اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣ بهمن ۱٣۹۱ -  ۲۲ ژانويه ۲۰۱٣

«این گدایان گشاده دست!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛
۱- آخرین ارزیابی آمریکایی ها درباره ایران کدام است؟ شورای آتلانتیک که یکی از اتاق فکرهای مهم آمریکاست به فاصله ۲ سال، دو ارزیابی ارائه کرده است. این شورا به تازگی در گزارشی اعلام کرد «ایران به صخره ای به مراتب بزرگتر از صخره مالی آمریکا تبدیل شده و معضل مالی دولت ایالات متحده با همه اهمیت به مراتب کوچکتر از صخره ایران است... صخره ایران فراتر از ظرفیت پاسخگویی موثر و خلاقانه ماست». ۲ سال پیش- ۲۲ آذر ۱٣٨۹- نشستی با حضور ٣ مشاور امنیت ملی در دولت های فورد، کارتر، بوش پدر و اوباما در شورای آتلانتیک برگزار شد. برژینسکی در آن نشست درگیری نظامی با ایران را فاجعه آمیز دانسته و رد کرد. همان زمان دویچه وله درباره نشست برژینسکی، اسکوکرافت و جیمز جونز گزارش داد «٣ مشاور پیشین کاخ سفید هم عقیده بودند که جهان در یک نقطه عطف تاریخی از هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته و جنبش فراگیر در خاورمیانه نشانه این دوره تاریخی است. برژینسکی گفت ما نیازمند درک عمیق تر از چالش های بین المللی هستیم که آمریکا در جهان با آنها روبرو شده است. یکی از دلهره آورترین موضوعات این است که ما در مقایسه با گذشته با چالش های پیچیده تری مواجه هستیم و در شرایط عجیبی به سر می بریم».
۲- با صخره بزرگ ایران چه می توان کرد؟ ٣۴ سال است که هر ضربه دشمن به این صخره باعث صلابت بیشتر آن شده است، مانند آهن تفته ای که با هر ضربه پتک محکم تر می شود. این حقیقت را نیویورک تایمز چند سال پیش نوشت که سیاست پتک در برابر ایران جواب نداده است. اوباما با شعار تغییر آمد و مدعی شد دست دوستی به سوی ایران دراز کرده است. اسفند ٨۷ و فروردین ٨٨ بود که مدعی دوستی شد اما ۵-۴ ماه بعد وقتی آتش آشوب برافروخته شد، آمریکا بی نقاب به میدان آمد و منافقین را به همراه تروریست ها به عرصه آورد. پس از آن هم دست به کار تشدید تحریم های «گزنده» و «فلج کننده» شد تا ثابت کند توبه گرگ مرگ است و شیوه «دست چدنی» تفاوتی نکرده، اگرچه دستکش مخملین روی آن پوشیده اند. ٣ سال پس از آن جنگ نرم شگفت، گزارش شورای آتلانتیک می گوید صخره ایران محکم سر جای خود باقی است.
صخره با انفجار از جا کنده می شود. اما مثلث آمریکا و انگلیس و اسرائیل با وجود چند دهه آزمون و خطا، ماده منفجره ای را که تا عمق این صخره بزرگ کارگر شود و آن را از درون متلاشی کند پیدا نکرده اند. آنها انواع بمب های ضد بتون ساخته اند که می تواند تا ده ها متر در عمق زمین نفوذ کند اما نتوانسته اند مواد منفجره ای را که از عهده صخره ملت ایران برآید، طراحی کنند. چه باید بکنند؟ نخست باید جنس این صخره و علت استحکام آن را معلوم کنند. سپس باید نوعی از مواد منفجره و بمب های مرحله ای را فراهم کنند که تا عمق صخره را بشکافد و صلابت آن را درهم بشکند. این انفجار باید از چند زاویه انجام شود و به هم برسد. روش بی ثبات سازی و «انهدام و انحلال ترکیبی» آخرین گزینه می باشد که طی چند سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است. به زعم آنها انبوهی از مواد انفجاری بدون چاشنی انفجار فعال نمی شوند.
٣- مدتی پیش توفیق هم سخنی با چند تن از برادران مسلمان یکی از کشورهای اسلامی دست داد. به تناسب، چند عبارت از کلمات والای استاد شهید مرتضی مطهری به نقل از کتاب حماسه حسینی برای آنها قرائت شد آنجا که استاد در کلماتی شعورآمیز و شورانگیز می فرماید امام حسین علیه السلام جریمه یک روح بزرگ و روح شهید را در کربلا داد، روح بزرگ است که انسان را وادار می کند سر در آتش تنور ببرد و بگوید سوزانندگی آتش را بچش تا در کار پابرهنگان و مستضعفان کوتاهی نکنی. در میانه کلام، اشک از چشمان آن برادران جاری شد. با علاقه می پرسیدند گوینده این کلمات کیست و مأخذ آن کجاست؟ این، آلیاژ صخره ایران و عمق استراتژیک آن در عرض و طول خاورمیانه است. محبت اهل بیت علیهم السلام است که یک ملت را روئین تن می کند و شرط این محبت، ایمان است. به فرموده رسول خدا دل های مومنان ظرف محبت همیشه فروزان امام حسین علیه السلام است. «انّ لقتل الحسین حراره فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا».
همین محبت است که وقتی قرار می شود ضریح جدید حرم مطهر امام حسین(ع) از قم به کربلا رهسپار شود، جنبشی اعجاب انگیز در مسیر حرکت به راه می اندازد و شبکه دولتی انگلیس را وا می دارد که به روشنفکران لائیک هشدار دهد ملاحظه این باور و اشتیاق عمومی را بکنند و علنا با این محبت سرشاخ نشوند. این محبت است که از جنگ تحمیلی، دفاع مقدس پیروز ساخت و دست قدرت به سینه تحریم های خصمانه و خباثت آلود دشمن کوفت. و همین محبت بود که قیام الهی و جنبش مردمی نهم دی ۱٣٨٨ را آفرید تا استراتژیست های سازمان سیا، موساد و ام آی سیکس برای چندمین بار در پروژه جنگ و کودتا و انقلاب مخملین غافلگیر شوند و به همان جمع بندی سازمان سیا پس از پیروزی انقلاب اسلامی برسند که دکتر مایکل برانت رئیس بخش شیعه شناسی سیا بعدها روایت کرد. «همراه مدیران سرویس جاسوسی انگلستان که سابقه حضور بیشتری نسبت به ما در خاورمیانه دارند، علت پیروزی ناگهانی انقلاب ایران را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که خون حسین نواده پیامبر[ص] و رهبری و روحانیت و مرجعیت، نقش اصلی را در این اتفاق بزرگ داشته اند».
۴- ۲۱ می ۱۹۹۶ (٣۲ اردیبهشت ۱٣۷۵) مادلین آلبرایت وزیر خارجه دولت کلینتون در برنامه ۰۶ دقیقه تلویزیون CBS عبارتی را بر زبان آورد که میزان سبعیت آمریکا را بیرون می ریخت. لزلی استال مجری سی بی اس از وی پرسیده بود «ما شنیده ایم که نیم میلیون کودک عراقی در اثر تحریم ها جان باخته اند. این تعداد از کودکان کشته شده در هیروشیما هم بیشتر است. آیا رسیدن به اهداف آمریکا با چنین هزینه و بهایی می ارزد»؟ آلبرایت که بعدها به جانور سیاسی معروف شد در پاسخ گفت «این سوال سختی است اما در مورد بهای آن فکر می کنم بله می ارزد. «The price is worth it ». ۵۱ سال بعد برده دیگری از شما بردگان زن و مرد در دستگاه سیاست آمریکا- هیلاری کلینتون- از تحریم های «گزنده» و «فلج کننده» علیه ملت ایران خبر داد. آنها چند سال پیش از آن نیز سوخت ۰۲ درصد نیروگاه اتمی تهران را که رادیو داروهای مصرفی از سوی قریب یک میلیون بیمار را تامین می کرد، تحریم و از ملت ایران دریغ کردند. خوب یا بد، این سیمای واقعی آمریکاست.
۵- یک پرسش راهبردی در این میان وجود دارد. رژیم های مستکبری که از پیشرفته ترین فناوری ها گرفته تا قطعات هواپیمای مسافربری و خودرو، و دارو و داد و ستد تجاری را از ملت هایی چون ملت ایران دریغ می کنند، چرا به حوزه جنگ فرهنگی- عقیدتی که می رسد حاضرند ده ها میلیارد دلار هزینه کنند تا آنها در معرض بمباران ماهواره ای و اینترنتی و رسانه ای قرار داشته باشند؟ گرگ های گداصفت و انحصارطلب و بخیل دنیا با کدام تلقی در حوزه فرهنگ و رسانه این چنین سخاوتمند و بخشنده شده اند که می خواهند به فقیرترین اقشار و دورافتاده ترین مناطق ما، جرعه های «رسانه آزاد»! را بنوشانند؟ آیا این آب سیراب کننده است یا جرعه تخدیر و جام زهر؟! شبکه دولتی انگلیس که ۹۵ سال پیش اسم رمز کودتای ٨۲ مرداد را اعلام کرد تا کودتاگران کار نهضت ملی نفت را یکسره کنند، اکنون مشغول اطلاع رسانی آزاد است و مخاطب خود را از بی خبری خارج می کند؟!
بودجه های هنگفت رسمی و محرمانه آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای دیگر در بحبوحه بحران وخیم مالی آن رژیم ها، چرا به سوی سازمان ناتوی فرهنگی سرازیر و در قبال افکار عمومی ما هزینه می شود؟ آیا شهروندان ایرانی، دوست داشتنی تر از شهروندان آمریکایی و انگلیسی و... شده اند؟!
۶- صخره ایران آلیاژی ساخته شده از «ایمان، امید و اراده» است. انفجار مورد نظر دشمنان ملت ایران باید به این بنیان های اقتدار و استحکام رخنه کند. دشمن، ماه ها بلکه سالهاست مشغول جاسازی بمب در عرض و طول جامعه و سیاست ماست همچنان که سال هاست این بمب های متنوع شناسایی و خنثی می شوند. دشمن معتقد است ٣ ضلع چالش(سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) را باید به هم رساند و یکی را چاشنی انفجار ضلع دیگر کرد تا کارکردی شبیه کارکرد بمب های مرحله ای، بتونی یا خوشه ای فراهم شود. به زعم دشمن، رقابت های سیاسی که از حد و مرز قانون و اخلاق و عقلانیت عبور می کنند- در فرایند انتخابات یا غیر از آن- فرصت مهم جاسازی بمب است. گروه های خائن به مردم خود یا جاه طلب و خودکامه هم که این جاسازی را انجام دهند، فعالند. منافقینی نظیر کشمیری نقش مهمی در این عرصه بازی می کنند.
در ضلع دوم، فشار سنگین تحریم ها تنها با چاشنی فرصت طلبی مافیای «اقتصادی- رسانه ای- سیاسی» و «غفلت و سوءمدیریت برخی مدیران» می تواند عمل کند. گرانی و تورم فرصتی برای آزار دادن و به ستوه آوردن طبقات شریفی است که در روزگار سختی بیشترین هزینه ها را برای کشور و انقلاب داده و در عین حال به حداقل های بهره مندی قناعت کرده اند. ضلع سوم، جنگ روانی و فرهنگی و اعتقادی سنگینی است که گروه های «مستضعف فرهنگی» را هدف گرفته است.
