اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣۰ مرداد ۱٣٨۵ -  ۲۱ اوت ۲۰۰۶

کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در اوایل مرداد ماه ۱۳۸۵ برگزار گردید. در این کنگره علاوه بر رفقای نزدیک به سازمان، برای اولین بار نمایندگانی از سوی حزب دمکرات کردستان ایران، سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت و شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران نیز شرکت داشتند. رفقای کومه له - سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران ضمن استقبال و ابراز خرسندی از این دعوت، اعلام نمودند که امکان شرکت در کنگره ما را ندارند. اما با   ارسال پیامی نکات مورد تاکید خود را مطرح نمودند و آرزوی موفقیت برای کنگره ما نمودند. هم چنین از سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر نیز برای شرکت در این کنگره دعوت به عمل آمده بود روابط عمومی این سازمان با تشکر از دعوت دریافتی، اعلام کرد: « از شرکت در کنگره شما معذوریم. برای کار کنگره شما آرزوی موفقیت داریم.»
 
  کنگره   توسط هیات رئیسه موقتی که از طرف کمیته مرکزی برای گشایش آن تعیین شده بود، با اعلام یک دقیقه سکوت با یاد و خاطره جانباختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی و بویژه با یاد رفیق فرشید شریعت (فرهاد) که برای اولین بار در کنگره سازمان حضور نداشت، و تصویری از او در محل اجلاس نصب شده بود،   گشایش یافت. هیات رئیسه موقت سپس به اعضا و میهمانان حاضر در کنگره خوش آمد گفت و اعلام نمود که بر طبق سنت کنگره‌های سازمان، میهمانان در تمامی مباحث کنگره جز انتخاب کمیته مرکزی حضور خواهند داشت و از حقوق کامل برای شرکت در مباحث و اظهار نظر برخوردار خواهند بود، ولی طبعا در رای‌گیری‌ها شرکت نخواهند کرد.
 
هیات رئیسه موقت هم چنین اعلام نمود که در فاصله دو کنگره اعضای جدیدی به صفوف سازمان پیوسته اند و ضمن ابراز مسرت از عضویت آنان،   اعضای جدیدی را که در کنگره حضور داشتند، معرفی نمود.
 
سپس کمیسیون تدارک فنی کنگره گزارشی را در مورد وضعیت اعضا و رسمیت جلسه و تعداد میهمانان، ارائه نمود. بعد از این گزارش و اعلام تعداد واجدین حق رای، آئین نامه اداره کنگره از طرف هیات رئیسه موقت به بحث گذاشته شد. بعد از برخی تذکرات در مورد آئین نامه، کلیت آن به جز بخش مربوط به دستور جلسه کنگره به رای گذاشته شد. بعد از تصویب آئین نامه اداره کنگره (با رای موافق ۹۰ درصد اعضای حاضر )، انتخاب هیات رئیسه در دستور قرار گرفت و بعد از انجام انتخابات، هیات رئیسه سه نفره دستور کار کنگره را به همان ترتیبی که پیشنهاد شده بود به رای گذاشت که عبارت بود از:
 
  اوضاع سیاسی، چشم انداز ها و سیاست ما
ائتلاف ها و وحدت حزبی
اصلاحات ساختاری
انتخابات کمیته مرکزی
دستور جلسه فوق با ۸۲ درصد آراء موافق، ۹ درصد آرا مخالف و ۹ درصد آرا ممتنع به تصویب رسید.
 
هیات رئیسه بعد از تصویب دستور جلسه، زمانبندی کنگره را تنظیم نمود. پیش از آغاز بحث، یکی از رفقا طی نامه‌ای درخواست کرد تا کنگره ضمن انتقاد از کمیته مرکزی در نقض اساسنامه سازمان دررابطه با اعطاء حق رای به آن دسته از اعضاء که کمتر از شش ماه سابقه عضویت دارند، مجددا نسبت به این تصمیم رای گیری کند. این تصمیم توسط کمیته مرکزی قبل از کنگره و از طریق یک نظرخواهی از کل اعضاء صاحب رای سازمان، اتخاذ شده بود. در مورد تصمیم کمیته مرکزی، از اعضاء حاضر درکنگره که بیش از شش ماه سابقه عضویت داشتند رای گیری شد و تمامی این رفقا با رای خود آن تصمیم را تائید کردند. همچنین در مورد انتقاد از کمیته مرکزی در نقض اساسنامه رای گیری شد و با ۱۴در صد آرا، تصویب نشد.   سپس جلسه وارد دستور کار خود شد و بحث در مورد "اوضاع سیاسی..." و "ائتلافها و وحدت حزبی"   و نیز انتخاب کمیسیون برای هر دو بحث را در دستور کار روز اول قرار گرفت. قرار شد که در روز دوم   نتیجه کار کمیسیون ها به کنگره ارائه شده و در مورد اسناد نهائی رای گیری به عمل آید.
 
هم چنین در فاصله مباحث فرصتی هم برای ارائه پیام سازمان های میهمان در نظر گرفته شد. نمایندگان حزب دمکرات کردستان ایران و شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران پیام های خویش را در کنگره خواندند و نمایندگان سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت ضمن خواندن پیام خویش، سخنانی بمناسبت حضور در کنگره بیان داشتند.
 
در پایان روز دوم نیز میزگردی با شرکت نمایندگان سازمانها برگزار شد. موضوع انتخابی پس از بررسی مجموعه پیشنهادات، "مسئله ملی در ایران امروز" بود.
 
بحث روی اصلاحات ساختاری در تشکیلات و نیز انتخابات کمیته مرکزی از موارد دیگری بودند که در روزهای دوم و سوم کنگره به آن ها پرداخته شد.
 
جشن پایانی کنگره در شبانگاه دوم با تدارک بسیار خوب کمیسیون برگزاری فنی کنگره و شرکت اعضا و میهمانان در فضائی مملو از صمیمیت، رفاقت و دوستی برگزار شد و حاضرین تا دل نیمه شب با خواندن اشعار، تصنیف ها و آوازهای محلی، گذری بر همه خطه‌های ایران نمودند و یاد مردم خویش را با هر زبانی گرامی داشتند.
 
کنگره در روز سوم با انتخابات کمیته مرکزی، و با   پیامی به خانواده زندانیان سیاسی و نیز در رابطه با جنگ در لبنان، به کار سه روزه خود با موفقیت پایان داد.
 
۱ -   بحث و بررسی قطعنامه اوضاع سیاسی، چشم اندازها و سیاست ما  
  اوضاع سیاسی، چشم اندازها و سیاست ما نخستین موضوع در دستور بحث کنگره بود.قطعنامه‌ای که در این مورد به کنگره ارائه شده بود، توسط کمیسیونی تهیه شده بود که قبل از کنگره از سوی کمیته مرکزی تشکیل شده بود. کمیسیون نخست سندی را تهیه و در سایت سازمان منتشر نمود که در آن به تحولات سیاسی و وضعیت عمومی جنبش های اجتماعی   و مبارزات مردم در عرصه های مختلف، وضعیت اپوزیسیون و اوضاع منطقه و موقعیت کشور ما در آن، هم چنین چشم انداز تحولات سیاسی و نیز نکات اساسی سیاست‌های ما پرداخته شده بود. کمیسیون تدارک سند سیاسی با توجه به نکات اساسی مطروحه در این سند و نیز نقطه نظرات رفقای تشکیلات، متن خلاصه شده‌ای از آن را برای تصویب در کنگره تهیه نموده بود. هم چنین در این فاصله یکی دیگر از رفقا نیز مستقلا   نوشته دیگری با عنوان « باز نگاهی به ترکیب طبقاتی ـ اجتماعی حاکمیت و موقعیت ذهنی آن » را برای بحث در کنگره ارائه کرده بود.
 
در بحث حول اوضاع سیاسی، عمدتا روی تحولات دو ساله اخیر تاکید شد. بر ادامه بحران ساختاری حکومت و این که تحولات درونی آن مقطعی و زود گذر نیست، بلکه نوعی تغییرات ساختاری و قدرت گرفتن نیروهای امنیتی و نظامی، به طور مشخص بخشی از فرماندهان سپاه، در مدیریت سیاسی کشور و تلاش آن ها در تبدیل سپاه پاسداران از ابزار حفظ قدرت به شریک قدرت است.   هم چنین جهت عمومی تحولات در حکومت به سوی سرکوب بیشتر و بستن هر چه دامنه‌دارتر فضای تنفس جامعه است. اما برخلاف انتظار حکومت مقاومت در برابر این روند، بسیار گسترده و چشمگیر است. این مقاومت ها اگر چه در بسیاری از موارد خودانگیخته و محدود است، اما نشاندهنده وجود زمینه‌های عینی برای به چالش کشیدن سیاست سرکوب حکومتی است.
 
