• اقدامات مشترک میان ایرانیان علیه استبداد دینی ضروریند. این اقدامات بشرطی موفق اند که به تقویت منافع مشترک و نه تامین منافع تنها یک گرایش منجر شوند... در چنین صورتی مبنای تعیین بازیگران صحنه چون سخنرانان گردهمایی پاریس، نسبت آن ها با پیروی از خط اصلاح طلب و توجه خارج از اندازه به جنبه رسانه ای و تبلیغی جلسه نخواهد شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۱ اسفند ۱٣۹۱ -  ۱ مارس ۲۰۱٣

جلسه ای روز یکشنبه ۶ اسفند ۱٣۹۱ - ۲٣ فوریه ۲۰۱٣ به همت هموطنانی تحت عنوان «کنشگران سبز» در سالن کوچکی با ظرفیت حدود ۵۰ نفر در پاریس در اعتراض به حبس خودسرانه کروبی و موسوی و رهنورد برگزار شد. در این جلسه بیش از ده نفر سخنرانی کردند.

افراد سخنران به گرایشات مختلفی تعلق داشتند و البته اشتراک غالباشان همگرایی با هموطنان مسلمان اصلاح طلب بود. گردهمایی آنان در زیر یک سقف تا حدی جدید بود. گرایشات سیاسی دیگر حضور نداشتند. بسیاری، در این جلسه نبودند که گرچه موضع مستقلی نسبت به اصلاح طلبان دارند، ولی حبس خودسرانه موسوی و کروبی را بر نمی تابند. توضیحی هم داده نشد که چرا دیگر گرایشات سیاسی نیستند و تنها یک طیف از گرایشات در این گردهمایی شرکت کرده اند. افرادی از معترضین به استبداد از «شورای سبز امید» تا ملی – مذهبی ها و از جمهوریخواهان و از چپ ها در این گردهمایی سخنرانی کردند.

فصل مشترک این سخنرانی ها، اعتراض به حبس خودسرانه و خواست آزادی موسوی و کروبی و رهنورد و تمامی زندانیان سیاسی بود. سخنرانان ضمن تاکید بر اهمیت این امر در سرنوشت تلاش های اتی برای کشور، تمایل خود را به ادامه مبارزه برای این خواست بروز می دانند. از زمان آیت اله خمینی تا کنون، ولی فقیه بدون هیچ دادگاه و بی هیچ رویه قانونی، تعدادی از جمله روحانیونی چون ایت اله شبیر خاقانی، آیت اله شریعتمداری، ایت اله منتظری و اکنون موسوی و کروبی را به حبس خودسرانه تحت عنوان «حصر» در انداخته اند. از آن زمان تا کنون، علاوه بر ستم سیاسی و قتل و شکنجه و زندان خیرخواهان کشور و ملت در خفا، با زیر پا گذاشتن عریان حقوق و امنیت شهروندان با این حبس های خود سرانه بفرمان بالاترین مقامات حکومتی، استبداد آشکار و مجسم شده است. شرایطی فراهم امده است که می توان علیه استبداد که حتی به قانون خود نیز پای بند نیست اعتراض همگانی گسترده تری را سازمان داد. افکار عمومی و نهادهای بین المللی به روش های استبدادی حاکمان در ایران آگاه و نسبت به ان اعتراض می کنند. این حسن گردهمایی «کنشگران سبز» در پاریس بود که طیفی گوناگون، هرچند هنوز محدود، برای خواست مشخص و با اهمیتی چون رفع حبس خودسرانه موسوی و کروبی و رهنورد وآزادی تمامی زندانیان سیاسی نیروی خود را علیه استبداد یک کاسه کنند. گرچه مضمون سیاسی سخنان برخی در حداقلی کردن پیش شرط های شرکت در انتخابات پیش رو، خواست مبارزه برای رفع حبس موسوی و کروبی و ازادی زندانیان سیاسی را کمرنگ نمود. از اهمیت این خواست کاسته شد با حداقلی کردن شرایط شرکت در انتخاباتی که سی و چند سال است محدود به خودی هاست، سی و چند سال است حقوق زنان در ان پایمال می شود، سی و چند سال است نه مسلمان سنی و نه معتقدین دیگر ادیان و باورها، نه ملی مذهبی ها، نه چپ ها، نه دموکرات ها در ان حقی ندارند.

