• در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، فرمان چندی پیش آیت الله خامنه ای در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی و فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی را – با وجود حاکمیت فعلی در ایران – به معنی حراج ثروت های دولتی و غارت این ثروت ها توسط آقازاده ها و نزدیکان حکومت ارزیابی کرده اند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از عزم دولت بر «ریشه کن کردن» مقاومت ها در واگذاری شرکت های دولتی خبر داده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣۱ مرداد ۱٣٨۵ -  ۲۲ اوت ۲۰۰۶

در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، فرمان چندی پیش آیت الله خامنه ای در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی و فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی را – با وجود حاکمیت فعلی در ایران – به معنی حراج ثروت های دولتی و غارت این ثروت ها توسط آقازاده ها و نزدیکان حکومت ارزیابی کرده اند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از عزم دولت بر «ریشه کن کردن» مقاومت ها در واگذاری شرکت های دولتی خبر داده است. وی این مقاومت ها را به «برخی از مدیران دولتی» محدود دانسته است، اما گزارش ها حاکی از آن است که کارگران بسیاری از واحدهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند، از جمله مهم ترین معترضین به چنین واگذاری هایی هستند و می گویند صاحبان جدید واحدها، معمولا علاقه ای به فعالیت اقتصادی و تولیدی ندارند و بر مشکلات واحدها اضافه می کنند.
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد در نشستی با مسئولان اجرایی واگذاری های سهام عدالت در استان‌ها با اشاره به ابلاغ بندهای (الف)، (ب)، (د) و (ج) سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه سال ٨۴ به منظور جهت گیری های کلی، جلوگیری از بزرگ شدن دولت و واگذاری آنچه در اختیار دولت است در خارج از اصل ۴۴ افزود: یکسری الزامات کلی نیز برای جلوگیری از بروز انحصار یا نحوه هزینه کرد، هزینه های کلی صورت گرفته بود.
وی با بیان اینکه بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی مربوط به واگذاری موارد در اختیار دولت است، تصریح کرد:‌ چارچوب سیاست ها صرفا بحث واگذاری ها نیست زیرا اگر صرفا واگذاری مدنظر بود، دربرنامه های اول تا سوم به آن پرداخته شده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نکته برجسته در ابلاغ این اصل یک نوع تغییر جایگاه بخش ها بود، به عبارت دیگر تغییر جایگاه بخش قالب در اقتصاد (بخش دولتی) با بخش های خصوصی و تعاونی و بهبود وضعیت جدید آن دو بخش از طریق واگذاری ها، بنابراین لازم بود مجموعه قوانین و مقرراتی به اجرا در آید تا این امر اتفاق بیفتد.
دانش جعفری همچنین با اشاره به مشکلاتی که برخی واحدهای واگذار شده در سال های گذشته پیدا کرده اند، گفت: این واحدها نیز به حمایت سیستم بانکی و وام دهی نیاز دارند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با اشاره به مشکلاتی که در ارتباط با رساندن سهم دولت در اقتصاد به ۲۰ درصد وجود دارد، گفت: مقاومت هایی که در خود مجموعه ها وجود دارد از جمله این مشکلات است، زیرا در این واگذاری ها برخی از افراد جایگاه خود را در تناقص با سیاست های سیاست گذاران می بینند و یا منافع خود را در خطر می دانند.
وزیر اقتصاد با اشاره به ایجاد این تصور در مدیران مبنی بر از دست دادن جایگاه خود، گفت: خروج دولت از تصدی گری و سوق یافتن آن به سوی امر هدایت گری نیاز به نرم افزار دارد.
وی گفت: اصل ۴۴ فقط بحث واگذاری نیست بلکه اصلاح سیستم اقتصادی مد نظر است. دانش جعفری اظهار داشت: ۲۰ درصد سهام شرکت های دولتی در اختیار دولت می ماند، ۴۰ درصد از طریق سهام عدالت و ۴۰ درصد نیز از طریق عرضه عمومی به فروش می رسد.
