• مطالعه گزارش کمیته مذکور و نیز، بررسی سالانه عملکرد جمهوری اسلامی از منظر گزارش های سالانه درخصوص مقاوله نامه های بنیادین و اصول و حقوق بنیادین سندیکایی اگرچه، به خودی خود گویای عملکرد مزورانه کارگزاران جمهوری اسلامی است، اما تعمق در برخی نکات آن می تواند از پاره ای جهات برای فعالان کارگری و کارگران سندیکالیست سودمند باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۷ دی ۱٣۹۱ -  ۱۶ ژانويه ۲۰۱٣

مطالعه گزارش کمیته آزادی های سندیکایی سازمان بین المللی کار موضوع رسیدگی به شکایت از جمهوری اسلامی از سوی کنفدراسیون سندیکایی بین المللی و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل و نیز، بررسی سالانه عملکرد جمهوری اسلامی از منظر گزارش های سالانه درخصوص مقاوله نامه های بنیادین و اصول و حقوق بنیادین سندیکایی[۱] اگرچه، به خودی خود گویای عملکرد مزورانه کارگزاران جمهوری اسلامی است، اما تعمق در برخی نکات آن می تواند از پاره ای جهات برای فعالان کاگری و کارگران سندیکالیست سودمند باشد:

۱-    همان طور که در اظهارات دولت در گزارش مذکور نیز منعکس است، جمهوری اسلامی آن چنان که در پشت درهای بسته و به ویژه، در اتاق های بازجویی با استناد به عدم پیوستنش به مقاوله نامه های بنیادین ٨۷ و ۹٨ سازمان بین المللی کار، مدعی غیرقانونی بودن سندیکا و منکر حقوق سندیکایی است، نمی تواند آشکارا حقوق و اصول بنیادین آزادی های سندیکایی را نفی کند. زیرا،
-       به عنوان عضو سازمان بین المللی کار، وتنها به همین یک دلیل نیز، موظف به رعایت و اجرای مفاد اساس نامه این سازمان و از جمله اعلامیه فیلادلفیا به مثابه جزیی از این اساس نامه است؛
-       در سال ۱۹۵۰ دفتر بین المللی کار با اتکا به اصل عضویت داوطلبانه در سازمان بین المللی کار و قبول اساسنامه سازمان، تصویب کرد که همه اعضای سازمان متعهد هستند اصول بنیادین مندرج در اساس نامه و مفاد اعلامیه فیلادلفیا را به عنوان جزء جدایی ناپذیر این اساس نامه محترم شمارند و اجرا کنند، حتا اگر به مقاوله نامه های مربوط به این اصول ملحق نشده باشند. از این رو، با تصویب آیین نامه رسیدگی خاص مقرر شد که دفتر بین المللی کار رعایت اصول مندرج در این مقاوله نامه ها را از دولت ها، حتا دولت هایی که به مقاوله نامه نپیوسته اند، خواستار شود.[۲].
-       میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد درسال ۱۹۶۶ و به ویژه، در ماده ٨ با تفصیل بیش تری به این اصل می پردازد و حتا بر حق اعتصاب که در مقاوله نامه نیامده است، تأکید می کند؛ هرچند که اعمال محدودیت هایی را برای کارکنان دولت مجاز می شمرد. این نقص در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل جبران شده است، چراکه در ماده ۲۲ آن باردیگر بر حق ازادی های سندیکایی تأکید شده است، بی آن که اعمال محدودیت برای کارکنان دولت را مجاز شمارد.

در اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار و الحاقیه آن که در ۱٨ ژوئن سال ۱۹۹٨ در ژنو و در هشتاد و ششمین کنفرانس بین المللی کار به تصویب رسید[٣]، به صراحت آمده است:

«۱-یادآوری می کند :

الف- که تمام اعضا آزادانه به عضویت سازمان بین المللی کار درآمده اند و و اصول و حقوق برشمرده در اساس نامه و اعلامیه فیلادلفیا را پذیرفته اند و متعهد به اجرای مجموعه اهداف سازمان با حداکثر توان و، با تمام شیوه های ممکن و متناسب با ویژگی کشورهای خود هستند؛

ب- که این اصول و حقوق با عنوان حقوق و تکالیف خاص هریک، در مقاوله نامه های مشهور به مقاوله نامه های بنیادین سازمان شرح و بسط یافته است.

