• سیاست های اقتصادی آلمان در طول این همه سال به همان میزان که برای برلین رونق اقتصادی و مازاد تجاری ایجاد کرد برای دیگر کشورهای اروپایی و به خصوص اقتصادهای ضعیف تر در این حوزه موجب تعمیق بحران و خانه خرابی ملل اروپایی گردید. هم اکنون آتن، مادرید، رم و لیسبون و حتی دیگر پایتخت های اروپایی تاوان این عدم انطباق منافع یک عضو بر دیگر اعضای اتحادیه را می پردازند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۹ اسفند ۱٣۹۱ -  ۲۷ فوريه ۲۰۱٣

بحران در اتحادیه اروپایی و حوزه یورو با توجه به وخیم شدن وضعیت اقتصادی در یونان، اسپانیا، پرتقال و ایتالیا به یک بحث محوری در این قاره به عنوان مهد نظام سرمایه داری لیبرال تبدیل شده است. دوران این توجیه که بحران اقتصادی کنونی که از سال ۲۰۰٨ میلادی آغاز و تا به امروز داشته داشته است، یک بحران ادواری که خاص این نظام بوده و در سیکل طبیعی خود با مکانیزم بازار به طور ذاتی پایان یافته و قطار در ریل خود همچنان به حرکت خود ادامه می دهد به جهت واقعیات موجود و استمرار بحران تا حدود زیادی به سر آمده است. در مقطع فعلی تقریبا همگی بر این نکته متفق القولند که ابعاد بحران موجود بسیار فراتر و جدی تر از یک بحران ادواری خاص نظام سرمایه داری می باشد و به همین دلیل در طول تمام سال ۲۰۱٣ از یک طرف سران اتحادیه اروپایی به همراه رهبران نهادهای مالی این اتحادیه در جستجوی راه حلی برای برون رفت از بحران بوده اند که تاکنون به علت تضاد منافع و نامتجانس بودن ساختارهای سیاسی و اقتصادی شمال – جنوب اتحادیه اروپایی ناکام مانده است. از طرف دیگر با ورود قدرتمند جنبش های اجتماعی و نهادهای سندیکایی به بطن اعتراضات ملی و منطقه یی که بلادرنگ در تمامی هفته ها و ماه های گذشته ادامه داشته و هر لحظه گسترده تر از قبل می شود، گسست و تقابل با نهاد دولت – ملت در عمق جوامع دمکراتیک اروپایی بیش از همیشه خود را به رخ می کشد. از ابتدای بحران بسیاری از تحلیلگران سیاسی و کارشناسان اقتصادی با توجه به مسیر رویدادها و نوع سیاست های اعمال شده برای نظم اقتصادی و مهار بحران که در چارچوب برنامه "ریاضت اقتصادی" اجرایی گردید و آلمان حامی اصلی آن تلقی می شد، این کشور را در کانون توجه خود قرار دادند. آلمان فدرال به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپایی که توانمندی خود را بر محور صادرات بنا کرده است در تمام طول این سال ها و دهه های اخیر در قبال تعمیق بحران در دیگر کشورهای اروپایی بیشترین بهره و سود را از این روند برده و "یورو" به عنوان پول واحد اروپایی نیز هم اینک تقریبا همان وظیفه "مارک" را اما این بار در غیاب دیگر پول های ملی اروپایی بازی می کند. سیاست های اقتصادی آلمان در طول این همه سال به همان میزان که برای برلین رونق اقتصادی و مازاد تجاری ایجاد کرد برای دیگر کشورهای اروپایی و به خصوص اقتصادهای ضعیف تر در این حوزه موجب تعمیق بحران و خانه خرابی ملل اروپایی گردید. هم اکنون آتن، مادرید، رم و لیسبون و حتی دیگر پایتخت های اروپایی تاوان این عدم انطباق منافع یک عضو بر دیگر اعضای اتحادیه را می پردازند. همگرایی سیاسی – اجتماعی اتحادیه اروپایی در جریان روند این سیکل معیوب هم اینک تبدیل به یک واگرایی اجتماعی – اقتصادی شده است که حوزه سیاست را هم تحت الشعاع خود قرار داده است. در چنین شرایطی و به خصوص بعد از علنی شدن بحران اقتصادی در ساختار اتحادیه اروپایی آنچه به عنوان راه حل جهت برون رفت از بن بست ارائه گردید نیز یک سیاست تحمیلی از سوی آلمان تحت عنوان برنامه ریاضت اقتصادی بود که نه تنها رشد اقتصادی را برای مناطق بحران زده به ارمغان نیاورد که حتی موجب تعمیق بحران و رکود مزمن در این حوزه های ملی – منطقه یی نیز شد. این موقعیت ویژه که به نوعی بازسازی فاشیسم سیاسی – نظامی آلمان اما این بار در ابعاد اقتصادی خود برای تحمیل بر قاره اروپا تلقی می شد، در کنار بحران ذاتی نظام سرمایه داری هژمونی یکجانبه برلین بر دیگر شرکای اروپایی را نهادینه کرد.
