اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۲ اسفند ۱٣۹۱ -  ۱۲ مارس ۲۰۱٣

 «زنده باد کدام بهار؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛۱- فرض کنید که اگر قرار بود مردم در یک انتخابات سراسری شرکت کرده و فردی را به عنوان یک اسلام شناس برجسته انتخاب کنند تا درباره آموزه های دینی از وی راهنمایی بخواهند، آیا جناب آقای احمدی نژاد را انتخاب می کردند؟! حالا تصور بفرمائید که همین مردم قرار است با حضور در انتخابات سراسری یک کارشناس خبره و برجسته را برای «مدیریت جهان»! برگزینند. در این صورت چه کسی را انتخاب می کردند؟ آقای احمدی نژاد را؟! در فرض سوم، قرار است مردم باز هم در انتخابات سراسری دیگری شرکت کرده و فردی را انتخاب کنند که بتواند «اولیاءالله» و مردان بزرگ این مرز وبوم را شناسایی کرده و به ملت معرفی کند.
آیا این تخصص را در آقای احمدی نژاد می دیدند و ایشان را برمی گزیدند؟! یا اگر ایشان در تبلیغات انتخاباتی خود، صادقانه به مردم می گفت که رئیس جمهور «اسمی» خواهد بود و ریاست جمهوری «رسمی» را به آقای اسفندیار رحیم مشایی واگذار می کند، آیا مردم به ایشان رأی می دادند؟! بدون کمترین تردیدی در هر چهار فرض یاد شده- و چند فرض مشابه دیگر- پاسخ منفی است و مردمی که به آقای احمدی نژاد رأی داده و ایشان را بر کرسی ریاست جمهوری نشانده اند، از وی نه انتظار اسلام شناسی و آشنا کردن ملت با آموزه های اسلامی را داشته اند، نه ایشان را برای مدیریت جهان! برگزیده اند و نه در پی آن بوده اند که آقای احمدی نژاد، اولیاءالهی و مردان بزرگ را شناسایی کرده و به آنان معرفی کند! نه این که خود را بی نیاز از اسلام شناس بدانند و یا معتقد به مدیریت جهانی اسلام نباشند و یا شناسایی و معرفی اولیاءالله و برخورداری از برکت وجود آنان را کم اهمیت تلقی کنند، بلکه هیچیک از این ویژگی ها را در جناب احمدی نژاد سراغ نداشته و ایشان را برای این منظور انتخاب نکرده اند. آیا غیر از این است؟ مردم آقای احمدی نژاد را با این انتظار برگزیده اند که مطابق قانون اساسی و سوگندی که یاد کرده است، بر کرسی ریاست قوه اجرایی کشور بنشیند و اداره امور اجرایی را برعهده بگیرد. بنابراین، چنانچه ایشان به جای انجام وظایفی که شرعا و قانونا برعهده دارد، وقت و فرصت و امکانات ریاست جمهوری و اموال بیت المال را به انجام امور دیگری که در حوزه وظایف ایشان نیست اختصاص بدهد، به یقین امانتی را که با شعار و ادعای انجام امور اجرایی کشور از مردم تحویل گرفته بود، ضایع نموده و به صداقت مردم دهن کجی کرده است. این نکته بدیهی تر از آن است که درک آن نیازی به محاسبات پیچیده و اذهان ژرف اندیش داشته باشد.
۲- مدتی است که آقای رئیس جمهور، وظایفی را که شرعا و قانونا برعهده دارد وانهاده و امکانات و فرصت ها و بیت المال مسلمین را برای اموری هزینه می کند که نه فقط کمترین رابطه ای با وظایف تعریف شده رئیس جمهور ندارد بلکه به این تردید دامن می زند که ایشان به جای پرداختن به دغدغه های اساسی مردم و امور جاری و بر زمین مانده کشور، در پی خواسته های - با عرض پوزش- دم دستی و بلندپروازی های- باز هم با عرض پوزش- آمیخته به توهم خود و اطرافیان کذایی خویش است و انگار نه انگار که در مقابل رأی مردم و اعتمادی که به ایشان شده است، وظیفه و رسالتی برعهده دارد! آقای احمدی نژاد، آدم کم هوشی نیست و به همین علت نمی توان باور کرد که از سخیف بودن اقدامات اخیر خود بی خبر است و یا از میزان آسیبی که این اقدامات ناپسند برای شخصیت خود ایشان در پی داشته و زیانی که به منافع ملی و خواسته های برحق و قانونی مردم وارد می کند، اطلاعی ندارد! بنابراین سوال این است که آیا خدای نخواسته قصد دهن کجی به مردم را دارد؟! اگر چنین نیست که انشاءالله نباشد، پس انگیزه جناب رئیس جمهور از اینگونه اقدامات چیست؟! تازه ترین نمونه از این دست را می توان در جشن موسوم به «جشن استقبال از نوروز»، اعطای نشان درجه یک فرهنگی به اسفندیار رحیم مشایی و تعریف و تمجیدهای سوال برانگیز- تاکید می شود که سوال برانگیز- ایشان از آقای مشایی دید. بخوانید؛
٣- آقای احمدی نژاد در مراسم یاد شده با الفاظ و عباراتی نظیر آنچه در حکم انتصاب آقای رحیم مشایی به «ریاست دبیرخانه جنبش عدم تعهد» آورده بود از ایشان یاد می کند! برخی از تعریف و تمجیدها بگونه ای است که فقط برای اولیاءالهی به کار می رود و اگر نام اسفندیار رحیم مشایی از آن حذف شود، این تردید پدید می آید که شاید مخاطب آقای احمدی نژاد، -نستجیربالله- حضرت صاحب الزمان(عج) باشد!
