• شنیده ها از قوت گرفتن احتمال افزایش ۲۰ درصدی مزد ۹۲ حکایت میکند و اگر چنین احتمالی به قطعیت تبدیل شود حداقل دستمزد از ۳۸۹ هزار تومان به ۴۶۶ هزار تومان خواهد رسید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۵ اسفند ۱٣۹۱ -  ۲٣ فوريه ۲۰۱٣

بهار: در روزها و هفته های گذشته, بحث دستمزد و میزان افزایش آن در سال آینده بحث داغ شورایعالی کار است; بحثی که هر چند امسال با توجه به کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران, از سوی نمایندگان کارگری حول محور معیشت و تامین معیشت خانوار کارگری میچرخد اما باز هم صحبت ها از احتمال افزایش حداقل دستمزد کارگری کمتر از حتی تورمی است که از سوی بانک مرکزی برای دیماه اعلام شد و از نرخ ۲۷/۴ درصد حکایت کرد.
حالا شنیده ها از قوت گرفتن احتمال افزایش ۲۰ درصدی مزد ۹۲ حکایت میکند و اگر چنین احتمالی به قطعیت تبدیل شود همچون سالهای اخیر, در نشست های تعیین دستمزد کارگران, به ماده ۴۱ قانون کار که در آن صراحتا آمده است که حداقل دستمزد باید براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و برآوردی از معیشت خانوار کارگری تعیین شود, حتی نیم نگاهی نیز نشده است, چرا که با افزایش ۲۰ درصدی مزد کارگری, حداقل دستمزد از ٣٨۹ هزار تومان به ۴۶۶ هزار تومان خواهد رسید و این در حالی است که نمایندگان کارگری از برآورد سبد معیشت یک میلیون و ٣۰۰ هزارتومانی و اعلام آن به شورایعالی مزد خبر میدهند.
در این صورت اگر افزایش ۲۰ درصدی مزد کارگران قطعی شود جیب خانوار کارگری ٨٣۴ هزار تومان کسری خواهد داشت و دخل خانوار کارگری همچون سالهای اخیر که مزد کمتر از حتی تورم رسمی افزایش یافته است, با خرجش نمیخواند و کارگران همچنان به جیب خود بدهکار خواهند بود.
در همین باره رییس هیات مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور با اشاره به احتمال افزایش ۱٨ تا ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران به مهر گفت: «پیشنهاد جدی امسال کارفرمایان اختصاص سبد ویژه کالا به کارگران است».
محمد انتظامی در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد سال آینده از سوی شورایعالی کار, با بیان اینکه متاسفانه شیوه تعیین حداقل دستمزد در سالهایی که به سبک فعلی انجام شد دیگر نمیتواند جوابگو باشد, گفت: «در تمام سالهایی که شورایعالی کار دستمزد تعیین کرده است, کار به نتیجه مطلوبی نرسید.»
رییس هیات مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور, اظهار داشت: «با اینکه در اسفندماه هر سال به حداقل دستمزد کارگران افزوده میشود, اما از فردای آن روز قدرت خرید افزایش مزد از بین میرود و با رشد قیمت ها عملا مصوبات شورای عالی کار بی تاثیر می ماند ».
انتظامی با بی اثر خواندن شیوه تعیین مزد در شورای عالی کار, افزود: «همانطوری که معیشت نیروی کار تضعیف شده است, توان کارفرمایان نیز به دلایلی مانند تحریمها و شرایط اقتصادی افت کرده است».
وی با اشاره به اینکه امروز بسیاری از کارگران با کارفرمایان خود به دلیل مشکل تامین نقدینگی مدارا میکنند, بیان داشت: «اگر بیاییم به جای افزایش مزد به سبک فعلی, سبک کالا تعریف و به کارگران واگذار کنیم, قطعا به تقویت معیشت نیروی کار و بهبود بهرهوری منجر میشود ».
این مقام مسئول کارفرمایی کشور, ادامه داد: «پیشنهاد ما این است که از سوی سازمان تامین اجتماعی که هزینه های آن از سوی کارگران و کارفرمایان تامین میشود و تاکنون کاری جز بازنشستگی و درمان برای کارگران انجام نداده است, سبدهای ویژه کالایی برای کارگران طراحی و ارائه کنیم ».

تامین سبد ویژه کالایی برای کارگران
رییس هیات مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور, اظهار داشت: «باید از سوی تامین اجتماعی برای تامین معیشت و بهبود زندگی نیروی کار, سبدهای کالایی به صورت ماهیانه تهیه و به کارگران ارائه شود. این سبدها میتواند شامل اقلام پرمصرف و هزینه بر خانوار از جمله برنج, گوشت, مرغ, حبوبات, لبنیات و غیره باشد». انتظامی تاکید کرد: «علاوه بر حمایت از بهبود معیشت خانوار کارگری, آن افزایشهای معمول سالیانه دستمزد نیز میتواند اتفاق بیفتد که در مجموع شاید بتوان امیدوار بود در زندگی کارگران تغییراتی ایجاد شود». وی با بیان اینکه امروز دیگر افزایش های سالیانه حداقل دستمزد جواب نمیدهد, گفت: «دولت به عنوان شریک اجتماعی باید اجازه بدهد کارفرما اشتغالزایی کند ولی مشکلات معیشتی نیروی کار را میتوان از سوی تامین اجتماعی پیگیری و حل کرد».
این مقام مسئول کارفرمایی کشور تصریح کرد: «میتوان با برنامه ریزی برای دارندگان دفترچه های بیمه تامین اجتماعی, سبد ماهانه کالایی طراحی و به کارگران ارائه کرد. البته این موضوع جدا از آن برنامه دولت است که این روزها گفته میشود».
رییس هیات مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور, پرداخت یارانه های نقدی را رفع کننده نیازهای کوتاه مدت برشمرد و افزود: «اگر قیمت کالا و اقلام مصرفی در بازار گران شده است, تامین اجتماعی میتواند برود بخرد و کارگر را مورد حمایت قرار دهد.»

