اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۵ بهمن ۱٣۹۱ -  ۲۴ ژانويه ۲۰۱٣

«خلیفه گری دستپخت جدید غرب!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛این روزها واژه ای ذیل عنوان «خلیفه گری جهانی» وارد ادبیات سیاسی شده است و برخلاف ظاهر آن که نوعی تلاش اسلام گرایانه از نوع سنتی و تاریخی آن برای استقرار نظام های خاص سیاسی را تداعی می نماید، یک دستور کار «اطلاعاتی و امنیتی» است که برای جوامع اسلامی بخصوص جوامع اسلامی شمال آفریقا که در معرض انقلاب های دین گرایانه اند، طراحی، تنظیم و به اجرا گذاشته شده است. نمودهای عینی این پدیده را می توانیم در مسائل امنیتی حدود شش ماه اخیر لیبی، مسائل امنیتی ۱۰ روز اخیر الجزایر و حوادث روزهای اخیر «مالی» مشاهده نمائیم.
هفته گذشته - ۲٨/۱۰/۹۱- مجله آمریکایی تایم- به دلایل خاصی که به روابط آمریکا و فرانسه باز می گردد- فاش کرد که منابع اطلاعاتی MI۶ جهادی هایی - عنوانی که غرب برای بد نام کردن جهاد به تروریست ها می دهد- را یافته اند که فرانسه را به مقصد آموزش و مبارزه در شمال مالی ترک کرده اند. این مجله از قول منابع امنیتی نزدیک به دولت، یادآور شد که مرکز آموزش و تجهیز نیروهای اعزامی به مالی پیش از این و در دوره ای که ناتو سرگرم عملیات هوایی علیه لیبی بود، به آموزش و تجهیز یک گروه متحد القاعده در لیبی می پرداخته است.
چند روز پیش «بروس ریدل» کارشناس موسسه «بروکینگز» با اشاره به نقش تلفیق یافته ناتو با محوریت فرانسه با یک گروه لیبیایی وابسته به القاعده در لیبی- موسوم به المقاتله الاسلامیه که بعد از سقوط قذافی تغییر نام داد و امروزه با عنوان المجالس العسکریه فعالیت می نماید- نوشت: «الجزایر کشور بعدی خواهد بود که سقوط می کند».
«خلیفه گری جهانی» در واقع یک مدل شبیه القاعده است که ریشه و پایه اصلی آن در سرویس های اطلاعاتی است و در صحنه عملیات از نیروهایی تغذیه می کند که علیرغم اقدامات ضد انسانی، داعیه اسلام گرایی هم دارند و علاوه بر آن در مرحله تخریب از قدرت بالایی برخوردار می باشند. کما اینکه خود واژگان هم می گویند، خلیفه گری جهانی برای تأسیس یک نوعی از حکومت اسلامی به وجود نمی آیند بلکه برای فروپاشیدن حکومت هایی به وجود می آیند و اضافه بر آن تلاش برای ایجاد خطوط فاصل جدید در میان امت اسلامی. واژه «خلیفه گری» تداعی کننده اختلافاتی است که در صدر اسلام پدید آمد و در مقابل جریان امامت بود بر این اساس این جریان مأموریت دارد تا در درون جامعه اهل سنت، عناصر تندرو را به نام دفاع از مذهب و جلوگیری از گسترش تشیع گرد هم آورد و سازمان بدهد و با آن درگیری های شدیدی را با دولت ها و ملت هایی که با این رویه همکاری نمی کنند، پدید آورند. «الجزایر بوتفلیقه» از جمله کشورهایی است که با صراحت دامن زدن به اختلافات با تشیع را مردود شمرده و با دولت های ایران، عراق و... هم روابط گرمی دارد. واژه «جهانی» به خوبی نقش کشورهایی که همواره خود را معادل جهان می خوانند و مخالفت با سیاست های استعماری کشور خود را «مخالفت با امنیت و صلح جهانی» معرفی می نمایند، بر ملا می کند البته سایت های فارسی بی بی سی و... با هوشمندی از بکار بردن واژه خلیفه گرایی بین المللی پرهیز کرده و از واژه خلیفه گرایی جهانی استفاده می نمایند چرا که غربی ها نوعاً واژه بین المللی را برای روابط کشورهای در نظام سلطه بکار می برند و آنقدر این تعبیر تکرار شده که هر کس از واژه بین المللی همان نظام سلطه را می فهمد ولی واقعیت این است که این «جهانی» همان «بین المللی» و اشاره آن به نقش سرویس های فرانسه و انگلیس در پیدایی این گروه دارد.
«خلیفه گری جهانی» ماهیت کاملا سیاسی دارد و به گروه خاصی از میان اهل سنت مربوط می شود که تشکیل حکومت را مهمترین رکن دین به حساب می آورند و برای آن حاضرند اصول و فروع دین را قربانی نمایند این در حالی است که تفکر غالب در اهل سنت این است که حکومت امری مربوط به امت است و به طرق مختلف - شامل غلبه، استخلاف و رأی اهل حل و عقد- بدست می آید. گروهی که ریختن خون انسان مومن را برای برپایی حکومت مباح شمرده و به آسانی به ارتکاب آن دست می یازد، منطق مذهبی نداشته و «حکومت محور» عمل می نماید. خلیفه گری جهانی از نظر اعتقادی کاملا شبیه «وهابیت» عمل می نماید یعنی خود را به شدت دینی نشان می دهد و در تابلو از رجوع به سلف صالح حرف می زند ولی در همان حال شراب خوردن علنی و عدم رعایت حدود صریح شرع در امر زوجات و هم پیمانی با کفار و اموری از این قبیل را برای ملک عبدالله و امرای سعودی بلااشکال دانسته و تلاش در حفظ حکومت این خاندان فاسد را مصداق تبعیت از «اولی الامر» می شناسد. جریان خلیفه گری جهانی دسیسه ای است که برای به حاشیه بردن جریان اصیل اسلام گرایی در شمال آفریقا به وجود آمده است کما اینکه وهابیت برای دور کردن جهان اسلام از حقیقت مکه و مدینه که سیره و سنت نبوی است، پدید آمد.
جریان تازه شکل گرفته خلیفه گری در هفته گذشته با گروگان گرفتن حدود ۶۰۰ نفر از شهروندان الجزایری به نوعی اعلام موجودیت کرد. غرب این خبر را با جدیت پوشش داد و در حاشیه هر خبر به نوعی این پیام را القا کرد که این ها جریان اصلی اسلام گرایی در شمال آفریقا هستند کما اینکه این رسانه ها بارها سخنان «مختارالمختار» یکی از سران این گروه که گفته بود «ما یکی از اصلی ترین بهره برندگان از انقلاب های جهان عرب هستیم و با کمک اسلحه قذافی را ساقط کرده و در مغرب عربی در حال پیش روی هستیم» اما واقعیت به هیچ وجه با این داعیه ها انطباق ندارد. آنان که در لیبی قذافی را ساقط کردند توده های مردم و کمیته های انقلابی به رهبری امثال مصطفی بودند و در این میان خاصیت بمباران های ناتو و گروه هایی نظیر «المقاتله» ایجاد تاخیر در پیروزی مردم بود کما اینکه وقتی در لیبی انتخابات شد، سهم این گروه از حدود ۲۷۰ کرسی فقط ۱۷ کرسی بود و بقیه به نیروهای انقلاب اعم از اخوانی ها و دیگران تعلق داشت. گروه المقاتله که امروز «المجالس العسکریه» خوانده می شود مانند همین جریان خلیفه گری جهانی یک پا در سیاست های غرب داشتند و یک پا در سیاست های فتنه گرایانه کشورهایی نظیر عربستان وقطر داشت. چندی قبل کتابی تحت عنوان «نهایت قذافی» به قلم «عبدالرحمن شلقم» آخرین وزیر خارجه رژیم سابق منتشر شد که در آن نوشته شده بود امیر قطر چند ماه بعد از سقوط قذافی به من گفت ما در لیبی ۴ میلیارد دلار هزینه کرده و به این آسانی دست بر نمی داریم. حدود دو ماه پیش وزارت دفاع لیبی با صراحت اعلام کرد که گردان های مسلح لیبی- که آشوب های امنیتی فراوانی را به وجود آوردند- زیرنظر قطر عمل کرده و سرویس اطلاعاتی قطر آنان را تغذیه و تجهیز می کند. البته این قطر در اندازه ای نیست که بتواند یک بازی مستقل را طراحی و اداره کند. همین خبرها را هم که کنار هم قرار دهیم درمی یابیم که طراحی در اتاق مشترک آمریکایی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها و صهیونیست ها صورت می گیرد و نقش قطر عمدتا پرداخت صورت هزینه هاست.
خلیفه گری جهانی با توسل به قتل و خشونت و عملیات ربایش و باج خواهی در تلاش است تا تصویری بسیار نامطلوب از «اسلام خواهان» ارائه نماید تا جایی که مردم مسلمان که طی سه دهه گذشته، تمایلات خود را برای روی کار آوردن اسلام گراهای اصیل نشان داده اند، به ناچار به گزینش دوباره لائیک های غرب گرا روی بیاورند. آنان با متهم کردن بقیه مردم مسلمان که حاضر به همکاری نیستند به تشیع و یا همکاری با تشیع سعی می کنند جریان های اصیل را بایکوت نمایند. فشارهایی که طی هفته های اخیر در لیبی روی شیعه و تشیع به وجود آمده و متنی را به ائمه جمعه داده و آنان را وادار به قرائت آن در نمازهای جمعه کرده اند که اکثریت آنان علی رغم تهدید شدن به قتل سر باز زده اند، از این موضوع حکایت می نماید. همه می دانند که رگ و ریشه مسلمانان در شمال آفریقا با تشیع آمیخته است و اسلام آنان از حدود هزار سال پیش رنگ و بوی اهل بیت پیامبر(ص) دارد و جدا کردن آنان از شیعه و بدنام کردن شیعه نزد آنان قابل پذیرش نیست از این رو آنان به این تبلیغات دامن می زنند که سفارت ایران و گروه های اعزامی ایران در لیبی دست کم ۵۰۰ هزار نفر را شیعه کرده اند سعی می کنند شیعه را نزد مردمی که عاشق اهل بیت پیامبر هستند، یک تهدید و خطر معرفی نمایند.
خلیفه گری جهانی بیش از آنکه یک جریان ضدشیعی باشد یک جریان ضدسنی است و اساساً «پاد اخوان» و «پادالازهر» است به این معنا که برای خشکاندن تمایلات اسلام خواهانه و شریعت گرایانه این نحله های اصیل دینی به وجود آمده است. جدا کردن دولت های اخوانی منطقه از جریان شیعه و جمهوری اسلامی ایران برای این است که بدون این اتصال این دولت ها به جایی نمی رسند و در همان حال یک تدارک برای آن دسته از کشورهایی که احیانا با موج دوم اسلام گرایی با تحولات بزرگ مواجه می شوند، به حساب می آید. در واقع جریان وابسته به سرویس های اطلاعاتی غرب و رژیم های فاسد عربی نظیر رژیم قطر با خلق یک جریان بی ریشه به نام دین و ماجرای تاریخی خلافت در صدد هستند تا از یک سو به جریانات به حکومت رسیده اسلامی سیطره یابند و از سوی دیگر می خواهند موج دوم اسلام گرایی اصیل را در نطفه خفه نمایند. این موضوعی است که اسلام گراهای حاکم در مصر و تونس کم و بیش به آن وقوف یافته اند از این رو دولت مصر در هفته گذشته پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه کمک ۶ میلیارد دلاری قطر- یک میلیارد نقد و ۵ میلیارد در قالب قراردادهای ۴ ساله- را رد کردند و راشدالغنوشی طی یک سخنرانی به دولت های عربی هشدار داد که دست از حمایت مالی عناصر شبه القاعده بردارند و به این دلیل تونسی ها در مواضع خود نسبت به دولت سوریه تغییر دادند و معارضه مسلح ضد بشار اسد را محکوم کردند.
