط چنین هم‌افزایی هم این است که جلسه سخنرانی یکطرفه نباشد و رئیس‌جمهور نقطه نظرات نمایندگان را بشنود چرا که نمایندگان مستقیما و به‌صورت مستمر با حوزه‌های انتخابیه خود در اتباط هستند و بهتر و بیشتر از هر مقامی با آخرین دیدگاه‌ها و خواسته‌های عمومی مردم آشنا هستند و می‌توانند با انتقال این خواسته‌ها به دولت در شناسایی مشکلات کمک موثر کنند. البته آنگونه که یکی از مقامات دولت اعلام کرده آقای احمدی‌نژاد قصد دارد در مجلس درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها صحبت کند.
اگر چنین است برای نمایندگان و مجموعه مجلس سوالاتی وجود دارد که پاسخ به این سوالات می‌تواند ضرورت اجرا یا عدم اجرای این قانون را مشخص کند. سوالاتی از قبیل اینکه آیا هدف از اجرای فاز دوم یارانه‌ها کاهش مصرف انرژی است یا صرفا توزیع پول نقد بیشتر با اهداف غیراقتصادی و احیانا انتخاباتی؟ در فاز دوم یارانه‌ها قرار است چه مبلغی را پرداخت کنند؟برای پرداخت به چه میزان درآمد نیاز دارند؟تورم ناشی از اجرای فاز دوم یارانه‌ها براساس نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی چند درصد خواهد شد؟اگر نرخ ارز بر مبنای عدد سه هزار یا سه هزار و پانصد باشد،تورم چند درصد می‌شود؟میزان نقدینگی در فاز دوم چقدر افزایش می‌یابد؟و از همه مهم‌تر اینکه برنامه دولت برای کنترل نقدینگی ایجاد شده چیست؟ باید این را در نظر داشت که هر گفتار رئیس‌جمهور و پالس‌های ارائه شده از سوی ایشان بر بازار و اقتصاد اثرگذار است.
ما شاهد بالا رفتن قیمت ارز پس از مصاحبه تلویزیونی ایشان بوده‌‌ایم.صحبت‌های فعلی درخصوص وضعیت کنونی اقتصاد کشور تحت‌تاثیر عوامل حساسیت‌زایی همچون وضعیت آینده نقدینگی،قیمت ارز و وضعیت پرداخت‌های یارانه‌ای قرار می‌گیرد. انتظار می‌رود رئیس‌جمهور به عنوان وظیفه ملی تلاش کنند تا بعد از این جلسه فضای اقتصادی دچار آشفتگی نشود.

حمایت:انتخابات آتی و ضرورت حرکت متعادل
«انتخابات آتی و ضرورت حرکت متعادل»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر بحث های مربوط به انتخابات ۵ ماه دیگر ریاست جمهوری و انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور داغ تر شده و گروههای مختلف سعی دارند تا در این خصوص اظهار نظرها یا تحرکاتی داشته باشند. این امر طبیعی است و نمی توان از کشوری که ملت آن تلاش دارد تا اراده خود را در ابعاد مختلف تعیین سرنوشت اجتماعی نهادینه کند، انتظاری غیر از این داشت که طیف های متنوع جامعه نسبت به سرنوشت اداره کشور خود حساس باشند و از ۵ ماه قبل از زمان انتخابات، بحث ها وگفتگوهای ملی در این زمینه را به عمل آورند. نظر به اهمیت این موضوع و در چارچوب سلسله یادداشت های مربوط به انتخابات آتی که اولین آن ها در آذرماه تقدیم شد ،نکاتی در یادداشت امروز تقدیم حضور می شود. امید است مفید واقع و همه ما مشمول عنایات الهی قرار بگیریم.
نکته اول این که تردید نباید کرد کشور ایران به دلایل مختلف مورد رصد دائمی قدرتهای جهانی و عوامل آن ها در سراسر جهان است و کلیت جبهه ضد ایران چند دهه است از هیچ کوششی دریغ نکرده تا به اهداف نامشروع خود در ایران برسند و مانع سیاست های مستقل جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی و دفاع از حاکمیت ارزش های دینی در سطح داخلی و بین المللی شوند.این واقعیت را هرگز نمی توان نادیده گرفت و در هر فعل و انفعال داخلی باید به این واقعیت توجه داشت اما این واقعیت روی مهم دیگری نیز دارد و آن اینکه حق نداریم به بهانه دشمنی دشمنان بیرونی وکمین آن ها برای ضربه زدن به ایران، از رفتارهای خود در مدیریت و اداره کشور و رعایت حقوق مردم وپایبندی واقعی به ارزشهای اسلامی غافل شویم .
به عبارت دیگر، همواره باید به عملکردهای خود توجه داشته باشیم که چگونه رفتار می کنیم خصوصا صاحبان قدرت لازم است دائما به این پرسش پاسخ دهند که تا چه میزان در حیطه اختیارات قانونی خود ارتقا دهنده وضع مردم وجامعه بوده وتا چه اندازه به عکس، خرابکاری کرده یا فرصتهای خدمتگذاری را از دست داده اند و با ناشی گری یا سو عملکردها وضع مردم را بدتر کرد ه اند یا موجب نقض حقوق مردم گردیده اند یا طمع دشمنان کشور را برای مداخله بیشتر در امور داخلی بر انگیخته اند.اگر از این روی سکه به سادگی رد شویم دهها نقص و ایراد خود را نخواهیم دید وهمه اشکالات خود را در پرتو انتساب به عوامل بیرونی توجیه خواهیم نمود .این امر در واقع موجب تضعیف قدرت واقعی جامعه ایران می شودو زمینه تاثیر گذاری بیشتر عوامل خارجی را نیز فراهم می آورد.
با فرض اینکه به هر دو روی سکه یاد شده توجه لازم را داشته باشیم آنگاه این پرسش مطرح است که انتخابات چه تاثیری درقدرت ملی دارد؟پاسخ این سئوال بسیار بدیهی است چرا که با انتخاب واقعی و مبتنی بر اراده آزاد مردم، اداره امور کشور جان تازه ای می گیرد ومردم با احساس تاثیر گذاری جدی در سرنوشت خود دلبستگی عمیق تری به کشورشان پیدا می کنند وهمراهی موثرتری با مدیران کشور در به ثمر رسیدن برنامه ها واهداف کلان خواهند داشت واین قطعا از جمله بزرگترین سرمایه های یک کشور است.
