• لایحه ی بودجه ی ۹۲ دارای چه ویژگی هایی است؟ و مهم تر از همه چه تاثیری بر زندگی اقتصادی مردم خواهد گذارد؟ بررسی این موضوع از ان جهت، دارای اهمیت است که اقتصاد ایران، یک اقتصاد "دستوری" است و سیاست های اقتصادی دولت، مستقیما بر زندگی و معیشت مردم تاثیر خواهد گذارد و ضروری می نماید که بیشتر به بررسی سیاست ها و مهمتر از همه بودجه پرداخته شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۲ اسفند ۱٣۹۱ -  ۲ مارس ۲۰۱٣

لایحه ی بودجه ی ۹۲ دارای چه ویژگی هایی است؟ و مهم تر از همه چه تاثیری بر زندگی اقتصادی مردم خواهد گذارد؟ بررسی این موضوع از ان جهت، دارای اهمیت است که اکنون ایران وارد یک بحران اقتصادی جدی شده است و از آن جا که اقتصاد ایران، یک اقتصاد "دستوری" است و سیاست های اقتصادی دولت، مستقیما بر زندگی و معیشت مردم تاثیر خواهد گذارد ضروری می نماید که بیشتر به بررسی سیاست ها و مهمتر از همه بودجه پرداخته شود.

لایحه ی بودجه ی۹۲ دارای چه ویژگی هایی است؟
- کل بودجه نسبت به بودجه ی مصوب سال۹۰،   ۲٨.۹ درصد داشته است
- در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده حدود ۲۶ درصد از بودجه کل کشور را بودجه دولت و ۷۴درصد را بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می دهند
- با وجود واگذاری ۱۸۶ شرکت دولتی و کاهش آنها از ۴۳۶ شرکت در سال ۹۱ به ۲۵۰شرکت، بودجه شرکت های دولتی ٣٨.۹ درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است
- درآمدهای مالیاتی افزایش ۱۶.٨ افزایش داشته است
-سایر درآمدهای غیرنفتی ۲۰.۴درصدی افزایش یافته است
- دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ی ۹۲ نرخ دلار در بودجه را ۲۱۳۰ تومان در نظر گرفته است
- دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ی۹۲ قیمت نفت را هر بشکه ۹۵ دلار در نظر گرفته است (بهای نفت نسبت به ۸۵ دلار بودجه امسال حدود ۱۱.۷ درصد رشد یافته است)
- نرخ ارز مبادله ای در بودجه سال آینده در نظر گرفته نشده است
- بودجه ی عمرانی ۶درصدی کاهش یافته و از ٣۹.۷۴۵میلیارد تومان مصوب امسال به ٣۷.٣۷۱ میلیارد تومان سال آینده رسیده است
- در بودجه ی پیشنهادی بودجه سال آینده منابع هدفمندی یارانه ها نسبت به سال جاری، ٨۱.٨ درصدی افزایش داشته است(رقم مصوب بودجه در سال ۹۱ ۶۶هزار میلیارد تومان و رقم پیشنهادی برای سال ۹۲ ۱۲۰هزار میلیارد تومان است)
- اعتبارات هزینه ای پیشنهادی در بودجه ۹۲ حدود ۱۰۷.٨هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب ۹۱ حدود ۶درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری حدود ۲۶درصد افزایش دارد
- ضریب حقوق کارکنان دولت به میزان ۲۰درصد افزایش نشان می دهد که بار مالی آن، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد ریال، پیش بینی شده است
- دولت در لایحه ی پیشنهادی خود برای سال۹۲، "سیاست انبساطی" را اتخاذ کرده است
سیاست انبساطی چیست؟ در چه شرایطی اتخاذ می شود؟ و آثار کلی آن بر اقتصاد کدام است؟
سیاست های انبساطی (پولی و مالی) و انقباضی (پولی و مالی) تدابیری هستند با هدف دخالت دولت در اقتصاد که برای اهداف مختلفی چون افزایش تقاضای موثر، کاهش تضاد طبقاتی، مقابله با بیکاری، تامین اجتماعی و کنترل تورم به کار گرفته می شوند.
سیاست پولی انبساطی با هدف مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ می شود. مبنای آن افزایش حجم پول است و موجب کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده و درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله ای برای رسیدن به اشتغال کامل است.
سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و به ویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد اتخاذ می شود، مبنای آن، افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات ها است وهدف، گسترش فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .
