اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱ اسفند ۱٣۹۱ -  ۱۹ فوريه ۲۰۱٣

«پاییز فرا می رسد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛پرونده بزرگ فساد بانکی به ایستگاه آخر رسیده است و همچنانکه دیروز سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام کرد احکام ۲۴ دانه درشت اقتصادی پس از تأیید دیوان عالی کشور قطعی شده و برای اجرا آماده است.
این اتفاق بزرگ در حالی است که طی ۱٨ ماه گذشته و از زمان گشوده شدن پرونده موسوم به فساد ٣ هزار میلیاردی در نیمه مرداد سال ۹۰، شبکه عنکبوتی ضدانقلاب و اپوزیسیون خارج نشین با پروپاگاندای رسانه ای و با بهره گیری از تاکتیک های عملیات روانی تلاش کرد تا القاء نماید این پرونده به فرجام نمی رسد و نظام در برابر متهمان و دانه درشت ها مسامحه خواهد کرد.
جالب اینجاست که در هر مرحله از پرونده بزرگ فساد بانکی، مخالفان و معاندین نظام جمهوری اسلامی، قوه قضاییه را به ناتوانی در رسیدگی قاطعانه و عادلانه متهم کرده و همواره این ساز را کوک می کردند که این پرونده وارد فاز اطاله دادرسی خواهد شد تا از ذهن افکار عمومی دور شود و در نهایت پرونده ای با این ابعاد و مختصات به تعبیر آنها ماست مالی می شود! رسانه ای شدن این پرونده در نیمه مرداد ۹۰ یک بمب خبری بود که از همان ابتدا بی بی سی، دویچه وله، رادیو فردا، صدای آمریکا و... به صحنه آمدند و بر شدت خط تردید در رسیدگی به پرونده فساد بانکی را پیگیری کردند.
پرونده فساد ٣ هزار میلیاردی پس از تشکیل در دستگاه قضایی از دادگستری خوزستان- محل ارتکاب جرایم اولیه- به تهران احاله شد و بعد از انجام ۶ ماه و نیم تحقیقات مقدماتی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شد ولی کماکان خط آتش شبهات و شایعات از سوی مخالفان و معاندان علیه قوه قضاییه در دستور کار بود و طرفه آنکه وقتی روز ۲۹ بهمن ماه ۱٣۹۰ این پرونده در ۱۲ هزار صفحه و ٣٣ جلد به دادگاه آمد باز پمپاژ ادعاها و شایعات بر ضد نظام و دستگاه قضایی ادامه داشت.
۱۵ جلسه دادگاه و هر جلسه بین ۵ تا ۱۲ ساعت بصورت مستمر و بدون وقفه ادامه پیدا کرد تا در ۲۵ تیر ماه سال ۹۱ ختم دادرسی در مرحله بدوی اعلام شود ولی جریان رسانه ای دشمن و متأسفانه جماعتی در داخل، نظام و قوه قضاییه را کماکان آماج حملات غیرمنصفانه خود قرار دادند.
در این مرحله پرونده ای که به دادگاه رفته بود به بیش از ۲۰ هزار صفحه رسیده بود و بالاخره احکام بدوی که در شهریور ماه امسال صادر شد و به متهمان ابلاغ گردید این امید واهی را برای دشمن و ضد انقلاب گذاشته بود که در مرحله تجدید نظر آراء و احکام صادره تخفیف می یابد اما اعلام احکام تأیید شده پرونده فساد بزرگ بانکی از سوی دیوان عالی کشور در ۲۹ بهمن ۹۱ دشمن و ضد انقلاب و گمارده های داخلی را مبهوت کرد، چرا؟ چون پیش بینی و تئوری آنها برای به نتیجه نرسیدن این پرونده دروغ از آب درآمد و بر همگان ثابت شد که این فساد هنگفت و این پلشتی با نسخه حکومتی جمهوری اسلامی سازگاری ندارد و اکنون که این اتفاق نامبارک به وقوع پیوسته هیچ مجرمی مصونیتی نخواهد داشت و خط قرمزی وجود ندارد.
اما درباره پرونده فساد بزرگ بانکی که نقطه عطفی در تلاش ها و اقدامات دستگاه قضایی است و بدون شک در تاریخ مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی خواهد ماند نکاتی قابل اعتناست؛
۱- قوه قضاییه نشان داد این ظرفیت و پتانسیل را داراست تا پرونده ای به ابعاد پرونده ٣ هزار میلیاردی و بالغ بر ۲۰ هزار صفحه را در تلاشی شبانه روزی و با بهره گیری از تیم های کارشناسی و قضایی در بازه زمانی مناسبی به سرانجام برساند.
این قوه در ۱٨ ماه و به دور از هیاهو و جنجال ها مراحل رسیدگی را بر مبنای آیین دادرسی پشت سرگذاشت و اسیر شلوغ کاری ها و سروصداهایی که به راه افتاده بود نشد.
اکنون احکام قاطعانه برای ۲۴ دانه درشت اقتصادی که ۴ نفر از آنها به جرم اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض به مجازات اعدام محکوم شده اند حاکی از آن است که قوه قضاییه در این آزمون بزرگ سربلند بیرون آمده است.
گفتنی است این موفقیت در حالی در کارنامه قوه قضاییه ماندگار شده است که شواهد و قرائن از همان ابتدا نشان می داد این پرونده بزرگ فساد از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و جرایم بصورت سازمان یافته انجام شده است.
البته بعدها مقامات ارشد قضایی بر «پیچیده بودن» و «سازمان یافته بودن» این پرونده تصریح و تاکید کردند.
۲- کمترین تردیدی وجود ندارد که اقدام درخور قوه قضاییه در محاکمه مفسدان بزرگ اقتصادی و دانه درشت ها باید با رویکرد پیشگیری از این جرایم آمیخته باشد.
و به عبارت روشن تر برخورد با «علت» علاوه بر برخورد با «معلول» باید در دستور کار باشد تا ریشه جرایم اینچنینی خشکانده شود. اما نکته ای که باید مورد اشاره قرار بگیرد این است که از زمان گشوده شدن این پرونده بزرگ فساد، جماعتی کماکان در فضای رسانه ای ژست به اصطلاح روشنفکری می گیرند و به بهانه سر دادن شعار پیشگیری، می خواهند اقدامات بزرگ قضایی را کم اهمیت جلوه دهند.
آیا برخورد قاطع و بدون مسامحه با مجرمان و اخلالگران اقتصادی، بازدارندگی ایجاد نمی کند؟
چرا عده ای با تابلوی حقوقدان و وکیل تنها تلاش دارند از رانت خواران، ویژه خواران، سودجویان و کسانی که خون مردم را در شیشه کرده اند دفاع نمایند؟ عجیب است که برخی رسانه های داخلی با پول بیت المال هر روز این جماعت را بر صدر صفحات خود می نشانند و دیدگاه انحرافی آنها را تبلیغ می کنند!
آیا قوه قضاییه وظیفه قانونی و بالذات و اولیه خود در محاکمه با دانه درشت ها و رانت خواران را باید بخاطر آنچه که پیشگیری از جرم می نامند به تعویق بیندازد؟
چرا آقایان به اصطلاح «حقوقدان» و «روشنفکر» و «فعال رسانه ای» از وظیفه قانونی قوه قضاییه سخن نمی گویند؟
مگر می شود قانون را تعطیل کرد؟
طرفه آنکه عقبه رسانه ای این جریان، یکسویه و خارج از بستر انصاف و عدالت، دیگران را به رادیکال بودن و مشی افراطی محکوم می کنند و اصرار آنها بر مجازات قاطعانه علیه مفسدان بزرگ اقتصادی را برنمی تابند!
٣- و بالاخره باید گفت پیشگیری از جرم بخصوص در جرایم سازمان یافته و فسادهای مالی پیچیده و چند لایه نیازمند، عزم ملی و همکاری تمام نهادها و ارگان ها است.
جای تعجب است که عده ای و گروهی تنها بر شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی اصرار دارند و بر طبل این خواسته بحق آحاد مردم می کوبند که جزیره ای و انفرادی عمل می نمایند و برای همین است که در صحنه عمل آنچنان که باید و شایسته است کاری نشده است.
سه روز پیش رهبر بصیر انقلاب در فرازی از بیانات مهم شان در دیدار مردم آذربایجان بار دیگر بر مبارزه همه جانبه با فساد کلان اقتصادی تاکید کرده و به مسئولان نهیب زده اند که؛ «مسئولان در عمل چه کرده اند؟» بنابراین اکنون که قوه قضاییه رویه مناسبی در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی برگزیده و عزم خود را جزم کرده است؛ دیگر ارگان ها و نهادهای ذی ربط نیز باید در این وظیفه خطیر و حساس ورود و سهم خودشان را ایفا نمایند هر چند که سهم دستگاه قضایی ممتاز و ویژه است.
اما انتظار افکار عمومی و مردمی که به تعبیر عمیق و دقیق رهبر انقلاب؛ «باید در مقابل روحیه و بصیرت ملت ایران تعظیم کرد» این است که نباید از کانون های قدرت و جریان های انحرافی و اشرافی که بی محابا و گستاخانه به حقوق ملت تجاوز می کنند غافل شد.
همه دستگاه ها و نهادها باید در جهادی انقلابی قوه قضاییه را در این پیچ تاریخی مبارزه با مفاسد کلان مالی و اقتصادی همراهی نمایند و اکنون نوبت «یقه سفیدها» است که انواع و اقسام جرایم و رانت خواری ها را مرتکب می شوند ولی رد پایی نمی گذارند و از صحنه محاکمه و مجازات می گریزند اما اراده مسئولان و هماهنگی آنها و تعهد به مردم و رهبری این مهم را نیز شدنی خواهد کرد، پس بسم الله تا پایان یقه سفیدها.