مساله دیگری که در بحث اغلب سخنرانان روی آن انگشت گذاشته شد، موضوع بحران بر سر پروژه اتمی جمهوری اسلامی بود. این که بحران اتمی اکنون به مهم ترین مساله روز جامعه ما تبدیل شده است و چگونگی فرجام آن تاثیر تعیین کننده‌ای در روند تحولات دارد. سخنرانان اغلب تاکید داشتند که سیاست های جمهوری اسلامی عامل اصلی تشدید بحران کنونی است. راه حل این بحران و اجتناب از عواقب شوم آن از قبیل تحریم اقتصادی و حتی امکان حمله نظامی به کشورمان، تغییر این سیاست‌ها و حل اختلافات در این مورد بر سر میز مذاکره و از طریق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی است. جمهوری اسلامی را   باید وادار نمود که به تعلیق غنی‌سازی گردن بگذارد تا خطر تحریم اقتصادی و جنگ منتفی شود.
 
علاوه بر این مباحث که در بحث‌ها عمومیت داشت، برخی نکات دیگر نیز مطرح گردید که بعضا اشاره برخی از سخنرانان به نقائص مباحث تدارک شده بود.از جمله:
 
- نادقیق بودن اطلاق جنبش بر برخی برآمدهای اعتراضی. در این مورد استدلال شد که کاربرد جنبش برای برآمدهای اعتراضی زنان، کارگران، دانشجویان   و ... اشتباه است. این ها جنبش به مفهوم واقعی یا گسترده آن نیستند، بلکه برآمدهائی موضعی و با حوزه تاثیر بسار محدودی هستند و در نتیجه کاربرد این اصطلاح خطاست.
 
- مباحث ارائه شده به این سوال که ما به عنوان یک نیروی چپ چه سیمای متفاوتی از دیگر جریانات داریم، جواب نمی دهد. امروز در جامعه راه حل‌های متفاوتی مطرح است، ما باید روشن کنیم جایگاه ما در این راه حل‌ها کجاست.
 
- هنوز با الگوهای گذشته به مسائل نگاه می شود. الان مساله طبقات مطرح است. مساله معیشت مردم است. عنصر چپ سوسیالیست اینجا می‌تواند مداخله کند. تفاوت شعارهائی که ما می‌دهیم با جبهه ملی و نهضت آزادی کجاست؟ این را باید روشن کرد.
 
- ما باید ماهیت جمهوری اسلامی را به عنوان نیروی تخریب بهتر بشناسیم...
 
- قطعنامه طولانی است
 
- قطعنامه به مسائل جهانی و منطقه به اندازه کافی نپرداخته است.
 
- شناخت واقعی و دقیقی از جامعه ایران بدست نمی‌دهد و عمدتا به حاکمیت پرداخته است.
 
- ........
 
  در پایان دو دور بحث روی اسناد ارائه شده، رای گیری به عمل آمد. قطعنامه ارائه شده از سوی کمیسیون (منتشره در اتحاد کار شماره ۱۳۸) با ۹۱ درصد رای موافق، ۳ درصد رای مخالف و ۶ درصد رای ممتنع، به عنوان سند مبنا تائید گردید و سند آلترناتیو (منتشره در اتحاد کار شماره ۱۳٨) از آنجا که فقط ۱۶ درصد رای موافق داشت، از دستور خارج شد.
 
بعد از تعیین سند مبنا، کنگره برای وارد کردن پیشنهادات در آن، کمیسیونی را انتخاب کرد. در روز دوم کنگره کمیسیون با تکمیل سند سیاسی، گزارشی از روند کار خویش را به کنگره ارائه نمود و نظر کمیسیون را در رابطه با اصلاحات پیشنهادی، با کنگره در میان گذاشت. اصلاحات پیشنهادی عمدتا توسط کمیسیون پذیرفته شده و وارد سند شده بود. در مواردی که پذیرفته نشده بود، نظر کنگره پرسیده شد.
 
یک مورد پیشنهاد حذف کلمه «امپریالیسم» و یا جایگزینی «اهداف امپریالیستی» در بند ۱۷ و مورد دیگر افزودن عبارت «حق تعیین سرنوشت» در بند مربوط به مساله ملی بود که به رای گذاشته شد.
 
در مورد بند ۱۷، استدلال این بود که واژه امپریالیسم، با یک تاریخچه در باورهای چپ همراه است که بر زوال و احتضار سرمایه داری و ارزیابی‌های غیر واقعی از وضعیت توازن قوا در جهان متکی بود و درست‌تر این است که بدون استفاده از این واژه، هدفی را که از آوردن آن داریم، بیان کنیم. حذف این کلمه (با ۲۵ درصد رای موافق) تصویب نشد.
 
در مورد افزودن حق تعیین سرنوشت، موافقین بر لزوم اهمیت تاکید بر این امر در اسناد ما   انگشت می گذاشتند و آوردن آن را در برخورد به مساله ملی ضروری می دانستند. مخالفین آوردن این عبارت در قطعنامه، حق تعیین سرنوشت را یک بیان راهبردی و یک پرنسیپ برنامه‌ای می‌دانستند، تکرار آن را در سندی که   ناظر بر راهکاری‌های دو ساله آتی ماست، نادرست دانسته و فرمولبندی موجود در قطعنامه را کافی می دانستند. بعد از بحث مخالف و موافق «حق تعیین سرنوشت ( با ۶۳ درصد آرا موافق) بر بند مربوطه افزوده شد.
 
هم چنین علاوه بر پیشنهادات اصلاحی در تدقیق سند سیاسی، طرح جایگزین دیگری نیز از سوی یکی از رفقا ارائه شده بود که از سوی کمیسیون رد شده بود، اما با جمع آوری امضا از شرکت کنندگان در کنگره به عنوان قطعنامه آلترناتیو به کنگره ارائه گشت   و با ۹ درصد رای موافق و ۱۷ درصد رای مخالف بعنوان قطعنامه آلترناتیو رد شد. (سند شماره ۱، اسناد غیرمصوب ارائه شده به کنگره)
 
قطعنامه نهائی بعد از اصلاحات انجام شده به رای کنگره گذاشته شد و با   ۸۹   درصد رای موافق و   ۶   درصد رای مخالف و ۵ درصد رای ممتنع تصویب گردید.
 
 
۲ – بحث ائتلاف ها و وحدت حزبی
  دومین موضوع بحث، سند ائتلاف ها و وحدت حزبی بود.
  قطعنامه‌ای که در این مورد به کنگره ارائه شد، توسط کمیسیونی تهیه شده بود که قبل از کنگره از سوی کمیته مرکزی تشکیل شده بود. کمیسیون نخست سندی را تهیه و در سایت سازمان منتشر نمود که در آن به تلاشهای سازمان در شکل گیری یک ائتلاف وسیع اشاره شده و موانع پیشاروی آن نیز بررسی شده بود. این سند علل شکست "کمیته اتحاد عمل برای دموکراسی" را، وجود برداشت‌های متفاوت از   اهداف و چشم‌انداز این اتحاد در بین اعضاء آن دانسته بود. و با اشاره به همکاری های بین ۴ جریان، حزب دمکرات کردستان ایران، سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت، کومه له- سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران، و سازمان ما، گسترش دامنه این همکاری‌ها را با دعوت از   دیگر نیروهای جمهوریخواه و چپ (متشکل و غیر متشکل) ، برای شکل دادن به یک اتحاد وسیع ضروری دانسته بود.
 
  این سند در عین حال، با اشاره بر تحولات چند ساله اخیر، همکاری بین نیروهای چپ را برای تقویت موقعیت چپ و پیشبرد اهداف برنامه ای آن ضروری دانسته،   برای تقویت زمینه‌های تفاهم و نزدیکی‌ها و بویژه توافق بر سر یک برنامه سیاسی در درون جنبش چپ ایران، گسترش همکاری‌های بین سازمان ما با نیروهای چپ را، در هر سطحی که ممکن باشد، ضروری دانسته بود. هم چنین در مورد وحدت حزبی با توجه بر چشم اندازهای مثبتی که تحولات سیاسی اخیر و تحولات بخشی از نیروها در این زمینه گشوده است، بر رفع موانع وحدت از سوی کمیته مرکزی سازمان، در مواردی که زمینه های آن فراهم گردد،   تاکید کرده بود.
 
کمیسیون تدارک سند با توجه به نکات اساسی مطروحه در این سند و نیز نقطه نظرات رفقای تشکیلات، متن خلاصه شده ای از آن را برای تصویب در کنگره تهیه نموده بود.
 
مباحث در مورد ائتلاف ها و وحدت حزبی متنوع بود. جنبه های مختلفی از مساله وحدت در درون نیروهای چپ مطرح گردید.   بر مبانی و نیز اشکال ممکن از چنین وحدت هائی انگشت گذاشته شد. از جمله این که.
 
