اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣۰ بهمن ۱٣۹۱ -  ۱٨ فوريه ۲۰۱٣

اعتماد: اعلام جزییات احکام متهمان فساد مالی، آخرین وضعیت خبرنگاران دستگیر شده، برخورد قاطع با متجاوزان و مخلان امنیت، تعقیب قضایی بدهکاران بانکی و آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری ارزی مهم‌ترین بخش‌های نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه بود. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌یی بعدازظهر دوشنبه در چهل و چهارمین نشست خود با خبرنگاران در معرض سوالات متعددی قرار گرفت. به گفته اژه‌یی همانطور که در انتخابات مجلس ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی تشکیل شد برای انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر هم این ستاد در قوه قضاییه تشکیل شده تا از تخلفات پیش‌بینی شده در این انتخابات پیشگیری شود. این ستاد اتفاقات این دوران را رصد کرده و اگر لازم باشد اطلاع‌رسانی می‌کند یا تذکر می‌دهد. همچنین قوانین برای نامزدها و حامیان بیان می‌شود و اگر افرادی از روی غفلت اقدامی انجام دادند به آنها تذکر داده تا پیشگیری شود. همچنین اگر لازم بود برای برخورد به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند. بخشنامه این ستاد از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده و فردا نخستین جلسه این ستاد در دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌یی سپس به احکام و مشخصات متهمان پرونده فساد مالی اشاره کرد و گفت: حکم اعدام چهار متهم ردیف اول پرونده در دیوان عالی کشور تایید شده است. اژه‌یی با اشاره به تایید حکم چند تن از متهمان پرونده فساد مالی بزرگ اظهار داشت: در دی‌ماه امسال پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیروز احکام برخی از متهمان پرونده تایید شد که برای اجرای حکم به شعبه بازگشته است.

احکام صادر شده به شرح زیر است:

مه آفرید خسروی فرزند منصور، رییس گروه آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی‌الارض شناخته شدن به اعدام محکوم و به اتهام پولشویی به رد اموال و به پرداخت یک چهارم ۲۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد. همچنین به دلیل پرداخت رشوه کل وجوه نیز ضبط شد.

بهداد بهزادی فرزند ناصر که معاون حقوقی شرکت آریا بود نیز به اعدام و به اتهام شرکت در پولشویی به پرداخت یک چهارم ۲۵۰۰ میلیارد تومان مبلغ اختلاس به عنوان جریمه محکوم شد.

همچنین ایرج شجاعی، معاون مالی شرکت نیز به استناد ماده ۴ قانون تشدید کلاهبرداری و ارتشا به اعدام محکوم و به اتهام پولشویی نیز به پرداخت یک چهارم ۲۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد.

همچنین سعید کیانی‌رضازاده، رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز نیز به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته شد و به اعدام محکوم شد. همچنین این فرد به بازگرداندن وجوهی که به عنوان رشوه دریافت کرده محکوم و به ۲٣ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

سعید رضامحمدی، مدیرعامل بانک ملی کیش شعبه کیش به استناد ماده ۴ به حبس ابد و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم و به جرم پولشویی نیز به پرداخت ۱٨ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، علیرضا ریاضی، سرپرست منطقه بانک صادرات اهواز نیز به ۱۵ سال حبس و انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شد.

طهماسبی نصیری، مدیرعامل شرکت خدمات عمومی به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۱٣۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. خدامراد احمدی، معاون وزیر و رییس سابق ایمیدرو بر اساس ماده ۲ قانون ارتشا و کلاهبرداری به ۱۰ سال حبس، رد مال، ۹ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شده است. عبدالرضا رسولی، مدیرعامل شرکت صنعتی فولاد نیز به ۲۰ سال حبس و رد مبلغ ٣۰ میلیارد ریال و خودروی سانتافه محکوم شده است. ابوالفضل گلزاری، مدیرعامل شرکت تراورس به سه سال حبس محکوم شده است.

مجید اسعدی الموتی، معاون وزیر راه و شهرسازی به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد رشوه ۲۰۲ هزار یورو و ٨۰ میلیون تومان و پرداخت جزای نقدی به همین مقدار محکوم شد. شاپور رهنمای زکاوت، مدیرکل وزارت راه نیز به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمت، رد مال و جزای نقدی به میزان ۲۶۶ هزار دلار محکوم شده است. علی امیری، مدیرکل وزارت راه به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و رد مال به میزان ۱۶٨ هزار یورو و جریمه نقدی به همین میزان محکوم شد.



