• حکومت روسیه کشور را بین گروه کوچکی از ثروتمندان تقسیم کرده، که کل "کار سنگین" آنها فساد و استثمار منابع زیرزمینی و کار دیگران است و بقیه مردم محکوم به کار طاقت فرسا جهت تکه نانی از روی میز "صاحبان زندگی" جدید میباشند. اما چنین تقسیم بندی نمی تواند جاودانه باشد. تعداد کسانی که حاضرند در جامعه ای زندگی کنند که، بدین ترتیب تقسیم شده هرچه کمتر می گردد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٨ دی ۱٣۹۱ -  ۱۷ ژانويه ۲۰۱٣

درآواخر ماه دسامبر من از طریق روزنامه "پرداودا" و "سویتسکایا روسییا"، جهت درمیان گذاشتن دیدگاهای خود در مورد رایج ترین فرایندهای سیاسی سال ۲۰۱۲ به شهروندان مراجع کردم. اینک میخواهم توجه خود را بر روی برآیندهای اجتماعی سیاسی و اینکه چگونه آنها میتواندبر آینده نزدیک روسیه تاثیر بگذارند متمرکز کنم.
سال گذشته آرزوی کسانی که فکر میکردند، در کشور تغییرات اقتصادی – اجتماعی و سیاسی مثبتی رخ خواهد داد برآورده نگردید. در روزهای آخر ماه دسامبر رسانه های گروهی عمدتا مشغول بحث پیرامون دیدار رئیس جمهور پوتین با روزنامه نگاران بودند. این دیداردر جامعه واکنش بیشتری نسبت به پیام رئیس جمهور به نشست نمایندگان فدرال داشت.
درواقع، هر دوی این وقایع دارای محتوای سطحی یکسان و بدرور ازمساله واقعی، باعث نگرانی اکثریت شهروندان بودند. اشتباه است که، برآیندهای سال گذشته را بر پایه سخنرانی های رئیس دولت، چیزی که برخی از سیاستمداران و رسانه ها انجام میدهند ارزیابی کرد. برخی از اتفاقات که در جهان و کشور رخ میدهند، شایسته توجه ویژه، تامل ژرف و ارزیابی مسئولانه را می طلبد.
انتخابات در خدمت "پادشاهی ریاست جمهوری"
در ژانویه ۲۰۱۲ دومای دوره ششم (پارلمان روسیه م.) ، که اکثر کرسی ها متعلق به "حزب دولت " است کار خود را آغاز کرد. این حزب حکومتیان و الیکارشی به ممانعت اجرای تصمیمات سازنده در سطح قوه مقننه ادامه میدهد. اکثر کرسی ها در مجلس متعلق به حزب "روسیه واحد" است، البته نه بر پایه اراده مردم- بخش بزرگ از رای دهندگان که، درانتخابات شرکت کردند، به این حزب رای ندادند. حتی بر پایه داده های رسمی کمیته انتخابات این حزب کمتر از ۵۰% آرا را به خود اختصاص داد. در شرایط جنجالهای انتخابات پارلمانی، با تقلبات گسترده ، سهم حقیقی شهروندان حمایت کننده از حزب "روسیه واحد" بمراتب کمتر از این است. اما توزیع کرسیها در دوما در سیستم انتخاباتی موجود به حکومت امکان داد از طریق احزاب تحت فرمان کمبود خودرا جبران نماید.
در ماه مارس ۲۰۱۲ ولادمیمر پوتین رئیس جمهور کشور شد. در انتخابات ریاست جمهوری نیز موارد زیادی تخلفات آشکار مشاهده شد که، مشروعیت این انتخابات را بزیر علامت سئوال برد. علاوه بر این، بخش بزرگ جامعه از اینکه در روسیه، برخلاف بسیاری از دیگر کشورها، یک نفر میتواند به دفعات زیاد رئیس جمهور شود خشمگین است. کافی است، مقررات وضع شده در قانون اساسی رعایت گردد، یعنی زمانی کوتاه رئیس جمهور جای خود را به جانشین خود داد، سپس به پست ریاست جمهوری برگشت. این بار نه هشت سال، طبق قانون قبلی بلکه، برای مدت دوازده سال.
بخش بزرگی از شهروندان به این نتیجه رسیده اند که در کشور نوعی "پادشاهی ریاست جمهوری"، یعنی سیستم دگرگون ناپذیری قدرت مقرر گشته است. رهبری کشور پا فشاری براین داردکه، چنین سیستمی در راستای تامین ثبات میباشد. اما این چیزی بیش از یک نوع حیله گری و جابجایی مفاهیم نمی باشد. دگرگونی قدرت، نا محدود بودن زمان قرار داشتن یک فرد در ریاست دولت، نمی تواند تضمینی در ثبات کشور باشد.