اشتباه نکنید! استفاده آقای احمدی نژاد از این الفاظ و تعابیر درباره آقای مشایی اگرچه تعجب آور و شایسته ملامت و اعتراض فراوان است ولی ماجرا به این نقطه ختم نمی شود بلکه نکته درخور توجه و تأسف آور آن که؛ آقای مشایی با دیدگاه ها و نظرات انحرافی در هر دو عرصه سیاسی و عقیدتی شناخته می شود که بارها به صراحت از جانب وی اعلام شده است، بنابراین حمایت تمام قد رئیس جمهور از وی- چه بخواهد و بداند و چه نخواهد و نداند- دهن کجی به بسیاری از مبانی اسلام و انقلاب و همخوانی با آرزوهای تاکنون برباد رفته دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنهاست.
آقای مشایی به صراحت اعلام می کند «در سال ۱٣۵۷ انقلاب کردیم تا انقلاب اسلامی را صادر کنیم اما، من اینجا عرض می کنم که دوران اسلام گرایی به پایان رسیده است(!) معنایش این نیست که اسلام گرایی وجود ندارد یا رو به نضج نیست، نه، اسلام هست اما دوره اش به پایان رسیده است. اکنون دوره اسب سواری تمام شده، اما اسب هست، سوارش هم هست...»!
این شخصیت برجسته! می گوید «روند تحولات بشر این نیست که بشریت مسلمان بشود تا به حقانیت برسد... بشر، سرعتش بالا رفته و فهمش نیز به حقایقی می رسد که دیگر لازم نیست آن را از پوسته اسلام طی کند»!
این- به قول رئیس جمهور- «فرزند برومند ملت ایران»! که آقای احمدی نژاد «افتخار آشنایی با ایشان را عنایت خداوند به خود»! می داند بعد از آن که «ریچارد رورتی» نظریه پرداز برجسته CIA در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا- تیرماه ۱٣٨۶/ ژوئن ۲۰۰۷- تصریح می کند که «ملی گرایی و جدا کردن اسلام از ایران، پادزهر اسلامگرایی در این کشور است»! در قالب یک نظریه پرداز!! ظاهر شده و تاکید می کند که باید «مکتب ایرانی» به جای «مکتب اسلام» بنشیند! و همزمان از «ریچارد فرای» جاسوس شناخته شده CIA- اسناد آن را منابع آمریکایی منتشر کرده اند- برای شرکت در همایش ایرانیان دعوت کرده و کلید یک بنای تاریخی در اصفهان را به وی هدیه می کند.
ریچارد فرای نویسنده کتاب معروف «عصر زرین فرهنگ ایران» است که در آن برای اولین بار بر ضرورت جایگزینی «مکتب ایرانی» به جای «مکتب اسلام» تاکید ورزیده است! همین جا باید به آقای مشایی گفت؛ دوستداران ایران، رزمندگان اسلام و خیل عظیم حزب الله هستند که با ایثار مثال زدنی از جان و مال و ناموس مردم این مرز و بوم دفاع کرده اند، نه کسانی که با مفسدان بزرگ اقتصادی زد و بند می کنند و اموال مردم محروم و مظلوم را به یغما می برند.
همین جناب مشایی علاقه مند به ایران در حالی که مردم کشورش به اشتغال آفرینی نیاز مبرم داشتند، در اردیبهشت ٨۷ با شرکت اسپانیایی «گینجر و بونو» برای ساخت ۱۰۰۰ دستگاه سرویس بهداشتی بین راهی، وارد مذاکره می شود و یا در کیش، بیت المال بی زبان را در اختیار برخی از ایرانیان مقیم خارج کشور نظیر یحیی فیوضی و دخترش پانته آ می گذارد. همین یحیی فیوضی بعد از افشاگری کیهان درباره آن قرارداد غیرقانونی و پس از اینکه آقایان از ایشان با عنوان یک ایرانی متعهد یاد کرده بودند طی مصاحبه ای در آمریکا گفت «وطن من آمریکاست، نه ایران» و...
حالا باید از آقای احمدی نژاد پرسید؛ مشایی و سایر اطرافیان شما دوستدار ایران هستند یا مردم پاکباخته و فداکار این مرز و بوم؟!