-   مبنای وحدت ها نظری است و باید دید کدام مبانی برای طرح وحدت ها مطرح هستند. اگر بخواهیم وارد پروسه اتحاد شویم، اول باید روشن کنیم، چرا سوسیالیست هستیم و بر چه مبنائی سوسیالیست هستیم. در تکمیل این بحث نظر دیگری مطرح می کرد که وجود احزاب چپ متفاوت قابل درک است. آن چه ضروری است، اتحاد این نیروها برای تقویت ثقل سوسیالیست ها در جامعه است.   و تاکید می کرد که مبنای وحدت ها برنامه و پلاتفرم است. اگر برنامه ها و پلاتفرم ها به هم نزدیک باشد، وحدت ناگزیر است. از طرف دیگر مطرح می شد که مبنای وحدت فقط برنامه و پلاتفرم نمی تواند باشد، باید کارنامه سیاسی نیز بررسی شده و انتقادات به آن طرح شود. در عین حال هدف از وحدت نباید حل بحران درونی باشد، اگر پروژه ای در دستور کار است، که به امکانات و نیرو احتیاج دارد، ابتدا این پروژه طرح شود و بر اساس نیاز های آن، مسئله همکاری ها سامان داده شود. این باید روشن شود که اول یک تشکیلات می شویم و بعد به تبادل نظر و دیالوگ می پردازیم، یا این که اول دیالوگ و همکاریهای عملی می کنیم و بعد به اتحاد و وحدت تشکیلاتی می رسیم.
 
در مورد ضرورت وحدت نیز نقط نظرات متفاوتی مطرح می شد از جمله این که عامل موثر در شکل گیری و یا عدم شکل گیری وحدت ها تحولات در داخل کشور است.   اوج و فرود جنبش در داخل کشور در خارج از کشور موثر است. نظر دیگری معتقد بود که   بحث وحدت را افراد روی میز نگذاشته اند، این امر را شرائط   امروز بر ما تحمیل کرده است. زمینه هائی برای طرح این بحث فراهم شده است که دیروز نبودند. این آن واقعیتی است که باید در بحث ما به آن توجه شود.
 
در مورد پروسه و یا اشکال وحدت درون چپ نیز بحث‌های متنوعی مطرح شد. از جمله این که   قبل از طرح مساله وحدت تشکیلاتی، بین دو یا چند جریان، می توان یک نوع فدراسیون چپ مانندی ایجاد نمود که علاوه بر سازمان های متشکل، بخشی از منفردین را هم در بر بگیرد که وارد هیچ تشکیلاتی نمی شوند . نظر دیگری عنوان می کرد با تشکیل سمینار، ائتلاف چپ یا حتی فدراسیون چپ نمی توان مخالف بود. با هر کسی با هر درجه‌ای از اشتراک می‌توان وارد بحث و گفت‌وگو شد. اما این امر مغایر آن نیست با کسانی که می‌توان زیر یک سقف قرار گرفت، این کار را نکرد. در یک مورد می توان وحدت کرد و در جای دیگری بحث را ادامه داد و یا ائتلاف کرد و یا هر شکل ممکن دیگری، این ها به هیچ وجه مغایر هم نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند.
 
در مورد چرائی وحدت و تلاش برای چاره جوئی بر پراکندگی در صفوف چپ ایران، از سوئی در نقد برخورد نیروهای چپ این مساله مطرح می شد که در برخورد به امر وحدت ما با یک مشکل ذهنی نسبت به وحدت مواجهیم. وقتی بحث وحدت می شود، همواره به دنبال نقاط افتراق می رویم، تا عناصر   وحدت را کم رنگ تر کنیم. این مساله تاریخی است. از سوی دیگر تاکید می شد که   مساله وحدت‌ها ایجاد کیفیت جدید است. بهترین دستاورد وحدت در صفوف چپ‌ها تغییر در فرهنگ و برداشت نسبت به چپ در جامعه است که   نیروئی همواره در حال انشعاب فرض می شود. باید قدم برداشت و اتحاد ها را سازمان داد. نظر دیگری مطرح می کرد که وحدت برای وحدت نباید باشد. هم چنین باید توجه داشت که   وحدت صرفا سلبی نبوده، جنبه ایجابی هم داشته باشد، زود گذر و شتابزده نبوده با برنامه، توام با نقد گذشته باشد. نه بر کمیت ها،بلکه   بر هدف ایجاد کیفیت های جدید تاکید داشته باشد.
 
بعد از دو دور بحث در این مورد نیز، کلیات قطعنامه پیشنهادی به رای کنگره گذاشته شد و به تصویب رسید. سپس کمیسیونی برای تدقیق و نهائی کردن آن انتخاب شد.
 
قطعنامه در باره ائتلاف‌ها و وحدت حزبی (سند شماره ۲ اسناد مصوب کنگره) بعد از تدقیق و تغییراتی از سوی کمیسیون منتخب، در روز سوم دوباره به کنگره ارائه گردید و فقط در   مورد ضمیمه شدن جمع بندی کمیسیون روابط عمومی سازمان   از عملکرد «اتحاد عمل برای دمکراسی» بر بند اول آن،   جداگانه رای گیری به عمل آمد که با ۵۰ درصد رای موافق و ۲۸ درصد رای مخالف، از حد نصاب لازم برای تصویب برخوردار نگردید و درنتیجه به قطعنامه اضافه نشد. سپس خود قطعنامه به رای کنگره گذاشته شد که با ۹۷ درصد رای موافق و ۳ درصد رای ممتنع تصویب گردید.
 
۳ – بررسی اصلاحات در ساختار تشکیلاتی
آخرین موضوع در دستور کنگره طرحی در مورد اصلاحات ساختاری در تشکیلات بود. در این زمینه سه سند وجود داشت. نخستین سند متنی بود که کمیسیون تشکیلات ارائه داده بود که در عین طرح ضرورت تغییرات ساختاری، تهیه طرح جامع برای آن را به یک پروسه واگذار کرده و کمیته مرکزی آینده را موظف به انجام آن می نمود. دومین سند متنی بود که تحت عنوان   "طرح بحثی پیرامون تغییر ساختار سازمانی" با یک مقدمه در مورد ضرورت آن ارائه شده بود. سند سومی نیز، که دو سال قبل به کنگره ششم سازمان ارائه شده بود، مجددا از سوی پیشنهاد دهنده آن به کنگره ارائه شد. بحث تغییرات ساختاری حول این سه طرح آغاز شد و پیشنهاد دهندگان اسناد و دلایل ارائه آنها را با کنگره در میان نهادند. در خاتمه با توجه به روند بحث، پیشنهاد دهندگان از به رای گذاشتن پیشنهادات خود صرفنظر کرده و تنها حول قراری که کمیسیون پیشنهاد کرده بود (سند شماره ۳ اسناد مصوب کنگره) رای‌گیری به عمل آمد. بر اساس این قرار کمیته مرکزی آتی موظف شده است ظرف ۶ ماه طرح اساسنامه جدیدی را به تشکیلات ارائه نماید. این قرار با ۸۸ در صد رای موافق و ۱۲ درصد رای ممتنع به تصویب رسید. با تصویب این قرار سایر پیشنهادات به کمیسیون ارائه می شود تا در طرح جدید مورد استفاده قرار گیرند.
 
۴ – میزگرد مساله ملی
بنا به پیشنهاد هیات رئیسه بعد از پایان بحث در مورد تغییرات ساختاری، با توجه به حضور میهمانان از سازمان های دیگر قرار شد که بحث جداگانه ای روی مساله ملی و راه حل ها برای آن، تحت عنوان"مسئله ملی در ایران امروز"   صورت بگیرد. در این میز گرد که با شرکت نمایندگان احزاب و سازمان های دیگر و نیز افرادی از سازمان ما به صورت بحث آزاد برگزار شد، اساس بحث روی راه حل ها متمرکز گشت و همانطور که به نحوی در صحبت ها در جریان کنگره مطرح شده بود، علاوه بر تاکیدات ویژه هر جریان و یا افراد شرکت کننده در این بحث، محور عموما روی راه حل ها و از جمله فدرالیسم متمرکز بود. در این مورد در صحبت با نمایندگان جریانات دیگر مطرح شد که با برگزاری سمینارها و ترتیب جلسات و گفت‌وگوهای مشترک، ادامه این بحث ها از سوی رهبری سازمان‌های حاضر و دعوت از دیگران برای مشارکت در این مباحث پیگیری شود.
 