تقویت توسعه کشور در صورت تامین مسئولیت سیاستهای اجتماعی- اقتصادی و کار موثر سیستم حقوقی میسر است. اگر این شرط رعایت نگردد، رشد فرایند عدم ثبات دولت و جامعه اجتناب ناپذیر خواهد گشت. در چنین حالتی، یعنی عدم امکان جابجای سریع دولت از طریق قانونی، کشور دچار در هم ریختگی سیاسی و عدم ثبات اجتماعی- اقتصادی میگردد. یعنی بروزهمان وضعیت انقلابی ،زمانی که بالایهای نمی توانند به شیوه قدیم حکومت کنند، پائینی ها چنین حکومتی را دیگر نمی خواهند، اما ازداشتن اهرمهای قانونی در راستای انتخاب شخص دیگرمحروم هستند. وتازه باور نیز ندارند زمانی که انتخاب مجدد مقام حکومتی فرا میرسد، نتایج رسمی آرای مردم بدون تقلب اعلان گردد.
ماهیت دولت پوتین بیانگر فرو رفتن عمیقتر روسیه در میان همه کشورهای G بزرگ و کشورهای BRICS در بحران است. و این ماهیت تازمانی که ایشان زمام امور را در دست دارند دگرگون نمی گردد. در طی هشت سال نخست ریاست جمهوری پوتین کشور مقام نخست در جهان درمیزان خود کشی شهروندان، مواد مخدر میان جوانان و نوجوانان، کاهش نرخ زایش، افزایش سطح مرک ومیرو جنایت، رشد بیماری را از آنِ خود کرد. همانطور که در دیدار با روزنامه نگاران در ۲۰ دسامبرخود پوتین نیز یادآورشد: درآن سالها تعداد جمعیت هرساله حدود یک میلیون تن کاهش مییافت. سال گذشته پوتین باز به کاخ کرملین برگشت. چنانچه معلوم گردید، باهمان برخورد نسبت به کشور، مردم و با همان وعده ها.
در ماه مه بعد از تحلیف ریاست جمهوری، رئیس جمهور دولت "جدیدی" به نخست وزیری دیمتری مدویدوف را تشکیل داد. ترکیب دولت با همان مقامات که قبلا با او کار میکردند یا با او رابطه نزدیکی داشتند تشکیل گردید. همه آنها با دیدگاههای لیبرالی خود معروف بوده، یعنی طرفدار تحمیل سیاستهای مخرب تحت نام "رفرم" به روسیه هستند. در واقع سازمان دهندگان مستقیم همه فرآیندهای مخرب میباشند.
بدین ترتیب، جابجاییهای تزئینی و "جدیدکردن پرسنل" که از ابتدای سال ۲۰۱۲ شروع وتا بالاترین سطح ادامه داشت، نتیجه مثبتی به همراه نداشت، چیزی که مردم انتظار آنرا داشتند. واز این نقطه نظر سال گذشته نیز همانند ۲۰ سال گذشته بازسازی کاپیتالیسم میباشد.

حرفهای قدیمی در مورد "اقتصاد نوین"
در بررسی برآیند سال ۲۰۱۲ باید یادآور شدکه، حکومت چه چیزی به مردم وعده داد و مردم چه انتظاری از دولت"جدید" داشتند. جامعه باید به چه دگرگونیهای در رابطه با برگشت پوتین بر سمت ریاست جمهوری دلخوش کند.
اکثریت مطلق شهروندان منتظر اصلاحات جدی ، قبل از هرچیز – در ساختار اقتصاد و سیاستهای اجتماعی بودند. پایه چنین انتظاراتی برنامه های انتخاباتی پوتین میباشد. یکی از بندهای این برنامه که در پایان ماه ژانویه مطرح شد، بنام "ما نیازمند اقتصادی نوین میباشیم" بود. درآن حقیقتی بیان شده بود: "... ما دوران تغییرات اقتصادی – اجتماعی بزرگ را از سر گذراندیم. دوران زیان کیفیت وساده سازی کل ساختار تولید را سرکردیم. بیشترین وابستگی به واردات کالاهای مصرفی، تکنولوژی و فراورده های پیچیده از همین جا نشات میگرفت ؛ از نوسانات قیمت بر کالاهای اولیه صادراتی، یعنی از فاکتورهایی که در اصل در کنترل ما نبودند".
این عبارات نمی توانست باعث بیداری مردم نگرددکه ، عاقبت پوتین عمیقا به ماهیت سیاستهای ضد ملی ۲۰سال گذشته پی برده، و در راستای رفع انحرافات موجود اقدام نموده، وباعث توسعه اقتصاد به سمت پیآمدهای مثبت میگردد. عبارات نامزد ریاست جمهوری در باب "داشتن اقتصادی که ضامن ثبات، استقلال، رفاه مناسب، نباشد برای روسیه غیر ممکن است". گویی این عبارات به اپوزیسیون خشمگین از سیستم موجود درکشور تعلق دارد.