خراسان:هانتینگتون و سرنگونی ناگزیر آل خلیفه
«هانتینگتون و سرنگونی ناگزیر آل خلیفه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بحرین همچنان ناآرام است. پاسخ حکومت پادشاهی آل خلیفه به مردم بحرین در این روزها همچون تمام ۲ سال گذشته سرکوب و خشونت بوده است. در دومین سالگرد آغاز خیزش مردم این کشور، یک نوجوان بحرینی به سبب اصابت مستقیم گلوله های ساچمه ای نیروهای امنیتی پادشاهی آل خلیفه جان خود را از دست داد. سرانجام بحران بحرین چه خواهد شد؟!
'حمد بن عیسی' در منگنه مدرنیته
به نظر می رسد حکومت پادشاهی بحرین گرفتار بحرانی شده است که 'ساموئل هانتینگتون' آن را «وضعیت دشوار پادشاهان» می نامد.(۱) به باور هانتینگتون حکومت های سلطنتی که خودشان را به عصر مدرن رسانده اند، شیفته جلوه های مدرنیته می شوند و در سرزمین تحت حاکمیت شان دست به 'توسعه ناهمگون' می زنند. آن ها علاقه مندند مناسبات مدرن را در همه زمینه ها به ویژه در حوزه اقتصادی گسترش دهند، اما حاضر نیستند به الزامات سیاسی این توسعه تن بدهند.
پادشاهان به دست خود زمینه بروز مطالبات مدرن از جمله حق مشارکت مردم در حاکمیت سیاسی شان را به وجود می آورند و سپس به دست خود آن را سرکوب می کنند. ده ها شهید و زخمی پیر و جوان مردم بحرین در ۲ سال گذشته برای رسیدن به حداقل های 'دموکراسی' بوده است. آن ها چیزی بیش تر از یک 'نظام پادشاهی مشروطه' و همچنین 'دولتی که برآمده از پارلمان منتخب مردم باشد'، نمی خواهند.
اعتراض های مردم بحرین اگرچه الهام گرفته از انقلاب های ۲ سال پیش غرب آسیا و شمال آفریقا بود، اما آن ها نه حرف از سرنگونی پادشاه زده اند و نه ادعای سیستم حکومتی جایگزینی دارند.با این حال دموکراسی خواهی حداقلی مردم بحرین در ماه مارس ۲۰۱۱ بی درنگ با اعلام 'حالت اضطراری' و سرکوب تظاهرات با 'سلاح های جنگی' روبرو شد. خشونت های بی حد و حصر حاکمیت پادشاهی بحرین آتش نارضایتی مردم را شعله ور تر کرد و موج انتقادهای بین المللی را برانگیخت.
پادشاه بحرین یک شنبه هفته گذشته، ۲ سال پس از سرکوب مداوم و فقط ۴ روز مانده به دومین سالگرد آغاز اعتراض ها، تصمیم گرفت مذاکرات ملی را آغاز کند. حکومت بحرین در این مرحله با فرض غیرواقعی و خوش بینانه موفق بودن گفت و گو بین مخالفان و حکومت پادشاهی، به 'مرحله دوم' آن چه هانتینگتون 'وضعیت دشوار پادشاهان' می نامد، مبتلا شده است. به باور هانتینگتون در این مرحله حکومت های پادشاهی برای رفع تضاد ناشی از توسعه ناهمگون، تصمیم می گیرند با اصلاحات محدود وکنترل شده 'بالا به پایین'تاج و تخت پادشاهی را حفظ کنند.
اما این اصلاحات که فرمایشی است و تبعا نباید تهدیدی برای اصل حکومت پادشاهی باشد، اغلب به افزایش وارونه مطالبات مردم منجر و موجب افزایش تقاضا برای تغییرات افراطی تر می شود. حالا باز آل خلیفه با فرض محال پذیرفتن خواسته های معترضان یعنی هر نفر یک رای، عملا خاتمه پادشاهی خود را اعلام کرده است. تظاهرات پرتنش و تکرار برخورد نظامی با مردم در این روزها نشان از پیچیده تر شدن بحرانی است که پادشاهی 'حمد بن عیسی آل خلیفه' در آن گرفتار شده است. پادشاه بحرین در منگنه ای قرار گرفته که به دست خود آن را فشرده و فشرده تر می کند.
بحرین و موج دوم سرنگونی پادشاهان
با این حال باید توجه کنیم که برخی کارشناسان موج دموکراسی خواهی های 'شرقی' را که در برخی کشورها چون تونس، مصر و لیبی به سرانجام نسبی رسید و این روزها در بحرین همچنان در آشوب است، کاملا بر آن چه هانتیگتون درباره موج دموکراسی خواهی های 'غربی' گفته منطبق نمی دانند. آن ها معتقدند 'ساموئل هانتینگتون از ٣ موج دموکراسی سخن گفته است.
او موج اول دموکراسی را موجی می داند که بیشتر در آمریکا و اروپای غربی رخ می دهد. موج دوم از نظر او موجی است که در اوایل قرن بیستم مشاهده شد و موج سوم که انقلاب اسلامی ایران نیز در این موج دیده می شود، حرکتی است که از پرتغال و اسپانیا شروع شد و به دیگر کشورها سرایت کرد'.(۲)
این کارشناسان معتقدند موج دموکراسی خواهی های اخیر با وجود برخی مشابهت ها تفاوت هایی مبنایی دارد. 'تفاوت این موج با موج های قبلی این است که در این موج محوریت لیبرال دموکراسی را نمی بینیم و این از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در موج های قبلی تقریبا می توان گفت ایدئولوژی جنبش های دموکراتیک بیشتر مبتنی بر لیبرال دموکراسی بود... اما برخلاف نظری که غربی ها بر آن اصرار می کنند و امثال فوکویاما برآن اصرار دارند که تنها بستری که می تواند منجر به رشد دموکراسی شود بستر لیبرالیسم است، این تحولات ثابت می کند که می توان دموکراسی را به مثابه یک روش اداره حکومت حتی در کشورهایی که نظام فکری متفاوتی دارند و در بین مردمی که چه بسا اعتقادی چندانی به لیبرالیسم ندارند، نیز می توان یافت'(٣)
جالب این که به موازات این موج های دموکراسی خواهی، منطقه شرق آسیا و شمال آفریقا هنوز خاطره موج های سرنگونی حکومت های سلطنتی را هم در خاطر دارد. سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ میلادی، موج اول سرنگونی پادشاهان عرب منطقه بوده است. نظام پادشاهی در مصر سال ۱۹۵۲، در عراق ۱۹۵٨، در یمن ۱۹۶۲ و در لیبی ۱۹۶۹ سرنگون شد.
اما ٨ حکومت پادشاهی از این موج در امان ماندند. بحرین و ۵ حکومت پادشاهی دیگر حاشیه خلیج فارس به علاوه اردن و مراکش حکومت های پادشاهی هستند که گویی از ماقبل تاریخ خودشان را به عصر مدرن رسانده اند.با این همه تغییر ناگزیر در حکومت پادشاهی بحرین می تواند موج دوم سرنگونی حکومت های پادشاهی را در این منطقه رقم بزند.
پی نوشت:
۱. Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies
۲. ر.ک: یادداشت 'موج چهارم گذار به دموکراسی' از دکتر مسعود شهرام نیا
٣. همان

جمهوری اسلامی:برای جبران خدشه به اعتماد عمومی
«برای جبران خدشه به اعتماد عمومی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می‌خوانید؛پس از مدتها، بالاخره صدور و تأیید احکام قضایی برخی از متهمین پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی، بارقه امید را در دلهای مردم برای جامه عمل پوشاندن به توصیه‌های رهبری نظام در جهت برخورد عملی بامفاسد اقتصادی روشن کرد. بر اساس اخباری که خبرگزاری‌ها به نقل از دفتر سخنگوی قوه قضائیه منتشر کرده‌اند، شعبه ۱٣ دیوانعالی کشور نظر و رأی خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی (معروف به سه هزار میلیاردی) اعلام و پرونده را به دادگاه صادر کننده احکام بدوی ارسال نموده است.
بر اساس آراء صادره از سوی شعبه مذکور، احکام اعدام و جزای نقدی متهمین ردیف اول تا چهارم این پرونده و حکم حبس ابد و جزای نقدی رئیس بانک ملی شعبه کیش تأیید گردیده است. همچنین بر اساس آراء صادره، حکم حبس ده سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجوه مأخوذه ۲ نفر از معاونین سابق وزیر و ۲ نفر از مدیران کل وزارت راه نیز تأیید گردیده و در کنار آن برخی احکام صادره قبلی در باره بعضی از متهمان پرونده نقض و به شعبات هم عرض جهت رسیدگی ارجاع گردیده است.
تردیدی نیست که صدور و تأیید احکام یاد شده که قطعاً حاصل تلاش قضات و دست‌اندرکاران این پرونده است، موجب خشنودی ملت شده و مردم از دستگاه قضایی انتظاری جز برخورد جدی، قاطعانه و مستدل و منطقی در برابر عناصر و افرادی که مال‌اندوزی برای خود و‌دار و دسته‌شان را حتی به قیمت تاراج دارائی‌ها و ثروت یک کشور دنبال می‌کنند، ندارند.
احکام صادره در باره برخی از افراد متهم در این پرونده، هر چند قابل تقدیر است، ولی قطعاً همه آن چیزی که باید اتفاق بیافتد نیست. رهبر معظم انقلاب در بیانات روز شنبه خود در جمع پرشور مردم تبریز که به دیدار ایشان آمده بودند، تصریح کردند:'چند سال قبل در باره مبارزه با فساد اقتصادی، نامه‌ای به روسای قوا نوشتم، مکرر می‌گویند فساد اقتصادی، اما این کار به زبان گفتن تمام نمی‌شود، بلکه نیازمند مبارزه عملی است، در عمل چه کار شد؟در عمل چه کار کردید؟ این مسائل انسان را متأثر می‌کند.'
برکسی پوشیده نیست که در پرونده بزرگ فساد مالی، علاوه بر متهمین که احکام برخی از آنان توسط دستگاه قضایی صادر شده، نام افراد دیگری نیز مطرح است که به دلیل برخی ملاحظات و مصلحت‌سنجی‌های بی‌مورد به اتهامات آنان رسیدگی نشده است. عبارت 'مبارزه عملی' در سخنان رهبری و این پرسش‌ها که 'در عمل چه کار شد؟' و 'در عمل چه کارکردید؟' خطاب به روسای قوا، آشکارا نشان می‌دهد که ایشان از سران قوا و مسئولان رده بالای نظام توقع دارند که همه وارد مبارزه عملی با فساد اقتصادی شوند و این را تنها وظیفه منحصر به قوه قضائیه نمی‌دانند. این بیانات همچنین برخلاف آنچه تلاش می‌شود عدم ورود به بررسی پرونده‌های برخی متهمین دانه درشت را به رضایت نداشتن رهبری نظام نسبت دهد، صراحتاً انتظار ایشان که همان انتظار توده مردم نیز می‌باشد را به نمایش می‌گذارد که در مبارزه عملی با فساد اقتصادی مصلحت سنجی و ملاحظه کاری مضر است و اعتماد عمومی به حاکمیت را خدشه‌دار می‌کند.
واقعیت این است که فساد عظیم مالی،‌موجب کاهش اعتماد مردم به نظام اقتصادی وبانکی کشور شد و با آنکه تلاش گردید به لحاظ رعایت حقوق افراد و متهمان از باز شدن ابعاد مختلف پرونده جلوگیری شود، اما مطرح شدن نام برخی مقامات در این پرونده اعتماد عمومی به مسئولان کشور را نیز مخدوش کرد. با توجه به این واقعیت‌، باید برای بازگرداندن اعتماد عمومی، رویکرداصلی دستگاه‌های قضایی، تقنینی و اجرایی کشور، رسیدگی دقیق، بدون استثنا و بدون توجه به خطوط قرمز توهمی و بدور از مصلحت اندیشی‌های جانبدارانه باشد و در این واقعه هر کس، به هر میزان که دخالت داشته باید مورد بازخواست قرا رگیرد.
تأیید احکام صادره درباره برخی ازمتهمان پرونده فساد بزرگ مالی،‌ هر چند بخشی از اقدامات لازم در برخورد با این مفسده است، ولی انکار شدنی نیست که هنوز بسیاری از پرسش‌های مردم درباره ابعاد مختلف این پرونده را پاسخ نداده است. سئوال‌هایی در این زمینه وجود دارند که اگر پاسخ لازم، مستدل و شفاف به آنها داده نشود،‌مطمئناً ضربات وارده ناشی از این فساد به اعتماد عمومی جبران نخواهد شد. این سئوالات زمانی پاسخ خود را خواهند یافت که علاوه بر ادامه جدیت دستگاه قضایی در این پرونده، سایر قوا نیز به وظیفه خود در این زمینه عمل کنند و با پاک کردن خطوط قرمز ترسیم شده پیرامون نام برخی افراد که از آنان به عنوان متهمین پرونده یاد می‌شود، خود رأساً وارد ماجرا شده و رسیدگی به اتهامات را تسهیل نمایند.
فایده بزرگ این اقدام آن خواهد بود که اگر اتهامات مطرح شده اثبات گردد، مسئولان به وظیفه‌ای که قانون اساسی برعهده آنان گذاشته و آن تفاوت قائل نشدن بین افراد عادی و مقامات است عمل کرده‌اند و چنانچه از اتهامات مطرح شده تبرئه گردند، این افتخار برایشان باقی خواهد ماند که خدماتشان همراه با پاکدستی بوده است. چنانچه این اتفاق بیافتد، در هر دو صورت مقدار قابل توجهی از ضربات وارد شده به اعتماد عمومی مردم جبران خواهد شد.