۴- چند ماهی است که آقای احمدی نژاد از واژه «زنده باد بهار»! که ساخته و پرداخته حلقه انحرافی است استفاده می کند و در پاسخ به این پرسش که چرا شعار این حلقه منحرف را بر زبان دارید؟ می گوید؛ منظور ما از «بهار» حضرت صاحب الزمان(عج) است. که باید گفت؛ اگر چه از مراد غایب ما
-ارواحنا لتراب مقدمه الفداء- با عنوان «ربیع الانام- جان مردم» نیز یاد شده است ولی در بهره گیری مشترک آقای رئیس جمهور و حلقه انحرافی از واژه «بهار» به جای «حضرت صاحب الزمان(عج)» گفتنی است که؛
الف: جناب احمدی نژاد در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد که سران و هیئت های دیپلماتیک شرکت کننده در آن -غیر از تعدادی اندک و کم شمار- با زبان عربی یا فارسی آشنا نیستند، سخنان خود را با دعای «اللهم عجل لولیک الفرج» آغاز می کند که به جای خود شایسته تقدیر است ولی اخیرا - البته بعد از تاکید حلقه انحرافی- در میان مردم ایران از واژه «زنده باد بهار» بهره می گیرد. چرا؟! اگر مقصود از این واژه، همان نام مبارک حضرت صاحب است، چرا در مجمع عمومی سازمان ملل از آن استفاده نکرده و نمی کنند؟! و حال آن که ترجمه مفهوم «زنده باد بهار» برای آنان بسیار آسان تر و گویاتر از اللهم عجل لولیک الفرج است، واژه زنده باد بهار به راحتی با جمله «VIVA SPRING» قابل فهم و ترجمه است ولی شرح و توضیح درباره «ولی»، «عجل»، «فرج» و... برای آنان به مراتب سخت تر و نامأنوس تر است! نیست؟!
ب: یکی از شگردهای شناخته شده و بارها به کار گرفته دشمنان برای تحریف مفاهیم و آموزه های اسلامی، انتقال واژه های شناخته شده از میدان های «قابل تعریف» به میدان ها و بسترهای «غیرقابل تعریف» بوده است. به عنوان مثال؛ «مکتب اسلام» تعریف شناخته شده ای دارد ولی اگر به جای آن از «مکتب ایرانی» استفاده شود دیگر نمی توان تعریف مشخص و به قول اهل منطق، «تعریف جامع و مانعی» برای آن ارائه کرد. کدام ایران؟ ایران هخامنشی؟ ساسانی؟ پهلوی؟ قاجاری؟ و... کدام ویژگی ایران؟ و... «ریچارد رورتی» و «ریچارد فرای» با همین انگیزه جایگزینی مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام را توصیه می کنند!
اکنون باید پرسید، چه لزومی دارد که به جای نام مبارک حضرت صاحب - ارواحنا له الفداء- که برای همه شناخته شده است، از واژه «زنده باد بهار» استفاده شود؟! گفتنی است، سرکرده آن فرقه ضاله و صهیونیستی نیز ابتدا از واژه- باب- و ادعای ارتباط با امام زمان(عج) آغاز کرد و در نهایت، مدعی شد، که خود او امام زمان(عج) است!!
و در این باره گفتنی های دیگری نیز هست که بماند برای بعد...

خراسان:فراتر از انتقال گاز
«فراتر از انتقال گاز»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که ر آن می‌خوانید؛سرانجام پس از گذشت سال ها مذاکرات، رایزنی ها و تفاهم نامه های مشترک بین ایران و پاکستان، ساخت خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان روز گذشته با حضور روسای جمهور ۲ کشور و برخی مقامات منطقه آغاز شد. این موضوع از چند جهت برای ایران حائز اهمیت است:
۱ - آغاز عملیات اجرایی خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و توافق ایران و عراق برای صادرات گاز به بغداد از تبدیل شدن ایران به قطب انرژی منطقه حکایت دارد. بدون تردید گاز یکی از اصلی ترین منابع انرژی امروز دنیاست چرا که همچنان انرژی های نو و غیرفسیلی گران و تا حد زیادی غیراقتصادی است و در مقابل گاز طبیعی در بین انرژی های فسیلی سالمترین سوخت از لحاظ زیست محیطی محسوب می شود. ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان در قلب منطقه ای که اقتصاد کشورهای آن در آغاز مسیر توسعه قرار دارند، موقعیتی استراتژیک را برای خود ایجاد می کند تا به قلب تأمین انرژی منطقه تبدیل شود. به ویژه اگر توسعه پالایشگاه های نیمه تمام داخلی اتمام یابد. ایران علاوه بر گاز می تواند به قطب صادرات فرآورده های نفتی به کشورهای منطقه نیز تبدیل شود.
۲ - ایران با وجود داشتن دومین ذخایر گاز جهان سهم بسیار اندکی از تجارت جهانی گاز را در اختیار دارد. هم اکنون روسیه به عنوان تأمین کننده گاز اروپا و برخی جمهوری های سابق شوروی و قطر به عنوان تأمین کننده گاز بسیاری از کشورهای جهان از طریق صادرات گاز ال ان جی و حتی کشورهایی نظیر ترکمنستان و آذربایجان سهم قابل توجهی در تجارت جهانی گاز دارند. افزایش تأثیرگذاری بالفعل ایران بر بازار جهانی گاز می تواند نقش ایران را در مجامع جهانی از جمله مجمع کشورهای صادر کننده گاز افزایش دهد. چرا که در این مجمع ایران به اندازه روسیه و قطر جایگاه اثرگذاری پیدا نکرده است.