آن بخش از روسها که، هنوز موفق به ارزیابی عملکرد دولت مردان نشده اند، حقیقتا باور دارند که، پوتین با برگشتن به کرملین، بی تردید شروع به ساخت یک "اقتصاد نوین" خواهد کرد. شروع به مبارزه با عقب مانده گی طبق قولی که در برنامه خود"در پی راه حلهایی در راستای رفع وابستگی تکنولوژی یک طرفه" خواهد پرداخت. بسیاری باورکردندکه، پوتین و دولت "جدید" باعث بهترشدن شرایط نوآوریها و احیای رقابت پذیری اقتصادی ما میگردند. یعنی دسترسی به اهدافی که به کرات در زمان انتخابات وعده داده شده بود.
کسانی که با دقت وعده های حکومت را دنبال میکردند، می توانستندآشکارا تضاد بین شرایط اقتصادی روسیه و شیوه هایی که، توسط پوتین جهت درمان مطرح شده بود را ببینند.
برای حل مساله انباشته شده همان شیوه های لیبرالی مرگبار برای روسیه پیشنهاد گردید. همین شیوه ها باعث تباهی بی سابقه همه پایه های تولید، فقدان رقابت پذیری،تنزل فن آوری اقتصادی و تبدیل آن به "اقتصاد لوله" (گاز و نفت م.) گشته است. تضاد بین پیش بینی های درست، توسط پوتین و وعدههای انتخاباتی، عملکردهای تعیین شده، تنها باعث تشدید آن شده، ومیبایست رای دهندگان را هشیار میکرد و آنهارا واداربه درک آن مینمود که، این آن برنامه ای نیست که آرزوی آنها را برآورده سازد.

خصوصی سازی در پشت پرده
جادارد یادآور شوم که، در آن زمان ، در ماه مه زمان تحلیف پوتین و سپس انتخاب مدویدوف جهت نخست وزیری، آتش سوزی بی سابقه ای در شرق دور و سیبری رخداد. از آغاز اپریل جنگلهای خاباروفسک و پری مورسکی گرای، یاکوتیا، بوریاتیا، و نواحی ایرکوسک در حال سوختن بودند. بتدریج آتش برخی ازقسمتهای اروپایی روسیه را فرا گرفت. امکانات لازم جهت فرو نشاندن آتش کافی نبود. این آتش سوزی ها از طریق باران و فرا رسیدن سرما پایان یافتند. این آتش سوزی ها بازتاب حقیقی وضعیت روسیه وتوانایی حکومت در اداره آن میباشند.
مسکو از دود تابستان سال ۲۰۱۲ خفه نشد، اما میلیونها هکتار از مهمترین بخشهای جنگلی تایگا سوخت و دولت حتی متوجه نشد. دولت مشغول کار دیگری بود: تصویب نهایی برنامه خصوصی سازی شرکتهای دولتی.
ما کمونیستها، به توده ها درمورد احیای مجدد خصوصی سازی هشدار دادیم که، این تنها فروش تملکات دولتی نیست. این صربه ای ویرانگر بر امنیت ملی کشور است. چراکه در بخش پایانی طرح شرکتهای مورد فروش، پروژه های مهم استراتژیک قرار دارند. در پائیزگذشته سهم دولتی بانک پس انداز به قیمت ۵.۷ میلیارد دلار فروخته شد که، این مبلغ به روسیه باز نگشت و درخارج ماند، یادآور میشوم که در زمان ورشکستگی روسیه تنها این بانک سپرده های شهروندان را پرداخت نمود. همه بانک های خصوصی دیگر عملا ورشکست شدند.
پرسش: چرا و چه کسی به آن نیاز داشت؟ تردید ندارم، که در آینده این موضوع روشن خواهد شد و خشم مردم را نیز در پی خواهد داشت. همانطور که در رابطه با معاملات فساد "آبارون سرویس" چنین شد. که بر اساس نظر سنجی ها ۷۰% ازشهروندان خواهان مجازات عاملین میباشند.
حکومت روسیه با توجه به قانون شکنی های پی درپی در زمینه خصوصی سازی به این سیاست به عمد ادامه میدهد. اگرچه برای همه مردم روشن است که، این سیاست چیزی به غیر از ادامه فساد عاید کشور نخواهد کرد. از طرفی نیز سیاست خصوصی سازی مانعی بر سر راه توسعه اقتصاد کشوراست. الیگارشی به کمترین قیمت پروژه های صنعتی کشور را صاحب شده، قصد سرمایه گذاری در تکنولوژی مدرن را ندارند. گویا رئیس جمهور نیزهمانطور که درزمان انتخابات در مورد نیاز به اقتصاد نوید گوش زد کرد از این موضوع آگاه است. نخست وزیر مدویدوف نیز به این موضوع که الیگارشی در توسعه های علمی وفنی شرکتهای ربوده شده از ملت ذینفع نیست آگاهی دارد. وبه همین خاطر فراخوان به مدرنیزه کردن در دوران ریاست جمهوری وی انجام گرفت.