رسالت:آزمون وفاداری به مردم و ولایت‌پذیری
«آزمون وفاداری به مردم و ولایت‌پذیری»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که ر آن می‌خوانید؛
۱- رئیس مجلس شورای اسلامی و ۲۶۵ نماینده مجلس در واکنش به بیانات دردمندانه مقام معظم رهبری در دیدار با مردم تبریز، تصویری از ولایت‌پذیری، نقدپذیری و همراهی با ملت نشان دادند که واقعا ستودنی است. آنهایی که نگاه پاک به رویدادهای سیاسی دارند این موضع مجلس را حمل بر تواضع، احترام به ادب و آداب تعامل و مناسبات با رهبری معظم انقلاب و نیز یک کار بزرگ برای آرامش‌بخشی و رعایت بهداشت سیاسی و روانی جامعه تلقی کردند. مجلس، موافق،‌مخالف و ممتنع دارد. مجلس، اصولگرا، اصلاح‌طلب و عناصر مستقل دارد. اینکه تمامی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در پای چنین بیانیه‌ای امضای وفاداری به مردم و نظام و رهبری بگذارند قابل تقدیر و در عین حال شگفت‌انگیز است. کار بزرگ نمایندگان همانند راهپیمایی بزرگ،‌ با شکوه و به یادماندنی ۲۲ بهمن در تاریخ کشور به عنوان یک برگ زرین ثبت می‌شود.
مجلس قبل از اینکه این موضع را از باب فروتنی اتخاذ کند و وفاداری خود را به رهبری بی‌بدیل انقلاب اسلامی نشان دهد همبستگی خود را با ملت اعلام کرد. این موضع بدون شک مهر تاییدی بر عمل به سوگند نمایندگی است.
این موضع، عمل به سوگند نمایندگی در پاسداری از حریم اسلام و نگاهبانی از دستاوردهای انقلاب و مبانی جمهوری اسلامی است. این موضع چیزی از عظمت وعزت نمایندگان نکاست بلکه بر عزت و شرف آنها افزود و مدال احترام به ملت و ولایت‌پذیری را بر سینه تک تک نمایندگان آویخت. این موضع،‌پایبندی به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق اساسی ملت بود. از این باب باید به تک تک نمایندگان مجلس تبریک گفت. آنها با این عمل بزرگ مشت محکمی بر طراحان جنگ نرم دشمن و دسیسه‌های آنها برای ایجاد شکاف بین نخبگان، شکاف بین قوا و نیز شکاف بین قوا و نهاد رهبری انقلاب زدند.
۲- اطلاعیه رئیس‌جمهور در واکنش به بیانات رهبر معظم انقلاب و اعلام اینکه؛ 'کوچکترین قدمی بر خلاف مصالح کشور بر نخواهم داشت' و نیز تاکید بر این نکته در جلسه هیئت دولت که 'هرگز به ناراحتی رهبر معظم انقلاب راضی نبوده و نیستم، دولت تا آخرین لحظه مسئولیت نسبت به رهبری عزیز وفادار خواهد بود'، هرچند افکار عمومی را اقناع نکرد اما به نوعی عذرخواهی و پشیمانی از اتفاقات تلخ یک‌شنبه استیضاح تلقی شد. امیدواریم آقای احمدی‌نژاد در موضع‌گیری بعدی خود پاسخی برای انتظارات و مطالبات مردم در این مورد داشته باشد.
٣- فرهنگ عذرخواهی و پرهیز از خطا و نیز عدم تکرار اشتباه باید در سپهر سیاست ایران جایگاه خاص خود را پیدا کند.
این یک آموزه الهی و قرآنی است که در فرهنگ دینی از آن به عنوان 'توبه' و 'بازگشت به صراط مستقیم' یاد می‌شود.
از هرکجای راه که بیراهه رفتیم باید برگردیم. تردید در این امر عقلانی حتی اگر چند ثانیه طول بکشد ما را به همین میزان از جاده صدق، عدالت، تقوا، صبر و حقیقت دور می‌کند.
۴- موضع رئیس‌ محترم قوه قضائیه و دستگاه قضائی در واکنش به سخنان مقام معظم رهبری هم شایسته تقدیر است. آنجا که رهبر معظم انقلاب فرمودند: 'با فساد اقتصادی مبارزه کنید، با زبان گفتن که مطلب تمام نمی‌شود، عملا با فساد مبارزه کنید، هی بگوییم مبارزه با فساد اقتصادی، خوب کو؟ در عمل چه کار شد؟ اینهاست که انسان را متاثر می‌کند.'
دیروز از سوی دیوان عالی کشور، حکم قطعی اعدام ۴ مفسد پرونده فساد ٣ هزار میلیاردی اعلام شد و از احکام سنگین حبس ابد، جریمه نقدی، رد مال و حبس‌های طویل‌المدت برای بقیه متهمین خبر دادند.
این خبر مسرت بخشی بود. مردم در انتظار اجرای عدالت در مقابله با مفسدین اقتصادی بودند. این از اصلی‌ترین مطالبات مردم و رهبری است.
از این باب هم باید از دستگاه قضائی تشکر کرد و ان‌شاءالله بزودی سایر پرونده‌های فساد اقتصادی هم به سرعت رسیدگی و نتایج آن به مردم اعلام شود تا دیگر متجاوزان به بیت‌المال مسلمین جرات فساد و تبهکاری مالی پیدا نکنند.
۵- فضای کشور رو به آرامی می‌رود. اگر شیطان نفس و شیطان بزرگ فرصت نیابند، در چند ماه باقیمانده عمر دولت دهم حادثه نامیمونی پیش نخواهد آمد.
دو کار بزرگ در این مدت در پیش روی مسئولان قواست:
الف: رسیدگی به بودجه سال ۹۲
ب: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی
مجموعه نظام اول در حوزه اقتصاد و دوم در حوزه سیاست، به سمت یک تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بزرگ در سطح ملی پیش می‌روند. عقلانیت سیاسی حکم می‌کند فضای کشور آرام،‌بدون تنش، پرنشاط و بی‌دغدغه باشد. هر کس که این فضای آرام را به هم زند و بخواهد دیدگاه‌های خود را از طریق آشوب آفرینی و تشنج به کرسی بنشاند قطعا به کژراهه خواهد رفت، بصیرت مردم با سرانگشت تدبیر رهبری حتما او را سر عقل خواهد آورد. لذا از این بابت نباید نگرانی داشت. مجموعه مجلس، دولت و شورای نگهبان در حوزه اجرا و نظارت هم باید تمهیداتی بیندیشند که ان‌شاءالله کم حاشیه‌ترین انتخابات را برگزار کنند و اجازه تنفس به دمندگان بوق‌های استعماری در سیاه‌پردازی علیه نظام ندهند. عنصر ولایت‌پذیری و احترام به آرای ملت،‌ما را از این عقبه به سلامت عبور خواهد داد.

