• پرونده ی ملی قتل های زنجیره ای از نظر افکار عمومی به ویژه مردم ایران و در رأس آنها خانواده ها و یاران جان باختگان همچنان مفتوح است و دادگاه رسیدگی به این قتل ها باید، ضمن درنظرگرفتن تمام قتل ها و شناسایی همه ی آمران و عاملان و حضور هیئت منصفه و خانواده های بازماندگان و وکلای آنان، متهمان را به طور علنی به اتهام کشتار مخالفان سیاسی و عقیدتی محاکمه کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۴ بهمن ۱٣۹۱ -  ۱۲ فوريه ۲۰۱٣

سلب حق زندگی از انسان، به هر دلیل، چنان شنیع و نفرت انگیز است که وقتی کسی به قتل می رسد نخستین چیزی که به ذهن انسان-های دیگر خطور می کند پیداکردن قاتل است تا سپس عدالت در موردش اجرا شود. این البته گواهی است بر اهمیت حیات انسان، و بی تردید حق مسلم بازماندگان مقتول و به طور کلی جامعه ی انسانی است که خواهان احقاق حق و رسیدگی به حق حیات پایمال شده ی مقتول و بدین سان محاکمه و مجازات قاتل یا قاتلان باشند. اما اگر بپذیریم که هدف از این مجازات نه تنبیه صرف قاتل بلکه، مهم تر از آن، جلوگیری از تکرار عمل ضدانسانی قتل است، آنگاه این امر که قاتل یا قاتلان به چه جرمی مجازات می شوند، اهمیت پیدا می کند. اهمیت این نکته در مورد پدیده ی موسوم به «قتل های زنجیره ای» دو چندان می شود.
از همان پاییز ۱٣۷۷ که این پدیده برملا شد، گفتمان اعتراض و مخالفت با آن بیشتر حول گستره ی قتل ها و شناسایی آمران و عاملان آنها دور می زد. برای مثال، مطرح می شد که اولاً شمار قتل ها بیش از چهار قتل پاییز ۱٣۷۷ (پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و جعفر پوینده) است و، ثانیاً، رده ای بالاتر از رده ی سعید امامی- مصطفی کاظمی فرمان قتل ها را صادر کرده است. تأکید می کنم که پیگیری حقوقی و قضایی قتل ها از این زاویه امری ضروری و حق مسلم خانواده های جان باختگان و به طور کلی مردم به عنوان دادخواهان اصلی این بیداد است. اما گیرم دادگاه به جای چهار قتل هشتاد قتل را مورد بررسی قرار می داد و به جای مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی نیز افرادی بیشتر و بالاتر از آنها را به عنوان آمر محاکمه می-کرد. چه سودی برای جامعه داشت اگر این افرادِ بیشتر و بالاتر بازهم صرفاً به همان اتهام «قتل عمد» محاکمه می شدند؟ نمی-توان این واقعیت را نادیده گرفت که درگفتمان اعتراض و مخالفت با قتل های زنجیره ای جای یک پرسش مهم خالی بود: محاکمه ی متهمان به چه اتهامی؟
می دانیم که دادگاه به طور غیرعلنی و پشت درهای بسته و بدون حضور شاکیان (که در اعتراض به نقایص فراوان پرونده در دادگاه شرکت نکردند) برگزار شد و متهمان را به اتهام چهار قتل عمد محاکمه و محکوم کرد: دو نفر به عنوان آمر به حبس ابد، چند نفر به دلیل مباشرت در قتل به قصاص و بقیه به علت معاونت در قتل به حبس های مختلف. باز هم می دانیم که خانواده-های جان باختگان از اجرای قصاص سر باز زدند زیرا نمی خواستند قتل ها را مضاعف کنند. در مورد اجرای محکومیت حبس نیز هیچ خبری در دست نیست. اما فرض کنیم آن چند مباشر قصاص می شدند و بقیه هم اکنون درحال گذراندن دوران محکومیت خود باشند. مگر این همه قصاص و حبس، که در این سال ها انجام گرفته، کوچک ترین تأثیری در از میان بردن قتل یا حتا کاهش آن داشته است که قصاص و حبس آمران و عاملان قتل های زنجیره ای داشته باشد؟ دریغ از سرِ سوزنی تأثیر!