در حالی که تفرقه و پراکندگی و حتی آشفتگی میان معترضین عمل می کند شرایط سیاسی و بویژه اقتصادی، برای مردم طاقت فرسا و برای کشور خطرناک گشته است. آینده ناروشن و بیمناک می باشد. بدین دلیل که با فرض ضعف و زوال رژیم حاکم، جایگزین یک دولت خودکامه و نا کارآ، بطور اتوماتیک یک دولت مسئول، قانونگرا، منتخب و کارآ نیست. تا وقتی که پراکندگی میان معترضین میهن پرست و آزادیخواه پا برجاست، اوضاع از دوران خاتمی به دوران احمدی نژاد و به بدتر از دوران احمدی نژاد نیز کشیده می شود. اگر نیروهای سیاسی میهن پرست بازهم و بخصوص در این شرایط نتوانند بعنوان نیرویی موثر برامد کنند، برای بسیاری از مردم، امید به کارآیی اشان از بین می رود. برآمد تک تک نیروهای سیاسی به تنهایی به جایی نرسیده و نمی رسد. اتحاد میان نیروهای سیاسی ضرورت روزگار ما گشته است. اتحاد و اتفاق نیز نمی تواند مانند یک شرکت سهامی باشد که هر گروه سهمی بیاورد تا سودی برای خود ببرد. این نوع اتحادها، اتحادهای روی کاغذ می باشند، معترضین را جلب نمی کنند و منشا اثری پایدار نیستند. وفاق و اتفاقی درون زا، خودپو و دینامیک است که با درک اهمیت هم پذیری و مدارا بر سر آماجی ملی و متعالی، میان معترضین همه گیر می گردد. مذهبی، ملی، ملی- مذهبی لیبرال، چپ، ملی قومی، جمهوریخواه و مشروطه خواه و ... نیروهایی خواهند بود دارای اشتراکات اگر آماج ملی خود را درک کنند و به ان الویت دهند. این اماج از انقلاب مشروطه تا جنبش ملی و تا انقلاب بهمن و تاکنون طرح شده است علیه خودکامگی، علیه روحانیت متعصب و علیه بیگانه و علیه فقر وفلاکت مردم. از این طریق ایرانیان خواسته و می خواهند مردمی باشند که با همه تنوعاتش با هم و با حقوق برابر زندگی کنند و جامعه ای مدرن و با تامین کار و معیشت برای مردم را بسازند. نیروهای سیاسی ایرانی دارای اشتراکات خواهند بود اگر و تنها اگر ایرانی مستقل و دموکراتیک، و غیرمتمرکز با شهروندانی برخوردار از مواد حقوق بشر، با دولتی پاسخگو، قانون گرا و محدود و مجبور به رعایت قانون و مستقل از هر دین و ائین و حق موروثی و منتخب صندوق رای را آماج ملی و متعالی همگانی و اولویت خود بدانند. هم آماج ملی و هم اولویت! در چنین صورتی این نیروها بر سر آماج ملی و بر سر اولویت آن نه تنها با هم دشمنی نمی ورزند که بسوی همدیگر روان می گردند و یا هم همسویی می کنند. در چنین حالتی نیروهای سیاسی، هم امروز و هم در فضای بازی که روزی دوباره در کشور فرا می رسد در حفظ این آماج ملی یعنی توافق سر ایرانی آزاد و آباد و دموکراتیک و لائیک و غیرمتمرکز با هم همراهی می کنند و به کشاکش های فرقه ای و دشمنی نمی افتند، به ستیز ویرانگر باهم بر نمی خیزند و از هرج و مرج احتراز می ورزند. تنها در چنین حالتی، آن ها اگر چه می توانند اهداف و سیاست های خاص خود هم داشته باشند ولی بر آماج ملی وفاق دارند. با هم مدارا می کنند. زیر یک سقف با هم همزیستی می کنند. در عین حال اختلافات خود را در چارچوبی قانونی پی می گیرند و بر سر انها با هم مذاکره و مبارزه می کنند و در نهایت به حکمیت مردم از طریق صندوق رای آزاد روی می اورند. برعکس امروزه مثل تمامی دوره های تاریخی گذشته، هر نیرویی اولویت خاص خود را دارد. از بنیاد سازی، از جامعه مدنی، از سرنگونی رژیم، از اصلاح جمهوری اسلامی، از تغییر رفتار رهبری، از سوسیالیسم، از فدرالیسم، از واردات دموکراسی به کمک خارجی و... هر گرایش هدفی ساخته است. به جای آماجی ملی برای تامین سرنوشت مردم ایران بدست مردم، آشفتگی و نتیجتا پراکندگی حاکم است. هنوز از آماج ملی و از اولویت مشترک و از وفاق و مدارا میان نیروهای سیاسی سخنی بایسته نمی شنویم و جنب و جوش و خیزشی شایسته نمی بینیم. از این بدتر هموطنان اصلاح طلب مذهبی و ملی مذهبی، هنوز متاسفانه ضرورت رژیمی غیر دینی و غیرآئینی را درک نکرده اند که یک شرط ضروری تامین برابری و آزادی قانونی برای همگان است. برخی ها دیگر دارند ناامید می شوند از نیروهای سیاسی و از اینکه هریک هدف خاص خود را اولویت می داند نه آماج ملی و هدف مشترک را. مسئولیت عواقب وضع موجود با نیروهایی است که به همگانی شدن آماج ملی و هم پذیری و تامین وفاق و مدارای اپوزیسیون برای ایرانی مستقل و آباد و دموکراتیک و لائیک عمل نمی کنند.