حال اگر این مهم را نیز امری بدیهی بدانیم سخن اصلی در این است که آیا می توان موضوع به این مهمی را امری کلی و فارق از ضوابط ومعیارها وشاخصهای دقیق وکارشناسانه دانست؟ آیا می توان فقط به همین امر بسنده کرد که به هر حال در روز انتخابات افراد می آیند وکسانی را بر می گزینند وقطعا همین امر نقطه مطلوب است و دیگر بحث وگفتگو لازم ندارد؟ یا اینکه لازم است دهها معیار وضابطه شرعی وقانونی و بسترهای مورد نیاز ذیربط را مورد توجه قرار داد و از هم اینک به بحث گذاشت تا هم افراد برجسته وحائز شرائط کاندید شوند، هم اینکه فرایندهای قانونی برگزاری انتخابات بدرستی انجام پذیرد وهم اینکه مردم در زمان انتخاب خود دقیق وحساب شده اقدام به انتخاب نمایند؟بعید است براحتی کسی نپذیرد که باید همه جانبه ودقیق عمل کرد.نکته دوم اینکه شکل گیری گفتمان عمومی در خصوص مسائل مهم انتخابات یکی از بایسته های لازم قبل از انتخابات است.در شکل گیری این گفتمان عمومی چند نکته مهم است اول اینکه نمی توان از مردم ونخبگان انتظار داشت که مسائل اصلی مهم در فرایند انتخابات را مورد بحث وگفتگو قرار ندهند بلکه بالعکس، هر چه بحثها دقیق تر وپخته تر مطرح شوند به نفع کشور است.
دوم اینکه از کسانی که در فرایند انتخابات ذیمدخل هستند، انتظار می رود که بیش از آنکه در موضع طلبکاری یا سخن گفتن یک طرفه قرار بگیرند و خود را منزه از هر گونه خطائی جلوه دهند، سعه صدر خود را گسترش دهند تا پرسشها ودغدغه های مختلف مردمی خصوصا از سوی نخبگان ومتخصصین از جمله حقوقدانان مطرح گردند و آنها در قبال این طرح دیدگاهها در هر مورد توضیحات لازم را به جامعه ارائه کنند و اگر در موردی ضعف نظری یا عملی در اقدامات آنها وجود دارد یا در گذشته وجود داشته صادقانه وبا تعهد شرعی وملی در صدد رفع اشکالات خود بر آیند.سوم اینکه نباید بحثها وگفتگوهای ملی به نحوی طرح شده یا جهت دهی پیدا کنند که در راستای اهداف شوم دشمنان کشور بکار گرفته شوند.تذکری که اخیرا رهبر معظم انقلاب در روز نوزدهم دیماه مطرح کردند مشعر بر این جنبه بود که مجموع طرح کنندگان نظرات ودیدگاهها مواظب آسیب یاد شده باشند.
اما این تذکر قطعا به معنای آن نیست که سایر جنبه های یاد شده مربوط به انتخابات نادیده گرفته شده وهمه سکوت یا طرح دیدگاههای کلیشه ای وشبیه به هم را در مورد انتخابات در پیش گیرند یا در خصوص ابعاد مهم بایسته های یک انتخابات خوب و موفق، سخن نگویند یا اقدامات لازم را به عمل نیاورند.قطعا چنین رویکردی از جامعیت وتعادل بدور خواهد بود و آسیبهای جدی را خدای ناکرده برای کشور ایجاد خواهد کرد.قطعا طرح دیدگاه‌های مختلف می تواند به پرشور شدن انتخابات کمک کند .
چهارمین نکته این است که اگر فعالین عرصه اجتماعی در خصوص مسائل انتخابات، بیش از آنکه عقلانیت ومنطق واستدلال را در کشور بسط دهند عمدتا احساسی وهیجانی برخورد کنند باز خدمت مفیدی انجام نداده بلکه ممکن است هیجانات متقابل وبی منطقی را نیز دامن بزنند که قابل کنترل نباشد و خود دهها موضوع رافرا روی کشور قرار دهد.
این عارضه نیز در کشورمان گاه به وفور دیده می شود که افرادی یک نظر و دیدگاه را خیلی احساسی وهیجانی ترویج می دهند و به عواقب رفتار خود یا نسبت آن با موازین شرعی توجه ندارند و بی محابا هر نظر و استدلال مخالف احساس وهیجان خود را با فحاشی وبی ادبی و دهها انگ وبرچسب منفی از میدان بدور می سازند غافل از اینکه بدین طریق چه صدماتی به کشور وارد می سازند.پنجم اینکه توجه کنیم انتخابات، به هر صورت امری تجربه شده در سطح جهانی است ومقوله ای نیست که ما ابداع کرده باشیم بلکه روشی برای گزینش نمایندگان یک ملت است و تجربه بسیاری در این خصوص در سطح جهانی شکل گرفته است.
البته بر این تجربه شکلی وعملی بشر، موازین اسلامی قیود ومعیارهائی را می افزایند تا نتیجه انتخابات با مصالح عمومی هماهنگی بیشتری داشته باشد.صرفنظر از این نکته امروزه قواعد حقوقی بسیار مفصلی در مورد یک انتخابات موفق وخوب در سطح جهانی تدوین شده وبرای اهل فن این اسناد و داده ها شناخته شده هستند چنانچه برخی از آثار مزبور امروزه به زبان فارسی نیز ترجمه شده ودر اختیار جامعه ما قرار دارند.
این امر آنقدر ابعاد حقوقی گسترده وجزئی پیدا کرده که امروزه در سازمان ملل بخشی تخصصی برای ارائه مشاوره های تخصصی در امر انتخابات ایجاد شده وگاه برخی از بزرگترین کشورها نیز از این مشاوره ها استفاده می کنند وامری طبیعی تلقی می گردد بی آنکه مسئولین آن کشور تصور کنند که کوچک شده اند یا توان وظرفیتهای ملی آنها برای برگزاری انتخابات درست مخدوش گردیده است بلکه بالعکس، کشورهای مختلف در تلاشند تا به نحوی عمل کنند که کمترین تردید و اشکال را کسی بتواند بر انتخابات آنها وارد سازد وبدین ترتیب مشروعیت مردمی سیستم حکومتی ذیربط تقویت میگردد.
با لحاظ این واقعیت، متاسفانه گاه در کشور ما برخی احساسی شده و در تقابل های جناحی ومصرف بگو مگوهای سیاسی محدود داخلی جوری سخن می گویند که گوئی ما هیچ یک از ملاک های شناخته شده جهانی یک انتخابات درست را قبول نداریم .بنابر این هنر در این است که با ادبیاتی مناسب وقابل فهم برای همه جهانیان هم مبانی نظری خود در حیطه انتخابات را بخوبی تبیین کنیم وهم اینکه در عمل نشان دهیم که بدرستی شاخصها ومعیارهای مربوط به یک انتخابات درست واصولی را رعایت می کنیم وهیچ چشم بندی و تردستی در این زمینه کارائی ندارد.
سخن آخر:
از جمله اشکالات اساسی که در حرکت بسیاری از افراد جامعه از جمله برخی از نخبگان و برجستگان کشور در شئون مختلف قابل طرح است این گرایش می باشد که بخشی نگری ودوری از حرکت متعادل وهمه جانبه به سرعت مورد اقبال آنها قرار می گیرد وگاه مبتنی بر همین نگرشهای بخشی ویک جانبه و عمدتا بر مبانی احساسی وهیجانی و با استناد به تک گزاره ها و نه منظومه اندیشه اسلامی یا دیدگاههای بنیانگذار انقلاب اسلامی یا رهبر معظم انقلاب سخن هایی مطرح یا اقداماتی صورت می گیرد که هیچ نفعی برای انقلاب اسلامی ومردم ندارد وگاه خود موجب انواع شقاق ها وتفرقه ها نیز می شود.در حیطه انتخابات باید به این عارضه توجه جدی داشت واز هم اینک که ۵ ماه تا انتخابات مهم آتی باقیمانده است باید تلاش نمود تا جامع نگری در ابعاد مختلف نهادینه شود.
