اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٨ بهمن ۱٣۹۱ -  ۲۷ ژانويه ۲۰۱٣

نظام طبقات حاکم در ایران همواره به عنوان شکل مطلق و نهایی نظام اجتماعی مطرح شده است و نه مرحله ای از تکامل تاریخ که گذراست.

مقدمه

در سالهای ٣۶-۱٣٣۲ دو عامل مهم و در رابطه تنگاتنگ با یکدیگر، وضعیت زندگی اقشار و طبقات مختلف مردم و مبارزات آنان را رقم زدند. عامل اول، تثبیت حکومت از طریق تعرض همه جانبه نیروهای نظامی- امنیتی حکومت شاه با پشتیبانی آمریکا و انگلیس به بقایای جنبشهای عظیم مردم ایران در سالهای ٣۲-۱٣۲۰ بود. عامل دوم، انحلال دستاوردهای جنبش ملی شدن صنعت نفت جهت بازسازی ساختار اقتصاد تک محصولی در خدمت به منافع قدرتهای غرب و طبقات حاکم در ایران بود.

در بخش اول این مقاله به علت اصلی ناکامی مبارزه طبقاتی در ایران: رهبری اصلاح طلب و سازشکار غالب بر احزاب و سازمانهای سیاسی به ویژه حزب توده، پرداخته شد. همچنین، جنبش مردم ایران قادر نشد در تقابل با تهاجمات حکومت شاه یک جنبش قدرتمند انقلابی برپا ساخته و سرانجام در مقابل کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ و دخالت مستقیم امپریالیستهای آمریکایی و انگلیسی، بایستد. در این بخش، دستگاه روحانیت و نقش نفت در اقتصاد ایران بررسی شده و سپس به وضعیت جنبش دانشجویی در پرتو اوضاع جامعه در بُرش ٣۹- ۱٣٣۶ پرداخته خواهد شد.

دستگاه روحانیت

سرکردگان دستگاه روحانیت همانند سرکردگان دستگاه سلطنت متعلق به لایه فوقانی طبقه مالکان ارضی بزرگ بوده اند. در طول تاریخ، این دو لایه همواره بر سر قدرت تضاد و بر سر استثمار و سرکوب زحمتکشان تبانی داشته اند. بخش اعظم درآمد رهبران مذهبی از موقوفات حاصل می شد که در دوره صفویه رشد و پیشرفت قابل توجهی نمود. خاندان صفویه بسیاری از املاک خود را وقف بقاع شیعه به ویژه امام هشتم در مشهد و خواهرش در قم کردند. برخی از این املاک وقفی، موقوفاتی بود که به خاندان صفویه پیش از آنکه به سلطنت برسند تعلق داشت. شاید بتوان گفت در زمان شاه عباس اول بیش از هر دوره‏ی دیگر به تعداد املاک موقوفه دستگاه روحانیت اضافه شد.

با سقوط صفویان و روی کار آمدن خاندان افشاریه، جهت تامین مخارج نظامی برای کشورگشایی، نادر شاه بخشی از موقوفات را ضبط کرد و دستگاه روحانیت را تحت فشار قرار داد. اما در دوره سلطنت قاجاریه تبانی دستگاه سلطنت با روحانیت تقویت شد و موقوفات رو به فزونی گذاشت. در این دوران، املاک بسیاری وقف بقاع شیعه، مساجد و مدارس مذهبی شدند و عایدات املاک وقفی که از دادن مالیات معاف بودند به قدری افرایش یافت که ناصرالدین شاه به عنوان حق التولیه سالی هزار تومان از مشهد دریافت می کرد.

پس از انقلاب مشروطه، در سال ۱۲٨۹ قانون «وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه» تصویب شد و برای تقسیم درآمد، مسئولیت کنترل موقوفات بین دستگاه سلطنت و روحانیت تقسیم شد و جنبه قانونی یافت. با روی کار آوردن رضا شاه و کشف نفت، انگلیس به ایجاد یک قدرت متمرکز حکومتی و بنای ساختار اقتصاد تک محصولی جهت غارت منابع نفتی ایران پرداخت. این سیاست و حرص و ولع رضا شاه برای قدرت و ثروت اندوزی، تضاد باند رضا شاه با باند روحانیت را تشدید نمود. قوانین و مصوبات درباره‏ی اوقاف و چگونگی اداره‏ی آ نها به نفع خاندان پهلوی و در تضاد با منافع سرکردگان دستگاه روحانیت و بسیاری از فئودالهای بزرگ دیگر بود.

قزاقی که در ابتدا با قرض و قسط، یک خانه‌ معمولی برای خود در تهران بنا کرده بود تبدیل به چنان زمین‌خواری شد که در سراسر ایران، به ویژه در شمال، حدود ۷۰۰۰ روستا و ۲۰۰۰۰۰/۱ هکتار زمین را در بالغ بر ۴۴۰۰۰ سند به نام خود ثبت کرد. املاک حاصل خیز با ارعاب، تهدید، حبس و تبعید، تقدیم به "اعلیحضرت قوی شوکت" می گردید و در "دفتر اسامی املاک اختصاصی ذات اقدس شاهنشاه" جزو املاک او در می آمد.