در چنین شرایطی گردهمایی پاریس، اتحاد عملی را نوید می دهد برای مبارزه در راه رفع حبس موسوی و کروبی و ازادی زندانیان سیاسی. این اتحاد عمل با آن وفاق و اتحاد درون زا، خودپو و دینامیک برای دموکراسی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، یکی نیست. چیز دیگری است. این، اتحاد عملی معین میان هموطنان مدافع جمهوری اسلامی و مخالفین آن می باشد. حاضرین در گردهمایی، از یکسو طرفداران اجرای بدون تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند. از سوی دیگر نیروهایی که این قانون را قانونی مبتنی برتبعیض به نفع یک فرقه مذهبی و مخل حقوق مردم در اعمال حاکمیت خود. در بالا گفتم که یک کاسه کردن تلاش ها برای آزادی زندانیان سیاسی حسن اتحاد عمل میان نیروهایی حتی با این تفاوت است. در این جا می خواهم بر خطای این اتحاد عمل و اغتشاش میان موافقین قانون اساسی و مخالفین ان تاکید کنم. صحبت بر سر فعالیت در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست. اشاره در اینجا به تایید و توجیه اصولی این سند تبعیض امیز است و دم بر نیاوردن علیه این تبعیضات از سوی هموطنان مسلمان اصلاح طلب. می توان پذیرفت که نیروهایی طرفدار مشی اصلاح تدریجی هستند و به مبارزه قانونی تمایل دارند. خواهان فعالیت در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی برای دستیابی به هدف خود هستند. ولی اگر این هدف تامین حاکمیت ملت و دفع استبداد از طریق مبارزه قانونی است، نمی توان ماهیت تبعیض آمیز قانون اساسی جمهوری اسلامی و خواست تغییر آن را حتی از راه قانونی، اعلام نداشت. پایبندی عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی با ابراز عقیده نسبت به تبعیض نهفته در بند بند آن تناقضی ندارد. اگر غیر از این باشد، اگر نیرویی ماهیت این قانون را بر می تابد و توجیه می کند، در عین حال از حقوق و ازادی ها و انتخابات آزاد دفاع می کند و اگر این دفاع مصلحتی نباشد، پس آن نیرو گرایشی است که میان دیکتاتوری و دموکراسی قرار دارد. با اقتباس از لورن ژوفرن ژورنالیست فرانسوی در تعریف رژیم ولادیمیر پوتین در روسیه، آن نیرو نه دموکرات بلکه شایسته است «دموکراتور» نامیده شود یعنی نیمه دموکرات و نیمه دیکتاتور. خطای گردهمایی پاریس در این بود که خط مرز اصلاح طلبان و دموکرات ها در آن مبهم ماند. از همه چیز صحبت شد، مسائل حقوقی، جامعه