۳ - از منظر سیاسی نیز وابستگی اقتصاد کشورهای منطقه به انرژی ایران تأثیر به سزایی در اقتدار سیاسی ایران دارد. در شرایطی که غرب با توسل به تحریم فشار سنگینی بر کشورهای مختلف برای قطع واردات اقتصادی با ایران داشته و دارد، کلید خوردن انتقال گاز ایران به پاکستان پاسخی قاطع به تحریم های غرب است. به ویژه این که با تکمیل این خط لوله می توان انتظار داشت اقتصادهای بزرگی نظیر چین و هند نیز که نیازمند منابع انرژی ارزان هستند متقاضی گاز ایران شوند. همچنین تأمین انرژی کشورهایی نظیر عراق و پاکستان توان چانه زنی ایران بر این کشورها در مناسبات سیاسی را افزایش می دهد و می توان این کشورها را به متحدان سیاسی جدی تری برای ایران تبدیل کند.
در هر صورت وقوع این رویداد بزرگ پس از سال ها رایزنی مقامات دو کشور از یک سو و فشارهای آمریکا برای جلوگیری از وقوع این رویداد، نشان می دهد که ظرفیت عظیم خدادادی ایران در بهره مندی از منابع انرژی و همچنین موقعیت ژئوپلتیک استثنایی کشورمان می تواند فشارهای ناشی از تحریم ها را در سایر عرصه ها نیز خنثی کند و این واقعیت را به دنیا نشان دهد که بزرگترین دارنده مجموع ذخایر نفت و گاز جهان قابل حذف شدن از مناسبات اقتصادی جهان نیست.

جمهوری اسلامی:نرخ ارز گرفتار افراط و تفریط
«نرخ ارز گرفتار افراط و تفریط»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سخنان برخی مدیران دولت در مورد نرخ ارز طی چند هفته اخیر رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته است. تا چند ماه قبل مدیران و مسئولان دولتی با انتقاد از افزایش قیمت ارز، این اتفاق را معلول سفته بازی عده‌ای سودجو می‌دانستند، وزیر اقتصاد تقصیرها را به گردن رسانه‌ها می‌انداخت و رئیس‌جمهور رقبای سیاسی دولت را عامل کاهش ارزش پول معرفی می‌کرد، اما از چند هفته قبل ناگهان ورق برگشت. وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت افزایش قیمت دلار را نشانه پویایی اقتصاد کشور می‌داند و صریحاً از بازگشت ناپذیر بودن دوران دلار هزار تومانی سخن می‌گوید.
ریشه این تغییر دیدگاه دولتمردان در کجاست؟ این پرسشی است که طی روزهای اخیر آنهایی که دستی بر ماجرا دارند و علت افزایش شدید قیمت ارز و افت ارزش پول ملی را می‌دانند، دائماً آن را تکرار می‌کنند. راستی چرا وزرای دولتی که رئیس جمهورشان دو سال قبل، پیش چشم میلیون‌ها بیننده سیما به رئیس کل بانک مرکزی فرمان داده بود، قیمت دلار را پایین بیاورد، امروز نه تنها از افزایش قیمت دفاع می‌کنند بلکه آن را نشانه پویایی اقتصاد کشور قلمداد مینمایند؟
واقعیت این است که هر دو موضع دولتمردان در مورد نرخ ارز، اشتباه است، چه آن زمان که 'فرمان' کاهش قیمت دلار را صادر می‌کردند و چه امروز که جهش قیمت دلار را مفید می‌دانند.
مسئولان دولت نباید از کنار این واقعیت به سادگی بگذرند که افزایش قیمت دلار به اقتصاد ایران تحمیل شد و انتخاب ما نبود چرا که دقیقاً خلاف آنچه اکنون مسئولان امروز می‌گویند افزایش قیمت دلار حداقل به مدت دو دهه در اقتصاد کشورمان جزو خطوط قرمز مسئولان در دوران مختلف به حساب می‌آمد و تقریباً هیچ دولتی جسارت نزدیک شدن به این حوزه را نداشت خصوصاً پس از هزینه‌های بسیار سنگینی که دولت‌های پنجم و ششم بابت افزایش خود خواسته قیمت دلار پرداخت کردند، تغییر قیمت ارز در ایران برای دولتمردان حکم بازی با آتش را پیدا کرد.