این شبیخون فرهنگی جرعه ای در جان مخاطب خود می ریزد که او را کامجو، پر توقع، عقده ای، پرخاشگر، مستأصل، ناراضی و کم طاقت می سازد، درست مانند گروهی از سپاهیان طالوت که به خاطر عدم اطاعت از امر الهی و نوشیدن از آب چشمه نهی شده، در برابر سپاه جالوت طاقت از کف دادند و گفتند «لا طاقه لنا الیوم. ما امروز طاقت مقاومت و مجاهدت نداریم». دشمن درصدد است در میان مدت یا بلندمدت این ٣ محور تهاجم را به هم الحاق کند و ضمن ترویج و گسترش انواع جرایم- ناشی از گسترش بی تقوایی- کشور را از درون بی ثبات سازد و دچار انفجار و انهدام و انحلال درونی کند. در چنان روز موهومی اولین لگد دشمن نثار منافقین و عناصر کامجو می شود.
۷- ملت ما با یک جنگ همه جانبه مواجه است. هنر بزرگ انقلاب به شهادت تاریخ ۴٣ ساله آن، غلبه بر تمام چالش های بزرگ بوده است. این وعده حق است که «الذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا». شرط مهم، درک حقیقت جنگ و احساس تکلیف جهاد در مقابل آن است. پیروزی با پاکی جان ها به دست می آید. به تعبیر آیات الهی در سوره نصر «هنگامی که نصر الهی آمد... تسبیح حق بگو و استغفار کن». پیروزی های بزرگ، برخی همراهان کاروان انقلاب را مغرور و غافل کرد. این عارضه را باید برطرف کرد. شرط دیگر تشکیل جبهه و صف و ستاد مشترک فرماندهی در سطوح اجتماعی، عمومی و حاکمیتی سیاست است.
مجادله و پرگویی و جنگ های زرگری ژورنالیستی، مجال هماهنگی و تدبیر و تصمیم به دور از چشم دشمن را تنگ می کند. گره مشکلات با مجادلات تریبونی و منازعات رسانه ای گشوده نمی شود. سیاستگران و رسانه هایی که به این فضا دامن می زنند، در حق مردم خود جفا می کنند، اگر خیانت نکرده باشند. چنین تبادل آتشی فقط فضا را گرگ و میش می کند و فضا که غبارآلود شد، آن وقت است که احتمال اشتباه نیروهای جبهه خودی افزایش می یابد. ما هنوز که هنوز است به خاطر این آشفتگی و به هم ریختگی صفوف، تلفات می دهیم. طیف معتنابهی از اظهارات سیاسی و تحلیل های رسانه ای، شلیک به نیرو و جبهه خودی است. باید ضمن تقوای جمعی، برای تصمیم های مهم اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تنازل کرد و امور ولو مهم را- حاشیه ها که جای خود دارد- فدای «اهمّ» و مصلحت بزرگتر نمود. نخبگان ما باید قدرشناس فرهنگ ایمان باشند تا باور و فرهنگ عمومی مصونیت بخش محفوظ بماند. اعتقاد و امید و اراده است که شعار هیهات مناالذله را اسباب روئین تنی ایران کرده است. صخره، استعاره ای ناقص از صلابت ماست.

خراسان:ما منتظریم آیا!؟
«ما منتظریم آیا!؟»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛به ظاهر که نیست! به گفتار هم نیست! حتی به رفتار هم می تواند نباشد! باید از خود پرسید اندرون قلب و دل و در ذهن ما چه می گذرد؟ ظاهر را می توان آراست و بر خلاف باطن به مردمان و حتی به خود نشان داد! حرف ها را هم به گونه ای می توان بر زبان جاری کرد به گونه ای که فاصله ای بسیار دور و بعید با نیت ها و باورها و دل خواسته ها داشته باشد! حتی رفتارها را هم می توان گاه و شاید بسیاری از اوقات آن گونه نشان داد که مورد علاقه و مقبول باشد! اما هر کدام از ما خود بیش از هر کسی از آن چه در دل و ذهن و اندیشه و خاطرمان خطور می کند آگاهیم و وای بر آن اسف بار وضعیتی که گفتار و رفتار و ذهنیات خود را همیشه حق بدانیم که اگر به چنین پندار باطلی دچار شویم و اصرار ورزیم معلوم نیست که روزی حتی هر چند دور روی نجات را ببینیم. چقدر از ما آدم ها که خود را چشم به راه و منتظر «ناجی» و «مصلح» می دانیم آن گونه که باید به دنبال حقیقت، معرفت، عدالت، عطوفت، مروت، متانت و اطاعت از اوامر خالق هستی و دوری گزیدن از منهیات حضرتش هستیم؟ آیا در آشکار و نهان حرمت خلق خدا را نگاه می داریم و حقوقشان را پاس می داریم، آیا اسرار مردمان را حفظ می کنیم و آبرویشان را نگاه می داریم، آیا اگر کاری به دست داریم درست و به جا و به هنگام انجام می دهیم، آیا راستگو و در ظاهر و باطن درست کرداریم و در اندیشه درست پنداریم، آیا نگاه هایمان سالم است، آیا به پلشتی و نادرستی گناهان نابخشودنی دروغ، غیبت، تهمت، بدبینی و بدگویی، کم کاری، کم فروشی و گران فروشی و سرکیسه کردن مردم، رشوه، احتکار و اختلاس آلوده ایم؟ و آیا...
از آن عده که باوری ندارند و یا به انحراف جدی دچارند و حتی از آنان که ادعای چشم انتظاری «آقا» را ندارند چندان گله ای نمی توانیم داشته باشیم گله از آن جماعت و همین برخی از ما است که هم ظاهرمان را حفظ می کنیم هم در گفتار مدعی هستیم و حتی برخی اوقات رفتارمان را نیز به گونه ای نشان می دهیم که مقبول بیفتد. گله جدی از برخی از ما و از جماعتی است که فقط خود را «در راه» و جمله دیگران را «در بیراه» می پنداریم و می پندارند، بی آن که هردم و یا حداقل هر روز سری به دل هایمان بزنیم و حق باورانه بسنجیم که آیا ما که ادعای چشم انتظاری مصلح و ناجی کل را داریم ما که خود را در انتظار عدالت گستری مهدی موعود می دانیم ما که خود را چشم به راه و تشنه چشمه جوشان معرفت و عطوفت حضرت بقیه ا... می دانیم ما که خود را چشم انتظار طلوع دوباره خلق و سیره محمدی از شرق انتظار هستی می دانیم آیا خود آن گونه که باید دل به نور معرفت و حقیقت روشن کرده ایم و هر روز که از عمرمان گذشته است بر این روشنی افزوده ایم؟ آیا هر لحظه به وجدان خود سر می زنیم تا گفتار و کردار خود را به سنجه وجدان و فطرت این ودیعه پاک الهی بسنجیم؟ آیا نهال مروت که لازمه و قائمه رشد و شکوفایی شخصیت والای انسانی و الهی آدمی است را در وجود خود غرس کرده ایم و از ثمرات شیرین و گران قدرش مردمان را بهره مند کرده ایم؟
آیا در عمق وجود خود سنجه و ترازوی عدالت را نشانده ایم تا به سنجه عدل، نیت و گفتار و رفتار و ذهنیت های خود را محک بزنیم؟ آیا دل که باید «خانه مهر» باشد و خالی از کینه و بغض عداوت - مگر بغض دشمنان خدا و رسول و قرآن و عترت و انسانیت - همان دل که باید جویبارهای خیرخواهی همیشه در آن روان باشد همان دل که باید خالی از حقد و کین و حسد باشد همان دل که باید به عشق خدا و قرآن و عترت و خلق خدا بتپد همان دل که دائم باید خیر و صلاح بندگان خدا در آن جاری باشد همان دل که قلب و مرکز و جان انسان است همان قلب و دل مومن که عرش رحمان و جایگاه عشق خداوند سبحان است آیا خون پاک و عطر دل انگیز خیراندیشی و نیکوکاری و صالح بودن در آن جاریست؟ ما که خود را «منتظر آقا» و چشم به راه مولا می دانیم تا بیاید و به اذن خداوند پرچم عدالت گستری به دست گیرد و کار جهان و همه مردمان جهان را به خیر و صلاح رستگاری سامان بخشد و به سر انگشتان با کفایتش تمامی گره ها را از کار بسته جهان باز کند و اسباب و بستر نجات انسان ها را مهیا فرماید، آیا خود را به ادب انتظار مودب کرده ایم، دل و دست به خیر و نیکوکاری به مردمان داریم؟ آیا در اندیشه نشاندن گل لبخند بر چهره ای هستیم؟ آیا هر روز و هر وقت که می توانیم گره از کار خلق خداوند می گشاییم یا نه خدای ناکرده با ظاهری آراسته و حتی گفتاری ظاهراً پیراسته، در ذهن و در دل و در گفتار و کردار گره به کار مردمان می اندازیم و خیرشان را نمی خواهیم و کاری برایشان انجام نمی دهیم،دستی بر سر یتیمی نمی کشیم، جنگ و دعوایی را به صلح و دوستی رهنمون نمی شویم.
دستگیر نیستیم و دست هیچ افتاده ای را نمی گیریم، کدورتی از دل مردمان نمی زداییم، قهری را به آشتی بدل نمی کنیم، اشکی را از چشمی نمی گیریم و درد دردمندی را دوا نمی کنیم، در خانه مرد از پا افتاده ای و زن از پا افتاده ای را به جوانمردی و مروت دق الباب نمی کنیم، شمع و چراغی در خانه تاریکی روشن نمی کنیم، شبهات ذهنی این و آن را نمی زداییم، بر علم و دانش کسی نمی افزاییم، پایه های ایمان و باور کسی را مستحکم نمی کنیم، چراغ امید و عشق و مهر و معرفتی را در دل کسی روشن نمی کنیم حتی در اندیشه نجات غریقی نیستیم و اما همیشه و همه وقت به خود مشغولیم و درگیر خودیم و باز هم مدعی چشم انتظاری آقا و مولاییم. هر یک از ما خود می دانیم که چه هستیم و چه می کنیم؟!
آیا ما منتظر آقا و مولاییم؟!

جمهوری اسلامی:ویروس القاعده در آفریقا
«ویروس القاعده در آفریقا»عنوان سرمقاتله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می‌خوانید؛نفوذ گروه افراطی القاعده به آفریقا و قدرت گرفتن آن در این منطقه که حوادث تلخ‌تری مانند حمله نظامی فرانسه به کشور مالی و گروگان گیری خونین در الجزایر را در پی داشت، امروز منطقه دیگری از جهان را با معضلات جدیدی مواجه کرده است. حمله نظامی فرانسه به مالی که در ظاهر به بهانه مبارزه با این گروه صورت گرفته، حمایت دیگر کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی تحت سلطه این کشورها را در پی داشته است. انگلیس، آلمان، سازمان ناتو و حتی روسیه کشورهایی هستند که در کنار سایر دولت‌های غربی از این حمله حمایت کرده‌اند. علاوه بر این، اتحادیه آفریقا و جمع کثیری از سران دولت‌های آفریقایی خود به عنوان دعوت کننده غربی‌ها برای حمله نظامی به مالی شناخته می‌شوند. سران این کشورها همه می‌دانند که القاعده ابزاری دردست غربی‌ها برای ایجاد بحران در کشورهای اسلامی است تا بهانه لشکرکشی آنها به بلاد اسلامی و تأمین منافعشان را فراهم کند.