وی اضافه کرد: ۴۰ درصدی که از طریق سهام عدالت واگذار می شود ، چندین دهک را تحت پوشش قرار می دهد که دو دهک پایین مشمول ۵۰ درصد تخفیف شده و بقیه دهک ها مشمول فروش قسطی خواهند بود. وی ادامه داد: در ۴۰ درصد قابل عرضه به بخش عمومی، ۵ درصد قابل واگذاری به مدیران و کارکنان واحدها است .
وزیر اقتصاد بیان کرد: ممکن است مدیریت واحدها در وهله اول به دلیل اینکه ۲۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است در اختیار بخش دولتی قرار گیرد اما با ورود هسته اصلی یعنی بخش غیر دولتی به مجمع این شرکت ها، بخش خصوصی می توانند مدیریت این واحدها را برعهده گیرد که البته این امر منوط به این است که بیش از ۲۰ درصد سهم دولتی نقش ایفا کنند.
وی همچنین با تاکید بر ایجاد یک شرکت سرمایه گذاری در هر استان گفت: ارزش متوسط هر شرکت استانی حدود ۲ الی ٣ هزار میلیارد تومان است و سهام های مشمول بند (ج) خارج از این بند که قرار است در استان ها میان مشمولین توزیع شود از طریق این شرکت‌ها صورت خواهد گرفت.
 
بخش خصوصی قدرت خرید ۴۰ درصد سهام شرکت‌های دولتی را دارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر وجود مکانیزم‌های مالی همچون وام‌های بانکی و منابع خارجی برای افزایش تقاضای بخش خصوصی جهت دریافت سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت :با توجه به نقدینگی ۹٣ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی، این بخش از توانایی لازم برای خرید ۴۰ درصد سهام های قابل واگذاری را برخوردار است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، داوود دانش جعفری درحاشیه نشست مسئولین واگذاری سهام عدالت در استان ها در جمع خبرنگاران با بیان تاکید بر توانایی بخش خصوصی برای جذب ۴۰ درصد از سهام های قابل واگذاری مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: حتی مکانیزم های مالی برای افزایش تقاضای این بخش وجود دارد. به عنوان مثال، این بخش می تواند از وام های بانکی و منابع خارجی استفاده کند.
وی ادامه داد: آمارهای نقدینگی بخش خصوصی موید این مطلب است که این بخش از توانایی لازم برای جذب این میزان سهام برخوردار است؛ ضمن اینکه رقم مورد نظر باید ظرف یک دوره زمانی پرداخت شود به طور نمونه، اگر ۴۰ میلیارد تومان قابل واگذاری است در مدت ۱۰ سال صورت خواهد گرفت. یعنی هر سال ۴ هزار میلیارد تومان قابل پرداخت است که این رقم در مقایسه با نقدینگی بخش خصوصی که ۹٣ هزار میلیارد تومان است، رقم بالایی محسوب نمی شود.
 
احتمال ایجاد تنش‌های سیاسی در واگذاری سهام عدالت
مدیر عامل سازمان خصوصی سازی وضعیت مشمولین دریافت سهام شرکت های دولتی مشمول اصل ۴۴ ، زمان واگذاری ها، اقدامات صورت گرفته در این خصوص ، نحوه تشکیل کارگروه‌ها و وضعیت شرکت‌های قابل واگذاری را تشریح کرد و گفت:حداکثر ظرف یک ماه آینده یعنی تا پایان شهریور ماه باید وضعیت ۵/۲ میلیون نفر مشمولین واگذاری سهام عدالت مشخص شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، غلامرضا حیدری کرد زنگنه در نشستی با مسئولان واگذاری سهام عدالت در استان‌ها مهمترین اقدام صورت گرفته در سازمان خصوصی سازی در ارتباط با واگذاری شرکت های دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی را آماده سازی ۵۰ درصد کل مشمولین مرحله اول شامل ۵/۲ میلیون نفر ذکر کرد و افزود : این میزان سهام به تفکیک در ٣٣۶ شهرستان واگذار خواهند شد.