۵- انتخاب کمیته مرکزی
انتخابات کمیته مرکزی آخرین موضوع در دستور بود. در آغاز بحث و تبادل نظر پیرامون شرائط نامزدهای عضویت در کمیته مرکزی و نیز تعداد اعضاء این کمیته صورت گرفت و نهایتا با تاکید بر اساسنامه در مورد شرائط عضویت،   تعداد اعضاء کمیته مرکزی تعیین شد. در این رابطه تعداد کاندیدای عضویت در کمیته مرکزی و میل به پذیرش مسئولیت و پیشبرد وظائف پیشاروی چشمگیر بود. همچنین برای اولین بار علاوه بر اعضای اصلی، انتخاب اعضای علی البدل نیز با تصویب در کنگره، به اجرا گذاشته شد. طبق این اصل «در صورت کناره گیری دائم یا هر اتفاق دیگری که به عدم امکان فعالیت دائم یک عضو اصلی کمیته مرکزی منجر شود، عضو علی البدل جایگزین عضو اصلی خواهد شد.»
 
کنگره هفتم سازمان، با انتخاب کمیته مرکزی و اعضای علی البدل آن و با خواندن سرود انترناسیونال به کار خود پایان داد.
 
۶ – برخی نکات   دیگر درباره برگزاری کنگره
یکی از ویژگی های این کنگره تدارک سازمانیافته و کار با برنامه و جدی بر روی موضوعات آن از سوی کمیته مرکزی در دوره پیش از کنگره و نیز تلاش همه جانبه و شرکت فعال اعضای سازمان در تدارک سیاسی و فنی کنگره بود.
 
ویژگی دیگر این کنگره، شرکت میهمانان از سازمان‌های دیگر برای اولین بار در کنگره سازمان ما بود. حضور میهمانان و نیز مشارکت فعالانه آنان در تمامی مباحث کنگره، موجب غنای هر بیشتر بحث‌های ما و نیز درک اهمیت تصمیمات کنگره بود. فضای حاکم بر کنگره نشانگر جدیت در مباحث و دقت در کنه اختلافات، تاکید بر برجسته کردن نقاط اشتراک و   تلاشی رفیقانه و به دور از هر گونه تنگ نظری برای رسیدن به راه حل‌های قابل قبول برای همه بود. صراحت در نظر و روحیه تفاهم از مختصات بارز این کنگره بود.
 
احساسی که هر کدام از رفقای میهمان در پایان کنگره در فرصتی که برای ارائه نظرات خود در باره این کنگره داشتند به تصویر کشیدند، حاکی از موفقیت کنگره در ایجاد رابطه با شرکت کنندگان بود. در صحبت‌های میهمانان از جو دمکراتیک و فرهنگ مدارا و تحمل مخالف در جریان کنگره و لزوم گسترش چنین فرهنگی نه فقط در مناسبات درون سازمانی بلکه در جامعه سخن به میان آمد. از شناخت‌ها و نزدیکی‌هائی که در بین افراد و سازمان‌ها در این چند روز ایجاد شده است، از گامی که برداشته شده است و باید ادامه داده شود، ابراز خرسندی شد و همچنین از ضرورت تماس بیشتر با نسل جوان، و استفاده بیشتر از روشها و تکنولوژی جدید   در پیشبرد کار‌ها صحبت شد.
 
تدارک مناسب و خوب فنی و اجرائی کنگره، از ویژگی های دیگر این کنگره بود. رفقای دست اندرکار چه در انتخاب محل و چه در تامین نیازهای شرکت کنندگان و چه در ترتیب دادن برنامه‌ها در طول کنگره و بعد از اجلاس روزانه کنگره، از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده بودند.
 
کنگره هفتم، از هر نظر یکی از کنگره‌های موفق سازمان بود.
 
کمیته مرکزی   سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۲۵ مرداد ۱۳۸۴
۱۶ اوت ۲۰۰۶
 
اسناد کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران- مرداد ماه ۱۳۸۵/ ژوئیه ۲۰۰۶
   
قطعنامه در باره: اوضاع سیاسی، چشم اندازها و سیاست ما
  ۱- همراه با وخامت اوضاع و تشدید بحران در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و به رغم تداوم سرکوبگری های رژیم جمهوری اسلامی که بحران سازی در مناسبات خارجی را نیز وسیله ای برای تیز کردن تیغ سرکوبش در داخل و همچنین پوششی برای درماندگی اش در پاسخگوئی به مطالبات بیشمار مردم کرده است، دو سال گذشته شاهد گسترش و اوجگیری جنبش های اجتماعی در زمینه ها و اشکال گوناگون بوده است. در واقع، یکی از انگیزه های روی کار آوردن دارودسته نظامی- امنیتی احمدی نژاد نیز، تلاش رژیم برای مقابله شدیدتر و مهار جنبش ها بوده است.
 
۲- طبقه کارگر ایران، در شرایطی سخت و طاقت فرسا، مبارزه برای حق حیات و کار را به پیش می برد. تعرض به حقوق اولیه کارگران، عدم پرداخت بموقع دستمزدهای اندک، معلق کردن رسمی قانون کار موجود در مورد بخش اعظم کارگاه ها و بنگاه ها، حاکم شدن "قانون جنگل" در روابط کار را کاملا آشکار ساخته است. صدها حرکت اعتراضی، اعتصاب، تحصن و بستن جاده‌ها از سوی کارگران معترض به وقوع پیوسته که غالب آنها برای مطالبه دستمزدهای عقب افتاده و یا مقاومت در برابر اخراجهای دسته جمعی بوده است. اما مهم ترین تحول سال های اخیر، تلاش های گسترده گروه های زیادی از کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری بوده است که نمونه برجسته آن، مبارزات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است. کارگران شرکت واحد با اقدام به احیای فعالیت سندیکای خود، برای اولین بار در ربع قرن گذشته، پرچم یک تشکل مستقل صنفی در یک بنگاه بزرگ خدماتی را برافراشتند و خواست کارگران را در متشکل شدن برای دفاع از حقوق خود عملی ساختند. اگر چه با تهاجم همه جانبه رژیم در زندانی کردن رهبران سندیکا، گروگانگیری خانواده های فعالان سندیکایی و دستگیری بیش از هزار نفر از کارگران شرکت واحد، این مبارزات به نتیجه مطلوب نرسیده است اما، این حرکت، که حمایت وسیع فعالین جنبش های اجتماعی و نیروهای سیاسی و نیز مجامع کارگری در سطح بین المللی برخوردار شده، آغازگر روندی در جنبش کارگری ایران است که جمهوری اسلامی قادر به توقف آن نخواهد بود.
 
٣- آخرین نمونه گردهمایی و حرکت اعتراضی زنان در تهران، در خرداد گذشته، نیز به روشنی نشان داد که جنبش زنان از پایدارترین و دامنه‌دارترین جنبش های اجتماعی در ایران است و تهدیدات، فشارها و هجوم وحشیانه قداربندان خامنه ای و احمدی نژاد هم نمی تواند آن را متوقف نماید. زنان کشور ما اولین قربانیان سیاست تبعیض رسمی و قانونی در جمهوری اسلامی بوده اندو همواره در اشکال مختلف به مقاومت در برابر آن برخاسته اند. در دو سال گذشته هم تلاش های گسترده ای در میان فعالان جنبش زنان برای تغییر قانون اساسی و دیگر قوانین، جهت رفع تبعیضات قانونی و تامین برابر حقوقی کامل با مردان، در قالب فعالیت کانون‌ها، تشکیل انجمن ها، برگزاری اجتماعات و انتشار نشریات مختلف، صورت گرفته و چهره خشن و غیر انسانی نظام کنونی را، بیش از پیش افشا کرده است.
 
۴-   جنبش دانشجوئی ایران به تلاش ها و پیکارهای خود برای تامین حقوق صنفی و سیاسی، و خصوصا در دوره اخیر، برای مقابله با سیاست های دولت جدید در جهت اسلامی کردن باز هم بیشتر محیط های دانشگاهی و آموزشی و اعمال سلطه نهادهای مذهبی بر آنها، ادامه می دهد. این جنبش همچنین، نقش واسط بسیار مهمی در اشاعه فرهنگ مقاومت در برابر استبداد و بی حقوقی و اعلام همبستگی با دیگر جنبش های جاری اجتماعی(اعتراضات به وضعیت زندان‌ها و زندانیان سیاسی، بازداشت وبلاگ نویسان و غیره) ایفا می کند. گرایش به استقلال در جنبش دانشجوئی، که نطفه های آن از ۱٨ تیر ۱٣۷٨ قابل رویت بود، همان طور که موضع گیری آن در مورد نمایش انتخاباتی نهمین دوره ریاست جمهوری هم نشان داد، به گرایش غالب در این جنبش تبدیل شده است. این جنبش در زیر فشار شدید بوده و فعالان آن همواره در معرض محرومیت از تحصیل، بازداشت و حبس قرار دارند اما در عین حال، در تلاش برای تداوم حضور خود از یک استحکام نسبی برخوردار شده که رژیم دیگر قادر نیست به سهولت آن را قلع و قمع کند.
 