مدنی، انتخابات پیشارو، انتخابات آزاد، بیانیه های موسوی و کروبی، مسائل بین المللی، جدایی دین از دولت، تغییر خواه و تحول خواه و... ولی از مسئله مورد اختلاف اصلی که همه چیز بدان وابسته است، سخنی نرفت. یعنی از نحوه برخورد با قانون اساسی. سیر رویدادهای تاریخ گذشته ایران درس های گرانبهایی دارد. آیت اله خمینی با مبهم گذاشتن مقاصد خود، «مدال» رهبری انقلاب بهمن ۱٣۵۷ را بسادگی دریافت کرد پیش از همه از نیروهای سیاسی پر سابقه طرفدار دولت و قانون لائیک از ملی ها و ملی-مذهبی ها تا چپ ها. حتی طرفداران علی شریعتی نیز با پوشیده گویی ایت اله خمینی، دچار توهم شدند و در دام افتادند. تمامی نیروهای سیاسی آن زمان، با ندیدن و در ابهام ماندن و خیالبافی کردن، ناتوان شدند از ایجاد یک قطب مقابل علما که بسوی قدرت می رفتند و در حال ساختن استبدادی مبتنی بر ولایت فقیه و تلفیق دین و دولت بودند. این درس ها در جلسه پاریس و در اتحاد عمل برای رفع حبس خودسرانه موسوی و کروبی و رهنورد و آزادی زندانیان سیاسی نادیده گرفته شد. دادن غیرمستقیم «مدال» رهبری به موسوی و کروبی در حضور آن جمع بدون قید و شرطی، خطای این اتحاد عمل است. اتحاد عمل میان هموطنان اصلاح طلب، ملی-مذهبی ها و دموکرات ها مفید و بی ضرر خواهد بود هر آن گاه چهره طرفداران قانون جمهوری اسلامی و مخالفین این قانون، ابهام امیز نگردد. با چهره های شفاف با هم اقدام مشترک کنند، دیالوگ کنند و تمرین مدارا کنند.

اقدامات مشترک میان ایرانیان علیه استبداد دینی ضروریند. این اقدامات بشرطی موفق اند که به تقویت منافع مشترک و نه تامین منافع تنها یک گرایش منجر شوند. حتی قدرت بسیج این اقدامات بستگی دارد به احتراز از هژمونی طلبی و به رعایت تعیین اهداف و سیاست هایی مطابق تمایل مشترک. در چنین صورتی مبنای تعیین بازیگران صحنه چون سخنرانان گردهمایی پاریس نیز نسبت آن ها با پیروی از خط اصلاح طلب و توجه خارج از اندازه به جنبه رسانه ای و تبلیغی جلسه نخواهد شد. از اتحاد عمل علیه استبداد و برای حقوق مسلم شهروندان در بند و زندان می توان بهره برد، بی آنکه این اتحاد عمل منجر گردد به تقویت و تثبیت گرایشی که قانون اساسی مملو از تبعیض جمهوری اسلامی را بعنوان هدف در مبارزات آزادیخواهانه و عدالت جویانه مردم توجیه می کند.

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ - ۲۸ فوریه ۲۰۱۳