البته تجربه ثابت کرده است که «نسخه های بدلی» هیچگاه قادر به کنار زدن «نسخه اصلی» نیستند هر چند میلیاردها دلار نثار آن ها بشوند و افراد وقیحی همه ظرفیت شرارت بار خود را به میدان بیاورند. اسلام اصیل در مقایسه با همین نسخه های بدلی است که جلای بیشتری پیدا می کند. جریان خلیفه گری جهانی هم بیش از این عمر نخواهد کرد که در خاطره های تاریخی جایی برای خود پیدا نماید در حالی که «اسلام اصیل» دغدغه ای است که در طول ۱۴۰۰ سال همواره از نقطه ای سربرآورده و کل جهان اسلام را تحت تاثیر خود قرار داده است.

خراسان:هفت پیشنهاد برای گفت وگوهای راهبردی بین عالمان شیعه و سنی
«هفت پیشنهاد برای گفت وگوهای راهبردی بین عالمان شیعه و سنی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حجت الاسلام و المسلمین مرویان حسینی است که در آن می‌خوانید؛شرایط کنونی جهان اسلام، با امیدها و نویدهای فراوانی همراه است و نشانه های گوناگونی از بلوغ و رشد یک امت تاریخی را فرارویمان می نهد. وحدت بر محور اندیشه اسلامی یکی از این نویدهاست.این مسئله اساسی در تاریخ انقلاب اسلامی به عنوان اصل بنیادین تفکر و تدبیر بنیان گذار فقید انقلاب مطرح بوده است. ایشان در آغاز حرکت اسلامی، که نقطه اتصال به انقلاب اسلامی ایران بود، محور اصلی حرکت الهی خویش را، وحدت اجتماعی همه اقشار، اندیشمندان و عالمان دینی بر محور وحدت کلمه ارزیابی می کنند و در اولین بیانیه خویش خطاب به عالمان و اندیشمندان چنین می فرماید که: قُل انّما اَعِظُکُم بواحده اَن تَقُوموالله منی و فُرادی.
در ادامه هم پیوسته توصیه می کردند که: در این موقع که دشمنان اسلام می کوشند به هر وسیله ای، ضربه ای به اسلام و احکام مقدس آن وارد کنند، بر علمای اعلام و مروجین شریعت اسلام دامت افاضاتهم لازم است اجتماعات خود را حفظ فرموده و با اتحاد کلمه و اتفاق کامل، از خطرات موجود جلوگیری فرمایند.
امام وحدت را یک تکلیف الهی و وظیفه ای شرعی برای آحاد ملت می دانست و در این میان مسئولیتی مضاعف برای علماء و روشنفکران و مدیران قائل بود و فصلی خاص از پیام های عمومی ایشان به همین مهم اختصاص داشت.
از نظر مقام معظم رهبری نیز وحدت یک ضرورت ملی و اجتماعی به شمار می رود. ایشان حفظ و نگه داری شاخصه های وحدت آفرین را تا آن جا مهم و دارای اولویت می دانند که حتی بر تکالیف شرعی جزئی هم مقدم می دانند.
ایشان می فرمایند: حفظ وحدت را اصل قرار بدهیم و اگر تکلیف شرعی هم احساس کردیم، ولی دیدیم عمل به این تکلیف ممکن است مقداری تشنّج به وجود آورد و وحدت را از بین ببرد، قطعاً انجام آن چه تصور می کردیم تکلیف شرعی است، حرام است و حفظ وحدت واجب خواهد بود. (مقام معظم رهبری. ۱۳۲۷، ج ۱، ۲۰۱)
از نظر مقام معظم رهبری اتحاد اسلامی به عنوان مبنای همه افتخارات به اتحاد ملی مرتبط است و تلاش برای آن والاترین عمل صالح در عصر حاضر شمرده می شود. اتحاد ملی مهمترین گفتمان جامعه اسلامی است. وحدت عالمان دین و اتحاد برای خدا و با هدف مقدس انجام وظیفه الهی، عمده ترین تکلیف امت اسلامی و جامعه ماست.
اساساً دین عزیز ما «اسلام»، با توجه، اهمیت دادن و پاسخگویی به سه نیاز اساسی انسان ها که عبارتند از: «امنیت، عدالت، فراوانی نعمت و رفاه»، راهبردهای اصلی و اساسی همگرایی و وحدت اجتماعی را در درون خود جای داده است.در این میان، گر چه درباره واژه امنیت سخن به وفور گفته شده است، اما حداقل این تفاهم در تعریف وجود دارد که، امنیت یعنی پرهیز از خطراتی که منافع و ارزش های حیاتی را مورد تهدید قرار می دهد یا این که بگوییم: امنیت جامعه یعنی توانایی و انسجام نهادینه شده جامعه برای مقابله با تهدیدات درونی و بیرونی.
امنیت شهروندان محصول و برآیند امنیت و مال، جان، فکر، عاطفه و فرهنگ آن هاست.
در نظام های اجتماعی گوناگون، مسئولیت تأمین امنیت بر عهده حکومت ها و دولت هاست.
دولت ها هم از طریق تشدید اعمال قوانین کیفری و تقویت اقدامات پلیسی و سرمایه گذاری های امنیتی در این باره تلاش هایی می کنند اما با این همه، انحرافات اجتماعی، بِزهکاری ها و احساس ناامنی در سراسر جهان از مشکلات بر زمین مانده دولت ها شمرده می شود.روان شناسان اجتماعی توصیه می کنند که بایستی به دستورالعمل هایی دست یافت که موجب افزایش احساس مسئولیت اجتماعی و مشارکت آحاد مردم در مقوله های امنیت آفرین شود، اما مکاتب غربی و شرقی از این گوهرهای معرفتی محروم هستند.
در این میان، دین اسلام با تأکید بر اصلاح زندگی دنیوی و سعادت اُخروی می فهماند که این مکتب تنها به بیان رابطه انسان با خدا نمی پردازد، بلکه تنظیم روابط اجتماعی انسان ها نیز مورد توجه آن می باشد.
اسلام اخلاق را خمیرمایه تعاملات اجتماعی می داند و با تأکید بر اخلاق اجتماعی به دنبال تأمین امنیت اجتماعی و دیگر نیازهای جامعه می باشد.
از جمله آموزه های اصلی اسلام در این باره تعاون و مشارکت است که در آیات و روایات فراوانی بر آن تأکید شده است و خداوند از مومنان درخواست تقیّد و پایبندی به آن را دارد: وَ تعاوَنوا علی البّرِ و التقوی و لا تَعاونُوا علی الاِثمِ و العُدوان. (مائده ۲)
بی تردید اگر این اصل در جامعه نهادینه شود و انسان ها بدون توجه به روابط شخصی، مادی و خویشاوندی، در انجام کارهای مفید همکاری و همیاری داشته باشند، بسیاری از نابهنجاری های اجتماعی که سبب تفرقه و تشتّت و پراکندگی و دودستگی و تضعیف جامعه دینی می شود از جامعه رخت بر خواهد بست.
از دیگر آموزه های اجتماعی اسلام که ضمانت بخش وحدت و انسجام اسلامی است، مسئولیت پذیری مسلمین نسبت به یکدیگر است. این فرمایش پیامبر عظیم الشأن اسلام که «من اَصبَح و لم یتهَمّ بامور المسلمین فلیس بمسلم» نشان از اهتمام و نقش آفرینی جدی این اصل دارد. برخی از مصادیق این مسئله تأکید بر اصلاح ذات البین، صلح و سازش دادن بین مومنین، توصیه به سود رساندن به دیگران (تا آن جا که با ایمان ترین افراد را سودمندترین معرفی کرده اند) می باشد.آموزه دیگر اسلامی که در تأمین امنیت درونی و مشارکت آفرینی مردم تأثیر زیادی دارد؛ اصل وفای به عهد و پیمان است.
برخی از قرآن پژوهان مفاهیم اساسی بعضی سوره ها مانند سوره مائده و برخی مفهوم اساسی کل قرآن را پیمان و عهد دانسته اند. از نظر دین، شایسته است افراد مسئولیت های اجتماعی و حرفه ای شان را امانت های الهی تلقی کنند و از فرصت های به دست آمده برای ارائه خدمت و تقرّب حداکثر بهره را ببرند. بنابراین از نظر اسلام، عمل بر اساس احکام الهی در ارتباط با دیگران و امداد و انفاق به دیگران یکی از مصادیق وفای به عهد می باشد.همچنین مهرورزی و صداقت با مومنان، حُسن ظن به رفتارهای کسانی که در دایره ایمانی می گنجند، عفت و پاک چشمی و پاک دستی نسبت به حقوق دیگران، آموزه های اخلاقی هستند که با تأکید و توصیه دین، مناسبات اجتماعی را سامان می دهند و موجب یکپارچگی، انسجام و وحدت و هماهنگی خانواده بزرگ جامعه اسلامی می شوند. این انسجام و وحدت موجب امنیت درونی و اقتدار بیرونی برای آحاد جامعه می شود و این گونه دین راهبردهای امنیت آفرین را در سطوح و لایه های گوناگون جامعه فراهم می کند. در کنار امنیت، عدالت و رفاه نیز از حاجت های اساسی مردم است. توسعه اقتصادی پایدار و امنیت ملی مکمل یکدیگرند و هر یک می تواند زمینه ساز دیگری باشد. امنیت ملی شرط ضروری و لازم برای توسعه پایدار و متوازن است و توسعه پایدار نیز زمینه ساز گسترش و تقویت و ارتقای امنیت ملی و اجتماعی می باشد. آن چه این مباحث ما را به خود می خواند، تأکید بر گفتمان اتحاد ملی و انسجام اسلامی به عنوان دکترین موفق نظام جمهوری اسلامی است که می تواند فراهم کننده توسعه و امنیت و عدالت و رفاه شود.
هر تلاش و فعالیتی که به این گفتمان مبنایی و برگرفته از آموزه های اسلامی پشت کند و ضربه بزند، تلاشی در مقابل اهداف و مصالح مردم این مرز و بوم است. چه با ادبیات روشنفکری و غرب باورانه و خودباخته و چه با ادبیات تعصبات فقهی و اختلافات مذهبی. همبستگی اجتماعی یک اصل عمده در آموزه ها و فرهنگ اسلامی و سنت و سیره نبوی است و این مهم جز در سایه شناخت صحیح و تبلیغ کارآمد از اسلام، میسر نمی شود. نقش و جایگاه حوزه های علمیه تشیع و تسنن و عالمان زمان شناس و فرهیخته که عزت اسلام و پیشرفت مسلمانان را مد نظر داشته باشند، در این راستا بسیار مهم ارزیابی می شود و تشکیل چنین مجتمع هایی که در آن ها به بازشناسی مسئله وحدت و راهکارهای عملی آن، پرداخته شود، تلاشی هوشمندانه و راهبردی است. دشمنان اسلام به خوبی دریافته اند که رمز پیروزی و بقای اسلام از یک سو و قطع شدن سوء استفاده و غارت بیگانگان در سرزمین های اسلامی از سوی دیگر، وابسته به اتحاد مسلمین با یکدیگر است. ریچارد نیکسون، رئیس جمهور سابق آمریکا در کتاب «فرصت را از دست ندهید» می نویسد:
«جهان اسلام در قرن بیست و یکم یکی از مهمترین میدان های زورآزمایی سیاست خارجی آمریکاست».