اینها همه درحالی بود که کارشناسان اقتصادی طی این سال‌ها همواره از ضرورت منطقی کردن نرخ برابری دلار با ریال سخن می‌گفتند و ادامه تثبیت قیمت را از حول و حوش هر دلار یکهزار تومان برای اقتصاد ایران مضر و پرهزینه می‌دانستند چرا که طی دو دهه اخیر اقتصاد کشورمان به طور متوسط تورمی ۱۵درصدی را تجربه کرده بود و در اقتصاد آمریکا، نرخ تورم نهایتاً به ٣ درصد رسیده بود؛ از این رو نرخ دلار در اقتصاد ایران باید بطور متوسط در هر سال ۱۲ درصد افزایش می‌یافت یعنی ماهانه یک درصد. اگر چنین تدبیری طی سال‌های گذشته بکار گرفته می‌شد، بدون شک نرخ ارز حکم فنر فشرده‌ای را پیدا نمی‌کرد که عاملی مانند محوریت‌های ناشی از تحریم، ضامن آن را آزاد کند و فنر به سرعت جهش داشته باشد. افزایش تدریجی قیمت ارز طی دو دهه اخیر می‌توانست نرخ دلار را به حدود ۲۵۰۰ تومان برساند بدون اینکه در تمام این سال‌ها از محل درآمدهای نفتی به واردات یارانه بپردازیم و مزیت‌های رقابتی صادراتمان را از بین ببریم.
از این رو برخلاف آنچه امروز مدیران دولتی ادعا می‌کنند، نرخ ارز به شدت با وضعیت مطلوب فاصله دارد و جهش شدید آن طی دو سال اخیر علاوه بر اینکه هزینه‌های فراوانی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده، مزیتی برای صادرات هم نداشته است چرا که صادر کنندگان با افزایش شدید هزینه‌های تولید و... مواجه بوده‌اند که مزایای افزایش قیمت ارز را در حالت عادی از بین برده است.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد مسئولان به جای اینکه با کلمات بازی کنند و با تمرکز بر بخشی از واقعیت‌ها، به افکار عمومی آدرس‌های غلط بدهند باید فکری برای باز گرداندن تعادل به بازار ارز کشور بکنند.
واقعیت این است که نرخ برابری دلار در برابر ریال نه ۱۰۰۰ تومان دو دهه قبل است و نه ٣۶۰۰ تومان فعلی، نه آن قیمت‌های مصنوعی، کمکی به کنترل تورم می‌کرد نه قیمت‌های حبابی امروز تأثیر چندانی در افزایش صادرات کشور دارد. بنابر این، بر دولت است که با اتخاذ سیاست‌های منطقی و رویکردهایی کارشناسانه، تعادل را به قیمت ارز باز گرداند و از همه مهمتر به شرایط بسیار مضر و نامناسب چند نرخی بودن ارز در بازار ایران پایان دهد.

رسالت:توسعه حدود اختیارات دولت به دیگر حوزه‌ها، چرا؟
«توسعه حدود اختیارات دولت به دیگر حوزه‌ها، چرا؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که ر آن می‌خوانید؛جایگاه هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران کجاست؟ مختصات اداری و قانونی آن در صدر و ذیل سه قوه چه تعریفی دارد؟ هیئت نظارت موضوع کدام اصل از اصول ۱۷۷ گانه قانون اساسی است؟ وقتی شورای نگهبان با شماره شناسنامه اصل ۹۱ بنا به نص ماموریت‌اش پاسداری از قانون اساسی (و احکام شرع) را به عهده دارد ظهور و بروز ناظر در مقابل پاسدار اثر وضعی کدامین تفسیر و تاویل از اصول قانون اساسی است؟
پرسش‌های فوق از آن جهت طرح شد تا مصوبه قانونی اقدام اخیر دولت در تشکیل وتاسیس نهادی به نام هیئت نظارت بر قانون اساسی بازخوانی شود که اثر وضعی آن را می‌توان در مفاد مصوبه زیر به تماشا نشست.
هیئت وزیران در جلسه مورخه ٨/۹/۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵٣۴٣٨ مورخه ۶/٨/۹۱ هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی و به استناد اصل ۱٣٨ قانون اساسی تصویب نمود:
۱- کلیه نیروهای وظیفه که مشغول به خدمت هستند واحد درسی آشنایی با قانون اساسی را در آموزش‌های عمومی خود فرا گیرند.
۲- کلیه کارکنان دولت اعم از کشوری (دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) و لشکری (نیروی انتظامی و نیروهای‌ مسلح) که تاکنون آموزش‌های لازم را در زمینه حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگذرانده‌اند، موظفند ظرف یک سال آموزش‌های لازم را طی نمایند.
٣- دبیرخانه هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی موظف است با هماهنگی معاونت اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور، متون آموزشی تهیه شده را ظرف یک ماه بررسی و تایید نماید.
۴- ستاد کل نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های مرتبط موظفند نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای این تصویب نامه اقدام نمایند.
۵- تصدی مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱٣٨۶- مشروط به احراز آشنایی و التزام به موازین قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد. (۱)
بر مصوبه فوق ایرادات و اشکالات زیر مترتب است.
