اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۴ بهمن ۱٣۹۱ -  ۲٣ ژانويه ۲۰۱٣

«دشمنان غدار و دوستان بی‌خیال»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛اگر اندکی به اطرافمان نگاه کنیم چهره‌های عبوس و چشم‌های خون‌گرفته دشمن را می‌توانیم ببینیم و صدای دندان‌هایی را که از روی غیظ نسبت به انقلاب اسلامی به هم ساییده می‌شود بشنویم.
دشمنان روز به روز متحدتر و هماهنگ‌تر از قبل تلاش می‌کنند کانون الهام‌بخش استقلال‌طلبی، عزتمندی و اسلام‌خواهی را بیشتر تحت فشار قرار دهند و کمربند تحریم‌ها را محکم‌تر کنند تا به گمان باطل خویش ملت مظلوم اما عزیز و مقتدر ایران را به زانو درآورند.
برای این‌که به تلاش‌های دشمن علیه خودمان قدری بیشتر وقوف پیدا کنیم به نمونه‌ای از اظهارات علنی وزیر امور خارجه آمریکا که اوایل امسال در موسسه «وودرو ویلسون» ایراد شد توجه کنید: «در ژانویه آینده، که من احتمالا تا آن زمان بیش از یک میلیون مایل دیگر سفر خواهم کرد، من به این محدوده زمانی به عنوان دورانی که خدمت در آن برای من امتیاز و افتخاری ویژه بوده است، خواهم نگریست...
ما در دیپلماسی عمومی (علیه ایران) از تمامی راهکارها، از ماهواره‌ها و تلویزیون و توئیتر گرفته تا پست به روش سنتی استفاده کردیم. ما مشارکت خود با متحدان اروپایی‌مان را تقویت کردیم. ما بار دیگر با موسسه‌هایی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارتباط برقرار کردیم. ما تمامی اعضای شورای امنیت... را متقاعد کردیم تا سختگیرانه‌ترین تحریم‌هایی را که تاکنون اعمال شده است علیه ایران تصویب کنند و فشار علیه ایران را افزایش دهند و سپس ما این فشارها را با تحریم‌های یکجانبه خود و تحریم‌های اتحادیه اروپا افزایش دادیم... .
این شمایی کوچک از تلاش انبوه دشمنان علیه ماست که کلینتون شصت‌وشش ساله از آن پرده برداشته است.
در چنین شرایطی مهم‌ترین وظیفه ما و خصوصاً مسئولان کشور چیست؟ از مسئولیت عموم مردم می‌گذرم ـ که مشکل ما آنجا نیست ـ و به مسئولیت مسئولان اشاره می‌کنم.
قطعاً همدلی، تمرکز بر دشمن اصلی، تلاش برای خنثی‌کردن برنامه‌های دشمن و تدبیر برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم و خصوصا تامین معیشت طبقات محروم مهم‌ترین وظیفه است و هر آنچه این الزامات را نادیده بگیرد یا تضعیف کند هرچند مهم باشد، کمک به دشمن و بازی کردن در زمین اوست.
در چنین شرایط حساس و خطیری که دشمنان بیرونی آن‌گونه کمر بسته‌اند و هم‌پیمانان داخلی‌شان و دوستان غافل، با‌او همسو شده‌اند اگرچه مسئولان در حال تلاش و تدبیر هستند اما آشکارا، بی‌پرده و بدون ملاحظه شرایط، اقداماتی را انجام می‌دهند که احساس می‌شود بی‌خیال دشمن هستند و انگیزه‌شان برای پرداختن به خود و موضوعات بی‌اهمیت یا حداکثر مهم، از آنچه اهم است بیشتر می‌باشد.
یکی وزیر بهداشت با نمره ۲۰ را برکنار می‌کند، دیگری به‌دنبال انفصال از خدمت رئیس بانک مرکزی است، دوباره این یکی برای عزل رئیس سازمان تأمین اجتماعی می‌کوشد و باز آن دیگری با ترفندی رئیس معزول را به عنوان سرپرست می‌گمارد و این کشمکش ادامه دارد و مردم حیران نگاه می‌کنند که کجای ماجرایند!
دوستان! مسئولان! فاین تذهبون؟
دوران دفاع مقدس را به یاد آورید که امام (ره) فرمود: «جنگ در رأس امور است» و همه متحد شدیم تا دست دشمن را از میهن اسلامی‌مان کوتاه کنیم و کردیم.
امروز نیز دفع مکر دشمن و توجه به معیشت مردم مهم‌ترین وظیفه مسئولان است و هر آنچه دشمن را امیدوار و مردم را دلسرد کند گناهی نابخشودنی.

کیهان:چالشی به نام ایران
«چالشی به نام ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛تحلیف اوباما در ۲۰ ژانویه و آغاز رسمی دومین دوره ریاست جمهوری او با شرایط وخامت باری برای آمریکا قرین شده است. شرایطی که کارشناسان و ناظران از آن به عنوان چالش های استراتژیک برای دولت اوباما نام می برند.
هرچند اوباما چه در مراسم تحلیف در کاخ سفید- ۲۰ ژانویه- و چه در مراسم تکرار تحلیف در روز بعد از آن و در آیینی عمومی تلاش کرد تا شرایط را عادی جلوه دهد اما محافل و مراکز رسانه ای آمریکا این واقعیت را به بیرون درز دادند که چالش های زیادی طی چهار سال آینده در انتظار اوباما است.
در همین باره، گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز قابل اعتناست که چالش های پیش روی اوباما را فهرست کرده و از جمله به مواردی چون؛ کسری بودجه، قوانین مالیاتی، سیستم مهاجرت، وابستگی به نفت خارج و... اشاره می کند.
البته «قانون حمل سلاح» و تبعات آن که یک تروریزم اجتماعی را در جامعه آمریکا رقم زده از دیگر چالش های راهبردی است که اوباما باید با آن دست و پنجه نرم کند.
طرفه آنکه ۲۰ ژانویه اوباما در شرایطی مراسم تحلیف خود را برای دور دوم ریاست جمهوری انجام داد که طبق گزارش های منتشره در بازه زمانی ٣۵ روز تا ۲۰ ژانویه بیش از هزار نفر در آمریکا در اثر شلیک گلوله کشته شده اند.
موضوع این یادداشت، واکاوی چالش های آمریکا و دولت اوباما نیست چرا که این موضوع به پرداخت جداگانه ای نیاز دارد. در این یادداشت به موقعیت بغرنج و بحرانی آمریکا که به قول رسانه های آمریکایی این ابرقدرت را به «ببر کاغذی» تبدیل کرده اشاره ای گذرا داریم.
نکته ای که این نوشته تلاش می کند پیرامون آن تحلیلی را عرضه کند این است که آمریکا در عرصه سیاسی چالشی به نام جمهوری اسلامی دارد و این چالش در دوره اوباما به یک چالش استراتژیک تبدیل شده که در بستر تحولات منطقه خاورمیانه و بروز و ظهور «بیداری اسلامی» نمودی ویژه یافته است.
عقبه این چالش آن است که پروژه ها و طرح های آمریکایی در منطقه با مانعی به نام جمهوری اسلامی مواجه شده و یکی پس از دیگری ناکام مانده است.
گفتنی است؛ پروژه «ایران هراسی»، «طرح خاورمیانه بزرگ»، «طرح خاورمیانه جدید» و... از جمله مهمترین این پروژه ها و طرح های آمریکایی است. این نکته هنگامی بهتر روشن می شود که تحلیلگران برجسته آمریکایی نسبت به شکست های پی درپی آمریکا در منطقه هشدار می دهند و از جمله اظهارات چندی پیش برژینسکی- مشاور سابق امنیت ملی آمریکا- در مصاحبه با بلومبرگ خواندنی است که صراحتا تاکید می کند؛ «خاورمیانه کاملا ضد آمریکایی شده است». برای همین است که اخیرا روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی چالش اوباما در دور دوم ریاست جمهوری را «ایران» ذکر می کند و رئیس جمهور آمریکا را در مواجهه با ایران اسلامی به تدوین چشم اندازی برای رویکرد دیپلماتیک دعوت می نماید.
البته هر چه دامنه واکاوی رسانه های آمریکایی و نقطه نظرات کارشناسان و تحلیلگران درباره نوع مواجهه آمریکا با جمهوری اسلامی رصد می شود، دغدغه و نگرانی آنها بیشتر به چشم می آید و نمونه ها در این باره پرشمار است و از جمله می توان به تحلیل دو روز پیش شبکه سی ان ان اشاره کرد که به اوباما توصیه هشدارآمیزی می دهد؛ «مراقب باش گرفتار ایران نشوی».
اکنون به سوال کلیدی و محور اصلی این یادداشت می رسیم و آن اینکه چرا رسانه ها و تحلیلگران و استراتژیست های آمریکایی، ایران را از بزرگترین چالش های پیش روی دولت اوباما طی ۴ سال آینده می دانند؟ علت این نگرانی و هراس چیست؟
در این باره گفتنی هایی هست که به روشن شدن پاسخ کمک می کند؛
۱- در کوتاه ترین و صریح ترین عبارت باید گفت؛ ایران الگویی بوده است که مواضع ضد آمریکایی را افزایش داده. این عبارت امروز با بروز و ظهور تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی یک «ادعا» نیست، گواه و شاهدی است که قابل انکار نمی باشد.
نه تنها به اذعان بسیاری از مراکز مطالعاتی و رسانه ای غربی و صهیونیستی سرمنشأ تحولات منطقه ناشی از الهام گیری از جمهوری اسلامی بوده است بلکه کماکان اتفاقات و جزئیات بیداری اسلامی طی دو سال گذشته حاکی از آن است که این الگوگیری به لایه های دیگری سرایت کرده است.
در آغاز پیدایش تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی از نشریه تایم تا جروزالم پست و هاآرتص و... اذعان کردند که صدای انقلاب اسلامی دیگری به گوش می رسد و اکنون پیامدهای این اتفاق بزرگ در حال نمایان و عیان شدن است. به عنوان نمونه اوباما حدود ۵۰۰ روز پیش رجز خواند که بشار اسد باید از قدرت برود و سقوط دولت سوریه را نتیجه گرفت اما امروز آنچه که به وضوح قابل مشاهده است ایستادگی سوریه و شکست پروژه ای است که نقشه کشیده بود دمشق را از محور مقاومت جدا کند. در همین باره گزارش الشرق الاوسط قابل تأمل است که علت این ایستادگی را تشکیل ارتش دفاع ملی در سوریه ارزیابی می کند و بلافاصله نویسنده الشرق الاوسط می نویسد؛ «تشکیل ارتش دفاع ملی در سوریه الگوبرداری از نیروی مقاومت بسیج در ایران است».
این گزارش اذعان می کند که ارتش دفاع ملی- بسیجی های سوریه- نقش مهم و تأثیرگذاری در دفع و مبارزه با حملات تروریستی داشته است.
الشرق الاوسط که همواره مواضعی ضد ایرانی و ضد شیعی دارد نمی تواند این واقعیت را انکار کند که نیروی بسیج ابتکار جمهوری اسلامی بوده و تصریح می کند نیروی بسیج را برای اولین بار امام خمینی(ره) در نوامبر ۱۹۷۹ پایه ریزی کرده است. خب، مسئله پیچیده نیست؛ در معادله ای به نام سوریه، آمریکا هر چه می کند به ثمر نمی نشیند و یکی از علت های اصلی، الگوبرداری از ایستادگی و مقاومت ایران است.
۲- الگوبرداری از ایران یک معنای روشن دارد و تصویری بدون پارازیت است برای اراده هایی که شعارشان و تابلویشان «لاشرقیه، لاغربیه؛ اسلامیه اسلامیه» است که بارها و به کرات در دو سال گذشته، انقلابیون بر آن پافشاری کردند.
این الگوبرداری یک چالش استراتژیک برای آمریکا است زیرا توطئه ها، ترفندها و پروژه های فریبکارانه کاخ سفید با این شرایط به فرجام نمی رسد.
ترجمان این واقعیت را می توان در تحلیل و گزارش اندیشکده صهیونیستی «اورشلیم برای امور عمومی» دید که به صراحت چند روز پیش می نویسد؛ «خاورمیانه در حال الگوبرداری از مدل انقلاب اسلامی ایران است.»
بنابراین چالشی که رسانه ها و تحلیلگران غربی از آن با عنوان اصلی ترین چالش آمریکا نام می برند، حضور موثر الگوی انقلاب اسلامی در عرصه تحولات منطقه و جهان است که قابلیت الگو بودن خود را هر روز و در بزنگاه های حساس و خطیر بیشتر ثابت می کند. این چالش به قدری برای آمریکایی ها ناگوار است که اندیشکده آمریکایی بروکینگز اخیرا به این موضوع اعتراف می کند که؛ «آمریکا دیگر نمی تواند شگفتی دیگری مانند انقلاب اسلامی ایران را تحمل کند.»
٣- و بالاخره باید گفت در حالی جمهوری اسلامی به چالش اصلی سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده و پروژه های آمریکایی در منطقه را به واژگونی کشانده است که واشنگتن نتوانسته در مواجهه با ایران، گزینه مناسبی را اختیار کند و به تعبیر فارین پالیسی «ما نمی توانیم ایران را تحلیل کنیم» و این سردرگمی و استیصال باعث شده تا مراکز مطالعاتی و رسانه ای آمریکا به اوباما پیشنهاد دهند که در رویکردهایش نسبت به ایران تجدیدنظر کند. کافی است نقطه نظرات و اظهارات و تحلیل های چهره های برجسته و رسانه های مشهور آمریکایی طی ماه های اخیر مورد دقت و توجه قرار بگیرد تا به وضوح معلوم شود چالشی به نام ایران چه بر سر دولتمردان آمریکایی آورده است.
از قضا این روزها خود آمریکایی ها به اوباما که در دولت اول خود چند باری تکرار کرد؛ «همه گزینه ها روی میز است»! پاسخ کوبنده ای دادند، چامسکی و برژینسکی دو استراتژیست برجسته آمریکایی خط بطلانی بر ادعای اوباما کشیدند.
چامسکی چند روز پیش در ارزیابی گزینه احتمالی نظامی علیه ایران می گوید؛ «گزینه نظامی علیه ایران امکان پذیر نیست» و این در حالی است که چندی پیش، برژینسکی تندتر و بی محاباتر گفته بود؛ «آمریکا خر احمقی است اگر در موضوع حمله به ایران بخواهد اسرائیل را همراهی کند.»
گزینه «تحریم ها» هم که اوباما در دولت خود خیلی روی آن مانور داد و انواع و اقسام تحریم های ضد ایرانی را در قالب تحریم های هوشمند، فراگیر، فلج کننده و... وارد صحنه کرد به نتیجه مطلوب نرسید و آخر داستان را واشنگتن پست چند روز پیش حکایت کرد که دود این تحریم های ضدایرانی به چشم تحریم کنندگان رفته است و «نشنال اینترست» به اوباما توصیه می کند که تحریم ها علیه ایران را لغو کند و...
خب، با این وضعیت که توطئه ها و پروژه های آمریکایی در منطقه بر اثر مدل و الگوی انقلاب اسلامی به نتیجه نمی رسد، تهدید و تحریم و فشارها هم علیه ایران کارگر نمی افتد آیا اوباما می تواند این چالش را در دولت دوم خود رفع و رجوع کند؟ پاسخ منفی است چون پیامدهای مدلی به نام انقلاب اسلامی در مخیله کابوها نمی گنجد.