از هم اینک باید صادقانه زمینه هائی را فراهم آورد که مردم به شوق آیند ونخبگان طیفهای متنوع جامعه در چارچوب قانون احساس مسئولیت کنند تا به میدان آمده وانتخاباتی بی نظیر را رقم زنند.انتخابات از آن همه ملت است و کسی یا جناحی نباید احساس کند که مالکیتی در این خصوص دارد تا حسب خواست خود افرادی را در این میدان راه دهد وافرادی را از دور خارج سازد. خدای ناکرده اگر کسانی چنین نگاهی داشته باشند و یا در نقطه مقابل کسانی احساس کنند که در دایره انتخابات آنها کنار زده هستند ونقشی ندارند، این خود نشان می دهد که از تعادل وحرکت مناسب فاصله داریم وباید به سرعت این فاصله ها را مرتفع سازیم.
کشور ما با توجه به انواع مسائل داخلی خصوصا در عرصه اقتصاد ومعیشت مردم و تحریم های سنگین خارجی،با همه دستاوردها وموفقیتها بیش از هر زمانی به تقویت همبستگی ملی وگسترش مشارکت عمومی و رفع برخی اختلافات وکدورت ها در نیروهای انقلاب نیاز دارد .این نیاز اساسی را نباید دست کم گرفت و این فرصت بی نظیر برای تقویت پیشرفت کشور را به سادگی از دست داد یا به آسیب تبدیل کرد.امید آنکه همه نقش خود را در گسترش حرکت متعادل وهمه جانبه به خوبی ایفا کنیم. نکات حقوقی متعددی در محتوای ابعاد مختلف انتخابات درست وسالم و آنچه دراین ۵ ماه باید انجام داد یا ازآن اجتناب ورزید، قابل طرح هستند که انشالله در یادداشت های آتی به مدد الهی بدان خواهیم پرداخت.

آفرینش:افزایش حضورنظامی فرانسه در آفریقا
«افزایش حضورنظامی فرانسه در آفریقا»عنوان سرمقاله روزنامه آفینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛حضورنظامی فرانسه و نفوذ این کشور درکشورهای آفریقایی همچون ساحل عاج، سنگال، جیبوتی، کنگو، سومالی، گابن و بسیاری دیگر از کشورهای کوچک، ازشاخ آفریقا تا مناطق مرکزی این قاره که زمانی جزمستعمرات فرانسه به حساب می آمدند، روبه افزایش گذاشته است. دردهه ۶۰ میلادی اکثر کشورهای کوچک آفریقایی با اعلام استقلال، خود را از زیر یوق مستعمرات سنتی فرانسه خارج کردند. اما در اوایل دهه ۷۰ میلادی فرانسه با امضای معاهدات نظامی با این کشورها و بعضاً ایجاد پایگاه های نظامی و اعزام نیروهای نظامی درغالب نیروهای حافظ صلح، نفوذ خود دراین مناطق را افزایش داد. به طوری که درانتخابات گوناگون این کشورها همیشه نقش فرانسه در انتخاب کاندیدای مورد نظر غیرقابل انکار است. مداخلات نظامی فرانسه در کشورهای آفریقایی معمولا به بهانه حافظت از جان اتباع فرانسوی و یا مبارزه با گروه های جدایی طلب و شورشی بوده است که با دولت مرکزی مشکل داشته اند. درآخرین نمونه های آن می توان به حضورگسترده و مستقیم نظامیان فرانسوی در لیبی به بهانه ایجاد نظامی دموکراتیک و نجات مردم این کشوراز حکومت قذافی، و هم اکنون به حضورنظامیان این کشوردر مالی به بهانه مقابله با شورشیان در مقابل حکومت مرکزی، اشاره کرد. درمورد سیاست های نظامی فرانسه دو رویکرد مورد توجه قرار دارد.
۱- رویکرد سیاسی. ۲- رویکرد اقتصادی
رویکرد سیاسی: بسیاری از ناظران سیاسی تاکید دارند که مسئله گروگان گرفته شدن اتباع فرانسه در آفریقا و نیز تهدیدات مطرح شده از سوی گروه های تروریستی مقیم این قاره علیه فرانسه نوعی بهانه جویی از سوی پاریس است که نظامی گری فرانسه درآفریقا را توجیه می‌کند. حضور سنتی فرانسه در آفریقا، این کشوررا برآن داشته تا از مسائلی همچون بحران‌های امنیتی و نیز نفوذ القاعده در این قاره به عنوان بهانه‌ای برای نظامی گری در آفریقا استفاده کند. نکته دیگر اینکه فرانسه از دیرباز در مناسبات سیاسی به دنبال پررنگ کردن نقش و تاثیرگذاری خود درعرصه بین الملل می باشد. خصوصاً دررقابتی که دراتحادیه اروپا با کشورهایی همچون آلمان و انگلیس دارد، فرانسه را به مداخله هرچه بیشتر درمناقشات بین المللی واداشته است. در لیبی مشاهده کردیم که چگونه فرانسه پی گیر حمله نظامی به این کشور بود و بیشترین نیروی هوایی را به این نبرد اعزام کرد. درمورد مالی نیز فرانسه مدت هاست که به دنبال بین المللی کردن نگرانی ها از ناآرامی این کشورهستند تا بتوانند مانع از سقوط دولت فعلی به دست معترضین شوند و ثبات نظامی خود دراین منطقه راحفظ کند. بنابه نقش دیرینه ای که فرانسه در شمال آفریقا و مدیترانه داشته نقش این کشور دراین مناطق از سایر قدرتها پررنگتر جلوه کرده است . چون فرانسه این محدوده را سرزمینی تحت نفوذ خود می پندارد و از دیرباز با مداخلات متعدد باعث تغییرات درپهنه جغرافیای سیاسی گردیده است .
رویکرد اقتصادی: با توجه به بحران اقتصادی حاکم براروپا و فرانسه ، اصلی ترین محور تحرکات‌ این کشوردر آفریقا را اهداف اقتصادی تشکیل می‌دهد. تجار فرانسوی سالیان طولانی است که در آفریقا در حال فعالیت می باشند. در حدود ۲۵درصد از کالاهای فرانسوی به کشور های آفریقایی صادر می شود. با وجود اینکه فرانسه سیاست تنوع در منابع خام کارخانجات تولیدی خود را دنبال می نماید، اما کماکان قاره آفریقا نقش بسیار مهمی در تامین منابع اولیه و نفت مورد احتیاج فرانسه ایفا می نماید. امضای قراردادهای تجاری،صادراتی واستفاده از منابع خام این مناطق فرانسه را مجاب کرده تا به هرطریق حضورخود در آفریقا را تثبیت و از ظرفیت‌های گسترده این قاره برای رسیدن به اهداف اقتصادی بهره‌برداری کند.ضعف اقتصادی و نیز وجود بازیگران بزرگ همچون چین، هند و آمریکا در کنار تاکید کشورهای آفریقایی بر مقابله با نمادهای برجای مانده از دوران استعمار به دغدغه ای برای فرانسه تبدیل شده و این کشور را برآن داشته با تثبیت حضورنظامی خود ضمن حفظ نفوذ خود مانع از نفوذ کشورهای دیگر دراین مناطق گردد.

