• اگرحکومتگران معمم و مکلای کنونی، همچنان با سلب حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، بخواهند به حاکمیت سرکوبگرانه خویش ادامه و با رفتار و کردار خویش عملن نشان دهند که برای ملت هیچ راهی دیگری مگر یک انقلاب قهر آمیز با هدف دست یازیدن به دمکراسی و حقوق بشر وجود ندارد، مطمئن باشند که چنین خواهد شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۷ دی ۱٣۹۱ -  ۱۶ ژانويه ۲۰۱٣

۱- مشروعه خواهان معمم و مکلا، ونیزهمراهان و همنواهای رنگارنگ آنها، سی و سه سال تمام فرصت داشتند تا جامعه را بسازند و به جهانیان نشان دهند که حکومت اسلامی اشان مدلی کار ساز در برابر شرق و غرب است، آنگونه که خود همواره مدعی آن بوده اند. اما به شهادت دوست و دشمن، حکومتگران وحکومت شوندگان، موافقان و مخالفان حکومت اسلامی، ایران در لبه پرتگاه یکی ازخطرناکترین و سرنوشت ساز ترین دوران تاریخ خود قرار دارد، و همگی با بی همتی و بی درایتی یک مشت آخوند عقب مانده از تاریخ تکامل معرفت و اندیشه، وهمراهان مکلای آنها، برای برقراری شکلی از حکومت که تاریخ مصرفش، پیش از برقراری اش، تاریخن پایان یافته بود.
در انقلاب اسلامی سرانجام «مشروعه خواهان» پیروز شدند و حکومت اسلامی شیعه خویش، ولایت فقیه را محقق ساختند. آنها از ملت سلب حق حاکمیت برسرنوشت خویش کردند و خود را نمایندگان خود خوانده الله نامیدند تا بتوانند با حقانیت الهی، پس از پیامبر محمد و دوازده امام، به "وصیت" عمل کنند. آنها برای حکومت کردن(اگر بتوان اصولا نام آنچه را آنها انجام دادند ومی دهند اداره کشورنهاد) دست به هر تجاوز و جنایتی زدند تا بمانند، البته با مشروعیت الهی.
امروز جامعه از درون در حال انفجار است، و از بیرون سایه شوم جنگی خانمان سوز، که می تواند به تکه پاره شدن ایران بیانجامد، همچون شمشیر داموکلس، بربالای سرملت ایران سنگینی می کند. سخن از جنگی است که درنهایت ملت ایران بازنده آن خواهد بود. سخن از مدل"سوریه"، جنگ داخلی ، جنگ قومی، جنگ شیعه و سنی و تجزیه ایران است. و همگی به همت سیاستمداران "اسلامی" که دوراندیشی و افق دید آنها از نوک بینی اشان فراتر نمی رود. حکومتگرانی که می خواهند در سده بیست ویک به سبک و سیاق هزار و سیصد و اندک سال پیش حکومت کنند.
برای عبور از این بحرانها، درونی و بیرونی، راهی نیست مگر سپردن سکان حکومت بدست صاحبان اصلی آن، یعنی نمایندگان واقعی ملت. باید از حکومت اسلامی گذر کرد و قوای حکومت را که در انحصارفقها و مجتهدان است، به سرمنشاء اصلی آن یعنی ملت سپرد و با پذیرش دمکراسیهای پارلمانی متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، به شهادت تاریخ سد سال اخیر، بنابرتجربه وخرد، حکومت را برپایه ای استوارساخت که در آن حکومتگران با رای و اراده ملت بیایند، و اگرملت آنها را نخواست، بدون خشونت بروند. جامعه بازی که در آن امکان "اصلاح" وجود داشته باشد. جامعه ای که در آن حکومت شوندگان بتوانند حکومتگران را از راه نهادهای دمکراتیک انتخابی کنترل کنند، جامعه ای که امکان برکناری حکومتگران توسط ملت و از راه قانون ممکن باشد. حکومتی که در آن حکومتگران خود را منتخب ملت بدانند و نه برفراز آنها، با هر تعریف و توجیه ای. جامعه ای که در آن نهادهای دمکراتیکش به مردم اجازه دهد اصلاحات لازم در سیستم را بدون خشونت و خونریزی انجام دهند، حتا با مخالفت حکومتگران(همچون تمام جوامع دمکراتیک) تا از این راه بتوان گام به گام عدالت سیاسی وعدالت اجتماعی را مستقرو تعمیق کرد و گسترش داد و در نخستین گام تبعیضهای حقوقی در برابر قانون را از میان برداشت تا راه برای گامهای بعدی باز شود.