اظهارات "یواخیم گاوک" رئیس جمهوری آلمان در روز جمعه ۲۲ فوریه مبنی بر اینکه "من به همه مردم کشورهای همسایه اطمینان می دهم که هیچ فردی در حلقه سیاستمداران آلمان نیست که اعتقاد داشته باشد باید به دنبال نظرات برلین بر دیگران باشد" نشان می دهد که این واقعیت تا به آن اندازه در سطح عمومی مطرح است که بالاترین مقام سمبولیک این کشور مجبور به عکس العمل گردیده است. زمانی که "آنگلا مرکل" نخست وزیر و معمار سیاست های یکجانبه اقتصادی آلمان در چند ماه پیش به یونان سفر کرد ده ها هزار معترض یونانی با شعارهای ضدآلمانی و تصاویر مرکل در پیش زمینه "صلیب شکسته" خشم خود را از وی و سیاست های تحمیلی آلمان به نمایش گذاشتند. تقابل "فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری جدید فرانسه که با شعار "رشد اقتصادی" در مقابل سیاست ریاضتی به پیروزی رسید (هر چند که در طول چند ماه گذشته موفق به اعمال اهداف خود در اتحادیه به واسطه شراکت آلمان با بریتانیا و کشورهای شمال اروپا نشده است) با صدراعظم آلمان برای "تغییر" در وضعیت موجود نشان می دهد که برلین حتی نزدیکترین متحدین خود را از دست داده است. خانم مرکل که در تمامی نشست های سران اتحادیه اروپایی، تاکنون حاضر به پذیرش خواست اکثریت کشورهای اتحادیه و تمامی ملل اروپایی برای تغییر در رویکرد خود و توجه به سیاست رشد در اقتصاد اروپا نگردیده است، هم اینک در کانون خشم عمومی قرار دارد. آلمان به رهبری مرکل هم اینک اتحادیه اروپایی را در مسیری هدایت می کند که حاصلی به غیر از تعمیق بحران و گسترش جنبش های اعتراضی نخواهد داشت. سخنان گاوک را باید جدی گرفت چرا که معمولا روسای جمهوری آلمان به لحاظ نقش تشریفاتی خود همواره سعی می کنند تا در مباحث کلان سیاسی – اقتصادی مداخله نکرده و تداخلی با برنامه های صدراعظم نداشته باشند. اینکه گاوک با صراحت از دیگر اروپایی ها می خواهد که از آلمان وحشت نکنند و به نوعی پیام صلح مخابره می کند، خود گویای ظهور و بروز یک جنگ سرد بین آنان و بقیه اروپا، حداقل در بعد اقتصادی خواهد بود. با توجه به تصویر کلی از تظاهرات اعتراضی و شعارهای تجمعات و راهپیمایی های خیابانی در کشورهای اروپایی که مرکل در کانون این خشم عمومی قرار دارد، پیش زمینه و بازتاب اظهارات گاوک می باشد که نشانه هایی از یک عصیان اروپایی و انزوای ملی را نسبت به آلمان می بیند. در این میان حتی مردم آلمان نیز نسبت به سیاست های اقتصادی صدراعظم چندان دلخوش نبوده و این را در جریان انتخابات محلی در ۱٣ ایالت این کشور در سال ۲۰۱٣ نشان داده اند. بحران اقتصادی اتحادیه اروپایی رابطه تنگاتنگی با سیاست های تحمیلی آلمان به رهبری مرکل دارد و تجربه نشان داده است که معمولا رویکرد افکارعمومی به خصوص در زمان فراگیر شدن در حوزه منطقه یی هرگز اشتباه نخواهد کرد.