مردم سالاری:انحراف القاعده‌ای
«انحراف القاعده‌ای»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانیدغ در ذهن ایرانیان کاراکتر شخصیتی وجود دارد به نام زبل‌خان؛ زبل خان اینجا، زبل‌خان اونجا، زبل‌خان همه جا!
از سال ۲۰۰۱ پس از تراژدی ۱۱ سپتامبر و لشکرکشی فرامرزی غرب به رهبری ایالات متحده برای جنگ با آنچه که تروریسم می‌نامیدند، به افغانستان لشکرکشی کردند که نتیجه‌ای جز صرف میلیاردها دلار برای کارخانه‌های تسلیحاتی و کشته شدن غیرنظامیان در پی نداشت.البته نیروهای چند ملیتی کشورهای غربی هم تلفات سنگینی متحمل شدند.
القاعده اینجا، القاعده اونجا، القاعده همه‌جا!
از این اتفاق لبخند برلبان کسی نقش نمی‌بندد؛ گروهی که با سرمایه آل‌سعود و حمایت معنوی سیا برای جنگ با ارتش شوروی تشکیل شده بود، با سودای قدرت و تشکیل عمارت اسلامی تحت قوانین شریعت و ریاست خلیفه منصوب خود، هزاران انسان بی‌گناه را قربانی کرده‌اند.
القاعده با همراهی برادر کوچک خود طالبان در افغانستان امپراتوری پنهانی را دارد که نه آمریکا، نه آیساف، نه ناتو هیچ کس جلودار آنها نیست.
جالب اینجاست که طالبان از یک طرف نظامیان پاکستان را اعدام می‌کنند و از طرف دیگر رفاقتی صمیمی با نیروهای اطلاعاتی این کشور موسوم به آی‌اس‌آی دارند.
البته طیف‌هایی از نیروهای قبیله‌ای طالبان با اسلام‌آباد به تفاهم رسیده‌اند که به شرط اجرای شریعت در مناطق تحت کنترل خود با نیروهای ارتش درگیر نشوند. طالبان پاکستان در کشمیر تحت کنترل هند نیز نفوذ ویژه‌ای دارد. سران القاعده که در غارهای مرزی افغانستان و پاکستان پنهان شده‌اند این روزها شیرین کام تراز همیشه هستند.
شاگردان مکتب تروریسم بن‌لادن و ایمن الظواهری از شرقی‌ترین نقطه آسیا تا قلب آفریقا را به سلطه خود در آوردند. در نگاه آنها هر فردی که تمایلات سلفی یا وهابی‌گری دارد، مستعد تبدیل شدن به یک عضو فعال است. براساس مرام‌نامه القاعده شیعیان در کنار اتباع غربی سوژه‌‌های خوبی برای قتل حساب می‌شوند که قتل آنها نه تنها حرام نیست بلکه ثواب نیز دارد. طبق برنامه مهندسی الظواهری عراق و ایالات شیعه‌نشین پاکستان به عنوان استراتژیک‌ترین میدان برای نبرد مذهبی طرح شده است. در کنار این موضوع قلب آفریقا و کشورهایی همچون مالی، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان، سومالی، هم برای نبرد صلیبی در نظر گرفته شده است. در یک نمای کلی القاعده و در کنار آنها طالبان دچار جنگ مذهبی- صلیبی با جهان هستند.
در این حال و هوای خون آلود جای این سوال مطرح است که چرا سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی غرب که مدعی قدرت هستند در مقابل بذرافشانی قارچ گونه القاعده دست به کاری نزدند.
از روز جمعه عملیات فرامرزی فرانسه علیه القاعده آفریقا و در راس آن الشباب به سوژه داغ رسانه‌های جهان تبدیل شده است، همانند آنچه که در افغانستان رخ داد، این بار نیروهای آمریکایی و بریتانیایی کماندوهای کت‌آبی را همراهی می‌کنند. تجاوز فرانسه اگر چه قابل نقد است و همراهی شورای امنیت را به نوعی همراه خود ندارد ولی حضور تروریسم القاعده در آفریقا در خلع قدرت که در پی بهار عربی یا همان بیداری اسلامی به وجود آمده با توجه به قدرت بی‌مرز سلفی‌ها می‌تواند در شمال آفریقا یک امپراتوری تشکیل شود و رویای بن‌‌لادن مبنی بر خلیفه‌گری از شرق آسیا تا غرب آفریقا محقق شود.
در این بلبشو رسانه‌های غربی مدام روی کلید واژه «اسلام‌گرای افراطی» مانور می‌دهند و سعی بر منتسب کردن همه مسلمانان به تفکر وهابی‌گری یا سلفی‌گری دارند.جای تعجب است که در برخی رسانه‌های ایرانی و از جمله رسانه ملی هم از همین واژه استفاده می‌شود!در حالی که تفکر خشن و متعصب آنها مورد تایید جامعه مسلمین جهان نیست.
مگر شیعیانی که کشته می‌شوند مسلمان نبوده‌اند!؟ مگر مسلمانانی که به جرم مخالفت با وهابی‌ها دسته جمعی اعدام می‌شوند، مسلمان نیستند؟
ورای همه این حرف‌ها انسان‌های بیگناهی که توسط طالبان، القاعده و فرزندان آنها به گورستان فرستاده می‌شوند جنایت است که در نهایت وجهه اسلام را نشانه رفته است.
فارغ از مذاهب گوناگون، اسلام نه دین تندروی است، نه دین کندروی؛ اسلام دین اعتدال و خداپرستی است که با رحمت و مغفرت خداوند همراه بوده است.
جالب اینجاست که برداشت‌های مغالطه آمیز و متعصبانه از زمان صدراسلام و پیامبراکرم(ص) وجود داشته است که ثمره آن خوارج بوده‌اند.خوارج و انحراف آنها سوژه‌ای است که هرزمان ممکن است رخ بدهد. منحرفان صدر اسلام همانند دیگر مسلمین سعی برتطهیر وجهه خود داشته‌اند و ظاهرسازی می‌کردند. امروز هم وهابیون و سلفی‌ها با ظاهرسازی سعی برانحراف اسلام و دمیدن در جنگ دینی خود دارند.در ایران اسلامی از ٣ سال پیش متاسفانه سلفی‌ها در برخی مناطق فعال شده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کلانی برای جذب هموطنان سنی مذهب داشته‌اند.براساس برخی گفته‌ها مبلغان آنها در سفر اتباع ایرانی به سرزمین وحی (مکه مکرمه) و اعمال حج به سراغ ایرانیان رفته‌اند برای اقناع آنها.ریشه همه این انحراف‌ها و تخطی از فرامین الهی نفس اماره و قدرت طلبی است که مخالف اعتدال و احترام به حقوق دیگران است.جالب اینجاست که ویروس قدرت طلبی و تعصب به جان برخی سیاستمداران دیگر نیز می‌افتد و آنها را دچار انحراف القاعده‌ای می‌کند.سیاستمداران و برخی دولتمردان باید مراقب باشند که با نیت آبادانی ایران و حق‌ستانی همانند انتحاریون القاعده دست به انفجار نزنند.
