اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣۱ مرداد ۱٣٨۵ -  ۲۲ اوت ۲۰۰۶

ایسنا: با اجرای پیش نویس اصلاح قانون کار حداقل دو تا سه میلیون کارگر دائم اخراج خواهند شد که این امر موجب می‌شود سازمان تامین اجتماعی که در مقابل این افراد متعهد است به شدت زمین بخورد.
علی قدیانی ـ عضو شورای عالی تامین اجتماعی ـ در گفت‌وگو با خبرنگار کار و اشتغال ایسنا، درباره مسکوت ماندن طرح بهسازی قراردادهای موقت کارگری در مجلس گفت: این طرح آن چنان که باید و شاید جامع نبود چراکه در صورت تصویب نیز این طرح قابلیت اجرایی نداشت.
او افزود: به طوری که براساس این طرح به کارگران قرارداد موقت اجازه می‌داد که تعاونی ایجاد کنند در حالی که کلیه کارگران توانایی مدیریت را ندارند و این باعث می‌شود که اوضاع مانند گذشته ادامه پیدا کند.
قدیانی بیان کرد: این طرح با عجله به مجلس ارائه شده بود و لذا تمام جوانب امر در طرح بهسازی قراردادهای موقت دیده نشده و طرحی بسیار ضعیف بوده است.
وی با اشاره به نقاط ضعف و قوت پیش نویس اصلاح قانون کار گفت: براساس این پیش نویس در یک کارگاه می‌تواند چندین تشکل کارگری تشکیل شود که این امر مورد تایید سازمان بین‌المللی کار است.
عضو شورای عالی تامین اجتماعی تعیین روزهای کاری برای انعقاد قرارداد موقت را از نقاط ضعف این پیش نویس خواند و افزود: هنگامی‌که قراردادهای زیر سه ماه مشمول قانون کار نمی‌شد کارفرمایان اقدام به انعقاد قراردادهای ٨۹ روزه می‌کردند حال با این پیش نویس قراردادهای ۲۹ روزه در کارگاه‌ها باب خواهد شد.
او بیان کرد: این پیش نویس باعث می‌شود که کارفرمایان برای توجیه کارگاه خود کارگران موقت را به صورت دائم استخدام کنند اما از طرف دیگر باعث افزایش اخراج کارگران دائم از کارگاه‌ها می‌شود چراکه ماده ۲۷ این پیش نویس حق برگشت کار را از هیات تشخیص نیز گرفته است.
قدیانی با بیان اینکه با تصویب این پیش نویس وزارت کار به جای ایجاد اشتغال به ایجاد فساد اقدام می‌کند، تصریح کرد: در حال حاضر ۴۰ درصد از کارگران کشور، کارگران با قرارداد دائم هستند که این کارگران دارای سابقه کاری بیش از ۱۴ تا ۱۵ سال هستند و کارفرمایان بسیار راغب‌اند که این کارگران را با دو ماه سنوات خدمت از کار اخراج کنند لذا با این پیش نویس زمینه اخراج بیش از چهار میلیون کارگر قرارداد دائم هموار می‌شود.
وی گفت: حال که دست کارفرما برای اخراج کارگران باز شده است دولت باید حمایت‌های اجتماعی خود را از این قشر اعمال کرده و تا پایان دوره بازنشستگی به کارگر حقوق مکفی پرداخت کند.
عضو شورای عالی تامین اجتماعی با اشاره به لزوم حذف ماده ۱۱۹ قانون کار افزود: با اعمال این ماده بین کارگران تبعیض ایجاد خواهد شد و هر دولتی می‌تواند با توجه به سیاست‌های خود، کارگاه‌های مختلف را از شمول قانون کار خارج کند.
او بیان کرد: با اجرای این پیش نویس صندوق تامین اجتماعی خالی خواهد شد چراکه با اخراج دو، سه میلیونی کارگران با اجرای این پیش نویس، منابع مالی سازمان تامین اجتماعی به هدر و خواهد رفت و سازمان به شدت به زمین خواهد خورد.