خراسان:عربستان، دموکراسی جفرسونی و سوریه
«عربستان، دموکراسی جفرسونی و سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضارضاخواه است که در آن می‌خوانید؛شکنندگی و بی ثباتی نظام های سیاسی مستبد و غیر دموکراتیک در منطقه خاورمیانه به ویژه امیر نشین های خلیج فارس، سالها پیش از آغاز خیزش ملت های عرب در سال ۲۰۱۱ مورد توجه تحلیل گران و اندیشمندان آمریکایی بوده است. بی جهت نبود که با رفتن حسنی مبارک، هنری کسینجر تحلیل گر برجسته آمریکایی تصریح کرد:" مبارک باید ده سال پیش از این می رفت، اما ما جایگزینی برای وی نداشتیم؛ امروز آمریکا دهها جایگزین برای مبارک در مصر دارد." فرید ذکریا ستون نویس و سردبیر هفته نامه نیوزویک نیز در مقالات خود در سالهای آغازین هزاره سوم میلادی به این موضوع پرداخته و " ایمن سازی دموکراسی برای جهان (خاورمیانه)" را مطرح می کند. ذکریا در سال ۲۰۰٣ در کتاب" آینده آزادی" ،کتابی که هانتینگتون آن را حاوی درس های حیاتی برای همه کسانی که به آینده آزادی در جهان می اندیشند می داند، با وجود تاکید بر این واقعیت که "حکومت های پادشاهی دیگر عتیقه به حساب می آیند" تصریح می کند: "حمایت آمریکا از دیکتاتورهای خودکامه به منظور بستر سازی برای جایگزینی آنها با نظام های باثبات تری است که منافع آمریکا را در طولانی مدت تامین کنند" .
واقعیت این است که توسعه فن آوری های نوین ارتباطی در دهه اول هزاره سوم میلادی با رشد روز افزون آگاهی توده های مردم همراه شده است. امری که حیات نظام های سنتی و قبیله ای را مانند حکومت خاندان های حاضر در کشورهای حاشیه خلیج فارس با تهدید جدی مواجه ساخته است. این در حالی است که خلیج فارس به عنوان شاهرگ حیاتی انرژی جهان همچنان از اهمیت فوق العاده ای بر ای کشورهای غربی برخوردار است. بهم ریختگی و ناامنی در این منطقه منجر به افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش هزینه تولید برای کارخانه های اروپایی و آمریکایی می شود.
از همین رو است که طرح تغییر گام به گام نظام های کهن منطقه به یک نظام مطلوب غربی همواره مورد دغدغه اتاق های فکر سیاست خارجه آمریکا بوده است. این روزها نا آرامی ها در عربستان، بحرین، کویت، امارات و عمان باعث شده تا پروژه تغییر نظام ها در خاورمیانه جدی تر از همیشه مطرح شود. این در حالی است که همپیمانان آمریکا در منطقه در مقابل این تغییرات مقاومت سرسختانه ای از خود نشان داده و آشکارا تحلیل های کارشناسان آمریکایی را نسبت به آینده منطقه به چالش کشیده و این تحلیل ها را ناشی از عدم شناخت سیاستمداران آمریکایی از ژئوکالچر خاورمیانه می دانند.
بندر بن سلطان رئیس سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی و سفیر سابق این کشور در واشنگتن که رابطه بسیار دوستانه ای با مقامات آمریکایی دارد اغلب این موضوع را به دوستان آمریکایی خود گوشزد کرده است که" اگر آنها بیش از حد به حکومت آل سعود فشار بیاورند، جانشین احتمالی دموکراسی جفرسونی نخواهند بود بلکه تئوکراسی طالبانی خواهد بود." امری که این روزها سیاستمداران سعودی تلاش می کنند آن را به صورت عملی به آمریکاییان بفهمانند.
از همین رو است که آل سعود به عنوان بزرگ ترین حافظ وضع موجود در خاورمیانه علی رغم سیاست هایش در کویت، بحرین و اردن تلاش دارد تا با حمایت مالی و تسلیحاتی گسترده از نیروهای تکفیری و اعضای القاعده در سوریه، هم رقیب منطقه ای خود یعنی جریان مقاومت را تضعیف کند و هم تفسیرش در توفیق حکومت طالبانی به لیبرال دموکراسی آمریکایی، در صورت تغییر وضع موجود در نظم خاورمیانه را به رخ بکشد.
لذا بر خلاف ترکیه و قطر که به د نبال براندازی نظام سوریه و جایگزینی آن با یک نظام دست نشانده می باشند ریاض تلاش می کند تا سیاست سرزمین سوخته را در شام دنبال کند. تقویت جبهه النصره یا همان شاخه القاعده در سوریه و تاکید بر خشونت کور و حداکثری و کشتار فجیع، که نمونه آن را در بمب گذاری دانشگاه حلب شاهد بودیم، مخاطب دیگری نیز غیر از سیاستمداران آمریکایی دارد . سعودی ها به زبان کنایه می خواهند به توده های عرب بفهمانند که تداوم دومینوی انقلاب های عربی لزوما مانند مصر و تونس آرام و بی خشونت نخواهد بود.
با این حال ظاهرا تلاش های سعودی حداقل بر مردم منطقه بی تاثیر بوده است، از همین رو است که این روزها بسیاری از احتمال آغاز زنجیره جدید انقلاب های عربی در کشورهای حاشیه خلیج فارس سخن می گویند.