در کنار این منظره‌ای که تصویر شد؛ سماجت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، استخدام فله‌ای یک لشکر بیکار و بالابردن سطح انتظارات جامعه در کنار تورم افسار گسیخته و گرانی می‌تواند به یک ۱۱ سپتامبر اقتصادی در ایران اسلامی منتهی شود که باید از آن پرهیز کرد و به اجماع عمومی در جامعه گردن نهاد.

ابتکار:این سناریو از کجا آب می‌خورد؟
«این سناریو از کجا آب می‌خورد؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛عراق در همه سال‌های پس از سقوط صدام حسین، کمتر روی آرامش را به خود دیده است و همواره از بحرانی به بحرانی دیگر غلتیده است. این کشور ازهمان سالهای پایانی حاکمیت بعثی ها، دچار فروپاشی گسترده نهادهای سیاسی و اقتصادی و گسست عمیق اجتماعی اقوام و طوایف شده بود. پس از اشغال و انتقال قدرت در بغداد هم، با وجود برگزاری چند دوره انتخابات و استقرار تدریجی دولت و آغاز نهادسازی‌های جدید، شکاف اجتماعی به وجود آمده از سالهای دیکتاتوری صدام حسین و اختلافات قومی و کینه طایفه ای همچنان بغداد را آزار داده و هنوز این کشور به مرحله ثبات قطعی نرسیده است.
این روزها و در آستانه ده سالگی جنگ عراق و سالروز فرار صدام حسین از کاخ ریاست جمهوری، عراقی‌ها با نوع تازه ای از اختلافات و اعتراضات طایفه ای و مذهبی دست و پنجه نرم می‌کنند.
نوری المالکی که دومین دوره نخست وزیری خود در عراق پس از صدام حسین را تجربه می‌کند، از همان اولین روز اعلام نتایج آرا و تشکیل دولت و پارلمان دوم تا کنون کمتر روزی بوده است که با بحران و جدالی سیاسی با رقبای خود در فهرست العراقیه(متشکل از دو گروه از شیعیان سکولار و تندرو، سنی‌های افراطی و طیفی از گروه‌های کرد) مواجه نباشد. تا همین چند ماه پیش جدال میان سیاسیون دو جناح اصلی مدعی قدرت در عراق در جریان بود. اما چند صباحی است که فعالان سیاسی مخالف دولت مرکزی پای مردم - و البته فقط اهل سنت- را هم به این دعوی سیاسی باز کرده اند. شهرهای کوچک و بزرگ دارای اکثریت سنی این روزها به عرصه اعتراض و نافرمانی علیه حکومت مرکزی و اکثریت شیعیان بدل شده است. به عبارت دیگر جناحی سیاسی که داعیه فرا مذهبی و فرا طایفه ای دارد، در عمل به بهانه اختلافات به تحریک‌های خطرناک قومی و مذهبی در کشور روی آورده است.
از منظر ناظر بی طرف و بی خبر خارجی و از زوایه دوربین برخی رسانه‌های عربی و غربی، ماجرای این روزهای عراق چیزی شبیه به اعتراضات بهار عربی به نظر می‌رسد. اما این همه واقعیت عراق نیست و حتی بخش کوچکی از همه آنچه که در این کشور می‌گذرد هم محسوب نمی‌شود. شاید برای اینکه به معنای واقعی کلمه بتوان فهمید در عراق چه می‌گذرد، باید فعل و انفعالات اخیردر شهرهای سنی نشین عراق را هم به لحاظ جغرافیایی و هم به لحاظ تاریخی در یک پازل بزرگتر نگاه کرد.
بیراه نیست اگر بگوییم آنچه که در شهرهای حاشیه ای عراق می‌گذرد مدلی تقلیدی از اولین روزهای شکل گیری تحولات سوریه و درگیری‌ها و اعتراضات در شهرهای حماء و حمص است. به عبارت دیگر می‌توان گفت در همان حیات خلوتی که به اتاق فرمان تحولات سوریه بدل شده است مدلی مشابه برای عراق نیز طرح ریزی و در مرحله آزمون و خطا قرار گرفته است.
این روزها در مورد مساله سوریه همه پذیرفته اند که چند کشورعربی داعیه دارحمایت از شریعت اهل تسنن (مشخصا قطر و عربستان) با همراهی و محوریت ترکیه، که خود رویای احیای امپراتوری اهل تسنن عثمانیان را در سر دارد، میدان دار تلاش برای سقوط حکومت مرکزی دمشق هستند. از قضا ردپای همین تیم هم به صورت پیدا و پنهان در ماجراهای اخیر عراق نیز به چشم می‌خورد. به عبارت دیگر این مثلث ترکی - عربی با همراهی قدرت‌های غربی هنوز پروژه تجزیه و تضعیف دمشق را به سرانجام نرسانده، سناریوی مشابهی را برای همسایه شرقی سوریه کلید زده و به آزمون و خطا سپرده اند.
برای یافتن راز اجرای یک سناریوی مشابه در دو کشورهمسایه، هم چندان نیاز نیست جای دوری برویم. همین که بپذیریم حاکمیت دو پایتخت در اختیار شیعیان غیر همراه با این مثلث و متحدان غربی آنان است و در درون دو کشورهم آتش تهیه مشابهی متشکل از اقوام و مذاهب گوناگون برای دامن زدن به اختلافات وجود دارد، چیستی این معما آشکار می‌شود. سوریه و عراق تنها دو کشورعربی خاورمیانه هستند که ترکیبی از دو قوم کرد و عرب و دو مذهب شیعه و سنی را در خود جای داده اند و از جهت پراکنش جمعیتی و اجتماعی دارای وجوه مشترک زیادی هستند.
ریشه‌های اختلافات قومی به جا مانده از دوره‌های گذشته و تندروی‌های مذهبی برخی گروهها در این کشور پاره ای از نقاط عراق را به انباری از باروت بدل کرده است که با هر جرقه داخلی و خارجی، مستعد اتفاق است. شمال هر دو کشورهم در اختیار کردهاست و دهه‌های متمادی است که کردها از هر فرصتی برای کسب خودمختاری و حتی جدایی از حکومت‌های مرکزی این کشورها استفاده می‌کنند.
در میان اضلاع مثلث خارجی گفته شده ترکیه به عنوان ضلع شمالی این مثلث، در ماههای اخیر به میزانی که در تحولات سوریه به طور آشکار بازی کرده، به برهم زدن توازن شکننده موجود در عراق نیز دامن زده است.