در کمتر از ۱۵ سال مجموع زمینهای رضا شاه بالغ بر ۱۰% از کل زمینهای کشاورزی ایران آن روز ‌شد و وی به عنوان ثروتمندترین و بزرگترین زمیندار قاره آسیا شهرت یافت. چنین وضعیتی دستگاه روحانیت را که درآمد اصلی اش از زمین و موقوفات بود تحت فشار قرار می داد و مخالفت سرکردگان آنرا بر می انگیخت. پس از تبعید رضا شاه و روی کار آوردن پسرش توسط انگلیس، بخش عمده ثروت او به محمدرضا شاه رسید. بدین ترتیب، شاه از ابتدای سلطنت خود تبدیل به ثروتمندترین و بزرگترین زمیندار ایران شد.   

کنترل نفت ایران

تا قبل از کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ حکومت انگلیس در ایران سرکردگی داشت. با وجود تضادهایشان، باند دربار پهلوی و باند روحانیت دست در دست یکدیگر به طور عمده در خدمت منافع امپریالیسم انگلیس بودند. اما جنگ جهانی دوم چهره جهان را تغییر داد و به دو قطب غرب و شرق تقسیم نمود. در قطب غرب، امپراتوری رو به زوال انگلیس سرکردگی خود را از دست داد و امپریالیسم آمریکا به عنوان نیروی تعیین کننده ظهور نمود. این تحول را می توان در سیطره آمریکا بر منابع نفتی جنوب غربی آسیا که بزرگترین ذخایر نفتی جهان محسوب می شود و اقتصاد غرب و ژاپن به آن وابسته است مشاهده نمود.

دو ماه پس از کودتا در ۲۵ مهر ۱٣٣۲، هربرت هوور بعنوان مشاور نفتی جان فاستر دالس (وزیر خارجه آمریکا) انتخاب شد و برای مذاکره درباره نفت به ایران آمد. او با لوی هندرسن (سفیر آمریکا در ایران که در کودتا نقش مهمی بازی کرده بود) جهت تبانی با حکومت انگلیس برای سلطه بر منابع نفتی ایران مشغول فعالیت شدند. هدف دیگر این تبانی، جلوگیری از رشد مبارزات مردم در سایر کشورهای نفت خیز منطقه بود. امواج جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران، مردم این کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده بود. از اینرو، آمریکا و انگلیس برای درآمد نفت ایران سقفی تعیین کردند که هیچگاه از درآمد نفت سایر کشورهای منطقه بیشتر نشود.

در آذر ماه ۱٣٣۲ با دعوت مدیر عامل شرکت نفت انگلیس، نمایندگان شرکتهای نفتی آمریکایی موبیل، تکزاکو، گلف و تکزاس، استاندارد نیو جرسی و استاندارد کالیفرنیا و شرکت نفتی هلندی رویال داچ- شل ( که ۵۰% از سهام آن متعلق به دولت انگلیس بوده است) و شرکت نفت دولت فرانسه در لندن گرد آمدند تا یک کنسرسیوم بین المللی نفت برای تعیین تولید و فروش نفت ایران تشکیل دهند. در ۲۰ فروردین ۱٣٣٣ با حمایت کامل حکومتهای آمریکا و انگلیس این کنسرسیوم بوجود آمد که در آن شرکت نفت انگلیس ۴۰%، پنج شرکت آمریکایی نیز ۴۰%، رویال داچ- شل ۱۴% و شرکت دولتی فرانسه ۶% سهم داشتند.

در ۲۶ فروردین، نمایندگان کنسرسیوم و تعدادی از کارشناسان نفتی وارد تهران شدند تا سهم حکومت ایران و میزان حق حساب شخص شاه را از تولید و فروش نفت ایران تعیین نمایند. بطور جداگانه، نمایندگان حکومتهای انگلیس و شاه نیز مشغول مذاکره درباره میزان و نحوه پرداخت خسارت به شرکت نفت انگلیس بعلت ملی شدن صنعت نفت ایران در دوران دولت محمد مصدق شدند. بعد از مذاکرات، حکومت شاه اعلام کرد که مبلغ ۶۶ میلیون پوند بعنوان کلیه خسارات وارده می پردازد، در حالیکه هربرت هوور شخصا اعلام داشت که حکومت انگلیس حداقل ۷۰۰ میلیون دلار به طور مستقیم و غیر مستقیم بابت خسارت دریافت نموده است.

قرارداد اسارتبار کنسرسیوم

تقریبا یک سال پس از کودتا، در ۹ شهریور ۱٣٣٣، هوارد پِیج قائم مقام شرکت نفت استاندارد نیوجرسی از طرف کنسرسیوم و علی امینی وزیر دارایی حکومت شاه، قرارداد ۵۶ صفحه ای نفت ایران را امضاء کردند. در ۲٣ مهر، لایحه کنسرسیوم نفت بوسیله امینی به مجلس فرستاده شد، ۱۱ روز بعد تصویب گردید و یک هفته پس از آن، مجلس سنا نیز آنرا تصویب نموده و روز بعد شاه آنرا امضاء نمود. بدین ترتیب، سران حکومت و شخص شاه اختیار نفت متعلق به مردم ایران را دوباره به دست بیگانگان سپردند تا خود نیز از این خوان یغما بهره مند شوند. سیل پیامهای تبریک به ویژه از طرف حکومتهای آمریکا و انگلیس به حکومت شاه روان شد و کارشناسان و روزنامه نگاران غربی این قرارداد را یک پیروزی مهم برای حکومت انگلیس و غرب بحساب آوردند.   