وی اظهار داشت: حداکثر ظرف یک ماه آینده یعنی تا پایان شهریور ماه باید وضعیت ۵/۲ میلیون نفر مشمولین واگذاری سهام مشخص شوند.
مدیر عامل سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: اگر دبیر خانه های ستادهای واگذاری های سهام در استان ها به درستی به وظایف محوله خود عمل نکنند، ممکن است علاوه بر مسائل اقتصادی، تنش های سیاسی را نیز به دنبال داشته باشد، زیرا ممکن است در جریانات واگذاری ها برخی افراد موفق به دریافت سهم شوند و برخی دیگر سهام دریافت نکنند.
وی با بیان اینکه ۵ میلیون و ۹٨۵ هزار نفر بر اساس آمارهای نهادهای مرکزی، سازمان بهزیستی، ستاد مقاومت بسیج و غیره مشمول دریافت سهام هستند، تصریح کرد: برای ۴ میلیون و ۱۲۲ هزار نفر به منظور دریافت سهام کد ملی صادر شد.
کرد زنگنه بیان کرد: تعدادی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، نهاد بهزیستی و غیره، به علت همپوشانی از چند نهاد مستمری دریافت می کردند، به عبارت دیگر برخی از افراد حتی تا ۵ بار نیز مستمری های مختلفی را از سه نهاد دریافت می کردند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون در کشور هیچ آمار آلایش شده بر اساس کد ملی وجود نداشت، تصریح کرد: تعداد افرادی که به دلیل نبود سیستم کنترلی و رایانه ای از نهاد های مختلف موفق به اخذ مستمری می شدند به ۵۲٨ هزار نفر می رسید که هیچ یک از این نهادها از چنین موضوعی اطلاع نداشتند.
مدیر عامل سازمان خصوصی سازی از واگذاری سهام ها به تعداد ۲ میلیون و ۵٣۰ هزار نفر ظرف یک ماه آینده خبرداد و افزود: ثبت این شرکت ها باید تا یک ماه آینده به اتمام برسد و این میزان سهام معادل کل سهام های واگذار شده در ۱۵ سال گذشته می باشد.
وی ادامه داد: از ابتدای آغاز به کار سازمان ۵/۲ میلیون سهامدار موفق به دریافت سهام شده اند که در حال حاضر میزان سهام آماده برای واگذاری نیز به همین میزان است.
کرد زنگنه همچنین با تاکید بر اینکه شرکت های سرمایه گذاری باید به سهامی خاص تبدیل شوند، تصریح کرد: البته این شرکت‌ها پس از مدت دو سال می توانند به سهامی عام تبدیل ووارد بورس شوند و کار بورسی خود را آغاز کنند اما در حال حاضر به دلیل سهامی خاص بودن قادر به ورود به بورس بلافاصله نخواهند بود.
وی از تشکیل یک کمیسیون خاص در مجلس در ارتباط با قوانین مورد نیاز برای اصل ۴۴ خبردادو افزود: امید است تمام قوانین موردنیاز برای اصل ۴۴ در این کمیسیون به تصویب برسد.
مدیر عامل سازمان خصوصی سازی از تشکیل جلسات هفتگی سازمان خصوصی سازی و وزارت تعاون خبرداد و گفت: دو اساسنامه برای شرکت های تعاونی شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری نیز در ارتباط با اصل ۴۴ در حال تدوین است.
وی از اعزام ۱۵ گروه تیمی از سوی سازمان خصوصی سازی به تمام دستگاه ها و وزارت خانه های دولتی و مادر تخصصی خبرداد و بیان کرد: تاکنون ۷۲ شرکت مادر تخصصی و یک هزار و ۱۴۲ شرکت زیر مجموعه آنها شناسایی شده و صورت های مالی، اطلاعات دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام، عملکرد سود و زیان، ارزش اسمی و دفتری سهام آنها، درصد سهام متعلق به شرکت های مادر تخصصی، بورس یا غیر بورسی، فعال یا غیر فعال، صورت جلسات، اساسنامه ها و سال مالی این شرکتها نیز اخذ شده است.