• استبداد به اشکال گوناگون مانع از شکوفایی استعداد ها و مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه می شود. راه برون رفت از بحران کنونی رهایی از استبداد و مشارکت مستقیم در تعیین سرنوشت سیاسی است... ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۹ بهمن ۱٣۹۱ -  ۱۷ فوريه ۲۰۱٣

در تاریک خانه قرون وسطی توده های مردم بر این باور بودند که هرچه در جامعه می گذرد و یا به صورت عذاب و بلا نازی می شود مشیت آسمانی است و نمی توان از آن رهایی یافت. حتا مدعیان علم و فضیلت هم که بینش و دید محدودی به مسائل پیرامونی داشتند، راه رهایی و نجات انسان از تنگناها و بحران های اقتصادی و اجتماعی را در خارج از اراده بشر و طبیعت جستجو می کردند. سال های طولانی این اوضاع غم انگیز بر سرنوشت انسان حاکم بود تا دوران جدیدی از اواخر عصر میانه آغاز شد و این دوران کهن و سرسخت سنت را در هم کوبید و دوران جدیدی به روی انسان گشوده شد. در این دوره جدید علوم اجتماعی و انسانی در عرصه های گوناگون رشد کرد و نوید بخش دنیای نوینی شد که به تکامل، تجدد، آفرینش علم از سوی انسان، گسترش خرد و عقل باور داشت و به آگاهی انسان و شناخت محیط پیرامونی انجامید و بدینگونه انسان را از شبکه ایکه خود را مقدس و در ارتباط با خدا می دانست رها کرد.. این روند همچنان به رهایی بشر از قید و بند های خود ساخته، حاکمیت بر قوانین طبیعی و آزادی وجدان انسان یاری رساند. رشد علوم در همه زمینه ها سرعت گرفت. علوم انسانی مستقل از فلسفه های پیشین که آموزه های مذهبی بر آن حاکم بودند جدا شده، به حل مسائل انسانی، شناخت با کاربرد تجربه، بهره گیری از روش های علمی ،عقلی و خرد ورزی و گسترش اندیشه های آزاد پرداخت. در این راستا که آقتصاد شعبه ای از علوم اجتماعی تاریخ دیرینه ای داشت و از تبادل نخستین کالا بین انسان ها آغاز شده بود به سرعت رشد کرد و جایگاه خود را پیدا کرد. از آن روز تا امروز آموزه های اقتصاد به صورت مستقل، پیچیده و گاهی خارج از اراده دولت ها عمل می کند.
با رشد تولید به صورت کالا و مبادله کالا- پول- کالا که با انقلاب صنعتی رشد بی سابقه ای گرفت، تجربه و اندیشه های اقتصادی نخست از سوی اقتصاد دان های انگلیسی تئوریزه شد و پایه های علم اقتصاد پی ریزی گردید. با گذشت زمان و سهولت در نقل و انتقال کالا هر روز ابعاد علم اقتصاد و شاخه های آن با توجه به گستردگی عوامل تولید و توزیع گسترش یافت. با افزایش تولید، انباشت سرمایه و تراکم آن در دست طبقه خاصی نظم اجتماعی به هم خورد و بین کار و سرمایه تضاد و فاصله افتاد. طبقه سرمایه دار نهاد ها و سازمان های خود را بوجود آورد تا از یک سو سرمایه خود را افزایش دهد و از سوی دیگر امنیت سرمایه خود را تامین کند. در این راستا گاهی با مطرح کردن لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی با استبداد و نهاد های دیگر سرشاخ شد ولی در نهایت به امنیت ،حفظ و افزایش سرمایه خود اندیشید، گاهی پیشروی و گاهی پسروی کرد و قانون گرایی را مطابق میل خود دید.از آن رو پشتیبان قانون گرایی، نهاد های دمکراتیک، محدودیت قدرت دولت شد و انقلاب هایی در اروپا آفرید که جهان را تحت تاثیر خود قرار داد.