جهت مدرنیزه کردن باید از سیاستهای لیبرالی "خروج دولت از اقتصاد" کناره گیری نمود. برعکس باید نقش دولت در اقتصاد را تقویت کرد. و این تنها از طریق گسترش بخش دولتی و در صورت سرمایه گذاری های وسیع جهت ارتقاع تکنولوژی تولید، توسعه علم و صنعت ممکن میباشد. جهت انجام این منظور ساختار رشته های مدیریت و رابطه بین آنها باید احیا گردد، باید کنترل بر استفاده از ذخایر مالی تقویت گردد، باید جلوی غارت ها بشدت گرفته شود. بغیر از این، باید از طریق قانونی شرکتها و دیگر ساختارها را موظف به تشکیل صندوق ویژه توسعه علمی – فنی واستفاده از منابع این صندوقها در بخش صنعتی کرد.
چنین قوایدی در تمام کشورهای پیشرفته دنیا وجود دارد. اگر در روسیه این قواید استعمال نشوند، و جنبه قانونی نگیرند، مدرنیزاسیون در کشور انجام نخواهد گرفت. کشور بیشتر به عقب رانده خواهد شد. بویژه در بخش مالکیت درشرایط حاکم.

آموزش و پرورش به غارت رفته
نه رئیس جمهور نه کابینه وزیران قصد هیچ اقدامی دراین مورد را ندارند. بودجه تصویب شده ۲۰۱٣ – ۲۰۱۵ کشور سند غیرقابل انگاری است که کابینه وزیران پاسخگوی آن میباشند. نه از فراخوانهای نخست وزیردر مورد مدرنیزاسیون و نه از استدلالات پوتین در مورد "اقتصاد نوین " در آن کوچک ترین بازتابی نیست. برعکس ، بجای رشد، میزان سهم مخارج دولتی دراقتصادی ملی کاهش یافته است. تا سالهای ۲۰۱۵ قرار است آنرا تا ۲.۱% یعنی تا ۷۰۰ میلیارد روبل کاهش بدهند. این چیزی نیست مگر برخورد غیر مسئولانه حکومت به همه وعده ها و مشکلات مبرم کشور.
پارامترهای بودجه، ارائه شده توسط دولت مدویدوف، نه مطابق وعده های انتخاباتی رئیس جمهورو نه مطابق فرمان ماه مه و نه مطابق پیام ماه ژوئن وی است. بدین ترتیب در بودجه سالهای ۲۰۱٣ – ۲۰۱۵ میزان قابل توجهی از مخارج دولت در آموزش و پرورش: از ۱% تولیدات ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ به ۰.۷ % تا سال ۲۰۱۵ خواهد رسید، یا از ۴.٨% از مبلغ کل بودجه فدرال سال ۲۰۱۲ به ۴% مبلغ کل بودجه فدرال سال ۲۰۱۵ میرسد. سخن بر سر کاهش صدها میلیارد روبل مخارج دولت در این بخش است.
فراکسیون حزب کمونیست در پارلمان هر سال تقاضای افزایش مخارج دولت در بخش آموزش و پرورش را دارد. بدون افزایش این مخارج کشور دارای آینده نیست. در عوض حکومت با کاهش این مخارج به ما پاسخ میدهد. و اینک نیز قانون ضد اجتماعی آموزش و پرورش را بر جامعه تحمیل نموده است. در مقابل طرح دولت که در راستای تخریب مدارس کشور است ، حزب کمونیست پروژه خود بنام "تحصیل برای همه" را پبشنهاد مینماید. بیش از دوسال تحت مدیریت نمایندگان ما ژورس الفیودوروف، ایوان میلنیکوف، آلک سیمولین، تامارا پلیت نیووا با فداکاری فراوان بر این پروژه کارکردند تا جلوی سیستم ویرانگر آموزش و پرورش گرفته شود. هنگام کار بر این پروزه از معلمین، دانشمندان، ودیگر فعالان استفاده شده است. قانون پیشنهادی ما میزان مخارج را ۷% از کل مخارج بودجه در نظر میگیرد. یعنی تقریبا دوبرابر از آنچه که دولت برای سالهای ۲۰۱٣ – ۲۰۱۵ اعلان کرده است.