جمهوری اسلامی:عوارض تورم بی‌مهار
«عوارض تورم بی‌مهار»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛نتایج دو نظرسنجی جداگانه که یکی درجریان یک برنامه تلویزیونی از عموم مردم انجام شد و دیگری از مسئولین و صاحبنظران صورت گرفت، پیام‌های مهمی را از آنچه در متن جامعه در مورد موضوع هدفمندی یارانه می‌گذرد برای کارشناسان و مدیران داشت.
بنابر نتایج نظرسنجی عمومی، ٨۵درصد از شرکت‌کنندگان به اولویت مهار تورم بر افزایش مبلغ یارانه نقدی رأی مثبت دادند و این رقم در نظرسنجی دوم به ۹۵ درصد رسید. به این ترتیب مشخص شد افزایش تورم طی دو سالی که از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، بسیاری از مردم را به این نتیجه رسانده است که انجام اقداماتی برای مهار تورم توسط دولت بر افزایش مبلغ یارانه نقدی اولویت دارد.
نتیجه این نظرسنجی‌ها با اینکه بر اساس اصول تعریف شده آمارگیری و مشخصاتی که برای نظرسنجی‌های علمی تعریف می‌شود، قابل تعمیم به کل جامعه نیست و به قول کارشناسان آمار قابلیت تعمیم به خارج از جامعه نمونه را ندارد، اما با واقعیاتی که بسیاری از ما هر روز در سطح جامعه با آن روبرو هستیم، متفاوت نیست.
به عبارت دیگر نتایج این نظرسنجی‌ها کاملا با واقعیات اجتماعی و اقتصادی ایران منطبق است و شواهد و قرائن موجود نیز صحت این نتایج را تأیید می‌کند. افزایش عجیب و تأسف‌آور قیمت کالاها و خدمات طی زمانی که از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌ها می‌گذرد به حدی بوده که محاسبات و پیش‌بینی‌های بدبینانه را نیز مقرون به صحت کرده است.
نگاهی گذرا به برخی کالاها و خدمات و مقایسه قیمت آنها پیش‌ و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به روشنی گویای این واقعیت است. به عنوان مثال، قیمت پودرهای شوینده در دو مرحله حدود ۲۰درصد و ۱۷ درصد (جمعا ٣۷ درصد)، قیمت نان فانتزی و صنعتی حدود ۱۵درصد و قیمت انواع خودرو در چند مرحله بالغ بر ٣۰درصد، قیمت روغن مایع در دو مرحله بالغ بر ۱۵ و ۲۰درصد و... افزایش یافته است. افزایش قیمت‌هایی که به معدودی از آنها اشاره شد از جمله مواردی است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسما مجوز آن‌ها را صادر کرده است حال آنکه عوامل مختلفی خصوصا افزایش شدید قیمت ارز طی یک سال اخیر باعث جهش‌های چشمگیری در قیمت بسیاری از کالاها و خدمات شده است.
انواع دارو اعم از داروهای عمومی و خاص، محصولات بهداشتی پرمصرف، برنج‌های وارداتی و... از جمله کالاهایی هستند که افزایش قیمت آنها برای مردم ملموس بوده است. علاوه بر این‌ها، قیمت مواد اولیه بسیاری از محصولات تولید داخل که از خارج وارد می‌شوند نیز دچار عارضه جهش قیمتی شده‌اند و آثار آن را می‌توان به راحتی در اکثر قریب به اتفاق حوزه‌های تولید و خدماتی مشاهده کرد.
در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که افکار عمومی جامعه خواستار اتخاذ تدابیری جدی، فوری و کارشناسی شده برای مهار این روند رو به رشد باشد چرا که به تجربه برای مردم ثابت شده است که افزایش مبلغ یارانه نقدی نه تنها کمکی به جبران کاهش قدرتشان نخواهد کرد بلکه زمینه رشد بیشتر قیمت‌ها را فراهم می‌آورد.
شاید اغراق نباشد اگر از نتایج این نظرسنجی‌ها اینگونه برداشت شود که جامعه ایران به این درک صحیح دست یافته است که راه علاج مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در تزریق بیشتر نقدینگی نیست چرا که تجربه دو سال اخیر نشان داده و ثابت کرده است در شرایطی که منابع تأمین نقدینگی درست تعریف نشده باشد، این نقدینگی که در قالب‌های مختلفی مانند یارانه نقدی، افزایش حقوق، تسهیلات ارزان قیمت بانکی و... به جامعه تزریق می‌شود تنها در کوتاه مدت به افزایش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد ولی خیلی زود اثر خود را در قالب افزایش تقاضا و تورم پولی نشان خواهد داد. از این رو شایسته است مسئولان با غنیمت شمردن فرصت تاریخی آگاهی یافتن مردم از عوارض تزریق نقدینگی پرقدرت به جامعه، راهکارهای علمی و صحیحی برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور بیابند و درعین حال با روش‌های ضربتی نیز سعی کنند در کوتاه مدت فشار فراوانی را که از ناحیه تورم فزاینده چندین ماهه اخیر به جامعه وارد شده است، بکاهند.
نکته بسیار مهمی که در حاشیه این موضوع لازم است مورد توجه مسئولین قرار گیرد اینست که رشد بی‌مهار تورم در ماه‌های اخیر فشار زیادی بر مردم به ویژه اقشار ضعیف وارد آورده است که تحمل آن از طاقت آنها خارج می‌باشد. عوارض این هشدار از جنبه‌های مختلف را نمی‌توان نادیده گرفت و جامعه را از خطرهای این عوارض مصون دانست. در جامعه امروز ما طبقه جدیدی پدید آمده که پیدایش آن از نتایج مستقیم بی‌ثباتی اقتصادی است. این قشر و قشر مرفه جامعه، می‌توانند در برابر نوسانات قیمت‌ها دوام بیاورند ولی اقشار ضعیف، زیر دست و پای ثروتمندان و طبقه جدید مرفه و ثروتمند خرد می‌شوند و فریادشان به جائی نمی‌رسد. مسئولان نظام جمهوری اسلامی وظیفه دارند حامی اقشار ضعیف باشند و برای حفاظت از اصل نظام و اعتقادات مردم، برای مهار تورم و جلوگیری از گرانی و افزایش بی‌مهار قیمت‌ها تدبیری بیندیشند.

رسالت:خیلی چیزها عوض می‌شوند...‏
«خیلی چیزها عوض می‌شوند...‏»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می‌خوانید؛
‏ اصل مطلب
‏•‏از یک انتخابات، تا انتخابات بعد، خیلی چیزها عوض می‌شوند.
•‏"خیلی چیزها در این دنیا هست که عوض می‌شوند، هر چند که بعضی چیزها عوض نمی‌شوند".
•‏ خیلی چیزها عوض می‌شوند و نتیجه، آن است که "خیلی‌ها فکر می‌کنن اولی‌ان؛ اما یکی مونده به آخری‌ان!"...
•‏ یحتمل، از این روست که کفر روشنفکر درمی‌آید که نمی‌تواند نتایج انتخابات را از پشت میزش پیش‌بینی کند و به خاطر پیش‌بینی درخشان پشت میز، به پول و آبرویی دست یابد.
•‏ خب؛ اِشکال برمی‌گردد به اینکه روشنفکر، پشت میز می‌نشیند و انتظار دارد که پیش‌بینی‌های درخشان خود را از همان پایگاه به سراسر جهان صادر کند.
تفصیل مطلب
•‏ بله؛ از یک انتخابات تا انتخابات بعد، خیلی چیزها عوض می‌شود.
•‏ و به عنوان یک خط راهنما برای غور در کف این جامعه، در این روزگار که بیش از هر چیز به "انقلاب ارتباطات" شناخته می‌شود، باید به دگرگونی عظیمی که در عرصه ارتباطات روی داده است، توجه داشت. اموری که طبعاً با محدودیت و بربستگی مطلق یا نسبی اجتماعات حاشیه‌ای و عدم اطلاع یا کم‌اطلاعی اعضایشان از حوادث و وقایع و پیشرفت‌های جوامع دور و نزدیک، همسانی و همخوانی ندارد.
•‏ این، خط راهنمایی است که می‌توان با هدایت آن، به بخش مهمی از وقایع تعیین کننده حساس شد؛ مطلع شدن حاشیه‌ها به نابرابری تاریخی و قابل ملاحظه مرکز و حواشی.
•‏ مردم حواشی، دریافته‌اند که از انقلاب مشروطه تاکنون، شکاف تهران-غیرتهران، چه موجباتی داشته است. آنها، این را در راستای "انقلاب ارتباطات" و "احمدی‌نژاد" که به قول پروفسور سید حمید مولانا، خود "یک رسانه" است، بهتر فهمیده‌اند؛ آنها جنبیده‌اند. و تا انتخابات، با به جریان افتادن پرونده مهدی هاشمی، حس تحول‌خواهی و عدالتخواهی، بیشتر خواهد جنبید. بیشتر خواهد جنبید. بیشتر خواهد جنبید.
•‏ پرونده‌های مفاسد اقتصادی که مشخصاً از تعقیب غلامحسین کرباسچی و علی هاشمی در حزب کارگزاران (بند الف حکم دادگاه غلامحسین کرباسچی) و سپس پیام هشت ماده‌ای آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای مقام معظم رهبری آغاز شد، به پرونده سه هزار میلیاردی که ریشه در قراردادهای ال. سی. داشت منتهی گردید و اکنون به مهدی هاشمی و سیصد "وام‌گذار" کلان بانکی رسیده است.
•‏ دشمنان یا دوستان، چه بخواهند، چه نخواهند، دور نخست حکمرانی اصولگرایان، با "
احمدی‌نژاد"، به یک پدیده تبدیل شد و تأثیرات عظیمی بر فضای سیاسی ایران گذاشت. این دوره، تا هم‌اکنون، اثبات کرده است که مردم می‌توانند در مقابل تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها در چهارچوبی اخلاقی قدرت‌نمایی کنند و روح دنیای بی‌روح شوند. در این دولت، سفرهای استانی، به تکلیفی برای دولت تبدیل شد. در این دولت، فاز اول هدفمندی یارانه‌ها اجرا گردید، که اساساً توانمندی مناطق حاشیه‌ای را منظور نظر قرار داده بود که در این منظور بالنسبه موفق هم بوده است.
•‏ همه اینها، یعنی سیلان پیام. پیام به سوی مناطق حاشیه‌ای گسیل می‌شود؛ مناطق حاشیه‌ای خواست تغییر را رمق می‌بخشند، و از انتخابات سال ۱٣٨۴، وزن و توش و توان خود را برای تغییر به رخ کشیده‌اند و در انتخابات آتی هم جایگاه خود را تثبیت خواهند کرد.
•‏ مدیریت جوامع انسانی، ناگزیر، بایستی دگرگونی در اندیشه مردمان و تغییر در سطح دانایی و معرفت ایشان را به حساب گیرد و در جهت موفقیت بیشتر در اداره جامعه و نیز جلب و جذب آنان بیش از پیش نیروهای ایشان و آگاهی‌ها و معرفت‌هایشان را به کار آرد. یعنی کاندیدای انتخابات آتی، نمی‌تواند و نباید، عدالت و کاهش شکاف میان مرکز و حواشی را از مرکز برنامه‌های خود خارج کند.‏