تهران امروز:اولویت‌های تهران برای پیشرفت
«اولویت‌های تهران برای پیشرفت»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سید محمد هادی ایازی است که در آن می‌خوانید؛توسعه حمل و نقل عمومی و تکمیل رینگ بزرگراهی پایتخت از جمله موضوعات مهمی است که در طول سال‌های اخیر در اولویت برنامه‌های شهرداری تهران قرار داشته است.
در این دوره شهرداری تهران این توفیق نصیب مدیران شهری تهران شده که نزدیک به ۱۴۰ کیلومتر تونل مترو و ٨٣ ایستگاه مترو را به صورت کامل به بهره‌برداری برسانند. به عبارت دیگر سالانه ۲.۵ کیلومتر توسعه مترو را به ۱۵ کیلومتر رساندیم و جابه‌جایی روزانه ۷۰۰ هزار مسافر را در طول این سال‌ها با برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای که انجام شد، توانستیم به روزانه ٣میلیون نفر جابه‌جایی برسانیم.شهروندان تصور کنند که اگر ۲میلیون و ٣۰۰هزار نفر مسافری که در طول این سال‌ها به عنوان مسافران مترو اضافه شده از خودروهای شخصی خود برای جابه‌جایی‌های روزانه استفاده می‌کردند چه حجم ترافیکی‌ای به شهر تهران اضافه می‌شد.
خوشبختانه این ظرفیت همچنان در شهرداری تهران وجود دارد که توسعه سالانه ۱۵ کیلومتر تونل مترو را به سالی ٣۰کیلومتر برساند اما شرط تحقق این ایده و نگرش این است که منابع مالی آن توسط دولت در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد. همان گونه که مستحضر هستید در طول این سال‌ها عمده بودجه‌ای که برای توسعه مترو هزینه شده از منابع درآمدی شهرداری تهران تامین شده است. مسئله دیگری که در شهر تهران به عنوان یک برنامه اولویت دار برای شهرداری تهران مهم بود، تکمیل رینگ بزرگراهی پایتخت بوده است. در طول چند سال اخیر مدیریت شهری موفق شد کارهای بزرگی را انجام دهد. اولین اقدام بهره‌برداری از تونل رسالت به عنوان یک تونل شرقی- غربی که بزرگراه رسالت را به بزرگراه شهیدحکیم متصل می‌کند،‌بود. دراینجا لازم می‌دانم که از زحمات شهرداران گذشته که در ۱۱ سال قبل تلاش‌هایی را انجام داده‌اند، تشکر کنم. تونل بعدی که در طول سال‌های اخیر تکمیل و افتتاح شد؛ توحید بود که به عنوان یک تونل شمالی- جنوبی بزرگراه شهید چمران را به بزرگراه شهید نواب متصل می‌کند. این تونل در ٣۲ ماه به بهره‌برداری رسید. حجم عملیات این تونل دو‌برابر تونل رسالت بود اما با استفاده از توان مهندسان ایرانی و مدیریت دکتر قالیباف مدیریت شهری توانست در مدت زمانی حدود ۲ سال تکمیل و در اختیار شهروندان قرار دهد.
این روزها شاهد افتتاح تونل شمالی نیایش نیز بودیم. لازم است توضیح دهیم که تونل نیایش به نسبت تونل توحید و تونل رسالت چندین برابر طول داشت و عملیات اجرایی آن در کمتر از دو سال انجام شد.
این مسئله نشان می‌دهد که شهرداری تهران توانست در طول این سال‌ها مدت زمان اجرایی عملیات عمرانی تونل‌های شهری را کاهش دهد بدون اینکه کیفیت این طرح‌های عمرانی کاهش پیدا کند.
اما در رینگ بزرگراهی شهر تهران کنار این سه تونل بزرگ شهری که در پایتخت در طول این سال‌ها ساخته ‌شده و به بهره‌برداری رسیده است؛ مدیریت شهری موفق شد بزرگراه شهید همت را به طول ۵۴ کیلومتر از شرقی‌ترین نقطه تهران به غربی‌ترین نقطه آن کامل و به بهره‌برداری برساند. همچنین بزرگراه آزادگان با تکمیل ۱۰ کیلومتر باقی‌مانده آن تا پایان سال که به نظر کارشناسان شهری یکی از تاثیرگذارترین رینگ‌های بزرگراهی حریم شهر تهران به شمار می‌رود، به طور کامل به بهره برداری می‌رسد. همچنین بزرگراه امام علی (ع) نیز با حجم بالای معارضانی که داشت در ۱٣ رجب سال آینده همزمان با میلاد امام علی(ع) به بهره برداری می‌رسد.
همچنین بزرگراه شهید شوشتری نیز در جنوب تهران به همین صورت به زودی به بهره برداری می‌رسد. مجموعه طرح‌های بزرگراهی که باعث می‌شود مشکلات ترافیکی شهر تهران را حل کند با تکمیل بزرگراه امام علی (ع) و آزادگان وضعیت بهتر می‌شود. اقدامات عمرانی پایتخت به سمتی پیش رفته است که هر روز شهروندان تهرانی که از هر نقطه‌ای از شهر می‌گذرند شاهد اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی در این کلانشهر هستند و از همه مهمتر اینکه یک طرح بزرگ عمرانی در شهر به بهره‌برداری رسیده و بخشی از مشکلات پایتخت نشینان در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران و سایر نقاط شهر برطرف شده است.
به عنوان مثال در حال حاضر بزرگراه یادگار امام(ره)
به صورت طبقاتی بخشی از آن افتتاح شده یا پل امیر‌کبیر که امیدواریم در چند ماه آینده به بهره‌برداری برسد. در هر نقطه از شهر که نگاه می‌کنیم، می‌‌بینیم که بخش قابل توجهی از مشکلات شهر تهران برطرف شده است.
از یاد نمی‌برم روزی را که رئیس جمهور بلاروس وارد تهران شد و از پایتخت بازدید و مطرح کرده بود که هر نقطه‌ای از تهران عملیات عمرانی انجام می‌شود و ما به این موضوع مباهات می‌کنیم که در هر نقطه از شهر تهران عملیات عمرانی انجام می‌شود.
البته باید به این مسئله نیز اشاره کنم که در کنار اجرای طرح‌های عمرانی و بزرگراهی و اقداماتی که در جهت توسعه زیرساختی حمل‌و‌نقل عمومی در تهران انجام می‌شود، در حوزه‌های فرهنگی نیز شاهد این هستیم که بزرگترین طرح‌های عمرانی، فرهنگی و هنری در این کلانشهر در حال اجراست.باغ موزه دفاع مقدس، باغ موزه قصر، باغ کتاب که امسال به بهره‌برداری می‌رسد، پردیس‌های سینمایی که به بهره‌برداری رسید نشان می‌دهد که نزدیک به ٣۰۰۰ طرح عمرانی در این کلانشهر در حال اجراست.
امیدوارم هستم که این همکاری که در این دوره شورای شهر داشتیم در دوره‌های بعدی نیز ادامه پیدا کند و شهر تهران به یک شهر توسعه یافته در جنوب‌غرب‌آسیا تبدیل شود.
اداره شهر باید همه جانبه انجام شود. به عبارت دیگر همانگونه که جمع‌آوری زباله‌ها در یک شهر مهم است توسعه فضای سبز، توسعه زیرساخت‌های بزرگراهی و حمل‌و‌نقل عمومی و همینطور انجام برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی نیز برای شهروندان مهم و ضروری است.

وطن امروز:نقطه، سرخط!
«نقطه، سرخط!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛فرمایشات روز شنبه رهبر معظم انقلاب اسلامی را باید به مثابه یک مبدا جدید برای تاریخ تحولات سیاسی در کشور، تحلیل کرد. از بسیاری جهات اکنون فصلی نو آغاز شده است. بیانات کوتاه رهبر معظم انقلاب اسلامی انبوهی از نکات را در خود گنجانده بود و هر نکته مخاطب خاص خود را داشت. اکنون آنچه باید گفته می‌شد گفته شده است و می‌ماند اینکه مخاطبان این بیانات هر یک با سهم خود از این فرمایشات چه خواهند کرد. ۲ سوال مهم هست که تصویر آینده را روشن می‌کند:
نخست، آنها که در این سخنرانی تذکرات مهم، عتاب‌آلود و بعضا بی‌سابقه دریافت کردند، چرا تا قبل از روز شنبه نتوانسته بودند منویات رهبری را دریابند و خود را با آن هماهنگ کنند؟ آیا فهم اینکه رهبری اکنون چه می‌خواهند و مصلحت کشور در چیست، برای این آقایان دشوار بوده یا اینکه می‌دانستند و می‌فهمیدند تکلیف چیست اما عمدا به گونه‌ای دیگر رفتار کردند؟
سوال دوم که شاید مهم‌تر است، ناظر به آینده است نه گذشته: مخاطبان فرمایشات آقا در روز شنبه از این پس چه خواهند کرد؟ آیا رفتار و برنامه‌های خود را اصلاح می‌کنند یا اینکه با علم و عمد، راه گذشته را تشدید خواهند کرد؟
نخستین مخاطب سخنان روز شنبه رهبری بی‌تردید دشمنی است که در آن سوی مرزها نشسته و همه امید خود را به تحولات داخلی در ایران دوخته است. دشوار نیست دیدن اینکه غربی‌ها بسیار امیدوارند که بزودی در داخل ایران کار از دست در برود؛ از جنبه اجتماعی ناآرامی‌هایی آغاز شود و از جنبه سیاسی از هم گسیختگی در سطح بالای نظام، انسجام سیستم را از هم بپاشد. آمریکایی‌ها بزرگ‌ترین مخاطب سخنرانی روز شنبه بودند. نخستین پیام برای آنها این بود که باید آرزوی فروپاشی سیستمی در ایران را از سرشان بیرون کنند چرا که عامل تنظیم‌کننده‌ای در این صحنه وجود دارد که پیچیده‌ترین مناسبات را هم تنظیم می‌کند. پیام دوم هم این بود که نظر ایران شاید تغییر کند اما بی‌شک این تغییر تحت فشار رخ نخواهد داد. تغییر ابتدا باید از سوی مقابل آغاز شود سپس البته پاسخ مناسب را دریافت خواهد کرد. سومین پیام این بود که ایران بر خلاف آنچه آمریکایی‌ها تصور می‌کنند، نه احساس ضعف کرده، نه منفعل شده و نه هراسان است. بنابراین تنها نتیجه افزایش فشار، افزایش مقاومت ایران خواهد بود اما به محض اینکه مسیر فشار وضعی معکوس پیدا کند، پاسخ‌هایی از پیش آماده بر مبنای «منطق ایرانی» وجود خواهد داشت.
مخاطب دوم مردم ایران بودند. آنچه از لابه‌لای عبارات به دقت مهندسی شده رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز شنبه بیرون می‌آید این است که ایشان یک پروژه عملیات روانی بسیار پیشرفته را که «ذهن مقاومتی» مردم ایران را هدف گرفته بود، خنثی کردند. آن پروژه این است: از دید آمریکا مردم ایران باید باور کنند مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم‌هاست، تحریم‌ها ناشی از موضوع هسته‌ای است، موضوع هسته‌ای جز با مذاکره دوجانبه حل نمی‌شود و کلید مذاکره دوجانبه هم دست رهبری است. بیش از ۶ ماه است که یک ماشین تبلیغاتی عظیم به راه افتاده تا این کلیدواژه‌ها را در ذهن مردم ایران فرو کند و نتیجه بگیرد اگر در معیشت آنها مشکلی هست، باید نظام را مقصر بدانند نه آمریکا را. رهبرانقلاب در سخنرانی روز شنبه به فقره فقره این تحلیل پاسخ دادند؛ نخست اینکه مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم‌ها نیست بلکه مجموعه وسیعی از عوامل در آن دخیل است که عامل روانی از همه برجسته‌تر است و بعد از آن هم غلط‌کاری‌های برخی سیاسیون که انرژی خود را به جای خدمت به مردم در یقه‌گیری از دوستان انقلاب تلف می‌کنند. دوم، تحریم‌ها هم ناشی از سیاست هسته‌ای نظام نیست بلکه مربوط به مخالفت آمریکا باپیشرفت ملت ایران و کینه‌ای است که از این ملت به دل دارد. سوم، مساله هسته‌ای به مذاکره مستقیم ایران و آمریکا گره نخورده، چرا که اساسا مذاکره مستقیم تا وقتی منطق آمریکا عوض نشود، جز تشدید فشار سود و حاصلی نخواهد داشت. و در نهایت، منطق رهبری درباره مذاکره با آمریکا نیز منطق بسیار روشنی است. مساله به هیچ وجه این نیست که ایران با آمریکا مذاکره می‌کند یا نه.
این تحریف صورت مساله یا به تعبیر خود حضرت آقا تقلب در حرف زدن است. بلکه مساله این است که آیا مذاکره با آمریکا در وضع فعلی به سود ملت ایران هست و آیا مشکلی را حل می‌کند یا نه؟ وجود پاسخ‌های روشن به این سوال، بحث درباره اصل مذاکره را بی‌معنی می‌کند. با سخنرانی روز شنبه، عملیات مصون‌سازی افکار عمومی مقابل پروژه پیچیده عملیات روانی آمریکا در بیرون و سم‌پاشی خط سازش در داخل، به نحو بسیار موثری از جانب رهبر انقلاب انجام شده است. از این به بعد، هر کس در این بازی قرار بگیرد، دیگر اهل نیست، بلکه باید حکم دیگری درباره وی کرد.
سومین مخاطب این سخنان بی‌شک دولت بوده است. اینکه مسوولان دولت چه پیام‌هایی دریافت کرده‌اند – یا باید بکنند - خود داستانی مفصل است اما یک نکته مهم هست که از کنار آن نمی‌شود گذشت و آن هم این است که در روز شنبه ثابت شد وقتی پای آبروی انقلاب در میان باشد، چیزی به نام مصونیت وجود ندارد. به هنگام تذکر هم سهم‌ها عادلانه تقسیم می‌شود نه به طور مساوی. اگر تا امروز کسانی تصور می‌کردند محذورات نظام فرصتی است تا آنها استراتژی «حمله به خطوط قرمز» را بی‌محابا پیش ببرند، باید روشن باشد که این تصور عمیقا اشتباه است. وقتی پای اعتبار نظام در میان باشد، هیچ محذوری وجود نخواهد داشت.
و آخرین مخاطب، آن بخش از نیروهای بدنه حزب‌الله هستند که روز شنبه معلوم شد در مواردی در فهم منطق و اصول مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، عمیقا به بیراهه رفته‌اند. این سوال بسیار مهمی است که چرا بخشی از ولایی‌ترین نیروهای کشور عملا به جایی می‌رسند که مطالبه و اراده واضح رهبری را نمی‌بینند و به خیال اینکه در حال بصیرت‌افزایی و خدمت به نظامند، عملا اقداماتی انجام می‌دهند که چیزی جز پر کردن پازل دشمن نیست. تذکر عتاب‌آلود رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانانی که روز ۲۲ بهمن جلسه سخنرانی رئیس مجلس در قم را به هم ریختند، حاوی این پیام بسیار مهم و حیاتی برای بدنه نیروهای حزب‌اللهی است که یک بار دیگر باید به الگوهای اندیشه و عمل خود مراجعه کنند و ببینند به چه دلیل نوع نگاه آنها به صحنه سیاسی کشور، با نوع نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی تا این حد فاصله گرفته است. چه کسانی و تا کجا در شکل‌گیری این امر مقصرند؟