آنان در این استراتژی خویش به هر عالم ساده اندیش و یا فرقه دست ساخته که بتواند به اختلافات تاریخی دامن زند، روح بدبینی و تهمت را بین بزرگان مذاهب اسلامی ترویج کند، مباحث عالمانه خواص را دستمایه تشنّج بین عوام قرار دهد، تکفیر و توهین را بین برادران مسلمان باب کند و یأس و ناامیدی و بددلی را بپراکند، دل می بندند. آنان در این استراتژی خویش همه گونه هزینه می کنند.
از وعده و وعید و تطمیع و تهدید گرفته تا تبلیغات در رسانه ها بهره می گیرند. دانشجویان تازه کار را کارشناس و روشنفکر و طلاب کم سواد را علامه و مُفتی عنوان می دهند تا در مسیر اهداف سوء خویش مصرف کنند.انتظار آن است که عالمان اسلامی برای دستیابی جامعه دینی به انسجام و امنیت و فراهم شدن فضای همدلی و امید و خدمت، جریان های ضد وحدت را در میان خویش منزوی کنند.
روحانی ها و مفتی هایی را که در جهت مقابله با گفتمان وحدت سخن می گویند و یا احیاناً فتوا می دهند، از خود برانند. در خلوت و جلوت از برکات و آثار مبارک وحدت اسلامی ملی سخن بگویند، همگرایی با نظام ولایت فقیه و واگرایی از دشمنان این مرز و بوم را سرلوحه خویش قرار دهند و سایت ها و شبکه ها و روزنامه ها و بلندگوهایی که به تفرقه افکنی میان مسلمانان، جیره و مواجب دریافت می کنند، تحریم کنند.
پیشنهاد می شود فرهیختگان و عالمان شیعه و سنی در گردهمایی هایی که به این منظور در هفته وحدت برگزار می شود، در این موارد گفت وگوهای راهبردی را برقرار کنند:
۱ - اصول گفت وگوی سازنده و درک متقابل بین برادران مذاهب اسلامی بر اساس آموزه های قرآنی و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام و صحابه کرام.
۲ - جنبه های وحدت آفرین در قانون اساسی به عنوان سند میثاق ملی.
۳ - ضرورت تبعیت نظری و عملی از مقام ولایت فقیه یا اولی الامر در نظام اسلامی.
۴ - دستاوردهای اتحاد اسلامی در صحنه های داخلی و خارجی طی ۳۴ سال تشکیل حکومت اسلامی ایران.
۵ - تأثیر وحدت و تقریب بین مذاهب اسلامی در عزت مسلمانان در خاورمیانه و جهان اسلام و پدیده مبارک بیداری اسلامی.
۶ - مشترکات شاخص بین مذاهب اسلامی که به مدیریت جهان معاصر مرتبط خواهد شد مثل مسئله مهدویت.
۷ - فهرستی از راهبردهای عملی تقریب بین مذاهب اسلامی که میان عالمان و حوزه های علمیه تشیع و تسنن قابلیت تحقق و پیاده شدن دارد.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته
«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛هفته جاری با سالروز شهادت مظلومانه یازدهمین اختر سپهر ولایت، حضرت امام حسن عسکری علیه‌السلام و آغاز امامت قطب عالم امکان، فخر زمان و ذخیره دوران حضرت مهدی موعود عجل‌الله‌تعالی فرجه‌‌الشریف همراه بود. قطعا سالروز شهادت امام عسکری در هشتم ربیع، حزن و اندوه سنگینی بر قلب شیعیان وارد می‌کند ولی شادی آغاز امامت آخرین سحاب رحمت، حضرت بقیه‌الله‌الاعظم در روز نهم ربیع، اندکی از آن داغ‌ می‌کاهد و چشم‌انداز آینده‌ای روشن را به روی بشریت می‌گشاید.
در روزهای جاری همزمان با افزایش قیمت ارز و سکه، تورم و گرانی، بیش از پیش بر تار و پود زندگی مردم فشار آورد به گونه‌ای که مردم در پیامی صریح خواستار مهار تورم لجام‌گسیخته شده و در قبال منت‌گذاری دولت در باب پرداخت نقدی یارانه اعلام کردند "ما را به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان".
در این هفته نتایج یک نظرسنجی تلویزیونی با حضور حدود یک و نیم میلیون نفر نشان داد که ٨۵ درصد از مردم شرکت‌کننده در این نظرسنجی، مهار تورم را بر افزایش یارانه نقدی ترجیح داده و حاضرند یارانه‌های دریافتی را به دولت بازگردانند، به شرط اینکه دولت توان بازگشت قیمت‌ها را به سال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد. شاید این برای نخستین بار باشد که در چنین سطحی به صورت علنی و زنده، اقدام به نظرسنجی می‌شود که نتایج آن برای مسئولین کاملا معنادار است.
پیام نهفته در این نظرسنجی برای مدیران و کارشناسان اقتصادی دولت می‌تواند بسیار راهگشا باشد، هر چند بنظر می‌رسد دولت نیز سرانجام در دقیقه ۹۰ به شکست اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در قالب پرداخت‌های نقدی پی خواهد برد کما اینکه در جلسه مشترک با نمایندگان مجلس نیز قرار شد به دهک‌های پائین جامعه که پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه تحت فشارهای خردکننده قرار گرفته‌اند، از طریق ارائه کارت‌های الکترونیکی، کمک‌های فوری ارائه شود.
واقعیت اینست که شواهد، قرائن و ملموسات اجتماعی و اقتصادی مردم با شعارهایی که دولت درباره اوضاع اقتصادی ارائه می‌کند، کاملا مغایر است و افزایش عجیب و غیرقابل تحمل قیمت کالاها، طی زمانی که از آغاز اجرای قانون هدفمند‌ی یارانه‌ها می‌گذرد، به حدی است که کمر مردم را زیر بار مشکلات معیشتی خم کرده است.
در چنین شرایطی، کاملا طبیعی است که افکار عمومی جامعه خواستار اتخاذ تدابیر جدی، فوری و کارشناسی برای مهار این روند روبه رشد باشند. دولت باید سر از زیر برف خارج کرده و متوجه این واقعیت ملموس بشود که راه علاج مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در تزریق بیشتر نقدینگی‌های تعریف نشده به جامعه نیست بلکه باید با غنیمت شمردن فرصت‌های باقیمانده، سعی کند با روش‌های ضربتی، فشارهای فزاینده اقتصادی ناشی از تورم لجام گسیخته را از دوش مردم بردارد.
در هفته جاری همچنین اقدام دولت در تعیین سعید مرتضوی، قاضی متهم در پرونده کهریزک، به سرپرستی سازمان تامین اجتماعی که به نوعی دور زدن قانون بود، اعترض شدید نمایندگان مجلس را به دنبال داشت، به گونه‌ای که طرح استیضاح وزیر کار کلید خورد. چند روز پیش دیوان عدالت اداری حکم داد که ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی است و باید عزل شود. هر چند هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی وی را از مدیر عاملی عزل کرد، ولی رئیس‌جمهور البته به اسم دولت، این سازمان را یک شبه از وزارت کار منفک کرده و زیر مجموعه معاون اول ریاست جمهوری قرار داد. سپس محمدرضا رحیمی هم حکم سرپرستی مرتضوی بر تامین اجتماعی را ابلاغ کرد. به عبارت دیگر سعید مرتضوی در یک چشم‌بندی تاریخی، جانشین خودش شد و دولت به قانون خندید! با چنین برخوردی از دولت با مقوله قانون و زیرپا گذاشتن آن توسط رئیس جمهور، آیا باز هم می‌توان توقع داشت مجلس در برابر چنین قانون‌شکنی‌ها و سخره‌گیری‌هایی سکوت اختیار کند و حق ملت را در اصلاح فوری امور و بازگرداندن آن به مجاری صحیح، نادیده بگیرد؟!
در مسائل خارجی هفته، ماجرای گروگانگیری در الجزایر، ادامه فشارها به دولت نوری مالکی در عراق و آغاز دور دوم ریاست جمهوری اوباما در آمریکا، اهم رویدادها را تشکیل می‌دادند. ماجرای گروگانگیری در الجزایر روز یکشنبه درحالی پایان یافت که در این حادثه دهها نفر از گروگانها و گروگانگیرها کشته شدند. گروه "الموقعون بالدماء" (امضا کنندگان با خون) که گروهی وابسته به القاعده است مسئولیت این گروگانگیری را برعهده داشت.
"بلمختار"، (ملقب به یک چشم) از اعضای قدیمی القاعده که مدتها در افغانستان حضور داشته و یک چشم خود را نیز در آنجا از دست داده است رهبری این عملیات را برعهده داشت. این گروه هدف از اقدام خود را اعتراض به لشکرکشی فرانسه به کشور مالی و جنگ با اسلام گرایان آن کشور اعلام کرد. این گروه اعلام کرده در جریان گروگانگیری، ۴۰ نفر از اعضای آن شرکت داشتند و گفته است به ۹۰ درصد از اهداف خود رسیده است. دخالت فرانسه در کشور مالی به بهانه مقابله با اسلام گرایان افراطی صورت گرفت. فرانسوی‌ها مدعی شدند که دخالت‌شان به درخواست دولت مالی بوده است. واقعیت این است که فرانسوی‌ها هنوز در توهم سالهایی قرار دارند که در آفریقا به استعمارگری مشغول بوده‌اند و برای خود نقش پدرخواندگی کشورهای آفریقایی را قائل هستند.
اینکه چرا فرانسوی‌ها در این مقطع اقدام به لشکرکشی به بخشی از آفریقا کرده‌اند دلیل مهمتری دارد. غرب به این نتیجه رسیده است که وقوع تحولات سریع و دگرگونی‌های پرشتاب در آفر?قا، بخصوص در شمال این قاره، دیر یا زود به حضور غرب در این منطقه پایان خواهد داد و همین نگرانی، غربیها را وادار به واکنش شتاب زده کرده است. نخست‌وزیر انگلیس بلافاصله پس از حوادث الجزایر با ذکر اینکه اروپا باید سالها در آفریقا حضور داشته باشد، به نقشه غرب برای مداخله طولانی مدت در آفریقا اشاره کرد. با توجه به اینکه اساساً القاعده را دستگاه‌های اطلاعاتی غرب ایجاد کرده‌اند دور از واقعیت نیست که حوادث اخیر نیز ساخته و پرداخته دستگاههای جاسوسی غرب برای ایجاد بهانه‌ای برای حضور گسترده غربی‌ها در آفریقا می‌باشد.