۲ – اعلام می کند

که تمام اعضا حتا آن ها که به این مقاوله نامه ها نپیوسته اند، تنها به این دلیل که عضو سازمان هستند، مطابق با مفاد اساس نامه موظف به رعایت، پیشبرد و اجرای اصول مربوط به حقوق بنیادین موضوع مقاوله نامه های اختصاصی آن و از جمله، مقاوله نامه های مربوط به مقوله های زیر هستند:

الف- آزادی اجتماعات و به رسمیت شناختن واقعی حق مذاکره جمعی؛

ب- لغو هرنوع اشکال بیگاری و کار اجباری؛

پ-الغای واقعی کار کودکان؛

ت- لغو هرگونه تبعیض در خصوص کار و حرفه. »

بنابراین، جمهوری اسلامی ضمن خودداری از اعلام رسمی و علنی مبنی بر غیرقانونی بودن سندیکاهای مستقل کارگری و فعالیت های سندیکایی، در عمل با تمام توان مانع از احیا، تشکیل و تآسیس سندیکاها به طور عام و به ویژه، سندیکاهای مستقل کارگری به طور خاص در تمام واحدهای تولیدی و اقتصادی است و، فعالان سندیکایی را نه با عنوان فعالیت های سندیکایی که به اتهامات واهی ِ« اقدام علیه امنیت ملی» ، «اغتشاش در نظم عمومی» یا « براندازی مخملی» تحت فشار، تعقیب و پیگرد ِ غیر قانونی قرار می دهد. زیرا، جمهوری اسلامی خود نیز واقف است که، سندیکا و آزادی های سندیکایی جزئی از حقوق جهان شمول کارگران است و، نمی تواند آن را آشکارا انکار کند . چراکه حتا مطابق با تمام اسناد نافذ و معتبر ِ حقوقی و جهان شمول موظف به اجرای ان آست. از این رو، دودوزه بازی که خصیصه ی ذاتی جمهوری اسلامی است،در گزارش کمیته آزادی های سندیکایی نیز، به خوبی مشهود است .