بودجه ی ۹۲ در صورت تصویب، چه آثاری در اقتصاد و بر وضعیت معیشتی مردم خواهد داشت؟
-اگرچه دولت این گونه ادعا می کند که افزایش عمومی در حجم ریالی بودجه، با ضریب تورمی پیش بینی شده برای سال ۹۲ متناسب است اما این استدلال، به هیچ عنوان نمی تواند توجیه گر باشد چراکه اگر این ادعا در نگاه نخست، منطقی می نماید اما نفس اتخاذ یک سیاست انبساطی در شرایط موجود،به دلیل تورم ناشی از فشار هزینه و فشار تقاضا به صورت همزمان و همچنین بیکاری ساختاری فزاینده، خود می تواند به عاملی دیگر برای افزایش تورم و ورود به مرحله ی "ابر تورمی" تبدیل شود
- با توجه به شرایط تورمی، پیشنهاد بودجه ی انبساطی فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و عقلایی است. تدوین بودجه با این رویکرد، سبب رشد قیمت ها، افزایش حجم نقدینگی وکاهش ارزش پول ملی شده و در ادامه، به افزایش میزان تقاضا و همچنین افزایش نرخ تورم و در نتیجه گسترش فقر میان مردم خواهد انجامبد.
- افزایش میزان دخالت های دولت در اقتصاد و بالا رفتن حجم این دخالت ها همواره از عومل اصلی مشکلات اقتصاد ایران بوده است. سیاست انبساطی، این دخالت ها را بار دیگر گسترش خواهد داد و بر حجم "گلوله ی برفی در حال سقوط" بیش از بیش خواهد افزود.
- افزایش هزینه های جاری در بودجه پیشنهادی، با هدف رفع مشکلات در کوتاه مدت اتخاذ شده است و همین موضوع، یه صورت قطعی، منجر به افزایش مشکلات بسیار جدی تری در اقتصاد ایران خواهد شد.
- فشاری که در سال های گذشته به حقوق ثابت بگیران وارد شده است، با بودجه ی انبساطی، تشدید خواهد یافت و همزمان، عده ای محدود از این موقعیت، به ثروت های کلان خود خواهند افزود. مساله ای که در نهایت، منجر به گسترش شکاف های عمیق طبقاتی خواهد شد.
-بهای پیشنهادی نفت برای سال۹۲ (۹۵دلار برای هر بشکه) که نسبت به رقم مصوب سال۹۱، ۱۱.۷درصد رشد نشان می دهد(٨۵دلار برای هر بشکه در سال۹۱) احتمال کاهش درآمدهای صندوق توسعه ملی در سال آینده را با توجه به نوسانات قیمت نفت را تقویت خواهد کرد.
- بررسی ها نشان می دهند در ماه پایانی سال ۹۱ حداکثر یک سوم از بودجه مصوب عمرانی تخصیص یافته است که این موضوع نشان می دهد برای پوشش کسری بودجه امسال بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی صرف هزینه های جاری شده است. بودجه ی پیشنهادی ۹۲ نه تنها هیچ راهکاری برای مشکل ارائه نکرده است بلکه در صورت تصویب، علاوه بر کاهش ۶درصدی بودجه ی عمرانی، هزینه های جاری را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
- پافشاری دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده، اقتصاد کشور را به سمت تورم لجام گسیخته ای خواهد برد که هرگونه برنامه ریزی برای فعالیت های مولد اقتصادی را غیرممکن ساخته و به بی ثباتی فزاینده ی سیستم قیمت گذاری کالاها و خدمات خواهد انجامید. این در شرایطی است که برآورد غیر واقعی بانک مرکزی، وجود تورم ۳۲درصدی در پایان سال جاری است و این نکته هم را نباید نادیده گرفت که دولت برای پرداخت عیدی و یارانه نقدی کارکنان در ماه های پایانی ۹۱ مجبور به استقراض از صندوق توسعه ملی شده است.
- درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در لایحه ی بودجه ی ۹۲ کاملا غیر واقعی و البته غیرقابل تامین است چراکه در شرایط کنونی بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به دلیل محدودیت های تامین ارز، مشکلات تامین مواد اولیه و ماشین آلات، افزایش هزینه مبادلات بانکی و فشارهای ناشی از تحریم ها در شرایط دشوار به تولید ادامه می دهند و بالا بردن مالیات، نه تنها به افزایش بهای تمام شده کالای نهایی خواهد انجامید بلکه واحدهای تولیدی بیشتری را به تعطیلی خواهد کشاند، بیکاری را بیشتر و رکود حاکم بر اقتصاد کشور را بیش از پیش تشدید خواهد کرد