این هفته در عراق فشارها به دولت نوری مالکی با موضع گیری‌های خصمانه ترکیه، افزایش یافت. سیاستهای دولتمردان ترکیه در طول سالهای اخیر مایه شگفتی ناظران سیاسی شده است. دولتمردان فعلی ترکیه که در ابتدا با شعارها و موضع گیری‌های پرطمطراق و اغوا کننده خود را مطرح کردند اکنون به رفتارهایی روی آورده‌اند که آنها را به پادویی برای غرب و رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است. مقامات ترکیه که عملکردشان در سوریه بسیار زشت و غیراصولی بوده است، در عراق نیز اکنون همان رویه را پیش گرفته‌اند. پناه دادن به طارق الهاشمی که دست داشتنش در انفجارها، ایجاد ناامنی و حوادث تروریستی به اثبات رسیده و حتی از سوی دادگاه عراق به اعدام محکوم شده است، از جمله این رفتارهای ضد عراقی دولتمردان ترکیه بوده است. در این حال، اوجگیری رفتارهای خصمانه دولتمردان ترکیه علیه دولت نوری مالکی در هفته جاری همزمان شد با تصمیم جنجالی تشکیلات کردستان عراق در دعوت از یوسف قرضاوی روحانی قطری که دشمنی وی با دولت نوری مالکی کاملاً روشن است.
دولت نوری مالکی، دعوت تشکیلات کردستان عراق از یوسف قرضاوی را در راستای ایجاد بلوا و آشوب در عراق خوانده و به آن اعتراض کرده است. به گفته دولت عراق، اساساً تشکیلات کردستان عراق اجازه چنین اقدامی را ندارد و برای چنین تصمیمی می‌بایست با دولت مرکزی هماهنگی داشته باشد.
هر چند توطئه علیه دولت نوری مالکی که متکی بر آراء اکثریت مردم عراق می‌باشد موضوع تازه‌ای نیست ولی حوادثی که در طی ماه‌های اخیر به وقوع پیوسته است، از جمله تحریک برای شورش در مناطق سنی نشین، خبر از هجمه گسترده و برنامه ریزی شده‌ای علیه دولت نوری مالکی، با هدف ساقط کردن آن می‌دهد.
این هفته، باراک اوباما مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری‌ خود را برگزار کرد. اوباما در این مراسم ضمن اشاره به مسائل داخلی آمریکا، مدعی شد در طول چهار سال دوم ریاست جمهوری‌ سعی خواهد کرد سیاست صلح طلبی در جهان پیشه کند. اوباما گفت که قصد دارد دشمنان قسم خورده آمریکا را به دوستان آمریکا تبدیل کند. این ادعای اوباما به دو دلیل آشکار، غیرواقعی و فریبکارانه است. نخست اینکه اوباما درحالی ادعای صلح طلبی و در پیش گرفتن رفتارهای صلح‌جویانه می‌کند که هم اکنون نظامیان آمریکا در بسیاری از نقاط جهان فعالیت دارند و جنگ افزارهای آمریکا نیز به کشتار مشغولند. دومین دلیل در دروغ بودن صلح طلبی اوباما این است که اساساً جنگ طلبی و جنگ افروزی، بخشی از استراتژی و سیاستهای کلان دولت آمریکا می‌باشد و اوباما حتی اگر هم بخواهد تغییر در آن ایجاد کند، امکان و توان آن را ندارد.

رسالت:مردم با کسی شوخی ندارند
«مردم با کسی شوخی ندارند»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛اخیرا آقای سید محمد خاتمی رئیس مجمع روحانیون مبارز طی سخنانی در جمع اعضای سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام (ره) مطالبی گفته که در سایت‌های ضد انقلاب انعکاس داشته است.
بخشی از اصلاح‌طلبان در اثر غفلت یا جهل، مرتکب اعمالی شدند که مردم در ۹ دی ٨٨ با برگزاری یک رفراندوم سراسری موضع خود را در برابر این اعمال اعلام کردند. درک این معنا که اکنون آنها چه سیر و سلوک سیاسی‌ای را در پیش گرفته‌اند و به چه مسائلی فکر می‌کنند مهم است.
بازخوانی مطالب آقای خاتمی به ما کمک می‌کند حداقل بفهمیم چه می‌گویند و راه را از کجا اشتباه آمده‌اند که به اینجا رسیده‌اند.
۱- آقای خاتمی در این دیدار می‌گوید:‌"آدم احساس می‌کند که کوه فاخری به نام ایران مانند یک کوه یخ در حال آب شدن است."
ایران اسلامی امروز یک کشور مقتدر و امن است. این در حالی است که منطقه و جهان بر حسب اخباری که همه روزه می‌شنویم دچار بحران‌های عجیب سیاسی و اقتصادی است.
امروز ملت ایران در مسیر پیشرفت، رکوردهایی در همه قلمروها باقی گذاشته‌ است که یا بی‌نظیر و یا کم‌نظیر است.
امروز کار بزرگ دانشمندان ایران در همه قلمروهای علمی، ایران را در بین ۱۰ کشور اول جهان قرار داده است.
حتی بدبین‌ترین ناظران و مفسران سیاسی جهان چنین داوری‌ای ندارند که اوضاع ایران مانند کوه فاخری است که در حال آب شدن است، نمی‌دانم آقای خاتمی اطلاعات و اخبار خود را از کجا کسب می‌کند که به چنین تصویری سیاه از اوضاع مملکت رسیده است.
همان‌هایی که ذهن ایشان را با سیاه‌نمایی سوزنبانی می‌کنند توفیق داشتند نام او را در فتنه سال ٨٨ به عنوان سران یا بسترسازان فتنه ثبت کنند. در حالی که کافی است او چشم‌هایش را باز کند و ببیند این تصویر که از ایران می‌دهد یک تصویر واقعی نیست.
۲- آقای خاتمی گفته است: "این غلط است که رهبری دینی در نظام ما از امام گرفته تا رهبر کنونی قابل نقد نیستند." این حرف درستی است. معلوم نیست چه کسی به این بیان تفوه کرده که امام یا رهبری قابل نقد نیستند اما سخن این است کسی که حرف نقد امام و رهبری را به میان می‌آورد قبول دارد که خود او و دوستانش در مجمع روحانیون ممکن است قابل نقد باشند؟
این همه نخبگان جامعه، رهبری انقلاب و از همه مهمتر مردم فداکار ایران مشفقانه به آقای خاتمی و دوستانشان گفتند؛ آقا تکلیف انتخابات در کف خیابان معلوم نمی‌شود باید نتایج را در صندوق‌های رای جستجو کرد. آقایان نپذیرفتند و دوستان خود را به خیابان‌ها ریختند. منافقین، سلطنت‌طلب‌ها ، بهائی‌ها و کمونیست‌ها هم با این فراخوان همراهی کردند و وقایع تلخی را به وجود آوردند که همه می‌دانیم.
خون بی‌گناهان از جمله ۲۲ شهید مظلوم به زمین ریخته شد و آقایان نمی‌خواهند پاسخگوی این خون‌ها باشند.
مردم به آقای خاتمی و دوستانشان گفتند؛ آقا بیایید به قانون گردن بنهید داوری شورای نگهبان را بپذیرید، نپذیرفتند. در ادامه به آنها گفتند بیایید صندوق‌ها را باز شماری کنید، نپذیرفتند. گفتند حرمت نظام را پاس بدارید نپذیرفتند. رفتند به خیابان‌ها و شعار دادند نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. مردم سئوال کردند آقا این چه ربطی به مخالفت با نتایج انتخابات دارد، باز هم نپذیرفتند.
گفتند مرغ یک پا دارد و این حرف‌ها به ما مربوط نیست و ما حاضر نیستیم به انتقادها گوش کنیم تا چه رسد به اینکه پاسخ دهیم!
حرف مردم این است که اگر شما امام و رهبری را قابل نقد می‌دانید یک مقدار هم خود را قابل نقد بدانید و بیایید به انتقادات و اعتراضات نخبگان و مردم پاسخ دهید.
٣- آقای خاتمی پس از بیان آن دو نکته می‌گوید: "ما اصلاح‌طلبان باید رویمان را به مردم بگردانیم نه به سوی حکومت! حکومت به ما پشت کرده ما هم با بزرگواری باید این پشت کردن آنها را تحمل کنیم."
هر کس که یک جو انصاف داشته باشد می‌تواند از آقای خاتمی سئوال کند؛ آیا این شما بودید که به نظام پشت کردید یا نظام به شما پشت کرد؟
شما وقتی که به ده‌ها هزار برگزارکننده انتخابات که از امین‌ترین مردم بر سر صندوق‌ها بودند تهمت تقلب و عدم رعایت امانت زدید و مردم را به شورش در خیابان‌ها دعوت کردید شما به نظام پشت کردید یا نظام به شما!
شما که درون نظام بودید چرا با اعلام شورش خیابانی از نظام خارج شدید. چه کسی به شما این فرمان را داد که پشت به نظام و مردم کنید و همه ساز و کارهای قانونی برای فیصله ادعاها را نادیده بگیرید. شما در دوران اصلاحات گفتید بنده ماموریت دارم محاربان حکومت را مخالف و مخالفین حکومت را منتقد و منتقدین حکومت را موافق کنم. در دوران اصلاحات دو بار شیپور خروج از حاکمیت و خروج بر حاکمیت از سوی دوستانتان بلند شد اما شما در برابر این پدیده زشت نایستادید و سکوت کردید!
در فتنه ٨٨ خودتان رفتید در اردوگاه مخالفین حکومت قرار گرفتید، مرتب علیه نظام بیانیه دادید و پشت به حکومت کردید. حالا مدعی هستید حکومت به شما پشت کرده است؟!
می‌گویید؛ اصلاح‌طلبان رو به مردم کنند و حرف بزنند. خوب این مردمی که در ۹ دی جمع شدند و شما و دوستانتان را خطاب قرار دادند و در شبکه‌های خبری داخل و خارج نیز انعکاس یافت- که واقعا نظیری برای این حضور (غیر از حضور مردم در هنگام ورود امام به کشور و تشییع جنازه بنیانگذار جمهوری اسلامی) یافت نمی‌شود- چه پاسخی به سئوالات و اعتراضات مردم دادید؟
یکی از حرف‌های مردم این بود چرا به حکومت پشت کردید. مگر نتیجه انتخابات بر فرض که ادعای شما درست باشد - که نیست- این‌قدر مهم است که بزنید زیر همه تعهدات اخلاقی، سیاسی و میثاق خود با مردم و نظام!؟
اقتدار ملی را شکستید و نظام را به براندازی تهدید کردید. حالا که مردم مثل کوه ایستاده‌اند و از نظام صیانت می‌کنند آمده‌اید و می‌گویید "کوه فاخری به نام ایران مانند یک کوه یخ در حال آب شدن است." اجازه می‌خواهم یک حقیقت را به شما بگویم و این حقیقت آن است که این کوه اعتبار و حیثیت سیاسی شماست که مثل کوه یخ در حال آب شدن است. اگر باور ندارید انتخابات مجلس نهم را نگاه کنید. خواهید فهمید مردم با احدی شوخی ندارند و هیچ‌وقت معطل افراد و جریان‌ها نمی‌مانند و در پیمودن راه امام و رهبری معظم انقلاب ذره‌ای تردید نمی‌کنند.

تهران امروز:ضرورت حمایت از سه‌دهک پایین جامعه
«ضرورت حمایت از سه‌دهک پایین جامعه»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم ابراهیم نکو است که در آن می‌خوانید؛دوره جدیدی از تورم که بر کشور حاکم شده و دیروز هم سخنگوی دولت اعلام کرد دولت حس می‌کند بر مردم فشار وارد می‌شود، خودبه‌خود منجر به این سوال شده است که در چنین شرایطی چه اقداماتی می‌توان انجام داد و کدام گروه در اولویت دریافت کمک‌های ویژه اقتصادی قرار می‌گیرند.
