• در روز شنبه، ۲ فوریه، یکی از کنگره‌های منطقه‌ایِ «حزب متحد دموکرات‌های میهن‌پرست» مورد حمله‌ی دار و دسته‌های سلفی قرار گرفت و ۱۱ نفر زخمی شدند. شکری بلعید در آن جلسه النهضه را به عنوان مسئول حمله محکوم کرد. این حمله آخرین نمونه در کارزاری دائمی و روزافزون از ارعاب و خشونت به دست افراطیون اسلامی بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۰ بهمن ۱٣۹۱ -  ٨ فوريه ۲۰۱٣

در صبح روز ۶ فوریه، شکری بلعید، رهبر شاخص چپ، در مقابل خانه‌اش در شهرِ تونس به قتل رسید. هزاران نفر به خیابان ریخته‌اند، به دفاتر حزب حاکم، الهنضه، که مسئول این ترور می‌دانند، حمله برده‌اند و برای فردا، ۸ فوریه، فراخوان به اعتصاب عمومی داده شده است. این می‌تواند حادثه‌ای باشد که انقلاب دومی که نیاز بسیاری به آن احساس می‌شود، دو سال پس از سرنگونی رژیم منفور بن علی، رقم می‌زند.

***

شکری بلعید دبیر کل «حزب متحد دموکرات‌های میهن‌پرست» (PUPD) بود که خود را نیرویی مارکسیست و پان-عربیست معرفی می‌کند. او در ضمن از چهره‌های رهبری «جبهه‌ی مردمی» بود، ائتلافی از نیروهای چپ از جمله «حزب کارگران» (PT که سابقا PCOT یا حزب کمونیست کارگران نام داشت). خانواده و رفقای بلعید تقصیر ترور او را بر گردن باصطلاح «اتحادیه‌های حفاظت از انقلاب» می‌دانند. این «اتحادیه‌ها» دار و دسته‌های اوباش فاشیست در ارتباط با حزب حاکم، النهضه، هستند. حمه الهمامی، سخنگوی جبهه‌ی مردمی و رهبر اصلی حزب کارگران، اعلام کرد: «دولت به مثابه‌ی کل مسئول این جرم سیاسی است.»‌ دولت کنونی ائتلافی است بین النهضه‌ی اسلام‌گرا، «کنگره‌ برای جمهوری» (CPR) و «التکتلِ» سوسیال دموکرات.

در روز شنبه، ۲ فوریه، یکی از کنگره‌های منطقه‌ایِ «حزب متحد دموکرات‌های میهن‌پرست» مورد حمله‌ی دار و دسته‌های سلفی قرار گرفت و ۱۱ نفر زخمی شدند. شکری بلعید در آن جلسه النهضه را به عنوان مسئول حمله محکوم کرد. این حمله آخرین نمونه در کارزاری دائمی و روزافزون از ارعاب و خشونت به دست افراطیون اسلامی بود.

با پخش خبر ترور او، هزاران نفر بلافاصله دست به تظاهرات‌های اعتراضی هم در پایتخت، تونس، و هم در شهرهای کوچک و بزرگ در سراسر کشور زدند از جمله قفصه، سیدی بوزید، باجه، قصرین، بنزرت، مهدیه، سوسه، سلیانه و مزونه. در بسیاری از این نقاط، تظاهرکنندگان دست به غارت و آتش کشیدن دفاتر حزب حاکمِ الهنضه زدند. هزاران نفر در خیابان حبیب بورقیبه در پایتخت و بیرون وزارت کشور گرد آمدند. بار دیگر،‌ فریادهای «الشعب یرید اسقاط النظام» (مردم سقوط نظام را می‌خواهند) که فریاد انقلاب تونس علیه بن علی بود شنیده شد.

نکته‌ی شگفت‌آور این‌که علیرغم محکومیت رسمی ترورِ بلعید توسط دولت و النهضه، دولت علیه تظاهرکنندگان و علیه هیئت همراه آمبولانسِ حاوی جسد بلعید، از پلیس ضدشورش و گاز اشک‌آور استفاده کرد.