حال بیاییم فرض کنیم (فرض محال هم که می دانیم محال نیست) که دادگاه متهمان را به اتهام همان عملی که واقعاً مرتکب شده اند یعنی کشتار مخالفان سیاسی و افراد دگراندیش محاکمه می کرد و به این ترتیب در واقع حق مخالفت با نظام سیاسیِ حاکم و حق داشتنِ هر عقیده ای را به رسمیت می شناخت. کمترین نتیجه ی این امر فراهم آمدن امکانی حقوقی و قضایی برای خالی شدن تمام زندان های ایران از زندانیان سیاسی و عقیدتی بود. بدیهی است که اگر زندانی سیاسی و عقیدتی اساساً وجود نمی-داشت وقوع فجایعی چون کشتار جوانان مخالف در کهریزک یا قتل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، هم منتفی می شد. کاملاً روشن است که چنین چیزی در چهارچوب نظام سیاسی حاکم قابل تحقق نیست. اما این بدان معنا نیست که آن را نباید از این نظام خواست. دادخواهانِ قتل های زنجیره ای می توانستند و اکنون نیز می توانند اعلام کنند که خواهان محاکمه ی آمران و عاملان این قتل ها به اتهام قتل دگراندیشان و مخالفان سیاسی هستند. اگر اراده ای برای مجبور کردن حکومت به برگزاری این محاکمه وجود داشته باشد، می توان در دادگاه نشان داد که واقعیت این قتل-ها، که با وجود حذف اعترافات مهم سعید امامی از پرونده از فرط وفور حتا به درون این پرونده ی سانسورشده نیز سرریز کرده است، سرشار از قرائن و امارات برای اثبات این اتهام -است. موردی از قتل جعفر پوینده را به عنوان نمونه ذکر می-کنم که در آن یکی از آمران قتل ها بر دیدگاه های سیاسی پوینده به عنوان دلیل قتل او استناد می کند.
بر اساس اخباری که در جریان تحقیقات از متهمان قتل های زنجیره ای در سال های ۱٣۷۷ تا ۱٣۷۹ به بیرون درز کرد، یکی از آمران قتل ها به نام مهرداد عالیخانی، پس از ربودن و خفه کردن جعفر پوینده در ۱٨ آذر ۱٣۷۷، چند ساعت بعد ضمن گزارش جنایت خود و تیم عملیاتی به مقام بالاترش یعنی مصطفی کاظمی، متن مصاحبه ی پوینده با نشریه ی «فرهنگ توسعه» را به او می-دهد و می گوید: بخوان تا ببینی چه کسی را کشتیم! این مصاحبه را بسیاری از ما در همان زمان انتشارش خوانده ایم. اما بگذارید نکات مهم آن را بار دیگر در اینجا مرور کنیم تا ببینیم «جرمی» که جعفر پوینده را مستحق آن مرگ وحشیانه و جنایت بار کرد، چه بود. فرازهای برجسته ی سخنان پوینده در این مصاحبه، که در واقع درونمایه ی اصلیِ آن را تشکیل می دهد، به ترتیبی که بیان شده چنین است: «لازمه ی آفرینش فرهنگی، آزادی نامحدود یا ازادی بی قید و شرط اندیشه و بیان است. هنرمند باید آزاد باشد و بی هیچ قید و شرطی بتواند اثرش را خلق و منتشر کند و به این ترتیب است که آفرینش فرهنگی و ارتقای فرهنگی روی می دهد.... در این جا مایلم از کانون نویسندگان به عنوان جمهوری نویسندگان و از آزادی بی قید و شرط بیان به عنوان شاه بیت قانون اساسی جمهوری نویسندگان ایران یاد کنم.... در جمهوری ادبیات، نویسنده باید بار دو مسئولیت بزرگ را که به تعبیر رسای آلبرکامو مایه ی عظمت کار اوست، بر دوش گیرد: خدمت گزاری حقیقت