• اجازه میخواهم تا در کنار تاکتیک درخواست «لغو نظارت استصوابی» در سطح ملی، تاکتیک دیگری را همزمان در سطح بین المللی بنشانم که همانا درخواست اضافه نمودن «رفع تحریم در مقابل رفع موانع حقوق بشری» در پرونده ی هسته ای ایران از کشورهای غربیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٨ دی ۱٣۹۱ -  ۱۷ ژانويه ۲۰۱٣

«ایران در لبه پرتگاه یکی ازخطرناکترین و سرنوشت ساز ترین دوران تاریخ خود قرار دارد، و همگی با بی همتی و بی درایتی یک مشت آخوند عقب مانده از تاریخ تکامل معرفت و اندیشه، وهمراهان مکلای آنها، برای برقراری شکلی از حکومت که تاریخ مصرفش، پیش از برقراری اش، تاریخن پایان یافته بود.»
«برای گذر از بحران کنونی، شاید راه لهستان "مدل" یا راهی باشد که بتوان از آن طریق، در این دوران بسیار سخت و حساس، از جوشش و غلیان احساسات کور و غیرقابل کنترل، همراه با خشونت و خونریزی، پیشگیری کرد و خرد و گامهای سنجیده را به جای آن نشاند. اما، برای پیمودن این راه هر دو سو، حکومتگران و حکومت شوندگان، هر دو باید درایت کنند. و در درجه نخست حکومتگران. البته، اگر اصولا سرنوشت ملت ومملکت برای آنها محلی از اعراب داشته باشد و نخواهند همه چیز را قربانی قدرت و پندارهای واپسگرای خود کنند.»

ابتدا اینکه آیا صورت مسئله به درستی طرح شده است یا نه.
«برای عبور از این بحرانها، درونی و بیرونی، راهی نیست مگر سپردن سکان حکومت بدست صاحبان اصلی آن، یعنی نمایندگان واقعی ملت. باید از حکومت اسلامی گذر کرد...» یعنی مشخص نمودن هدف «گذر از حکومت اسلامی». البته همانگونه که از متن بر میآید مقصود نویسنده از «گذر» عبور به یکباره (اانقلاب) نیست بل ایشان مدلی را در نظر دارند که در بهترین حالت در طول ده سال با اصلاحات مستمر به بار خواهد نشست به دیگر سخن اصلاحاتی مستمر و مسالمت آمیز با هدف عبور از حاکمیت کنونی. اساسا ً نمیتوان با این نظریه به مخالفت برخاست. اما بحث بر سر آنست که این اصلاحات بایست از کجا آغاز گردد؟ این روزها طیف گسترده ای «انتخابات آزاد» را مطرح میکنند، بدون آنکه بیان دارند که این «انتخابات آزاد» چگونه انتخاباتیست که آزاد است؟ عده ای نیز بر این عقیده اند که برای یک چنین انتخاباتی، نیاز به مقدماتیست که فراهم نیست. فراهم نمودن این مقدمات خود مقدم بر «انتخابات آزاد» است. اینکه از حکومت بخواهیم تغییرات در قانون اساسی را بپذیرد یا آنکه در نبود اهرمهای مدنی مراقبت از انتخابات، دست به تقلب نزند، دور از ذهن است. اما میتوانیم از او بخواهیم شما که ادعا دارید اکثریت مطلق هستید، و عملا ً نیز تمامی ارگانهای اجرائی در ید قدرت شماست، پس با این تفاصیل وحشتتان بی جاست، نیازی به نظارت استصوابی نیست. پس میتوان این حداقل (لغو نظارت استصوابی) را که ضرورتیست برای گشایش یک روزن در دیوار جهالت و جمود را درخواست نمود. و این گشایش را نقطه ی آغازی کرد برای گامهای بعدی و اصلاحات.
اما بر من پوشیده است که آقای دستمالچی در تحلیل خود از حاکمیت ج.ا. بر اساس کدام پارامترها به این نتیجه منتج شده است که این حاکمیت پتانسیل فراروی از وضعیت سی و سه ساله گذشته را دارد و میتواند در این پیچ خطرناک با درایت عمل کند. البته فرض محال، محال نیست. ولی بیش بها دادن به چنین فرضی ما را دچار ذهنیگرائی خواهد نمود. من با جانمایه ی نوشته ی ایشان «خواست لغو نظارت استصوابی» موافقت کامل دارم. اما با همسان یابی شرایط کنونی حاکم بر ایران با لهستان ۱۹۸۰ با کمی مشگل مواجه ام.
آنچه ما را به سمت مشابهت هایی بین شرایط کنونی ایران و لهستان ۱۹۸۰ می برد همانا حاکمیت های توتالیتر و تنگناهای اقتصادی آنهاست. البته به ضرس قاطع میتوان گفت تحریم های جامعه ی غرب علیه ج.ا. اساسا ً بر پایه «بحران اتمی» استوار گشته نه «بحران حقوق بشر». از دیگر سو تجربه ی جنگ هشت ساله ایران –عراق نشان میدهد که حاکمیت ج.ا. آنگاه که در اوج قدرت بود (۱۳۶۱) و میتوانست با حفظ وجهه ی بین المللی کلیه ی منافع ملی مردم ایران را طلب نماید و پیروز میدان باشد، نکرد. تا آنکه شش سال بعد در نهایت حضیض، بدون اخذ ذره ای از منافع ملی مردم ایران، جام زهر را سرکشید و تن به آتش بس و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد داد. بازنده ی میدان، مردم ایران!
امروز نیز ج.ا. پس از گذشت حدود ده سال از برملا شدن فعالیتهای مخفیانه ی اتمی اش و پس از کش و قوسهای استهزا آمیزش در همان پوزیسیونی قرار گرفته است که در سال ۱۳۶۷ قرار داشت. با توجه به نشانه هایی که این روزها به چشم میخورد، تکرار همان سناریو بسیار محتمل است. یعنی آنها خود را آماده میکنند تا بنام مردم و در حضیضی دیگر جام زهر دیگری سر کشند و باز منافع ملی مردم ایران را پایمال سازند. بدون شک ج.ا. علاقمند است پرده آخر این سناریو را با لغو تحریمهای کشورهای غربی درآمیزد (پیشنهاد علی اصغر سلطانیه در استانبول) البته در دیگر سو نیز نشانه هایی مبنی بر این آمادگی در گفته های ماه اکتبر خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ی اسبق ایالات متحده نیز به چشم میخورد. حال اگر حاکمیت ج.ا. بتواند به این مهم نائل آید، مجددا ً دست بازی خواهد یافت در هر چه بیشتر تضییع خواسته های مردم ایران.