غربی‌ها در پدید آوردن ویروسی به نام القاعده، دقیقاً به این اندیشیده‌اند که هدف از ایجاد چنین گروهی، پاشیدن تخم تفرقه و منازعه در جهان اسلام از طریق ترویج فرقه گرایی و افراطی گری در میان مسلمانان است. آنها می‌دانستند که این توطئه می‌تواند علاوه بر مشغول کردن مسلمانان به درگیری‌های درونی، بهانه‌های فراوانی برای مداخله‌گری‌های غرب در بلاد اسلامی فراهم کند و یا لااقل این مداخله گری‌ها را توجیه نماید.
از این رو بود که آمریکایی‌ها به عنوان مغز متفکر پیدایش گروه القاعده از همان ابتدا این گروه را به عنوان جریانی اسلام گرا معرفی کردند و با این تعریف سیل کمک‌های تسلیحاتی، مالی و سیاسی سازمان‌های امنیتی خود و سایر دول غربی و همپیمانانشان در خاورمیانه را به سوی این گروه سرازیر نمودند. آنها عربستان را وادار به برعهده گرفتن تغذیه فکری و تشویق جنگجویان برای پیوستن به این گروه کردند و خود درحالی که تسلیحات و اطلاعات نظامی در اختیار این گروه قرار می‌دادند، از سازمان‌های امنیتی پاکستان به عنوان نقش واسط انتقال مهمات و نیروها به افغانستان استفاده کردند و به این ترتیب افغانستان اولین کشوری شد که این گروه توانست آن را باکمک غرب و هپیمانان منطقه‌ای تحت اشغال خود در آورد.
جنایات این گروه افراطی در افغانستان که به نام اسلام صورت گرفت و غربی‌ها بهره‌برداری خائنانه خود از این جنایت‌ها را برای ضربه زدن به چهره اسلام به عمل آوردند، هیچگاه از خاطره‌ها نخواهد رفت. غرب از این جنایت‌ها تا توانست در راستای سیاست اسلام هراسی استفاده کرده و القاعده را به عنوان محور اصلی دین اسلام معرفی نماید، درحالی که القاعده از نظر اعتقادات دینی مورد قبول هیچکدام از مذاهب اسلامی اعم از اهل سنت و تشیع نیست و به دنبال ترویج اعتقاداتی افراطی که نشأت گرفته از فرقه وهابیون می‌باشد. در این تفکر که تلاش می‌شود تفکری جهادی معرفی شود، حمله به منافع رژیم صهیونیستی هیچ جایگاهی ندارد!
پس از حملات ۲۰ شهریور ۱٣٨۰ به برج‌های دوقلوی نیویورک و چند مرکز دیگر آمریکایی که همچنان ابعاد مختلف این حملات در پرده‌ای از ابهام باقی مانده است، آمریکا این حملات را منتسب به القاعده کرد و به این بهانه زمینه اشغال افغانستان اسلامی را فراهم آورد. پیش از این حملات، پیوند و توافق پنهانی القاعده و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی غرب مانع از آن می‌شد که غربی‌ها این گروه را به عنوان سازمانی تروریستی معرفی کنند، اما پس از نسبت دادن حملات نیویورک به القاعده، دیگر این حربه کارآیی نداشت و غرب القاعده را گروهی تروریستی معرفی کرد. البته این اعلام نه تنها نتوانست از گسترش القاعده ای‌ها در جهان بکاهد بلکه این گروه در بیش از ۶۰ کشور جهان نفوذ کرد و با پراکنده شدن در کشورهای مختلف بخصوص کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه، در اکثر این کشورها اقدام به آشوبگری و ایجاد بی‌ثباتی نمود.
عراق، کشور اسلامی دیگری بود که غرب به سرکردگی آمریکا به بهانه سرکوب کردن القاعده به آن حمله نظامی کرد و سالیان متمادی ثروت‌های ملت مظلوم این کشور در کنار ثروت‌های ملت افغانستان به تاراج و یغما رفت که هنوز هم ادامه دارد. آنچه امروز در کشور مالی درحال رخ دادن است، دقیقاً در چارچوب سیاست غرب برای مداخله‌گری در کشورهای اسلامی به بهانه مبارزه با القاعده است با این تفاوت که فرانسه جای آمریکا را در این بازی، گرفته است.
کشورهای آفریقایی که عمدتاً در گذشته از مستعمرات اروپای غربی بوده اند، برخلاف مردم فقیر و گرسنه‌ای که دارند، سرشار از منابع عظیم زیرزمینی و منابع طبیعی هستند. کشور "جمهوری مالی" که فرانسوی‌ها به فکر چپاول مجدد آن افتاده‌اند، با بیش از یک میلیون کیلومتر مربع مساحت که به عنوان بیست و چهارمین کشور جهان از نظر مساحت شناخته می‌شود، کشوری سرشار از منابع طلا، اورانیوم، فسفات و سنگ آهن است که تنها یک قلم منابع اورانیوم آن بیش از ۱۶۰ میلیارد یورو تخمین زده می‌شود.
بنابر این ساده انگاری است چنانچه تصور شود فرانسه و کشورهای غربی حامی لشکرکشی نظامی به مالی، دلشان به حال مردم فقیر آفریقا می‌سوزد و برای نجات آنان از عملکرد افراطی القاعده به این کشور لشکرکشی کرده‌اند. این خود غربی‌ها هستند که زمینه قدرت گیری القاعده در شمال آفریقا را فراهم کرده‌اند. تحقیقات دستگاه‌های جاسوسی کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که برخی از افراد تروریست از خود اروپا به پایگاه‌های آموزشی در مالی می‌روند، درست مشابه همان روندی که در گذشته در کشورهای افغانستان و پاکستان اتفاق افتاد و امروز همین کشورها وظیفه اعزام تروریست‌های چند ملیتی به سوریه را برعهده دارند.
بی تردید میان بحران اقتصادی این سال‌ها در غرب بخصوص کشورهای اروپایی و چشم طمع آنان به منابع سرشار ثروت در کشورهای شمال آفریقا، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد و نباید گول ژست‌های انسان دوستانه‌ای که غربی‌ها تلاش دارند از خود در جریان حمله نظامی به شمال آفریقا به نمایش بگذارند را خورد چرا که اساساً اگر این تفکر در میان اروپا و سایر کشورهای غربی وجود داشت، نمی‌گذاشتند مردم این قاره گرسنه طی نسل‌های مختلف در فقر و گرسنگی به سر برند.
تردید نباید کرد که منتقل کردن ویروس القاعده به آفریقا، توطئه جدیدی برای تسلط بر منابع عظیم ثروت در این منطقه است و مبارزه با القاعده تنها بهانه‌ای برای لشکرکشی است.

رسالت:مدیریت گردش اطلاعات
«مدیریت گردش اطلاعات»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛یکی از مهمترین امور مربوط به جنگ نرم، مدیریت گردش اطلاعات است . تردیدی نیست که نباید در آزادی گردش اطلاعات در جامعه اخلال کرد. یکی از «پُز»هایی که امروز غربی ها در جهان می دهند آن است که گردش اطلاعات باید در جامعه جهانی آزاد باشد و هیچ کس حق ندارد در آن اخلال کند.
همان هایی که چنین حقی را برای بشر تعریف کرده اند در جوامع خود به شدت اطلاعات را از تولید تا پردازش و نیز نحوه توزیع کنترل می‌کنند. آنها با پیچیده ترین اشکال با بهره گیری از تازه ترین رهاوردهای علمی در حوزه جامعه شناسی و روان شناسی «مدیریت اذهان» را در کشور خود اعمال می‌کنند.
«اطلاعات» و «ارتباطات» با مکانیسم های کاملا پیچیده در جوامع غربی به بهانه حفظ امنیت ملی تحت کنترل است.
غرب برای اداره جوامع تحت سیطره خود نه تنها گردش اطلاعات و نحوه ارتباطات را در کنترل دارد بلکه از این طریق کاملا سیاستهای اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی خود را تبلیغ و ترویج می‌کند.
انقلاب اسلامی ایران و شخصیت پر نفوذ امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی به همراه ملت آگاه و هوشمند ایران طی سه دهه گذشته با عبور از ترفندهای اطلاعاتی و ارتباطاتی دشمن اجازه اخلال به آنها در گردش صحیح اطلاعات ندادند.
نخبگان از یک سو در ارتباط با رهبری انقلاب اسلامی و نیز در ارتباط با مردم از سوی دیگر مردانه ایستادند و نگذاشتند دشمن به اهداف خود برسد. فتنه ۱٨ تیر سال ۷٨و نیز فتنه روزهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ٨٨ نمونه ای از ایجاد اخلال در گردش اطلاعات در جامعه و نوع ارتباطات در لایه های گوناگون جامعه بود.
تجربیات ملت و دولت در مهار فتنه نشان می دهد باید یک نگاه نو و یک ارزیابی جدید نسبت به گردش صحیح اطلاعات و ساماندهی ارتباطات در کشور داشته باشیم.این نگاه به ما کمک می کند در انتخابات آینده جلوی باز تولید فتنه را بگیریم .
بارها اتفاق افتاده است یک خبر یا یک تحلیل دستکاری شده بین نخبگان و بویژه اصولگرایان دست به دست می چرخد که پس از مدتی معلوم می‌شود از اصالت برخوردار نیست و متاسفانه منشا داوری و قضاوت نیز قرار می‌گیرد.
این نوعی اخلال در گردش اطلاعات بین نخبگان و نیز اخلال در ارتباط بین مومنین است. راه حل برخورد با این پدیده و جلوگیری از کژراهه ها این است که منبع خبر مورد شناسایی و اخبار بعدی آن مورد تامل و مداقه قرار گیرد.
البته تردیدی نیست که در هر خبری احتمال کذب و صدق می رود. اما اگر برخی خبرها به لحاظ طبقه بندی در لایه ای از تحلیل قرار گیرد به لحاظ فاسد بودن آن کل تحلیل را فاسد می کند. شکاف بین اصولگرایان شکاف بین قوا و شکاف بین نخبگان معمولا از طریق همین دست خبر و تحلیل ها فعال نگه داشته می‌شود. مسئولان در فتنه ٨٨ تلاش خود را کردند که جنگ نرم دشمن کمترین تلفات را داشته باشد اما این تلاشها به همین سد برخورد کرد . سد اخلال در گردش اطلاعات و سد گردش اطلاعات فاسد و به تبع آن تحلیل فاسد مهمترین مانع برای ساماندهی مقابله با جنگ نرم و دسترسی به نتایج شیرین بود. اکنون بسیاری از کسانی که در فتنه گرفتار شدند می خواهند به اردوگاه انقلاب و مردم برگردند. اما جریان وسیع اطلاعاتی و ارتباطی غرب که نوعا از طریق ماهواره ها و فضای مجازی شارژ می‌شود انبوهی از اخبار دروغ و تحلیل های نادرست را به صورت بمباران راهی فضای تنفسی جامعه می کند گاهی آلودگی از حد هشدار می گذرد و به حد اضطرار می‌رسد باید فکری برای این پدیده کرد .
رسانه ملی و رسانه های جمعی در کشور باید بارصد اخبار صحیح به دوست و دشمن اجازه اخلال در گردش آزاد اطلاعات در کشور را ندهند.