و خدمت گزاری آزادی. نویسنده باید شرف هنر را پاس بدارد که همانا مخالفت با این جهان و رد آن است. در برابر نظام حاکم بر دنیای معاصر، تنها رفتار منطقی هنرمند رد دربست آن است وگرنه باید از هنرش دست بکشد. برای نویسنده و هنرمند ادبیات وسیله ای نیست که در خدمت هدف های سیاست قرار گیرد. نویسنده خود را ضامن حفظ حرمت و خودمختاری ادب و هنر می داند که شرط لازم آن آزادی کامل راه ها و شکل های آفرینش است. تحقق همه ی موارد پیش گفته در گرو آن است که آزادی اندیشه و بیان، بی قید و شرط و مطلق باشد و هیچ محدودیتی بر آن تحمیل نشود. هرگونه محدودیتی که در قانون برای آزادی بیان تعیین شود به وسیله-ای برای سرکوب اندیشه ها و آثار مخالف بدل می گردد و به همین سبب است که آزادی قلم باید از دسترس حکومت ها بیرون باشد. اگر در قانون به دولت اجازه داده شود که محدودیتی برای آزادی بیان قایل شود، در واقع دولت می تواند هر وقت که لازم دید به بهانه ی همین محدودیت ها هرگونه منعی را بر بیان اندیشه ها و آثاری که به گمان خودش نامطلوب و زیان بار هستند، به صورت قانون تحمیل کند. بنابراین، آزادی اندیشه و بیان و نشر نباید به هیچ وجه محدود، مقید و مشروط شود. آزادی انتقاد، آزادی ابراز عقاید مخالف – هر قدر هم به نظر عده ای ناپسند، زیان بخش یا انحرافی باشند – در جامعه ی مدنی دموکراتیک باید به طور مطلق باقی بمانند. مطلقیت و نامحدودی آزادی بیان از الزامات عملی مشارکت مردم در امور اجتماعی و از ضرورت های آفرینش و اعتلای فرهنگی سرچشمه می-گیرد. از مهم ترین محدودیت هایی که معمولاً برای آزادی بیان قایل می شوند، مواردی مانند امنیت عمومی، مصالح کشور و عفت و اخلاق عمومی است. ولی تمام این ها مفاهیمی کلی، نامشخص و بسیار تفسیرپذیرند که به آسانی به ابزار قانونی سرکوب مخالفان و دگرندیشان بدل می شوند.... بدا به حال حکومتی که ملتش با اختناق و سانسور از انحراف و فساد «محفوظ بماند».... خطرهای محدودیت آزادی اندیشه و بیان برای پیش-رفت جامعه و اعتلای فرهنگی بسیار بیش تر از به اصطلاح مخاطرات آزادی کامل اندیشه و بیان است و فقط کسانی با این آزادی مخالف هستند که ریگی به کفش خود دارند و از آگاه شدن مردم و آشکارشدن همه ی واقعیات می هراسند.... در حکومت های استبدادی که از گسترش دموکراسی در جامعه ی مدنی جلوگیری می کنند، نشر کامل حقایق و مباحث مربوط به مسائل اساسی اجتماع در صورتی مجاز شمرده می شود که با مقاصد حاکمان هماهنگ باشد.... در حکومت های استبدادی، اصول تعیین کننده ی نوع مطالب قابل انتشار و دامنه ی انتشار آثار و اطلاعات در جهت منافع فرمانروایان تنظیم می شود نه در جهت منافع اهل فرهنگ و مردم.... سرسخت ترین مخالفان آزادی بیان و کسانی که بیش از همه از عفت و اخلاق و امنیت عمومی سخن می گویند، نمایندگان همان غارت گرانی هستند که با بهره کشی ها، بیداد ها و اختلاس های خود اکثریت افراد جامعه را گرفتار فقر اقتصادی و فرهنگی کرده اند و افراد بسیاری را به انواع بلایا – بیماری، اعتیاد، فحشا و... – گرفتار ساخته اند و با ترویج آیین پول-پرستی و سود جویی ریشه ی هرگونه احساس و اخلاق انسانی را زده-اند.» ( فرهنگ توسعه، شماره ی ٣۶-٣۵، مرداد ۱٣۷۷)