ایران رابطه تجاری خود را از دوران صفوی ها با اروپا و کشور های پیرامونی آغاز کرد. این رابطه با افت و خیز های فراوانی روبرو شد ولی همواره در حال گسترش ادامه یافت. نگرانی استبداد حاکم بر ایران این بود که همراه کالا های تجاری، اندیشه های نوین و روشنگری و خرد ورزی اروپا وارد کشور شود و این اندیشه های نو و جذاب مورد پذیرش مردم محروم قرار گیرد و در نهایت با خیزش همگانی مردم به عمر طولانی استبداد پایان دهد. از آن رو با هرگونه نوآوری با یاری ائتلاف دیرینه اش روحانیت مرتجع مخالفت می کرد. به هر رو با تلاش نخبگان و روشنفکران فداکار، انقلاب مشروطیت شکل گرفت و خواسته های سیاسی خود را برای نخستین بار مطرح کرد. در این دوران هنوز سخنی از لیبرالیسم اقتصادی و نهاد های تاثیر گذار در شکل گیری آن در میان نبود. در این میان استبداد هم همراه با نهاد روحانیت مرتجع از هر گونه تشکلی که مانند اروپا سازمان دهی شده باشد و نقد و پرسشگری در آن مطرح باشد به شدت مخالفت می کرد، از آن رو یکی از موانع مهم در راه رشد سرمایه داری و نهاد های مترقی آن در ایران، اتحاد شوم روحانیت مرتجع با استبداد حاکم بر کشور بود.
در دوران پهلوی اول که شرایط خاصی بر کشور و جهان حاکم بود، نهاد روحانیت برای مدتی از موضع پیشین خود عقب نشینی کرد و از استبداد جدا شد، در این مدت کوتاه حوزه اقتصاد در راستای رشد و توسعه خود نهاد ها، شورا ها و سازمان های خود را تشکیل داد، هرچند استبداد نگران از پیشرفت نهاد های سرمایه داری بود و به شدت از آن مراقبت می کرد که نتواند خارج از اراده استبداد عمل کند و مستقل از دولت، نهاد ها و ارگان های خود را تشکیل دهد. ولی بازهم قدم های کوتاه اولیه برداشته شد که به ناکامی انجامید، در نتیجه سرمایه داری از همان آغاز که گرفتار استبداد و نهاد قدرتمند روحانیت مرتجع بود و از امکانات دولت تغذیه می کرد نتوانست راه مستقل خود را بپیماید و نهاد های خود را تشکیل دهد و در نهایت سخن از لیبرالیسم اقتصادی به میان آورد.
در دوران پهلوی دوم که همراه با دگرگونی های فراوان در جهان بود و درآمد های نفتی کشور به شدت افزایش پیدا کرده و رابطه تجاری با کشور های دیگر در حال گسترش بود، ساختار اقتصادی دگرگون شد، نظام بانک داری تجاری- تخصصی، سازمان برنامه و در پی آن بودجه نویسی، بانک مرکزی، وزارت خانه های مختلف در این راستا، اتاق های بازرگانی و... تاسیس شدند و مداخله دولت در اقتصاد را افزایش دادند. رشد شتابان اقتصاد چالش ها و تضاد های بیشتری در جامعه آفرید که دیگر با نظام استبداد همخوانی، همسویی نداشت و با روش های استبداد قابل حل نبود. استبداد اصرار می ورزید که از طریق کاربرد زور و روش های کهنه و فرسوده به حل مشکلات و چالش هایی بپردازد که از قالب و توان استبداد افزون تر بود. جامعه با تغییراتی که در ساختار آن بوجود آمده بود، روز به روز از استبداد گذر کرده، به سویی پیش می رفت که راه برگشت نداشت. در نتیجه انقلابی در سال ۱٣۵۷ خورشیدی به وقوع پیوست که مردم در آرزوی پی آمد های امروزین آن نبودند. هدف و آرزوی مردم رهایی از استبداد و تنفس در هوای دلپذیری بود که با تبهکاری و فریب توده های مردمی از سوی ارتجاع پنهان در لایه های اجتماعی به یغما رفت و میسر نشد.
