• در این وانفسا پراکندگی اجتماعی و بی سازمانی و تنها ماندن افراد بدترین وضعیست که هر هم وطن با آن روبه رو می شود، باید که تک تک ما با اعضای خانواده، همسایه ، دوستان، فامیل، همکاران، هم محلی ها، به گفتگو بنشینیم و درباره شرایطی که هر روز برای مردم عادی بدتر می شود مذاکره کنیم و راه های پیوستن به یکدیگر را مورد بررسی قرار دهیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۲ اسفند ۱٣۹۱ -  ۲ مارس ۲۰۱٣

طی سال گذشته مردم روز به روز با افزایش قیمت ها و بالا رفتن سطح هزینه ها روبه رو بودند اکثریت مردم را مزد و حقوق بگیران و خانواده هایشان تشکیل می دهند و هر تصمیمی در این باره بر سرنوشت اکثریت جامعه تاثیر می گذارد.
نزدیک به ۵۰ روز پیش شهرداری تهران موفق شد یک متمم افزایش بودجه شهرداری را با اثبات روند رشد تورم ۱۲۰ درصدی به شورای شهر تهران بقبولاند که در نتیجه ۱٨۹۰ میلیارد تومان بودجه متمم جدید در سال ۱٣۹۱ را برای جبران هزینه ها و پیشبرد کارهایش گرفت، اگر همین روند نرخ افزایش تورم مصوب شورای شهر تهران را به عنوان پایه ای برای میزان افزایش تورم که از سوی یک نهاد رسمی حکومتی پذیرفته و از سوی یک نهاد رسمی حکومتی درخواست شده است را ملاک قرار دهیم نتیجه کاملا مشخص می شود یعنی پذیرش ۱۲۰% افزایش حقوق پایه برای کلیه کارگران، کارمندان، آموزگاران، پرستاران و دیگر دستمزد بگیران جامعه و فروشندگان نیروی کار یدی و فکری.
از سوی دیگر در نهادی مثل شهرداری تهران سطح پرداخت کمک هزینه مسکن تا ٣۲۰ هزار تومان در سال ۱٣۹۱ بوده است که با افزایش نرخ اجاره بها و خرید مسکن در طی سال جاری انتظار می رود که برای سال ۱٣۹۲ افزایش یابد اما کارگران شرکت واحد و کارگران پیمانی و قراردادی از همین حداقل حق مسکن بهره مند نیستند در صورتی که طبق قوانین و عرف موجود این مزایا بایستی یکسان به همه پرسنل تحت پوشش یک سازمان تعلق بگیرد و این حق مسکن یا مزایای دیگر به نسبت روند رشد قیمت ها و تورم شامل حال همه حقوق بگیران می تواند باشد و نمونه ای از درخواست های تحقق یافته برای بخشی از حقوق بگیران است که دیگر کارگران و دستمزد بگیران می توانند با اشاره به آن برای افزایش حقوق و مزایای خود حول این درخواست متشکل گردند .