بعضی تظاهرات‌ها در آن روز و در روز پنجشنبه به ابعاد قیام رسیده‌اند. در سیدی بوزید، جوانان در سراسر شب با پلیس درگیر شدند و به پادگان پلیس حمله بردند و در نهایت آن‌ها را مجبور به عقب‌نشینی کردند و ارتش جایشان را در خیابان گرفت. در جندوبه، تظاهراتی که شاخه‌ی محلی او.ژ.ت.ت.، اتحادیه‌ی کارگری، در روز پنجشبه، ۷ فوریه، سازمان داد،‌ دست به اشغال فرمانداری منطقه زد و خواهان ترک منطقه توسط فرماندار شد. همین‌طور در قفصه، که به دست اعتصاب عمومی فلج شده بود، تظاهرکنندگان وارد تخاصم با پلیس شدند در حالی که می‌کوشیدند ساختمان فرمانداری را اشغال کنند. در سلیانه هم شاهد اعتصاب عمومی بودیم (این شهر در نوامبر ۲۰۱۲ نیز خیزشی مردمی به خود دیده بود). در قلیبیه (نابل)، دفاتر النهضه مورد حمله قرار گرفت و نماینده‌ی دولت اخراج شد. در الکاف، که دو هفته پیش صحنه‌ی اعتصابی منطقه‌ای بود، دیروز و امروز شاهد تظاهرات‌هایی بزرگ بودیم و دفاتر النهضه مورد حمله قرار گرفت و مردم اعلام کردند هیچ یک از نمایندگان دولت حق ورود به منطقه را ندارند. گزارش‌های رسانه‌ها به این اشاره کرد که نیروهای پلیس بالکل غایب بودند و مبارزینِ «جبهه‌ی مردمی» دست به سازماندهی برای حفاظت از امنیت عمومی زده بودند.

روشن است که حتی پیش از ترور بلعید، شاهد بالا گرفتن نارضایتی و خشم بودیم که ماه‌ها روی هم تلنبار شده بود. دولت ائتلافی بی‌ثبات کنونی هرگز حمایت توده‌ای و مردمی نداشته. در زمان انتخابات مجلس موسسان در اکتبر ۲۰۱۱، با شرکت تنها ۵۰ درصد از کسانی که در انتخابات ثبت نام کرده بودند، النهضه، حزب اصلی ائتلاف، تنها ۳۷ درصد آرا را گرفت و شرکای آن در ائتلاف حتی کم‌تر. «کنگره برای جمهوری»، ۸/۷ درصد و التکتل، ۷ درصد.

فقدان مشروعیت دولت سه‌حزبی با این واقعیت هویدا بود که موج اعتصابات و خیزش‌های محلی که پس از سرنگونی دولت بن علی در روز ۱۴ ژانویه‌ی ۲۰۱۱ درگرفت بی‌امان ادامه پیدا کرد، گرچه با افت و خیز.

دلیل بنیادین این واقعیت این است که شرایط اقتصادی و اجتماعی توده‌ها به هیچ طریق قابل توجهی تغیر نیافته است. پس از سرنگونی رژیم اوضاع حتی بدتر هم شده است. در گذشته، اقتصاد تونس به شدت متکی به سرمایه‌گذاری خارجی، که با کار ارزان و موقعیت سیاسی باثبات (یعنی رژیم دیکتاتوری بی‌رحمی که سرکوب اعتراضات اجتماعی را تضمین می‌کرد) جذب می‌شد، گردشگری و مهاجرت به اروپا به عنوان سوپاپ اطمینان بود. با درگرفتن بحران سرمایه‌داری در اروپا، این سه آب‌باریکه همگی خشک شده‌اند. ده‌ها شرکت اروپایی کارخانه‌هایشان در تونس را تعطیل کرده‌اند چرا که نه تنها دیگر خبری از «صلح» اجتماعی نیست که اروپا دیگر نمی‌تواند بازار گرسنه‌ای برای محصولات‌شان باشد. گردشگری هم به دلایل مشابه فروپاشیده و در سال ۲۰۱۱ شاهد کاهش ۳۰ درصدی گردشگران بودیم.