ترک‌ها از یک سو در حالی که عمیق ترین اختلافات را با رهبران کرد کشور خود داشته اند، در منازعات داخلی حکومت فدرال کردستان با دولت مرکزی، طرف اربیل را گرفته و کردها به پشتوانه حمایت آنکارا و دسوتان عرب خود بارها دعاوی جدیدی در خصوص حاکمیت بر کرکوک و دیگر مناطق مورد ادعا مطرح کرده اند. همزمان در اوج اختلافات سیاسی و امنیتی پیش آمده میان المالکی و طیفی از فهرست العراقیه، اربیل و پس از آن آنکارا میزبان معاون رئیس جمهور فراری عراق شدند تا ائتلاف کردها و ترک‌ها در شمال، از ماهها پیش، شمشیر را برای بغداد و نخست وزیر شیعه این کشور از رو ببندند. اکنون نیز در اوج تحولات سوریه، ائتلاف قدرت‌های پشت پرده و اپوزسیون داخلی، فاز تازه ای از تحرکات برای دامن زدن به بی ثباتی در عراق و اجرای سناریویی شبیه سوریه را آغاز کردند.

ملت ما:همپیمانی کردها و اهل تسنن علیه مالکی
«همپیمانی کردها و اهل تسنن علیه مالکی»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسین رویوران است که در ان می‌خوانید؛بحران سیاسی متعاقب تداوم اعتراضات در استان‌های سنی‌نشین عراق همچنان ادامه دارد. سنی‌ها در زمان صدام در رأس قدرت بودند. از زمان سقوط صدام شراکت سه‌جانبه‌ای با حضور شیعیان، کردها و سنی‌های عرب صورت گرفت. سنی‌ها در ظاهر این شراکت را پذیرفتند و وارد قدرت شدند ولی در باطن علیه نظام و برای تغییر و برگرداندن شرایط قبلی وارد عمل شدند. لذا این رفتار یعنی هم در قدرت و هم علیه قدرت رفتار کردن که تیم حفاظتی طارق‌الهاشمی و رافع‌العیساوی نمونه‌های آن بودند، نشان داد که این یک استراتژی بوده که تنها یک نفر از آن تبعیت نمی‌کرده بلکه تعدادی از رهبران سنی از آن تبعیت می‌کردند و این قابل قبول نیست و باید در نقطه‌ای پایان می‌یافت.
کردها می‌خواستند علیه این شراکت سه‌گانه کودتا کنند. به این دلیل که احساس می‌کردند شرایط تثبیت شده‌ای در کردستان دارند و با توجه به این شرایط دنبال فضای بیش‌تری هستند.به همین دلیل درباره مناطق مورد اختلاف با دولت مرکزی چندی پیش چالش تازه‌ای ایجاد کردند که در نهایت با استقرار نیروهای دولت مرکزی «تحت فرماندهی دجله» جلوی آنها را سد کرده و تهدید به جنگ کردند. این رفتار نشان می‌دهد که کردها دنبال گسترش‌طلبی هستند و چشمداشت‌های وسیع‌تری نسبت به مناطق مورد اختلاف دارند و می‌خواهند این مسئله را نه از طریق قانون بلکه از طریق تهدید و فشار و زور پیش ببرند.
چون کردها اقلیت هستند (آمار آنها بین ۱٣ تا ۱۷درصد است) با سنی‌های عرب همپیمان شدند. پناه دادن به طارق‌الهاشمی و حمایت از حرکت فعلی نشان می‌دهد که کردها دنبال همپیمان بودند و با سنی‌های عرب همسو هستند. این رفتارها با خاستگاه‌های مذهبی یا قومی و وحدت عراق در تعارض است. البته مسئله مداخلات خارجی در عراق نیز مطرح است. تا زمانی که چندپارگی و شکاف‌های سیاسی و اجتماعی وجود دارد، به صفر رساندن دخالت عنصر خارجی در این کشور امکانپذیر نیست. همچنین رفت و آمد برخی رهبران سنی به عربستان و قطر ادامه دارد.
درباره طارق‌الهاشمی این مسئله را شاهد بودیم که از کردستان به قطر و از آنجا به عربستان و سپس به ترکیه رفت و در ترکیه نیز در ظرف کمتر از ۲۴ ساعت تابعیت دولت ترکیه را گرفت و تمام شکایت‌ها از طریق اینترپل نیز به نتیجه‌ای نرسیده است. لذا شرایط موجود در عراق نشان‌دهنده این واقعیت است که دولت در حال تلاش است، اما فرایند دولت‌سازی تاکنون به اتمام نرسیده است.
با این حال مالکی تا امروز همکاری بالایی از خود نشان داده است. بخشی از زندانیان را آزاد کرده و آنها را به زندان‌های استان‌های خودشان منتقل کرده است. برخی از خواسته‌های آنها را به حق می‌داند ولی همه خواسته‌های آنها قابل تحقق نیست. چون معترضان می‌گویند ماده ۴ قانون مبارزه با تروریسم باید لغو شود. عمده کسانی که از این قانون زیان دیده‌اند، سنی‌های عرب هستند.
به این دلیل که سنی‌های عرب همچنان در تحرکات تروریستی فعال هستند و مالکی نمی‌تواند این قانون را عوض کند. این قانون را مجلس باید عوض کند که البته در آن سنی‌ها نیز حضور دارند.

قانون: وزیر رفاه و رای دیوان عدالت
«وزیر رفاه و رای دیوان عدالت»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم پیمان حاج محمود عطار است که در آن می‌خوانید؛برابر قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات سازمان‌های دولتی که برخلاف قوانین مدونه باشد قابل ابطال در شعب دیوان عدالت اداری است. همچنین تصمیم اداری از سوی هیات وزیران یا وزیر صادر شده باشد قابل طرح و ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از همه قضات شاغل در شعب این دیوان است که به اختلاف شعب دیوان در آرای بین دو شعبه رسیدگی و همچنین در خصوص تصمیمات هیات وزیران رسیدگی می کنند.
در قضیه انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیریت عامل صندوق تامین اجتماعی با توجه به اینکه سابقا این صندوق دارای عنوان سازمانی سازمان تامین اجتماعی بود و عالی‌ترین مقام آن سازمان به عنوان رئیس از سوی وزیر رفاه و تعاون عزل و نصب می‌شود و کسی که به‌عنوان ریاست سازمان تامین اجتماعی باید عهده دار این پست سازمانی می‌شد باید لزوما دارای تخصص و شرایط علمی و مدیریتی این پست را می‌داشت که مرتضوی فاقد شرایط احراز پست ریاست سازمان تامین اجتماعی بود.
مضافا اینکه حکم استخدامی سعید مرتضوی در دولت به عنوان قاضی دادگستری بوده است و رابطه استخدامی وی در این پست سازمانی تعیین شده از سوی مرجع ذی‌صلاح قضایی ( دادسرای دادگاه عالی انتظامی قضات) از این سمت معلق شده است و باوجود اینکه رابطه استخدامی ایشان معلق شده، برابر قانون استخدام کشوری نمی‌توانسته پست دولتی و سازمانی داشته باشد مع‌الوصف قوه مجریه توجهی به تعلیق ایشان از سمت دولتی نکرده و پست جدید به وی در قالب ریاست یا مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی داده است که این پست برابر قانون استخدامی کشور نیز خلاف قانون است.