تهران امروز:این چه بوالعجبی است؟!
«این چه بوالعجبی است؟!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛حکایت سعید مرتضوی و سازمان تامین اجتماعی از آن دست روایت‌هایی است که از هر سو ببینی و بخوانی جز خسران خسروان، خجلت خردورزان و شرمندگی نیک خواهان دستاوردی ندارد. معرکه تام و تمام و سمبل و نمونه ای از مدیریت دولتی که چند صباحی است به شدت اپیدمی شده و می‌رود تا در غفلت دلسوزان نظام به سنت نامبارکی تبدیل شود که غایتی جز به سخره گرفتن قانون به هر شکل، دهن کجی به قانون گذار به هرطریق ولج بازی با مجری قانون به هر شیوه، نمی توان برای آن تصور کرد؛که اگردر این وانفسا قلم از نوشتن بازایستد حرجی برآن نخواهد بود ،چه «سخت روزی، بوالعجب‌کاری، پریشان عالمی است».
اقدام عجیب دولت در چگونگی اجرای حکم دیوان عدالت اداری درباره غیر قانونی بودن ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی از آن دست اقداماتی است که واکنشی جز حیرت همراه با تاسف برای آن نمی توان به کار بست.
شاید اگر در کل دنیا بگردیم حتی یک نمونه را هم نتوان یافت که فردی که ریاستش بر سازمان یا نهادی غیر قانونی باشد، او را عزل کنند و سپس به‌عنوان سرپرست جانشین خودش شود! اما باور بکنیم یا نکنیم این اتفاق در دولت احمدی نژاد رخ داده و شیوه‌ای بسیار بدیع«!» در اجرای قانون خلق شده است. چنین تمکین کردنی به قانون از دهها و بلکه هزاران بار عدم تمکین به قانون بدتر است و نتیجه‌ای جز نهادینه کردن ستیزه با قانون گرایی ندارد.
این در حالی است که همین رئیس دولت که دولتش را پاکترین،قانون گراترین وبهترین دولت تاریخ می داند با استناد به اینکه اجرای دقیق و درست قانون از ضروری ترین نیازهای کشور است چند صباح پیش به احیای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی اقدام کرد. یادمان نرود که آقای احمدی نژاد چندی پیش در پاسخ به این سئوال که دولت بعضا فراتر از قانون حرکت می کند و مصوباتش خلاف قوانین کشور است گفته بود که دیوان عدالت اداری ناظر بر اقدامات دولت است و احکامش برای ما مطاع! اما ظاهرا معنایی که دولت از مطیع بودن در برابر قانون مستفاد کرده است با معنای مرسوم و پذیرفته شده نزد عموم عقلا بسیار متفاوت و حتی متضاد است.
اینکه مقامی دولتی که ریاستش غیر قانونی تشخیص داده شود از مقامش عزل و سپس به عنوان جانشین خودش تعیین شود، واقعا چه معنایی جز بی احترامی به قانون دارد؟ اگر این اتفاق به صورت طنز و در گعده های دوستانه مطرح شود، آیا واکنشی جز خنده حضار را از اینکه طنزی بسیار بدیع شنیده‌اند، بدنبال خواهد داشت؟ اما باید قبول کنیم این طنز تلخ در دولت رخ داده و مقامی که ریاستش غیرقانونی بوده پس از عزل به عنوان جانشین خودش تعیین شده است!
شاید اگر تمام دانشکده های حقوق جهان را هم بگردید نتوان توضیح یا تفسیری بر این حادثه نوشت. اما چه کنیم که در دولت احمدی نژاد این واقعه رخ داده و نوع جدیدی از تمکین به قانون ابداع شده است که حتما و قطعا برای همیشه در تاریخ حقوق و قانون گرایی-یا بهتر بگوییم قانون گریزی- باقی خواهد ماند. فقط در این میان این پرسش بی جواب می ماند که اگر تمکین به قانون تا این حد می تواند موسع و متضاد تفسیر شود پس دلیل رئیس جمهور برای احیای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی چه بوده است؟

آفرینش:کنترل خشونت از نیویورک تا تهران
«کنترل خشونت از نیویورک تا تهران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛درتمام دنیا مردم خواستار جامعه ای امن و آرام می باشند تا با خیالی آسوده زندگی خود را سپری کنند. بسته به نوع فرهنگ ها، میزان دموکراسی و آزادی های مدنی در جوامع مختلف، آرامش و امنیت برای مردم به گونه ای خاص تعریف شده است.
در جامعه ای همچون آمریکا آزادی های فردی و مدنی این اجازه را به شهروندان داده است که به راحتی انواع سلاح های گرم را خریداری و احتمالاً از آن استفاده کنند. بطوریکه در برابر هر ۱۰۰ نفر جمعیت ایالات متحده ۹۰ عدد تفنگ و سلاح کمری در این کشور وجود دارد.
درهمین راستا آمار کشته شدگان در ۵۰ ایالات آمریکا درانواع مختلف تیراندازی‌ها از جمله تیراندازی‌های تصادفی، خودکشی و تیراندازی برای دفاع از خود و همچنین تیراندازی در عملیات‌های جنایی ، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۲ ازهر یکصدهزار نفر از مردم سراسر آمریکا ۱۰۲ نفر توسط افراد مسلح کشته شدند که درحدود سی هزار قربانی در سال را دربرمی گیرد.
در ایران نیزقوانین به گونه ای طرح ریزی شده که حمل و استفاده از سلاح گرم ممنوع و اخیراً هم مراکز قانون گذار درپی تصویب قوانینی برای محدویت حمل و استفاده از سلاح سرد(چاقو،قمه، شمشیر و...) برآمده اند. متأسفانه سالانه یک‌هزار و صد نفر به وسیله سلاح‌های سرد در کشور ما کشته می‌شوند، که حدود ۹۰ درصد کشته‌شدگان در گروه سنی جوان بوده، ضمن اینکه ۹۰ درصد این افراد در نزاع‌های خیابانی کشته شدند.
ضمن اینکه روزانه ۱٨۰۰ نفر مراجعه کننده در سراسر کشور به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند تا پزشک، جراحت‌ها، کبودی‌ها و شکستگی‌های ناشی از دعوا را بر بدن آنها تشخیص داده و برای ارائه به دادگاه به ثبت برساند. نگاهی به آمار پزشکی قانونی در سه ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که در همه استان‌های کشور، به ازای هر صدهزار نفر، حداقل صد نفر در نزاع دخیل بوده‌اند و از آغاز امسال تا پایان مرداد همین درگیری‌ها سبب شده تا ۴٨هزار پرونده به پرونده‌های ارجاعی پزشکی قانونی فقط در استان تهران افزوده شود. این آمارها تنها مربوط به مواردی است که ثبت شده و بسیارند نزاع هایی که به مراکز قانونی کشیده نمی شوند.
شاید مقایسه دوجامعه درسطح ایران و آمریکا امری درست و منطقی نباشد، چون میزان جمعیت،فرهنگ،آزادی های مدنی و...باهم منطبق نیستند. اما برحسب تصور و باتوجه به آمارهای اعلام شده، ما در عرض سه ماه به آماری همچون درگیری های انجام شده درآمریکا رسیده ایم با این تفاوت که درگیری های آمریکا منجر به فوت شده و درایران این درگیری ها درغالب نزاع، دسته بندی شده است. حال پیش خود تصور کنید که دراین درگیری های سه ماه اول سال(به ازای هرصدهزارنفر، حداقل صدنفر) و ۱٨۰۰ نزاعی که روزانه در سراسر کشورما رخ می دهد، اگر طرفین دعوا مسلح به سلاح گرم بودند؟! شاید تصورش هم برای انسان سخت باشد که چه فجایع خونبار وانسانی می توانست رخ دهد!. لذا این نوع نگرش منفی نسبت به فرهنگ جوامع دیگر و مارک توحش زدن بر آنها قضاوت عادلانه ای نخواهد بود.
اما بنابر گفته کارشناسان اجتماعی بروز خشونت درجوامع از نقاط مشترکی برخورداراست که می توان آنها را عامل شکل گیری رفتارهای مشترک درجوامع مختلف دانست.
۱- مشکلات شخصیتی: اختلالات شخصیتی و رفتاری از عوامل اصلی بروز خشونت در افراد است. افرادی که دارای شخصیت متغیر هستند و همیشه در یک وضعیت متعادل قرار ندارند بیشتر از دیگران به خشونت متوسل می شوند. کارشناسان معتقدند، زمینه های بروز خشونت ابتدا در جوامع کوچک تری مانند خانواده، مدرسه و... شکل می گیرد. فردی که از کودکی شاهد پرخاش گری والدین درخانواده بوده و همواره عدم آرامش را درمحیط خانه تجربه کرده است، ناخودآگاه دچارخشونت رفتاری می گردد، چون تجربه برخورد آرام و منطقی با مشکلات را نداشته و تنها راه مواجهه را به کارگیری خشونت تلقی می کند.
۲- اختلالات اجتماعی: هم اکنون در بسیاری از خانوارها تمام اعضای خانواده به دلایل مختلف مجبور به کار در بیرون از منزل هستند. فشارهای کاری و نبود فضای شادی در جامعه هم باعث می‌شود تا اعضای این خانواده‌ها در هنگام بازگشت به خانه، آستانه تحملشان پایین آمده و اگر هم گفت‌وگویی میان اعضای خانواده آغاز شود بنا به دلایل یاد شده قبل از اینکه باعث نزدیکی افراد خانواده شود، به بحث و مشاجره می‌انجامد و همین اتفاق‌هاست که اعضای خانواده را از هم دور کرده، روابط بین اعضای خانواده از بین می‌رود وهمه‌چیز برای وقوع یک اتفاق ناخوشایند آماده می‌شود. لذا مشغلات و گرفتاری های اجتماعی که فرد درجامعه با آن درگیراست عاملی دربروز خشونت می باشد.
٣- مشکلات اقتصادی: اما مهمترین عامل بروز خشونت مشکلات اقتصادی است. با افزایش گرانی و تورم، توان مالی افراد لحظه به لحظه کاهش می یابد و هرگاه توان اقتصادی کاهش یابد و اختلاف طبقاتی زیاد شود در نتیجه انتظار طبقه متوسط و رو به پایین جامعه برآورده نمی شود و این مسئله به صورت خشونت بروز می کند. امروزه ذهنیت حاکم در جامعه ما، ذهنیت مادی است و روابط افراد حتی در روابط عاطفی هم براساس دید مادی شکل می گیرد. به همین علت عامل اقتصادی نقش عمده ای در بروز خشونت دارد. بیکاری جوانان نیز در افزایش خشونت بی‌تاثیر نبوده است . بیکاری هدف و امید به آینده و انگیزه را از جوانان می‌گیرد واعتماد به نفس آنها را کاهش داده و آستانه تحمل آنها را کم می‌کند . دامنه مشکلات اقتصادی و معضلاتی که درپی دارد به حدی است که نمی توان تمام آنها را برشمرد، اما درهمین حد باید اذعان داشت که فقر ریشه تمامی مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی است.
۴- ضعف های فرهنگی: فرهنگ اجتماعی از جمله عواملی است که هم می تواند مانع از بروز خشونت ها باشد و هم می تواند عاملی درجهت گسترش پرخاش گری های اجتماعی تلقی گردد. متاسفانه امروز درکشور ما به سبب ضعف الگوسازی در فرهنگ تعاملات اجتماعی، بروز خشونت های آنی در رفتار روزمره مردم امری عادی تلقی شده و این فرهنگ پرخاشگری هر روز خود را قوی تر و گسترده تر می کند. وقوع درگیری برسرپارک ماشین، خرید نان، سوار و پیاده شدن از اتوبوس و مترو و حتی درگفتگوهای عادی شاهد پرخاشگری افراد هستیم. این رویه در دستگاه های حکومتی مانیز مشاهده می شود و بسیار دیده ایم که برای برخورد با یک ناهنجاری فرهنگی از روش های خشن و سخت استفاده می شود. این امر نشان می دهد که خشونت ریشه در عمق وجود جامعه و فرهنگ ما دارد که تنها مختص به مردم جامعه نیست و حتی فضای سیاسی کشور را نیز در بر می گیرد.