باید به خاطر داشته باشیم که این بیشتر شرایط اجتماعی و اقتصادی بود که منجر به خیزش انقلابی شد که با سرنگونی بن علی خاتمه یافت. نرخ‌های مزمن بیکاری جوانان (بالای ۳۵ درصد)‌ و هزاران نفر از فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاه‌ها که آینده‌ای ندارند از جمله دلایل اصلی جنبش هستند. هیچ کدام از این اوضاع تغییر نیافته. بیکاری در کل جمعیت حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد است (نسبت به ۱۳ درصد پیش از انقلاب) و برای جوانان، ۴۰ درصد.

خیزش در سلیانه، که اعتصاب عمومی با تقاضای شغل و پیشرفت اقتصادی در ماه نوامبر به برخورد با پلیس و آتش زدن دفاتر النهضه در آن کشید و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدند، خبر از آغاز موج جدیدی از اعتراضات می‌داد. در آغاز ماه دسامبر، دار و دسته‌های سلفی (که با رضایت دولت سراسری عمل می‌کنند) دست به حمله به دفاتر او.ژ.ت.ت در پایتخت در همان روزی زدند که این اتحادیه‌ی کارگری مشغول بزرگداشت سالگرد ترور بنیانگذار خود بود. این حمله منجر به واکنشی خشمگین شد و رهبران اتحادیه مجبور شدند فراخوان به روز اعتصاب عمومی سراسری ملی در روز ۱۳ دسامبر دهند. حتی پیش از آن روز هم، مناطقی که نقشی کلیدی در انقلابِ علیه بن علی داشتند در روز ۶ دسامبر اعتصاب کردند: قفصه، سیدی بوزید، صفاقس و قصرین.

اعتصاب عمومی روز ۱۳ دسامبر را همگان اعتصابی سیاسی می‌دانستند که تنها هدف آن می‌توانست سرنگونی دولت باشد. فشار عظیمی بر رهبران او.ژ.ت.ت گذاشته شد و آن‌ها تصمیم گرفتند آن‌را در آخرین لحظه لغو کنند. این تصمیم تنها با اکثریتی بسیار کوچک گرفته شد و نارضایتی وسیعی در میان صفوف اتحادیه موجود بود.

بهرحال، لغو اعتصاب چیزی را حل نکرد. اعتصاب‌ها و جنبش‌های محلی ادامه پیدا کرد و همچنین موج اعتصابات در بخش‌های مختلف شامل افسران گمرک، معلم‌های دبیرستان، اساتید دانشگاه، افسران تامین اجتماعی،‌ بیمارستان‌ها و … دسامبر ۲۰۱۲ با اعتصابی منطقه‌ای در جندوبه خاتمه یافت و ژانویه ۲۰۱۳ با اعتصاب عمومی بسیار رادیکالی در الکاف شروع شد با شرکت ده‌ها هزار نفر در تظاهرات‌ها و بستن جاده‌ها در سراسر منطقه. بعضی از شرکت‌کنندگان در بست‌نشینی با تقاضای مشاغل، در نشان از استیصال پیش روی بسیاری بیکاران، دست به اعتصاب غذا زدند و تصمیم گرفتند لب‌های خود را بدوزند.