بر همین اساس از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دادخواستی به ابطال حکم مسئولیت مرتضی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم کردند و این هیات پس از طی مراحل کارشناسی و اخذ نظرات مشورتی مشاوران فنی و متخصص ذی‌ربط به جهت عدم انطباق شرایط قانونی پست ریاست سازمان با شرایط نامبرده حکم به ابطال مسئولیت مرتضوی از سمت مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی صادر کرده است که این رای نیز برابر قانون قطعی و لازم الاجراست و از تاریخ ابلاغ این رای به وزارت رفاه و تعاون و همچنین صندوق تامین اجتماعی استمرار حضور مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی غیر قانونی است و سکوت وزیر رفاه و تعاون و عدم اجرای احکام دیوان عدالت اداری و مصوبه رئیس مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت رفاه و تعاون دارای وصف کیفری و مجرمانه برای ایشان برابر قانون مجازات اسلامی خواهد بود و دادسرای تهران مکلف به اعلام جرم به خاطیان و پیگرد قانونی به آنان است‌. مضافا اینکه مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند از اهرم‌های قانونی خود نسبت به وزیر رفاه و تعاون در اجرای صحیح و به موقع احکام قضایی یاد شده بالا بهره‌مند شود.

آرمان:اصلاح‌طلبان و صحنه سیاست
«اصلاح‌طلبان و صحنه سیاست»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مصطفی ایزدی است که در آن می‌خوانید؛برگزاری همایش، کنگره یا میتینگ‌های سیاسی در چارچوب قانون حق تمام احزاب و شخصیت‌هایی است که در کشور زندگی می‌کنند و فعالیت‌های سیاسی دارند. تمام شخصیت‌ها باید این احساس را داشته باشند که می‌توانند نقش پررنگ‌تری در تعیین سرنوشت خودشان داشته باشند. بدیهی است نقش‌آفرینی در صحنه سیاست مقدماتی می‌خواهد که یکی از این مقدمات و بسترها برگزاری مرتب و مستمر کنگره‌های مختلفی است که احزاب برگزار می‌کنند.
چنانچه به هر دلیل کنگره‌های احزاب برگزار نشد، باید راه دیگری برای فعالیت احزاب جست‌وجو کرد. درحال حاضر همایش اصلاح‌طلبان به تعویق افتاده است. این مساله را در دو حالت می‌توان بررسی کرد: اول اینکه در روزهای آینده کنگره برگزار گردد؛ در این حالت می‌توان گفت تاخیرهای چندروزه تاثیر چندانی بر روند اصلاحات ندارد. حالت دوم اینکه در روزهای آینده هم کنگره برگزار نشود؛ بی‌شک اصلاح‌طلبان باید با اجماع کامل‌تری پیگیر مطالباتشان باشند. اصلاح‌طلبان جایگاه ویژه‌ای بین مردم دارند بنابراین نمی‌شود پشتوانه بزرگ مردمی اصلاحات را نادیده گرفت.
اصلاح‌طلبان زحماتی کشیده‌اند  و همواره در خدمت نظام و انقلاب بوده‌اند؛ بعد از این همه تلاش و سازندگی برگزاری کنگره را نباید با پراکندگی هم‌طیفی‌های خود با حاشیه مواجه کنند. به بیان دیگر اصلاح‌طلبان باید از مراجع ذی‌ربط مطالباتشان را درخواست کنند چراکه حق آنهاست که در مواضع مختلف خدمتگزاری مثل مجلس و دولت حضور داشته باشند. کسانی که مجوز می‌دهند بایدبا نگاهی منعطف‌تر مسائل را دنبال کنند کماآنکه مشاهده می‌شود برخی گروه‌های اصولگرا مثل جبهه پایداری در مکان‌های مختلف همایش‌های بزرگ برگزار می‌کند.
با تمام این احوال اصلاح‌طلبان در شرایطی هستند که باید به تمام گزینه‌ها و راهکارهای موجود بیندیشند و از تئوری‌های قوی استفاده کنند و ضعف‌های نظریه‌ها را با دقت بیشتری تحلیل کنند. در حال حاضر بهتر آن است که جبهه اصلاحات به چند شخصیت از تئوریسین‌هایی که تجربه بیشتری دارند ماموریت بدهد نظریه‌های مختلف را کنار هم بگذارند، آنها را تدوین کنند و چکیده این نظرات را به صورت مانیفست در بیاورند و به سران احزاب ۱٨گانه بدهند تا بعد از مطالعه، نظرشان را اعلام نمایند.
بدون شک نتیجه‌ای که از این نظرات به دست خواهد آمد، می‌تواند راهگشا باشد. این اتفاق اوایل انقلاب هم پیش آمد و مرحوم شهید بهشتی عده‌ای را مامور کرده بودند تا نظریه‌های مختلف را در مورد حزب بررسی کنند که البته نتیجه آن در هر موضوعی، کتابی ۱۰۰صفحه‌ای شده و آنجا مشخص شده بود که دیدگاه‌های سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حزب جمهوری اسلامی چیست. این اتفاق می‌تواند برای اصلاحات با این هدف انجام شود که در آن به جای تعریف، راهکارهای موجود را بررسی کنند و نتیجه این راهکارها را از طریق مبلغان و فضای مجازی می‌توانند به اطلاع مردم برسانند.
منظور این است که با چنین اقداماتی می‌توان ضعف‌های اینچنینی را پوشاند. به این موضوع می‌توان از این زاویه هم نگریست که با چنین اقداماتی اصلاح‌طلب‌های بدلی هم شناخته می‌شوند و همچنین ابهامات مختلف که در مصاحبه‌های پراکنده به وجود می‌آید از بین می‌رود.

دنیای اقتصاد: پیشنهادی ٣ بندی برای اصلاح صورت‌بندی طرح هدفمندی
«پیشنهادی ٣ بندی برای اصلاح صورت‌بندی طرح هدفمندی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است که در ان می‌خوانید؛برگزاری رفراندوم در مورد جزئیات اجرایی فاز دوم طرح هدفمندی، پیشنهادی بود که درست ۱۷ روز پیش در سرمقاله دنیای اقتصاد مطرح شد[۱].
طرح این پیشنهاد، اگرچه در نگاه نخست شاید اجرایی شدن آن کمی دور از ذهن به نظر می‌رسید، اما تاکید ویژه‌ای بود بر اهمیت جلوگیری از هدر رفتن بخش عظیمی از انرژی گروه‌های سیاسی کشور، در کشمکش بر سر تعیین قیمت بنزین، آب، برق، گازوئیل و امثالهم. اغراق‌آمیز نیست اگر ادعا کنیم که در یک سال اخیر، مجموعا معادل سه ماه از انرژی مدیران اقتصادی ارشد کشور، نمایندگان مجلس و بدنه کارشناسی سازمان‌های مختلف اقتصادی کشور، درگیر مناقشات سیاسی و جدل‌های کارشناسی مربوط به جزئیات اجرایی فاز دوم طرح هدفمندی شده است؛ اتفاق ناخوشایندی که بخش بزرگی از مدیران اجرایی ارشد کشور را از اختصاص وقت و انرژی برای ارزیابی وضعیت نامناسب حاکم بر جنبه‌های مختلف اقتصاد کلان کشور بازداشته است.