استبداد خشن و بی رحمی که جایگزین استبداد پیشین شد، آرزوی آن را در سر می پروراند که تاریکخانه قرون وسطی اروپا را در کشور حاکم و ارتجاعی ترین نظام را در شرایط کنونی و با استفاده از ابزار نوین باز سازی کند. از آن رو با هر نهاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که پیشتر ها شکل گرفته بود به شیوه های مختلف مخالفت می کرد. در این راستا دانشگاه را در اولویت قرار داده بود که در مدت کوتاهی آن را با نام واهی و دروغین انقلاب فرهنگی به تعطیلی کشاند. جنگ را به مدت ٨ سال ادامه داد تا میلیارد ها ( به قول رفسنجانی یک هزار میلیارد دلار) دلار از ثروت ملی را نابود سازد. در این راه پیروزی هایی بدست آورد و با مرگ خمینی شرایط دیگری بر جامعه حاکم شد، روحانیت حاکم به این نتیجه رسید که باید شیوه بازی را تغییر دهد. خامنه ای با خواست بازیگران جدید به رهبری انتخاب شد تا در سایه قرار گیرد و در امور اقتصادی و سیاسی دخالت نکند. رفسنجانی بازیگر اصلی بنام روحانی عملگرا با تیمش وارد میدان شدند. همه آنچه را که پیشتر ها با آنها مخالفت کرده بودند با ابعاد بزرگتری بازسازی کردند. در این راستا تعداد دانشگاه ها به سرعت افزایش یافت، به نام تعدیل اقتصادی، رشد شتابان مورد توجه قرار گرفت، همکاری با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول افزایش یافت، قانون حمایت از سرمایه های خارجی از مجلس شورای اسلامی گذشت و زمینه ورود سرمایه های خارجی فراهم آمد. سخن از الگوی کشور های پیشرفته آسیا مطرح شد که ایران را در آینده نزدیک به ردیف کشور های پیشرفته ارتقاع دهد. در این دوره افراد مسلح در رده های بالای سپاه که از جبهه ها برگشته بودند وارد صحنه اقتصادی کشور شدند و از رانت های گسترده بهره مند گردیدند. هدف رژیم ایجاد شکاف در نیرو های مسلح و وابسته کردن برخی از فرماندهان به رژیم و محافظت از آن در مقابل جنبش های مردمی بود. این دوره با افزایش رشد شتابان، حجم نقدینگی را بیشتر و ناهنجاری های اجتماعی را هم گسترش داد و در نهایت با افزایش فاصله طبقاتی، تورم شتابان، فساد مالی و کشتار بی رحمانه دگراندیشان در داخل و خارج به پایان رسید.
توده های مردم، نوکیسه های جدید و بوروکرات ها در راستای منافع خود خواهان تغییرات و اصلاحات در نظام بودند که بتوانند قانونمندی را در جامعه حاکم کنند و همچنان منافع و موقعیت بدست آمده خود را تقویت و حفظ کنند. خاتمی که سال ها وزیر ارشاد رژیم و در جنایت های فرهنگی و گاهی سیاسی آن سهیم بود به میدان سیاست بازگشت تا مانع از تعمیق خواسته های مردم در راستای دگرگونی و تغییرات اساسی شود. بخش ارتجاعی روحانیت و واپسگرایان که مخالف هرگونه تغییر و باز شدن فضای سیاسی کشور بودند به اکراه به آن تن دادند و مجبور به پذیرش آن شدند. خاتمی با تیم جدیدی به نام اصلاحات کار خود را آغاز کرد. تغییرات مهمی در سیاست اقتصادی هاشمی بوجود نیآورد. سیاست اقتصادی گذشته را با نام جدید « طرح ساماندهی اقتصاد» ادامه داد. با افزایش درآمد های نفتی در نیمه دوم دولت نخست خاتمی، سیاست های انبساطی جایگزین سیاست های پیشین انقباضی شد، تورم زیر کنترل قرار گرفت و اقتصاد