کابینه وزرا این قانون را که بطرزبی سابقه ای در تاریخ روسیه مخارج آموزش و پرورش را کاهش میدهد حقیقا فروخته است. با کاهش مخارج بر آموزش وپرورش، دولت این مخارج را بر بودجه مناطق واگذار میکند. از طرفی سیستم موجود تقسیم دریافتی های مالیاتی امکان جمع آوری کافی منابع را به مناطق نمی دهد. تصادفی نیست که وزیر توسعه اقتصادی آندره کلیپاچ در ۲۰ نوامبر سال پیش در سیمینار روسای ارگانهای قانون گذاری فدراسیون روسیه در مورد " نا هماهنگی جدی درآمد و مخارج بودجه مناطق" هشدار داد. وزارت توسعه اقتصادی پیش بینی کرده است که، در طی ۵ سال کسری بودجه مناطق ٣۶ بار افزایش داشته و شامل ۱.٨ تریلیون روبل میشود. چگونه میتوان تامین مالی حجم مورد نظر در مورد آموزش و پرورش را محاسبه کرده، زمانی که بودجه مناطق دچار کسری میباشد؟
باید به جرات گفت که، با چنین رویکردی حفظ سیستم آموزش و پرورش که دولت به نمایش گذاشته است از پیش محکوم با نابودی میباشد.
بی تفاوتی به این فرایند از سوی بخش قابل توجهی از رسانه ها شگفت انگیزاست. قانون آموزش و پرورش در دوما همزمان با قانون جنجالی "دیما یاکوولیف" مربوط به بفرزندی گرفتن کودکان روسیه توسط آمریکایی ها اتخاذ گردید. در این مورد روزنامه نگاران در کنفرانس مطبوعاتی در ۲۰ دسامبر دهها پرسش از رئیس جمهورکردند. اما در مورد آموزش و پرورش حتی یک سئوال نیز مطرح نشد. این قانون برای نسل درحال رشد روسیه برای هر خانواده و آینده کشورسرنوشت ساز است.

بودجه در مقابل قانون اساسی.
فرآیندهای ویرانگری نیز به خواست حکومت در سیستم بهداشت و درمان در جریان است. در این بخش بسیار مهم کاهش هزینه های بودجه رکورد گذاشته است. تا سال ۲۰۱۵ هزینه بودجه فدرال در بخش بهداشت و درمان تقریبا به نصف کاهش خواهد یافت، یعنی به مبلغ تقریبی ۲۰۰ میلیارد روبل . با حساب رکود رسمی هرساله هزینه واقعی برای بهداشت و درمان تقریبا دوبرابر کاهش خواهد داشت. حکومت مردم را با صحبت بر سربیمه های درمانی آرام نگاه میدارد. در عین حال، در سال جاری به موسسات درمانی دولتی اختیار داده میشود، حتی کسانی که دراین موسسات ثبت هستند نیز وجه نقدی دریافت نمایند.
حتی اتاق عمومی فدراسیون روسیه نیز اعلام کردکه، قانون جدید در مورد بهداشت و درمان مغایر منافع شهروندان است. زمانی که این قانون در دوما با حمایت اکثریت "حزب روسیه واحد" روبرو شد تنها کمونیستها به مخالفت آن برخواستند. ما چندین سال است که دربرابر ابتکارات ضد قانون اساسی حکومت ایستاده ایم، اما متاسفانه، تلاشهای ما آنطور که بایست مورد استقبال عموم مردم قرار نگرفته است.
شهروندان روسیه را از داشتن بهداشت و درمان رایگان محروم مینمایند، بدین خاطر مرگ و میر در کشور افزایش یافته است. و این امر در مناطق مختلف روسیه بیشتر به چشم میآید. درپیام به جلسه نشست نمایندگان فدرال و در کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور با غرور در مورد افزایش زادو ولد در سال گذشته و از اینکه بار دیگر زایش بیشتر از مرگ ومیر گشته است سخن گفت. در روسیه مدتها است که همه میدانند، زاد و ولد بیشتر در خانودههای مهاجر که تابع روسیه شده اند صورت میگیرد، مردم روس درحال از بین رفتن هستند. گرانی مخارج زندگی، و با پولی شدن آموزش و پرورش و بهداشت مرگ و میر بازهم بیشتر افزایش خواهد یافت.
باید به خاطر داشت که، پولی کردن آموزش و پرورش ، بهداشت مغایر با قانون اساسی است. این جابجایی جنایت کارانه است.

سازمان تجارت جهانی: افزایش آهنگ سقوط
یکی دیگر از حوداث منفی سال گذشته، تشدید وابستگی روسیه به جهان خارج و تقویت کنترل کشور از سوی خارج، عضویت در سازمان تجارت جهانی میباشد. دررابطه با این تصمیم اکثریت مطلق تحلیگران ، کارشناسان و دانشمندان صلاحیتدار به مخالفت برخواستند. آنها تاکید کردندکه: کشور صادرکننده مواد خام بعد از عضویت در سازمان تجارت جهانی بی تردید بازنده اصلی میباشد. اطلاعات جامع در مورد خسارات کشور در رابطه با عضویت آن به سازمان تجارت جهانی در روزنامه "پراودا" و "سویتسکایا روسیه " ودیگر رسانه های حزب کمونیست روسیه و سایتهای آن نوشته شد. کمونیستها در این مورد در سرتاسر کشور اعتراضاتی را سازمان دادند. که در این زمینه جوانان و دانشجویان فعالیت چشمگیری داشتند.