حمایت:چرایی یک خروج
«چرایی یک خروج»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛اتحادیه اروپا در کنار بحران اقتصادی، این روزها با مبحثی به نام خروج انگلیس از اتحادیه مواجه است، چنانکه کامرون، نخست وزیر رژیم سلطنتی انگلیس بر اجرای رفراندوم برای جدایی از اتحادیه اروپا تاکید کرده است.این ادعاها در حالی مطرح شده است که ناظران سیاسی دلایل متعددی برای این خروج مطرح می‌سازند.
انگلیسی‌ها اکنون در عرصه داخلی با اضطراب های بسیاری مواجه هستند، به گونه‌ای که میزان استفاده از سیاست های کامرون نخست وزیر، به شدت افزایش یافته است .به ویژه اینکه وی نتوانسته بحران اقتصادی حاکم بر این کشور را رفع کند. در عرصه منطقه‌ای انگلیس نیز مناطقی همچون ایرلند شمالی، ولز، اسکاتلند به دنبال جدایی از این کشور می‌باشند.
دولتمردان انگلیس برای پنهان سازی این تنش ها و نیز انحراف افکار عمومی از بحران اقتصادی، به حاشیه سازی روی آورده که ادعاهای مطرح شده مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا، بخشی از این نمایش است. در عرصه اروپا نیز انگلیس جایگاه چندان مطلوبی ندارد.
از یک سو بسیاری از کشورها، انگلیس را عامل بحران و شکاف در اتحادیه می‌دانند و پذیرنده اجرای سیاست های این کشور نمی‌باشند. چنانکه انگلیس در همسو ساختن اروپا با سیاست های خود ناتوان بوده است و از سوی دیگر اکثر کشورهای اروپایی نظیر فرانسه، آلمان توانسته‌اند به عنوان محور تحولات اروپا معرفی شوند، به گونه‌ای که نام انگلیس چندان مطرح نمی‌باشد.این روند نشانگر افول جایگاه انگلیس در معادلات اتحادیه اروپاست که هزینه‌های داخلی و خارجی بسیاری برای این کشور به همراه دارد. با توجه به این شرایط، لندن تلاش دارد تا به هر نحوی شده ساختار اتحادیه را تغییر داد و آن را در مسیر خواسته های خود هدایت کند.
در حالی که فرانسه و آلمان را نیز پیرو خود می‌سازد. لندن از هزینه‌های خروجش برای اتحادیه اروپا آگاه است و به نوعی از عدم پذیرش خروجش از سوی اعضای اتحادیه اطمینان دارد.با توجه به این شرایط، لندن سعی دارد تا با طرح همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا، هزینه های سنگینی را در برابر اتحادیه اروپا قرار دهد تا در نتیجه آن خواسته‌هایش را به اروپا تحمیل کند.
به عبارت دیگر لندن به دنبال باج گیری از اروپا می‌باشد و نه خروج از این اتحادیه. در جمع بندی کلی از آنچه ذکر شد، می‌توان گفت که ادعای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، پیش از هر چیز برگرفته از تنش های درونی و خارجی بر این کشور است. در حالی که با هزینه تراشی برای اتحادیه اروپا به دنبال باج گیری از کل اروپا می‌باشد تا در لوای آن بتواند ضمن پنهان سازی اضطراب های خود، از این پیروزی به عنوان ابزاری برای کاهش اعتراض های داخلی و حفظ قدرت کامرون نخست وزیر حزب محافظه کار را اجرایی سازد.

ملت ما:حذف کنکور قانونی که به درازا کشید
«حذف کنکور قانونی که به درازا کشید»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم کارن خانلری است که در آن می‌خوانید؛حدود سه سال گذشته قانونی در راستای حذف کنکور سراسری در سیستم آموزشی کشور به تصویب رسید اما همچنان بحث‌ها برای اجرایی شدن آن در مجلس مطرح است. در اجرایی شدن این قانون معضلی دیده می‌شود. اگر رشته‌ها، شهرها و دانشگاه‌ها را در کنکور سراسری بر اساس رشته- محل مورد بررسی قرار دهیم در بین این رشته – محل‌ها تعداد کمی دیده می‌شوند که تقاضای بالایی دارند به این معنا که برای ورود به رشته- محل‌های خاصی رقابت در کنکور باید اجتناب‌ناپذیر باشد همچون رشته‌های مهندسی و پزشکی. اما در رابطه با رشته‌های دیگر که در اولویت‌های ابتدایی قرار ندارند باید معیار انتخابی دانشجو براساس سابقه تحصیلی او باشد.
آنچه که در حال حاضر به عنوان قانون حذف کنکور مورد اشاره است همین روند ذکر شده است که در شرایط فعلی تنها بر مقطع کارشناسی دلالت دارد. در موضوع حذف کنکور کیفیت برنامه‌ریزی‌های درسی آموزش و پرورش از اهمیت زیادی برخوردار است و تنها در این صورت است که می‌توان بر اثرگذاری صحیح آن امیدوار بود. به عنوان مثال ممکن است یک رشته مشخص همچون پزشکی در یک دانشگاه ۱۰ نفر ظرفیت داشته باشد اما در میان دانشجویان متقاضی ۲۰ نفر وجود دارد که همه آنها سطح علمی یکسانی دارا بوده و معدل یکسانی دارند.
در این شرایط یک امتحان حوزه‌ای لازم است که از این تعداد ظرفیت لازم را انتخاب کنند. متاسفانه برخلاف سایر کشورها که کنکور تنها بخشی از مراحل تحصیلی به حساب می‌آید در کشور ما این موضوع به معضل بزرگی هم برای متقاضیان و هم برای خانواده‌های آنها تبدیل شده است. به جای این‌که دانش‌آموزان که خود را برای دانشجو شدن آماده می‌کنند در محیطی آرام خود را برای این آزمون آماده کنند مجبور هستند تا دغدغه کنکورهای آتی را نیز به دنبال داشته باشند.
وجود تبلیغات آموزشگاه‌های کنکور و کلاس‌های آمادگی کنکور که همچون قارچ افزایش پیدا کرده‌اند خود به عنوان عاملی در افزایش این استرس و دغدغه شناخته می‌شود. تبلیغات یک کلاس کنکوردر حال حاضر از تبلیغات یک محصول ملی در کشور ما بیش‌تر است. سیستم کنکور سراسری و نحوه اجرای آن به عنوان یک عامل بازدارنده شده است.
از آنجا که تغییرات و تحولات در بخش آموزش کشورما نمی‌تواند یک شبه اتفاق بیفتد بنابراین اجرای قوانینی همچون حذف کنکور سراسری نیازمند بررسی در ابعاد مختلف دارد. نمی‌توان این انتظار را داشت که قوانین در بخش‌های حساسی همچون آموزش یا بهداشت کشور بلافاصله به موعد اجرا در بیایند. برخی این انتقاد را دارند که چرا اجرای قانون حذف کنکور به درازا کشیده است باید در جواب آنها گفت که نمی‌توان در این موضوع شتابزده عمل کرد و این‌که در حال حاضر این مسائل اقتصادی است که نیاز به راه‌حل ناگهانی دارد نه مسائل آموزشی.