سیاست روز:پایش مردم و مسئولین
«پایش مردم و مسئولین»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛بسیاری از مردم که پای گیرنده‌های خود که اکنون دیجیتالی هم هست، نشسته بودند و برنامه اقتصادی، «پایش» را تماشا کردند، خود به خوبی می‌توانند قضاوت کنند که استدلال کدام یک از حضار در این برنامه، قابل پذیرش و قابل لمس بوده است و کدام یک نادرست و غیر قابل باور.
این بخش را به خود مردم وا می‌گذاریم که همواره هوشیاری و آگاهی آنها در برهه‌های گوناگون این انقلاب عزیز راهگشا بوده است و اکنون هم همینگونه است و در آینده هم خواهد بود. گرچه در همین برنامه پایش که یکشنبه شب از شبکه اول سیما، «شبکه ملی» پخش شد آن نظرسنجی پیامکی خود گویای احوالات اقتصادی اقشار گوناگون جامعه است و چه بسا بتوان آن راکه «مشت نمونه خروار است» بدانیم و پاسخی از سوی مردم به آن هایی که موافق ادامه هدفمندی یارانه‌ها به این شکل و شمایل در فاز دوم هستند، بدانیم و حتی همان ۱۵ درصدی که موافق افزایش یارانه‌های نقدی بودند را تجزیه و تحلیل کنیم و ببینیم که چرا نیازمند افزایش هستند.
اگر توان این کار وجود داشت که البته دارد، اما زمان طولانی البته نه چندان طولانی می‌برد، از میان آن یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که به برنامه پایش پیامک دادند و پاسخ نظرسنجی را ارائه دادند، درصدی را براساس محاسبه علمی انتخاب و جدا کرده و آنگاه در تماس با آنها جویای چرایی پاسخ خود به افزایش یارانه ها و یا مهار تورم باشیم.
شاید متولیان برنامه پایش این توان را داشته باشند. در هر صورت با این اقدام می‌توان به پاسخ‌های لازم دست یافت و آنگاه به آن بزرگوارانی که می‌گویند «مخالفان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چیزی از اقتصاد نمی‌فهمند» گفت که لمس و احساس اوضاع اقتصادی در زندگی مردم، بهترین پاسخی است که مدعیان علم اقتصاد می‌توانند دریافت کنند و آنگاه بنشینند و کلاه خود را به قاضی بگذارند که اجرا شود یا نه البته به این شیوه که اکنون اجرا می‌شود!
اما با این شیوه‌ای که برخی در پیش گرفته‌اند و تنها خواهان به کرسی نشستن حرف خود هستند نمی‌توان به نتیجه مطلوب در این زمینه رسید.
شاید هیچ فردی یافت نشود که مخالف اجرای طرح تحول اقتصادی باشد، تنها اختلاف شیوه اجرای آن است که آن را با مشکل روبرو ساخته است. از همان ابتدای اجرای طرح تحول اقتصادی، همواره از سوی مسئولین دولتی نوید، زندگی بهتری می‌رفت. می‌توانید از حدود دو سال پیش را جستجو کنید و به این موضوع پی ببرید که مسئولین دولتی از جمله جناب آقای رئیس‌جمهور و دیگر همکاران ایشان در تیم اقتصادی، چه وعده‌هایی را پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها داده بودند. آیا این وعده‌ها محقق شده است؟
تهیه کننده برنامه «پایش» از «فشارهای مسئولین دولتی برای تحریم و تعطیلی برنامه خبر داده است. حتی مطرح شده است که گزارش‌های مردمی درباره موضوع این قسمت از برنامه نیز حذف شده است.
دلیل این اقدام چیست؟ آیا گفت‌وگو و مباحثه بر سر موضوع مبهمی مانند طرح تحول اقتصادی با محوریت هدفمندی یارانه‌ها اشکال دارد؟
هنگامی که از مردم سخن می‌گوییم و مطرح می‌کنیم که مردم در این طرح نقش اساسی و محوری دارند، نباید نقطه نظرات آنان را مورد توجه قرار دهیم؟
اینگونه برنامه‌ها به صاحبنظران و دست‌اندرکاران کمک می‌کند نقاط قوت و ضعف یک طرح نمایان شود و آنگاه براساس آن می‌توان تصمیم‌گیری منطقی و کارشناسی کرد.
چرا اعتقاد داریم که تنها سخنان و برنامه‌های ما درست و کارشناسی است؟
اکنون اقتصاد‌دانانی که در دستگاه اجرایی حضور دارند،تاکیدشان بر اجرای فاز دوم هدفمندی است، چه بسا اگر همین افراد خارج از دستگاه دولتی بودند، نظرشان تغییر می‌کرد و نسبت به شیوه اجرای طرحی که می‌توانست تاثیرات بزرگی در اقتصاد کشور بگذارد، انتقاد می‌کردند.
«ما احتیاج داریم که سرمایه‌گذاری حمایت بشود، کارآفرینی بشود، تولید داخلی ترویج بشود، با قاچاق و فساد مجدانه مبارزه بشود، اشتغال به عنوان یک مبنای اصلی و یک هدف مهم دنبال شود، ثبات و شفافیت و انسجام سیاست‌ها و مقررات اقتصادی انجام بشود، ... اینها جزو همان مقوله رونق اقتصادی کشور است... (سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۸۵).

آفرینش:انتخابات اسرائیل و نتانیاهو
«انتخابات اسرائیل و نتانیاهو»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که ر آن می خوانید؛انتخابات کنیست اسرائیل امروز با حضور ٣۴ حزب و برای ۱۲۰ کرسی پارلمان برگزار می‌شود و رهبر حزبی که بتواند در انتخابات پارلمانی اکثریت ۱۲۰ کرسی‌ را از آن خود کند، از سوی ریاست جمهور «شیمون پرز» مسئول تشکیل کابینه می‌شود. در این حال اگر به شرایط کنونی اسرائیل در آستانه انتخابات نگاهی داشته باشیم باید گفت جدا از نوع و رویکرد ضد ایرانی اسرائیل در چند سال گذشته امر دیگری که به چالشهای سیاست خارجی اسرائیل بدل شده است افزایش شکاف و واگرایی در روابط اسرائیل با امریکا نسبت به گذشته است. در این بین هر چند تل آویو امید داشت که جمهوری خواهان به قدرت برسند اما پیروزی دوباره اوباما تا حدی سردی ویژه ای بر روابط حاکم کرده است. علاوه بر این نیز اسرائیل در شرایط کنونی با پیامدهای بهار عربی روبرو است پیامدهایی که در حقیقت تا حد زیادی به ضرر این رژیم بوده و هست. در بعد داخلی نیز جدا از کسری بودجه دولت، مشکلات اقتصادی جامعه رو به افزایش گذاشته است و موجب افزایش انتقادهای بیشتر احزاب مخالف و میانه رو و حتی تمایل بیشتر به کاهش حضور در انتخابات پارلمانی گشته است.
در این شرایط هر چند بنا به آخرین نظرسنجی‌ها آمارها از پیروزی ائتلاف دو حزب راستگرای «لیکود» به رهبری «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر و «اسرائیل بیتنا» به رهبری «آویگدور لیبرمن» وزیر خارجه مستعفی اسرائیل حکایت دارد، اما باید گفت مخالفان نتانیاهو و احزاب میانه در انتخابات کنونی دارای اهرم های بسیاری بوده و می‌توانند در صورت همگرایی بیشتر در آینده دولت نتانیاهو را با مشکلات بیشتری روبرو کنند. علاوه بر این هر چند اکنون احزاب دست راستی در موقیعت بالاتری در رسیدن به کرسیهای پارلمانی هستند اما نگرانی احزاب مخالف از حکومت دوباره دست راستی و تندرو ها در اسرائیل و کشاندن اسرائیل به سوی وضعیت نامطلوب در داخل و خارج ادامه دارد.
آنچه مشخص است بنا به نظر سنجی ها باید از اکنون نتانیاهو را نخست وزیر بعدی اسرائیل دانست در این شرایط تندرو های دست راستی با تمرکز بر مسائل حساسیت زایی همچون وطن پرستی، شهرک سازی و.. توانسته اند جایگاه خود را تا حدی حفظ کنند، اما باید گفت این امر در آینده اسرائیل پیامدهایی منفی خواهد داشت. چرا که قدرت گیری دوباره نتانیاهو جدا از عدم حل مساله مشکلات با فلسطین، موجب گرایش احزاب فلسطینی به مذاکره و ایجاد فضای تنش آمیز و تقابل با همسایگان عربی و منطقه خواهد شد. در این حال در سطح منطقه ای و بین المللی نیز هر چند از دامنه کنشها و واکنشهای تل آویو در مقابل ایران کاسته شده است اما باید گفت دولتی ائتلافی نوین در اسرائیل همچنان ایران هراسی مد نظر بوده و اسرائیل دارای اختلاف نظرها و دیدگاه هایی در روابط با امریکا خواهد بود. در بعد دیگری نیز با قدرت گیری اخوان در مصر و تحولات انقلابی بهار عربی اسرائیل در مقابل موج دیگری از اختلافات و چالشهای منطقه ای اسلام اخوانی خواهد بود.

حمایت:سلطه جویی وافراطی‌گری مکمل همدیگر در سراسر جهان
«سلطه جویی وافراطی‌گری مکمل همدیگر در سراسر جهان»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند، چند روزی از حمله نظامی فرانسه به کشور مالی در یازدهم ژانویه ۲۰۱٣ می گذرد. فرانسه برای حمله نظامی خود به کشور یاد شده، چند بهانه مطرح کرد از جمله اینکه شبه نظامیان غیر دولتی که خود را اسلام گرا معرفی می‌کنند بخش هایی از کشور مالی را تصرف و دولت مرکزی را در معرض اضطراب جدی قرا داده اند، دیگر اینکه گروه‌های مزبور در جهت گسترش اقدامات تروریستی اقدام می کنند و در نهایت اینکه اگر وضعیت فعلی در مالی کنترل نشود، به سایر مناطق آفریقایی نیز سرایت پیدا می کند. و بدین ترتیب، صلح و امنیت منطقه و به تبع آن امنیت جهانی مخدوش می شود.
برای اقدام فرانسه در مالی طبیعتا دولت مالی با فرانسوی ها همکاری گسترده داشته و دارد ، هم چنین برخی از دولت های غربی از جمله آمریکا وانگلیس، دانمارک و برخی کشورهای آفریقایی رسما از همان ابتدا حمایت خود را در زمینه اقدام مداخله گرایانه فرانسه اعلام داشته و حتی الجزایری‌ها همکاری‌های لجستکی واجرایی نیز با نیروهای فرانسه معمول داشته اند. سایر کشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا نیز طی روز های اخیر همنوایی در جهت حمایت از اقدامات نظامی جاری در مالی پیدا کرده اند که مهم ترین اقدام در این خصوص برگزاری نشست سران غرب آفریقا در ساحل عاج بود که اخیرا برگزار شد و گویا قرار بر این شده که نیروهای نظامی را کشورهای آفریقایی مختلف به مالی اعزام کنند .