سبد معیشت ۱/٣ میلیون تومانی خانوار کارگری
هرچند انتظامی به عنوان رییس هیات مدیره کانون کارفرمایان خدماتی با تاکید بر اینکه معیشت نیروی کار تضعیف شده است, میگوید «توان کارفرمایان نیز به دلایلی مانند تحریم ها و شرایط اقتصادی افت کرده است» و به این ترتیب از عدم توانایی کارفرمایان برای افزایش دستمزد کارگران در سال آتی با توجه به نیازهای خانوار کارگری حکایت میکند اما نباید فراموش کرد که حداقل دستمزدی که کارگران دریافت میکنند نه تنها توان تامین نیازهای اولیه زندگی خانوار کارگری را ندارد, بلکه هرساله توان تامین حداقل معیشت خود را بیش از پیش از دست میدهد و اکنون حداقل دستمزدی که یک کارگر دریافت میکند از اجاره خانه ای که وی باید پرداخت کند نیز کمتر است, چراکه به گفته جعفر عظیم زاده رییس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران «کدام خانه در کدام محله تهران, اجاره ای کمتر از ٣٨۹ هزار تومانی دارد که کارگران به عنوان حداقل دستمزد دریافت میکنند.»
عدم توانایی کارفرمایان برای پرداخت دستمزدی مطابق با معیشت کارگران یا افزایشی براساس تورم رسمی, در حالی است که عضو شورای عالی کار با بیان اینکه دوشنبه هفته جاری جلسه شورا برگزار میشود, از ارائه پیشنهاد ۱/٣ میلیون تومانی معیشت خانوار برای تعیین دستمزد به این شورا خبر داد. محمد احمدی با اشاره به جلسه روسای کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور به منظور بررسی تعیین دستمزد سال آینده کارگران اظهار داشت: «در ماههای اخیر کانونهای استانی به بررسی وضعیت معیشت خانوار چهارنفره در مناطق مختلف پرداختند که در این جلسه با بررسی و کار کارشناسی جمعبندی صورت گرفت ».
نماینده کارگران در شورایعالی کار افزود: «در تعیین مزد تاکید کارگران روی تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار است و بر این اساس جمعبندی صورت گرفت». این فعال کارگری با بیان اینکه میانگینی از ارقام و هزینه های تمام استان های سراسر کشور به منظور تعیین مزد ملی در نظر گرفته شده, گفت: «برآورد و جمعبندی نهایی, به عنوان خواسته حداقلی کارگران به شورایعالی کار پیشنهاد خواهد شد که این هزینه معیشتی بالغ بر یکمیلیون و ٣۱۶ هزار تومان برای سال آینده است. »
به گفته احمدی, این میزان معیشت بدون در نظر گرفتن شاخصهایی مانند هزینه های سفر, تفریح ​​و گذران اوقات فراغت است و به عنوان هزینه حداقلی رفاه یک خانوار چهارنفره قلمداد میشود. این عضو شورایعالی کار تاکید کرد: «این رویکرد ملاک نمایندگان کارگران در شورایعالی کار خواهد بود و با دیگر شرکای اجتماعی چانه زنی خواهیم کرد.» وی درباره میزان افزایش نقدی و غیرنقدی دستمزد ۹۲ تصریح کرد: قطعا بخشی از میزان افزایش پیشنهادی باید به صورت غیرنقدی و با حمایت دولت انجام شود. این فعال کارگری درباره دیدگاه سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه برای تعیین مزد بیان داشت: «این مقوله جزو سیاستهای کلان است و ارتباط خاصی با افراد ندارد و در حقیقت وی نماینده دولت در شورا است.»
احمدی تصریح کرد: «سرپرست وزارتخانه با مصالح کشور و نیز مشکلات جامعه آشنا است و این موضوع میتواند تجربه خوبی برای تعیین دستمزد باشد».
وی درباره شائبه افزایش ۱۰ درصدی کارمندان دولت برای سال آینده و ارتباط آن با تعیین مزد کارگران گفت:.« این میزان افزایش قاعده و مبنای علمی مبتنی بر واقعیتها ندارد و مزد کارگران نیز براساس مواد صریح قانونی تعیین خواهد شد.»
هر چند احمدی از تعیین حداقل مزد براساس مواد صریح قانونی خبر میدهد اما در سالهای اخیر هیچ گاه حداقل دستمزد کارگران طبق مواد قانونی تعیین نشده است و در تعیین حداقل دستمزد کارگران به تنها موضوعی که توجه شده نرخ تورم است آن هم در شرایطی که طی دو, سه سال اخیر حداقل دستمزد چنددرصدی از تورم اعلامی بانک مرکزی نیز کمتر بوده است تا دیگر هیچ توجهی به ماده ۴۱ قانون کار و نحوه برآورد حداقل دستمزد کارگری نشود.