مردم سالاری:فرصت طلایی حمایت از تولید ملی رنگ می‌بازد؟
«فرصت طلایی حمایت از تولید ملی رنگ می‌بازد؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم شهرام صدوقی است که در آن می‌خوانید؛ «حال تولید خوش نیست».این جمله کوتاه و ساده شرح حال و روز بخشی از اقتصاد است که اگر با تدبیر مناسب از این وضعیت درآید و روی ریل سوددهی بیفتد، می‌توان گفت چرخ زنگ زده و کند اقتصاد کشور راه افتاده و حتی دیگر نیازی به درآمدهای حاصل از خام فروشی نفت نخواهد بود.اگرچه اهتمام مسوولین و تصمیم‌گیران دولتی این حوزه نیز به نجات تولید ملی در پی نگاه ویژه مقام معظم رهبری به این مقوله است، اما متاسفانه واقعیات بخش تولید در سال معروف به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی غیر از اظهاراتی است که در این ارتباط زده می‌شود. در حالی که دولت‌مردان از سال حمایت از تولیدات ملی به عنوان یک فرصت طلایی یاد می‌کنند، دست اندرکاران تولید و کسانی که خاک این بخش را خورده‌اند وضعیت حاکم بر صنعت و تولید را در بدترین شرایط طی ساهای اخیر توصیف می‌کنند.
البته به دلیل بوجود آمدن شرایط ویژه اقتصادی، تمام بخش‌های جامعه تحت تاثیر کمبودهای اقتصادی قرار گرفته‌اند؛ اما بخش تولید که علاوه بر مزیت‌های اقتصادی ریشه دربسیاری از مسائل اجتماعی و امنیتی جامعه از قبیل اشتغالزایی وارتقای امید به زندگی در بین خانواده‌های کارگران و فعالین این بخش دارد بیش از همه حوزه‌ها از نارسایی‌های مالی یکسال اخیر کشور آسیب دیده‌اند. بخش تولید و صنایع وابسته به آن حوزه‌های متنوع و گسترده‌ای دارد که در اکثر آنها به نوعی مشکلات و نارسایی‌هایی مشاهده می‌شود که صنایع مربوط به آن را با اختلالاتی مواجه می‌کند. یکی از صنایعی که از گستردگی فراوان در کشور برخوردار است صنعت تولید لوازم خانگی است.تولیدات لوازم خانگی در کشورمان از سابقه بیش از ۵۰ سال برخوردار است و در حال حاضر با فعالیت حدود ٣۵ تولیدکننده ریز و درشت توان بالقوه ای برای رفع نیاز بخش عمده ای از محصولات مربوط به این صنعت در کشور بوجود امده است.
اگرچه متاسفانه به دلایلی توان مانور برندهای خارجی در عرضه محصولاتشان در داخل کشور بالا نگه داشته شده اند اما مدیران ارشد امر تولید لوازم خانگی در موقعیت‌های گوناگون خبری اعلام داشته اند که تعهدات مناسب برای تامین نیاز بازار اینگونه لوازم به مسوولین تنظیم بازار داده می‌شود و تنها در مقابل آن اعتماد مسئولین دولتی و متولیان تولید ملی به تولیدگران محصولات داخلی را خواستارند.چند نکته حساس و حیاتی برای تولید گران ازجمله تولید کنندگان لوازم خانگی در چند ماه اخیر بوجود آمده است که در این مجال به مواردی از آن اشاره می‌شود. به طور مثال، محمدرضا دیانی رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در بیان اهم این مشکلات به وجود رکود در بازار به دلیل کاهش توان خرید مردم طی ماه‌های اخیر و همچنین کاهش ۵۰ درصدی میزان تولید بخاطر بروز مشکلات مالی و هزینه‌ای واحدهای تولیدی این صنعت اشاره کرد و هشدار داد که اگر مشکلات بوجود آمده اخیر برطرف نشود سال ۹۲ سال بسیار سختی برای تولیدگران در این صنعت خواهد بود. همچنین دیانی در آخرین نشست خبری خود به وجه المصالحه قرار گرفتن واحدهای تولیدی در اختلاف بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی اشاره کرد.
تولیدکنندگان با انتقاد شدید از شبکه بانکی در خصوص بلوکه شدن میلیاردی سرمایه‌های واحدهای تولیدی اظهار می‌دارند، پس از آنکه بانک مرکزی بنا به دلایلی به طور شبانه چندین میلیارد تومان از سرمایه‌های بانک برداشت کرده است، بانک‌ها هم حدود ۹ ماه است که سرمایه‌های خرد و کلان واحدهای تولید نزد خودشان را بلوکه کرده و هیچ پاسخی هم به اعتراضات تولیدگران نمی‌دهند. بنا به گفته آنان اگرچه از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت هم پیگیری مشکل مذکور انجام می‌شود اما تاکنون هیچ گشایشی از آزادشدن سرمایه‌های واحدهای تولیدی صورت نگرفته است.
نام مشکل اخیر مالی را می‌توان گروکشی بانکها نامید و هیچ نهاد و سازمانی مرجع شکایت از وضعیت بوجود آمده برای بخش تولید تعریف نشده است. بنابراین مشکل پیش آمده،هزینه تولید در این صنعت ۲۰ درصد بیش از ارزهای آزاد ارزیابی می‌شود و اگر برطرف نشود تولید سال آینده را تحت‌الشاع خود قرار خواهد داد چون اختلال در سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، بی اعتباری نزد مشتریان خارجی بدلیل عدم تسویه بانکها با آنان، افزایش هزینه انبارداری و بلاتکلیفی در تسویه نهایی بانکها معضلات مهمی را متوجه واحدهای تولیدی می‌کند.معضل دیگری که اخیرا متوجه تولیدکنندگان داخلی در این صنعت شده است به بهره گیری رانت خواران از معافیتهای موجود در بحث واردات مربوط می‌شود .رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با هشدار دورزده شدن واردات از سوی واردکنندگان لوازم خانگی و ضرر فعالین این صنعت در داخل کشور و همچنین کاهش درآمد دولت بابت کاهش تعرفه واردات محصولات خارجی مونتاژ شده در داخل کشور اعلام کرده است که معضل واردات قطعات لوازم خانگی برای اسمبل شدن در داخل کشور بسیار خطرناکتر از واردات مستقیم محصولات کامل و ساخته شده از خارج کشور است.
تهدید جدی دیگری که متوجه تولید داخلی است،به جنگ تبلیغاتی محصولات خارجی مشابه در داخل کشور است به طوری که بنا به گفته مسوولان تولید بطور مثال در صنعت لوازم خانگی بیش از ۴۰۰میلیارد تومان هزینه تبلیغات میدانی و تصویری محصولات خارجی شده است.
این تبلیغات گسترده در حالی انجام می‌شود که مصوبات شورای عالی فرهنگی کشور و شورای عالی شهرداریها مبنی بر ممنوعیت تبلیغات محصولات خارجی مشابه ساخت داخل کشور وجود دارد اما هیچیک از طرفین آگهی دهنده و آگهی گیرنده در سکوت مسوولان دولتی به آن اعتنایی نمی‌کنند.در پایان، نگارنده مطلب معتقد است که در سال مزین به حمایت از تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی بر همه تصمیم‌گیران دولتی، متولیان بخش تولید و همچنین نمایندگان مردم در خانه ملت واجب است که برای حل مشکلات فرابخشی تولید در کشور دغدغه جدی داشته باشند و در جهت رفع آنها گام بردارند.
همه این مسائل را باید در کنار یک نگرانی عمومی تولیدکنندگان، یعنی بی‌ثباتی در اوضاع اقتصادی دانست. موضوعی که این روزها شدیدا تصمیم‌گیری در عرصه تولید را تحت‌الشعاع خود قرارداده است. تولیدکنندگان معتقدند برای رونق تولید اگر دولت در مدیریت امور اقتصادی برای کاهش قیمت‌ها ناتوان است، حداقل تدابیری صورت دهد که دوباره شاهد رشد قیمت‌ها نباشیم. موج جدید افزایش قیمت ارز، سبب شده تا تولید بیش‌از دیگر حوزه‌ها نگران شود و امید است دولت دهم در این ماه‌های پایانی از عمرش به جای حاشیه‌سازی، زمینه مساعد برای تولید را فراهم کند.

ابتکار:سرنوشت مردان کلیدی در پرده ابهام!
«سرنوشت مردان کلیدی در پرده ابهام!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛هر چه به پایان کار دولت احمدی نژاد نزدیک می‌شویم شیب اتفاقات عجیب وغیره منتظره تندتر می‌شود.نحوه رفتار رئیس جمهور بادولتمردان درطول این سالها سوژه همیشگی رسانه‌ها بود. عزل ناگهانی، انتصابهای غیره منتظره به گونه ای که در مواردی فرد منصوب هیچ اطلاعی از فرآیند انتخابی خود نداشته است.حالا هم عزل مهره‌های کلیدی توسط دیگر نهادهای نظارتی بر سرنوشت این دولت و دولتمردانش علامت سوال بزرگی گذاشته است.
ابتدای هفته تقاضای بازنشستگی رئیس کل بانک مرکزی تیتر روزنامه‌ها شد، فردای همان روز خبر حکم انفصال نامبرده توسط دیوان محاسبات به دلیل تخلف ارزی منتشر گردید.همزمان خبر مخالفت رئیس جمهور با بازنشتگی جناب بهمنی نگاهها را متوجه این جایگاه حساس کرد وحالا خبر ابلاغ حکم انفصال آقای رئیس کل همه را مبهوت و خود آقای بهمنی را بیش از دیگران متحیر ساخته است.در این هفته سرپرستی جناب نیکزاد مهره کلیدی دولت از نظر اجرایی بر وزارت ارتباطات با کارت قرمز مجلس روبرو شد.
در همین زمان فشار بر دولت مبنی بر، برکناری سعید مرتضوی از مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی شوک بزرگی بر بدنه این سازمان مهم بود.اینهمه با مقاومت سر سختانه جناب رئیس جمهور روبرو شده است.انگار این مربی به کارت‌های داوران هیچ توجهی نداردوبابی اعتنایی، تلاش می‌کند مهره‌های اصلی را تا پایان ۹۰ دقیقه در زمین نگه دارد.اصولاً همین دست رفتارها از احمدی نژاد شخصیتی متفاوت ساخته است.عزل‌های خودش یک جور تعجب‌ها را برمی انگیزاند،مقاومتش در مقابل حکم عزل دیگردستگاه‌ها جور دیگر موجب حیرت است.
اتفاقات این هفته و مجموعه رفتارهای دولت ظرف سالهای گذشته موجب گمانه زنی پیرامون سرنوشت شخص دکتر احمدی نژاد و یارانش شده است.دامنه گمانه زنی هاوتحلیل پیرامون،عاقبت دولتمردان رو به گسترش است هر کس هم به زعم خود تلاش می‌کند آینده را آنچنانکه می‌پسندند بر آورد نماید.حقیقت اینستکه نمی‌توان سرنوشت واحد برای شخص رئیس جمهور و دیگر یارانش پیش بینی کرد آقای احمدی نژاد با تعداد محدودی از یارانش تحت عنوان هسته اصلی هم سرنوشت خواهند بود.
تعدادی از همکاران کنونی اش ترجیح داده که خود را همکار اجرایی قلمداد نمایند و گاهی که احساس امنیت کنند نسبت به مواضع رئیس جمهور اظهار تبری می‌نمایند برخی تلاشمی کنند به صورت چراغ خاموش با رقیبان احمدی نژاد آبگوشت هم بخورند اما تعدادی مهره کلیدی وجود دارند که خواسته یا ناخواسته با سرنوشت رئیس جمهور هم عاقبت شده اند،درمواردی هم چوب عملکرد رئیس جمهور را می‌خورند.
واکنش جناب بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به خبر حکم انفصالش خواندنی و شنیدنی است او اعلام داشته که در موضوع مورد استناد دیوان محاسبات وی تنها مجری دستورات دولت بوده،شاید خواسته بگوید که او نیز موافق عملکرد مجموعه تحت امرش نبوده است.البته طبیعی است که این نوع استدلال پذیرفتنی نیست به هر حال وضع و حالی که مدیریت کشور پیدا کرده خو شایند نیست،شرایط کشور بسیار شکننده است.
فشار تحریم‌ها و گرانی انتظار عکس العملهای قاطع و جامع از طرف دولتمردان را ایجاب کرده است این انتظار با این شکل نا امنی ناسازگار است.اینکه مدیران کنونی با این پاهای لرزان تا پایان عمر دولت به چه سرنوشتی گرفتار خواهند آمد نیاز به حدود پنج ماه زمان است.