دبیر کل سازمان ملل نیز از اقدام فرانسه حمایت کرده است. اقدام اخیر فرانسه و همراهان غربی دیگر این کشور در مالی از جهات مختلف حقوقی سیاسی، امنیتی و اقتصادی شایسته بررسی های دقیق می باشند. یادداشت امروز در جهت اینکه برخی از زوایای این رویداد از منظر دغدغه های ستون به سوی عدالت مورد واکاوی قرار گیرد، نکاتی را به شرح زیر تقدیم می‌دارد، امید است برای مخاطبان ارجمند مفید واقع شود.
نکته اول اینکه توجه کنیم مداخله گران غربی در کشور مالی به نام حمایت از دولت قانونی مالی و علیه شورشیان دست به اقدام نظامی زده اند هم چنین انواع اتهامات مشعر بر ارتکاب موارد غیر انسانی را به شورشیان و نیروهای معارض دولت مالی نسبت داده و می دهند، اما بر عکس این مصداق، در سوریه دولت قانونی این کشور را تحت انواع فشارها قرار داده تا به خواسته های آنان تن دهد، از شورشیان سوریه نیز به هر شکلی حمایت می‌کنند تا شورشیان مزبور با انواع بمب گذاری ها و موشک پرانی‌ها و کشت و کشتار، هدف مورد نظر غرب و همراهان منطقه ای آنها را تامین کنند.
این دوگانگی رفتاری را قبل از هر تحلیل حقوقی نباید از نظر دور داشت تا بهتر دریافت که قواعد حقوقی بین المللی چگونه در مسلخ تصمیم‌گیری‌های سیاسی ذبح می شوند. پس از توجه به این دوگانگی رفتاری،اولین موضوع مهم قابل بررسی حقوقی این است که اصولا مبنای حقوقی ورود نظامی فرانسه در یک کشور مستقل چیست؟ برای پاسخ این پرسش طبیعتا باید منشور ملل متحد را بار دیگر از نظر گذراند که در آن به صراحت اعلام شده هیچ کشوری حق مداخله در امور کشورهای دیگر را ندارد و به هیچ‌عنوان نباید به زور متوسل شد.
در منشور ملل متحد دو استثنای مهم در فصل هفتم منشور ذکر شده، یکی موردی که شورای امنیت در جهت حفظ صلح وامنیت بین المللی و به عنوان آخرین راهکار بدان متوسل می شود و دیگری مورد دفاع مشروع مذکور در ماده ۵۱ منشور در انتهای فصل هفتم این سند است که به هر کشوری اجازه می دهد که از حق دفاع ذاتی از خود به صورت فردی یا دسته جمعی استفاده کند تا شورای امنیت اقدامات لازم برای اعاده صلح وامنیت را به عمل آورد.
در خصوص مورد تحولات داخلی مالی روشن است که تجاوز یک دولت علیه دولت مالی صورت نگرفته که دفاع در مقابل تجاوز خارجی موضوع ماده ۵۱ منشور به وقوع بپیوندد، اما اینکه شورای امنیت در این زمینه چه کرده لازم به توضیح است که این نهاد قطعنامه های ۲۰۵۶ و۲۰۷۱ را در ماه‌های اخیر صادر کرده و بیانیه های ۴آوریل و ۲۶ مارس ۲۰۱۲ رییس شورای امنیت نیز در این خصوص ارایه شده و در نهایت در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲ قطعنامه مهم ۲۰٨۵ خود را در مورد مالی به تصویب رسانده است.
در این قطعنامه ۷ صفحه ای، شورای امنیت اجازه داده تا یک نیروی حمایتی بین المللی با رهبری آفریقایی در مالی به علامت اختصاری AFISMA برای مدت یک سال ایجاد شود تا همه اقدامات لازم منطبق با حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر را با رعایت کامل حاکمیت تمامیت و وحدت ارضی کشور مالی به کار گیرد. عمده وظیفه هایی که بر عهده نیروهای حمایتی یادشده قرار گرفته، در جهت تقویت دولت مالی وتوانمند سازی دولت مزبور برای حفظ امنیت و حاکمیت قانون در مالی است. در قطعنامه یاد شده هم چنین صحبت از همکاری های دوجانبه با دولت مالی نیز به میان آمده است که همه این همکاری های دوجانبه باید با نیروهای حمایتی بین المللی یاد شده نیز هماهنگی برقرار کنند.
در قطعنامه هم چنین از ارجاع پرونده جنایتکاران نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در کشورمالی به دیوان بین المللی کیفری نیز صحبتی به میان آمده است. اخیرا دادستان دیوان بین الملل کیفری نیز در اجرای قطعنامه شورای امنیت اعلام داشته که بررسی جنایات ارتکابی در مالی را در دستور کار قرار داده است.
هم چنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز گزارشی در مورد نقض حقوق بشر در مالی طی ماه های اخیر تهیه کرده که در سازمان ملل عرضه شده و ضمن آن اعلام شده که نیروهای شورشی مرتکب انواع جنایات شده و می شوند. به هر حال از حیث مبنای ورود فرانسه به مالی درظاهر، توجیه حقوقی که ارایه می کنند، این است که فرانسه به تقاضای دولت مالی اقدام کرده و در واقع در چارچوب همکاری های دوجانبه با دولت قانونی مالی این اقدام صورت گرفته است. این توجیه را در صورتی می توان بهتر مورد تحلیل قرار داد که تصور کنیم.
مثلا در موضوعی دیگر که غرب خواهان تضعیف دولت قانونی مشخصی است، دولت مزبور همانند دولت سوریه از کشورهای دیگر تقاضای اقدام نظامی علیه شورشیان کند. بدیهی است اگر چنین اقدامی صورت گیرد و دولت های دیگر به کمک مسئولان رسمی سوریه برای جلوگیری از استمرار اقدامات تروریستی شورشیان بر آیند، غربی ها تمام موازین حقوقی یادشان می رود و معلوم نیست که دست به چه کارهای انتحاری بزنند.
به هر صورت ، حتی اگر حقوقدانی توجیه کمک دوجانبه را بپذیرند و آنرا از حیث حقوقی موجه بدانند، به طورقطع در این تردیدی نیست که دولت کمک کننده به دولت قانونی حق ندارد خود مرتکب نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شود، در حالی که فرانسوی ها تا به حال بارها مناطق مختلف مالی را بمباران کرده اند که این امر بدون تفکیک بین افراد نظامی و غیر نظامی نقض موازین بین المللی است اما چون خواسته غرب در انجام این کار است، کسی در مجامع تاثیر گذار بین المللی بر اقدام فرانسوی ها خرده نگرفته است. البته در خود فرانسه و در سطح کشورهای مختلف واکنش های مردمی اعتراضی به این مداخله نظامی صورت گرفته.
هم چنین پیچیدگی های صحنه نبرد باعث شده که وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گذشته اعلام دارد که ما منتظریم تا سریعتر نیروی بین المللی آفریقایی مورد اشاره در قطعنامه شورای امنیت شکل گیرد تا آنها محور اقدامات باشند. این مورد بار دیگر نشان داد که سلطه جویی و منفعت طلبی برای سیاستمداران غربی امری کاملا بدیهی است و هر مصداقی را با این معیارها می سنجند و سپس موازین حقوقی ذیربط را برای آن به کار می گیرند.
نکته دوم اینکه توجه کنیم شورای امنیت سازمان ملل، کشورهای آفریقایی و دبیر کل سازمان ملل مبتنی بر چه تحولاتی در کشور مالی به این نتیجه رسیده اند که باید اقدام حمایتی بین المللی از مردم مالی و دولت قانونی آن صورت بگیرد. در مالی، چند گروه از مدتها قبل با دولت مرکزی سر ستیز داشته اند . جنبش آزادیبخش اَزواد که گرایش سکولار دارد و گروه سلفی تندرو منتسب به مسلمانی با عنوان انصار الدین بیش از دیگران در این عرصه میدانداری داشته ودارند.
این دو گروه به دنبال کودتای نظامی در مارس ۲۰۱۲ در کشور یاد شده با هم ائتلاف کردند و در شمال مالی دولت خود خوانده ای را شکل دادند. در بیانیه این دو گروه برای معرفی دولت خود خوانده اعلام شده که اسلام به عنوان دین رسمی و قرآن به عنوان منبع قانونگذاری پذیرفته می شود. برخی گزارش ها حاکی از این است که این گروه های مدعی اعتقاد به قرآن، بدترین اقدامات افراطی را انجام داده و می دهند و همین اقدامات باعث شده تا حساسیت های فراملی را نیز به خود جلب کند . القاعده به خصوص تشکیلات آنها با عنوان القاعده در مغرب اسلامی نیز با این جریان ها همنوایی و همکاری دارند و همین اقدامات کافی است تا ضمن نقض ده ها اصل از اصول اسلامی، بهانه لازم فراهم شود تا کشورهای مختلف وارد شده و حریم ملی یک کشور مستقل را نقض کنند تا بدین ترتیب جلوی افراطی گری ها گرفته شود.
ممکن است غربی ها در توصیف اقدامات غیر انسانی این گروه ها، غلو کنند یا جنایات خود را بیان نکنند، ولی در این تردیدی نیست که افراطی گری های گروه های یاد شده کافی بوده تا دولت هایی که خوی سلطه جویی نیز دارند، در پی منافع خود در آفریقا به خصوص در کشوری که منابع غنی اورانیوم و طلا دارد رو به اقدامات نظامی بیاورند.
به عبارت دیگر، دل دولت فرانسه و سایر همراهان غربی فرانسه برای مردم مالی نسوخته، بلکه برای حفظ منافع خود به دنبال بهانه لازم بوده اند تا اقدام کنند که بهانه لازم را نیروهای افراطی درون مالی در اختیار قرار دادند. این تجربه برای چندمین بار نشان داد که افراطی گری با هر نامی که صورت گیرد باعث نفرت مردم در سطح داخلی و تضعیف همبستگی ملی و باعث ورود نیروهای بین المللی به حریم ملی یک کشور می شود و شاید سخنی به گزافه نباشد که گفته شود یکی از بهترین راهبردهای پیشبرد منافع سلطه جویانه غربی ها در سراسر جهان این است که ابتدا هر جا را که قرار است هدف قرار دهند خود در آنجا مستقیم یا غیر مستقیم گروه های افراطی یا جریان های فکری افراطی مقدس نما را به شکل های مختلف رشد دهند و بعد اقدامات یا ظهارات همان ها را مستند کنند برای اینکه خود مستقیما وارد میدان شده و منافع خود را برای بلند مدت تضمین کنند.
سخن آخر:
طی روزهای گذشته به جز کشور مالی، در چند کشور دیگر نیز اثر افراطی گری و جهل متعصبانه یا خیانت ناجوانمردانه گروه های به ظاهر مسلمان ولی در باطن پلید را دیدیم که چگونه انسان های بی گناه زیادی را به خاک و خون کشاندند. آنچه در پاکستان به وقوع پیوست یا در سوریه هر روزه توسط همین گروه های سلفی به وقوع می پیوندد و برخی انفجارهای جدید در عراق، همه از جمله خروجی های ننگین این گروه هاست. در روزهای اخیر مراجع عظام از جمله حضرات آیات مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، جوادی آملی نسبت به این رفتارهای غیر انسانی گروه های افراطی مدعی مسلمانی ابراز انزجار کردند.