۵- جنبش روشنفکری در کشور ما نقش برجسته‌ای در تغییر فضای سیاسی و فراهم نمودن صحنه در جهت رشد و گسترش جنبش های دیگر دارد و به همین دلیل نیز همواره در زیر ذره بین و تهدید دائمی دستگاه های سرکوب قرار داشته است. طی دو سال اخیر و در اوج یکه‌تازی دولت جدید، جنبش روشنفکری و فرهنگی و از جمله کانون نویسندگان ایران و گروه وسیعی از روزنامه نگاران، هنرمندان و و کیلان دادگستری، در مقابل تهاجمات نه تنها سکوت نکرده بلکه با جسارت تحسین برانگیزی، با نام و نشان، دست به اعتراض زده است. آزادی نشر کتاب و مطبوعات، باز هم محدودتر شده است، در عین حال، امکانات و تلاش های مبارزه با سانسور و مقابله با خفقان حاکم نیز افزایش یافته است. تشکیل و فعالیت هزاران سازمان غیر دولتی در عرصه های گوناگون مسائل و مطالبات جوانان، زنان، کودکان، محیط زیست و همیاری‌های اجتماعی، نشانه بارزی از این تلاش هاست. انواع دخالت های دولتی در امور این نهادهای مدنی از قبیل ایجاد سازمان‌های فرمایشی و یا تلاش ارگان های حکومتی برای تابع نمودن آنها و مهمتر از اینها، برخورد امنیتی رژیم با آنها، همچنان مانع عمده رشد و گسترش آنها است.
 
زندانیان سیاسی و خانواده های آنها نیز، همچون گذشته نقش مهمی در تداوم اعتراضات علیه سیاست های سرکوب و افشای ماهیت سرکوبگرانه جمهوری اسلامی داشته است.
 
معلمان و پرستاران ایران به مقاومت در برابر فشارهای طاقت فرسای اقتصادی و اختناق سیاسی ادامه داده و خواسته‌های صنفی و سیاسی شان را به اشکال گوناگون، مطرح و پیگیری کرده‌اند.
 
۶- حوادث دو سال گذشته در کردستان و خوزستان و اخیرا در آذربایجان، نیز نشان داد که جنبش‌ها و خواست های ملی همچنان یکی از مهمترین عرصه های چالش با جمهوری اسلامی است. با انکار حقوق دموکراتیک ملیت ها و اقوام ایرانی، رژیم حاکم کماکان بر سیاست سرکوب، زندان و اعدام و محو حقوق اولیه ملیت ها تاکید دارد و از هیچ فرصتی برای پیشبرد این سیاست فروگذار نمی کند. مقاومت مردم در برابر این سیاست و مقابله با ستمگری های روزمره و توسعه تلاش ها برای تامین حقوق ابتدائی، به همراه تاثیرات اوضاع جاری در منطقه، رشد و گسترش چشمگیری را در جنبش های ملی در چار گوشه ایران و به ویژه در کردستان، به وجود آورده است. حل مساله ملی بر مبنای اراده آزاد مردم هر منطقه در چارچوب ایرانی آزاد و دموکراتیک و به رسمیت شناختن حقوق سیاسی و فرهنگی مردم کرد و عرب و بلوچ و ترکمن در اقصا نقاط ایران، همچنان در سر لوحه خواسته‌های این جنبش‌ها است و بدون تحقق این خواسته‌ها نیز استقرار دموکراسی در کشور ما غیر ممکن خواهد بود.
 
۷-   فقدان ارتباط و هماهنگی کافی در میان حرکت ها و پیکارهای پراکنده در هر کدام از جنبش های جاری، و خاصه درون جنبش کارگری، و فراتر از آن، فقدان پیوند لازم در بین جنبش های اجتماعی، با وجود اهداف مشترک و اشتراکات بسیار آنها، همچنان ضعف بزرگ آنها در فراروئی به جنبش فراگیر و سراسری علیه استبداد و حاکمیت جمهوری اسلامی و برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است.
 
٨- عدم شکل گیری تا کنونی جنبش مقاومت سراسری در مقابل استبداد مذهبی و نبود اپوزیسیون مستقل نیرومند، کماکان از عوامل عمده ادامه حاکمیت رژیمی است که بیش از هر زمان دیگر متکی به سرنیزه است و با حیف و میل و تاراج ثروتها و دارائی های عمومی سعی در حفظ بساط خود دارد. اما تداوم و گسترش جنبش های اجتماعی و همچنین مسائل و تحولات منطقه ای نیز به نوبه خود، دگرگونی هائی در صف بندیهای سیاسی حکومت و درون جناح های حکومتی پدید آورده است.
 
۹- تعیین محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رژیم، بعد از تصرف مجلس در دو سال پیش، گام مهم دیگری در کنار زدن رقبا و تصاحب همه قوا و تمرکز بیشتر قدرت و یکدست تر کردن نسبی حکومت به نفع خامنه ای و جناح وی، جناح تمامیت خواه بوده است. اکنون تمامی قوای سه گانه رسمی، به علاوه ارگانهای متعدد دیگر، در اختیار این جناح است و از این لحاظ نیز، مستقیما در معرض اعتراضات و مبارزات مردمی قرار دارد. برگزاری انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، نمایش دیگری از تقلب، دغلبازی و بی اعتباری حکومت بود. با وجود همه تمهیدات آن، طبق ارقام رسمی، حدود ۲۰ ملیون نفر از دارندگان حق رای از شرکت در آن خوداری کردند. هر چند که تبلیغات انتخاباتی پیرامون رسیدگی به "مشکلات معیشتی" و "مسائل جوانان" و نظایر اینها در کشاندن اقشاری از مردم به پای صندوق ها و دادن رای به کاندیداهایی مانند کروبی و احمدی نژاد، تا اندازه ای، موثر بوده، و اگر چه بی اعتباری اصلاح طلبان حکومتی و بی آبروئی گسترده رفسنجانی، در ترکیب نهائی آرای نامزدها تاثیر داشته است، اما عامل تعیین کننده در "پیروزی" احمدی نژاد، همانا دخالت وسیع و سازمان یافته جناح خامنه ای، "بیت رهبری" با کارگردانی شورای نگهبان و اجرای سپاه پاسدارن و بسیج و برخی نهادهای وابسته دیگر، در جریان اخذ و شمارش و اعلام آرا بوده است. این جناح که حتی قادر به توافق بر سر کاندیدای واحدی هم نشده بود، توانست با تبانی و تمرکز عمده نیروهای "حزب پادگانی" خود بر روی نامزد ناشناخته تر و بهره گیری از تاکتیک "حرکت با چراغ های خاموش"، رفسنجانی و طرفدارانش را که در انتظار بازگشت مجدد"سردار سازندگی" به مسند ریاست جمهوری بودند، غافلگیر کند. اما نحوه برگزاری و سرهم بندی دو انتخابات اخیر بر همگان آشکار کرد که جناح غالب حکومتی حتی دیگر حاضر به پذیرش انتخاب در محدوده تنگ و اختصاصی "خودی" ها نیز نیست. رسوائی بی سابقه دو انتخابات اخیر، بیش از هر زمان دیگری، فقدان مشروعیت واقعی این حکومت را کاملا بر ملا ساخت.
 
۱۰- اصلاح طلبان حکومتی، که هنوز حضور کمرنگی در مجلس، رسانه ها و بعضی نهادها و انجمن ها دارند، در پی شکست آشکار و تصفیه های اخیر، بیش از دیگر جناح ها تضعیف شده اند. آنها بعد از هشت سال حضور در راس قوه مجریه، فقط موقعیت خود را در حکومت از دست نداده اند، با بحران هویت، تشتت درونی و از دست دادن بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی شان رو به رو هستند. ناتوانی اصلاح طلبان در عمل به وعده هایشان، تزلزل در مواضع‌شان در تمامی عرصه ها به غیر از "حفظ نظام" که "دغدغه" و انگیزه اساسی آنها بوده، انفعال و بی ارادگی در مقابل تهاجم نیروهای مخالف اصلاحات در درون حکومت و نادیده گرفتن بخش بزرگی از خواستهای عادلانه توده ها، عوامل اصلی شکست دیروز و بی هویتی امروز آنهاست.
 