عین کامل قرارداد نفت بین کنسرسیوم و حکومت شاه بعلت اسارتبار بودن آن در نحوه تقسیم منافع و چگونگی قرارداد بین شرکتهای نفتی شریک در نفت ایران هرگز منتشر نشد و روابط بین شرکتهای کنسرسیوم همیشه از مردم ایران مخفی نگهداشته شد. اما موافقتنامه کنسرسیوم نفت ایران مورخ ۲۹- ۲٨ شهریور ۱٣٣٣ قابل اجرا از ۷ آبان ۱٣٣٣ شامل ۴۹ بند است که بررسی مختصر برخی از آنها ماهیت این موافقتنامه را که بر مبنای قرارداد کنسرسیوم تنظیم شده است، روشن می سازد.

بند ۱، صاحب قرارداد را ٨ شرکت بین المللی نفتی فوق الذکر با سهامی که در بالا بدان اشاره شد می داند، و نه حکومت ایران.

در بند ۲ آمده است: " یک شرکت اکتشاف و یک شرکت تصفیه تواما بنام شرکتهای عامل نفت ایران بوجود خواهد آمد. شرکتهای عامل جزئی از کنسرسیوم و تحت قوانین کشور هلند عمل خواهند کرد، ولی در ایران به ثبت خواهند رسید. هیئت مدیره هر شرکت مرکب از ۷ عضو می باشد که ۲ نفر از طرف شرکت ملی نفت ایران انتخاب خواهد شد" بدین ترتیب، شرکتهای عامل به اصطلاح جزئی که در ایران به ثبت رسیدند تابع قوانین هلند ( و نه ایران)، متعلق به شرکتهای مادر در کنسرسیوم و با هیئت مدیره ۵ خارجی و ۲ ایرانی بودند.

شرکتهای عامل جزئی، نفت را در سرچاه می خریدند و در بنادر بصورت خام و یا بصورت فرآورده های تصفیه شده می فروختند و منافع ناشی از این خرید و فروش را تحویل شرکتهای مادر می دادند. در بسیاری از موارد، شرکت تولید کننده، شرکت خریدار در سرچاه، شرکت حمل و نقل، شرکت تصفیه کننده و شرکت صادر کننده، جملگی متعلق به یک شرکت بین المللی نفتی در کنسرسیوم بودند. بدین تریب، نفت ایران از تولید تا صادرات کاملا در اختیار شرکتهای مادر در کنسرسیوم قرار داشت، هر چند، بین شرکتهای بزرگ خارجی بر سر کنترل هر بخش رقابت بود.   

بند ۲ با بند ۱٨ تکمیل می شود که می گوید: "شرکتهای نفتی خریدار نفت ایران در سرچاه از لحظه ای که نفت به سطح زمین می رسد مالک نفت خواهند بود." یعنی تا زمانی که نفت ایران در چاه است (که هیچ ارزشی ندارد) متعلق به ایران است، اما به محض اینکه به سطح زمین می رسد و ارزش پیدا می کند متعلق به شرکتهای نفتی خارجی است. بند ۷ می گوید: "شرکتهای عامل در مورد عملیات خود در حوزه قرارداد همان قدرت و اختیاراتی را دارند که شرکت سابق داشت." منظور از شرکت سابق همان شرکت نفت ایران و انگلیس است که در آن ایران هیچ قدرت و اختیاری نداشت.

شرکت اکتشاف و تولید و همچنین شرکت تصفیه تحت نام شرکتهای عامل نفت ایران فعالیت می کردند اما در واقع، امور اکتشاف، تولید و تصفیه با ارقام بسیار کلان به "شرکتهای عامل جزئی از کنسرسیوم" مقاطعه داده می شد. طبق بند ۴ که می گوید: " از طرف دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای عامل حق کامل داده شده که وظائف خود را به نحویکه می دانند انجام دهند." نه تنها تمامی این امور در کنترل شرکتهای خارجی قرار داده شد، بلکه با استفاده از کارگران ارزان محلی حداکثر سود برای این شرکتها تضمین گردید.

بند ۱۴ می گوید: "شرکتهای عامل مبلغ یک شیلینگ برای هر متر مکعب از نفت خام که تولید می شود و یک شیلینگ برای هر متر مکعب نفت خام که تصفیه می شود از شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای نفتی صادر کننده نفت بعنوان دستمزد دریافت می کنند." اما شرکتهای نفتی صادر کننده نفت نیز متعلق به شرکتهای مادر در کنسرسیوم بودند و در عمل، یک شیلینگ (یک بیستم پوند) برای تولید و یک شیلینگ برای تصفیه را از یک جیب خود به جیب دیگرشان می گذاشتند و این شرکت ملی نفت ایران بود که می باید این دو شیلینگ را به این شرکتها پرداخت کند.   

بنابراین، دولت ایران بابت تولید و تصفیه هر بشکه نفت ۷ سنت (دو شیلینگ برای هر متر مکعب) به کنسرسیوم می داد. طبق تحقیقاتی که ماریس آدلمن یکی از کارشناسان نفت در مورد هزینه تولید نفت در دنیا انجام داد، هزینه کُل تولید یک بشکه نفت در دهه ۱٣۴۰ در ایران فقط ۷ سنت بود. بدین ترتیب، تولید نفت در ایران برای شرکتهای خارجی مجانی تمام می شد.   

بند ۲۲ می گوید: "هر شرکت معاملاتی وابسته به اعضاء کنسرسیوم که خریدار نفت ایران می باشد در ازاء خرید نفت خام مبلغی معادل ۵/۱۲ درصد از قیمت نفت خام را به شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت." در واقع، این ۵/۱۲ درصد بهره مالکانه بود که شرکتهای عضو کنسرسیوم در آن سالها که قیمت جهانی نفت بشکه ای ٨/۲ دلار بود فقط ٣۵/۰ دلار از آنرا به ایران پرداخت می کردند. بند ۲٣ می گوید: " شرکت ملی نفت ایران می تواند ۵/۱۲ درصد را به صورت پول و یا معادلش نفت خام دریافت کند." یعنی حتی بهره مالکانه نیز به صورت نفت که تولید آن در ایران برای شرکتهای خارجی مجانی تمام می شد پرداخت می گردید.