نمونه فعالیت های گروه های افراطی و ثمره آن را در کشور مالی نیز در این روزها می بینیم. همین دردها کافی است که مسئولان کشورهای اسلامی و علما و متفکران اسلامی خطر افراطی گری چه ناشی از جهل و تعصب و تنگ نظری وعدم مدارا و چه ناشی از خود فروختگی و عامل بیگانگان شدن را جدی تر بگیرند و در برنامه ها و سیاست های خود تلاش کنند تا اعتدال و بردباری و منطق انسانی و زیبا و توام با رافت و محبت اسلام را در ابعاد مختلف در کشورهای خود نهادینه سازند.
آنان که تصور می کنند با بیان حرف های تند و تیز و گسترش توهین و بی ادبی و افراطی گری و نفی همه آنانی که نظری مثل آنها ندارند و بد جلوه دادن ارزش بردباری و مدارا وگفت وگو می توان خدمتی به اسلام و مسلمین و اجرای عدالت در سطوح ملی یا جهانی کرد، اگر هنوز درک درستی از محصولات و ثمرات این رویکرد خود ندارند، خوب است با دیدن نمونه های جدید مورد اشاره، از خواب غفلت هر چه سریعتر بر خیزند چرا که در بسیاری موارد بر خلاف شعارها و ادعا هایشان در نفی سلطه جویان عالم، خود مکمل موفقیت سلطه جویان و مداخله گران خارجی هستند.به امید آنکه با گسترش آگاهی ها و تعمیق حرکت های عالمانه عدالت خواه در سراسر جهان، هر چه سریعتر سلطه جویی و افراطی گری مطرود و اخلاق و معنویت و عدالت جان های خسته بشر معاصر را سیراب سازد.

تهران امروز:مهار تورم اولویت اول کشور
«مهار تورم اولویت اول کشور»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مهدی تقوی است که در آن می‌خوانید؛بنده مانند بسیاری دیگری از همکارانم معتقدم که ما در شرایط رکود تورمی به سر می‌بریم. در این شرایط بهترین اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد در اولویت قرار دادن مهار و سپس کاهش تورم است. در شرایطی که مشخص است مردم با تورم موجود که بنا بر آمار رسمی بانک مرکزی حدود ۲۷درصد است دچار مشکل شده‌اند و از آن ناراضی هستند، ورود تمام عیار به فاز دوم هدفمندی که تورم تازه‌ای خلق می‌کند و مشکلات را بیشتر خواهد کرد، به صلاح نیست و دولت باید پیش از هر چیز به مهار تورم بپردازد.
در واقع دولت می‌تواند با نظرسنجی دقیق و همه جانبه در دو حوزه کارشناسان و مردم دریابد که اولویت اصلی اقتصاد ایران چیست. مدت‌هاست که بحث رکورد تورمی دامن اقتصاد ما را گرفته است و ریشه این مسئله هم در شیوه اجرای نامناسب فاز اول هدفمندی است. وقتی دولت برخلاف پیش‌بینی صورت گرفته، سهم ٣۰درصدی تولید را از آزادسازی قیمت‌ها اختصاص نداد، مشخص بود که چنین اتفاقی رخ خواهد داد.
حال با تصور شوک قیمتی تازه بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ضربه‌ای که به بخش صنعت و واحدهای تولیدی وارد می‌شود، می‌توان مشفقانه از دولت خواست که با درک ضرورت فعلی اقتصاد ایران که مهار و کاهش تورم است دست به اقدامی مقتضی بزند. در واقع می‌توان گفت در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مهار تورم پیش‌نیاز هر اقدام دیگری است. چراکه در شرایط رکود تورمی تولیدکنندگان باید به علت افزایش هزینه‌های ناشی از تامین انرژی مورد نیاز خود مانند برق، گاز و سوخت‌های دیگر محصول نهایی خود را گرانتر بفروشند.
در شرایطی که توان قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، واحدهای تولیدی و صنعتی به علت جبران بخشی از هزینه‌های اضافی خود مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند؛ همین مسئله باعث افزایش تعداد بیکاران می‌شود که در نهایت مجبورند به مشاغل غیر ضرور و غیر مولد روی آورند. این چرخه با هر شوک تازه قدرت بیشتری می‌یابد و باعث ضعف بیشتر بخش‌ صنعت و تولید و در نهایت «رکود تورمی» بیشتر خواهد شد.
از طرف دیگر تورم موجود در جامعه باعث شده که قدرت خرید مردم کاهش یابد که به تشدید رکود تورمی فعلی منجر خواهد شد. در نظر داشته باشید که مطابق آمارهای رسمی بانک مرکزی تورم ۲۷ درصد و تورم نقطه به نقطه حدود ٣۷ درصد است و در این شرایط حقوق سالانه کارمندان و کارگران تنها ۱۲ درصد افزایش می‌یابد.
به بیان دیگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت قدرت خرید مردم ۱۵ درصد کاهش یافته باشد. همین مسئله باعث می‌شود تا غول تورم هر چه بیشتر جان بگیرد و مدام مهار آن سخت‌تر شود. درک تنها همین یک نکته کافی است تا دولت پیش از هراقدام دیگری با فروتنی به نصایح خیرخواهانه کارشناسان توجه کند و برنامه‌ای مدون و اصولی برای مهار تورم را به اجرا گذارد.
قطعا در چنین شرایطی که مردم زیر فشار تورم و گرانی هستند، هیچ کارشناس دلسوزی فرصت را برای انتقام جویی مناسب نمی‌بیند بلکه برعکس، هر چه بیشتر تمایل دارد به دولت برای مهار تورم و گرانی کمک کند به شرط آنکه دولت هم از خود گوش شنوایی نشان بدهد. به خصوص که گفته می‌شود هدف و برنامه دولت کمک به اقشار آسیب پذیر بود که با تحمیل تورم بیشتر به آنها نقض غرض کرده و مشکلات آنها را دو چندان می‌کند.

مردم سالاری:ما کنار می‌آییم!
«ما کنار می‌آییم!»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم ولی درویشی است که در آن می‌خوانید؛ «همان ‌گونه که مردم با قیمت بنزین که از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان رسید و قیمت نان که از ۱۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان رسید، کنار آمدند، با قیمت‌های جدید خودرو نیز کنار می‌آیند»؛ این سخنان نجفی منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو است که٣۰ دیماه در یک مصاحبه خبری بیان فرموده‌اند.
آیا باید این سخن را توهین به مردم تلقی کرد؟
اندکی تأمل در این خصوص ضروری به نظرمی‌رسد. گوینده رئیس انجمن قطعه‌سازان خودروست و خودرو همان صنعتی است که دامنه منتقدین آن به وسعت وجب به وجب خاک ایران زمین است. انحصاری بودن این صنعت، کیفیت پایین در مقابل قیمت بالای محصولات آن، عدم رعایت اصول مشتری مداری و ... تنها گوشه‌ای از پهنه وسیع انتقادات وارده به این صنعت است. چه کسی است که اگر شخصا تجربه نکرده باشد، حداقل از نزدیکان خود نشنیده باشد که خودروی تازه تحویل شده او، دارای آنچنان نقایص عمده کارخانه‌ای بوده است، که برای رفع آنها مجبور به چندین بار مراجعه به نمایندگی‌های مجاز آن خودرو شده است؟ در مقابل چه کسی عذرخواهی جدی، جبران خسارت و یا حتی پاسخگویی غیرطلبکارانه خودروسازان در مقابل وقوع حوادث دلخراش ناشی از عیوب متعدد موجود در خودروها را دیده یا شنیده است؟ آیا کسی تاکنون شاهد بوده است که متولیان این صنعت به خاطر وقوع حوادثی مانند آتش گرفتن خودروها و... که منجر به مرگ فجیع سرنشینان آنها شده است، در نهایت تأثر و تأسف بخاطر خیانت به جان و مال مردم استعفا کرده باشند؟ ریشه سخنان مزبور را باید در رخوت مثال زدنی ما در احقاق حقوق حقه خود دید. ما مشتریانی که حتی اگر پول کافی نداشته باشیم، با هزاران منت و زحمت خود را مقروض بانک‌ها و موسسات مالی می‌کنیم و یا از خود خودروساز وام با بهره بیشتر از بهره بانکی می‌گیریم و خودرویی می‌خریم، در مقابل مشاهده عیوب متعدد در همان ساعات اول سوار شدن بر این مرکب، چه عکس‌العملی از خود نشان می‌دهیم؟
وقتی مقامات اعلام می‌کنند که درصد بالایی از آمار تلفات جاده‌ای ناشی از عدم امنیت و نیز کیفیت پایین خودروست، چقدر از همت مضاعف خود برای خرید آن خودرو می‌کاهیم؟
وقتی اعلام می‌شود که فلان خودرو جزو بی‌کیفیت‌ترین خودروهاست و برخی دلسوزان به صراحت اعلام می‌کنند که سوار شدن بر آنها نشستن بر مرکب مرگ است، چقدر از فکر خرید آن خودرو بیرون می‌آییم؟
وقتی که می‌دانیم و می‌شنویم که قیمت یک خودرو بسیار بیشتر از قیمت واقعی آن است، خرید آن را تا چه اندازه خیانت به اقتصاد خود و خانواده خود می‌دانیم؟
آیا نه این است که هر چه بنزین گرانتر می‌شود، ما بیشتر خودرو می‌خریم؟ هر چه قطعات خودرو بی‌کیفیت‌تر می‌شوند، ما بیشتر خودرو می‌خریم؟ با اینکه هر روز مشاهده می‌کنیم که خودروهای بیشتری تابوت له شده سرنشینان خود می‌شوند اما ما بیشتر خودرو می‌خریم؟ با اینکه هر روز مقایسه می‌کنیم و می‌بینیم که خودروهای ما کابین مرگ ما و خودروهای دنیا، سفینه آسایش آنها هستند،اما ما بیشتر خودرو داخلی می‌خریم؟ و با اینکه هر روز خودرو با شیبی غیر منطقی گران و گرانتر می‌شود اما ما بیشتر و بیشتر خودرو می‌خریم. جالب آنکه توجیه ما این است که «صنعت خودرو انحصاری» است. چاره‌ای نیست، باید خرید!! و خود می‌دانیم که این توجیهات فقط و فقط فریب خود است! ما می‌توانیم خرید خودرو را تا بهبود وضعیت موجود تحریم کنیم. می‌توانیم نخریم. می‌توانیم در اعتراض به تحویل خودروی معیوب، آن را پس داده و با استناد به حقوق شهروندی حتی اقامه دعوی کنیم. می‌توانیم با حرکت هماهنگ جمعی رویای خوش کسب سود بیشتر در این شرایط بد اقتصادی را برای خودروساز، به کابوسی وحشتناک تبدیل کنیم، اما نمی‌کنیم. مگر ما همان ملتی نیستیم که در مقابل خبر گران شدن گوشت مرغ و یا تخم‌مرغ و... صف‌های چند صد متری در مقابل فروشگاهها تشکیل می‌دادیم و بیشتر می‌خریدیم و نهایتا نیز با قیمتی، کمی‌پایینتر از اوج قیمت آنها «کنار می‌آمدیم»؟ آیا نمی‌شد که چند صباحی برای آرامش بازار و شاید درهم شکاندن دسیسه سودجویان، مرغ و تخم‌مرغ و ... نمی‌خریدیم؟ آیا وضعیت اسفناک مواجهه مردم در برخی نقاط کشور با خبر یا شایعه کمبود برنج، تکرار همین داستان پر درد خودرو و مرغ و تخم‌مرغ و... نیست؟
آری این ماییم که با رفتار خود به تازیانه‌زن می‌گوییم : بزن! تندتر بزن! من هنوز می‌توانم. پس تا من می‌توانم ، تو بزن! تندتر بزن! من با زخم‌های چرکینش «کنار خواهم آمد»! و قامت از زیر رگبار تازیانه سودجویان نمی‌رهانیم، مگر آن دم که مرده باشیم!