ناگفته پیداست چنین پدیده‌هایی زندگی را برای اقشار مختلف جامعه دشوار می‌کند و باعث بروز مشکلاتی در مسیر زندگی و دخل‌وخرج آنها می‌شود. چنین معضلی اما برای سه دهک پایینی جامعه که همان قشر آسیب‌پذیر و ضعیف هستند به‌گونه‌ای دیگر و به شکل پیچیده‌تری خود را نشان می‌دهد. درآمد اندک سه‌ دهک پایینی به راحتی توسط تورم‌ موجود در کشور بلعیده می‌شود و اصولا دیگر اندوخته و پولی در دست‌ آنها باقی نمی‌ماند که توسط آن کالاهای اساسی زندگی خود را تهیه کنند.
همین موضوع کمک و یاری‌رسانی ویژه به سه‌دهک پایینی جامعه را قطعی‌تر و لازم‌تر می‌کند. به بیان بهتر در چنین شرایطی ما چاره‌ای جز این نداریم که اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر کشور را مورد حمایت مالی- کالایی قرار دهیم و این کمک‌ها تا بازگشت تورم به حالت عادی ادامه پیدا کند. ضمن اینکه در چنین شرایطی چاره دیگری جز این طرح‌های حمایتی نیست اما ما باید درخصوص این طرح به برخی مسائل حاشیه‌ای هم دقت کنیم و برای آنها ساختار و چارچوبی در نظر بگیریم. چرا که طرح‌های حمایتی بی‌بست‌وبند و بدون چارچوب قطعا تبعات منفی بیشتری را نصیب اقتصاد کشور می‌کند. مگر اینکه همزمان با اعطای این کمک‌ها برخی سیاست‌های ضدتورمی نیز به کار گرفته شود تا نقض غرض حاصل نشود. در این مورد چند نکته قابل ذکر است:
نکته اول این است که ما باید به قطعیت بدانیم که طرح‌های حمایتی برای سه‌دهک پایین جامعه حکم یک درمان موقتی را دارد و نباید به آن به چشم طرح‌های طولانی مدت یا دائمی نگاه کنیم. این حمایت‌ها داروی آرام‌بخشی‌است که به اقشار آسیب‌پذیر کمک می‌کند که خود را از شرایط سخت بگذرانند و بتوانند بار دیگر به شرایط آرام و عادی قدم بگذارند.
به زبانی دیگر ما باید بدانیم چنین طرح‌هایی فقط به آرامش موقتی کمک می‌کنند و به موازات آن و با قدرت بسیار بیشتر باید به طرح‌های زیربنایی رسیدگی کنیم؛ طرح و برنامه‌هایی که مشکلات را به صورت ریشه‌ای حل کند و نیاز نباشد هر از گاهی با یک طرح حمایتی دیگر دارویی آرام‌بخش به قشر آسیب‌پذیر تزریق کنیم. یعنی ما باید کاری کنیم که وضعیت اشتغال و تولید ما، نرخ تورم ما و اتمسفر کلی اقتصاد کشور به حالت عادی و باثبات بازگردد. در این صورت است که سه دهک پایینی اجتماع هم می‌توانند مثل دیگر اقشار به زندگی روزمره خود ادامه دهند و از پس خرج و مخارج زندگی خود برآیند؛ آن هم بدون اینکه نیاز به کمک‌های محبت‌آمیز گاه و بی‌گاه دولت داشته‌ باشند.
نکته دوم این است که ادامه بلند مدت چنین طرح‌هایی، قشر آسیب‌پذیر را معتاد می‌کند و آنها را به دریافت کمک‌های دائمی عادت می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود اشتیاق به کار و تلاش در زندگی روزانه آنها از بین برود و فقط به افرادی تبدیل شوند که منتظر کمک‌های حمایتی دولت می‌نشینند. بنابراین در انجام این طرح‌های حمایتی یک ساز و کار منطقی باید تدوین شود و ما باید بدانیم تا چه زمانی باید به این طرح‌ها ادامه دهیم و چه زمانی دست از ادامه دادن آن بکشیم.
نکته سوم این است که توانایی‌ها و خلاقیت‌های بسیاری دربطن سه دهک پایین جامعه خوابیده است. به بیان بهتر اگر ما بستر لازم را برای فعالیت‌های این اقشار فراهم کنیم آنها به ما نشان خواهند داد که چه استعدادی در این سه دهک پایینی نهفته است. بنابراین ما نباید با تداوم طرح‌های حمایتی این استعداد را در آنها بگندانیم و آنها را وابسته مقدار پول یا کالایی کنیم که هر چند ماه یک‌بار قرار است بین این جمعیت توزیع شود.
در نهایت اینکه در شرایط فعلی چاره‌ای جز کمک به اقشار پایین‌دست به نظر نمی‌آید و ما مسئولیم که این قشر را از خطر دور نگه داریم؛ البته به شرط اینکه برای آنها کاری ریشه‌ای و عمیق هم انجام دهیم و استقلال مالی- شغلی‌شان را حفظ کنیم!

حمایت:پیام‌های انتخابات سرد
«پیام‌های انتخابات سرد»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛انتخابات زودهنگام صهیونیست‌ها برای پنهان سازی اضطراب های داخلی و خارجی، سرانجام برگزار شد. بر اساس نتایج اعلام شده، ائتلاف نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست‌ها توانست باردیگر اکثریت را کسب کرده و قدرت را حفظ کند. نتانیاهو در حالی به این امر دست یافته است که در این عرصه چند نکته قابل توجه است.نخست آنکه نتانیاهو در حالی خود را پیروز انتخابات معرفی کرده است که نتایج آرا از برتری ۶۱ بر ۵۹ درصدی ائتلاف نتانیاهو بر ائتلاف رقبا حکایت دارد. همچنین نتانیاهو با حزب لیکود فقط ٣۱ کرسی را از آن خود ساخته است که ۱۱ کرسی از دوره قبلی کمتر می باشد.
با توجه به این وضعیت، می‌توان گفت که نتانیاهو با آرایی ضعیف قدرت را حفظ کرده است که نشانگر تزلزل موقعیت وی در سرزمین‌های اشغالی است. بسیاری تاکید دارند که نتانیاهو با امنیتی ساختن فضای انتخابات و تشدید افراط گرایی توانسته آرای مذکور را کسب کند، در حالی که به دلیل آرای پایین، توان استمرار این سیاست ها را نخواهد داشت.دوم آنکه آمدن نتانیاهو نشان می‌دهد که تغییری در سیاست‌های صهیونیست‌ها ایجاد نخواهد شد و آنها همچنان به افراط گرایی ادامه می‌دهند.
بر این اساس راهکار فلسطینی‌ها و منطقه برای مقابله با صهیونیست‌ها از هم اکنون مشخص می‌باشد. اجرای اصل وحدت ملی و دوری از تفرقه ، رویکرد به انتفاضه به جای راهکارهای سازشکارانه، گرایش منطقه‌ای به جبهه مقاومت و دوری از خط سازش از مهم ترین این مولفه‌ها می باشد. به عبارتی دیگر آمدن نتانیاهو، بیانگر استمرار سیاست‌های اشغالگرایانه و افراطی صهیونیست‌ها که بر اساس آن واژه‌ای به نام مذاکره معنا ندارد.
البته سلطه گری از ویژه‌گی‌های مشترک در میان تمام صهیونیست‌ها است . اما آمدن راست‌گرایان افراطی به منزله تشدید این روند است. بنابراین راهکار مقابله با آن نیز تشدید مقاومت و انتفاضه است که سدی در برابر سلطه گری صهیونیست‌ها می‌باشد.آنچه مسلم است، صهیونیست‌ها هرگز به دنبال پذیرش حقوق فلسطینی‌ها نمی‌باشند و چنانکه از سخنان سران غرب از جمله اوباما رییس جمهور آمریکا بر می‌آید، آنها نیز به دنبال تغییر نگاه خود نمی‌باشند. بنابراین تحولی خاص روی نخواهد داد که به نفع فلسطینی‌ها باشد.
با این وضعیت، آمدن نتانیاهو یک ویژگی برای فلسطینی‌ها دارد و آن اینکه دیگر سازشکاران نمی‌توانند ادعای به نتیجه رسیدن روند سازش با تشکیل کابینه‌ای جدید برای صهیونیست‌ها را سر دهند. امری که تنها یک راهکار را پیش روی فلسطینی‌ها قرار می‌دهد و آن ایستادگی و مقاومت است. مقاومتی که در شدیدترین شرایط نظیر جنگ ۲۲ روزه و ٨ روزه غزه پیروزی های بزرگی را برای فلسطینی‌ها رقم زده است.پیروزی‌هایی که فلسطینی‌ها با دوری از روند سازش و گرایش به اصل وحدت ملی در قالب مقاومت و انتفاضه جدید همچنان قابل تکرار می‌باشد هر چند که افرادی مانند نتانیاهو ادعای مقابله گسترده با فلسطینی‌ها را سر می‌دهند.

آفرینش:قیمت گذاری خودرو دردست کیست؟
«قیمت گذاری خودرو دردست کیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که ر آن می‌خوانید؛بازارخودرو درچند ماه اخیر وارد رودخانه پرتلاطم افزایش قیمت ها شده و مشخص نیست که این جریان قیمت خودرو در بازار را به کدام سمت و سو خواهد کشاند. آشفته بازار خودرو به مرحله ای رسیده است که در طی یک روز قیمت خودروهای مختلف از ۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش می یابد و قیمت فروش خودرو حتی در نمایندگی ها هم به صورت لحظه ای و همانند قیمت طلا و سکه درنوسان است.
با وجود مصوبات پی درپی دولت برای ثبات قیمت گذاری ها در بازار خودرو همچنان شاهد بی نتیجه بودن این اقدامات هستیم و آنچه درواقع اتفاق افتاده است تعیین قیمت خودروها درحاشیه بازار است. این امر که قیمت گذاری ها از سوی خودروسازان تعیین نمی شود و مرجع تصمیم گیری در قیمت گذاری ها بدنه دولت می باشد، تولیدکنندگان داخلی را به آستانه ورشکستگی نزدیک کرده است. این روند باعث شده است که کارخانه های تولید خودرو درپاره ای موارد به سبب تاکید قیمت های مصوب از سوی وزارت صنعت و تجارت با ضرر محصولات خود را به بازار عرضه کنند. اگر بخواهیم روند گرانی خودرو را مورد برسی قرار دهیم به سه عامل اساسی در افزایش قیمت ها برمی خوریم که البته راهکارهایی را نیز می توان برای بهبود آن پیش بینی کرد:
۱- افزایش قیمت ارز: با توجه به مصرف ارزی کارخانه های خودروسازی و تهیه ارز مورد نیازشان از بازار آزاد، طبیعی است که هزینه های تولید باتوجه به رشد هرروزه و بی ثباتی قیمت ارز، دچار نوسان و افزایش گردد. از سوی دیگر تهیه مواد اولیه برای تامین ساخت قطعات از سوی تولیدکنندگان به معضلی برای آنها تبدیل شده است. رشد چند برابری قیمت فلزاتی همچون فولاد، مس و آلومینیوم و پلاستیک، افزایش قیمت خودروها را ناگزیر کرده است. طی ماه های اخیر قیمت آلومینیوم از سه هزار به ۹هزار ، مس از هشت هزارو ۵۰۰ به ۲٨هزار ۵۰۰، انواع ورقها از۷۰۰ به هزارو۷۰۰، فولادهای آلیاژی از ۹۰۰ به دوهزارو ۱۰۰ و مواد پلمیری از دوهزار به شش هزارو ۵۰۰ تومان رسیده است. این رشد چند برابری قیمت ها مسلماً عاملی در افزایش قیمت ها می باشد. اما این تمام ماجرا نیست...