چاره چیست؟
در اینجا اجازه میخواهم تا در کنار تاکتیک درخواست «لغو نظارت استصوابی» در سطح ملی، تاکتیک دیگری را همزمان در سطح بین المللی بنشانم که همانا درخواست اضافه نمودن «رفع تحریم در مقابل رفع موانع حقوق بشری» در پرونده ی هسته ای ایران از کشورهای غربیست. اگر اپوزوسیون پراکنده ی رژیم (ما) تلاش ننمائیم تا در یک همبستگی ملی، کشورهای غربی را قانع نمائیم تا از حربه ی تحریم در دو راستا (پرونده ی اتمی و نقض حقوق بشر) استفاده نمایند، متأسفانه باید بگویم: باز این مردم ایران خواهند بود که بازنده ی اصلی این آوردگاه خواهند شد!
باید اذعان داشت، برای آنکه بتوانیم در سطح بین المللی گوش شنوایی برای خواسته هایمان بیابیم، ابتدا بایست نظری به خود کنیم. اپوزوسیون ایران علیرغم آنکه سالها از بیماری مهلک «پراکندگی» در رنج است، لیک هنوز سیاست ورزان آن به درجه ای از درک سیاسی نایل نیامده اند تا بتوانند از موانع عبور کرده و به این ضرور پاسخ درخور دهند و بر این بیماری فایق آیند. البته اخیرا ً فعالیتهایی در جریان بوده است تا بتوان از این چاه ویل خلاصی یافت لیک نیروهای فعال این عرصه همچنان دچار عدم اعتماد، خودمحوری، عدم پذیرش غیر و مهمتر از همه عدم آمادگی بر سر توافق بر درکی واحد از مفاهیمی چون استقلال، اتحاد، ... و بالاخره ساختار نظام آینده ی ایران هستند. این چرخش در مدار گیج که سالهاست راه به جائی نبرده و بعدها هم نخواهد برد، خود یکی از دلایلی است که مردم را به سمت پرتگاه دیگری «رهایی توسط نیروهای نظامی خارجی» سوق میدهد. شرایط بسیار بغرنج و حساس کنونی نیروهای ملی اپوزسیون ایران را فرامیخواند، تا اگر در پی ایرانی آباد و آزاد هستند منافع ملی مردم ایران را سرلوحه ی برنامه ی کار خویش قرار دهند و بیش از این بر منافع گروهی و بی اعتمادی های فی مابین پای نفشرند و در راه همبستگی ملی پا پیش نهند.