همچنین در سال جاری کارمندان شهرداری و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از یک افزایش حقوق ٣۵ درصدی نیز بهره مند شدند که در مقابل افزایش هزینه های زندگی به چشم نمی آید اما به طور میانگین سطح دستمزد کارمندان معمولی شهرداری و شرکت واحد با استفاده از اضافه کاری به حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه رسیده است که حتا این حداقل هم برای کارگران و رانندگان شرکت واحد و دیگر بخش های حمل و نقل عمومی درون شهری و جاده ای برقرار نشده است. از آن بدتر وضعیت رانندگان بخش خصوصی می باشد که از مزایایی همچون بیمه تامین اجتماعی و حق اضافه کاری و حق شیفت و لباس کار و دیگر مزایای کارگران رسمی هم محروم هستند همچنین از امنیت شغلی به هیچ وجه برخوردار نیستند اتفاقا این بخش از کارگران ایران هستند(کارگران غیر رسمی، قراردادی، پیمانی، شرکتی، قراردادسفید امضاء و کارگرانی که برای کار کردن به کارفرما سفته داده اند) که بیش از بقیه نیاز به تشکیل سندیکا و یا پیوستن به تشکل های مستقل وآزادوتحت فشار موجود کارگری دارند . به لحاظ بخش نامه ای و از نظر فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت می باشد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مختلف مربوط به حقوق کارگران، زنان، کودکان، قومیت ها، ملیت ها و ... هیچ تبعیضی در بین مردم اعم از زن و مرد ، کارگر و کارمند و یا نژاد و قومیت و زبان نباید وجود داشته باشد کما اینکه نیازهای اولیه همه انسانها برای ادامه حیات و زندگی ایشان نیز مشمول همین عدم تبعیض می باشد، یعنی مدیریت اجتماعی مکلف و موظف است که با برنامه ریزی پایه ای خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش و شرایط حضور در اجتماع و برخورداری از رفاه و تفریح برای همگان در سطحی مناسب در اختیار همه گان قرار دهد، اصولا این مبارزات بشری از سوی طبقات محروم از امکانات بوده است که منجر به پیدایش قوانین گردیده تاآنها که اکثریت مردم بوده اند از مزایایی بهره مند گردند که صاحبان قدرت و ثروت در دوران مختلف از همه آن مواهب بهره مند بوده اند، لذا ایستادگی بر سر افزایش دستمزد و حقوق و مزایا برای پاسخ گفتن به هزینه های رو به افزایش زندگی همیشه واجب است چرا که سود و ما به التفاوت این افزایش هزینه ها که به صورت های مختلفی مثل گرانی و تورم خودش را نشان می دهد دائما به جیب حکومتی ها و دارندگان اهرم های تعیین سیاست ها و به جیب رانت خواران و دلالان و واسطه های حکومتی می رود، هر چه کارمندان و کارگران، پرستاران، آموزگاران بیشتر تلاش کنند و برای دریافت و افزایش حقوق و دستمزد خود متحد شوند و تشکل های مستقل و آزاد و دموکراتیک خویش را سازماندهی کنند، بهتر می توانند حق خود را برای زندگی بهتر و امکانات بیشتر برای آموزش و آینده سازی فرزندان خود به دست آورند. هم اکنون سعی و تلاش برای به دست آوردن فیش حقوق و دستمزد مدیران و کارمندان عالی رتبه و اطلاع از سطح در آمد های آنان ازنیازهای تشکیلاتی زحمتکشان اعم از کارگران و کارمندان است، وزراء، وکلای مجلس و اعضای شورای نگهبان، سران سپاه و نیروی انتظامی و بسیج، اطلاعاتی ها و بزرگان حوزه ها وسازمان های مختلف تبلیغی، ترویجی، دینی و مراکز نماز جمعه ها و درآمدهای افسانه ای حوزوی ها، سران و مدیران و روسای مختلف همه قوای متمرکز رهبری کننده سیستم به خصوص بنیاد ها ونهاد های تحت پوشش ولایت فقیه و کسانی که از اسکله های نظامی و اسکله ها و باراندازهای ناشناخته و تحت کنترل شدید برخی از فرماندهان سپاه انواع کالاها را وارد کرده و انواع معاملات غیرقانونی و شبه قانونی را انجام می دهند.