قانون:تهدید روابط آمریکا و اسرائیل در سایه تشکیل کابینه راست افراطی
«تهدید روابط آمریکا و اسرائیل در سایه تشکیل کابینه راست افراطی»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم حسن هانی‎زاده است که در آن می‌خوانید؛انتخابات پارلمان (کنست) اسرائیل در حالی برگزار شد که سیاست‎های گذشته بنیامین نتانیاهو، نخست‎وزیر رژیم‎صهیونیستی، در عرصه‎های داخلی، منطقه‏ای و بین‎المللی با چالش‏های جدی همراه بود.
در انتخابات سه‏شنبه اسرائیل، ٣۴ حزب شرکت داشتند اما نظرسنجی‎ها نشان می‎دهد که احتمال پیروزی ائتلاف لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و اسرائیل بیتنا به رهبری اویگدور لیبرمن بسیار بالاست. این در حالی است که پیروزی این دو حزب به تنهایی برای تشکیل یک کابینه کافی نیست؛ زیرا طبق آخرین نظرسنجی‌ها پیش از برگزاری انتخابات، لیکود و اسرائیل بیتنا حداکثر ۴۵ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمانی را به‎دست خواهند آورد.
بنابراین لیکود و «اسرائیل بیتنا» باید با سایر احزاب افراطی کوچک مانند یهودیت هتورات، میرتس، شاس و حاردیم یک ائتلاف را تشکیل دهند که در آن صورت یک کابینه کاملا افراطی شکل خواهد گرفت. اما سوال اینجاست که تشکیل چنین کابینه‌ای چه پیامدهایی در داخل و خارج برای رژیم‎صهیونیستی به دنبال خواهد داشت؟ کابینه سابق رژیم اسرائیل و سیاست‎های افراطی نتانیاهو و لیبرمن به بروز شکاف میان احزاب مختلف کار، کادیما، لیکود و اسرائیل بیتنا منجر شد و به همین دلیل دو حزب کادیما و کار از ائتلاف با لیکود خارج شدند.
همچنین در طول ٣ سال گذشته سیاست‎های افراطی نتانیاهو به بروز شکاف میان اسرائیل و آمریکا منجر شد؛ زیرا با وجود تلاش لابی صهیونیستی برای ایجاد همگرایی میان اسرائیل و آمریکا، شخص باراک اوباما، رئیس‎جمهور آمریکا، موافق سیاست‎های افراطی نتانیاهو نبود. همچنین موضوع تهدیدات مکرر نتانیاهو علیه تاسیسات هسته‎ای ایران و افزایش فعالیت شهرک‏سازی در اراضی اشغالی ۱۹۶۷ همواره با مخالفت آمریکا و اتحادیه اروپا همراه بود.
گسترش شهرک‎های یهودی‎نشین در قدس شرقی و کرانه غربی با مخالفت گسترده اتحادیه اروپا همراه بود تا جایی که برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سفرای خود را از فلسطین اشغالی فرا خواندند. از سوی دیگر نتانیاهو در طول دوران نخست‏‏وزیری خود، ضمن بزرگنمایی خطر هسته‏ای ایران تلاش کرد تا از این رهگذر خاخام‎های یهودی و احزاب دینی تندرو را با خود همراه سازد . در عین حال شکست ارتش اسرائیل در جنگ هشت روزه غزه نیز به کاهش جایگاه احزاب افراطی اسرائیل در میان جامعه تندروی این رژیم منجر شد.
با این حال نتانیاهو و لیبرمن تلاش کردند از رهگذر فرافکنی، این شکست را به دلیل کمک نظامی ایران به جنبش‎های مقاومت اسلامی فلسطین توجیه کنند. اکنون به نظر می‎رسد نتایج اولیه انتخابات اسرائیل بیانگر آن است که احزاب دینی و افراطی اسرائیل حداقل ٨۵ کرسی انتخاباتی را به‎دست خواهند آورد که در این صورت منطقه در آینده شاهد تنش‏های جدیدی خواهد بود. با این حال حضور تندروها در کنست و کابینه آینده رژیم اسرائیل به انزوای منطقه‌ای و بین‎المللی اسرائیل خواهد افزود. همچنین قطعا در آینده اختلافات میان اسرائیل و آمریکا تشدید خواهد شد زیرا جان کری، وزیر خارجه و چاک هیگل، وزیر دفاع جدید آمریکا با سیاست‎های افراطی نتانیاهو مخالف هستند.
این اختلافات در آینده بر روابط کاخ سفید و تل آویو تاثیر مستقیم خواهد گذاشت و در چنین شرایطی رژیم اسرائیل با یک انزوای سیاسی جدی در سطح منطقه و جهان مواجه خواهد شد. دگرگونی‎های اخیر منطقه و سرنگونی رژیم حسنی مبارک، حاکم سابق مصر، شرایط ناپایداری برای رژیم اسرائیل به‎وجود آورده و به‎همین دلیل رهبران سیاسی احزاب چپ اسرائیل در پرتو این تغییرات، آینده تاریکی برای این رژیم پیش‎بینی کرده‎اند.
اگر کابینه آینده اسرائیل از میان شخصیت‎های افراطی تشکیل شود قطعا این رژیم با چالش‎هایی جدی در داخل و خارج مواجه خواهد شد .وضعیت شکننده نظامی، امنیتی و اقتصادی، افزایش مهاجرت معکوس، افزایش نرخ بیکاری، تورم و افزایش توان نظامی جنبش‎های مبارز فلسطینی، بخشی از چالش‎هایی است که آینده رژیم اسرائیل را به‌شدت تهدید می‎کند. لذا برون داد و نتیجه تشکیل یک کابینه افراطی در اسرائیل، تشدید خشونت‎ها و افزایش درگیری‎های بیشتر میان مردم فلسطین و رژیم‎صهیونیستی خواهد بود که این امر قطعا در درجه اول تاثیر خود را بر روابط واشنگتن- تل آویو خواهد گذاشت.

آرمان:پنج برابر شدن یارانه‌های نقدی؛ شعار یا واقعیت؟
«پنج برابر شدن یارانه‌های نقدی؛ شعار یا واقعیت؟»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم
محمدرضا سیاحی است که در آن می‌خوانید؛تقریباً دو سال از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه گذشته است، در رابطه با این موضوع اظهارنظرها متفاوت بوده است، اغلب کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به شیوه اجرا و نتیجه آن انتقاد و اذعان دارند که دولت در این زمینه موفق عمل نکرده است، برای مثال قرار بود دولت ٣۰ درصد از درآمد حامل‌های انرژی را به بخش تولید اختصاص دهد تا زیرساخت‌ها و تجهیزات، نوسازی و بازسازی شوند که در عمل اتفاق نیفتاد و این امر سبب شد که برخی کارخانه‌ها تعطیل شوند، انتقاد دیگری که به عملکرد دولت در این زمینه وارد می‌کنند، مصرف پول‌های حاصل از آزاد کردن حامل‌های انرژی که در اختیار دولت قرار گرفته، است، که رسما میزان آن اعلام نشده است در نتیجه کارشناسان اعتقاد دارند که دولت در اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها موفق عمل نکرده است.
در مقابل دولت نه فقط اینکه این نظرات را قبول ندارد بلکه ادعا دارد که این حرف‌ها مغرضانه و برای زیر سوال بردن عملکرد دولت است و به قول معروف چوب لای چرخ دولت گذاشتن است و ضمن دفاع از عملکرد خود در اجرای مرحله اول هدفمندی آن را برای دولت موفقیت می‌داند بنابراین بر اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه اصرار دارد. در همین حال کارشناسان اعتقاد دارند که شرایط اقتصادی فعلی کشور تحمل اجرای مرحله دوم را ندارد.
یکی از اتفاقاتی که قرار است با اجرای مرحله دوم هدفمندی بیفتد، پنج برابر شدن یارانه‌های نقدی است، سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که دولت در پرداخت همین مبلغ مرحله اول دچار مشکل است و به گفته کارشناسان اقتصادی، برای تأمین این مبلغ از صندوق خزانه ملی برداشت می‌کند و رقمی که الان برای یارانه نقدی پرداخت می‌شود، حدود ۴ هزار میلیارد تومان است و اگر یارانه نقدی پنج برابر شود، دولت به رقمی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، که با توجه به شرایط و تحریم‌ها معلوم نیست برای تأمین این مبلغ چه برنامه‌ای دارد اما با همه این واقعیت‌ها سوال مهم و اساسی که در این زمان مطرح می‌شود، اصرار عجیب دولت بر اجرای مرحله دوم است.
جواب این سوال را می‌توان در ماهیت و حقیقت این گفته‌ها پیدا کرد. در واقع با نزدیک شدن به انتخابات و اظهاراتی که امسال را سال آخر دولت نمی‌داند، معلوم می‌شود که شعار کاندیدای نزدیک دولت برای انتخابات سال ۹۲ همانند سال ٨۴ اقتصادی است و آنها با توجه به تفکری که برای مدیریت دارند، در واقع رأی‌آوری آنها را در بخش متوسط و ضعیف که اکثریت جامعه هستند، می‌داند.
درباره پنج برابر شدن یارانه نقدی شاید خود دولت هم باتوجه به وضعیت اقتصادی بعید می‌داند که مجلس چه از نظر کارشناسی و چه از لحاظ منطقی، این موضوع را تایید کند. پس با این وضع، هدف و غایت چیست؟ دولت می‌خواهد بگوید همچنان در جهت حل مشکلات اقتصادی و سر و سامان دادن به وضع معیشت مردم مصمم است اما دست‌های دیگری مانع اجرای سیاست‌های دولت هستند.
در ماه‌های باقیمانده دولت، برخی می‌خواهند این گمانه را در بین عامه جامعه جا بیندازند که احمدی‌نژاد می‌خواست یارانه‌های نقدی را اضافه کند اما عمر کم دولت فرصت انجام این کار را به او نداد و با این اعتقاد که اگر کاندیدای دولت رأی بیاورد، حتماً یارانه‌های نقدی را پنج برابر خواهند کرد. در نتیجه رأی آنها کاندیدای موردنظر دولت خواهد بود.