سخنان پوینده را تحت این عنوان می توان خلاصه کرد: دفاع از آزادی بی قید و شرط بیان و مخالفت با استبداد و استثمار و فقر اقتصادی و فرهنگیِ حاکم بر جامعه ی ایران. این درست همان چیزی است که جعفر پوینده به دلیل آن کشته شد. استناد مسئول عملیات قتل پوینده به مصاحبه ی او آشکارا نشان می دهد که پوینده به این علت مستحق مرگ شناخته شده بود که مدافع پیگیر آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا برای همگان و مخالف سرسخت استبداد و نظام سرمایه داری بود. در مورد سایر جان-باختگان قتل های زنجیره ای نیز به آسانی و راحتی می توان نشان داد که آنان نیز از جمله به علت بیان مخالفت با نظام سیاسیِ حاکم جان خود از دست دادند.
مستندات اثبات کشتار به علت عقیده و دگراندیشی نیز اگر از شواهد اثبات قتل به دلیل مخالفت سیاسی بیشتر نباشد، کمتر نیست. برای مثال، در ٣۰ دی ماه ۱٣۷۷، دادستان وقتِ سازمان قضایی نیروهای مسلح (مرجع قضایی رسیدگی به پرونده) در اولین مصاحبه ی خود درباره ی قتل های زنجیره ای اعلام کرد که متهمان در مورد مقتولان ادعاهایی دارند که آنها را باید با استناد به ماده ی ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی در یک دادگاه صالح به اثبات برسانند. ماده ی ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی چنین است: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» از جمله ی کسانی که شرعاً مستحق کشته شدن هستند مرتدان اند، یعنی کسانی که مسلمان زاده شده اند اما بعداً از دین اسلام برگشته اند، یعنی عقیده ی خود را عوض کرده اند. بنابراین، گفته ی دادستان وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح به این معنی است که متهمان مدعی شده اند که مقتولان را به خاطر عقایدشان کشته اند. ناگفته نماند که تقریباً در همان زمان یکی از طرفداران سعید امامی هم در روزنامه ی کیهان و هم در تلویزیون (برنامه ی «چراغ») مدعی شد که مقتولان «مرتد و ناصبی» بوده اند.
حقیقت دیگری که از لابه لای گفته ها به بیرون درز کرد و دال بر این بود که متهمان مقتولان را به علت عقایدشان کشته اند اطلاعیه ی سازمان قضایی نیروهای مسلح در مهرماه ۱٣۷٨ بود که در آن آمده بود که اعلامیه های «فداییان اسلام ناب محمدی» را باند سعید امامی- مصطفی کاظمی منتشر کرده اند. می دانیم که در یکی از این اطلاعیه ها به تاریخ ۱۴ دی ماه ۱٣۷۷ آمده بود که «سه قاضی عادل» حکم قتل مقتولان را صادر کرده اند. به عبارت دیگر، سعید امامی پیش از آن که دستگیر شود ( او پس از مصطفی کاظمی و در ۵ بهمن ۱٣۷۷ دستگیر شد) در اطلاعیه ی مذکور گفته بود که حکم قتل ها را سه قاضی عادل صادر کرده اند. بدیهی است که حکم شرعی قتل فروهرها، مختاری و پوینده فقط به دلیل عقاید آنها می توانسته است صادر شود.