آنچه روشن است، جامعه ما بدون گذر از این نظام جهل و خشونت به آرامش و صلح اجتماعی و بیرونی نخواهد رسید. نمی توان اساس حکومت را بر روی تبعیضهای محض بنا نهاد، و آنگاه در پی "عدالت" بود. نمی توان حکومت را براساس سلب حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش بنا نهاد و آنگاه خواهان همراهی وهمدلی ملت بود. و ملت جمع ناهمگونی است از افراد و گروهها و اقشار و طبقات با سدها خواست، فرهنگ و منافع مشترک تا متضاد. ملت یکدست و یکدل یک شکل و یک فکرو... تعریف شهروند در جوامع تام گرا است. دمکراسی به روی حقوق فرد بنا می شود. و حقوق بشر، حقوق فرد است تنها به دلیل بیولوژیک، یعنی بدون در نظر گرفتن دین و مذهب، ملیت، جنسیت، مقام و موقعیت، اصل و نسب یا هر ویژگی دیگری که بتوان از آن تبعیض یا امتیاز منتج کرد.
برای گذر از بحران کنونی، شاید راه لهستان "مدل" یا راهی باشد که بتوان از آن طریق، در این دوران بسیار سخت و حساس، از جوشش وغلیان احساسات کور وغیر قابل کنترل، همراه با خشونت و خونریزی، پیشگیری کرد و خرد و گامهای سنجیده را به جای آن نشاند. اما، برای پیمودن این راه هر دو سو، حکومتگران و حکومت شوندگان، هر دو باید درایت کنند. و در درجه نخست حکومتگران. البته، اگر اصولا سرنوشت ملت ومملکت برای آنها محلی از اعراب داشته باشد و نخواهند همه چیز را قربانی قدرت و پندارهای واپسگرای خود کنند.
            
۲- در تابستان ۱۹٨۰، در پی افزایش بی رویه قیمت مواد غذائی وسایر احتیاجات مردم و همچنین تورم سرسام آور، موج بسیارگسترده ای ازاعتراضات واعتصابات سراسرلهستان را فرا گرفت. دولت وقت، با هدف کاستن از فشارهای عمومی وآرام ساختن فضای اجتماعی، ونیز کنترل اوضاع، برای اولین باردرتاریخ لهستان(و درتاریخ کشورهای کمونیستی اروپای شرقی) برخی از آزادیهای شهروندی را به رسمیت می شناسد و ازجمله به سندیکاهای مستقل(ازحکومت) اجازه فعالیت آزاد می دهد که درپی آن سندیکاها واتحادیه های بیشمار، از جمله سندیکای کارگری ومستقل"همبستگی" به رهبری لش والسا، اعلام موجودیت می کند. سندیکای مستقل "همبستگی" به سرعت محلی برای تجمع مخالفان می گردد و بیش از ده میلیون نفر یا به عضویت آن درمی آیند و یا به پشتیبانی مستقم وغیر مستقم از آن می پردازند. و این نیروی عظیم خیابان، همراه با شدت گرفتن بحران اقتصادی، تورم، گرانی، بیکاری، و نیزسرکوب اعتراضات از سوی حکومتگران به شرایطی می انجامد که دولت وقت لهستان مجبور به گشایش مذاکرات با هیئت نمایندگی جنبش "همبستگی" می گردد و دولت مجبورمی شود حق سندیکاهای مستقل ونیز حق اعتصاب و برخی از آزادیها را رسمن به رسمیت بشناسد.
در این زمان(۱۹٨۵ – ۱۹٨۱) که ژنرال یاروزلسکی، دبیر اول"حزب متحده کارگران لهستان"، نخست وزیر کشوراست، از یکسو بر اثربحران اقتصادی وخراب شدن وضعیت زندگی مردم، ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی شدت می گیرند ، واز سوی دیگر، همواره بر قدرت جنبش "همبستگی" و مخالفان حکومت افزوده می شود. دولت وقت نگران دخالت نظامی شوروی وتکرار حوادث پراگ( سال ۶٨ )است. در ۱٣ سپتامبر ۱۹٨۱، نظامیان قدرت را بدست می گیرند وهمزمان با اعلام حکومت نظامی، برای نجات کشوریک"شورای نظامی نجات ملی"( به ریاست خود یاروزلسکی) تشکیل می شود و تمام امور مربوط به اداره کشور را به دست می گیرد.