آفرینش:چک برگشتی باری اضافی بردوش اقتصاد
«چک برگشتی باری اضافی بردوش اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛مسئله چک برگشتی یکی دیگر از معضلات اقتصادی کشور محسوب می شود که باری اضافی بر دوش بانک ها و سرمایه نقدی کشور گذاشته است. متاسفانه ضعف های قانونی در مراحل صدور، استفاده و برخورد با چک های برگشتی، باعث شده که روزانه ۷۰ تا ۷۵ هزار چک در کشور برگشت بخورد که برای خود رکوردی در سال ۹۱ محسوب می شود. در سال ۱٣۷٨ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود ۶ فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال ۱٣۹۰ به حدود ۱٣ فقره رسیده است.
قانون چک از سال ۱٣۵۵ تا کنون یک بار در سال ۱٣۷۲ و یک بار هم در سال ۱٣٨۲ با تغییراتی روبرو بوده است. البته تغییرات صورت گرفته در این قانون فقط در خصوص جنبه کیفری یا حقوقی چک بوده است. به طوری که هرگاه زندان ها پراز زندانیان چک برگشتی شد، بر تغییر جنبه کیفری قانون چک تاکید داشته ایم و هرگاه که پرونده های چک های برگشتی و شاکیان خصوصی وعمومی افزایش یافتند، جنبه حقوقی آن را مورد نکوهش و در صدد تغییر آن برآمده ایم. تجربه سال های گذشته نشان داده است جنبه کیفری چک بازدارنده نیست و با افزایش زندانیان، برای خانواده های آنها و دولت هزینه های بسیاری خواهد داشت. گاهی دیده می شود در زندان برای یک زندانی چک برگشتی چند برابر ارزش چک او هزینه می شود!. دراصل ماجرا نیز تغییری حاصل نمی شود، چون صادرکننده چک درصورت عدم تامین مبلغ مورد نظر، به زندان رفته و درعمل فایده ای برای شخص شاکی نخواهد داشت. اما تاکید بر جنبه حقوقی چک نیز باید به گونه‌ای باشد که مورد سوء استفاده افراد قرار نگیرد. متاسفانه در جامعه ما برخی معضلات به صورت سطحی و موضعی بررسی می شوند و این باعث عدم برخورد ریشه ای با نواقص کار می گردد. درنگرش حقوقی به چک برگشتی سه موضوع مطرح است که تاکنون به سبب کنارهم قرارندادن این سه معیار نتوانسته ایم برخورد مناسبی با چک برگشتی داشته باشیم.
۱- ضعف های قانونی: باتوجه به حجم بالای چک های برگشتی ضروریست تا قوانین موجود مورد بازنگری قرارگرفته و ضعف های احتمالی که موجب عدم بازدارندگی در قبال چک برگشتی گردیده، برطرف گردد. این لزوماً گرایش به سمت جنبه کیفری شدن قوانین مجازات چک نیست، بلکه کارشناسان حقوقی و اقتصادی می توانند با درنظر گرفتن محدودیت های اجتماعی و اقتصادی برای متخلفان، حاشیه ای امن و ضمانت اجرایی منطقی برای چک های صادره به وجود آورند.
    ۲- روش بانکداری: امروز شما می توانید با داشتن یک حساب نسبتاً خوب و یا رابطه ای دوستانه با متصدیان در یکی از شعب بانک ها به راحتی یک دسته چک داشته باشید! متاسفانه در ایران چک یک برگه سفید است که می توان به آن هر اعتباری را اختصاص داد. حال آنکه در کشورهای دیگر بر اساس اعتبار صاحب حساب دسته چک تا میزان اعتبار مشخص داده می شود. ضعف بانک های ما در صحت اطلاعات و اعتبارسنجی متقاضیان چک، باعث شده تا افراد فرصت طلب چک هایی را صادر کنند که به هیچ وجه در حد اعتبار حساب بانکی آنها نبوده است. ایجاد محدودیت اعتبار برای چک های صادره و توجه به عملکرد بانکی افراد، می تواند راهکاری برای کاهش آمار چک های برگشتی باشد.
٣- فرهنگ استفاده از چک: متاسفانه درکشورما 'فرهنگ مصرف' در بسیاری از مسائل رعایت نشده و باعث بروز ناهنجاری های فراوانی در عرصه اجتماع گردیده است. درمورد چک نیز اگر فرهنگ استفاده از این اوراق بهادار از سوی جامعه رعایت شود شاهد این حجم از چک های برگشتی و زندانیان چکی نبودیم. شخص صاحب چک باید به این سطح از شعور و آگاهی برسد که چک را به منزله یک ابزار سواستفاده مالی نبیند و از آن به عنوان پلکان ترقی غیرقانونی خود استفاده نکند. بلکه باید این فرهنگ برای استفاده کنندگان نهادینه شود که چک یک عملیات بانکی است که درجهت تسهیل داد و ستد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد و نه فرصتی برای ریسک و سرمایه گذاری های غیرقانونی اقتصادی!.
درنتیجه همانطور که گفته شد باید از جهات مختلف به مسئله چک پرداخته شود، تا نواقص متعددی که امروز به واسطه چک برگشتی گریبان اجتماع و اقتصاد کشور را گرفته است برطرف گردد. چک برگشتی از جنبه کیفری باید به جنبه حقوقی تغییر ماهیت دهد و محرومیت های اجتماعی و اقتصادی جایگزین زندان شود و سازوکاری کارشناسی برای استفاده از چک درنظرگرفته شود.

حمایت:دفاع رهبری از حقوق اساسی مردم و حفظ مصالح کشور
«دفاع رهبری از حقوق اساسی مردم و حفظ مصالح کشور»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛سخنرانی رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم تبریز و اشاره ایشان به وقایع دو هفته قبل در جلسه استیضاح وزیر کار، به سرعت بازتاب های زیاد داخلی و خارجی پیدا کرد چرا که رهبر معظم انقلاب از موضع سکاندار کشتی انقلاب اسلامی و به تعبیر خودشان در مقام نصیحت به مسوولان عالی کشور نکاتی را بازگو کردند که هم به جهت موضوعی حائز اهمیت بودند و هم برای آینده وظیفه هر سه قوه را سنگین تر از گذشته می سازند.
تاکید بر اینکه اصل استیضاح وزیر کار توسط مجلس شورای اسلامی کار درستی نبود و نباید نمایندگان محترم مجلس برای نشان دادن قدرت خود مصالح کشور را نادیده بگیرند، تاکید بر اینکه رییس جمهور نباید از اطلاعاتی که شرعا و قانونا هنوز قابل استناد نیست در یک جلسه عمومی بهره مند می شد ، تاکید بر اینکه رییس مجلس در مقام دفاع از خود نباید از حد لازم فراتر می رفت و مطالبی را بازگو می کرد و در نهایت اشاره به اینکه هر امری که در دادگاه به عنوان خلاف ثابت نشده است را نباید علیه شهروندان به کار گرفت هر یک جنبه های مهمی از ضرورت حرکت اعتدلالی و منطبق با مصالح کشور وآرمان های انقلاب را مشخص می سازد.
نظر به اهمیت این بیانات مقام معظم رهبری، چند نکته در این خصوص تقدیم مخاطبان ارجمند می شود با این امید که همه اعم از مسوولان محترم و عموم مردم حساسیت های خود را برای دفاع از حق و حقیقت و عدالت و مصالح کشور ارتقا بخشیم.اولین نکته قابل توجه این است که مردم بزرگوار ایران، سی وچهار سال قبل پس از مبارزات طولانی، انقلاب عظیمی را ببار نشاندند و هزاران شهید وایثارگر را در این مسیر هدیه کردند که در این کشور موازین شرعی در حیطه های مختلف رعایت شود و حرمت انسان ها پاس داشته شود. همین دغدغه ها و آرمان مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به صورت حکم حقوقی تبلور عینی و صریح پیدا کرد.
با بیانی که در اصل نهم قانون اساسی آمد: « هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع مردم را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».وقتی نمی توان حتی با وضع قانون، حریم حقوق مشروع مردم را نادیده گرفت یا مخدوش کرد، دیگر تکلیف عملکردها و یا رفتار های صاحبان قدرت در مقام مجری یا مفسر قانون روشن است.
مصداق اخیر نشان داد که هیچ مقام و سازمان و فردی نباید از حیطه اختیارات خود به نحوی استفاده کند که حقوق مردم نقض شود. البته در جوار همین مهم، باید به نکته دیگری هم اشاره کرد و آن اینکه شفافیت در امور کشور و ترس صاحبان قدرت از اینکه اگر سوء استفاده ای در حیطه اختیارات عمومی کنند، بلافاصله خلاف آنها آشکار می شود، از جمله ضرورت های یک نظام مردم سالار است. چنانچه معمولا نیز در سطح جهانی همین شفافیت باعث می شود تا صاحبان قدرت از نظارت عمومی و رسانه ها حساب ببرند ومرتکب خلاف نشوند.
نکته دوم قابل توجه اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری بار دیگر این مهم را روشن کرد که در نظام اسلامی بر خلاف رویه های مرسوم در برخی کشورهای دیگر باید به نحوی عمل کنند که مردم به راحتی تصدیق کنند که این اقدام جز در جهت مصالح مردم و منافع کشور انجام نشده است. بعید است نمایندگان محترم مجلس به ابعاد عملکرد خود در خصوص وزیر کار قبل از استیضاح توجه نکرده باشند و ندانند که با چه مبانی وی را استیضاح می کنند . اگر فرض را بر این بگیریم که نمایندگان ملت به ابعاد عملکرد خود توجه داشته اند، این سئوال پیش می آید که پس چرا چنین کردند؟البته در خصوص مجلس این داده را نباید نادیده گرفت که نمایندگان معتقدند در مقابل ده ها قانون شکنی در عرصه اجرا ناچار به بهره مندی از اختیارات قانونی خود شده اند تا امور در مجاری قانونی جریان یابد.
نکته سوم قابل توجه در فرمایشات مقام معظم رهبری این بود که مسوولان قوا سعی نکنند هر یک خود را مبرا از کوتاهی، به تصویر کشند و دیگران را مقصر بدانند، بلکه توجه کنند که مسوولان همه در یک کشتی، مصالح مردم را به پیش می برند وهر یک از آنها مسوولیتی در این خصوص دارند که کوتاهی در آن یا اجرای نامناسب، ممکن است طرف دیگر را نیز از تعادل خارج کند. این واقعیت بارها در عرصه عمومی کشور مشاهده شده است.
نکته چهارم در سخنرانی مهم انجام شده این بود که همه مسوولان و نهادهای مختلف و عموم مردم باید در رفتارهای خود تقوا و صبر را به عنوان فضیلت های اخلاقی لازم، روز به روز در خود تقویت کنند. به عبارت دیگر بدون این مراقبت ها تنها با اتکای به ابزارهای حقوقی و قانونی نمی توان مسایل کشور را حل کرد و جامعه نمونه ای در طراز اندیشه اسلامی را عینیت بخشید. در همین چارچوب شاید بتوان گفت که با تورم قوانین مختلف در حوزه های متنوع زیست اجتماعی مشکلات کشور حل نمی شود، مگر اینکه فرهنگ رفتاری مبتنی بر اخلاق و معنویت را در کشور بسط دهیم. متاسفانه این مهم در حال حاضر بنا به داوری بسیاری از منخصصان و اهل فن دچار گسست های متعدد شده است که اگر به خوبی ترمیم نشود، در آینده آثار منفی بیشتری را در پی خواهد داشت.
سخن آخر
سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری اگرچه از حیث حقوقی مفهوم خاص خود را داشت، چرا که برابر اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سه گانه زیر نظر ولایت فقیه و بر طبق اصول قانون اساسی ایفای نقش می کنند و برابر اصل ۱۱۰ نیز حل اختلافات بین قوا و هماهنگ سازی روابط آنها با یکدیگر بر عهده مقام معظم رهبری است، در عین حال بنا به تعبیر خود مقام معظم رهبری، این بیانات در مقام اعمال اختیارات قانونی و شرعی نبود بلکه در مقام نصیحت و اندرز دهی مطرح شد. چرا که اگر همه مقید به اخلاق نباشیم، با معیارهای خشک حقوقی نمی توان همه تعبیر و تفسیرهای متنوع را به هم نزدیک کرد.
امید است قوا در آینده عملا نشان دهند که برای مصالح کشور و دفاع از حق و عدالت از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهند کرد. چنانچه این وعده را اخیرا روسای در نامه ای خطاب به رهبر معظم انقلاب برای چندمین بار اعلام داشتند.از حیث حقوقی برخی از مسایل اخیر مطرح شده در کشور بار دیگر نشان داد که نباید برخی ابهامات در قانون اساسی را نادیده گرفت و بر همین اساس امید است در راهبردهای کلان کشور در آینده با بهره‌مندی از ظرفیت اصلاح قانون اساسی این ابهامات مرتفع شود، موضوعی که در جای خود بحث های فنی زیادی را می طلبد و البته نیاز به آن است که در فضایی مسالمت آمیز و سرشار از محبت در کشور این مهم انجام شود که به طورقطع آن فضا وضعیت امروزی و حساسیت های ماقبل انتخابات و ده ها جبهه مواجهه با دشمنان خارجی نیست.