شرق:مشوق‌های واشنگتن دوربرگردان پکن
«مشوق‌های واشنگتن دوربرگردان پکن»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم اسماعیل بشری است که در آن می‌خوانید؛آزمایش موشک بالستیک توسط کره‌شمالی، حمایت چین، متحد دیرینش را نیز کمرنگ کرد و موجب موافقت «پکن» با پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت علیه «پیونگ‌یانگ» شد. امری که برخی بر این باورند که نتیجه اعطای مشوق‌های ویژه اقتصادی ایالات متحده به چین است.
آمریکا همواره در پرونده‌های ویژه شورای امنیت نظیر پرونده کره‌شمالی و ایران ‌درصدد امتیازدهی به اعضای شورای امنیت و چانه‌زنی با کشورهای عضو برآمده است تا از این طریق خواسته و رویکرد خود را عملی کند و این کشورها را در بعد سیاسی وادار به تمکین از خود کند. در همین حال چین به عنوان عضو دارای حق وتوی شورای امنیت و همچنین از معدود متحدان دیرین کره‌شمالی، برای آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد و حتی رای ممتنع پکن نیز می‌تواند واشنگتن را در رسیدن به هدفش راضی کند.
مبادلات گسترده اقتصادی چین و آمریکا پتانسیل امتیازدهی واشنگتن به پکن را بالا می‌برد. برخی خبرها حاکی از آن است که آمریکا به چین قول داده است که در صورت همراهی با پروژه فشار علیه کره‌شمالی، سهامی را به شرکت‌های چینی در بورس «وال‌استریت» اختصاص خواهد داد. علاوه بر این برنگرداندن خط تولید شرکت‌های آمریکایی حاضر در چین به آمریکا می‌تواند به نوعی امتیازدهی واشنگتن به پکن محسوب شود. «اوباما» در شعارهای انتخاباتی‌اش وعده داد که خطوط تولید شرکت‌های آمریکایی را از چین به آمریکا برگرداند، اتفاقی که اگر می‌افتاد سطح روابط اقتصادی دو کشور را کاهش می‌داد.
اما‌نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه در مذاکرات داخلی آمریکا تعدیل‌هایی به نفع چین صورت گرفت. بنابراین بیراه نیست اگر موافقت چین با قطعنامه تحریم علیه شورای امنیت را به دلیل اعطای مشوق از سوی واشنگتن بدانیم. با این حال نباید این نکته را نیز فراموش کرد که چین از ابتدا با آزمایش موشکی کره‌شمالی موافق نبود و این احتمال وجود دارد که چین برای تنبیه و مهار کره‌شمالی، به این قطعنامه رای مثبت داده است. کره‌شمالی‌درصدد است تا با برهم زدن آرامش شبه جزیره کره از کشورهای این منطقه امتیازگیری کند و از کشورهای منطقه کمک‌های اقتصادی جذب کند. پیونگ‌یانگ گام‌های کوچکی را در مسیر اصلاحات برمی‌دارد اما از سوی دیگر، اقدامات بزرگ انحرافی را در پیش می‌گیرد، این روند موجب شد تا در نهایت شورای امنیت در قالب پیش‌نویس قطعنامه‌ای، تحریم‌هایی را علیه این کشور بگنجاند.

دنیای اقتصاد:از نفت در سفره‌ها تا اقتصاد بدون نفت
«از نفت در سفره‌ها تا اقتصاد بدون نفت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترسیداحمد میرمطهری است که در آن می‌خوانید؛این روزها اقتصاد بدون نفت یا عدم اتکا به درآمدهای نفتی به‌عنوان راهکاری جهت مقابله با تحریم نفتی و اداره امور کشور بدون نیاز به درآمد فروش نفت و گاز مطرح است.
بسیاری از صاحب‌نظران نیز از ابعاد علمی و حتی سیاسی بر توسعه اقتصادی بدون نیاز به درآمد نفت صحه گذاشته‌اند که صد البته آرزوی صاحب این قلم نیز تحقق این خواسته ملی است؛ ولی در تبدیل اقتصاد کشور به غیرنفتی چند اما و اگر هست که از آن به راحتی نمی‌توان گذشت. از ساده‌ترین‌ها شروع کنیم.

اندک آشنایی با اقتصاد کشور حاکی از نقش مسلطی است که صنعت نفت در ساختار اقتصاد ایران دارد و نفت با تار و پود اقتصاد ملی عجین شده و تولید و درآمد نفت به اصلی‌ترین عامل تغییر، خواه مثبت یا منفی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. گستره آن از سطح مخارج دولتی وقدرت سیاسی دولت آغاز و با اثرگذاری بر تراز پرداخت‌ها، تقاضای داخلی، رشد بازارهای مالی و پولی و در نهایت رشد اقتصادی ادامه داشته است.
مخلص کلام آنکه طی دهه‌های گذشته وابستگی اقتصاد کشور به نفت، خواسته یا ناخواسته، موجب شکل‌گیری رشدی القایی و وابسته به آن شده است که البته اگر صرف درآمدهای نفتی با بی‌هدفی و بی‌برنامگی توام شود آسیب‌پذیری اقتصاد ملی افزایش خواهد یافت.برای کاستن این اثرات منفی اگر تولید و استخراج و فروش نفت و فرآورده‌‌های آن موجب رشد اقتصادی مورد انتظار، افزایش اشتغال، بهبود سطح رفاه عمومی در همه زمینه‌ها وکاهش فقر شده و بخشی از درآمد در صندوق‌های حاکمیتی یا توسعه ملی کنار گذاشته شود به بیراهه نرفته‌ایم و از این طریق به تدریج خود را از بلای سیاه (به‌جای‌طلای سیاه) نجات داده‌ایم.
شاید به اعتبار همین نقش مسلط نفت است که هدف‌هایی در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده که ایران باید دومین تولیدکننده نفت اوپک با ظرفیت تولید ۷ درصد از تقاضای بازار جهانی، سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم ٨ تا ۱۰ درصد از تجارت جهانی گاز و فرآورده‌های گازی و اولین تولیدکننده مواد و کالاهای پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش باشد. هدف‌هایی که اکنون به یک آرزو تبدیل شده است.
از سویی دیگر در جهت تحقق همین هدف‌ها بود که حذف یارانه‌های فرآورده‌های نفتی در جهت توسعه و سرمایه‌گذاری تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد که البته بخشی از اجرایی کردن این سیاست، پرداخت یارانه مستقیم به مردم بود که اکنون وسیله خود به هدفی اصلی تبدیل شده است. اگر در کشور، مردم روی دریایی از ثروت که نفت و گاز است زندگی می‌کنند، چرا نباید از این امکان بهره ببرند و با چه استدلالی از این موهبت الهی برای توسعه اقتصادی استفاده نشود و به علت تحریمی که دیر یا زود خاتمه می‌یابد، چرا باید به نوعی در چاه‌های نفت را ببندیم که می‌خواهیم اقتصاد ملی را بدون اتکا به نفت اداره کنیم؟ آیا فضای کسب‌وکار و شرایط رکود توام با تورم اجازه می‌دهد درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمد صادرات نفت شود؟
موضوع تحریم نفتی شاید یک سال است که شروع شده و فعلا ادامه دارد، آیا نمی‌توانستیم خود را مهیای حداقل کم اثر کردن آن بکنیم؟ کدام دیپلماسی نفتی را برای فروش تعقیب کردیم؟ و برای توسعه و استخراج نفت دست به چه سرمایه‌گذاری‌هایی قبل از تحریم زدیم؟ چرا همه جور متخصص در صنعت نفت و گاز از اکتشاف گرفته تا استخراج و فرآوری و پالایشگاه و نظایر آن هست؛ ولی تفکر مالی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مجموعه بزرگ نفت چندان جایی نداشته و حضوری کمرنگ دارد؟
همگان از ابعاد تحریم و فشار روی صنعت نفت و گاز جهت انتقال تکنولوژی و دانش فنی و فروش فرآورده‌ها در حد کفایت آگاه هستند؛ ولی این باعث نمی‌شود که نپرسند، صنعتی را که صد سال در آن سابقه داریم، چرا با طرح نظراتی چون اقتصاد غیرنفتی، باید به نوعی زمین‌گیر کنیم. بهتر نیست اول به حدی قابل قبول از توسعه خود را برسانیم و بعدا اعلام بی‌نیازی به نفت کنیم؟
فراموش نشود که امنیت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با اتفاقاتی که در دو سال اخیر در آن رخ داده تا اندازه زیادی به نفت پیوند خورده است و عدم استفاده از نفت به عنوان ثروت ملی و مبادله آن با توسعه اقتصادی به خاطر مشکلات در فروش در یک یا دو سال اخیر نباید به تصمیمی عجولانه و نامشخص برای جایگزینی درآمدهای نفت تبدیل شود.
این انتظاری ملی است که با توجه به موقعیت استراتژیک کشور و نیروی انسانی ماهر آن، رشدی دائمی در صنعت نفت داشته باشیم و اگر امروز بذر تفکر کاستن تدریجی از اتکا به درآمد نفتی را می‌کاریم، بدانیم محصول آن بلافاصله و فردا به دست نمی‌آید و محتاج به یک دوره گذار هستیم و برای طی این دوره باید آگاهانه حرکت و عمل کرد و تصور نشود با یک بخشنامه اقتصاد کشور یک شبه غیرنفتی می‌شود.اگر وعده‌ای می‌دهیم راه‌های تحقق آن را هم کمی سبک و سنگین کنیم.

منبع: جام جم آنلاین