• طی سال ۸۳ از ۳۴ میلیارد دلار عواید نفتی، تنها، ۱۶ میلیارد دلار به خزانهء عمومی کشور و معادل ۱۲ میلیارد دلار به حساب ذخیرهء ارزی واریز شده و وزارت نفت برای شش میلیارد دلار از هزینه‌کردهای خود هیچ فاکتور یا سند هزینه‌ای ندارد که با این احتساب و احتساب سایر اقلام هزینه‌ای بدون فاکتور افزون بر شش هزار میلیارد تومان از هزینه کرد این دستگاه دولتی قابل پیگیری در نهادهای قضایی کشور است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲٨ مرداد ۱٣٨۵ -  ۱۹ اوت ۲۰۰۶

سرمایه : سیدیاسر سیاح: برای سیزدهمین مرتبه از زمانی که دیوان محاسبات، گزارش تفریغ بودجه‌های سنواتی کشور را منتشر می‌سازد، اسامی شرکت‌های جدیدی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت در این گزارش دیده می‌شود. - به طور مشخص، در گزارش شانزدهم تفریغ بودجه‌های سنواتی کل کشور که به تفریغ بودجهء سال ٨٣ اختصاص دارد برای نخستین بار از چهار شرکت جدید زیرمجموعهء وزارت نفت سخن به میان آمده است که ماحصل دقت بیش‌تر و کار گسترده‌تر دیوان محاسبات است.
به هر صورت، عملکرد دیوان محاسبات در کشف شرکت‌های جدید در زیرمجموعه‌های وزارت نفت موجب آشکار شدن تعارضاتی نیز در این حوزه شده است.
متعاقب منتشر شدن گزارش تفریغ بودجهء ٨٣، عمده‌ترین انتقادات نسبت به عملکرد دولت به وزارت نفت مربوط شد و نامه‌های سرگشاده‌ای که درخصوص عدم واریز معادل شش میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور در حساب‌های تمرکز خزانهء کشور بود. در میان نمایندگان مجلس، از جمله پیگیرترین افراد این بحث، عشرت شایق نمایندهء تبریز بود و تندترین و در عین حال مستندترین انتقاد نهادهای مستقل را نیز بسیج دانشجویی دانشکدهء فنی دانشگاه تهران طی نامهء سرگشاده‌ای در خردادماه ٨۵ خطاب به حداد عادل، ابراز کرد.
 
اصل ماجرا
اصل ماجرا خیلی ساده بود. همانند همهء سال‌های پیش از آن (سال ٨٣) شرکت ملی نفت (به دلیل نداشتن اساسنامه، از منظر نهادهای نظارتی کشور، چنین نهادی وجود خارجی ندارد) به صلاحدید خود قسمت‌های عمده‌ای از عواید حاصل از فروش نفت را «خرج کرده»، «بخشیده»، «اعطا کرده»، «کمک کرده» یا «صرف خرید دارایی‌های ثابت و غیرثابت» برای زیرمجموعه‌های خود کرده است. اصلی‌ترین روایت در این خصوص می‌گوید که این نهاد شبه قانونی محض احتیاط سالی دو الی سه شرکت تابعه هم تاسیس می‌کند. در هر صورت طی سال ٨٣ از ٣۴ میلیارد دلار عواید نفتی، تنها، ۱۶ میلیارد دلار به خزانهء عمومی کشور و معادل ۱۲ میلیارد دلار به حساب ذخیرهء ارزی واریز شده و وزارت نفت برای شش میلیارد دلار از هزینه‌کردهای خود هیچ فاکتور یا سند هزینه‌ای ندارد که با این احتساب و احتساب سایر اقلام هزینه‌ای بدون فاکتور افزون بر شش هزار میلیارد تومان از هزینه کرد این دستگاه دولتی قابل پیگیری در نهادهای قضایی کشور است.
جدای از این تفاصیل تکراری و ملال‌آور، وزارت نفت و تمامی زیرمجموعه‌های آن در سال ٨٣ معادل ۱۵ هزار و ۴۰۲ میلیارد تومان وصولی بابت انواع دریافت‌های خود داشته است که این مبلغ حدودا ۲۵۰ میلیارد تومان بیش‌تر از پیش‌بینی بودجهء سال ۱٣٨۵ بوده است. کل این رقم بابت درآمدهای عمومی این وزارتخانه بوده و بنابر اعلام دیوان محاسبات وزارت نفت فاقد درآمد اختصاصی است که این نحوهء محاسبه مورد اعتراض جمع کثیری از فعالان اقتصادی و اساتید دانشگاهی است.
در این حال، از این مبلغ، وصولی‌ها معادل ۱۵ هزار و ۴۱ میلیارد تومان بابت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتا فروش نفت خام) و نزدیک به ٣۶۱ میلیارد تومان بابت عملکرد عملیاتی این وزارتخانه بوده است. شایان ذکر است که کلیهء فعالیت‌های نفتی کشور، مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی است و هیچ وصولی بابت واگذاری دارایی‌مالی توسط این نهاد، وجود ندارد. در حوزهء وصول‌های وزارت نفت البته این نهاد، معادل ۱۰۶ درصد درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای و حدود ۶٨ درصد درآمدهای عملیاتی خود را محقق ساخته است.
 
مخارج
اما در باب اعتبارات، این دستگاه دولتی از مجموع بودجهء ۶۶٨ر۹ میلیارد تومانی در بخش جاری و ۷۰ میلیارد تومانی در بخش عمرانی و توسعه‌ای، این وزارتخانه به ترتیب معادل ۹۹ و ٣۹ درصد تحقق عملکرد هزینه‌ای داشته است.
 
آمار کلان شرکت‌ها
مجموعهء شرکت‌های تابعهء وزارت نفت (اعم از رسمی و غررسمی و قانونی و غیرقانونی) طی سال ٨٣ برابر با بودجهء سال ٨٣ کل کشور باید معادل ۴۷ هزار میلیارد تومان درآمد و حدود ۴۹ هزار و ٨۷۰ میلیارد تومان هزینه داشتند. اما برابر گزارش دیوان محاسبات کشور (مستند به گزارش بازرسان قانونی شرکت‌ها)، شرکت‌های نفتی در مجموع طی این سال ۲۰ هزار و ٨۱۶ میلیارد تومان درآمد و ۱۹ هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان هزینه داشته‌اند. اما در حوزهء عملکرد شرکت‌های تابعهء وزارت نفت در باب دخل و خرج‌ها انحرافاتی بین عملکرد و هزینه‌های شرکت‌ها دیده می‌شود. به گونه‌ای که به عنوان مثال شرکت مدیریت توسعهء پتروشیمی ایران معادل ۲۱۴/٨ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده خود را محقق کرد. یعنی افزون بر ٨۲ برابر آن‌چه پیش‌بینی می‌شد، درآمد کسب کرد که شاید در کل تاریخ بودجه‌نویسی، رکوردی به یادماندنی باشد، گرچه، چنین ارقامی در مورد سایر شرکت‌های نفتی از جمله شرکت ‌بازرگانی پتروشیمی با ۱۱٣۱ درصد تحقق درآمدها و شرکت‌مناطق نفت‌خیز جنوب با ۲۴۰/۷ درصد تحقق دریافت‌ها، قابل مشاهده است.