۲- مدیریت دولتی برامرتولید: اصرار و تاکید دولت بر تعیین قیمت خودروهای داخلی از دیرباز عاملی درجهت معضلات بازار خودروی ایران بوده است. چه درزمانی که خودروهای داخلی با دوبرابرقیمت تمام شده برای مصرف داخلی به بازار فرستاده می شد و چه درزمان حال که فشارهای دولت باعث جلوگیری از واقعی سازی قیمت ها گردیده و نتوانسته مانع از بی ثباتی قیمت ها در بازار گردد. قصد نداریم آشفته بازار فعلی را به گردن دولت بیاندازیم چون خارج از انصاف است، اما این نحوه مدیریت برامرتولید و قیمت گذاری حاصلی جز وضع کنونی درپی نخواهد داشت.
٣- دلال بازی دربازار: پیرو مدیریت دولتی برامر قیمت گذاری ها ناخواسته شاهد حضور دلالان دربازار خواهیم بود. وقتی قیمت محصولات در کارخانه با حاشیه بازار درحدود ۵ تا ۲۰ میلیون تومان اختلاف دارد، زمینه برای حضور سودجویان فراهم خواهد شد. زمانی که فروش خودرو بر روی سایت قرار می گیرد این مافیای دلال است که به خرید گسترده محصولات وارد می شود. البته در این بین خودروسازان نیز بعضاً با هماهنگی با این گروه تسهیلاتی را برای خرید گسترده این مافیا فراهم می کنند، تا بتوانند در سود حاصل از فروش در بازار آزاد بهره مند گردند و هزینه های تولید خود را جبران نمایند.
اما برون رفت ازاین معضل جز با افزایش تولید محصولات حاصل نخواهد شد. البته این امر مستلزم حمایت از تولیدکنندگان درجهت تامین ارز موردنیاز و مواد اولیه می باشد. در گام بعدی به نظر می رسد اگر قیمت گذاری محصولات به دست کارخانه ها صورت گیرد تاحدی از حاشیه ها و دلال بازی های فعلی کاسته شود. همچنین مدیریتی منطقی برامر تولید و ایجاد توازن میان نیازداخل و صادرات به خارج می تواند راهگشای بن بست فعلی قیمت خودرو باشد. گرایش صرف به تولید محصول و عرضه به بازار داخلی می تواند بر عطش روانی بازار تاثیر بگذارد و از سوی دیگر نگاه صادرات محور جهت تامین ارز مورد نیاز هم به تنهایی موثر نخواهد بود. کاهش سهم دولت در صنعت خودروسازی و واگذاری آن به بخش خصوصی حداقل حسنی که خواهد داشت ایجاد یک بازار یک دست و کاهش رانت خواری های موجود می باشد.

ملت ما: فرصت چیست؟
«فرصت چیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم مهدی تقوی است که در آن می‌خوانید؛بنده مانند بسیاری دیگر از همکارانم معتقدم که ما در شرایط رکود تورمی به‌سرمی‌بریم. در این شرایط بهترین اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد در اولویت قرار دادن مهار و سپس کاهش تورم است. در شرایطی که مشخص است مردم با تورم موجود که بنابر آمار رسمی بانک مرکزی حدود ۲۷درصد است دچار مشکل شده‌اند و از آن ناراضی هستند، ورود تمام عیار به فاز دوم هدفمندی که تورم تازه‌ای خلق می‌کند و مشکلات را بیش‌تر خواهد کرد، به صلاح نیست و دولت باید بیش و پیش از هر چیز به مهار تورم بپردازد.
در واقع دولت می‌تواند با نظرسنجی دقیق و همه‌جانبه در دو حوزه کارشناسان و مردم دریابد که اولویت اصلی اقتصاد ایران چیست. مدت‌ها است که بحث رکود تورمی دامن اقتصاد ما را گرفته است و ریشه این مسئله هم در شیوه اجرای نامناسب فاز اول هدفمندی است. وقتی دولت برخلاف پیش‌بینی صورت گرفته، سهم ۳۰درصدی تولید را از آزادسازی قیمت‌ها اختصاص نداد، مشخص بود که چنین اتفاقی رخ خواهد داد. حال با تصور شوک قیمتی تازه بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ضربه‌ای که به بخش صنعت و واحدهای تولیدی وارد می‌شود، می‌توان مشفقانه از دولت خواست که با درک ضرورت فعلی اقتصاد ایران که مهار و کاهش تورم است دست به اقدامی مقتضی بزند.
در واقع می‌توان گفت در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مهار تورم پیش‌نیاز هر اقدام دیگری است. چراکه در شرایط رکود تورمی تولیدکنندگان باید به علت افزایش هزینه‌های ناشی از تامین انرژی مورد نیاز خود مانند برق، گاز و سوخت‌های دیگر محصول نهایی خود را گران‌تر بفروشند. در شرایطی که توان قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، واحدهای تولیدی و صنعتی به علت جبران بخشی از هزینه‌های اضافی خود مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند؛ همین مسئله باعث افزایش تعداد بیکاران می‌شود که در نهایت مجبورند به مشاغل غیرضرور و غیرمولد روی آورند.
این چرخه با هر شوک تازه قدرت بیش‌تری می‌یابد و باعث ضعف بیش‌تر بخش‌ صنعت و تولید و در نهایت «رکود تورمی» بیش‌تر خواهد شد. از طرف دیگر تورم موجود در جامعه باعث شده که قدرت خرید مردم کاهش یابد که به تشدید رکود تورمی فعلی منجر خواهد شد. در نظر داشته باشید که مطابق آمارهای رسمی بانک مرکزی تورم ۲۷درصد و تورم نقطه به نقطه حدود ۳۷درصد است و در این شرایط حقوق سالانه کارمندان و کارگران تنها ۱۲درصد افزایش می‌یابد. به بیان دیگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت قدرت خرید مردم ۱۵درصد کاهش یافته باشد.
همین مسئله باعث می‌شود تا غول تورم هر چه بیش‌تر جان بگیرد و مدام مهار آن سخت‌تر شود. درک تنها همین یک نکته کافی است تا دولت پیش از هراقدام دیگری با فروتنی به نصایح خیرخواهانه کارشناسان توجه کند و برنامه‌ای مدون و اصولی برای مهار تورم را به اجرا گذارد.
قطعا در چنین شرایطی که مردم زیر فشار تورم و گرانی هستند، هیچ کارشناس دلسوزی فرصت را برای انتقامجویی مناسب نمی‌بیند بلکه برعکس، هر چه بیش‌تر تمایل دارد به دولت برای مهار تورم و گرانی کمک کند به شرط آن‌که دولت هم از خود گوش شنوایی نشان بدهد. به‌ویژه که گفته می‌شود هدف و برنامه دولت کمک به اقشار آسیب‌پذیر بود که با تحمیل تورم بیش‌تر به آنها نقض غرض کرده و مشکلات آنها را دو‌چندان می‌کند.

مردم سالاری:قابلیت‌های مدیریتی رئیس‌جمهور آینده و چالش‌های پیش رو
«قابلیت‌های مدیریتی رئیس‌جمهور آینده و چالش‌های پیش رو»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم زهرا خانیانی است که در آن می‌خوانید؛ در همه کشورهای دنیا انتخابات یکی از مهمترین عرصه‌های سیاسی برای تصمیم‌گیری و مشارکت حداکثری به منظور تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... است و با انتخاب درست است که افراد جامعه می‌توانند انتظار کارکرد مناسب در همه حوزه‌ها را از دولتمردان داشته باشند به عبارت واضح‌تر انتخابی که اگر از سر منطق و شایسته سالاری صورت گیرد می‌تواند منجر به روی کار آمدن فردی توانمند شود که آینده سیاسی و اقتصادی کشورها را متحول سازد.
هفت سال و اندی از روی کار آمدن دولت اصولگرا می‌گذرد؛ دولت اصولگرا با شعارهای بزرگی که داعیه عملی کردن آن را داشت روی کار آمد، وعده‌هایی که بسیاری از آنها برای اولین بار در عرصه سیاسی کشور شنیده می‌شد و در ابتدای امر جذابیت‌های فراوانی برای بعضی اقشار جامعه داشت.
دولت بعد از آن در مدت این هفت سال با چالش‌های اساسی در زمینه اقتصاد و سیاست خارجی مواجه شد، کارخانه‌هایی که به تعطیلی کشیده شدند، افرادی که هنوز در انتظار دو و نیم میلیون شغل نشسته اند و ثانیه‌های عمر که گاه برایشان به سختی می‌گذرد، مشکلات اقتصادی ای که با همه وجودمان لمسشان کردیم و ... اما این دوره هم هر چه بود با همه پستی‌ها و بلندی‌هایش در حال اتمام است و گذر زمان و آیندگان بهتر درباره کارکردهای مثبت و منفی آن به قضاوت خواهند نشست.
همواره قبل از هر انتخاباتی رسم بر این است که کاندیداها به بیان افکار، ایده‌ها و برنامه‌های کاری مدنظرشان می‌پردازند، در بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا نظام حزبی پشتوانه معرفی و تبلیغاتی کاندیداها برای انتخابات است و فردی که از طریق یک حزب معرفی می‌شود به نوعی انعکاس دهنده و تبلور اندیشه‌های آن حزب است و به مراتب بهتر و بیشتر می‌تواند افکار عمومی‌جامعه را به خود جلب کند. در کشور ما نظام حزبی چنانکه باید و شاید فعال نبوده و بسیاری از افراد جامعه ما حتی چند حزب شاخص کشور را هم نمی‌شناسند، اما مهمترین محاسن معرفی کاندیداها از طریق جریان حزبی این است که حزب معرفی کننده از همان ابتدا و در مرحله انتخاب، تایید کننده فرد و بعد از آن نیز به نوعی مسوول عملکردها و برآورده ساختن وعده‌ها و شعارهای کاندیدای مورد نظر خود است و مردم با توجه به شناختی که نسبت به آرمان‌ها و کارکردهای آن حزب دارند با انتخاب آن فرد در حقیقت به ایده‌های آن حزب رای می‌دهند و حزب مورد نظر نیز برای به خطر نیفتادن جایگاه سیاسی و اجتماعی خویش سعی می‌کند در معرفی و حمایت افراد نهایت دقت و توجه را به انجام رساند چرا که نمی‌خواهد پاسخگوی عملکردهای نادرست فردی باشد که خود به مردم معرفی کرده است و در حقیقت مردم بر اساس اندیشه آن حزب او را انتخاب کرده اند به عبارتی فرد مورد تایید یک حزب آیینه تمام‌نمای آن حزب بوده و عملکرد او به پای آنها نیز نوشته می‌شود.