بند ۲٨ می گوید: " بجز مالیات بر درآمد که بوسیله شرکتهای معاملاتی طبق فرمول خاصی بدولت ایران پرداخت می شود تمام اعضای کنسرسیوم، شرکتهای وابسته به آنها و شرکتهای عامل از پرداخت هر نوع مالیات بدولت ایران معاف می باشند." بدین ترتیب، شرکتهای خارجی از پرداخت هرگونه مالیات به دولت ایران معاف شدند، بجز مالیات بر درآمد. البته قرارداد طوری تنظیم شد که تقسیم سود بر حسب ۵۰ – ۵۰ رعایت گردد. اما این تقسیم سود در عمل واقعیت نداشت و قضیه دیگری پشت آن بود.

داستان از این قرار بود که در سال ۱٣۲٨ مالیات بر درآمدی که شرکت آمریکایی آرامکو (صاحب نفت عربستان) به حکومت آمریکا پرداخت از درآمد حکومت عربستان از نفت خود بیشتر شد و به قول معروف گندش در آمد! از اینرو در سال ۱٣۲۹ حکومتهای آمریکا و عربستان و همچنین آرامکو توافق کردند که قرارداد جدید طوری تنظیم گردد که تقسیم سود بر حسب ۵۰ – ۵۰ باشد تا آرامکو از پرداخت مالیات هنگفت به حکومت آمریکا معاف شود و عربستان ظاهرا دارای سهم مساوی باشد.سپس، این نوع قرارداد با تمامی کشورهای نفت خیز منطقه از جمله ایران بسته شد.

بند ٣۴ می گوید: "تمام وسایل و ماشین آلات که برای عملیات شرکتهای عامل و تمام لوازم بیمارستانی و دارو که وارد ایران می شوند آزاد از هر نوع تشریفات گمرکی و مالیات خواهند بود." همچنین بند ٣۵ می گوید: "هیچگونه مالیات صادراتی به محصولات و اجناسی که شرکتهای نفتی عضو کنسرسیوم، شرکتهای وابسته به آنها و یا شرکتهای معاملاتی صادر می کنند تعلق نخواهد گرفت." بدین ترتیب، دست شرکتهای نفتی خارجی در واردات و صادرات کالاهای مختلف بدون تشریفات گمرکی و پرداخت مالیات، کاملا باز گذاشته شد. درحالیکه، همین شرکتها در کشورهای خود مشمول تشریفات گمرکی و پرداخت مالیات بودند.

اما زبونی و نوکری حکومت شاه به اینجا نیز ختم نشد. بند ۴۱ می گوید: "هیچ مجلس عادی یا فوق العاده یا مقام دولتی یا حکومتی چه مرکزی و چه محلی نمی تواند این قرارداد را لغو و یا مفاد آنرا تغییر یا حذف کند مگر با موافقت صاحبان این موافقتنامه." یعنی حکومت ایران هیچکاره است و تمام اختیارات مهمترین ثروت متعلق به مردم ایران در دست شرکتها و حکومتهای خارجی است. در تکمیل، بند ۴٨ می گوید: " قرارداد به متن انگلیسی و فارسی نوشته شده ولی در صورت پیش آمدن اختلاف، متن انگلیسی آن معتبر خواهد بود."

بند ۴۹ می گوید: "مدت موافقتنامه برای ۲۵ سال خواهد بود و بعد از آن سه بار و هر بار برای ۵ سال قابل تمدید خواهد بود..." بنابراین، حکومت محمدرضا شاه امتیاز نفت ایران را تا سال ۱٣۷٣ برای مدت ۴۰ سال به حکومتهای امپریالیستی به ویژه آمریکا و انگلیس واگذار کرد. حکومت رضا شاه نیز امتیاز نفت ایران را تا سال ۱٣۷۲ برای مدت ۶۰ سال به شرکت نفت ایران و انگلیس واگذار کرده بود. واگذار کردن امتیاز نفت ایران به امپریالیستها شاخصترین وجه کارگزار بودن و اثبات نوکریِ حکومت خاندان پهلوی است.

قرارداد کنسرسیوم به حدی اسارتبار بود که هوارد پیج در کنفرانسی برای اعضاء کنسرسیوم گفت: " قرارداد جدید و استفاده از وسایل و تاسیسات نفتی ایران مثل اینست که شخصی طبق قرارداد، یک ماشین سواری را تا آخرین لحظه عمر آن در اختیار دیگری بگذارد بدون اینکه رسما آنرا به فروش برساند." خیانت حکومت و شخص شاه به مردم و کشور تا چه حد!