الف- اینکه دولت پس از ٨ سال سپری شدن از دوره تصدی‌اش به فاصله کمتر از ٣ ماه مانده به پایان عمر خود به فکر تشکیل هیئت خلق الساعه‌ای به نام هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بیفتد چه معنی دارد؟ آیا دولت نظارت بر اجرای قانون اساسی را در ٨ سال گذشته الزامی نمی‌دید که حالا که در صدد خروج از قدرت است نظارت بر حسن و قبح اجرای قانون اساسی برایش اهمیت یافته‌ است؟
ب- هویت حقوقی هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی چیست؟ موسسه دولتی است؟ نهاد عمومی غیر دولتی است و یا یک دستگاه اداری است که به دولت پیشنهاد مصوبه فوق را داده است؟
ج- سه بند از مصوبه ۵ بندی تصویب‌نامه فوق خطاب به نیروهای مسلح است که در یکی برای سربازان وظیفه، و در یکی دیگر برای کلیه کارکنان لشکری و در دیگر بند برای ستاد کل نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های مرتبط با آن وظیفه تعیین می‌کند آیا تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان چنین مصوبه‌ای آن‌قدر به مسائل حقوقی آگاهی ندارند که بدانند نیروهای مسلح تابع فرماندهی کل قوا هستند ‌و فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری است و دولت به ماهو هیئت وزیران چنین شانی را ندارد که به این حوزه ورود نموده و برایش تعیین تکلیف نماید؟
د- مصوبات دولت ضمن صدور برای اجرا ابلاغ می‌شود آیا ستاد کل نیروهای مسلح آن‌گونه که در بند ۴ مصوبه فوق‌الذکر آمده تحت امر دولت است که موظف به اجرای این مصوبه یا دیگر مصوبات دولت باشد؟ همین چندی پیش بود که دولت اظهارنظر مسئولین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که در جواب استعلام هیئت گزینش نظام پزشکی ابراز شده بود برنتابید و حالا چگونه به خود اجازه می‌دهد تا برای ستاد کل نیروهای مسلح وظیفه تعیین کند؟ آیا رئیس‌جمهور سمت فرماندهی کل قوا را دارد که برای ستاد کل نیروهای مسلح وظیفه تعیین کند؟
هـ- در بند ۵ مصوبه دولت برای مقامات ماده ۷۱ قانون مراتب خدمات کشوری شرایط احرازی تعیین کرده است که در زمره مقامات مذکور رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مقننه و اعضای شورای نگهبان قرار دارند. آیا دولت در انتخاب و گزینش رئیسان دو قوه دیگر و اعضای شورای نگهبان که یکی از ماموریت‌هایش تایید یا عدم تایید صلاحیت رئیس‌جمهور است می‌تواند شرایط احراز تعیین کند؟
و- پاسخ تمامی پرسش‌های فوق مشخص است، چطور برای اعضای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی این بدیهیات که دولت نمی‌تواند شرط تصدی سمت برای رئیسان دو قوه و یا شانی برای تعیین تکلیف برای ستاد کل نیروهای مسلح را ندارد نامفهوم است؟
ممکن است در پاسخ گفته شود آموزش قانون اساسی و التزام به موازین قانون‌ اساسی که ایرادی ندارد. پاسخ روشن است: آموزش و گزینش و شرایط احراز آشنایی و الزام به موازین قانون اساسی در کشور متولی و مسئولی دارند. آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در زمینه آ‌موزشی و هسته مرکزی گزینش- هر دو متولی در اختیار دولت هستند و زیر مجموعه دولتند چرا مخاطب مصوبه به جای این دو وزارتخانه و آن هسته گزینش خطابش ستاد کل نیروهای مسلح است؟
علی‌ایحال مفاد مصوبه حکایت از آن دارد که دولت آگاهانه یا ناآگاهانه در یک رویکرد غیر قانونمندانه در دقایق پایانی عمر خود در صدد توسعه حدود و اختیارات خود و با ورود به حیطه اختیارات قانونی دیگر حوزه‌ها بر آمده است و در این راه دولت در سراشیب غیر قانونمندانه‌ای حرکت می‌کند و اعتبار مشاوران، معاونان و کارشناسان در خدمت دولت را که چنین پیشنهادات یا مشورت‌هایی را به دولت می‌دهند زیر علامت سئوال قرار داده‌ است.
پی نوشت:
۱- تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۹٨٣ مورخ ۱۷/۱۰/۹۱

تهران امروز:وقتی نظارت نباشد
«وقتی نظارت نباشد»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم عزت الله یوسفیان ملا است که در آن می‌خوانید؛تازه‌ترین سخنان دادستان محترم کل کشور درباره نقش چند نهاد مهم دولتی در بروز فساد بزرگ مالی باعث شده تا بار دیگر مباحثی درباره دلایل بروز چنین تخلفاتی در سیستم بانکی کشور مطرح شود. در برنامه پنج‌ساله صراحتا درباره تغییراتی که باید در سیستم بانک مرکزی اتفاق بیفتد نکاتی در نظر گرفته شده است. وقتی برنامه پنج‌ساله این موضوع را بر دولت و مجلس تکلیف کرده باید نظام حاکم بر سیستم نظارتی را توسعه بدهیم.عمده وظیفه بانک مرکزی نظارت بر بانک‌هاست. در این زمینه گرچه وزارت امور اقتصادی و دارایی روسای بانک‌ها را منصوب می‌کند اما موجودیت بانک‌ها و پرونده بانک‌ها به عهده بانک مرکزی است.اما چون قوانین حاکم بر بانک مرکزی دست نخورده باقی مانده است، این قوانین مربوط به ۱۰سال گذشته و در واقع مربوط به زمانی است که حجم مبادلات بانکی بسیار کمتر بوده است. این در حالی است که تمام امور اقتصادی به‌روز است و باید قوانین نیز با شرایط روز دنیا مطابقت داشته باشد.