کاندیدا شدن برای یازدهمین دوره ریاست جمهوری حقیقتا کار دشواری است و تصمیم گیری و به نتیجه رسیدن بر سر اینکه فرد کاندیدا توانایی بر عهده گرفتن امور را دارد یا نه، چندان آسان به نظر نمی‌رسد چرا که معیارها و پیش بینی‌ها برای تشخیص توانمندی فرد، با توجه به اوضاع کنونی کشور سخت می‌نماید. رئیس‌جمهور آینده صرف نظر ازاینکه اصلاح‌طلب، اصولگرا یا هر طیف دیگری که باشد باید مهمترین دغدغه‌اش سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی و سیاست خارجی باشد. همانطور که می‌دانیم اوضاع اقتصادی کشور در چند سال اخیر دستخوش تغییر و تحولات اساسی شده است، قدرت خرید مردم با توجه به تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی بسیار کم شده ، پرداخت یارانه نقدی موجب تورم شدید در جامعه و عدم تخصیص یارانه به کارخانه‌ها موجب تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی شده است و تعطیلی هر کدام از اینها یعنی بیکاری چندین خانواده و تشدید معضل بیکاری، نابسامانی‌های خانوادگی و افسردگی؛ علاوه بر موارد فوق بسیاری از کارهای نیمه تمام دیگر نیز در کشور باقی مانده است که بعید به نظر می‌رسد تا پایان عمر دولت دهم حتی نیمی از آنها به سرانجام برسد و رییس دولت بعدی بیشتر از آنکه به رئیس‌جمهور شدن فکر کند باید به بهبود بخشیدن اوضاع معیشتی و اقتصادی مردم بیندیشد چرا که به صحنه آمدن و مسئولیت پیشبرد امور را بر عهده گرفتن با توجه به شرایط خاصی که در آن هستیم کار بسیار سخت و دشواری است و به عبارت دیگر دل شیر می‌خواهد. رئیس‌جمهور آینده باید تجربه کار سیاسی توانمند را در کارنامه کاری خود داشته و مهمتر اینکه شایسته سالار و انتقاد پذیر باشد و از همه طیف‌های سیاسی در کابینه خود بهره ببرد، برنامه و اندیشه محور باشد نه فرد محور، چرا که تک‌بعدی نگریستن موجب کنار گذاشته شدن افراد شایسته و در نتیجه روی کار آمدن افراد خاص با افکاری مشخص و محدود به طیف مشخصی از جامعه می‌شود در صورتی که یکی از مهمترین ویژگی‌های مدیریتی یک مدیر موفق به کارگیری اندیشه‌های موفق و ضابطه مندی در مقابل رابطه‌مندی است.
رئیس‌جمهور باید دغدغه اقتصادی مردم جامعه به خصوص قشر سطح پایین‌تر جامعه را داشته و از تیم قوی اقتصادی برای تحول در این حوزه بهره گیرد. توانایی برقراری ارتباط در سطح بین‌المللی را داشته، برنامه هسته‌ای را سر و سامان دهد، از تنش‌زایی بپرهیزد و برنامه‌های بلند مدت برای تولید، اشتغال، مسکن، بهداشت و ... داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت هر کسی که به معنای واقعی دلسوز کشور و آرمان‌هایش باشد و به عبارتی برای خدمت نه شائبه قدرت دست به کاندیدا شدن زده باشد حتی اگر خود در این وادی انتخاب نشود، از روی کارآمدن فردی توانمند استقبال می‌کند چرا که همیشه خواسته‌ها و افکار فردی تحت‌الشعاع اهداف ملی و آرمان‌های جمعی قرار می‌گیرد. مردم نیز باید هوشیارتر از قبل باشند و به آرمانها و اهداف فرد رای دهند و درگیر مسائل احساسی یا وعده‌های کوتاه مدت نشوند.

قانون: اینجا همه بوی تعصب می‌دهند
«اینجا همه بوی تعصب می‌دهند»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم حشمت مهاجرانی است که در آن می‌خوانید؛
۱- تمام کلمات را که کنار هم می‌چینم مفهوم‌شان یکی‌است. جذابیت، بازی خوب، مصاف جوانمردانه، بازی ٣ امتیازی، اخلاق‌مداری و جملاتی از این دست. اما دربی سنتی پایتخت سوای این که اخلاق باید اولین مولفه‌اش باشد، واژه‌ای است فراتر از این حرف‌ها. اینجا همه چیز متفاوت از دیگر بازی‌هاست. سالیان سال است مردمان زیادی برای شکست یا پیروزی در آن گریه کرده یا می‌خندند. استقلال و پرسپولیس یعنی رقابت، رقابت یعنی تعصب و تعصب در دربی معنا می‌شود. پای این بازی که وسط بیاید همه چیز فراموش می‌شود. خصومت‌ها کنار گذاشته شده و همه به فکر پیروزی می‌افتند. کسی به نتایج گذشته نگاه نمی‌کند و جایگاه قبلی تیم‌ها هیچ ربطی به وضعشان‌ در این دیدار ندارد. این یک بازی حیثیتی است و البته ریشه دار. ریشه آن به قبل از انقلاب بر‌می‌گردد و همیشه محل جاذبه‌های بسیاری بوده برای هواداران فوتبال.
۲- حساسیت این بازی برمی‌گردد به اولین رویارویی‌های این دو تیم. استقلال آن زمان تاج بود و پرسپولیس، شاهین. شاهین مکتبی شاهینی داشت و باشگاهی بود مردمی‌اما تاج دولتی بود و مورد توجه افراد خاص. مکتب شاهین مکتبی همه‌گیر بود و همین شرایط میل مردم را به آن بیشتر می‌کرد اما دولتی بودن تاج شرایط متفاوتی را برای آن تعریف می‌کرد. بیش از نیم قرن از اولین دربی می‌گذرد و این دو تیم حالا شرایطی متفاوت دارند. تعصب و حساسیت همان تعصب و حساسیت گذشته است اما این دو تیم امروز دولتی‌اند و از یک منبع تغذیه می‌کنند. این شرایط جدید البته اصلا تاثیری در اهمیت بالای این جدال ایجاد نکرده و همچنان دربی تهران پر طرفدارترین واقعه ورزشی ایران است.
٣- استقلال شرایط به نسبت بهتری دارد اما این دلیلی بر برتری آنها نیست. دو تیم بازیکنان بزرگی دارند و انگیزه‌ای وافر برای جنگیدن. پرسپولیس در هر پستی بازیکن ملی یا کاندیدای ملی دارد و استقلال هم کاملا همین شرایط را داراست. دو تیم از نیروی انسانی بسیار خوبی بهره می‌برند که این خود نویدبخش یک بازی خوب است. پرسپولیس جوان‌تر است و متکی بر انگیزه و البته استقلال با تجربه است و متکی بر تجربه. این که چه نتیجه‌ای رقم بخورد را حوادث می‌گویند ولی بر خلاف همه که منتظر یک بازی کسل کننده‌اند، من پیش‌بینی یک بازی متکی بر تکنیک و تاکتیک را دارم. دیداری که همه از آن لذت ببریم.
۴- استقلال و امیر قلعه‌نویی، پرسپولیس و یحیی‌ گل‌محمدی. آبی‌ها از این حیث هم با تجربه‌ترند. امیرقلعه‌نویی سال‌هاست روی نیمکت تیم‌های لیگ برتری است و یحیی هنوز عمر مربیگری‌اش به دو فصل هم نرسیده. البته این را باید یک شانس بزرگ برای یحیی خواند که در این سن و سال و تجربه ناچیز فرصت حضور در دربی پایتخت آن هم در کسوت سرمربی‌گری را دارد. به نظر او می‌خواهد توانایی‌‌اش را در این بازی اثبات کند و قلعه‌نویی هم خوب این را می‌داند. در یک جمله اینکه استقلال و پرسپولیس می‌خواهند بازنده نباشند و این بازنده نبودن یعنی دفاع. دفاعی که هر تیم آن را خوب انجام دهد برنده خواهد بود.

آرمان:دولت، مسئول آلودگی هوا
«دولت، مسئول آلودگی هوا»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم نعمت احمدی است که در آن می‌خوانید؛آلودگی هوا در حیطه حقوق عمومی بررسی می‌شود و متولی حقوق عمومی دادستان کل کشور است. عوامل آلوده‌کننده هوا متعددند. نخستین عامل دولت است. به دو دلیل،‌یک تاثیر مستقیم در آلودگی و دو تاثیر غیر مستقیم به واسطه قوانینی که تصویب می‌کند. منظور از دولت در اینجا مجموعه نظام اجرایی است.
دولت با اعمالی مانند مجوز برای راه‌اندازی کارخانه‌ها و صنایع آلاینده،‌ واردات کالاهای آلاینده و یا مجوز برای ورود آزبرد باعث آلوده شدن هوا می‌شود. آزبرد ماده‌ای است که در لنت ترمز و یا سقف خانه‌ها به کار می‌رود و از اصلی‌ترین عوامل آلودگی هوا به حساب می‌آید. مالزی به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آزبرد، استفاده از این ماده را در کشور خودش ممنوع کرده است ولی ایران همچنان بزرگ‌ترین واردکننده آن است.
همچنین ساخت بنزین غیراستاندارد یا تصویب قوانین کم کارآمد راهنمایی و رانندگی و یا دادن جواز به ساختمان‌های غیراستاندارد باعث آلودگی هوا می‌شود. مجوز سیستم‌های گرمایشی غیراستاندارد در ساختمان‌های دولتی یا استفاده از موتور‌های دو محوری نیز عوامل دیگر آلودگی به حساب می‌آید.
در تهران یک میلیون موتورسیکلت در حال حرکتند و در کنار اینها سیستم حمل‌ونقلی غیراستاندارد هم در حال کار است. در سیستم حمل‌ونقل شهری تهران ما شاهد استفاده از اتوبوس و مینی‌بوس‌های غیراستاندارد یا تاکسی‌های قدیمی هستیم. هنوز خودروی پیکان از اصلی‌ترین خودرو‌هایی است که به عنوان تاکسی از آن استفاده می‌شود. سیستم سوخت پیکان متعلق به دهه ۴۰ شمسی و حدود ۵۰ سال پیش است و حتی قبل از آن چون وقتی کرایسلر انگلستان تولید این خودرو را برای کشور انگلستان خطرناک تشخیص داد این خودرو وارد ایران شد. یا خودرو ۴۰۵ که نه تنها به عنوان تاکسی بلکه به عنوان خودرویی پرطرفدار در ایران به حساب می‌آید، خودرویی است که اتحادیه اروپا از استفاده آن در این اتحادیه جلو گیری کرد.
پس با این تفاسیر بیشترین مسئولیت با دولت است که برای جلو گیری از این رویه باید مقرراتی وضع بشود. پس از آن مردم هستند مع ۶۰درصد آلودگی‌ها از طریق خودروهای شخصی آنها ایجاد می‌شود. هر ساله حدود یک میلیون خودرو داخلی تولید می‌شود. یک میلیون خودرویی که با استانداردهای جهانی مطابقت ندارد ولی دارای ایزوی مورد تایید دولت است.
نتیجه این تزریق آلودگی ناشی از یک میلیون خودروی تولیدی در سال است. پس با این تفاسیر آلودگی ناشی از تحرکات مردم و بخش خصوصی هم به طور غیرمستقیم به مردم برمی‌گردد. تمام این موارد برمی‌گردد به حوزه حقوق عمومی که خود شامل مجموعه‌های مختلفی است و در واقع این وظیفه دادستان است که ورود کرده و از این موارد جلوگیری کند. اما به قول شاعر، چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید/ گفتا ز که نالم که از ماست که بر ماست.