کامران رادپویا، مدیر یکی از شرکت‌های وابسته به گروه آریا به دو سال حبس، رد مال به میزان ۱۱٣ هزار یورو و بر اساس ماده‌های ۵۹۲ و ۵۹٣ قانون مجازات اسلامی به سه سال حبس دیگر نیز محکوم شده است.

محمد دستجردی، مدیرعامل شرکت حدید پارسیان به یک سال حبس و بر اساس ماده پولشویی به پرداخت یک‌چهارم ۲٣ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان وجه پولشویی محکوم شده است.

بهرام دهستانی، مدیر شرکت الیت به دو سال حبس و همچنین پرداخت یک چهارم ۶٨۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال محکوم شده است.

امیررضا موجودی به تحمل ۵ سال حبس و بر اساس قانون پولشویی به پرداخت یک چهارم ۶٨۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و بر اساس ماده ۵٣۶ قانون مجازات اسلامی به ۶ ماه حبس دیگر محکوم شد.

احسان نجیب به دو سال حبس و پرداخت یک چهارم ۶٨۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

سعید خسروی از اقوام مه آفرید نیز به ٨ سال حبس محکوم شده است ضمن اینکه جمیله استوار از کارمندان مه آفرید به سه سال حبس محکوم شده بود که یک سال آن به جزای نقدی ۱۰۰ میلیون ریالی بدل شده و محکومیت آن به پرداخت یک چهارم وجوه دریافتی بر اساس قانون پولشویی نقض شده است.

عاطفه حسی به سه سال حبس محکوم شده بود که یک سال آن به پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰۰ میلیون ریال بدل شد. این در حالی است که علیرضا بافتچی به تحمل ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۵۵۰ میلیون ریال جزای نقدی همچنین ٣ سال انفصال دایم از خدمات دولتی و ۲۰ سال نیز انفصال از مشاغل دولتی و عمومی محکوم شده بود که ۲۰ سال انفصال او از سوی دیوان عالی نقض شده بود. علیرضا بهارلویی، کارمند مه آفرید به دو سال حبس محکوم شده است. همچنین محمود سروری دیگر کارمند این گروه نیز به سه سال حبس محکوم شده است.

این در حالی است که محمد رضا شهیدی تبار، کارمند گروه خدمات عمومی به دو سال حبس، رد مبلغ ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و جزای نقدی به میزان یک چهارم این پول محکوم شده است.



صدور حکم برای ۱۶ متهم فساد مالی

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌یی در ادامه چهل و چهارمین نشست خود با خبرنگاران به تشریح روند رسیدگی به پرونده فساد بانکی پرداخت و اظهار داشت: در مرحله نخست ٣۹ نفر محاکمه شدند که قاضی پرونده دو نفر از آنها را تبرئه کرد و حکم تعدادی از این ٣۷ نفر از سوی قضات دیوان عالی کشور تایید و بقیه با نقض به شعبه هم عرض فرستاده می‌شوند. ۱۶ نفر از دیگر متهمان پرونده هم از سوی قاضی دیگری محاکمه و برای آنها حکم صادر شده است. ٨ نفر از این متهمان در وقت قانونی به حکم خود اعتراض کردند و ٨ نفر دیگر هنوز برای اعتراض زمان دارند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده فساد بزرگ همه را متاثر کرد، اتفاق بدی بود، به حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف ضربه وارد کرد، برای بورس و بانک‌ها نیز مشکلاتی ایجاد کرد اما نکته مهم این بود که این فساد با قاطعیت و دقت و رعایت همه جوانب رسیدگی شد. در بخش نخست این پرونده ۵٣ وکیل حضور داشتند. شروع رسیدگی به آن ۱۵ مرداد سال ۹۰ بود. در ابتدا پرونده در اهواز تشکیل شد اما پس از روشن شدن برخی از ابعاد این پرونده با گذشت ۵۰ روز به تهران فرستاده شد. در این پرونده با دو، سه موضوع جدی روبه‌رو بودیم. یکی مبالغ ال‌سی‌های داخلی بود که با روش‌های متقلبانه و بدون رعایت ضوابط گرفته و عمده آنها در بانک ملی کیش تنزیل شده بود.