اگر مردم یعنی کارگران ، کارمندان و همه دستمزد بگیران دون پایه و صنعت گران و تولید کنندگان ملی و خرد و کاسب هایی با درآمد میانگین ماهیانه که به حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نزدیک می باشد، متحدا در جستجوی تامین حقوق خود باشند، آن وقت همگان به این نکته می رسند که هر چه از آن ها کم شده است در میان درآمد و چنان ثروت های افسانه ای آن اقلیت رانت خور حکومتی، نظامی، انتظامی گم شده است، کسانی که در چنان موقعیت قدرت و ثروت و روابط قرار گرفته اند که هیچ کس جرات نکند از آنها بپرسد که چقدر ثروت و امکانات دارند و آن ثروت و امکانات را از کجا آورده اند، یک نمونه نزدیک آن همان معامله شفاهی بین لاریجانی و سعید مرتضوی است که هیچ کدام از آن ها به هیچ کس پاسخ گو نیستند. که چطور می توانند درباره میلیاردها دلار و تومان معامله و ارتباطات مربوط به آن معاملات غیرقانونی و رانتی و رابطه ای گفتگو کنند و قرار و مدار بگذارند. در آخر کار هم که رقابت سیاسی حکومتی آن معاملات را لو می دهد هیچ اتفاقی نمی افتد مرتضوی بعد از یک روز آزاد می شود یکی از راه های جلوگیری از این معاملات متحد شدن و مطرح کردن نیازها و مطالبات و درخواست ها از راه ایجاد تشکیلات سندیکایی، کارگری، کارمندی، مردمی و پیوستن این تشکلها،با یکدیگر سطح و روش برخورد برای رسیدن به خواسته هارا به مرور زمان تغییر خواهد داد و هر چه تشکل ها احساس قدرت بیشتری از نظر کمی و کیفی پیدا کنند، مسلما شیوه ها و برخوردها و روش ایستادگی آنها برای رسیدن به خواسته های برحق شان محکم تر، منسجم تر و در سطح عالی تری از نظر سازماندهی قرار خواهد گرفت . هر چه تشکل های مختلف احساس کنند از حمایت تشکیلات دیگر و پشتیبانی مردمی بیشتری بهره مند هستند، در رسیدن به خواسته های خود پافشاری بیشتری خواهند کرد، اینکه مدیران و حکومت گران نمی خواهند به هیچ وجه به قدر ارزنی به حقوق زیر دستانشان اضافه شود، برای آن است که با آن تمرکز قدرت و ثروت می توانند نیروهای سرکوبگر بیشتری را با پول و امکانات سازمان دهی کرده و آموزش بدهند تا در روزهای مبادایشان مثل زمان جنبش سبز در سال ٨٨ ؛ آن نیروی منسجم، آموزش یافته و سیر و پر را با خشونت هر چه بیشتر بر سر مردم آوار کنند، یکی از راه های کم کردن قدرت مالی سرکوبگران، درخواست توزیع عادلانه ثروت و امکانات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در میان تمام حقوق بگیران و دستمزد بگیران، اعم از کارگران و کارمندان و پرسنل دون پایه بخش های مختلف تولیدی- خدماتی است. حکومت با از بین بردن قراردادهای رسمی کار، و با قطع حمایت های بیمه ای و تاراج سرمایه های سازمان تامین اجتماعی و با خارج کردن آن سازمان از حیطه قدرت تصمیم گیری از سوی کارگران و حقوق بگیران و سرمایه گذاران واقعی سازمان تامین اجتماعی، عملا حمایت های بیمه ای مثل بیمه درمان، حوادث، از کار افتادگی، بهداشت، دندان پزشکی، کمک لوازم و تجهیزات پزشکی مثل پروتز ها، بیمه بیکاری، بازنشستگی، را به سوی نابودی می برد. درخواست متشکل برای حضور در مدیریت سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار توسط تشکل های دموکراتیک کارگران نیز یکی دیگر از محورهای اتحاد عمل بین