این فشار عظیم از پایین منجر به بحران در ائتلاف حاکم شد و انواع تلاش‌ها برای گسترش پایگاه آن، یعنی مسئول کردن احزاب بیشتری برای سیاست‌های اقتصادی آن، انجام شد. در سراسر ماه ژانویه فراخوان‌هایی داده شد تا نوعی کمیسیون «گفتگوی ملی» برپا شود که هدف اصلی‌اش زنجیر کردن رهبران اتحادیه‌ی کارگریِ او.ژ.ت.ت به نوعی معامله باشد که موج اعتصابات و خواسته‌های کارگران را خاتمه می‌دهد. در عین حال دولت مشغول مذاکره با صندوق جهانی پول برای وامی ۱/۸ میلیارد دلاری بوده است. شرایط مربوط به این وام به خودی خود دستور پختِ انفجاری اجتماعی هستند چرا که خواهان حذف بیشتر قوانین بازار کار، کاهش یارانه‌ی کالاهای ساده و کاهش شمار کارمندان دولت هستند.

رهبری او.ژ.ت.ت، امروز، تحت فشار عظیم از پایین تصمیم گرفت فراخوان به اعتصاب عمومی برای فردا، جمعه، دهد، یعنی همزمان با تشیع‌جنازه‌ی شکری بلعید. در عین حال، نخست‌وزیر، حمادی الجبالی، تصمیم گرفت دولت را مرخص کند و فراخوان به انتصاب «دولت تکنوکرات» جدیدی دهد. النهضه (حزبِ آقای نخست‌وزیر)‌ این پیشنهاد را رد کرده است. تحرکات و معاملات از بالا خبر از دشواری‌های طبقه‌ی حاکم تونس در پیدا کردن دولتی می‌دهد که مشروعیت کافی برای اجرای سیاست‌های ضدکارگری که از نقطه نظر آن‌ها باید پیاده شود، داشته باشد. این انعکاسی است از قدرت جنبش کارگران.

انقلاب ۱۱-۲۰۱۰ در تونس به اتمام نرسید. بن علی سرنگون شد اما رژیم او و نظام سرمایه‌داری که از آن دفاع می‌کرد هنوز پابرجا هستند. در زمان انقلاب هیچ یک از سازمان‌های انقلابی که می‌توانسند جنبش را فراتر از محدوده‌های دموکراسی بورژوایی و به سمت تحول اجتماعی واقعی بروند بدیل روشنی پیش نگذاشتند. در آن شرایط،‌ کل جنبش محدود شد و روی خطوط بورژوا دموکراتیک منحرف شد.

انقلاب جدیدی که اکنون آماده می‌شود لازم می‌دارد درس‌ِ کوتاهی‌های انقلاب قبلی را مطالعه کنیم و بیاموزیم. تنها راه حل مشکلات حاد توده‌ی کارگران و فقیران تونس از طریق مصادره‌ی تعداد اندک خانواده‌های سرمایه‌دار و شرکت‌های چندملیتی است که اقتصاد کشور را کنترل می‌کنند تا منابع کشور (مادی و انسانی) بتواند تحت برنامه‌ی دموکراتیک تولید قرار داده شود و شروع به پاسخ به نیازهای توده‌ها شود.

باید به روشنی گفت مادام که نظام سرمایه‌داری، بر پایه‌ی مالکیت خصوصی ابزار تولید، دست‌ناخورده باقی بماند، هیچ یک از مشکلات فقر، بیکاری و سرکوب پیش روی میلیون‌ها نفر از مردم تونس نمی‌تواند حل شود. این‌ها دقیقا درس‌های دو سال گذشته هستند.

ده‌ها هزار نفر از کارگران و جوانان فی‌الحال برکات «دموکراسی» سرمایه‌داری در تونس را دیده‌اند. آن‌ّها آماده و حاضر به مبارزه برای آزادی حقیقی هستند. آن‌چه به آن احتیاج داریم رهبری انقلابی‌ است، مسلح به برنامه‌ای که بتواند توده‌ها را به پیروزی برساند. در سایر کشورهای عرب، بخصوص مصر، هم شاهد روندی مشابه هستیم. خیزش انقلابی جدید در تونس تاثیر وسیع‌تری از سرنگونی بن علی در دو سال پیش بر سراسر جهان عرب خواهد داشت.

منبع: مارکسیست دات کام، وب‌سایت گرایش بین‌المللی مارکسیستی، ۷ فوریه‌ی ۲۰۱۳