جای پای این مستندات در رأی دادگاه نیز دیده می شود. از هفت مورد «معلومات مبنای رأی دادگاه»، پنج مورد موید گفته های دادستان وقتِ مرجع رسیدگی به پرونده است، یعنی طبق ادعای متهمان، مقتولان شرعاً مستحق کشته شدن بوده اند و، آن گونه که در رأی دادگاه آمده، برای آنان «حکم قتل» صادر شده و این حکم به دلیل «فکر و عقیده و عملکرد» مقتولان بوده است. در مورد سوم چنین آمده است: «چون جمهوری اسلامی ایران دارای تشکیلات قضایی است و قاضی (حتی اگر مجتهد مطلق باشد) برای اشتغال به امر قضا باید از جانب رئیس محترم قوه قضائیه به نیابت از سوی ولی معظم فقیه در پستی از پست های قضایی نصب گردد و در چارچوب قوانین قضاوت کند، تنها مقامی که حق دارد حکم به کشتن کسی (که مرتکب جرم موجب قصاص نفس یا اعدام شده باشد) صادر کند قاضی دادگاه صلاحیتدار است که پس از قطعیت حکم، رسماً به مرحله اجرا گذاشته می شود و جز قاضی صالح در دادگاه صلاحیتدار هیچ مقامی، حتی چنانچه واجد درجه اجتهاد باشد، نمی تواند حکم به قتل بدهد، زیرا بدیهی است که احراز یا عدم احراز شرایط قانونی و شرعی بزه موجب قتل از امور موضوعی و منوط به تشخیص قضایی و مستلزم لمس ماهیت قضیه و استماع و بررسی مدافعات متهم با رعایت جمیع شرایط و مقررات است و مجتهد و مفتی در مقام فتوی شأن تشخیص موضوع را ندارد.» آشکار است که جز در صورتی که متهمان ادعا کرده باشند که حکم قتل مقتولان (به دلیل «فکر و عقیده»ی آنان) از سوی کسی یا کسانی صادر شده است، لزومی ندارد که دادگاه در رأی خود تصریح کند که فقط قاضی صلاحیتدار دادگاه، و نه حتا هر مجتهدی، می تواند حکم به کشتن کسی بدهد. در مورد چهارم نیز چنین می خوانیم: «...آنچه در کتاب های فقهی مبنی بر عدم احتیاج اجرای برخی از حدود به حکم حاکم شرع و وجوب آن بر شنونده آمده است قطعاً از زمان و مکانی که حکومت اسلامی سیطره و بسط ید دارد، منصرف بوده و درجایی که حکومت بر پایه موازین اسلامی استوار و مستقر است، اجرای هر حدی از حدود (همانند اجرای هر مجازات دیگری) نیاز به سیر مراحل قانونی دارد.» لابد نظر متهمان یا وکلای آنان این بوده که لازم نیست حکم حد را حتماً حاکم شرع صادر کند و هر قاضی دیگری می تواند این حکم را صادر کند؛ و گر نه دادگاه هیچ نیازی به تأکید بر این نکته نمی داشت. ذکر موارد دیگر از «معلومات مبنای رأی دادگاه» موجب اطاله ی کلام خواهد شد. فقط به نکته ی صریح و آشکار دیگری در بخش «موارد استدلال رأی» دادگاه اشاره می کنم و آن این است که «متهم ردیف دهم در لایحه دفاعیه خود به مهدورالدم بودن مقتولان اشاره کرده است». بازهم بدیهی است که نویسندگانی چون پوینده و مختاری و یا فعالان سیاسی یی چون فروهرها از نظر متهمان نمی توانسته-اند مهدورالدم باشند مگر به دلیل عقایدشان.
