اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۴ بهمن ۱٣۹۱ -  ۱۲ فوريه ۲۰۱٣

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است را ابلاغ کرد و دولت را مکلف کرد برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیری‌های قانونی را انجام دهد.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر خامنه ای نوشت: متن سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:

سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
۱- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره ‌وری عوامل تولید با:
- اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
- کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت تولید
- اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
- بهینه سازی تعامل عوامل تولید

۲- هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری‌‌ها و زیربناهای آنها و بهره‌ گیری از آنها، با هدف:
- ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی
- بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
- حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره‌ گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌‌های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری

٣- گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مولفه‌های اصلی آن، از جمله: زیر ساخت‌‌های ارتباطی، زمینه‌های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخش‌های علمی و پژوهشی با بخش‌های تولیدی کشور.

۴- حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.

۵- تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌ پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.

۶- حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.

۷- مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی.

٨- بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه‌های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.

۹- افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق:
- تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴، رعایت انضباط مالی و بودجه‌‌ای دولت
- رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش‌‌های خصوصی و تعاونی
- ساماندهی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها

۱۰- تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیر دولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملّی.

۱۱- شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت‌های سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در رشته‌های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.

۱۲- توانمند سازی و ارتقاء بهره‌ وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.

۱٣- بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی.

۱۴- ارتقاء سرمایه‌های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.

۱۵- توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.

۱۶- جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره‌‌ای فرابنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه‌‌ها در بخش‌‌های مختلف اقتصادی.

۱۷- گسترش تنوع ابزارهای سرمایه‌ گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست‌‌های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه‌ گذاران داخلی و بین‌المللی بویژه منطقه‌ای در بازار سرمایه.

۱٨- حمایت از محققان و سرمایه‌ گذاران و تشویق ورود سرمایه‌های ایرانی به حوزه‌های سرمایه‌ گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق‌‌های شراکت یا ضمانت برای سرمایه‌ گذاری در این حوزه.

۱۹- کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه سازی و هم‌‌افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایه ایرانی.

۲۰- تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات‌ها) برای تسهیل فعالیت در بخش‌های تولیدی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.

۲۱- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف سازی و اطلاع رسانی و کاهش واسطه‌‌های غیر ضرور و ناکارآمد.

۲۲- گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه‌‌های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه‌‌ای و بیمه‌ای.

۲٣- جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.