۲-       جمهوری اسلامی از زبان دولت منصوب، مدعی است که در اجرای مفاد اصول و حقوق بنیادین کار اقدام به مذاکره با طرف های اجتماعی ذیربط[۴] با هدف گنجاندن این اصول و حقوق در قانون کار کشور کرده است . اما همان طور که در گزارش کمیته آزادی های سندیکایی می خوانیم، روشن نکرده است که طرف های اجتماعی خود در این مذاکره چه کسانی بوده اند. زیرا، اصولاً طرف های اجتماعی مستقلی وجود ندارند و، اگر طرفی هم باشد، همان عناصر خود برگزیده ی سربه فرمان و بی بهره از نمایندگی کارگران هستند[۵].
به علاوه، دولت در گزارش خود مدعی است، طرح پیشنهادی اصلاح قانون کار از طریق مذاکره جمعی با طرف های اجتماعی ذینفع تهیه و برای تصویب به مجلس فرستاده شده است و در آن، اصول مد نظر کمیته ازادی های سندیکایی سازمان بین المللی کار تضمین شده است. اما از انتشار آن برای اطلاع عموم کارگران به ویژه، اطلاع کارگران از عملکرد به اصطلاح نمایندگان خود در این مذاکرات جمعی سرباز می زند و، به رغم تعهدات خود مبنی برمشارکت دادن کمیته آزادی های سندیکایی و کمیته کارشناسان فنی ِ سازمان بین المللی کار در تمام مراحل تهیه و اجرای اصلاح قوانین و مقررات کار با هدف تضمین اصول و حقوق بنیادین ازادی های سندیکایی، حتا از ارایه نسخه ای از پیش نویس طرح پیشنهادی برای بررسی در این کمیته خودداری کرده است . موضوع روشن است؛ همان طور که پیش بینی می شد، لایحه ارایه شده، طرحی است که همین حقوق نیم بند در قانون کار را نیز لغو کند. از همین رو، دولت درصدد بوده و هست که این لایحه را بی سروصدا به تصویب رساند[۶].
   این گفته درباره آیین نامه ادعایی دولت در خصوص آزادی اجتماعات، تظاهرات کارگری و حق کارگران در اداره امور داخلی و در طرح و برنامه های عمل سندیکایی خود، مطابق با دغدغه های کمیته ازادی های سندیکایی سازمان بین المللی کار صدق می کند. زیرا، اگر جز این بود، دولت آن را برای اطلاع عموم منتشر می کرد یا دست کم، نسخه ای از آن را برای کمیته آزادی های سندیکایی سازمان بین المللی کار برای بررسی در این کمیته ارسال می داشت .
با این حال، ما برآنیم که با استناد به این مذاکرات و ادعای دولت در به رسمیت شناختن آصول و آزادی های سندیکایی کارگران و حقوق بگیران درسراسر کشور و در تمام عرصه های تولیدی و خدماتی در سطح شهر و روستا در رسته های صنعتی، کشاورزی، آموزش، بهداشت، خدمات شهری و اجتماعی، ادرات و غیره می توانند و باید مستقل از خواست دولت و دستگاه های دولتی سندیکاهاو سازمان های سندیکایی مستقل خود را تشکیل دهند. کارگران کشور باید خود ابتکار عمل را در دست گیرند و، ابتکار عمل را به دولت و دستگاه های دولتی وانگذارند . بی تردید، فراگیر شدن سندیکاهای مستقل کارگری دولت و دستگاه های اداری نظام را ناگزیر از به رسمیت شناختن این حقوق بنیادین کارگری خواهد کرد[۷].
٣-    کارگر ستیزی و به تبع آن، سندیکا ستیزی جمهوری اسلامی به علاوه، از آن روست که گریبان خود را از گزارش دهی درباره عملکرد خود در مجامع بین المللی به طرف های ذینفع اجتماعی و از جمله سازمان های سندیکایی مستقل کارگری برای داوری در باره آن و، اظهار نظر مستقل در این باره، خلاص کند[٨].
هم چنین، از آن جا که متأسفانه، مطابق با اساس نامه سازمان بین المللی کار، تنها سازمان های سندیکایی- کارگری یا کارفرمایی- معرفی شده از سوی دولت ها و دارای بیش ترین حق نمایندگی کارگران، حق طرح شکایت از دولت ها یا طرف اجتماعی خود را در مجامع عمومی این سازمان دارند و کارگران پراکنده از چنین حقی برخوردار نیستند، جمهوری اسلامی با ممانعت از تشکیل سندیکاها و سازمان های سندیکایی مستقل مانع تجلی این حق کارگران کشور در مجامع بین المللی شده است. اما، باید توجه داشت که مطابق اساس نامه این سازمان، سازمان های سندیکایی کارگری دیگر کشورها از حق شکایت از طرف های اجتماعی خود و یا دیگر دولت ها در خصوص نقض اصول و حقوق مندرج در مقاوله نامه ها و مصوبات سازمان برخوردارند .
باید از تمام فرصت ها و امکانات بهره جست. تهیه شکواییه و تومارهای اعتراضی متکی به امضای هرچه بیش تر کارگران در واحدهای تولیدی و اقتصادی و ارسال آن ها برای دفتر بین المللی کار یا ارسال آن ها به سازمان های سندیکایی مستقل و مدافع حقوق کارگران در دیگر کشورها برای ارجاع به دفتر بین المللی کار با هدف طرح و رسیدگی به آن ها در کمیته های این دفتر، از جمله این فرصت ها و امکانات است؛ باید در مجامع بین المللی نیز، نقاب تزویر و عوامفریبی را از رخسار جمهوری اسلامی برداشت و، فشار مضاعفی را به این نظام کارگرستیز وارد کرد[۹]. بی تردید، احیا، تشکیل یا تآسیس سندیکاهای مستقل کارگری در تمام واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور باید متکی بر عمل کارگران کشور باشد، اما برای پیشبرد این محور باید از تمام امکانات و فرصت های داخلی و بین المللی سود جست..
                                                                     