راست، آن است که سخن رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو، واقعیتی است که مسئولان به خوبی از آن آگاهند و با وجودی که آنرا به زبان نمی‌آورند اما به آن ایمان دارند و تصمیماتشان را با ایمان به این واقعیت، در کمال آرامش و اطمینان به اجرا درمی‌آورند. تصمیماتی که گاه گلوی زندگی‌هایمان تا حد نفس نکشیدن، فشرده می‌شود. اما ما با نحوه مواجهه خود، به آنها می‌گوییم: شما را غم نباشد، «ما کنار می‌آییم»!

ابتکار: نه فقط یک «مکان» برای مذاکره
«نه فقط یک مکان برای مذاکرهنعنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛این روزها دیگر استانبول یک «مکان» خوب و بی رقیب نیست و شرق و غرب جهان برای گذاشتن قرار ملاقات و تدارک میز مذاکره، می‌توانند روی یک پایتخت غیر اروپایی دیگر هم حساب باز کنند. هفت ماه از آخرین دور مذاکرات ناموفق ایران و ۱+۵ که درخرداد سال جاری در مسکو برگزار شد گذشته است. تهران و بروکسل چند هفته ای است که باب تازه قرار و مدارها و چانه زنی‌های تلفنی را برای از سرگیری گفت و گوها آغاز کرده اند. تازه ترین خبرها نشان می‌دهد که همه چیز برای برگزاری دور تازه مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای گروه ۱+۵ فراهم شده است و علی الظاهر دو طرف فعلا فقط معطل «مکان» مانده اند.
تا همین بهار امسال هرگاه که زمزمه حصول توافق میان تهران و ۱+۵ برای گفت و گو و چانه زنی به میان می‌آمد، ناخوداگاه ذهن‌ها متوجه استانبول ترکیه به عنوان « مکان» می‌شد؛ شهری که قرن هاست در میانه راه دو سوی جهان و محل تلاقی شرق و غرب هم مورد وثوق شرق بود و هم غرب. در همه دهه‌های اخیر ترکیه همواره شریک تجاری خوبی برای تهران، مسکو و پکن، همسایه خوبی هم برای ایران و هم برای اتحادیه اروپا و متحد خوبی برای آمریکایی‌ها به شمار می‌آمده است. از میانه ماراتن ۱۰ ساله مذاکرات هسته ای و پس از آنکه ایران و طرف‌های غربی متوجه اهمیت «مکان» برای برگزاری نشست‌ها شدند، استانبول از قِبَل همان صفت‌های خوب، همواره به عنوان تنها گزینه مرضی الطرفین مطرح بود.
اما امسال، سال دیگری بود. حوادث سوریه و یارگیری‌های جدید، همسویی بیش از پیش ترک‌ها با طرف‌های غربی و تضاد منافع تهران و آنکارا در تحولات منطقه، دست به دست هم داد تا شرکا و همسایه‌های خوب دیروز، مسیری متفاوت از هم را پیش بگیرند و اصطلاح «کشور دوست و برادر» در مناسبات دیپلماتیک تا حدود زیادی کاربرد خود را از دست بدهد.
درست با دلایلی مشابه با تهران، مناسبات آنکارا و مسکو نیز غبارآلود شد، تا ایران و روسیه در کنار همسویی مواضع در قضیه سوریه و پرونده هسته ای، در قبال هیات حاکمه ترکیه هم موضعی هماهنگ اتخاذ نموده و در جریان تلاش برای یافتن جایی برای مذاکرات، به استانبول و سواحل شمال شرقی مدیترانه به چشم یک «مکان» مناسب نگاه نکنند.
به موازات از چشم افتادن استانبول، تحولات جدید خاورمیانه و تغییر موازنه قوا در منطقه دست به دست هم داده است تا یک پایتخت تاریخی دیگر در منتهی الیه جنوب مدیترانه هم برای شرقی‌ها و هم برای غربی‌ها چشم نواز شود. مصر جدید و قاهره باستانی، این روزها اصرار دارد که خود را در قامتی مستقل و متفاوت از مصر دوران حسنی مبارک به جامعه جهانی عرضه کند. مصرِ پس از انقلاب در عرصه داخلی، فراز و نشیب‌های متعددی به خود دید و هرازگاهی در سطح جهانی تردیدهایی در خصوص ثبات سیاسی و اقتصادی این کشوربه وجود آمد. اما همین کشور تاکنون نشان داده است که در حوزه مسائل دیپلماتیک و در اوج رقابت‌های تنگاتنگ پروژه‌های مختلف منطقه ای، بنا بر آن دارد که در میانه راه شرق و غرب جدید جهان، جایگاهی مستقل و موثر برای خود دست و پا کند. جایگاهی که در آن هم مناسبات با تهران و مسکو و پکن به خوبی دیده شده است و هم بر حفظ روابط پیشین با بروکسل و واشنگتن و ریاض و دوحه تاکید می‌شود. این روزها ترافیک سفرهای دیپلماتیک رهبران سیاسی به مقصد قاهره بیش از هر نقطه ای در منطقه به چشم می‌آید. پایتخت مصر در چند ماهه اخیر همواره میزبان سران کشورهای مختلف منطقه ای و جهانی، رهبران سازمان‌ها و گروههای سیاسی و اپوزسیون‌های کشورهای مختلف بوده و اهمیت مصر در معادلات خاورمیانه هر روز بیشتر از پیش می‌شود.
هم ایران و هم روسیه به خوبی تلاش‌های دیپلماتیک پیدا و پنهان ترک‌ها و اعراب برای جلوگیری از کاهش فاصله قاهره با تهران و مسکو را می‌شناسند. این روزها تحولات پیچیده سوریه به عرصه ای برای دو قطبی شدن کشورهای محور و پیرامونی هم در خاورمیانه و هم در بین دول بزرگ جهان بدل شده است. اگر ایران، روسیه و تا حدودی چین را به عنوان محور اصلی شرق در ماجرای سوریه بدانیم در کنار آمریکا و اتحادیه اروپا، ترکیه، قطر و عربستان اصرار دارند که خود را به عنوان قدرت‌های اصلی همراه با طرف غربی جا بزنند و در شرایط جدید خاورمیانه، مصری‌های تازه از انقلاب رسته را نیز با خود همراه کرده و از تهران دور کنند.
اگرچه مواضع سریع و صریح محمد مرسی در حمایت از مخالفان سوری تا حدودی قاهره را به دامان طرف غربی انداخته است، اما این همه ماجرا نیست و نوع عمل مصری‌ها و تاکید‌های مکرر آنان بر لزوم توافق با تهران برای یافتن راه حلی برای سوریه نشان داده است که مصر جدید چندان علاقه ای به ماندن در قامت کشوری پیرامونی ندارد و میانه و مستقل بودن را به مصادره شدن توسط محورغربی ترجیح می‌دهد.
از همین رو است که در روزهای اخیر و درست در شرایطی که دیپلمات‌های تهران و مسکو دل خوشی از سفر دوباره به استانبول ندارند، قاهره به ناگهان به گزینه تازه و بالقوه ای برای « مکان» گفت و گوهای هسته ای ایران و ۱+۵ بدل می‌شود و مردان جدید عرصه سیاست در مصر هم به این پیشنهاد چراغ سبز نشان می‌دهند. هم روسیه و هم ایران با انتخاب قاهره برای میزبانی این نشست ۱+۵ نه تنها مشکل بی رقیب به نظر آمدن استانبول را برطرف می‌کنند، بلکه می‌توانند در باقی رقابت‌های منطقه ای نیز دست به اقدام‌های پیشگیرانه بزنند. مشخصا برای تهران نیز فرصت برگزاری مذاکرات در قاهره می‌تواند به بهبود و نزدیکی بیش از پیش دو کشور پس از سالها تیرگی و قطع ارتباط کمک کند. درمقابل این اتفاق به بالا بردن اعتبار داخلی و بین‌المللی مرسی نیز کمک خواهد کرد.

آرمان:نظارت بر تامین حقوق زندانیان
«نظارت بر تامین حقوق زندانیان»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم علی نجفی‌توانا است که در آن می‌خوانید؛قوه قضائیه براساس اصول ۱۰۰ و۵۶ و بعد وظایف مربوط به رفع اختلافات مردم، حل و فصل آنها، رسیدگی به شکایات، اجرای عدالت قضایی، پیشگیری از وقوع جرم و ... را به عهده دارد. تفسیر چگونگی اجرای این وظایف و سازوکارهای نرم‌افزاری آن در قوانین جزایی، مدنی، ثبتی، آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی مدنی وغیره تعیین و تشریفات مربوط به اعمال آن مشخص و مورد تعیین و تبیین قرار گرفته است. برمبنای قوانین موضوعه از جمله قانون مادر، قوه قضائیه برای اعمال نظارت و اجرای تصمیمات قضایی سازمان‌های زیرمجموعه‌ای دارد که چگونگی انجام وظایف و نظارت بر کیفیت اجرای آن به‌صورت شفاف پیش‌بینی شده است.
سازمان زندان‌های کشور از زمره سازمان‌های تابعه قوه قضائیه است که مسئولیت اجرای بخشی از وظایف نظام قضایی کشور ازجمله اجرای احکام به‌ویژه در بخش مجازات حبس، اصلاح، تربیت، بازپروری و نگهداری محکومین را به‌عهده دارد. این سازمان تحت نظر ریاست سازمان زندان‌ها و امور تربیتی اداره می‌شود که خود تحت امر ریاست قوه قضائیه در چارچوب قوانین مصوب عمل می‌کند. ظرافت و وظایف کلیدی محول به این سازمان موجب اعمال نظارت چندبعدی بر آن می‌شود. مثلا در بحث اجرای مجازات مسئولین زندان تابع عوامل مقامات قضایی می‌باشند. چگونگی نظارت بر اجرای مجازات‌ها و دستور اجرا بعد از قطعیت حکم توسط حقوقدان، قاضی ناظر زندان و قاضی اجرای احکام است.
بنابراین این مقامات هر زمان که بخواهند در شیوه اجرای کیفی موضوع پرونده تحت تصدی خود را مورد مراقبت و نظارت قرار خواهند داد. اهمیت این شیوه نظارت قانونی به آن اندازه است که هیچ مقامی حتی وزیر دادگستری و ریاست زندان برخلاف مفاد رأی و تشریفات اجرای احکام نمی‌توانند دستور صادر کنند و یا دخالتی نمایند. البته برای ساماندهی اداری انجام تشریفات مربوط به اجرای احکام قطعاً مسئولان اداری قوه قضائیه از ریاست قوه، وزیر دادگستری، ریاست سازمان زندان‌ها می‌توانند نظارت اداری داشته باشند.
در کنار این وظایف ویژه که تحت نظارت قضایی است، بخش‌های مربوط به شیوه اداره زندان، تغذیه، امکانات رفاهی، تجهیزات و شیوه‌های مربوط به بازپروری و بازسازی، ترک اعتیاد، کار زندانی در چارچوب آئین‌نامه سازمان زندان‌های کشور که در بسیاری از مواد دارای ضوابط بسیار مثبت و قابل توجهی است، تحت نظارت اداری مسئولان سازمان زندان‌ها قرار دارد. چگونگی تشکیل پرونده شخصیت، طبقه‌بندی زندانیان و نظارت بر سلوک زندانیان در چارچوب این آئین‌نامه از وظایف مسئولان اداری سازمان زندان‌هاست.