جابجایی قدرت

هر دوره کوتاه تاریخی در بستر یک دوره دراز مدت حرکت نموده و خصوصیات خود را دارد. به محض آنکه زندگی یک دوره کوتاه پشت سر گذاشته می شود، دوره بعد شروع به تبعیت از خصوصیات دیگری می کند که آنها نیز تابع قوانین تکامل دوره دراز مدت اند. حکومت آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم ( ۱۱ شهریور ۱٣۲۴) و به ویژه پس از کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ نفوذ سیاسی- اقتصادی قابل ملاحظه ای در ایران بدست آورد. اما برای کسب سرکردگی در ایران به تبعیت باند شاه نیاز داشت و در این عرصه تعیین کننده نیز به رقابت با حکومت انگلیس پرداخت. طبقه سرمایه داران ملی که در سالهای ٣۲- ۱٣۲۹ توانسته بود کنترل اقتصاد شهری در زمینه های تولید و تجارت را در دست گیرد با سرنگونی دولت مصدق در یک روند چند ساله به حاشیه رانده شد.

حکومت شاه با سیاست "درهای باز" از طریق تصویب لایحه "جلب سرمایه های خارجی" در دوران دولت فضل الله زاهدی (٣۴- ۱٣٣۲) زمینه پیشروی همه جانبه طبقات سرمایه دار- زمیندار دلال در ایران و نفوذ اقتصادی- سیاسی آمریکا را گسترش داد. سرمایه های مالی انحصارات آمریکایی عرصه های مختلف را برای گردش سرمایه های ربایی و دلالی بیش از پیش باز نمودند. در طی چند سال، چرخهای اصلی اقتصاد کشور به دست شبکه های انحصاری ربایی- دلالی افتاد. گردش سرمایه های مالی انحصارات امپریالیستی در ایران و کشیدن مافوق سود از نیروی کار طبقات کارگر و دهقان توسط طبقات سرمایه دار- زمیندار بزرگ که باند شاه نماینده اصلی شان بود، انجام گرفت.

جمعیت ایران در سال ۱٣٣۵ حدود ۹/۱٨ میلیون نفر بود که ۱٣ میلیون نفر از آنان (تقریبا ۶۹%) در روستاها زندگی می کردند. نقش دهقانان در مبارزات مردم ایران در انقلاب مشروطه (۱۲٨٨- ۱۲٨۴)، جنبش جنگل (۱۲۹۹- ۱۲۹٣)، قیام خراسان (۱٣۰۰)، قیام سعادت (۱٣۰٣)، شورشهای تنگستان (۱۲۹۴-۱۲٨۷ و ۱٣۰٨)، تشکیل جمهوری های خود مختار آذربایجان و کردستان (۱٣۲۵)، دفاع از ملی شدن صنعت نفت به عنوان نمونه، توسط اهالی مکران بلوچستان، بویژه مردم بمپور، و ... کاملا برجسته و در مواردی حتی تعیین کننده بود.

به علاوه، جنگ جهانی دوم به شل شدن بندهای امپریالیستها در کشورهای تحت سلطه در آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و مرکزی و نتیجتا رشد سریع مبارزات مردم، جنبشهای رهائیبخش و انقلاب انجامید که دهقانان نقش برجسته ای در آنها ایفا نمودند. به عنوان مثال، نیروی اصلی در شکست امپریالیسم ژاپن و پیروزی انقلاب چین (۱٣۲٨)، شکست امپریالیسم آمریکا در جنگ کره (۱٣٣۲) و شکست امپریالیسم فرانسه در جنگ ویتنام (۱٣٣٣) دهقانان بودند.

با تکیه بر برخی از این تجربیات، طرح اصلاحات ارضی در ایران با هدف پایه گیری طبقات ارتجاعی حاکم در میان دهقانان و پیش گیری از بروز جنبشهای دهقانی حتی قبل از کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ در دستور کار آمریکا قرار گرفت و در سال ۱٣۲۹ مطرح گردید. در سالهای بعد، این طرح به تقسیم زمینهای خالصانه (۱٣٣۴) و سپس اصلاحات ارضی سراسری (۱٣٣٨) تکامل یافت. با غلبه شبکه های انحصاری ربایی- دلالی در سراسر کشور، سود حاصله از بورس بازی زمین و معاملات املاک بارها بیشتر از رباخواری که خود بمراتب بیشتر از سود حاصله از تولیدات صنعتی و کشاورزی و حتی تجارت این تولیدات گردید.

بحران

منافع طبقات حاکم همواره حکم می کند که این طبقات موانع قانونیِ قابل رفعی را که سد راه گسترش مناسبات ارتجاعی در جامعه است از میان بردارند. بنابراین، طبقه مالکان بزرگ ارضی به سرکردگی شاه و خاندان پهلوی تعداد مالکان در مجلس نوزدهم (۱٣٣۹- ۱٣٣۵) را به ۵۱% افزایش داد و در سالهای ماقبل بحران (٣٨- ۱٣٣۷) رباخواری و به ویژه بورس بازی زمین به اوج خود رسید. با اجرای سیاست "درهای باز" از سال ۱٣٣۵سیل کالاهای خارجی به ایران سرازیر شد، بطوریکه از سال ۱٣٣٨ اکثر تجار بزرگ با حمایت حکومت مشغول وارد کردن کالاهای خارجی و آب کردن آنها در بازار داخلی بودند. این روند، تولیدات مستقل داخلی و تجارت این تولیدات که در سالهای ٣۲- ۱٣۲۹ بر اقتصاد ایران غالب شده بود را کاملا به حاشیه راند.

زمینه ساز این روند، بانکهای مختلط بودند که توسط سرمایه های مالی خارجی بطور مستقیم و از طریق وامهای متعدد تغذیه می شدند تا شبکه های ربایی- دلالی در ایران را رشد دهند. بدین ترتیب، سرمایه های مالی انحصارات بین المللی با سرمایه های ربایی- دلالی داخلی جوش خورده و آنها را تابع گردش خود و عامل بیرون کشیدن مافوق سود از نیروی کار زحمتکشان و منابع کشور نمودند. از نیمه دوم دهه ۱٣٣۰ سرمایه های مالی آمریکایی و انگلیسی توسط طبقات سرمایه دار و زمیندار دلال ایرانی به سرکردگی خاندان پهلوی در اقتصاد شهر و روستا هرچه عمیقتر نفود نموده، زندگی و سرنوشت مردم ایران را در اختیار گرفتند.