۶ پرسش در دو سالگی طرح هدفمندی
اکنون که در آستانه حضور محمود احمدی‌نژاد در مجلس، چانه‌زنی گروه‌های سیاسی مختلف در مورد فاز دوم طرح هدفمندی به اوج خود رسیده، جای دارد از خود بپرسیم که در چند کشور دنیا، قیمت بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و نظایر آن به طور منظم در فرآیند چانه‌زنی سنگین دولت و مجلس تنظیم می‌شود؟ تا چه مدت می‌شود جدال‌های دنباله‌دار گروه‌های مختلف سیاسی بر سر تعیین قیمت بنزین و گازوئیل را مدیریت کرد؟ آیا این جدال‌های سیاسی سنگین در ایران برای تعیین مکرر قیمت بنزین، برق و گاز، موجب تفاخر ما در میان سایر ملت‌ها خواهد بود؟
گیریم که امسال دولت و مجلس برای تعیین قیمت‌های جدید انواع انرژی در سال ۹۲ به توافق رسیدند یا توافقی از طریق برگزاری همه‌پرسی حاصل شد و مثلا قیمت بنزین به ۲۰۰۰ تومان رسید. سال بعد را چه کنیم؟ سال بعدترش را چه؟ اگر مثلا قیمت بنزین به لیتری ۲۰۰۰ تومان رسید و سال بعد قیمت‌های بین‌المللی انرژی دچار سقوط شد، آیا دوباره شاهد اختلاف بین دولت و مجلس نخواهیم بود که یکی حامی عدم کاهش قیمت بنزین داخلی (برای حفظ میزان یارانه نقدی در سطحی بالا) باشد و دیگری حامی کاهش قیمت بنزین داخلی (با هدف ثابت ماندن نسبت قیمت‌های داخلی و بین‌المللی)؟
و بالاخره این پرسش که حتی اگر تعیین قیمت بنزین و گازوئیل به صورت کاملا مستقل از قیمت‌های بین‌المللی یک سیاست مفید باشد، تا چند سال دیگر ما قادر هستیم چنین سیاستی را ادامه دهیم؟
به نظر می‌رسد که وقتی مفهومی به نام «قیمت جهانی انواع سوخت» وجود دارد و بخش عمده کشورهای دنیا هم قیمت بنزین عرضه‌شده در پمپ بنزین‌های خود را به صورت روزانه و با توجه به تغییرات قیمت‌های جهانی تغییر می‌دهند، دلیلی وجود ندارد که ما بخواهیم همچنان بر عدول از این چارچوب و تعیین قیمت داخلی سوخت به صورتی مجزا از قیمت‌های بین‌المللی تاکید کنیم.
خلاصه آنکه به تصور نگارنده، ریشه اصلی اختلاف‌های دنباله‌دار ماه‌های اخیر دولت و مجلس بر سر زمان اجرای فاز دوم طرح هدفمندی، در اصل به خشت کجی مربوط می‌شود که از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها گذاشته شد؛ یعنی: «تعیین قیمت‌های داخلی انواع انرژی، به صورتی کاملا مستقل از قیمت‌های جهانی.»
به این ترتیب تا زمانی که بخواهیم در پارادایم «قیمت‌گذاری بنزین» حرکت کنیم، آش همین آش خواهد بود! یعنی همچنان بخش عظیمی از انرژی مدیران ارشد اجرایی کشور و همین‌طور کارشناسان اقتصادی فرهیخته کشور، به تئوری‌پردازی در مورد تعیین قیمت بنزین، گازوئیل، نفت سفید و امثالهم خواهد گذشت. در نقطه مقابل، اگر به سمت پارادایم «توافق برای مشخص ساختن فرمولی جهت تعیین قیمت بنزین و گازوئیل داخلی به صورت تابعی از قیمت‌های بین‌المللی» یا «فرمولی برای تعیین قیمت بنزین و گازوئیل داخلی به صورت تابعی از میانگین قیمت‌ها در کشورهای همسایه» برویم، در آن صورت سایه سنگین اقتصاد سیاسی بر بحث هدفمندی یارانه‌ها کمرنگ شده و اوضاع رو به بهبود خواهد رفت.

پیشنهاد ٣ بندی
با توجه به توضیحات فوق، به منظور کاهش سایه‌اندازی سنگین رقابت‌های سیاسی بر جزئیات اجرای طرح هدفمندی، برای مثال می‌توان طرح کلی زیر را ارائه کرد:
الف) در چارچوب طرح هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بنزین و گازوئیل در ایران در هر ماه از سال ۹۲، معادل ۵۰ درصد میانگین قیمت بنزین در بورس نفت سنگاپور در ماه قبل خواهد بود که در این محاسبه، مبنای قیمت دلار، قیمت مبادلات دلار در بازار آزاد است. این نسبت ۵۰ درصدی، در سال بعد به ۶۰ درصد و سال بعد به ۷۰ درصد رسیده و این روند افزایش به صورتی ادامه خواهد یافت که در پایان سال پنجم به ۱۰۰ درصد برسد.
ب) نحوه تقسیم درآمدهای حاصله از اجرای این طرح بین «پرداخت نقدی به خانوارها»، «توسعه بیمه‌های حمایتی فراگیر» و نیز «حمایت از تولیدکنندگان»، در ابتدای هرسال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس صورت خواهد پذیرفت.
ج) مقدار یارانه نقدی پرداختی به خانوارها در هر ماه، به صورت درصد ثابتی (مثلا ۶۰ درصد) از میانگین ۱٨ ماه اخیر درآمد حاصل‌شده برای دولت از بابت افزایش قیمت انواع انرژی محاسبه خواهد شد و بین خانوارهای متقاضی دریافت یارانه، تقسیم خواهد شد.
صد البته، پیشنهاد ٣ قسمتی فوق، صرفا چارچوبی بسیار کلی را ارائه می‌کند و طراحی جزئیات اجرایی مربوطه، مساله‌ای بسیار فراتر از وسع تحلیلی این یادداشت کوتاه خواهد بود. اما در صورت طراحی مناسب جزئیات اجرای چنین پیشنهادی، به نظر می‌رسد که از یک طرف معضلی مانند قاچاق سوخت به خارج از کشور به طور پایداری ریشه‌کن خواهد شد و از طرف دیگر مدیران اجرایی ارشد کشور خواهند توانست مثل همتایان خود در بخش عمده کشورهای دنیا، یک بار برای همیشه بحث چانه‌زنی برای تعیین قیمت انواع انرژی را به پایان رسانده و انرژی خود را برای سیاست‌گذاری در زمینه مسائل مهم‌تر اقتصاد کلان کشور، متمرکز سازند.
ارجاعات:
[۱]: سرمقاله دنیای اقتصاد با عنوان «تفکیک «وعده‌های یارانه‌ای» از «رقابت‌های انتخاباتی»، چگونه؟» (منتشره در تاریخ شنبه ۹ دی ۹۱) 

منبع: جام جم آنلاین