قانون:تابوشکنی رژیم اسرائیل د‌ر اروپا
«تابوشکنی رژیم اسرائیل د‌ر اروپا»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم ماکان عید‌ی‎پور است که در آن می‌خوانید؛اسرائیل سال‎هاست که د‌ر حوزه امنیتی- اطلاعاتی از امکانات قانونی کشورهای اروپایی استفاد‌ه می‎کند‌؛ حتی پیش از شکل‎گیری اسرائیل، صهیونیست‎هایی که د‌ر اروپا بود‌ند‌ همیشه برای عملیات‏‎ها یا مانورهایشان از این امکانات از جمله پاسپورت و د‌یگر مسائل مربوط به حقوق شهروند‌ی بهره می‎جستند‌.
د‌ر همین راستا موارد‌ نقض قوانین د‌ر اروپای شرقی به کرات به چشم می‎خورد‌ و برخی مواقع این مانورها و عملیات‎ها، وحشت عمومی و تخریب برخی اموال عمومی را د‌ر پی د‌اشته است. اما این موارد‌ به د‌لیل خفقان رسانه‌ای که اسرائیل د‌ر غرب ایجاد‌ کرد‌ه است اصولا خیلی د‌رز پید‌ا نمی‎کند‌. به عنوان نمونه چند‌ سال پیش شاهد‌ بود‌یم هواپیمایی که حامل مواد‌ خاصی برای اسرائیل بود‌ د‌ر هلند‌ سقوط کرد‌ اما خیلی بازتاب رسانه‎ای ند‌اشت.
همچنین بعضا نیز انفجارهایی از جانب آن‎ها صورت می‌گیرد‌ و جان شهروند‌ان اروپای غربی را به خطر می‎اند‌ازند‌؛ د‌زد‌ید‌ن برخی از مسلمانان شهروند‌ اروپا نیز از جمله اقد‌اماتی است که موساد‌ انجام می‎د‌هد‌ و اروپا به د‌لیل ترس از آن‎ها، خیلی پاسخگو نیست و تنها د‌ر سطح رسانه‌های محلی بازتاب پید‌ا می‌کند‌.
اکنون نیز بحث پاسپورت‎های تقلبی د‌ر برخی کشورهای اروپایی یا استرالیا خبرساز شد‌ه است؛ اسرائیل د‌ر حالی که به عنوان یک واحد‌ مستقل د‌ر عرصه نظام بین‎الملل به حیات خود‌ش اد‌امه می‎د‌هد‌ اما تمام قوانین نظام بین‎الملل را زیر پا می‎‌گذارد‌ و زیر سوال می‎برد‌. رژیم‎صهیونیستی با ناد‌ید‌ه انگاشتن استقلال و تمامیت ارضی د‌یگر کشورها، هر کاری که بخواهد‌ انجام می‎د‌هد‌ و کشورها را تحت فشار قرار می‌د‌هد‌.
البته با تمام این اوصاف و ماجراها، غرب هیچ گاه توان این را ند‌ارد‌ که رابطه‎اش با اسرائیل را به گونه د‌یگری د‌ر پیش بگیرد‌. زیرا اسرائیل تمام شریان‎های اقتصاد‌ی غرب را تحت کنترل د‌ارد‌ و تمام موسسات مالی، صنایع و بنگاه‌های اقتصاد‌ی د‌ر مالکیت مستقیم شهروند‌ان اسرائیلی است. لذا غرب به هیچ وجه نمی‎تواند‌ د‌ر برابر اسرائیل موضع بگیرد‌. اما اگر اتفاقی که د‌ر استرالیا افتاد‌ د‌ر د‌یگر کشورهای غربی هم بیفتد‌، اقد‌امات رژیم‎صهیونیستی بازتاب رسانه‎ای پید‌ا کند‌ و افکار عمومی از آن آگاه شوند‌ اسرائیل مجبور می‎شود‌ کمی محتاط‎تر عمل کند‌.
د‌ر واقع اکنون اسرائیل متصور است که عرصه زمین جولانگاه آن‎هاست. اما این گونه اتفاقات باعث می‎شود‌ که آن‌ها کمی از این خیال باطل فاصله بگیرند‌. پیرامون رابطه رژیم صهیونیستی با آمریکا نیز باید‌ گفت رابطه این د‌و، به د‌لیل روی کار آمد‌ن بنیامین نتانیاهو یا باراک اوباما، رو به تیرگی نرفت بلکه ایران موجب شد‌ه که طی سال‎های اخیر د‌ولت اسرائیل و آمریکا تاحد‌ود‌ی روابط‎‌شان تیره و تار شود‌. چرا که اسرائیلی‌ها امید‌وار بود‌ند‌ د‌ر موضوع هسته‌ای ایران، بتوانند‌ آمریکا را واد‌ار به اقد‌ام نظامی کنند‌ اما به د‌لیل مقاومت آمریکا، روابط د‌وجانبه تاحد‌ود‌ی تحت‎الشعاع قرار گرفت.

آرمان:ارزیابی‏های اقتصادی با عینک سیاسی
«ارزیابی‏های اقتصادی با عینک سیاسی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر محمود جامساز است که ر آن می‌خوانید؛تصویب لایحه بودجه به احتمال بسیار زیاد به سال آینده موکول خواهد شد و این به معنای در پیش بودن یک سال مالی نامنظم است، سالی با برنامه‌ها و افق‏های اقتصادی مبهم. تاخیر در ارائه لایحه بودجه ۱٣۹۲ از سوی دولت برای دومین‌بار به اسفندماه ختم شده است. درحالی که برخی منابع مختلف در دولت هم از عدم ارائه لایحه بودجه چند دوازدهم خبر می‏دهند، عمده نمایندگان مجلس تاکید دارند مجلس امسال امکان قانونی برای تصویب تنخواه ندارد.
موضوعات مورد اختلاف میان قوای مقننه و مجریه اما تنها به همین‌جا ختم نمی‏شود و موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را نیز باید به موارد مورد اختلاف‌نظر آنها افزود. این وضعیت نمی‏تواند برای مهم‌ترین و بزرگ‌ترین لایحه دولت که نمای کلی اقتصاد کشور در یک‌سال را ترسیم می‏کند، چندان مطلوب باشد.
دیر آمدن بودجه مهم‌ترین تاثیری که دارد این است که امکان نظارت کافی و مقبول را از مجلس سلب می‏کند. دیرآمدن بودجه موجب می‏شود قسمتی از اهداف یک بودجه مطلوب در فرآیند تصویب عجولانه این لایحه نادیده گرفته شود. درعین حال تاخیر در ارائه لایحه بودجه به‌دلیل خلأ قانونی که در ماه‌های اول سال به‌وجود می‏آورد و همچنین تسریع در فرآیند تصویب باعث می‌شود تا هم محل هزینه‏کرد منابع و هم محل درآمدها با ابهام مواجه باشند.
ابهامی که اولین تاثیر آن در تضعیف نظارت مجلس بر امور اجرایی متبلور می‏شود. چراکه بعد از تصویب قانون بودجه با تاخیر چند ماهه، به‌دلیل خلأها و نقاط ضعفی که در این قانون به موجب بررسی سریع لایحه پیشنهادی دولت، عملا قسمت مهمی از وقت مجلس در سال آینده در حوزه اقتصادی صرف پر کردن این خلأها خواهد شد و این از یکسو امکان و وقت نظارت را از مجلس می‏گیرد و از سوی دیگر دولت به‌وسیله آن برخی عملکردهای خود را توجیه می‌کند.
قبول این مساله مشکل است که تیم اقتصادی دولت بر چنین تاثیراتی آگاه نیستند. این مساله در قبال موضوع هدفمندی یارانه‌ها نیز صادق است، چه در فاز اول و چه در فاز دوم. حاصل اجرای فاز اول این طرح تولید تورم و ایجاد ابهامات مالی و اقتصادی در عملکرد دولت بود. در این مرحله از برخی منابع هدفمندی تخطی شد و همچنین برخی از حوزه‌ها که طبق قانون مستحق دریافت یارانه بودند، پولی تعلق نگرفت.
در فاز دوم قرار است مبالغ یارانه‌ها افزایش یابد، آن هم درحالی که با توجه به تحریم‏های اقتصادی با کاهش درآمدهای کشور نسبت به دور اول فاز هدفمندی یارانه‌ها مواجه هستیم. با توجه به تاکید جدی دولت باید پرسید که اولا مبلغ یارانه‌ها چقدر اضافه خواهد شد؟ مهم‌تر آنکه منابع افزایش یارانه‌ها از کجا تامین می‏شود و درنهایت این افزایش چه تاثیری به دنبال خواهد داشت؟ مساله بسیار ساده است، دولت می‏خواهد پولی را به صورت نقدی به مردم بدهد تا بلکه قدرت خرید افزایش یابد.
از آن طرف تزریق این پول تقاضا را بالا می‏برد، درحالی که تولید افزایش نمی‏یابد و درنهایت این پولی که به عنوان یارانه به مردم داده شده خود باعث افزایش سطح قیمت‏ها می‏شود. به‌عبارت ساده‏تر افزایش مبلغ یارانه، هزینه‌ای را به مردم تحمیل می‏کند.
دلیل اینکه برنامه‌هایی اقتصادی کارآیی لازم را ندارند، باید در یک چیز خلاصه کرد؛ اینکه برنامه‌های اقتصادی بر پایه یک تحلیل اقتصادی جامع و کاملی صورت نمی‌گیرد و گاه تحلیل‏ها و ارزیابی‏های سیاسی در آن دخیل است. واضح است که ارزیابی‏های سیاسی نیز نمی‏توانند ابزارها و مبانی اصولی اقتصادی را ایجاد کرده و تقویت کنند.