علیرغم عدم آمادگی کامل جهت عضویت در این سازمان، روسیه با حمایت مستقیم رئیس جمهور ، نخست وزیر و با اکثریت دوما به عضویت این سازمان درآمد. سپس در روند کار برروی بودجه هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر به وزارت دارایی پیشنهاد کردندکه خسارت این عضویت را نیز محاسبه نمایند. اما دیگر دیرشده بود. هم وزارت دارایی و هم وزارت توسعه های اقتصادی آمادگی چنین محاسباتی را نداشتند، چون هیچگاه منافع تولید کنندگان داخلی قبل از هر چیز، منافع کسانی که به کار کشاورزی مشغول بوده اند، با تعرفه های بسیاربالای برق، سوخت وکود را در نظر نبوده است.
ازعضویت روسیه در سازمان جهانی تجارت هنوز نیمی از سال نگشته بود که، در ۲۱ نوامبر در نشست شورای امنیت روسیه تحت ریاست رئیس جمهور پوتین که خود، عامل مستقیم عضویت روسیه دراین سازمان بود، طوری سخن گفت که گویا او یکی از سرسختترین مخالفان این موضوع بوده است. رئیس جمهور مهمترین رشته های اقتصاد روسیه را برشمردکه، اینکه بار سنگین این تصمیم ماجراجویانه را بر دوش خود احساس میکنند. این رشته های اقتصادی قبل از هر چیز صنایع سبک، مواد خوراگی، دامداری، صنایع ماشین آلات کشاورزی، خودروسازی، داروسازی و تولید ابزارآلات پزشکی میباشند. او در مورد تبعات عضویت روسیه دراین سازمان که میتوانند باعث تشدید فرآیندهای بحران گردند سخنی بمیان نیاورد.
دراینجا این سئوال مطرح است که چرا دولت در مدیریت کشور از استانداردهای دوگانه بهره میگیرد؟ یک چیز اعلان میکند، ولی مخالف آنرا انجام میدهد. تصمیمات مخربی را اتخاذ میکند و سپس خودش از تبعات آنها میرنجد. مثال همین سازمان تجارت جهانی. وعده مدرنیزه کردن و بروزرسانی کردن اقتصاد را میدهد، درعین حال تامین مالی آنرا کاهش میدهد. در مورد افزایش حقوق پزشکان، معلمین، دانشمندان و کنشگران فرهنگی میگوید، اما در عمل مخارج بودجه دراین مورد را کاهش میدهد. با ترحم و دلسوزی در مورد افزایش سطح رفاه بازنشستگان میگوید، در همین حال، "رفرمهایی" را آغاز میکندکه، باعث افزایش سن بازنشستگی میگردد...
تناقض بین وعده و مقصود، از سویی حکومت را میتوان تا بی نهایت شمرد. این تناقضات ، این تفاوتهای آشکار بین حرف و عمل بیانگر شیوه کار دولت است: وعده بهترین چیزها و انجام مضرترین و مخربترین عملکردها.
در پشت پرده آمار- فقر واقعی نهفته است.
همان تضاد عمیق حرف و عمل در پیام رئیس جمهور به نشست نمایندگان فدرال خودرا به نمایش گذاشتند. تقریبا در همان آغاز رئیس جمهور بیانات جنجال انگیزی را اظهارداشتند. که مطلقا مغایر با واقعیات بود: "در طی ۱۲ سال سده جدید کارهای زیادی انجام شده است. مراحل زیادی از نظر احیای کشور طی شده است ". اگر همه آنچه که دراین ۱۲ سال انجام شده از نظرعینی بررسی کنیم، باید گفت مراحل زیادی در تباهی و تخریب روسیه برای زمان آینده طی شده است. در این مرحله تشدید روندهای ویرانگرسالهای ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۲ ادامه داشته و هنوز روسیه نتوانسته به سطح تولیدات صنعتی، حجم فراورده های کشاورزی، ساخت و ساز، تولید برق سال ۱۹۹۰ دستیابد.
چند روزبعد از نشست نمایندگان فدرال ، در مصاحبه مطبوعاتی پوتین دوباره از "کامیابی های رشد اقتصادی " سخن گفت. مهمترین دلیل این "کامیابیها" طبق نظر ایشان، در تولیدات ناخالص داخلی بود که، درپایان سال گذشته وعده دادند تا ٣.۷% رشد کند، یعنی طبق فرمایش رئیس جمهور"کمی پائین تر از سال گذشته" شد. اما او هیچ اشاره ای به اینکه طبق پیش بینی دولت : در سال ۲۰۱۲ تولیدات ناخالص داخلی باید تا ۵.۵% رشدنماید نکرد. در سال ۲۰۰۵ دانشمندان آکادمی علوم روسیه به این نتیجه رسیدندکه، در راستای حفظ ثبات اجتماعی – سیاسی در شرایط قطببندیهای شدید مالی جامعه، اقتصاد کشور باید رشدی برابر ۵.۵% در سال داشته باشد.