در پی تشکیل حکومت نظامی، هرنوع اعتصاب وفعالیت سندیکائی ممنوع، مقاومت واعتراضات در واحدهای اقتصادی سرکوب، و هزاران نفر دستگیر وزندانی می شوند. اتحادیه یا جنبش"همبستگی" منحل اعلام وعده زیادی از رهبران و فعالانش دستگیر و زندانی می شوند. جنبش اعتراضی و مقاومت کارگری لهستان، ونیز سایراقشارو طبقات اجتماعی، عمدتن شکل"زیر زمینی" به خود می گیرند.
حدود یکسال بعد، در اثرمقاومت منفی مردم، ونیز ادامه بحران اقتصادی، وعدم توانائی حکومتگران درحل مشکلات، حکومت نظامی دو باره لغو وعملن منحل اعلام می شود. در پی انحلال حکومت نظامی، زندانیان سیاسی نیز آزاد می شوند. اما فعالیت رسمی وعلنی سندیکاها، از جمله اتحادیه" همبستگی" همچنان ممنوع می ماند.
وضع اقتصادی لهستان همچنان رو به وخامت دارد و وضعیت زندگی مردم مرتبا بد وبدتر می شود و دولت وقت توان حل مشکلات را ندارد. در آگوست ۱۹٨٨، موج اعتراضات واعتصابات تقریبا تمام لهستان را دربرمی گیرد. نارضایتی ها آنچنان گسترده می شوند و اوج می گیرند که دولت برای کنترل اوضاع، وبمنظور آرام کردن مردم، مجبور می شود دوباره به اتحادیه کارگری "همبستگی" اجازه فعالیت دهد، بدون آنکه قانونن آن را به رسمیت بشناسد. در فوریه ۱۹٨۹، دولت بمنظور خروج از بحران، وارد یکسری گفتگو با نمایندگان "همبستگی"، ونیزنمایندگان گروهای اپوزیسیون می شود. مذاکرات دوماه طول می کشند. دراین مذاکرات، نمایندگان دولت(دراین زمان تقریبا تمام قدرت حکومت دردست "حزب متحده کارگران لهستان، یاهمان حزب کمونیست است) متعهد می شوند بخشی از قدرت را به نیروهای اپوزیسیون منتقل کنند. درپی این توافق بی سابقه، جنبش"همبستگی"رسمی وقانونی اعلام می شود وتلاش برای تشکیل"مجلس اعلای نجات ملی" لهستان آغاز می شود. در ژوئن۱۹٨۹ ، حزب متحده کارگران لهستان(حزب کمونیست حاکم)، بر اثر فشارهای خیابان مجبور می شود "نظارت استصوابی" حزب کمونیست بر انتخابات مجلس ملی لهستان را (بعضن) لغو وانتخاباتی نیمه آزاد برگزارنماید که به پیروزی وسیع نیروهای اپوزیسیون می انجامد و آنها بیش از نود درصد کرسیهای مجلس را بدست می آورند. پس از پایان انتخابات، ائتلافی گسترده ووسیع از سه نیروی مخالف حکومت، یعنی"جنبش همبستگی"، "حزب دهقانان و کشاورزان لهستان" و "حزب دمکراتیک لهستان" شکل می گیرد وبرای اولین باردرتاریخ چهل ساله کشورهای اروپای شرقی(کمونیستی)، در تاریخ ۲۴ آگوست ۱۹٨۹، یک روزنامه نگار(کاتولیک)، مازوویکی، رئیس دولت می شود.
