• اعتصاب گسترده و سراسری یونانی ها در اعتراض به شرایط اقتصادی و مشکلات مالی روزافزون، این کشور را روز چهارشنبه به تعطیلی کامل کشاند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲ اسفند ۱٣۹۱ -  ۲۰ فوريه ۲۰۱٣

اعتصاب گسترده و سراسری یونانی ها در اعتراض به شرایط اقتصادی و مشکلات مالی روزافزون، این کشور را روز چهارشنبه به تعطیلی کامل کشاند.

به گزارش ایرنا،پس از فراخوان و برنامه ریزی اتحادیه های کارگری و شغلی یونان برای ابراز مخالفت ملی با ادامه و تشدید سیاست ریاضت اقتصادی، این کشور هم اکنون به تعطیلی کشیده شده و تمامی امور به حالت تعلیق در آمده است.
اتحادیه های سراسری کارگری (یسه)، کارمندی (اد - دی)، اساتید و معلمین (المه)، کارگران مبارز (پامه)، سندیکاها و احزب مخالف سیاست های کنونی در بیانیه مشترکی، روز گدشته از همه یونانی ها خواسته اند که با اعتصاب خود کشور را به تعطیلی بکشانند.
براساس گزارش ها، فعالیت در تمامی ادارات دولتی، شهرداری ها و فرمانداری ها، ادارات برق و تلفن، بیمارستان ها، بانک های دولتی و بخش خصوصی، گمرکات، بنادر، حقوقدانان، بخش های قضایی، درمانی، حمل و نقل ریلی، بین شهری و برون شهری، مغازه ها، شرکت های دولتی و خصوصی، مدارس و دیگر مراکز آموزشی، درمانی و... متوقف شده است.
همزمان نیز خبرنگاران با پایان اعتصاب خود از بامداد امروز، اطلاع رسانی گسترده در باره مخالفت های مردمی با دستورات اقتصادی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروییکا (وام دهندگان خارجی) و اطاعت کامل دولت یونان، را در دستور کار قرار داده اند.
براساس هماهنگی های انجام شده، شبکه حمل و نقل شهری فقط برای جابجایی معترضین کار خواهد کرد.
معترضین و اعتصاب کنندگان با انتقاد شدید از سیاست های دولت و دستورات خارجی در حوزه اقتصاد یونان، همچنین از کارکنان اعتصابی کشتیراتی که مدت یک هفته است با فشار و احضار اداری مجبور به فعالیت شده اند، حمایت کرده و گرایش مقامات به این اقدامات را خودکامگی خوانده اند و به کاهش حقوق و مزایا، توقف تعلیق کارکنان ادارات دولتی، ادغام سازمان ها و ارگانهای وابسته به دولت و جلوگیری از افزایش هزینه زندگی اعتراض کرده اند.
دولت یونان در نظر دارد با احضار اجباری کارکنان معترض، تداوم و تشدید سیاست ریاضت اقتصادی و انجام اصلاحات مورد نظر کشورهای وام دهنده، زمینه دریافت مراحل بعدی وام ۱٣۰ میلیارد یورویی را که قرار است تا پایان ماه میلادی جاری تحویل شود، فراهم کند.
حوزه ۱۷ عضوی یورو دولت اجرای دقیق خواسته های تروییکای وام دهنده را شدت بخشیده است، چندی پیش صندوق بین المللی پول نسخه وام دهندگان بین المللی برای خروج یونان از بحران مالی را اشتباه و غلط خوانده است و بر ضرورت تغییرات اساسی در آن تأکید کرده بود ولی دولت یونان به اجرای آن اصرار می ورزد.
یونان با گرفتار شدن در بحران مالی و قرار گرفتن در مرز ورشکستگی، اقتصاد خود را با میلیاردها دلار کمک های مالی بین المللی و به صورت روزمره اداره می کند،
منتقدان اقدامات دولت می گویند که در زمان آغاز اجرای طرح ریاضت اقتصادی، بدهی انباشت شده سنواتی یونان ۱۲۰ درصد درآمد ناخالص ملی بود، ولی اکنون با وجود دریافت کمک ها، بدهی های خارجی به ۱٨۹ درصد درآمد ناخالص ملی افزایش یافته است.
تحلیلگران مسایل اقتصادی یونان بر این باورند که تنها را برون رفت از بحران مالی، ایجاد زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اشتغال و جلوگیری از افزایش هزینه زندگی است.
تحلیلگران همچنین گفته اند، ادامه سیاست های ریاضت اقتصادی نه تنها بحران مالی را حل نخواهد کرد، بلکه زمینه بروز نا امنی های بیشتر اجتماعی و رکود بیش از پیش اقتصاد را دامن خواهد زد.
یونان به عنوان نخستین کشور بحران زده حوزه یورو پس از چهار سال حمایت های مالی بین المللی، نتوانسته شرایط خود را حتی اندکی بهبود بخشد بگونه ای که مجبور شده اقتصاد خود را به صورت دریافت کمک اداره کند.
جامعه ۱۷ عضوی پول مشترک اروپایی و ۲۷ عضوی اتحادیه اروپا، افزون بر یونان بحران های مشابهی در ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و پرتغال را پیش رو دارند و همزمان برای فرانسه و آلمان نیز رکورد اقتصادی پیش بینی شده است که این مسائل، بر روند حل مشکلات اقتصادی یونان افزوده است.