اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۵ مرداد ۱٣٨۵ -  ۱۶ اوت ۲۰۰۶

سازمان ملل متحد به عنوان پاسدار صلح و امنیت بین‌المللی، از ابتدا بر آن بوده است تا اسباب و ابزارهای حقوقی بین‌المللی مناسبی را که برای تحقق چنین هدف والایی لازم است فراهم آورد. نخستین کوشش‌های این سازمان به بررسی و تعیین گونه‌های جرایم بین‌الملل و مقررات مربوط به آن اختصاص یافت و سپس این سازمان در پی گردآوری و وضع مقررات و ساز و کارهای لازم بین‌المللی برآمد. اگرچه رسیدن به این هدف مشکل می‌نماید، موفقیت‌های چشمگیری به دست آمده است .
تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و ایجاد دادگاه‌های کیفری ویژه یوگسلاوی پیشین و روآندا، موفقیت‌های چشمگیری برای جامعه جهانی محسوب می‌شود. نقطه عطف تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی برای محاکمه و مجازات جنایتکاران، جنگ دوم جهانی است؛ اما در برهه‌های گوناگونی از تاریخ، تلاش‌ها و اقدامات قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته و به عنوان تجربه‌های ارزشمندی برای جامعه بین‌المللی به یادگار مانده است .
تاریخ اجرای حقوق بین‌الملل کیفری به قرون میانی یعنی به زمان میان سقوط امپراتوری روم غربی (۴۷۶ میلادی) تا سقوط امپراتوری روم شرقی (فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد دوم در سال ۱۴۵٣ میلادی) برمی‌گردد .
در این برهه زمانی بود که نخسین جرایم جنگی شناخته شده مورد محاکمه قرار گرفتند. نخستین دادگاه‌های بین‌المللی که به این امر پرداختند در نخستین سال‌های قرون میانی، فعالیت می‌کردند. قضات خارجی این دادگاه‌ها از سوی قربانیان و متهمان جرایم سنگین در شهرداری‌های ایتالیا انتخاب می‌شدند. این قضات از میان تعدادی از حقوق‌دانان که به خاطر استقلال، انصاف و درک صحیح آن‌ها از حقوق طبیعی معروف شده بودند انتخاب می‌شدند. نخستین دادگاه بین‌المللی کیفری برای محاکمه کان رادین وون هاهتس تافن در سال ۱۲۶٨ در نپال تشکیل شده است .
دومین حرکت برای ایجاد دادگاه   بین‌المللی کیفری در سال ۱۴۷۴ در برساخ آلمان صورت گرفت. در این دادگاه ۲۷ قاضی از امپراتوری روم انتخاب شدند که «پترون ون هگن باخ» را به خاطر نقض «قوانین الهی و بشری» محاکمه و محکوم کردند. چرا که او اجازه داده بود تا نیروایش، شهروندان بی‌گناه را کشته و به آن‌ها تجاوز کرده و اموالشان را به غارت برند. سومین حرکت در این زمینه، به پس از پایان جنگ جهانی نخست باز می‌گردد. مواد ۲۲۷، ۲۲٨ و ۲۲۹ معاهده ۱۹۱۹، ورسای «ایجاد دادگاه بین‌المللی» برای تعقیب و محاکمه قیصر ویلهلم دوم (امپراتور آلمان) و یک دادگاه بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران جنگی آلمانی را مقرر می‌داشت. بر پایه ماده ۲۲۷ معاهده وسای، ویلهلم دوم متهم به تجاوز به حریم اخلاق بین‌المللی و معاهدات شده بود. این ماده تشکیل یک دادگاه ویژه مرکب از پنج قاضی از کشورهای ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن را پیش‌بینی می‌کرد. پس از جنگ، قیصر به هلند فرار کرد و پناهندگی گرفت و متحدین نیز که نفع واقعی در پیگرد او نداشتند، اندیشه تشکیل دادگاه بین‌المللی را رها کرده و در عوض اجازه دادند دادگاه عالی آلمان در لایپزیک، تعداد معدودی از افسران آلمانی را محاکمه کند. تجربه ورسای به عنوان تلاشی برای ایجاد دادگاه بین‌المللی کیفری سرانجام با شکست روبه‌رو شد. ولی به عنوان یک سابقه در تاریخ ثبت شد. در سال ۱۹٣۷، جامعه ملل، کنوانسیونی علیه تروریسم را تصویب کرد که دربردارنده طرحی برای تشکیل یک دیوان بین‌المللی کیفری بود. این کنوانسیون هرگز لازم‌الاجرا نشد؛ چرا که تنها به‌وسیله هند تصویب شد. هیچ یک از کنوانسیون‌هایی که پس از آن با هدف مبارزه با گروه‌های ترور و خشونت تصویب شدند، شرایط برقراری یک دیوان بین‌المللی کیفری را آن‌چنان که کنوانسیون ۱۹٣۷ دربرداشت نداشتند .