مخالفان با فشار میلیونی از بیرون (رای اکثریت درخیابان) و فشار قانونی از راه تصویب لایحه قانونی با اکثریت آراء، در مجلس ملی لهستان، کمیته مرکزی "حزب متحده کارگران لهستان" را موظف و مجبور می نمایند از یکسو حذف حق حاکمیت " دیکتاتوری پرولتاریا" و نیز"انترناسیونالیسم پرولتاریائی"را از قانون اساسی بپذیرد و از سویی دیگر اساس ساختارنظام سیاسی لهستان را بر روی"دمکراسی پارلمانی" متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، بنا می کنند. این دگرگونیها همزمان است با شکل گیری سازمانها واحزاب سیاسی وجنبشهای مدنی نوین. در دسامبر ۱۹٨۹، نقش رهبری حزب کمونیست از قانون اساسی لهستان حذف و"جمهوری دمکراتیک لهستان" به"جمهوری" تغییر داده می شود و حزب کمونیست خود را(درژانویه ۱۹۹۰ ) منحل اعلام می کند ودرپی آن برخی از کادرها ورهبرانش "حزب سوسیال- دمکرات" لهستان را پایه گذاری می کنند. و بدین ترتیب، لهستان از راه قانونی، با انتخاباتی آزاد، بدون خشونت، از یک نظام تامگرای تک حزبی، به جامعه ای باز گذر می کند. این گذر بدون فشار پائین و از "خیابان"، بدون لغو نظارت "استصوابی" حزب کمونیست لهستان(که حاکم مطلق بود و تمام قدرت را در دست داشت) بر انتخابات، بدون آزادی فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی، و نیز بدون فشار بین المللی برای تغییرات اساسی، هرگز ممکن نمی شد. اما، راه گشا و کلید انتقال قدرت به نمایندگان واقعی مردم، همان لغو"نظارت استصوابی" حاکمان بر انتخابات لهستان بود.

٣- هدف از بیان جزئیات روند دگرگونیها درلهستان، نشان دادن دینامیسم و مکانیسم، و نیزعلت و معلولهای تغییرات است و اینکه حتا در حکومت تامگرای لهستان، با وجود برادر بزرگ(شوروی)، گذر مسالمت آمیز ممکن شد، همانگونه که به هر دلیلی در برخی دیگر از کشورها نشد.
در نمونه لهستان، اگربحران اقتصادی وجود نمی داشت، اگرفشار خیابان به اندازه کافی قوی نبود، اگراز فشار بین المللی کاسته می شد، حکومتگران هرگز تن به یک انتخابات نیمه آزاد نمی دادند و "نظارت استصوابی" حزب کمونیست لهستان برای تعیین کاندیدا های مجلس را لغو نمی کردند تا مخالفان نتوانند از راه قانونی فرصت یابند اکثریت کرسیهای مجلس را اشغال کنند. و اگر مخالفان با هدفی روشن در گذر از یک جامعه بسته به یک جامعه باز عمل نمی کردند، هرگز این گذر انجام نمی گرفت.
دررابطه با ایران، نظام اسلامی (ولایت فقیه)، یا حکومت مشروعه، دریک آزمایش سی و سه ساله، هرنوع حقانیت و مشروعیت خود را از دست داده است و ادامه حکومت عملن تنها با زور «سرنیزه» ممکن است. برای ساختن یک جامعه دمکراتیک، که اساس و پایه آن اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد، هیچ راه میانه ای مگر گذر از این نظام سراسر تبعیض ومملو از جهل و خشونت نیست. جامعه ما در آستانه یکی از سخت ترین بحرانهای اقتصادی است. حکومتگران هرنوع "مشروعیت" یا حقانیت برای حکومت کردن را از دست داده اند. تمامیت ارضی ایران درخطر است. خطر جنگ داخلی، جنگ از بیرون، سایه شوم جنگ هفتاد و دو ملت دینی- مذهبی- قومی( و دخالت خارجیان) برسر ایران سنگینی می کند و بر شدت آن مرتبا افزوده می شود. سخن از مدل سوریه برای ایران است. هرنوع فشار بین المللی بر روی حکومتگران وجود دارد و برآنها مرتبا افزوده می شود.
درچنین شرایط حساس و سرنوشت سازی، برای نجات ملت، یک همت ملی لازم است. حکومتگران باید بدانند که دیر یا زود باید ازخواب بیدار شوند یا اگر خود را به خواب زده باشند ملت آنها را بیدارخواهد کرد، اما به بهایی بسیار سنگین برای آنها و بعضا برای خویش. برای همه مصلحت دراین است که در یک توافق ملی، با آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی و سرانجام لغو نظارت استصوابی بر انتخابات، شرایط گذرمسالمت آمیز(کنترل شده)از این نظام تامگرا به حاکمیت ملت، به یک جامعه آزاد و دمکراتیک فراهم آید، هرچند این روند گام به گام باشد، اما باید درزمانی کوتاه ومستمر انجام گیرد.