به کلامی دیگر، ساختار اقتصاد ایران بر مبنای تولید و صادرات نفت و واردات کالا به ویژه کالاهای مصرفی بنا شد و کنترل آن در اختیار سرمایه های مالی انحصارات امپریالیستی قرار گرفت. اقتصاد ایران به اقتصادی وابسته و بیمار تبدیل شد. وابسته چون، اقتصاد کشور در اختیار خارجیان قرار گرفت، و بیمار چون، بخش اعظم ثروتی که طبقات زحمتکش جامعه تولید می کردند به خارج رفته و مردم را از یک زندگی متعارف محروم می نمود. حرکتی سرشار از تناقض و بحران زا که بدون اختناق و سرکوب و لاجرم مقاومت و شورش امکان ندارد.

بخاطر چنین ساختاری، طبق گزارش مجله اطاق بازرگانیِ آن دوران، ایران از کشوری که در سال ۱٣٣۲ صادراتش ۱۷ برابر وارداتش بود در سال ۱٣٣٨به کشوری تبدیل شد که وارداتش ۲۰ برابر صادراتش گردید. این چرخش بزرگ در دوره ای صورت گرفت که تولید نفت از ۶۱ هزار بشکه در روز در سال ۱٣٣٣ به بیش از یک میلیون بشکه در روز در سال ۱٣٣۹ رسید. چرخشی که تولیدات داخلی به ویژه تولیدات کشاورزی را رو به اضمحلال برد و اقتصاد ایران را وارداتی و اساسا وابسته به گردش سرمایه های انحصارات بین المللی نمود.

با تکیه بر درآمد از نفت، وامهای بزرگ خارجی به دولت و گشایش اعتبارات بی رویه بانکهای مختلط به دلالان و تجار بزرگ (جهت پُر کردن بازار داخلی از کالاهای خارجی) به سرعت کشور را در بدهکاری فرو برد. بلعیدن بخش بزرگی از این وامها توسط عرصه های نظامی- امنیتی و دزدیهای کلان باندهای حکومتی به ویژه باند دربار، رشد اقتصاد بیمار ایران را کُندتر نموده و قدرت خرید مردم را در مصرف کالاهای خارجی کاهش داد. از اینرو، توان بازپرداخت اصل و فرغ وامهای کلان خارجی که حکومت به طرق مختلف بروی شانه های مردم می گذاشت، موجود نبود. انتشار بی رویه اسکناس نیز نتیجه ای جز افزایش تورم و کاهش مداوم ارزش ریال حاصل ننمود.

با پایین رفتن هرچه بیشتر قدرت خرید مردم کالاهای خارجی در دست تجار و دلالان ماند و باد کرد و آنان قادر به پرداخت اقساط وامهای خود نمی شدند. از اینرو، بانکها به آنان فشار آورده و وام ها و گشایش اعتبارات را بتدریج کم و سپس قطع نمودند. بناچار، تجار و دلالان از یک طرف به رباخواران و صرافان روی آورده و از طرف دیگر بسوی نقد کردن سرمایه های خود در بورس زمین و ساختمان حرکت کردند. هجوم آنان به رباخواران و صرافان باعث گسترش شدید سفته بازی در بازار، بالا رفتن نرخ بهره (٣۰%) و همچنین کمبود پول شد. هجوم به فروش زمین، قیمت زمین را به حدی کاهش داد (۴۰%) که بورس زمین نیز سقوط نمود.

در نتیجه، از اواخر سال ۱٣٣٨ خطر ورشکستگی تجار و دلالان و همچنین کارخانه داران که توان رقابت با کالاهای خارجی را نداشتند صورت واقعی بخود گرفت. در سال ۱٣٣۹ این ورشکستگی تبدیل به یک جریان سراسری گردید و فشار آن در درجه اول بر دوش مردم به ویژه زحمتکشان افتاد. در سال ۱٣٣٨ اعتصاب وسیع کارگران کوره پزخانه های تهران آغاز گشت، اما دامنه مبارزات مردم به همین جا محدود نشد. از سال ۱٣٣۹ کارگران، دهقانان، کارمندان و دانشجویان در مقیاس بمراتب وسیعتری وارد مبارزه با حکومت شدند.

اصلاح طلبان

بحران اقتصادی به دوران سکون چند ساله ای که پس از سرکوبهای شدید سازمانهای سیاسی و مردم حاکم شده بود پایان داد و بروی اقشار و طبقات مردم تاثیری بلاواسطه و سیاسی گذاشت. امید مردم که پس از شکست جنبش ملی شدن صنعت نفت، خیانت رهبران حزب توده و تحکیم حکومت استبدادی شاه تبدیل به یاس شده بود دوباره جان گرفت. جریانات مختلف اصلاح طلب غیرحکومتی که منافع سرمایه داران و مالکان متوسط و کوچک را نمایندگی می نمودند، این وضعیت را غنیمت شمرده و به حرکت در آمدند. مهمترین جریان، جبهه ملی، مجموعه ای از نیروهای ملی و مذهبی بود که جملگی خواهان اجرای قانون اساسی و "شاه باید سلطنت کند، نه حکومت" بودند.