۱۱-   رفسنجانی و دار و دسته او، که هنوز در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در میان بخشی از روحانیت، اقلیت مجلس، مطبوعات،مدیریت بعضی از بنگاه‌های دولتی و خصوصی و غیره، حضوری فعال دارند، می‌کوشند که در برابر تهاجمات جناح غالب، حتی‌الامکان نیروها و پایگاه‌ خود را حفظ و بخشی از اصلاح طلبان سابق را جذب کرده و ظرفیت خود را به عنوان «محلل» یا حلقه واسطه در حل مناقشات و بحران‌های درونی حکومت نگهدارند. بخشی از گردانندگان و عناصر این جناح، و به ویژه خاندان رفسنجانی، طی دو دهه گذشته ثروت‌های گزافی به چنگ آورده و سرمایه‌های کلانی در داخل و خارج انباشته‌اند که، صرفنظر از «دغدغه حفظ نظام» که مورد اشتراک همه دستجات حکومتی است، به هیچ وجه حاضر نیستند آنها را در معرض مخاطرات داخلی و خارجی قرار بدهند. به همین دلیل نیز، عوامل این جناح در حکومت اکنون در جستجوی «راه کار»ی برای حل بحران اتمی جمهوری اسلامی به خاطر جلوگیری از خطر مسدود شدن حساب‌ها، محاصره اقتصادی و یا تهاجم نظامی خارجی هستند.
 
۱۲-   جناح تمامیت خواه که همگی در تبعیت از ولی فقیه، به منزله سرکرده جناح، همداستانند، عملا از سه دسته مختلف تشکیل می شوند: اول دارو دسته شخص خامنه ای، که به عنوان "کارگزاران" وی ریاست یا کنترل بخش بزرگی از ارگانهی حکومتی را در دست دارند، دوم جریانات و کادرهای سنتی تر این جناح که در نهادهائی چون شورای نگهبان، "جامعه روحانیت"، "جمعیت موتلفه"، "آبادگران" و غیره حضور دارند و سوم دسته ای از فرماندهی سپاه و بسیج رژیم و تعدادی از مسئولان نهادهای امنیتی و انتظامی قبلی و فعلی و ارگانهای دیگر که حول محور ریاست جمهوری احمدی نژاد گرد آمده اند. دولت جدید هم دولتی ائتلافی است که پست های آن، به نسبت های متفاوت، بین این سه دسته اصلی تقسیم و تصاحب شده است. دسته اخیر که بتازگی به مقام و موقعیت های فعلی خود رسیده است، گروه هایی از مسئولان و عوامل ارگانهای امنیتی و نظامی رژیم، "انصار حزب اله"، انجمن های مذهبی حکومتی، بنیادهای اقتصادی و نهادهای مشابه آنها هستند که غالبا از جمله عاملان ترور، بازداشت و شکنجه مخالفان، ایجاد و اداره زندان های مخفی، حمله به اجتماعات مردم و مراکز فرهنگی، سانسور و توقیف مطبوعات وغیره بوده اند. این دسته، در دوران دولت اصلاح طلبان حکومتی و در روند مقابله آنها و به واسطه این گونه اقدامات و تهاجمات، نقش و موقعیت نسبتا بالاتری در درون حکومت پیدا نموده و به یکی از نقاط اتکای اصلی نهاد ولایت فقیه تبدیل شده است. به غیر از یرخی اقشار متحجر و متعصب مذهبی که هنوز از این دستجات طرفداری می کنند، بخش غالب پایگاه اجتماعی این جناح را افراد و عناصر جیره بگیر رژیم، با عناوین گوناگون، تشکیل می دهند.
 
۱٣- تنزل نسبی موقعیت روحانیت و متقابلا، ارتقای موقعیت فرماندهی سپاه و بسیج در ساختار حکومتی یکی دیگر از جا به جایی های مهم در سالهای اخیر بوده است. بیزاری روزافزون توده ها از حکومت ملایان و بدنامی بیشتر عناصر سابقه ‌دار و سرشناس رژیم، توسل بیش از پیش ولی فقیه به نیروهای نظامی و امنیتی برای عقب راندن رقیبان و همچنیین سهم خواهی افزونتر بخشی از فرماندهان سپاه و مسئولان امیتی، موجب آن شده است که اکنون دیگر سپاه پاسداران تنها سرنیزه سرکوبگری و فقط حافظ قدرت حکومت اسلامی نیست، بلکه خود شریک روحانیت در این قدرت است. این امر نه تنها "قاعده بازی" تاکنونی در میان جناح های حکومتی را بر هم می زند، بلکه موقعیت خود ولی فقیه را هم در برابر توقعات و جاه طلبی های فرماندهان نظامی شکننده تر می کند.
 
۱۴-   بازگشت به گذشته یکی از شعارها و سیاست های دولت جدید است که خود را "دولت اسلامی" می نامد و در اندیشه ایجاد "جامعه اسلامی" و نهایتا "حاکمیت جهانی اسلام" است. بازتاب بلاواسطه این سیاست، تشدید خفقان، سرکوب و سانسور، فشار بیشتر بر زنان و جوانان و محدودیت افزونتر بر فعالیت های هنری و فرهنگی و انجمن ها و نهادهای مدنی و متقابلا ترویج بیشتر تعصبات و خرافات مذهبی، اعطای کمک های کلان به "حوزه ها"، راه اندازی "کاروان های زیارتی"، تبدیل دانشگاه به گورستان جانباختگان جنگ ویرانگر و نظایر اینهاست. تنش آفرینی، ستیزه جویی و بحران سازی در روابط خارجی و در صحنه منطقه ای و جهانی، یکی دیگر از شگردهای "دولت اسلامی" است که طرح شعارهای یهودستیزانه و نژادپرستانه و تشکیل گروه های "عملیات استشهادی" (انتحاری) از نمونه های آشکار آنست. اما در اثر این قدرت نمائی ها و تحریکات، بحران ناشی از ماجراجویی های اتمی جمهوری اسلامی که از چند سال پیش شروع شده، طی یک سال گذشته شدت و دامنه افزونتری یافته، به یک بحران بزرگ بین المللی تبدیل گردیده و خطر تقابل و رویاردیی با جامعه جهانی را دو چندان ساخته است. شعارهای "پوپولیستی" اسلامی دولت احمدی نژاد در باره "بردن پول نفت بر سر سفره های مردم" ضمن آن که عملا در آمدهای سرشار نفتی را هرچه بیشتر در معرض چپاولگری نهادها و بنیادهای حکومتی موجود و ارگانها و گروه های تازه به قدرت رسیده می گذارد، با تخریب وسیع تر شالوده تولیدی اقتصاد و دامن زدن به تورم شدید قیمتها، باقی مانده قوت لایموت محرومان و زحمتکشان را نیز از سفره آنها می رباید.
 
۱۵-   چارچوب اصلی سیاست اقتصادی این دولت نیز همان سیاست معروف "تعدیل اقتصادی" است که در عمل، تلفیقی از لیبرالیسم افسارگسیخته و یکه تازی انواع نهادها و بنیادهای مافیایی دولتی، خصوصی و اختصاصی وابسته به سران و وابستگان جناحها و دستجات حکومتی است. بحران اقتصادی گریبانگیر جامعه ما در دوره گذشته حادتر شده و با ادامه و اجرای سیاستهای دولت جدید نیز شدیدتر می شود. اقتصاد ایران، به رغم برخورداری از درآمدهای نفتی- که در چند سال اخیر به سطح کاملا بیسابقه ای رسیده است- نه توان پاسخگویی به نیازهای اساسی اکثریت مردم را دارد که با گرانی و فقر فزاینده روبرو هستند، نه امکان رقابت با صنایع و تولیدات خارجی را دارد که تعطیلی و بسته شدن روزانه کارخانه ها و کارگاه ها گواه آنست و نه قدرت ایجاد اشتغال برای نیروی کار که روز به روز معضل بیکاری شدیدتر می شود. بیش از ۵ ملیون از جوانان و جویندگان کار در ایران از مساله بیکاری رنج می برند که نزدیک به یک ملیون نفر از آنها را تحصیلکرده های دانشگاهی تشکیل می دهند. مساله فقر در جامعه ما، که از ثروتهای طبیعی و انسانی زیادی برخوردارست، چنان ابعادی یافته است که ٣۰ تا ۴۰ در صد مردم زیر خط فقر مطلق به سر می برند. این امر به نوبه خود، نشانه روشنی از تشدید بی سابقه نابرابری در توزیع درآمدهاست. رواج بیکاری، گسترش فقر، تشدید نابرابری ها و تبغیضات، اشاعه فساد، تن فروشی، اعتیاد، قاچاق و انواع آفات و بزهکاری های اجتماعی را به دنبال آورده است. رواج یاس، نومیدی و بی چشم اندازی، به ویژه در میان جوانان، از نتایج مسلم شرایطی است که حاکمیت جمهوری اسلامی بر جامعه تحمیل کرده است.
 