گذرازجوامع بسته و تامگرای اروپای شرقی به یک جامعه باز، درهریک از کشورها راه ویژه خود را رفت. یعنی، باید همواره توجه داشت که هرجامعه ای ویژگیهای خود را دارد وراههای مبارزه برای رسیدن به دمکراسی و حقوق بشر نه در تجربیات این خلاصه می شود و نه درتجربیات آن دیگری. و راه بی خشونت تنها یکی از راهها است و نه تنها راه. حکومتگران باید آگاه باشند که مسیرسیل و بهمن را موانع آن تعیین خواهند کرد.
باید از تمام تجربیات سایر ملل درس آموخت و از آنها استفاده کرد. و هرملتی سرانجام راه خود را خواهد یافت و طی خواهد کرد. اما، راه و روش هرچه باشد، مبارزات اجتماعی- سیاسی نیازمند سازماندهی وبرنامه ریزی است. باید دارای یک استراتژی دراز مدت و روشن (برای گذار)بود که اصولا چه می خواهیم و هدف نهائی چیست و سرانجام برای رسیدن به هدف باید از کدام تاکتیکها وروشها(درتناسب با شرایط ویژه جامعه، و توانائی ها وامکانات) استفاده کرد. آگاهی وشناخت، اولین گام برای سازماندهی سیاسی و اجتماعی است. برنامه ریزی وسازماندهی مبارزه اصول ابتدائی مبارزات اجتماعی است. بدون این دو، سرنوشت مبارزه به "قضاء وقدر" سپرده خواهد شد و از آنجائیکه حکومتگران سدها امکان دارند و تقریبا در تمام زمینه ها قدرتمند تر از ماهستند، آنها پیروز وجنبش ناموفق خواهد ماند.
حکومتگران ولایت فقیه باید بدانند که آنها می توانند در برابر گروههای کوچک مقاومت کنند یا آنها را سرکوب نمایند، اما تاریخ نشان می دهد که هیچ حکومتی توان مقاومت در برابر"توده"مردم را نخواهد داشت. درنتیجه، برای دست یازیدن به تغییرات باید وسیعترین بخشها را به حرکت درآورد. به حرکت درآوردن مردم الزامن به معنی تظاهرات رو در روی خیابانی نیست: از کار انداختن چرخهای اقتصادی( اعتصابات محدود ونامحدود، تحریم، کارنکردن، کم کاری و...)، نافرمانی سیاسی- مدنی(عدم شرکت در انتخابات، فرار از خدمت نظام وظیفه، تحریم کلاس درس در دانشگاه و مدارس و...)، جنبش زنان برای حقوق مساوی در برابر قانون، جنبش اقلیت های دینی- مذهبی برای تساوی حقوق در برابر قانون، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی فعالیت احزاب و فعالیتهای سیاسی، مبارزه برای سندیکاهای مستقل از حکومت، و...، همگی بخشهای گوناگونی هستند که درمجموع و با هم می توانند(اگر به حرکت درآیند) هر نظام غیردمکراتیکی را به زیر بکشند.
شاه کلید گذر مسالمت آمیز از یک نظام تامگرا به یک یک نظام دمکراتیک، لغو "نظارت استصوابی" بر انتخابات است تا ملت امکان یابد نمایندگان واقعی خود را انتخاب نماید.
اگرحکومتگران معمم و مکلای کنونی، همچنان با سلب حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، بخواهند به حاکمیت سرکوبگرانه خویش ادامه و با رفتار و کردار خویش عملن نشان دهند که برای ملت هیچ راهی دیگری مگر یک انقلاب قهر آمیز با هدف دست یازیدن به دمکراسی و حقوق بشر وجود ندارد، مطمئن باشند که چنین خواهد شد. این تاریخ و تجربه تمام جوامع در شرق یا غرب است و ایران استثناء نخواهد ماند. زیرا، استفاده از قهر، در نظام تامگرایی که امکان و اجازه اصلاحات اساسی را نمی دهد، حق هر ملتی است. قهری که باید تنها یک هدف داشته باشد: گذر از جمهوری اسلامی و استقرار نظامی که در آن اصلاحات بدون اعمال قهر ممکن گردد، همچون تمام جوامع باز و دمکراتیک. انقلابی دمکراتیک، با- یا بی قهر. مسیر سیل وبهمن را موانع سر راهشان تعیین می کنند.


تماس با نویسنده: dastmalchip@gmail.com