اکنون پرسش این است که در حالی که تمام این شواهد و قرائن نشان می دهند که جان باختگان قتل های زنجیره ای به دلایل عقیدتی- سیاسی به قتل رسیده اند، چرا دادگاه متهمان را با استناد به اصل بیست و سوم قانون اساسی محکوم نکرده است؟ بر اساس این اصل، «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد». بنابراین، قانون اساسی جمهوری اسلامی (که در این مورد هنوز نتوانسته مُهر انقلاب ۱٣۵۷ را از خود بزداید) حتی تعرض و مواخذه ی مردم را به علت عقایدشان منع کرده است، چه رسد به کشتن آنها. این توجیه احتمالی نیز که این اصل به صورت قانون عادی درنیامده و جنبه ی اجرایی نیافته عذر بدتر از گناه است. مگر قرار است که فقط اصولی که راه را برای کشتن مخالفان سیاسی و عقیدتی هموار می کنند جنبه ی اجرایی پیدا کنند؟ اگر قرار نیست اصل بیست و سوم قانون اساسی جنبه ی صرفاً تزیینی داشته باشد، چرا سی و چند سال پس از تصویب اش هنوز جنبه ی اجرایی پیدا نکرده است؟ در رأی دادگاه آمده است که «تحمل مقتولان با هر فکر و عقیده ای نشانه سعه صدر جمهوری اسلامی ایران تلقی می شده است». این گفته بیانگر بیگانگی کامل دادگاه با اصل بیست و سوم قانون اساسی است. همین که گفته می شود جمهوری اسلامی «فکر و عقیده» مقتولان را «تحمل» می کرده و نسبت به آنها «سعه صدر» نشان داده است نشان می دهد که دادگاه نخواسته است و نمی خواهد این را به رسمیت بشناسد که داشتن هر عقیده ای حق مسلم و بی چون و چرای تمام شهروندان ایران است و مردم ایران این حق را مدیون مبارزات و جان-فشانی های خود به ویژه در انقلاب ۱٣۵۷ هستند و نه مدیون «سعه صدر جمهوری اسلامی ایران». کاری که جمهوری اسلامی از جمله قوه ی قضائیه و دادگاه های آن باید بکنند نه منت گذاشتن بر سر مردم بلکه حراست از این حق و محاکمه و مجازات متجاوزان به آن است. اگر دادگاه برای رسیدگی به قتل های زنجیره ای به اصلی قانونی به روشنی و صراحت اصل بیست و سوم قانون اساسی استناد می کرد و غیرقانونی بودنِ عمل متهمان را با تکیه بر این اصل اثبات می کرد، دیگر لزومی نداشت که «اقوی دلیل را بر غیرقانونی بودن قتل های موضوع کیفرخواست و مردود و بی-اساس بودن ادعای متهمان موصوف بر قانونی و شرعی دانستن عمل خود» را عدم رعایت «آیین نامه اجرای حکم اعدام» اعلام کند، یعنی مجبور نمی شد به این «استدلال» متوسل شود (آن هم به عنوان «اقوی دلیل»!!) که عمل متهمان به این دلیل غیرقانونی است که «آیین نامه اجرای حکم اعدام» را رعایت نکرده اند!! بر اساس این «استدلال حقوقی» دادگاه، گویا ایراد عمل جنایتکارانه ی قاتلان این بوده که طناب دار را به طور رسمی و قانونی و علنی به گردن پوینده و مختاری و فروهرها نینداخته-اند بلکه آنان را در خفا و بدون رعایت «آیین نامه اجرای حکم اعدام» کشته اند!!
خلاصه ی کلام آن که پرونده ی ملی قتل های زنجیره ای از نظر افکار عمومی به ویژه مردم ایران و در رأس آنها خانواده ها و یاران جان باختگان همچنان مفتوح است و دادگاه رسیدگی به این قتل ها باید، ضمن درنظرگرفتن تمام قتل ها و شناسایی همه ی آمران و عاملان و حضور هیئت منصفه و خانواده های بازماندگان و وکلای آنان، متهمان را به طور علنی به اتهام کشتار مخالفان سیاسی و عقیدتی محاکمه کند.

محسن حکیمی
نقل از اندیشه ی آزاد، خبرنامه ی داخلی کانون نویسندگان ایران، شماره ی ۵، دی ماه ۱٣۹۱.