شرق:در انتظار پاسخ پکن
«در انتظار پاسخ پکن»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیبا کلام است که در آن می‌خوانید؛حضور رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران در تلویزیون رسمی دولتی چین، اسباب تکدرخاطر بسیاری از مسوولان و دولتمردان ما را فراهم ساخته؛ زیرا به تعبیر سفارت ایران در چین، این اقدام «کم سابقه و معنادار» و نوعی «مداخله در امور داخلی ایران» تلقی می‌شود. این ارزیابی، منحصر به ایران نیست زیرا حتی چینی‌ها هم حساسیت مشابهی دارند.
به عنوان مثال، در گذشته‌هایی نه چندان دور، هر کشوری که با تایپه (چین ملی یا تایوان) مناسبات برقرار می‌کرد با واکنش بسیار تند و اعتراض‌آمیز پکن روبه‌رو می‌شد زیرا چین، تایوان را بخشی از خاک خود تلقی می‌کرد و بر این اساس، هر کشوری که تایوان را به رسمیت می‌شناخت و با آن رابطه دیپلماتیک برقرار می‌کرد، مشمول اعتراض تند و تیز چینی‌ها واقع می‌شد.
البته مدت‌هاست که چین حساسیت خود را نسبت به تایوان تا حدود زیادی از دست داده و حتی روابط تجاری هم با آن برقرار کرده است. اما در مورد دوم که پیرامون «دالای لاما» است، وضعیت به همین‌گونه است؛ هر کشوری که از «دالای لاما» رهبر بودایی‌های تبت چین دعوت کند، با اعتراض شدید پکن روبه‌رو می‌شود. بنابراین حتی با معیارهای مقبول پکن، دعوت از رضا پهلوی برای حضور در تلویزیون دولتی این کشور، قابل دفاع نیست.
رضا پهلوی، خود را رهبر طیفی از مخالفان حاکمیت که به نام سلطنت‌طلبان مشهور شده‌اند، می‌داند و انتظار نمی‌رفت، رسانه ملی چین؛ پذیرای فردی از اپوزیسیون ایران باشد. چینی‌ها در وتو نکردن قطعنامه‌های تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل، معمولا تاکید می‌کنند برای حفظ منافع تجاری و سیاسی با اروپا و آمریکا و برای صیانت از منافع ملی‌شان، ناچار به چنین موضع‌گیری‌ای شده‌اند اما در مورد دعوت از رضا پهلوی دیگر چنین توجیهی هم قابل دفاع نیست.
اگر ولیعهد سابق ایران در تلویزیون چین ظاهر نمی‌شد آمریکایی‌ها یا اتحادیه اروپا کدامین اعتراض را به چین وارد می‌کردند؟ البته کل رخداد را نبایستی خیلی بزرگ‌نمایی کرد. خوشبینانه باید امیدوار بود که این اتفاق، در ضعف شناخت مقامات چینی از حساسیت‌های ایرانی‌ها ریشه داشته است. توضیح آتی مقامات رسمی چین می‌تواند عیار انطباق این گمانه را با واقعیت، آشکار کند.

مردم سالاری:لایحه بودجه ۹۲ و مشکلات مردم
«لایحه بودجه ۹۲ و مشکلات مردم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم ابوالقاسم کواکبیان است که در آن می‌خوانید؛گر چه مسئولان باید همه، سخنان مقام معظم رهبری در دیدار پرشور مردم تبریز را با گوش جان شنیده ضمن تغییر رویه‌های غلط با اجرای دقیق راهکارهای ارائه شده سعی در اصلاح امور نمایند زیرا در بعضی مواقع با روش غلطی که قبلا داشتند باعث هدر رفتن انرژی مثبت می‌شدند و به مسائل پوچ و حاشیه‌ای می‌پرداختند اکنون لازم است روش خود را تغییر دهند. به نظر نگارنده این سطور می‌رسد که مهمترین مسئله ای که نباید مغفول بماند همانا سفارش رهبری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
حال که ایشان دستور دادند به جای بگومگوهای بی حاصل تلاش خود را متمرکز مشکلات اقتصادی نمایید و گره‌های پیچیده اقتصاد کشور را باز کنید به طور قطع خواسته‌های مردم نیز همین است لذا اینک که تورم و گرانی نفس اقشار کم درآمد را بریده و هم اکنون شکاف بین غنی و فقیر روز به روز عمیق‌تر می‌شود و آرامش روانی در برخی خانواده‌ها به علت فقر و مسائل اقتصادی حکم کیمیا پیدا کرده و در کنارش برخی از خدا بی‌خبران در فکر رانت و ویژه خواری هستند همه مسوولین باید عزم خود را جزم نموده تا علاوه بر مهار تورم و مبارزه با فساد، وضعیت موجود را به سمت وضعیت مطلوب ببرند. صاحب این قلم از سه قوه کشور هر کدام تقاضایی دارد.
درخواست از قوه محترم قضائیه این است حال که حکم اعدام چهار متهم اول اختلاس ٣۰۰۰ میلیارد تومانی یعنی همان مه آفرید خسروی و همکاران وی تایید شده است برای عبرت تروریست‌های اقتصادی وی و چند تن دیگر از دزدان بیت المال در ملأ عام به دار مجازات آویخته شوند.چرا که اثر جرم اینگونه افراد خیلی بیشتر از زورگیران و ایجادکنندگان رعب و وحشت است.
به هر حال اعدام آن زورگیران که در ملأ عام اجرا شد چون مخل آرامش جامعه بودند کاری درست بود ولی نباید فراموش کنیم آنها افرادی جاهل و نادان بودند تصورشان این بود چون مردم را می‌ترسانند آدم‌های مهمی هستند. ولی برخی تروریست‌های اقتصادی که میلیاردر هستند و با فکر و اندیشه قبلی دست به اختلاس و دزدی زده‌اند و می‌زنند و موجب اخلال در بهداشت روانی جامعه می‌شوند با توجه به این ضرب‌المثل «چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا» مجازات آنان ضروری است.
تقاضای دیگر ما از قوه مجریه است گرچه تاکنون قانون رعایت نشده و تقدیم لایحه بودجه به تاخیر افتاده ولی هر چه زودتر بودجه ای جهت بهبود وضع افراد کم درآمد و رونق اقتصادی آنان آماده و تقدیم مجلس نمایند. بودجه ای که تا حدودی فاصله‌های طبقاتی را کم کند و آنچه که منظور نظر بزرگان ما و مردم است لحاظ شود.
از قوه مقننه و نمایندگان تقاضا داریم حال که ارائه بودجه اینهمه تاخیر دارد در صورت ارائه شما ایثار کنید از تعطیلات خود صرف نظر کنید و شبانه روز به حک و اصلاح آن پرداخته و تحویل شورای نگهبان دهید تا لااقل التیامی ‌باشد بر احساسات جریحه دار شده رهبر انقلاب و مردم شریف ایران.