نیروهای اصلی جبهه ملی در بُرشهای مختلف؛ حزب مردم ایران، حزب سوسیالیست، حزب ایران، حزب ملت ایران، حزب پان ایرانیست، نهضت خدا پرستان سوسیالیست، نهضت مقاومت ملی ایران و جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران بودند. جبهه ملی که پس از کودتای ۱٣٣۲ منفعل شده بود با صدور اعلامیه ای راجع به ٣۰ تیر فعالیت خود را با نام جبهه ملی دوم در سال ۱٣٣۹ آغاز نمود و کاندیدایش الهیار صالح در انتخابات دوره ۲۰ به مجلس شورا راه یافت. گروه نهضت آزادی توسط اصلاح طلبانی چون بازرگان و طالقانی که همواره در مخالفت با بینش مارکسیستی بدنبال به روز کردن بینش اسلامی بودند تشکیل شد و به جبهه ملی دوم پیوست. محمد مصدق از تبعیدگاه خود این جریانات را مورد تایید قرار می داد و حمایت او زمینه مساعدتری را برای محبوبیت و گسترش آنان فراهم می نمود.

در این اوضاع بحرانی، حکومت شاه تشخیص داد قدمی به عقب نشیند و میدان را برای نیروهای اصلاح طلب ملی و مذهبی که خطری جدی محسوب نمی شدند، باز کند. چرا که یکی از عرصه های مهم فعالیت این نیروها، به ویژه در دانشگاه، همواره مخالفت با انقلاب و کمونیستها بود و در این عرصه تعیین کننده، اصلاح طلبان ملی و مذهبی با حکومت هم نظر بودند. با وجود روند عقب نشینی، قلع و قمع مخالفین جدی حکومت ادامه داشت و از جمله ۵ نفر از فعالین چپ در آذربایجان به جرم ضدیت با سلطنت پهلوی در دادگاه نظامی محکوم و در ۱۴ اردیبهشت ۱٣٣۹ در میدان تیر لشکر تبریز اعدام شدند.

اصلاح طلبان ملی و مذهبی که با منع فعالیت سیاسی توسط حکومت و همچنین برعکس سالهای ٣۲- ۱٣۲۰، با رقابت نیروهای چپ روبرو نبودند، توانستند در سطح گسترده تری در اقشار و طبقات میانی جامعه نفوذ کنند. پس از کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران تنها سازمان غیر حکومتی بود که اجازه داشت در دانشگاه فعالیت کند. ولی از سال ۱٣٣٨ به انجمن های مختلف اسلامی در دانشگاه ها اجازه فعالیت داده شد و آنها به حدی گسترش یافتند که در سال ۱٣۴۰ کنگره سراسری برگزار نموده و دبیرخانه آن را نیز رسما ایجاد کردند.

در پاییز ۱٣٣۱، حزب توده با انتشار جزوه « برنامه‌ی حزب توده‌ی ایران برای مرحله کنونی از تکامل اجتماعی کشور ما »، رسماً خود را حزب طبقه کارگر و دارای جهان‌ بینی مارکسیستی ـ لنینیستی اعلام کرده بود. همچنین در این جزوه، وظایف حزب را سرنگونی نظام سلطنتی، تغییر قانون اساسی، تقسیم بلاعوض املاک زراعی، تشویق سرمایه‌های داخلی برای توسعه صنایع، و استقرار دموکراسی توده‌ای برشمرده بود. اما عملکرد رهبری حزب در طی یک سال بعد از انتشار این جزوه نشان داد که ماهیت اصلاح طلب و سازشکار رهبری تغییری ننموده و وعده های در این جزوه، پوشالی است.

واکنش رهبری حزب توده به اوضاع جامعه در بُرش تعیین تکلیف بین مبارزات مردم و حکومت شاه در سال ۱٣٣۲، اثبات تکامل قهقرایی رهبری این حزب و زمینه سقوط آن به منجلاب ارتداد و فرصت طلبی بود. هر جریان سیاسی که در جهت خدمت به منافع مردم ستمدیده حرکت می کند دارای خصوصیاتی چون صداقت، استقلال فکری و از خود گذشتگی است. در حالیکه حرکت آگاهانه در جهت سازش دادن طبقات ستمگر با مردم ستمدیده بدون خصوصیاتی چون فریبکاری، دنباله روی و خود خواهی امکان پذیر نیست.   

عدم اعتقاد به مردم برای سرنگونی طبقات ارتجاعی به پشت کردن رهبری حزب توده و تنها گذاشتن مردم در مقابل یورشهای وحشیانه حکومت شاه انجامید و از سال ۱٣٣۲ به بعد جوّ بی اعتمادی به نیروهای چپ را در ایران حاکم نمود. در چنین جوّی بود که راه برای تثبیت نظام سلطنتی و جولان دادن آمریکا و انگلیس در ایران باز شد. از آغاز بحران در سال ۱٣٣٨ نیز راه برای حرکت نیروهای ملی و مذهبی که با پذیرش حکومت شاه بدنبال گرفتن سهم بیشتری بودند، هموار بود. اما حکومت شاه و نیروهای ملی و مذهبی قادر به پاسخگویی به خواسته های مردم نبودند و مبارزات اقشار و طبقات مردم زمانی اوج گرفت که نیروهای چپ به شدت سرکوب شده و حضور محسوسی نداشتند.
      