دادستان کل کشور گفت: موضوع دیگر نوع اتهام و تعدد اتهام بود. شناسایی افراد دخیل در این پرونده هم پیچیده بود. بحث دیگر وجود شرکت‌های متعدد در این گروه بود که پول‌ها را به حساب یک شرکت یا حساب شخصی مه آفرید واریز می‌کردند. متهمان برای رد گم کردن پول‌ها را به حساب‌های دیگر واریز می‌کردند. از سوی دیگر یکی از دغدغه‌ها این بود که در برابر پول‌های دریافتی از بانک آیا مالی وجود دارد یا نه. ردیابی وجوه و اموال این افراد وقت زیادی را از دستگاه قضایی گرفت. ۵۷ شرکت فعال از این افراد شناسایی شد. ٨٨ شرکت صوری نیز طرفدار قرارداد این گروه بودند که برای رد گم کردن پول‌ها فعالیت می‌کردند. یکی دیگر از دغدغه‌ها شرکت فعال این گروه بود که جمعیت زیادی در این شرکت‌ها کار می‌کردند. از همان ابتدا تلاش کردیم که این شرکت‌ها تعطیل نشود و افرادی که در آنجا کار می‌کنند، بیکار نشوند. در بسیاری از شرکت‌ها مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره دستگیر شده بودند. در گروه امیر منصور نیز برخی از افراد دستگیر و بعضی فراری بودند. وقت فوق‌العاده‌یی گرفته شد تا تلاش کنیم شرکت‌های فعال تعطیل نشوند.

وی در ادامه تشریح روند رسیدگی به پرونده فساد بزرگ خاطرنشان کرد: به غیر از یکی از شرکت‌ها، بقیه آنها فعال هستند، شرکتی که تعطیل شده بود نیز از سوی همین گروه تعطیل شده بود. گروه ملی فولاد در ۹ ماهه اول سال گذشته ۶۱ میلیارد تومان زیان داشت که در ۹ ماهه نخست امسال به ۷۰ میلیارد تومان سود خالص رسید که بسیاری از بدهی‌ها را پرداخت یا کم کرد. موضوع دیگری که در کنار رسیدگی قضایی مد نظر بود آسیب‌شناسی بود؛ چرا بانک ملی صادرات و مرکزی و بعضی بانک‌های خصوصی جلوی وقوع این فساد را نگرفتند؟ ما با دولت، مجلس و بانک مرکزی آسیب‌شناسی این پرونده از ابعاد مختلف را انجام دادیم. نظارت بانک مرکزی و خود بانک‌ها ضعیف بود. چرا بانک‌ها درباره اعتبارسنجی تحقیق نکرده و وثیقه‌ها کافی نبود. برخی وثیقه‌ها نیز بیش از ارزش آن کارشناسی شده بود. در این پرونده متهمان اصلی هیچگاه همکاری نداشتند. البته برخی از متهمان همکاری‌هایی داشتند که در تخفیف مجازات آنها موثر بود. یکی از کارهای مشکل در این پرونده این بود که اعضای این گروه اموال را به نام اقوام و دیگران کرده بودند که برای شناسایی این اموال باید وجوه را ردیابی می‌کردیم. نزدیک ٣۲٣ مورد ملک مسکونی، اداری، تجاری و باغ و ویلا از متهمان شناسایی شد و اغلب صد میلیارد تومانی که برای راه‌اندازی بانک آریا به نام دیگران کرده بودند از پول همین شرکت‌ها بود.

محسنی اژه‌یی افزود: دو ماه تلاش کردیم بانک‌ها اعلام کنند که این افراد چقدر به آنها بدهی دارند، سرانجام برای ٣۹ نفر از متهمان کیفرخواست صادر و پرونده برای محاکمه به دادگاه رفت. نخستین جلسه دادگاه ۲۹ اسفند سال گذشته برگزار شد که به خاطر نواقصی قاضی آن را به دادسرا بازگرداند. در دادسرا نیز با فوریت این نواقص رفع شد. ۱۵ جلسه دادگاه تشکیل شد و هر جلسه حداقل ۵ ساعت به طول انجامید. سرانجام ۲۴ تیر ۹۱ آخرین جلسه دادگاه تشکیل و حکم دادگاه صادر شد. از تاریخ ۶ دی ماه امسال نیز رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱٣ دیوان عالی کشور شروع شد.

پرونده به شعبه ۱٣ دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات آنجا از شناخته‌ترین قضات هستند. ۱۶۶۰ برگ دادنامه دادگاه بود که این بخشی از ۲۷هزار برگ پرونده می‌شد. نخستین جلسه دادگاه ۲۹ بهمن سال گذشته آغاز و حکم دیوان ۲۹ بهمن امسال یعنی یک سال بعد اعلام شد. شاید برخی بگویند یک سال و نیم رسیدگی به این پرونده طول کشید اما الان با لوایح و گزارشات بعدی تعداد برگ‌های این پرونده به حدود ۲۹ هزار برگ رسیده است. ۲۵۲ صفحه نیز گزارش دیوان عالی کشور است که این تعداد برگ نیز بی‌سابقه است.