• سرنوشت بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، در پرده ای از ابهام قرار گرفته است. دیوان محاسبات او را از ریاست بانک مرکزی منفصل کرده و وی به این حکم اعتراض کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲ بهمن ۱٣۹۱ -  ۲۱ ژانويه ۲۰۱٣

اخبار روز: مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور خبر صدور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را تایید کرده است.
رحمت الله شریفی در گفتگو با مهر، با تایید خبر صدور حکم انفصال از خدمت برای رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: این خبر درست است اما به دنبال صدور این حکم آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تقاضای تجدید نظر داده است.
به گفته وی هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات رأی انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی را صادر کرده و از تاریخ ابلاغ حکم به رئیس کل بانک مرکزی، وی ۲۰ روز فرصت دارد تا نسبت به تجدید نظر این حکم اقدام کند اما هنوز درخواست تجدید نظر ارائه نشده است.
شریفی گفت: این حکم به بانک مرکزی ابلاغ شده و مربوط به مسائل ارزی است.
شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌ التفاوت ارز دریافتی صادر کرده است.
براساس این گزارش، روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال نامه ای به خبرگزاری مهر نوشته بود خبر صدور حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی صحت ندارد.
روابط عمومی بانک مرکزی همچنین تهدید کرده است که موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.

سرنوشت مبهم
ایلنا در گزارشی پیرامون این موشوع نوشته است: شاید بهمنی هیچ گاه تصور نمی‌کرد رفتنش به پاستور در صبح روز گذشته آنقدر برایش حواشی ایجاد کند به گونه‌ای که اعلام شده حکم دیوان محاسبات مبنی بر انفصال از خدمت برای وی صادر و رئیس دیوان محاسبات نیز اعلام کرده که وی ۲۰ روز مهلت دارد تا نسبت به این رای اعتراض کند.
همه چیز از زمان آغاز تحقیق و تفحص در مجلس در مورد بانک مرکزی آغاز شد و آن زمان بود که بهمنی از نمایندگان مجلس انتقاد کرد. شاید بهمنی تصور می کرد که می تواند با حضور در مجلس، نمایندگان را متقاعد کرده و بر این اساس دیگر نیازی به تحقیق و تفحص از بانک مرکزی نیست.
اما سرانجام نمایندگان نه تنها با حضور بهمنی در مجلس موافقت نکردند، بلکه پرونده تحقیق و تفحص را به صحن علنی مجلس برده و با ۱۷۱ رای موافق پرونده بزرگترین نهاد پولی کشور در مجلس برای بررسی ابعاد مختلف آن آغاز شد.
از روز گذشته نیز اخبار ضد و نقیضی از جمله برکناری، بازنشستگی و انفصال از خدمات دولتی به گوش می‌رسید، حال آنکه هیچ مقام رسمی تاکنون نسبت به تایید یا تکذیب این اخبار اقدامی نکرده است. در این میان اظهار نظر نمایندگان در این خصوص قابل توجه است.
رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده محمود بهمنی ۲۰ روز مهلت دارد تا نسبت به این رای اعتراض کند. این دقیقا همان چیزی است که برخی از نماینگان هم به ان اذعان دارند. به این ترتیب بهمنی تا ۲۰ روز آینده فرصت خواهد داشت تا برای تجدیدنظر در این رای فرجام خواهی کند.

ناراحتی از تحقیق و تفحص
محمود بهمنی به شدت از طرح تحقیق و تفحص بانک مرکزی که توسط مجلس تصویب شده است گلایه دارد.
تحقیق و تفحص از بانک مرکزی که از دی ماه در مجلس مطرح شده بود سرانجام در جلسه علنی روز گذشته بهارستان نهم با ۴۳ امضا در حالی به تصویب نمایندگان رسید که نوسنات بازار ارز و حباب سکه در ماه های اخیر، مهم‌ترین معضل اقتصادی کشور محسوب می‌شود و بازارهای مختلف از بازار کامپیوتر گرفته تا لوازم الکتریکی و حتی دزدگیر ماشین را تحت تاثیر قرار داه است.
به گزارش آفتاب، از سوی دیگر کاهش ۳۷ درصدی ارزش ریال در مقابل دلار که در هفته‌های اخیر روی داد باعث شده است بسیاری از بازارهای فروش کالاهای وارداتی دلار جایگزین رسمی ریال پول رایج کشور باشد که این مساله به تبع مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
در این میان ، افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی را به پایین‌ترین حد خود رسانده تا رکورد بی‌سابقه‌ای در کشور ثبت کند. نکته مهم اما اینجاست که هیچ یک از اقتصادی های دولت ، مسئولیت بحران ارزی را در نپذیرفته اند و بانک مرکزی همواره توپ نوسانات ارز را به زمین دیگران انداخته است در حالی که اقتصادیون متفق القول معتقدند این سیاست های مقطعی بانک مرکزی و تصمیم گیریها و ابلاغیه های یک شبه که بسیاری از انها اجرایی نمی شوند، دلیل اصلی مشکلات ارزی کشور است.
در هر حال، عملکرد بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار پول یعنی نحوه صدور، تمدید، تعلیق و ابطال مجوز نهادهای مالی و انطباق آن با اصول شرعی و قانونی از ابتدای سال ۹۰ تا کنون، عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز، نحوه قیمت گذاری ارز، نحوه قیمت گذاری ارز متقاضیان، نحوه تخصیص مبالغ حاصل فروش ارز به قیمت بالاتر از نرخ مرجع، نحوه واریز و تخصیص معادل ریالی ارز فروخته شده به خزانه از ابتدای سال ۹۰ تا کنون، عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال ۹۰ تا کنون، عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین سقف تسهیلات اعطایی به هر بخش اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال ۹۰ تا کنون، ۴ محور تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که حتی بازنشستگی محمود بهمنی نیز تغییری در آن ایجاد نمی کند.