۱۶- اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز طی سال های اخیر شاهد دگرگونی در صف بندی های درون خود بوده است. شکست اصلاح‌طلبان حکومتی، که بر توهم "دموکراسی دینی" نقطه پایان گذاشت و تحولات داخلی و بین المللی مختلف اثرات پا بر جایی در صفوف درونی اپوزیسیون بر جای نهاده است. اکنون عمده ترین صف بندیهای درون اپوزیسیون ایران را می توان به ترتیب زیر ارائه کرد:
 
ا لف - نیروهایی که خواهان حق حاکمیت مردم هستند. دولت را تابع رای و اراده مردم می دانند. برجدائی دین از دولت تاکید می کنند و هر گونه حکومت مذهبی و هر گونه بازگشت به سلطنت را منتفی دانسته خواستار استقرار جمهوری هستند. اکثر جریانات، احزاب و شخصیت های دمکرات و چپ ایران، در زمره این نیروها هستند.این بخش اپوزیسیون بزرگترین پتانسیل را در میان آزادیخواهان و جنبش های اجتماعی دارد. گر چه از نبود پیوندهای ضروری با آن جنبش ها رنج می برد.
 
ب- نیروهایی که از حکومت مشروطه، چه اسلامی و چه سلطنتی آن، دفاع می‌کنند و در واقع حق حاکمیت مردم را به مذهب و متولیان مذهبی یا حق موروثی پادشاه مشروط می کنند. از یک سو جریانات مذهبی که رسما جدائی نهاد دین از نهاد دولت را نپذیرفته اند، در این زمره اند و از سوی دیگر طرفداران بازگشت به مشروطه سلطنتی، در این گروه بندی قرار دارند. گسترش حضور نظامی آمریکا در منطقه، سلطنت طلبان، دشمنان دیرین دموکراسی و استقلال را به تکاپوی تازه ای انداخته است و برخی جریانات دیگر نیز از هم اکنون به این حضور و استفاده از آن برای تغییر رژیم، امید بسته اند.
 
۱۷-   طی دوره اخیر، روند اوضاع سیاسی و اجتماعی در داخل، بیش از پیش در معرض تاثیرات تحولات منطقه ای و جهانی واقع شده است. دولت آمریکا، در تعقیب اهداف امپریالیستی (۱) و اجرای نقشه های درازمدت خود در خاورمیانه، تحت عنوان "خاورمیانه بزرگ" حضور و نفوذش را در این منطقه گسترش می دهد. عراق و افغانستان همچنان زیر اشغال نظامی آمریکا و متحدانش هستند و ایران، سوریه، لبنان و فلسطین هم آماج عمده دیگر آن نقشه ها را تشکیل می دهند. رژیم جمهوری اسلامی که خود سابقه ای طولانی در تنش آفرینی و دخالت جوئی در امور همسایگان و دیگر کشورهای منطقه داشته و از جریانات افراطی اسلامی مثل "حزب اللـه" در لبنان، "جهاد اسلامی" و "حماس" در فلسطین نیز حمایت می کند، با بهره گیری از نابسامانی های افزونتر اوضاع منطقه در پی تهاجم نظامی آمریکا و متحدین آن، و با روی کار آوردن دارودسته احمدی نژاد، شدت و وسعت بیشتری به این گونه اقدامات خود داده است. اکنون جمهوری اسلامی در مرکز توجه دولت آمریکا در منطقه قرار دارد. این دولت با انگشت گذاشتن روی ماجراجوئی های اتمی رژیم حاکم بر ایران، توانسته است دیگر قدرت های غربی و بخش مهمی از کشورهای جهان را هم به این نتیجه برساند که نه تنها استمرار حمایتهای این رژیم از جریانات مذهبی افراطی و تروریستی، بلکه ادامه برنامه های اتمی آن هم خطری برای صلح جهانی است.
 
چشم اندازها
۱٨-   در حالی که با تداوم و تشدید بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم، نیازهای اساسی چون آزادی و تنفس در فضای آزاد، کار و اشتغال، بهداشت و درمان و آموزش، مسکن، آسایش و صلح برای اکثریت عظیم مردم ایران بیش از هر زمان دیگری محسوس و مبرم گشته است، چشم انداز نزدیک تحولات کشور ما قبل از همه به چگونگی حل بحران اتمی جمهوری اسلامی گره خورده است.
 
۱۹-   هدف استراژیک دولت آمریکا در مورد ایران، بعد از یک دوره امید به تحولات درونی جمهوری اسلامی، در اساس تلاش برای تغییر رژیم ایران یا تبدیل آن به یک رژیم مطلوب آمریکا با استفاده از هر وسیله ممکن است و پرونده اتمی جمهوری اسلامی امکان عملی کردن آن را بیش از همیشه فراهم کرده است. بخش غالب هیات حاکمه فعلی آمریکا، در صدد اجرای "طرح عراق" و یا در مساعدترین حالت، پیشبرد "الگوی لیبی" در مورد جمهوری اسلامی است. لکن جناح غالب جمهوری اسلامی، با رجزخوانی، قدرت نمائی و یا نمایش "ورود به باشگاه اتمی" می‌خواهد که از الگوی" کره شمالی" پیروی کند.
 
۲۰-   اتحادیه اروپا که همواره تلاش نموده است با دادن امتیازات اقتصادی و سیاسی، جمهوری اسلامی را به دست کشیدن از ماجراجوئی‌های اتمی و به تعدیل در سیاست‌های منطقه‌ای خود ترغیب کند، بعد از شکست آخرین مذاکرات مستقیم و از سرگیری فعالیت‌های غنی سازی اورانیوم به وسیله رژیم، با ارجاع پرونده اتمی ایران به "شورای امنیت" موافقت کرده و عملا در کنار دولت آمریکا قرار گرفته است. روسیه و چین به دلایل گوناگون با اعمال تحریم‌های اقتصادی و به طریق اولی اجرای "طرح عراق" در مورد ایران از مسیر "شورای امنیت" همراهی ندارند. اما با ادامه ماجراجوئی‌های رژیم و با توجه به مجموع ملاحظات بین المللی، تغییر موضع این دولت‌ها نیز بعید به نظر نمی‌رسد. مجموعه پیشنهادهای متضمن "تشویقها" و "تهدیدات" مختلف در مورد برنامه هسته‌ای و مناسبات خارجی جمهوری اسلامی، که اخیرا از جانب پنج دولت عضو دائمی "شورای امنیت" و دولت آلمان به رژیم ارائه شده، به روشنی بیانگر آنست که قدرت های بزرگ جهانی حاضر به پذیرش دستیابی احتمالی این رژیم به سلاح اتمی نیستند. حتی در صورت عدم توافق اعضای دائمی "شورای امنیت" نیز اعمال تحریم اقتصادی و یا تهاجم نظامی یکجانبه از طرف دولت آمریکا و متحدانش دور از انتظار نیست.
 
۲۱-   رژیم حاکم می‌کوشد که با تحریک احساسات و "غرور ملی" در داخل و بهره‌برداری از حساسیت‌ها و تعصبات بخشی از مسلمانان جهان، با تکرار تهدیدات در توسعه تروریسم اسلامی، استفاده از "سلاح نفت" و بستن تنگه هرمز، خروج از "پیمان منع گسترش " سلاح‌های اتمی و به طور کلی، با بالا بردن هزینه‌های اعمال مجازات‌های اقتصادی و یا تهاجم نظامی برای دولت آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی آنها را ناگزیر از انصراف از اجرای آن مجازات‌ها و مذاکره با رژیم نماید. ولی پیشبرد این سیاستها در عمل خطرات تحریم و جنگ با همه تبعات فاجعه بار آنها را افزایش داده و باز هم افزایش می‌دهد.
 
۲۲-   بحران سازی های جمهوری اسلامی به واقع می تواند فجایع بزرگ دیگری برای جامعه ما به بار آورد اما تقلاهای رژیم برای بازگرداندن عقربه های زمان ثمری نخواهد داشت. بازگشت به شعارها و سیاست‌های آغازین جمهوری اسلامی برشدت خفقان و سرکوب می افزاید، ولی قطعا نمی تواند جنبش‌های اجتماعی جاری را متوقف سازد. نه فقط شرایط بین المللی و جامعه جهانی امروز بلکه اساسا وضعیت حاضر جامعه ما نسل جوانی که در این دوران سر برآورده است اجازه چنین بازگشتی را نخواهد داد.
 