رسول مهرگان


[۱] - رجوع شود به پی نوشت این مقاله، درخصوص وظایف و عملکرد کمیته ازادی های سندیکایی.
[۲] -- «آیین ویژه حمایت از اصل آزادی سندیکایی» که بنا به اهمیت اصل آزادی های سندیکایی با توافق سازمان ملل متخد به وجود آمد و به «کمیته آزادی سندیکایی» و «کمیسیون تحقیق و سازش» اجازه داده شد که حتا از کشورهایی که به مقاوله نامه مربوط ملحق نشده اند، بخواهد اصول مندرج در این مقاوله نامه ها را رعایت کنند.
[٣] - الحاقیه آن در ش۵ ژوئن ۲۰۱۰ بازنگری شد. در این الحاقیه و الحاقیه پیشین دولت ها و حتا دولت هایی که به مقاوله نامه نپیوسته اند، موظف به ارایه گزارش سالانه از تمهیدات قانونی و از جمله اصلاح مواد قانون و مقررات قانونی و نیز، پیشرفت های اجرایی در خصوص تأمین اهداف این اعلامیه شده اند.
[۴] - منظور از طرف های اجتماعی ذیربط یا ذینفع در اسناد حقوقی سازمان بین المللی کار، سازمان های مستقل کارگری و کارفرمایی و برخوردار ازنمایندگی کارگران و کارفرمایان هر کشوری است.
[۵] - گزارش کمیته ازادی های سندیکایی سازمان بین المللی کار بسی پیش از انتشار علنی لایحه « اصلاح برخی مواد قانون کار» تهیه و تنظیم شده بود. ولی همان طور که پیش بینی می شد، دولت یک جانبه و بدون توجه به آرای جامعه کارگری و حتا بی اعتنا به نظرات شرکای "کارگری" خود در شورای عالی کار به تهیه این لایحه و ارسال آن به مجلس اقدام کرد. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: « برگزاری ۱۳ جلسه بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی را هم با پیشنهاد وزیر برای دستیابیبه توافق ۲ جانبه برگزار کردیم، اما امروز به این نتیجه رسیدیم که وزیر به تعهد خود عمل نکرده و پیش نویسی که به مجلس ارسال شد بدون نظر شرکای اجتماعی است. وی تاکید کرد: متاسفانه در قالب ۸۶ ماده اصلاح قانون کار، هیچگونه نظرات و توافقات کارگران و کارفرمایان وجود ندارد و به صراحت اعلام می کنم نظرات و دیدگاه های جامعه کارگری و کارفرمایی در پیش نویس مدنظر قرار نگرفته است و این لایحه مورد پذیرش ما نیست.» ایلنا، ۲۱ آذر ۹۱.
[۶] - خوشبختانه اعتراض گسترده کارگران تاکتیک تصویب در سکوت دولت را عقیم گذاشت. امید است که کارگران با گسترش اعتراضات خود مانع از تصویب این لایحه ارتجاعی شوند.
[۷] - مطابق آمارهای رسمی جمعیت کارگران و مزد بگیران کشور، بدون احتساب نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی بالغ بر ۱۵ میلیون نفر و جمعیت خانوارهای آنان بالغ بر ۴۵ مبلیون نفر است.
[٨] - دولت های عضو سازمان بین المللی کار موظفند پیش از ارایه گزارش خود به کنفرانس یا نشست شورای مدیریت نسخه ای از آن را برای اظهار نظر به طرف های ذینفع اجتماعی خود- سازمان های سنذیکایی کارگری ارایه دهد. به علاوه، دولت های عضو موظفند گزارش نیایج این نشست ها را برای اطلاع عموم در کشور خود منتشر کنند.
[۹] - این موضوع طرح دعاوی و شکایت از بازجویان، قاضیان سربه فرمان و، قداره بندان ِدر لباس کارگر که سندیکاها و به ویژه سندیکاهای مستقل کارگری را دشمن می دارند و، به ستیز با آن کمر بسته اند نیز، دربرمی گیرد.