با ۶ درصد رشد رو به رونق نهاد. در این دوره بیان دیدگاه های فلسفی، سیاسی و رشد سریع علوم انسانی و گستردگی انتشارات، به شدت رهبری نظام و طرفداران استبداد مذهبی را نگران کرد. رهبری با چند حمله نخست نیروی خود را ارزیابی و در این راستا برخی از فرماندهان سپاه و نیرو های مخالف اصلاحات را به شراکت فرا خواند. دیگر خواهان ادامه این روش نبود. به باور ایشان باید معمار هر دو روش سازندگی و اصلاحات تخریب می شد. معمار سازندگی هرچند کهنه کار سیاسی، تیزبین و عملگرا بود و پایگاه اندکی هم در بین فرماندهان سپاه و بوروکرات ها داشت ولی با افزایش فساد اداری و تورم اقتصادی پایگاه مردمی خود را از دست داده بود. معمار اصلاحات شخص بی عرضه، ناتوان در تصمیم گیری، ترسو و به شدت محافظه کار با پایگاه مردمی بود که توانایی استفاده از آن را نداشت. بنابرین سرشاخ شدن با آنان کار مشکل و پیچیده ای نبود. رهبری با چندین حرکت نمادین، جایگاه خود را تقویت و با انتشار سند چشم انداز ۲۰ ساله و جکم حکومتی در رابطه با قانون مطبوعات، شرکای خود را از بین بی نام و نشان ترین های سیاسی و سپاهی انتخاب کرد و به حملات پی در پی خود ادامه داد. در نهایت با یک کودتای سازماندهی شده انتخاباتی، احمدی نژاد و تیمش را به ریاست جمهوری رساند. خاتمی که ریاست جمهوری و اجرای قانون انتخابات را به عهده داشت تنها به گفتن برخی بد اخلاقی های اجرا شده در انتخابات اکتفا کرد. بدینگونه ریاست جمهوری و قوه اجرائیه در دست تیمی قرار گرفت که رئیس جمهور آن نزدیک ترین شخص به رهبری از نظر فکری بود، بنابرین مسئول همه پیآمد های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این دوره شخص رهبری است.
احمدی نژاد با انتخاب در اولین دوره ریاست جمهوری، مخالفت خود را با نهادها و سازمان های اقتصادی و نظارتی بر اقتصاد نشان داد، سازمان برنامه ۶۰ ساله، شورای پول و اعتبار و دیگر نهاد های نظارتی بر اجرای اقتصاد را منحل کرد. بانک مرکزی را به چاپخانه پول تبدیل و در اختیار دولت قرار داد. همه نهاد های صنفی را بی اعتبار خواند. تعدادی از استادان اقتصاد را که به دفعات نامه نوشته به پیآمد های این سیاست اقتصادی هشدار دادند، تمسخر و بی سواد خواند. به سرعت و شدت افزایش حجم نقدینگی را بدون افزایش تولید ادامه داد. به دلخواه میزان بهره را تعیین کرد. میلیارد ها دلار از درآمد های نفتی که با افزایش قیمت نفت بسیار حجیم شده بود در این دوره گم شد. بدون کارشناسی میلیارد ها دلار را در طرح های زود بازده بر باد داد. منابع بانکی را دانسته در دست گروهی خاص به صورت وام قرار داد که هرگز باز نگشت. هنگامی که حجم نقدینگی فراوان( هم اکنون بیش از ۴٣۰ هزار میلیارد تومان)، تورم در حال افزایش و تولید در حال افول و کاهش بود، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را با پرداخت پول نقد به مردم آغاز کرد که به شدت تقاضا را افزایش داد. در این میان با رفتار و گفتار های تحریک آمیز و گاهی بچگانه باعث صدور قطعنامه هایی از سوی شورای امنیت سازمان ملل و در پی آن تحریم های اقتصادی شد که بخش مهمی از اقتصاد و تولید ملی را هم اکنون هم فلج کرده است.