به هر صورت تولید کالاهای آلاینده و غیراستاندارد و دادن مجوز برای ورود آلاینده‌ها باعث تولید منواکسید کربن می‌شود. دولت بهتر است به جای این همه پولی که صرف پرداخت یارانه یا هزینه‌های مربوط به تحقیق و... می‌کند باید کارهایی را انجام بدهد که سایر دولت‌ها از آن به نتایج مثبت رسیده‌اند. مثلا پنجره خانه‌ها از اصلی‌ترین مجاری از بین رفتن انرژی هستند.
امروزه برای جلوگیری از این امر پنجره‌های دو جداره تولید شده است. دولت می‌تواند با کمک کردن به سازنده‌ها، پنجره‌های دو جداره را روی خانه‌ها نصب کند تا میزان مصرف سوخت به نصف برسد. سرنوشت تهران سرنوشتی است که همه دنیا آن را تجربه کرده‌اند. مگر فقط ما هستیم که کلانشهر داریم؟ آلودگی ناشی از صنعت و ماشین مختص به همه دنیاست و محصول انقلاب صنعتی است.
آلودگی‌های به وجود آماده از سبک زندگی مردم پس از انقلاب صنعتی در عموم کشور‌ها تا حد زیادی مهار شده است. ما نباید دوباره چرخ را اختراع کنیم و نقطه بگذاریم و مجددا بیاییم سر خط. ما باید از تجربیات دیگران استفاده کنیم. زمانی مکزیکوسیتی آلوده‌ترین شهر دنیا بود و الان سالم‌ترین آن‌ها. آیا این امر در مکزیکوسیتی با تعطیلی‌ها و طرح زوج و فرد و این قبیل طرح‌ها محقق شد؟ بی‌شک جواب خیر است.
در مکزیکوسیتی عوامل تولیدکننده گازهای پاک تولید شد. اما در ایران می‌بینیم که ٨ سال است که دولت‌های نهم و دهم در گیر مسائل مربوط به متروند و هر چه مجلس مکان و اعتبار برای مترو تعیین می‌کند دولت آن را پرداخت نمی‌کند. به هر صورت دولت باید از مسیری که پیش گرفته است، تغییر جهت دهد.

شرق:بدون تعارف
«بدون تعارف»عنوان سرمقاله وزنامه شرق به قلم فریدون مجلسی است که در آن می‌خوانید؛ماجرای دستگیری نیکلا سارکوزی‌، رییس‌جمهور سابق فرانسه‌ و همسرش کارلا برونی به اتهام تلاش برای خروج اموال خود از این کشور برای فرار از مالیات، خبری تکان‌دهنده است. این مساله بار دیگر ثابت کرد که نحوه فعالیت و شیوه تفکر و عمل راست‌ها در اغلب نقاط دنیا به ویژه فرانسه به گونه‌ای است که درگیر شدن آنها در مسایل فساد‌انگیز مالی یا اعطای رانت به برخی لابی‌ها در آنها بیشتر است چه اینکه منافع شخصی برای آنها اهمیت بیشتری دارد و به همین جهت، بیشتر در معرض فریب و خطا قرار می‌گیرند. در سوی مقابل گروه‌های دیگر سیاسی به‌ویژه چپ‌های میانه به دلیل پرنسیب اجتماعی و اینکه به جامعه و مردم فکر می‌کنند، شرایط متفاوتی نسبت به راست‌ها دارند و عمدتا دچار فساد مالی نمی‌شوند.
اینکه جایگاه و حرمت ریاست‌جمهوری در کشوری مثل فرانسه، فدای منافع مادی شود امری بسیار مذموم در افکار عمومی آنها و البته فضای بین‌المللی است و فرانسوی‌ها معتقدند هیچ چیز، ارزش این جایگاه را ندارد. در عین حال فراموش نکنیم هنوز یک سال از برکناری رییس‌جمهور آلمان که تخلف مالی کوچک‌تری را مرتکب شده بود، نمی‌گذرد. اینکه در کمتر از یک سال، روسای جمهور فعلی و پیشین مهم‌ترین کشورهای اروپایی به علت فساد مالی، با پرونده قضایی دست به گریبان شده‌اند، امری قابل تامل است. بازداشت کردن رییس‌جمهور سابق در کشوری مانند فرانسه، مستلزم این است که اتهام سنگین باشد اگرنه پلیس و دستگاه قضایی، وارد چنین موضوعی نمی‌شوند.
اینکه اکنون دولت رقیب راست‌ها در فرانسه بر سر کار است، نمی‌تواند نوعی «پاپوش درست کردن» برای رقیب را تداعی کند. شاید در مرحله شکایت و جنجال‌سازی در رقابت‌های انتخاباتی برای بیرون کردن کاندیدای رقیب از کارزار انتخاباتی، چنین رفتارهایی از سوی جریانات سیاسی رقیب دیده شود اما دستگاه قضایی در این کشورها، آبروی خود را فدای امیال دستگاه اجرایی نمی‌کند. باید توجه داشت در کشورهایی که مدیریت در آنها «وسعت» دارد مشاغل اداری رسمی آنقدر مهم نیست که در کشورهای «شرق» و جهان سوم اهمیت دارد. در کشورهای اروپایی، شرکت‌های چندملیتی یا کمپانی‌ها، شرکت‌های عظیمی هستند که به اندازه یک دولت، اثر‌گذار هستند.
در نزد آنها مقامات اداری، اهمیت عجیب و غریب شرق را ندارد. نکته دیگر به ضعف عملکردی آقای سارکوزی باز می‌گردد که اگرچه در محافل راستی محبوب بود اما در محافل عمومی، فاقد اهمیتی بود که یک رییس‌جمهور باید داشته باشد و «داشته»‌هایی که باید در وجود مقام عالی اجرایی باشد را نداشت و همین باعث شد تا تنها یک دوره در الیزه بماند. آنچه مشخص است اینکه دموکراسی برای آنها از همه ملاحظات مهم‌تر است، بر این اساس، در کشورهای دموکرات واقعی، فساد در قدرت، تعارف‌بردار نیست.
در عین حال تبرئه‌شدن در دادگاه نیز، موجب اعاده حیثیت یک مسوول شده و به تقویت جایگاه او در قدرت و سیاست منجر خواهد شد. صرف رفتن به دادگاه برای افکار عمومی این کشورها، به معنی مجرم‌بودن قطعی افراد تلقی نخواهد شد. اما نکته، در برخورد بی‌اغماض با اتهامات است که دامنه آن هر مقام و مسوولی را در بر می‌گیرد.

دنیای اقتصاد: تغییرات تورم در دو سال آینده و سیاست‌های ضدتورمی
«تغییرات تورم در دو سال آینده و سیاست‌های ضدتورمی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی آذر ماه در مناطق شهری ایران (۱۰۰=۱٣٨٣) معادل ۹/٣۹۰ بود. برمبنای شاخص فوق، تورم میانگین، نقطه‌ای و ماهانه آذر به ترتیب ۴/۲۷، ۹/٣۶ و ۵/۲ درصد است.
با توجه به تورم ماهانه، ظاهرا شتاب تورم در حال کاهش است و به نظر می‌رسد بیشتر انرژی تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز تخلیه شده باشد. اما برای پیش‌بینی تورم تا پایان سال ۱٣۹٣ فرض می‌کنیم اثر تورمی افزایش نرخ ارز در ماه آذر به کلی تخلیه شده است و بعد از آن یک شتاب تورمی ملایم به طور میانگین معادل ٣/۱ درصد در ماه داشته باشیم و بازار ارز هم دچار تغییرات قابل توجه نخواهد شد. در این صورت همانطور که جدول ۲ نشان می‌دهد، شاخص تورم میانگین تا تیر سال آینده افزاینده خواهد بود و از شهریور وارد فاز کاهشی می‌شود. نرخ تورم در حداکثر خود در تیر ماه به کمی بیش از ٣۱ درصد خواهد رسید.
با آغاز روند کاهشی، بعد از ۱۶ ماه، تورم به حداقل خود در آبان ۱٣۹٣ می‌رسد و مقدار حداقل نیز حدود ۱۷ درصد خواهد بود. به عبارت دیگر با رشدهای نقدینگی که هم اکنون وجود دارد، تورم کمتر از ۱۷ درصد امکان پذیر نیست. رشد نقدینگی سالانه، هر چقدر کمتر از ۲۵ درصد باشد به همان میزان تورم نهایی از ۱۷ درصد کمتر خواهد بود. برعکس هرچقدر رشد نقدینگی سالانه از ۲۵ درصد بیشتر شود تورم نهایی نیز بیشتر از ۱۷ درصد خواهد شد.
سیاست‌گذاران اقتصادی باید بدانند اقتصاد ایران هم‌اکنون باید به سمت سیاست‌های انقباضی در هر دو نوع سیاست پولی و مالی حرکت کند تا با مهار تورم، بتوان میلیون‌ها شغلی را که زیرساخت‌های آن در گذشته ایجاد شده است، احیا کرد. آنها باید بدانند که به ازای هر شغلی که در بخش دولتی ایجاد می‌شود زمینه ایجاد چند شغل مولد در بخش خصوصی از بین خواهد رفت. شواهد موجود از سال‌های گذشته گویای آن است که بخش دولتی با کمبود نیروی کار مواجه نیست، زیرا در چند سال گذشته دولت برای آنکه از دست نیروی مازاد خود خلاص شود هزاران نفر از آنها را از طریق بازنشستگی زودرس و با حقوق کامل و به طور فراگیر از سیستم دولتی خارج کرد که اگر این نیروها مازاد نبودند قطعا نیاز به تحمیل چنین هزینه سنگینی نبود.
البته دولت‌ها با توجه به نوع نگرش اقتصادی خود ممکن است مایل باشند بخشی از دولت را کوچک یا بزرگ کنند و بنابراین احساس نیاز به نیروی انسانی جدید داشته باشند، ولی سیاست‌گذاران اقتصادی باید متوجه این موضوع باشند که حدود پنج ماه دیگر، دولتی تازه نفس با رای مردم انتخاب خواهد شد و نباید به خاطر این مدت بسیار کوتاه، به دولت جدید چنین هزینه‌ای را تحمیل کرد و شایسته است کمی صبر کرد و استخدام‌های جدید دولتی را با نظر و صوابدید دولت جدید انجام داد و مطمئن باشیم با یک تاخیر چند ماهه در استخدام دولتی، کشور با بحران مواجه نخواهد شد.
همین‌طور تعجیل در اجرای پروژه‌های عمرانی نیز می‌تواند همین اثر را داشته باشد. به عبارت دیگر اگر اقتصاد کشور توانایی تامین ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای پروژه‌های عمرانی را دارد، باید این مقدار را صرف پروژه‌های کمتری کند تا سریعا به اتمام برسند نه آنکه انبوهی از پروژه‌های عمرانی را با سرعت لاک‌پشتی معطل کنیم. اقدام اشتباه دیگر آن است که دچار توهم پولی شده و با انتشار پول پرقدرت و با تشدید تورم همچون اوایل دهه ۱٣۷۰ سرعت امور عمرانی را افزایش دهیم. در هر صورت اگر واقعا به دنبال پیشرفت اقتصادی و کاهش بیکاری هستیم به نظر نمی‌رسد راهی به جز مهار تورم از طریق توصیه‌های فوق وجود داشته باشد.

منبع: جام جم آنلاین