در طول جنگ جهانی دوم، متفقین قصد خود را برای تعقیب جنایتکاران جنگی در اعلامیه‌های گوناگون مطرح کردند. این قصد، اندکی پس از تسلیم بدون قید و شرط آلمان در هشتم می ۱۹۴۵ در توافق‌نامه پوتسدام نیز مورد اشاره قرار گرفت اما نه در اعلامیه‌های پیشین و نه در توافق‌نامه مورد بحث، روش‌های اجرایی کار، از جمله اصول مورد تکیه متفقین روشن نشده بود .
پس از پایان جنگ دوم جهانی، متفقین دو محکمع مجزا برای محاکمه جنایتکاران جنگی در نورنبرگ و توکیو تأسیس کردند. اما نبود یک پیشینه مستحکم در دوره پس از جنگ جهانی نخست، مشروعیت این امر را تا حد زیادی با چالش روبه‌رو کرد. متفقین اعلام کردند که دادگاهی را با تصمیم دولت‌های متفق ایجاد خواهند کرد تا سران دولت آلمان را محاکمه و مجازات کند؛ چرا که جنایات ارتکابی آنان محدوده جغرافیایی ویژه‌ای ندارد .
در اعلامیه ٨ اوت ۱۹۴۵ لندن، سران دولت‌های متفق، موافقت خود را با ایجاد یک دادگاه بین‌المللی نظامی به منظور مقرر در اعلامیه مسکو (٣۰ اکتبر ۱۹۴٣) اعلام کردند. این موافقتنامه، دربردارنده اساسنامه دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ نیز هست. این دادگاه مرکب از چهار قاضی اصلی و چهار نفر به عنوان علی‌البدل از سوی چهار قدرت امضاء‌کننده (آمریکا، فرانسه، انگلیس و شوروی) انتخاب شدند. در اساسنامه دادگاه نورنبرگ جنایات عمده منتسب به رهبران آلمان، شامل جنایت علیه صلح تحت عنوان جنگ تهاجمی، جنایات جنگی تحت عنوان نقض عمده مقررات و آداب و رسوم جنگ و جنایت علیه بشریت بود. این دادگاه در ۲۰ اوت ۱۹۴۵ شروع به کار و به مدت ۱۱ ماه فعالیت کرد و سرانجام در اکتبر ۱۹۴۶ مأموریتش پایان گرفت. در این مدت ۲۲ نفر را محاکمه کرد. از این تعداد ٣ نفر تبرئه و ۱۹ نفر مجرم شناخته شدند. ۱۲ نفر از مجرمان اعدام و بقیه به زندان ابد و موقت محکوم شدند. همچنین سازمان‌های SS ( گروه حمایت)، گشتاپو (پلیس مخفی دولت ) ، SD ( اداره امنیت هیتلر) و سازمان روسای حزب نازی مجرم اعلام شدند. این‌گونه اقدامات در حقیقت تلاشی است مقدس برای التیام زخم‌های بشری و استیفای حقوق انسانی انسان‌ها .