در راستای اعمال نظارت قطعاً در مواردی برخی از مسئولان کشور می‌توانند حسب مورد صرفا از بعد بازرسی اقدام نمایند. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به‌ویژه کمیسیون مربوط به تحقیق و تفحص و مقاماتی که به‌نوعی قدرت قانونی برای ارزیابی اجرای درست قوانین به‌منظور حفظ حقوق شهروندی و رعایت حقوق متهمان و محکومان دارند بتوانند حسب مورد و متناسب با شرایط از زندان‌های کشور بازدید کنند هرچند در بحث بازدید ریاست جمهور از زندان اوین مباحثی مطرح شد که به‌نظر می‌رسد درخواست رئیس‌جمهور برای بازدید درصورتی که به صورت رسمی مطرح می‌شد، فاقد مانع قانونی بوده است. و به همین ترتیب هرچند انگیزه بازدید از زندان اوین توسط اعضای محترم شورای امنیت ملی اعلام نشده است ولی درصورتی که این بازدید برای تامین حقوق زندانیان و رعایت این حقوق در زندان بوده باشد، فاقد منع قانونی بوده و درواقع وسیله‌ای است به‌منظور نظارت بیشتر بر شرایط زندانیان در زندان و حفظ حقوق قانونی آنها.
درواقع در کلام آخر باید بگوییم که اگر بعد نظارت بر رعایت حقوق شهروندی مورد نظر باشد، ما با تضمین مضاعفی برای حمایت و مراقبت از حقوق شهروندان مواجه خواهیم بود به شرط آنکه نقض این حقوق با ضمانت اجرای قانونی روبه‌رو شود.

قانون: دولت موظف به اجرای رای دیوان عدالت اداری است
«دولت موظف به اجرای رای دیوان عدالت اداری است»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم غلام‌رضا طیرانیان است که در آن می‌خوانید؛دیوان عدالت نهادی قضایی است که به طور کلی به دعاوی علیه تصمیمات دستگاه‌های اداری می پردازد. یکی از مواردی که چند ماهی است در محافل حقوقی مطرح شده حکم هیات عمومی دیوان درباره لغو انتصاب رئیس صندوق تامین اجتماعی بود. به طور کلی دیوان عدالت اداری صلاحیت لغو این انتصاب را دارد چراکه رسیدگی به چنین اموری بر عهده دیوان عدالت اداری است.
نکته دوم اینکه با توجه به تغییر حکم رئیس سابق صندوق تامین اجتماعی و تبدیل آن به سازمان تامین اجتماعی بنابر گفته رئیس دیوان عدالت حکم قبل هیات عمومی این دیوان بلااجرا ماند و برای عملی شدن آن لازم بود تا حکم جدیدی درباره مدیرعامل نهاد جدید یعنی سازمان تامین اجتماعی صادر شود که این حکم جدید نیز صادر شد.
نکته سوم درباره ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت است. آنچه که مسلم است این است که رای دیوان عدالت اداری پس از اینکه قطعی شد، اجرای آن توسط ماموران مربوطه الزامی و اجباری است. به آن معنا که به هیچ عنوان نمی‌توان از پذیرفتن آن رای، خودداری کرد. اگر کسی و افرادی و یا ارگانی از پذیرفتن این رای خودداری و خلاف آن عمل کنند، از نظر انتظامی، همان ماموری که مسئول اجرای دیوان عدالت است، قابل تعقیب خواهد بود. منتها در برخی از مواقع دیده می‌شود که ماموران، رای صادره دیوان عدالت را رعایت نمی‌کنند و در این مواقع دیوان می‌تواند آن ماموری که مرتکب تخلف شده یعنی از انجام وظیفه خود خودداری کرده را مجازات به انفصال موقت کند. چنانچه این عمل مامور ادامه پیدا کند محکوم به انفصال از خدمت به طور ابد خواهد شد. اگر ماموری خلاف دستور صادر شده عمل کند، دیوان عدالت اداری هم می‌تواند رای قبلی را لغو و هم می‌تواند دستور جدیدی را صادر کند. در مقابل نیز وظیفه قانونی دولت هم جزو اجرای رای نیست و تکلیف دیگری در مقابل دیوان عدالت اداری ندارد و اگر خلاف این امر عمل کند، از سوی دیوان عدالت اداری قابل تعقیب خواهد بود.

دنیای اقتصاد: «هدف» و «وسیله» در هدفمندی
«هدف و وسیله در هدفمندی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیایاقتصاد به قلم مرتضی کاظمی است که در آن می‌خوانید؛دو سال از شروع اجرای طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها گذشته است.
به نظر می‌رسید یکی از مهم‌ترین نتایج این طرح کاهش ترس فزاینده سیاستگذاران کشور از کلید زدن یا استمرار بر اجرای آن باشد، اما شرایط نامطلوب اقتصادی باعث شد ترس‌ها و نگرانی‌ها به صورتی فزاینده گسترش یابد. واقعی کردن قیمت انرژی از دو دهه پیش مورد بحث و بررسی بوده و به‌رغم حمایت بسیاری از کارشناسان، نگرانی‌های مجموعه سیاستگذاری کشور بزرگ‌ترین مانع برای شروع و اجرایی کردن طرح‌های مشابه بوده است. این روزها چالش‌برانگیزترین موضوع در این رابطه، ادامه اجرای این طرح است. توقف این طرح به صورت جدی توسط برخی از سیاستگذاران پیگیری می‌شود و همزمان دولت بر ادامه آن اصرار دارد. برای گذار از این چالش در ابتدا باید پاسخ داد آیا اجرای این طرح موفقیت‌آمیز بوده است؟ و اگر موفق نبوده دلایل عدم موفقیت آن چه بوده است؟ و سوال مهم‌تر اینکه آیا راه‌حل را باید در توقف آن جست‌وجو کرد؟
از این نکته مهم نباید غافل شد که ده سال قبل، واقعی کردن قیمت انرژی کاری به مراتب آسان‌تر از شرایط فعلی بود و می‌توان پیش‌بینی کرد ده سال بعد نیز شرایط برای چنین اقدامی بس دشوارتر خواهد بود. برای واقعی کردن قیمت انرژی و حذف یارانه‌ها، در گذشته راهکار‌هایی ارائه شده بود و دولت‌های هفتم و هشتم از طریق افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در حال حذف تدریجی یارانه‌ها بودند. آن زمان به‌رغم اینکه واقعی کردن قیمت انرژی بخش قابل‌توجهی از راه را طی کرده بود در حال اجرا با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم متوقف شد. این روزها سیاستگذاران باید دقت کنند تا بتوانند در آینده جوابگوی تصمیم امروزشان باشند همانگونه که الان نیز باید در قبال تصمیم سال‌های قبل خود پاسخگو باشند.
قانون هدفمندی یارانه‌ها با واریز مبلغ چهل و چهار هزار تومان ماهانه برای هر نفر کلید خورد و این پرداخت‌ها مستقل از دلایل و پیامدهایش همچون گذشته در حال پرداخت است. بسیاری از خانوارها دریافت مبالغ مذکور را یک موهبت دولتی و دائمی پنداشته و مستقل از دلایل و نتایج آن صرفا به منافع، خاصیت گره گشایی و اندازه آن می‌اندیشند. با توجه به انتظارات شکل گرفته‌ای که مدام در حال تقویت است به نظر می‌رسد این دولت یا دولت بعدی نیز مجبور به اجرای این پرداخت‌های حمایتی تا اطلاع ثانوی خواهند بود. اخیرا در اظهارنظرهای بالاترین مقام اجرایی کشور از مقادیر وسوسه‌کننده‌ای همچون یارانه نقدی پنج برابری صحبت شده است (یعنی بیش از یک میلیون تومان در ماه برای یک خانواده پنج نفره شهری یا روستایی). مجبوریم دائم این سوال را یادآوری کنیم که هدف از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و متعاقب آن واریز مبالغ ثابت ماهانه به حساب خانوارها چه بوده است؟ آیا غیر‌ از این است که ابزارهایی همچون واریز یارانه نقدی وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی بزرگ‌تر بوده است؟ اگر هدف فراموش شود و وسیله محفوظ بماند راه برون‌رفت از این فرآیند مارپیچی و فرسایشی مشکل‌تر نخواهد شد؟ شاید در آینده‌ای نه چندان دور یکی از چالش‌های سیاستگذاران کشور، تصویب فرآیند پیچیده‌ای برای حذف همین پرداخت‌های حمایتی باشد.
بر اساس ماده هفت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز بوده است، حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب پرداخت نقدی و غیر‌نقدی و همچنین اجرای نظام جامع تامین اجتماعی هزینه کند. جای سوال است که در شرایط فعلی وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی چقدر است؟ و با توجه به میزان این وجوه، دولت به چه میزان مجاز به پرداخت یارانه نقدی به ملت است؟
بر اساس این قانون، دولت مکلف است قیمت حامل‌های انرژی را به شرح ذیل اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه (سال ۱٣۹۴) نمی تواند کمتر از نود درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس باشد (بر این اساس و با توجه به قیمت فوب خلیج فارس و نرخ ارز، باید قیمت هر لیتر بنزین چند برابر قیمت کنونی باشد! با توجه به این محاسبه، یارانه پرداختی فعلی دولت برای هر لیتر بنزین چندین برابر یارانه پرداختی در زمان قبل از اجرای قانون هدفمندی است).
ب- بر اساس قانون، میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی باید به گونه‌‌ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل هفتادوپنج درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی باشد (قیمت گاز نیز اگر بر اساس قیمت کنونی ارز محاسبه شود بالاجبار باید منتظر یک جهش قیمت بود).
ج- بر اساس این قانون، میانگین قیمت فروش داخلی برق باید به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه، معادل قیمت تمام شده آن باشد (با توجه به تورم ماه‌های گذشته، طبیعی است که قیمت تمام شده برق افزایش قابل‌توجهی داشته است).
توجه به موارد فوق و نگرانی‌ها از اجرای این مواد قانونی باعث شده است در شرایط کنونی تعدادی از سیاستگذاران با ادامه طرح موسوم به هدفمندی موافق نباشند و به همین دلیل بر توقف موقتی طرح هدفمندی اصرار داشته باشند. گذشته از اینکه این طرح هم‌اکنون متوقف شده محسوب می‌شود و صرفا پرداخت‌های نقدی است که با استحکام ادامه دارد، متاسفانه شرایطی پیش آمده که در بعضی موارد به شرایط قبل از اجرای طرح بازگشت کرده‌ایم، اما همچنان می‌توان هزینه‌های ناشی از اجرای طرح را کنترل کرد. مثلا باید در پرداخت یارانه‌های نقدی دقت و وسواس بیشتری به خرج داد. این نوشته با طرح این پرسش جمع بندی می‌شود که اگر شرایط کنونی برای حرکت در جهت واقعی کردن قیمت انرژی مهیا نیست به چه دلیل باید نسبت به پرداخت مستمر و ماهانه یارانه نقدی و حتی چند برابر کردن آن اصرار کرد؟


منبع: جام جم آنلاین