رئیس جمهور عدم کامیابی توسعه کشور را در خشکسالی توجیه کرد. در حالی که دولت در این مورد جهت کمک به دهقانان برای نجات محصولات و مبارزه با هجوم ملخ هیچ کاری انجام نداد. از طرفی در تولیدات فراوردههای صنعتی که خشکسالی نشده بود، اما آهنگ رشد آن طی سال از ۱.۲ تا ۲% کاهش داشت. با این همه رئیس جمهور اصرار در افزایش رشد اقتصادی کشور دارد که با وجود رکود های واقعی – رشد اقتصادی کشورنزدیک عدد صفر است.
تفسیر رئیس جمهور در مورد شاخص متوسط حقوقها در کشورکه طبق آمار رسمی شامل ۲٣هزار ٣۶۹ روبل است موجب خشم روزنامه نگاران گردید. برخی ها تلاش کردند تا توجه رئیس جمهور را به این نکته جلب کنند که، حقوق متوسط از طریق جابجایهای میکانیکی اطلاعات در باره درآمد گروهی کوچک ازصاحبان کارخانه جات، مدیران ارشد با حقوقهای بالابوده و اکثریت مطلق شهروندان روسیه دارای حقوقی پائین میباشند. قشر کوچکی از مدیران هرماه دهها میلیون روبل حقوق دریافت کرده، واکثریت شهروندان با درآمدی بین ۱۵ تا ۱۷ هزارروبل زندگی میکنند. رئیس جمهور بجای اذعان به وضعیت اسفناک اکثریت شهروندان روس و دروغ آمار رسمی ، با روشهای ریاکارانه واقعیت نا برابری های اجتماعی در جامعه را پوشش داده، اعلان میکندکه، "حقوق متوسط را بدین شکل در تمام دنیا تعیین میکنند".
مگر در همه کشورهای دنیا چنین شکافی بزرگ بین درآمدهای اقلیت فوق العاده ثروتمند و اکثریت فقرا وجوددارد؟ خیر، بنظرکارشناسان بین المللی در زمینه نابرابریهای اجتماعی روسیه رتبه اول در جهان را داراست. در این مورد تحلیلگران بانک بزرگ سوئیسی "کردیت سوئیس" گزارشی چندی پیش منتشرنمود که، گفته است، درروسیه ٣۰ % ثروت ملی در دست چند صد میلیاردر دلاری متمرکز است، و۱۰ درصد از فقیرترین روسها تنها یک درصد ثروت ملی را دراختیار دارند. طبق برآیندهای همین گزارش بیش از ۹۰% شهروندان روس را درمقایسه با نُرمهای اروپایی باید در رده فقیران گذاشت. واگر در محاسبه درآمد متوسط در کشورهای پیشرفته طبق همین شیوه عدد بدست آمده ، برابر است با درآمد واقعی اکثریت شهروندان، آنگاه در کشورما شاخصهای "آمار متوسط" با درآمد واقعی اکثریت شهروندان هیچ رابطه ای ندارد.
رئیس جمهور تقریبا با افتخار گفت که، حقوق بازنشستگی پیری درروسیه بطور متوسط شامل ۹٨۰۰ روبل و حقوق بازنشستگی اجتماعی ۵۹۰۰ روبل میباشد. ولی این شاخص ها بیانگر این است که، حمایتهای مادی میلیونها بازنشسته و معلولین کشور در سطح یک اردوگاه کار اجباری قراردارد. چیزی است که حکومت میخواهد به عنوان دستآوردهای خود در زمینه سیاست اجتماعی جا بیاندازد.
از جمله دستآوردهای حکومت سطح پائین به اصطلاح بیکاری در کشور میباشد. این در صورتی است که اکثریت مردم جوان بعد از دانشگاه کار مورد تخصص خودرا نمی یابند. صدها هزار متخصص در حوزه فرهنگ در طی سالهای اخیر بیکار گشته اند. متخصصین رشته مهندسی، مجبورند با مهاجرین در زمینه کارهای تراشکاری، لوله کشی وبرق به رقابت بپردازند.

سوسیالیسم - یکانه راه نجات
در چارچوب یک مقاله همه برآیندهای سال گذشته را نمی توان تجزیه و تحلیل نمود. با ذکر آنچه گفته شده، می توان گفت: وضعیت واقعی کشور و مردم، درستی سیاستهای کمونیستها را بطور کامل تائید میکند. درستی ارزیابیهایی که ما در سیاستهای ویرانگر حکومت در طول تمام ۲۰ سال "رفرمهای " لیبرالی داشتیم. درستی بیش بینی های ما برای آینده. ودر مطالبات عادلانه، که بدون اجرای آنها امکان احیای روسیه و بهبودی زندگی شهروندان میسر نمی باشد.