آنچه مسلم است و از سوی توده های مردم بویژه زحمتکشان مشاهده، لمس و حس می شود، بحران شدید اقتصادی، گرانی، بیکاری و فقر روز افزون است. روسای رژیم در ظاهر به هم می تازند و سعی می کنند پای خود را کنار بکشند، در حالی که همگی از مجلسی که خود را مجلس رهبر می خواند تا قوه قضائیه که مسئول مرگ صد ها و زندانی شدن هزاران نفر است باید پاسخگو باشند. همگی آنان مسئول بحران کنونی در اقتصاد، سیاست و چالش های اجتماعی اند. در این جا بیشترین مسئولیت پای رهبر است که خود را بالاتر از قانون و قدرت مطلق می داند. رهبر در هر فرصتی می گوید و تکرار می کند که « ما رکورد زدیم» ولی روشن نمی کند که در چه چیزی رکورد زدیم، در پی آن برخی از نمایندگان مجلس یا فرماندهان سپاه جو گیر شده به تکرار اینگونه سخنان بی پایه و اساس می پردازند و طوطی وار ادامه می دهند و می گویند در همه چیز رکورد زدیم. به اندازه ۱۱ برابر جهان علم تولید کردیم!!
آری در چندین میلیون چک برگشتی، تورم، فساد، اعدام، بیکاری، خط فقر، زندان، تحریم اقتصادی از سوی جهان، کاهش شدید درآمد های ارزی، مرگ بیماران سرطانی بعلت عدم دسترسی به دارو، سقوط ارزش پول ملی در یک مدت زمان کوتاه، کمبود کالا و افت شدید تولید در همه بخش های اقتصادی، قاچاق کالا و.... رکود زدیم. رکورد سازی و رکورد زنی همچنان ادامه دارد!. احمدی نژاد در ۱۱ آبانماه سال جاری در رابطه با بازسازی مناطق زلزله زده در آذربایجان گفت : ایران در بازسازی مناطق زلزله زده رکوردی در جهان ثبت کرده که به راحتی قابل شکستن نیست. آنچه براستی در آن رکورد زده شده رواج دروغگویی از سوی مقامات است زیرا در پی سخنان رئیس جمهور احمدی نژاد، عباس فلاحی باباجانی نماینده ورزقان در ۲٨ آبانماه در مجلس گفت: تنها ۱۵ درصد از مسکن ها آماده و تحویل داده شده، شیوع بیماری های واگیر باعث مرگ چندین نفر شده و به علت بارش برف باز سازی خانه ها متوقف شده است. بنابرین بیشترین رکورد در دروغ گویی و تملق زده شده است. در این میان بحران بقدری عمیق و مخرب است که انکار و سرپوش گذاشتن روی آن امکان پذیر نیست. در این راستا بر اساس گزارش ایلنا به نقل از مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، درآمد های ارزی کشور طی تحریم های نفت و بانک مرکزی نصف شده است. بازهم به نقل از ایلنا، مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود در نطق میان دستور خود در مجلس گفته است: در سال جاری به دلیل نبود حمایت از بخش تولید کشاورزی، این بخش دچار خسارت شدید شده که کاهش ۲۰ درصدی اراضی زیر کشت، افت ۱۵ درصدی محصول و افزایش ٣۰ درصدی قیمت تمام شده محصولات، فضای دلسردی کشاورزان در ادامه تولید را به همراه داشته است. در این میان باز هم خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با دستورالعملی به سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را در ۲٣ ماده ابلاغ کرده و دولت را مکلف کرده برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست ها در کمترین زمان ممکن اقدام نماید. اقتصاد با دستورالعمل، فرمان و حکم پیش نمی رود، رشد اقتصادی نیازمند بستر سازی، همبستگی و مشارکت مردم در تولید، توزیع و تعیین سرنوشت سیاسی است. استبداد به اشکال گوناگون مانع از شکوفایی استعداد ها و مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه می شود. راه برون رفت از بحران کنونی رهایی از استبداد و مشارکت مستقیم در تعیین سرنوشت سیاسی است...

محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.com