به‌روز نشدن قوانین حاکم بر بانک مرکزی در کشور ما در حالی به سیستم بانکی آسیب می‌زند که ما پیش از این به شکل کنونی بانک خصوصی و سایر صندوق‌های قرض‌الحسنه را نداشتیم. با توجه به حجم تشکیلاتی که در بخش‌های مختلف به وجود آمده باید سیستم بانکی به صورت الزامی پاسخگوی نظارت باشد. اما اکنون مقررات بانک مرکزی به خاطر قدیمی بودن نمی‌تواند نظارت‌پذیری لازم را داشته باشد چون ابزار قانونی برای چنین کاری را ندارد. رئیس‌جمهور قول داده بود نظام بانکی کشور تغییر کند. نظامی که تنها شامل بانک‌های دولتی نمی‌شود و از بانک مرکزی شروع و شامل بانک‌های دولتی و خصوصی و سایر موسسات اعتباری می‌شود.
اکنون ما به خاطر وجود مراجع مختلفی که درباره ایجاد شعب دربانک‌ها یا صدور پروانه در بانک‌ها وجود دارند دچار موازی‌کاری در سیستم بانکی شده‌ایم درحالی‌که بعضی مراجع فقط باید درباره صلاحیت‌ها اظهارنظر کنند؛ اما ممکن است درباره اصل تشکیل یا عدم‌تشکیل موسسه بانکی اظهارنظر کنند. این تداخل وظیفه و نارسایی مقررات و قوانین باعث شده زمینه شکل‌گیری تخلفات به وجود بیاید. ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بارها درباره تغییر سیستم نظارت بانکی اظهارنظر کردیم و معتقد بودیم اگر این سیستم تغییر نکند درآینده آفت‌هایی خواهیم داشت چون در حال حاضر سیستم بانکی ما به‌گونه‌ای است که پرونده‌هایی را شکل داده که همه ناشی از پاسخگو نبودن نهادهای رسمی در برابر قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور است. در شرایط کنونی یک رئیس شعبه در یک شهر کوچک دستش باز است که کل دارایی بانک را از گردونه خارج کند. اگر اکنون کسی تصمیم به فساد بگیرد این اتفاق به راحتی امکان وقوع دارد و اگر شاهد چنین اتفاقی در سیستم بانکی کشور نیستیم مربوط به مناعت طبع کارکنان سیستم بانکی است. اینکه بگوییم دولت در این زمینه نظارت نداشته، توضیح‌دهنده همه ماجرا نیست چون ابزار کار دولت قوانین هستند و زمانی‌که قوانین گویا نباشند، در همه بخش‌ها گویا نیستند.
این گویا نبودن، هم شامل بخش صدور مجوزها می‌شود و هم شامل بخش اعطای وام و تسهیلات. عدم گویا بودن قوانین باعث شده در بخش خدمات کسانی که برای وام پایین مراجعه می‌کنند بسیار ناراحت و ناراضی باشند اما درست برعکس هرچه عدد وام‌ها کلان‌تر باشد طرف به‌راحتی می‌تواند به عدد و رقم برسد. زمانی هم که این ارقام بازپرداخت نمی‌شود و بانک سراغ وثیقه می‌رود مشاهده می‌کند وثیقه گذاشته شده پاسخگوی وام داده شده نیست. همه این مسائل درحالی است که مردم باید احساس کنند یک مرجع اقتصادی به اسم بانک وجود دارد که می‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی آنها باشد. اما متاسفانه با وجود افزایش حجم مبادلات در کشور قوانین همچنان قدیمی است که این موضوع امکان سوءاستفاده را برای کسانی‌که به اخلاق وفادار نیستند به وجود آورده است؛ قوانینی که امکان نظارت بر عملکرد افراد را از بین برده و باعث شده اتفاقات ناگواری در سیستم بانکی کشور بیفتد.

وطن امروز:اشتراکات ۴ جریان
«اشتراکات ۴ جریان»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛مناسبات اضلاع چهارگانه مربع فتنه- ضدانقلاب -بیگانه- انحراف کمی پیچیده‌تر از آن است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. مساله بسیار فراتر از آن چیزی است که هماهنگی یا تعقیب هدف مشترک خوانده می‌شود.
اگر فرض کنیم برای انتخابات ۹۲ پروژه مشترکی وجود دارد که مجموعا می‌توان آن را جدول دشمن خواند و بناست بازیگران مختلف هر یک به نحوی خانه‌های خالی آن را پر کنند، کشف اجزای پیچیده این جدول مستلزم نگاهی به پشت پرده است.