هدف اصلی برنامه ما – تغییر سیستم حاکم برکشور بر پایه تغییر شکل مالکیت است. آنهایی که مالکیت مردم را بخدمت منافع خود گرفته اند، ناجی کشور نمی باشند. همه آنچیزهایی که به کمترین بها خریداری شده، به غارت رفته، با داشتن روابط و از طریق طرح های فاسد کسب شده برای روسیه و مردمش کارگر نخواهد افتاد. بهمین خاطر ما باتمام وجود در موضع برگشت اموال مردم درامور اقتصادی، اموربانکی و زمینه های مالی ایستاده ایم.
زمان درستی هدف ما را اثبات میکند. بسوی سوسیالیسم- این آینده نه تنها روسیه، بلکه آینده جهان است. به آنچه که در اروپا،آمریکاوآسیا میگذرد نگاه کنید- خواهید دید مناطقی که تا چندی پیش سنگر استحکامات سیستم سرمایه داری بوده است با سرعت بسوی چپ، به سوی ارزشهای دولت عدالت اجتماعی در مقابله با شرکتهای مالی سوداگرانه فراملیتی میرود. در برخی کشورها تغییر در خلق و خوی سیاسی درنتایج انتخابات تاثیر مستقیم گذاشته است. در دیگر کشورها حکومت هنوز با چپ شدن جامعه مبارزه میکند، که با رویارویی شدید تظاهرات خیابانی توده های مردم روبرو گشته است.
یکی از آخرین نمونه ها- تظاهرات اخیر در مادرید بود، که مخالفین سیاستهای لیبرالی، که در اسپانیا به خواست اتحادیه اروپا اجراء میگردد، با تابوت به خیابانها آمدند، که سمبل مرگ اسپانیا از بابت این رفرمها بود.
روحیه عمومی در جهان و در روسیه در حال تغییراست. قبل از هر چیز برای اینکه، روحیه و خواسته های شهروندان جوانان چپ میگردد. و ما کمونیستها اطمینان داریم که برنامه ما و تلاشهای ما هرروز بیشتر قابل درک و بیشتر به نسل تازه ای که دیگر نمی خواهد کالای زنده در دست دلالان بین المللی ونوکسیه گان باشد نزدیک میگردد. جوانان دیگر حاضر نیستند قسمت رقت انگیزمجریان محروم و گوش بفرمان قبیله حریص "مدیران ارشد" باشند.
حکومت کشور را بین گروه کوچکی از ثروتمندان تقسیم کرده، که کل "کار سنگین " آنها فساد و استثمار منابع زیر زمینی و کار دیگران است و بقیه مردم محکوم به کار طاقت فرسا جهت تکه نانی از روی میز "صاحبان زندگی" جدید میباشند. اما چنین تقسیم بندی نمی تواند جاودانه باشد. تعداد کسانی که حاضرند در جامعه ای زندگی کنند که، بدین ترتیب تقسیم شده هرچه کمتر میگردد. تعداد کسانی که در پی عدالت بوده، و کسانی که درآنها کرامت انسانی بیدار میگردد و آماده اند دراین راه تا به آخر بایستند بیشتر و بیشتر میگردد.
وخامت وضعیت اقتصادی – اجتماعی باعث شده است که شهروندان، بویژه جوانان هرچه بیشتر جلب برنامه حزب کمونیست روسیه گردند. مردم هر چه بیشتر تلاش دارند تا پایه های ایدئولوژی سوسیالیستی و اندیشه های روسی را درک کنند، و اینکه رهایی کشور از این بن بست تنها به خود آنها بستگی دارد. برای اثبات این نظر – توجه بالای کمونیستها و کامسومل (سازمان جوانان کمونیست) و شهروندان کشور به پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه که به کار ایدئولوژی – تئوری حزب اختصاص داشت. جوانان علاقه وافری نه تنها به مطالعه تئوری سوسیالیسم بلکه، به تجربه ساختمان قدرتمند ترین دولت سوسیالیستی از نوع اتحاد جماهیر شوروی را دارند. ما ایمان داریم که، تدارکات کنگره پانزدهم و برگزاری آن در پایان ماه فوریه سال جاری تامینگر جهشی نوین درمبارزه ما جهت تحقق اصول عدالت اجتماعی خواهد بود. ارتقاع کار سیاسی و پیکار سیاسی در سطحی نوین و بالاتر باعث پیوستن صدها هزار تن از کسانی که به آگاهی کامل رسیده و لزوم پیکار برای آینده خود وآینده روسیه را پی برده اند به صفوف حزب کمونیست خواهد شد.
بدین خاطر چرخش به سوسیالیسم اجتناب ناپذیر است. و من ایمان دارم، که در سال ۲۰۱٣ این امر برای همه روشن خواهد شد.


برگردان: اردشیر قلندری
منبع سایت حزب کمونیست روسیه
kprf.ru