۲٣- در درون حکومت نیز اراده واحدی پشت همه سیاست‌های کنونی وجود ندارد. نحوه قبضه قدرت توسط جناح غالب، از طریق حذف آشکار و تحقیرآمیز رقبای درون حکومتی و افزودن بر فشارهای متعدد بر این رقبا بعد از راندن آنها، عملا در درون حکومت هم مقاومت در برابر جریان حاکم را دامن زده است. جا به جائی های گسترده در درون دستجات حکومتی طی دو سال گذشته، هنوز به نقطه "تعادل" نرسیده است و دعوا در داخل جناح غالب و در میان مجموعه جناح های رژیم استمرار خواهد یافت. در این منازعات، چگونگی برخورد به بحران بین المللی اتمی نیز مزید بر علت شده است به طوری که شکست احتمالی دولت احمدی نژاد در این زمینه می تواند به خاتمه "ماموریت" و کنار رفتن این دولت منتهی شده وصف بندی‌های درونی دیگری پدید آورد. گسترش رویگردانی از حکومت مذهبی در میان طرفداران و حتی کارگزاران دیروز آن، به اشکال گوناگون، موجب تضعیف بیشتر باقی مانده پایگاه اجتماعی آن شده و می تواند به تقویت اپوزیسیون یاری رساند.
 
۲۴-   مقاومت در برابر سیاست سرکوب و خفقان، رشد و گسترش اعتراضات در جنبش‌های اجتماعی مختلف و مقابله با مشکلاتی که کارگران ، زنان، جوانان، دانشجویان، دانشگاهیان، معلمان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و روشنفکران جامعه با آنها دست به گریبانند، گسترده تر از آنست که جریان حاکم با توجه به شکاف در درون حکومت بتواند بر آنها غلبه کند. جنبش های مدنی و حرکت های اعتراضی کارگران و زحمتکشان با حضور خود در صحنه و با طرح خواسته‌هایی در کسب حقوق خویش، فضای جامعه را تغییر می دهند و جو رعب و وحشتی را که هدف و ضرورت ادامه سیاست سرکوب است، درهم می شکنند. مهمتر از همه، از درون این اعتراضات، تشکلها و نهادهای مستقلی سربرمی‌آورند که صرف وجود آنها نفی قدرت مطلق حکومت است.
 
۲۵-   عملکرد رژیم جمهوری اسلامی و تجربه هشت سال دولت اصلاح طلبان حکومتی، برای همه کسانی که در اندیشه تحولات سیاسی پایداری در ایران هستند، نشان داده است که هیچ گونه تحول پایداری بدون تغییر اساس نظام کنونی امکان پذیر نیست. نخستین گام برای خروج از نابسامانی های موجود و حل بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران، برچیده شدن بساط جمهوری اسلامی و حاکم شدن اراده و انتخاب مردم بر سرنوشت کشور است.
 
سیاست های ما
۲۶- هدف مقدم ما استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک به جای جمهوری اسلامی است. برای تحقق این امر ما همه نیروهای دموکرات، چپ و آزادی‌خواه، همه فعالان جنبش های اجتماعی و مدنی، شخصیت‌ها، جریانات و احزاب ملی را به همکاری و اتحاد برای ایجاد یک نظام متکی بر اراده مردم ایران فرا می‌خوانیم. شرط ایجاد چنین نظامی، احترام به عقیده و مذهب هر شهروند، جدائی کامل دین از دولت، پاسخگوئی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی، رفع هر گونه تبعیض بر اساس جنسیت، ملیت، مذهب و نژاد، برابر حقوقی زنان با مردان، به رسمیت شناختن موازین حقوق بشر و تابعیت همه قوانین از رای مردم است.
 
۲۷- ما خواستار تحولات بنیادین و استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران هستیم. از نقطه نظر ما نیروی تحول در ایران جنبش‌های سازمان یافته و خودآگاه اقشار و طبقات مختلف اجتماعی و مهمترین آنها جنبش رو به گسترش کارگران و زحمتکشان است. پیوند میان مبارزات آزادیخواهانه و مبارزات عدالت طلبانه توده‌های مردم مردم از نیازهای اساسی گسترش و تقویت این مرحله جنبش‌های جاری اجتماعی است که پیکارهای جمعی جسورانه کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل صنفی و اجتماعی، نمونه برجسته‌ای از تلفیق میان آن‌ها را به نمایش می‌گذارد. ما در جهت تحکیم موقعیت این جنبش‌ها به مثابه تنها ضامن برچیدن بساط استبداد و منتفی شدن هر گونه بازگشت آن و بی حقوقی در هر شکل دیگر، تلاش می کنیم.
 
۲٨-   تبعیض و ستم ملی در ایران، مساله‌ای واقعی است که انکار آن به هر عنوان ، کمکی به حل آن نمی کند. تلاش برای حل دموکراتیک و مسالمت‌آمیز مساله ملی بر مبنای حق تعیین سرنوشت و اراده آزاد مردم هر منطقه در چارچوب ایرانی آزاد و دموکراتیک و به رسمیت شناختن حقوق سیاسی و فرهنگی مردم ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن بسیار اهمیت دارد.
 
۲۹- ما از گسترش مبارزات صنفی، مطالباتی و سیاسی در میان کارگران و زحمتکشان، دانشجویان و جوانان، زنان، روشنفکران، ملیت ها و اقلیت‌های مذهبی و دیگر گروه ها و اقشار اجتماعی دفاع می کنیم و بر همبستگی آنها تاکید می کنیم. از هرگونه تلاش کارگران و فعالین سندیکایی برای احیاء و تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری استقبال می‌کنیم، تقویت تشکل‌های مستقل زنان را امری حیاتی برای رفع تبعیض علیه زنان می‌دانیم، از ایجاد تشکل‌های مستقل و سراسری دانشجویان و اساتید دانشگاه ها و معلمان برای دفاع از حقوق خود پشتیبانی می‌نمائیم. با جنبش برای رفع ستم ملی اعلام همبستگی می‌کنیم. از حقوق اقلیت‌های مذهبی و دیگر گروه‌های اجتماعی که به دلیل اعتقاد یا هر انتخاب متفاوت دیگری در زندگی شخصی، مورد پیگرد قرار می‌گیرند، دفاع می کنیم.
 
٣۰-   ما، در شرائط کنونی سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه بحران اتمی، بی پاسخ گذاشتن مکرر درخواست‌های مراجع بین‌المللی را عامل اصلی تشدید این بحران و جاده صاف کن هر گونه اقدام مخرب، از تحریم اقتصادی تا جنگ، علیه کشورمان دانسته، راه جلوگیری از همه این مصائب را پایان دادن به آن سیاست ها می‌دانیم. ما در عین مخالفت قاطع با هر گونه اقدام نظامی و جنگ و با مقاصد سلطه‌جویانه دولت آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی، مسئول هر پیآمدی از این قبیل را در شرائط کنونی رهبران جمهوری اسلامی می‌دانیم و معتقدیم که اقدامات نیروهای صلح‌دوست و مدافع منافع مردم در وهله اول باید افشاء کردن نقش جمهوری اسلامی در تشدید این بحران و تلاش برای عقب نشاندن رژیم از مواضع کنونی آن باشد. در شرایط حاکم، راه حل دیپلماتیک و سیاسی بحران اتمی و جلوگیری از تحریم وجنگ، مستلزم:
 
- احترام به مقاوله نامه‌ها، پیمان‌ها و موازین بین المللی که ایران هم از جمله امضاکنندگان آن‌ها است.
 
- پایان دادن به سیاست تنش با مجامع بین المللی، پذیرفتن تعلیق غنی سازی اورانیوم، همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی، ادامه مذاکرات با اتحادیه اروپا و آغاز مذاکره رسمی و علنی با دولت آمریکا بر اساس عرف بین‌المللی
 
- پایان دادن به بحران سازی در مناسبات خارجی، عدم پشتیبانی از جریانات مذهبی افراطی و عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها و ایجاد رابطه با تمامی کشورهای جهان بر پایه منافع متقابل
 
- دفاع از برقراری صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین، به رسمیت شناختن حق موجودیت اسرائیل و مخالفت با اشغالگری‌های آن، پشتیبانی از تشکیل دولت مستقل فلسطین و مشارکت فعال در کوشش جمعی برای خاورمیانه عاری از تسلیحات اتمی است.
 
٣۱-   ما از فشار سیاسی به جمهوری اسلامی برای بازکردن فضای کشور و رعایت حقوق و آزادی های مردم از طریق مجامع بین المللی استقبال می کنیم و مخالف هر گونه مداخله نظامی یا تحریم اقتصادی کشورمان، هستیم. ما معتقدیم دمکراسی در ایران نه از طریق ورود تفنگداران قدرت‌های خارجی، تنها با اراده و عزم ملت ایران مستقر خواهد شد. ما خواستار پشتیبانی نهادها و جنبش‌های مترقی بین المللی از مبارزات مردم ایران در راه دمکراسی بوده و هیچ قدرتی را جایگزین اراده ملت ایران نمی‌دانیم. ما مخالف هرگونه اقدامی برای آلترناتیوسازی از سوی دولت‌های خارجی هستیم. ما با احترام به حق تعیین سرنوشت همه ملل جهان، تعیین تکلیف با حکومت اسلامی را حق منحصر به فرد مردم ایران می‌دانیم.