کارگران مبارز می تواند باشد تغییر قوانین کار و بیمه های تامین اجتماعی در جهت بی اختیار کردن حتا نهاد های مشاوره ای و کارفرمایی مثل شوراهای اسلامی کار موضوع ماده ۲۷ قانون کار و عدم نیاز به نظر همین شوراهای فرمایشی اسلامی برای تنبیه و اخراج کارگران و افزایش ٣% حق بیمه کارگران برای پرداخت به عنوان حق بیمه و دیگر مزایای بیمه ای بیمه گذاران طی چند سال گذشته و در برنامه ریزی های آینده، که سرفصل ها و اصلی ترین برآمدهای این تغییرات به سود کارفرمایان حکومتی ، دولتی و شبه دولتی و بخش خصوصی می باشد. روند رو به افزایش وحشتناک گرانی و تورم و بالا رفتن لحظه ای و روزانه قیمت ها از سوی سیاست گزاران و سیاست مداران حکومت روش دیگر خالی کردن دست و جیب حقوق بگیران است، که عملا هر چقدر برای افزایش دستمزد ها و حقوق و مزایا تلاش کنند از این سوی با ورود به بازار خرید برای هر کالای اساسی ( چون دستمزد بگیران در شرایط حاضر به سراغ کالاهای غیر اساسی نمی توانند بروند) هر چه به دست آورده اند از دست می دهند. به همین دلیل نیاز به تشکیل سندیکاها و یا دیگر تشکل های واقعی، مستقل، آزاد و دموکراتیک برای همه مزد بگیران ایران لازم است که در مقابل افزایش لحظه ای هزینه ها، آنها هم خواهان افزایش لحظه ای درآمدها باشند. سندیکاها و تشکل های کارگری مبارز مثل پاسگاه های مرزبانی هستند که از مرز زندگی و سطح معیشتی کارگران دفاع می کنند. والا اگر یک بار در سال مبلغی یا درصدی را حکومتی ها به عنوان پایه افزایش تورم اعلام شده از سوی خودشان اعلام می کنند که بسیار غیر واقعی و همیشه زیر خط فقر است و بعد از اعلام این حداقل دستمزد، گرانی ها و افزایش هزینه ها از همان لحظه اعلام افزایش حداقل دستمزد، این حداقل را بی معنا کرده است و نرخ تورم معمولا چند برابر نرخ افزایش حداقل دستمزد سالیانه رشد کرده و می کند. در همین یکی دو ماه گذشته نرخ بسیاری از اقلام بیش از ۵۰% رشد داشته است، کرایه حمل و نقل بیش از ۲۰% رشد یافته است، در اخبار خرید خودروها آمده بود که تعیین قیمت خودرو میلیون ها تومان به ضرر خریداران پیش خرید کرده افزایش یافت و برخی از آنها بیش از دو برابر باید پول بدهند، نرخ سواری پراید از بیست و یک میلیون تومان بالا رفت و به همین ترتیب نرخ خرید و فروش مسکن و اجاره بها و از همه مهمتر دلار و یورو و دیگر ارزهای خارجی که در سیاست های اقتصادی کشور به دلیل وابستگی شدید به واردات و فروش نفت و گاز و کالاهای وابسته به صنعت نفت مثل تولیدات پتروشیمی نقش درجه اول دارند شدیدا بالا رفته است و عملا بسیاری از فروشندگان نرخ کالاهای فروشی خود را با نرخ دلار و دیگر ارزهای خارجی تعیین می کنند، در این وانفسا پراکندگی اجتماعی و بی سازمانی و تنها ماندن افراد بدترین وضعیست که هر هم وطن با آن روبه رو می شود، باید که تک تک ما با اعضای خانواده، همسایه ، دوستان، فامیل، همکاران، هم محلی ها، به گفتگو بنشینیم و درباره شرایطی که هر روز برای مردم عادی بدتر می شود و در این بین چند درصد رانت خواران و دلالان و سرمایه داران وابسته به حکومت سودهای میلیاردی می برند، مذاکره کنیم و راه های پیوستن به یکدیگر را با استفاده از تجربه های دیگر مردم در دیگر کشورها که شرایط بهتری پیدا کرده اند را مورد بررسی قرار دهیم. و راهکارهای عملی سازمان دهی و همبستگی را برای جلوگیری از بدتر شدن بحران پیدا کنیم و برای نجات زندگی و آینده خود و سرزمین مان بکوشیم.