ابتکار:وقتی نه برنامه ای است و نه بودجه ای!
«وقتی نه برنامه ای است و نه بودجه ای!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛فقط ۲۹روز دیگر تا آغازسال نوباقی مانده است و امروز اولین روز از آخرین ماه سال است. اما دولت درست مثل دو سه سال گذشته هنوز لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه نکرده است. سال ۱٣۲۷ اولین لایحه بودجه کشور نوشته شد و امسال اگر بودجه سال ۹۲ به مجلس بیاید، این شصت و چهارمین باری خواهد بود که دخل و خرج سالانه دولت در پارلمان بررسی و تصویب خواهد شد.
بر اساس ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم کند. بررسی این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق، می‌تواند تا یک ماه به طول بیانجامد. این لایحه امسال در حالی هنوز به بهارستان نرسیده که ۷۵ روز از پایان زمان قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه به مچلس گذشته است و اگر تا فردا به بهارستان نرسد دولت محمود احمدی نژاد رکوردهای تاخیری سال‌های قبل خود را هم خواهد شکست.
در طول هفت سال گذشته دولت همواره با تاخیری یک تا دو نیم ماهه لایحه بودجه را به مجلس آورده است و هر ساله نیز میزان تاخیر دولت نسبت به سال قبل افزایش داشته است. به گونه ای که در مجموع در طول این دوره هفت ساله تاکنون میزان تاخیر در ارائه لایحه به ۴۲۷ روز رسیده است.
تاخیرهای یکی دو ماهه در ارائه لایحه بودجه به مجلس درحالی در هفت سال اخیر به یک عرف غلط مبدل شده که در همه ٣٣ سال گذشته بجز یکی دوبار در زمان جنگ، تقریبا همواره تا قبل از ماه بهمن لایحه بودجه به مجلس می‌رسید و دو ماه پایانی سال همیشه ماه شلوغ و پرکار نمایندگان برای بررسی جزییات بودجه در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس بود. در آن سال‌ها شاخص‌های اصلی بودجه مانند نرخ دلار، قیمت نفت، نرخ تورم، درصد تغییر قیمت بنزین و سایرحامل‌های انرژی به عنوان نشانگرهای اصلی اقتصاد در سال بعد دغدغه اصلی مردم در ماههای پایانی سال محسوب می‌شد. از این رو تا همین اواسط دهه ٨۰ در چنین روزهایی مردم به دقت مذاکرات مجلس و اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه را دنبال می‌کردند تا دورنمای زندگی و محاسبات اقتصاد خرد خانواده خود برای سال پیش رو بر اساس آن تنظیم کنند.
جدای از مردم عادی، یکی از پارامترهای اصلی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی این است که بدانند دولت متغیرهای اصلی کلان اقتصادی و میزان بودجه‌های جاری و عمرانی و نرخ مالیات‌ها در سال آینده را چگونه تصویب می‌کند که بنگاه‌های اقتصادی بر این اساس به برنامه‌ریزی سال آینده و سرمایه گذاری بپردازند.
این دغدغه اما این سال‌ها کمرنگ و نا امید کننده شده است. چرا که هر سال که می‌گذرد، نه به موقع نشانی از بودجه است و نه به کُل از برنامه خبری است. نه کسی از دولت و مجلس جزییاتی از نرخ‌ها و شاخص‌ها را با مردم در میان می‌گذارد و نه اگر حتی نرخی در کار باشد، می‌توان به نوشته‌های روی کاغذ اعتماد کرد. به جای وعده‌ها و آمارسازی ها، در عالم واقع و در فضای غبارآلود موجود، دلار به جای ریال بر اقتصاد کشور حکومت می‌کند. در چنین احوالی سال آینده که هیچ، حتی هفته آینده هم قابل پیش بینی و برنامه ریزی نیست.
بسیاری اختلال و نابسامانی در برنامه ریزی و تدوین بودجه را دلیل اصلی تاخیرهای پیاپی دولت قلمداد می‌کنند و برخی دیگر صرفا با عینک سیاسی به مسائل نگاه کرده و دلیل این تاخیر را نوعی سیاسی کاری از سوی دولت می‌دانند. طیف دوم معتقدند دولت برای حداقلی کردن زمان در اختیار مجلس برای دستکاری در ارقام و اجزای لایحه به صورت عمدی در آخرین لحظات وقت اضافه اقدام به تحویل لایحه می‌کند تا مجلس مجبور شود سرعت را فدای دقت نماید.
اقتصاددانان ترکیبی از دهها دلیل سیاسی و اقتصادی دور و نزدیک را به عنوان راز بروز دشواری‌ها برای اقتصاد کشور در سال‌های اخیر متصورند. در شش-‌ هفت سال گذشته، کشور با سعی و خطاهای پیاپی و تلاش‌های تکراری برای « اختراع چرخ»! سال‌های متفاوتی را از سر گذراند. گاهی بودجه کشور، انبساطی و حجیم و خوشبینانه بود و گاه انقباضی و دست به عصا و گاهی هم مانند سالی که در آنیم و احتمالا سال پیش رو ریاضتی و مقاومتی.
کشور درسال‌های فعالیت دولت نهم، بودجه‌های انبساطی و رها شده ای را به خود دید که هجوم نقدینگی، افزایش تورم‌های موضعی و حبابی در بخش‌هایی از اقتصاد، بروز اصطلاح معروف «بیماری هلندی» مولود آن سال‌ها بود و هشدارهای مکرر اقتصاددانان را به دنبال داشت. اما متعاقب این شرایط خودکرده و تحت تاثیرعوارض ناشی از ریخت و پاش‌های بودجه ای سال‌های قبل، در سال‌های بعد و به خصوص در سال‌های ٨۹ و ۹۰ دولت به بودجه‌های انقباضی پناه برد. اما در همه این سال ها، تاخیر و «دست دست کردن» دولتی ها، رکن جدایی ناپذیر سازماندهی، برنامه نویسی و بودجه ریزی پاستور برای کشور بوده است.
اگرچه دلیل پناه بردن به بودجه ریاضتی سال‌های اخیر را باید در جاهای دیگری دنبال کرد، اما به طور قطع آنچه که در همه سال‌های گذشته فارغ از انبساط و انقباض بودجه و ریاضت‌های تحمیلی شرایط را برای برنامه ریزی و بودجه نویسی سخت و کار کشور را ابتدای هر سال مختل نموده است را باید جایی در همین نزدیکی‌ها جستجو کرد.
احمدی نژاد شش سال پیش و در دومین سال فعالیتش در قامت رئیس جمهور در میان بهت همگان انگشت اتهام بر مغزمتفکر اقتصاد کشور یعنی سازمان مدیریت و برنامه کشور گذاشت و در تیرماه سال ٨۶ با طرح دلایلی دستور انحلال این سازمان را پس از ۶۰ سال فعالیت صادر کرد. به گواهی تجارب شش سال گذشته پس از آن روز نه برنامه و نه بودجه در این کشور روی خوش به خود ندید. از زمان انحلال این سازمان مستقل و واگذاردن وظایف آن به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مشکلات کشور در حوزه تدوین برنامه‌های کلان و نیز بودجه ریزی‌های سالیانه بسیار زیاد شد.
کارشناسان تحصیلکرده و مجرب این سازمان که سال‌ها تخصص در بودجه نویسی و برنامه ریزی داشتند، به راحتی از مجموعه این سازمان جدا شده و یا کنارگذاشته شدند. در جریان آن انحلال و تاسیس معاونت‌های ریاست جمهوری به جای سازمان برنامه و بودجه کشور هر چه که گذشت، همواره اجزای متعدد اقتصاد کشور متضرر اصلی بودند که یکی از نتایج عیان آن همین است که این روزها می‌بینیم. امسال و این دو دوره ریاست جمهوری که گذشت. باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا رئیس جمهور بعدی، مغز اقتصاد بیمار کشور را به عنوان اولین گام، احیا خواهد کرد یا خیر؟

بهار:گروه‌های سیاسی در آستانه انتخابات
«گروه‌های سیاسی در آستانه انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم داریوش قنبری است که در آن می‌خوانید؛ نزدیکی به هر انتخاباتی شاید بهترین فرصت برای بررسی تحرکات احزاب و جریان‌های مختلف باشد. هر کدام از احزاب و گروه‌های سیاسی با نزدیکی به انتخابات تحرکات نویی را با توجه به میزان توانایی خود انجام می‌دهند. در این بین اما جناح حاکم که قدرت را در دست دارد می‌تواند بیشترین تحرکات را در عرصه انتخابات از خود نشان دهد. این انتخابات نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.
تحرکاتی که جناح حاکم «اصولگرایان» چه در دولت و چه خارج از آن صورت گرفته همه تحرکاتی با رنگ‌وبوی انتخاباتی است. اصولگرایان این روزها تمام وقت و انرژی خود را بر انتخابات آینده بنا نهاده‌اند. انتخابات برای اصولگرایان اولین اولویت قرار گرفته تا جایی که طیف‌های مختلف اصولگرا اگرچه در حال حاضر قدرت را نیز در دست دارند تمام همتشان را به حذف یکدیگر بنا نهاده اند.
اصولگرایان آنقدر در انتخابات فرو رفته و ‌درصدد حذف یکدیگر هستند که تنها به برنده شدن طیف خود در منازعه انتخابات فکر می‌کنند. اگر بخواهیم به بررسی انتخابات آینده ریاست‌جمهوری بپردازیم باید بگویم که در حال حاضر چند جریان مشغول فعالیت انتخاباتی هستند.
۱. طیف درون دولت که خود شخص احمدی‌نژاد لیدر آن به حساب می‌آید. احمدی‌نژاد این روزها آنقدر غرق در انتخابات و فعالیت‌های آن شده است که یادش رفته او رییس دولت است، نه دبیرکل یک حزب انتخاباتی. از این جهت است که تمام کارهای دولت این روزها رنگ و لعاب انتخابات به خود گرفته است.
دولت آنقدر غرق در انتخابات شده است که تنها فعالیت‌های دولت خود را مثبت جلوه می‌دهد و از هر فرصتی برای ارائه آمار و ارقام مربوط به دولت خود استفاده می‌کند. دولت این روزها شعار انتخاباتی خود را «زنده باد بهار» سروسامان می‌دهد. شعاری که واکنش‌های زیادی حتی در خود طیف اصولگرایان ایجاد کرده است. چون خود اصولگرایان بیشتر از سایر گروه‌ها مانند اصلاح‌طلبان از این فعالیت انتخاباتی دولت احساس خطر کرده‌اند.
اصولگرایان نگران آن هستند که دولت با استفاده از قدرتی که دارد بخواهد کاندیدای مورد نظر خود را پیروز انتخابات کند. به همین خاطر اصولگرایان این روزها به فکر رقابت جدی با طیف دولت هستند. از طرف دیگر دولت می‌خواهد مستقل از اصولگرایان حرکت کند. آقای احمدی‌نژاد سعی دارد حتی از اصولگرایان هم فاصله بگیرد. احمدی‌نژاد حتی به شعارهایی می‌پردازد که خوشایند اصلاح‌طلبان است. دولت سعی دارد عامه مردم را با شعارهایش جذب کند.
۲. دسته دوم اصولگرایان سنتی هستند که رقیب جریان دولت نیز به حساب می‌آیند. اصولگرایان سنتی از یک طرف تلاش می‌کنند که فعالیت‌های تبلیغاتی دولت را کنترل و دولت را وادار کنند که دولت در ماه‌های پایانی به کارویژه‌های خود بپردازد و وارد بحث‌های انتخاباتی نشود. از طرف دیگر اصولگرایان سنتی به دنبال آن هستند که کاندیدای خاص خود را در روزهای منتهی به انتخابات مطرح و معرفی کنند.
البته اصولگرایان سنتی در حال حاضر یک مقدار سردرگم هستند. علت این سردرگمی هم به این دلیل است که هنوز نتوانسته‌اند گزینه واحدی را معرفی کنند. اصولگرایان سنتی دو رقیب در انتخابات پیش‌رو برای خود متصور هستند. یک رقیب که در جریان اصولگرا وجود دارد، رقیب اصولگرایی که مورد حمایت دولت است. دوم رقیب اصولگرایان سنتی جریان اصلاح طلبان.
٣. همان اصولگرایان سنتی هستند که علاوه بر رقابت با اصلاح‌طلبان و جریان حامی دولت درون خود نیز به رقابت نیز می‌پردازند. افراد مستقلی در این جریان دارند به فعالیت می‌پردازند؛ افرادی مانند آقای محسن رضایی. و اکنون به عنوان اصولگرای مستقل در حال فعالیت برای انتخابات هستند.
این افراد از یک طرف هویت اصولگرایانه خودشان را محفوظ می‌کنند و از طرف دیگر تا حدودی افکار نزدیک به اصلاح‌طلبان را دارند و تلاش می‌کنند که هم در میان اصلاح‌طلبان جایگاهی داشته باشند و هم در میان اصولگرایان معتدل. تکنوکرات‌هایی مانند آقای قالیباف هم هستند که دارند تلاش می‌کنند که حمایت اصولگرایان را داشته باشند و از طرف دیگر نیز دارند اقدامات خاصی انجام می‌دهد که مانند آقای رضایی بتوانند به کسب پایگاهی در میان اصلاح‌طلبان برسند.
۴. دسته آخر اصلاح‌طلبان هستند. اصلاح‌طلبانی که تحرکات انتخاباتی چندانی از آن‌ها به چشم نمی‌خورد. چهر‌های شاخص جریان اصلاح‌طلب این روزها اگرچه به انتخابات نزدیک می‌شویم سکوت اختیار کرده و مایل نیستند وارد تحرکات انتخابات ‌شوند.
اصلاح‌طلبان دلسرد از انتخابات چندان میلی به فعالیت انتخاباتی ندارند. البته از میان جریان اصلاح‌طلب برخی از چهره‌ای اصلاح‌طلب (چهره‌ای خارج از شخصیت‌های اصلی جریان اصلاح‌طلب) برای کاندیداتوری انتخابات اعلام آمادگی کرده‌اند. درکل باید بگویم که فعلا آنچه در جریان اصلاح‌طلب مطرح است بیشتر بحث افراد و اعلام آمادگی‌های فردی است تا حزبی. ما نمی‌بینیم که اصلاح‌طلبان به صورت جریانی به دنبال انتخابات باشند.

منبع: جام جم آنلاین