مبارزات مردم

در ۲٣ خرداد ۱٣٣٨ حدود ٣۰هزار کارگر کوره پزخانه که با خانواده خود در زاغه های جنوب شهر تهران زندگی می کردند بخاطر گرسنگی و وضعیت ناهنجار کار و زندگی دست به اعتصاب زدند. در تقابل، نیروهای نظامی- امنیتی شاه بسرکردگی مشاور آمریکایی ژاندارمری ایران تمام کوره پزخانه ها را اشغال نموده و با به گلوله بستن کارگران ۵۰ تن را کشته و تعداد زیادی را زخمی کردند. بدنبال این اعتصاب، کارگران کشتارگاهای تهران و یکی از معادن سنگ در حومه تهران نیز اعتصاب کردند.

دامنه اعتصابات کارگری که به طور عمده به علل دستمزد ناچیز، کار طاقت فرسا و وضعیت ناهنجار در محیط کار بود به نقاط دیگر کشور گسترش یافت. از جمله ۱۷۰۰ نفر از کارگران کارخانه وطن اصفهان و همچنین کارگران کارخانه های پشمباف و شهناز اصفهان دست به اعتصاب زدند. در سال ۱٣٣٨، کارگران زن کارخانه شهناز خواهان دریافت حداقل دستمزد روزانه ٣۱ ریال بودند که مطابق با قانون کار ۱۰ سال پیش از آن در سال ۱٣۲٨ تصویب شده بود. کارگران کارخانه شهرضای اصفهان نیز برای اجرای قانون کار دست به کم کاری زدند و تولید کارخانه را به نصف تقلیل دادند.

با اوجگیری بحران و مبارزات این بخش از کارگران، از سال ۱٣٣۹ بخشهای دیگر طبقه کارگر از جمله کارگران ساختمانی تهران، راه آهن، صنعت نفت، نساجی، حریر بافی و سد دز دست به اعتصاب زدند. مبارزات کارگران بر دهقانان و اقشار و طبقات دیگر مردم تاثیر گذاشت و دانشجویان، معلمان، کارمندان، پیشه وران، کسبه و روشنفکران نیز به حرکت در آمدند. در جریان انتخابات دوره ۲۰ مجلس شورا (۱٣٣۹) دانشجویان به تظاهرات وسیعی دست زدند که منجر به زندانی شدن برخی از آنان شد. در اعتراض به این دستگیریها، کارگران در اصفهان، تبریز و برخی از شهرهای دیگر یک اعتصاب ۲۴ ساعته اعلام نمودند.

جبهه ملی در کارخانه ها، مدارس و بازار شعباتی تاسیس کرد و همچون نهضت آزادی و انجمن های اسلامی کمیته های دانشجویی در دانشگاه ها تشکیل داد. بسیاری از دانشجویان در حمایت از الهیار صالح در مقابل مجلس تظاهرات نموده و او را تا منزلش مشایعت کردند. اما برخلاف انتظارشان زمانیکه به در منزل او رسیدند الهیار صالح گفت: " آرام باشید. آرامش را حفظ کنید و بیشتر به درستان برسید." سالگرد ۱۶ آذر در سال ۱٣٣۹ حال و هوای دیگری داشت. دانشجویان در اعتراض سر کلاس نرفتند، اما رهبران جبهه ملی خواهان گسترش مبارزه نبودند و آن روز با تظاهرات مختصری پایان یافت.

در دیماه ۱٣٣۹ دانشجویان دانشگاه تهران چند شبانه روز تحصن کردند. محل تحصن در محاصره پلیس قرار گرفت و غذا قطع شد. همچنین در سرمای زمستان مقامات دانشگاه سیستم حرارتی را خاموش کردند تا دانشجویان به خاطر بی غذایی و سرما تسلیم شوند. این فشارها موثر واقع نشد و دانشجویان مقاومت کردند. حوالی نیمه شب سر و کله شاپور بختیار پیدا شد که گفت فردا در مسجد ارک مراسمی برگزار می شود که طرفداران مصدق سخنرانی می کنند و از دانشجویان خواست که به تحصن پایان دهند. بدین ترتیب، بین دانشجویان اختلاف افتاد و صبح روز بعد عملا تحصن شکسته شد. پس از خروج از دانشگاه، دانشجویان کتک مفصلی از پلیس خوردند.

نتیجه

پس از کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲، حکومت شاه با دخالت مستقیم آمریکا و انگلیس به سرکوب شدید جنبش مردم و ساختن یک اقتصاد وابسته و در اختیار سرمایه های مالی غرب پرداخت. در ظرف چند سال، شبکه های ربایی- دلالی با تکیه بر درآمد نفت سراسری شدند، کنترل واردات را بدست گرفتند و تولیدات داخلی را به حاشیه راندند. دیری نگذشت که تضادهای لاینحل این نظام اقتصادی منجر به بحرانی عمیق شد و فشارهای طاقت فرسا اقشار و طبقات مردم را به تحرکات وسیع واداشت. حکومت قدمی به عقب نشست و بناچار راه فعالیت سیاسی را برای اصلاح طلبان ملی و مذهبی باز نمود.

اما با وجود اوجگیری مبارزات مردم به ویژه زحمتکشان و دانشجویان، تشکیلاتی وجود نداشت که مبارزات آنانرا در مسیر سرنگونی حکومت شاه و برقراری حکومت مردم قرار دهد. نظام طبقات ارتجاعی در ایران تا زمانی می تواند برقرار باشد که علم مبارزه طبقاتی در جامعه پنهان بماند و در تحلیل از شرایط مشخص و حل مسائل جنبش مردم ایران بکار گرفته نشود.