ابتدا باید به این سوال پرداخت که چرا اجزای مختلف این محور به هم رسیده و زنجیره واحدی تشکیل داده‌اند؟ آیا تشکیل این زنجیره نوعی توهم توطئه است یا اینکه واقعا هماهنگی گفتمانی و عملیاتی میان این ۴ گروه شکل گرفته است؟ از دل این سوال است که می‌توان جزئیات هماهنگی‌های صورت گرفته را هم دریافت.
شواهدی هست که نشان می‌دهد ایجاد یک جبهه واحد از مجموعه کسانی که کینه انقلاب اسلامی را به دل دارند، محتمل‌ترین اتفاق در انتخابات آینده است. به چند دلیل این گروه‌ها اکنون به هیچ وجه قبول ندارند که باید انرژی محدود خود را صرف درگیری با یکدیگر کنند بلکه عموما متقاعد شده‌اند بهتر است در چارچوب یک تقسیم کار وسیع عمل کنند تا اینکه هر یک بازی مستقل خود را انجام دهند. نخستین دلیل این است که همه این گروه‌ها تصور می‌کنند انتخابات ۹۲ آخرین فرصت است. جالب است که پیش از این هم قرار دادن خود در وضع آخر‌الزمانی و تبدیل کردن انتخابات به بازی مرگ و زندگی یکی از مهم‌ترین عواملی بود که رفتار انتخاباتی جریان فتنه در سال ٨٨ را بدل به کودتا کرد.
رادیکال شدند چون فکر می‌کردند دیگر زمانی برای رادیکال شدن نخواهند داشت. خارجی‌ها اکنون فکر می‌کنند فرصت خرداد ۹۲ زمانی است برای چیدن میوه‌ای که در سال ٨٨ کال بود و چیدن آن میسر نشد. ارزیابی آمریکایی‌ها این است که این میوه را حالا اگر نچینند شاید در سال‌های پس از آن ایران از پیچ تاریخی بگذرد و دیگر برای مدت زمانی بسیار طولانی توان هماوردی راهبردی با ایران را از دست دهند. جریان ضد‌انقلاب تصور می‌کند پس از ٣۰‌سال بی‌ثمری و حماقت مستمر، اکنون یک فرصت تاریخی دارد تا بتواند خود را بدل به بازیگری موثر در صحنه داخلی ایران کند.
ضد‌انقلاب خارج از کشور تا آنجا که به مسائل سیاست داخلی ایران مربوط است تاکنون همواره یک بازیگر بی‌اهمیت و بلکه تا حدودی مسخره محسوب می‌شده است. اکنون اما به لطف تلاش‌های بیش از ۴ ساله اتاق عملیات مشترک سرویس‌های اطلاعاتی غربی نوعی اتحاد ظاهری بین بخش‌های مختلف اپوزیسیون در خارج ایران شکل گرفته و رئوس این ائتلاف جدید تصور می‌کنند حالا که سر و سامانی به روابط درونی خود داده‌اند، وقت آن است فرآیند ارتباط‌گیری با داخل ایران و نقش‌آفرینی در صحنه‌ای را که ٣۰‌سال است از مداخله در آن محروم بوده‌اند آغاز کنند. سومین گره جریان فتنه است. این جریان هم نوعی نگاه مرزی و آخر‌الزمانی به انتخابات آینده دارد. اگرچه اکنون مجموعه واحدی که بتوان آن را جریان فتنه خواند البته وجود خارجی ندارد و...
... مجموعه‌ای متکثر با دیدگاه‌ها و مبانی گاه بسیار دور از هم ذیل این عنوان تعریف می‌شوند، ولی سرجمع طیف هاشمی، طیف خاتمی، مستقل‌های اصلاح‌طلب، جریان عبدالله نوری و حجاریان و حتی طیف‌های نزدیک به دیدگاه‌های ضد‌انقلاب خارج از کشور (مانند بدنه مشارکت، مجاهدین و خانواده زندانی‌ها) بر این باورند که اگر فرصت ۹۲ را از دست بدهند، باید برای مدت زمانی طولانی سودای بازگشت به جامعه سیاسی کشور را از سر بیرون کنند.
تکلیف جریان انحراف در اینجا از همه روشن‌تر است. گذشته از نگاه متافیزیکال به صحنه، این جریان تصور می‌کند که اگر تداوم پیدا نکند به سرعت مضمحل یا حتی قلع و قمع خواهد شد و چاره‌ای ندارد جز اینکه یا در اوج بماند یا به نحو دردناکی رنج مرگی سریع و برق‌آسا را بپذیرد. بنابراین برای این جریان راه میانه وجود ندارد و تنها راه رادیکالیسم است که ممکن است از دل آن نتیجه بیرون بیاید. دومین دلیلی که می‌توان بر مبنای آن استدلال کرد که این ۴ جریان به این نتیجه رسیده‌اند که باید یک محور مشترک تشکیل بدهند -و در واقع داده‌اند- این است که رهبران آنها حس می‌کنند از هر زمان دیگری به هم نزدیک‌ترند.
حجم اشتراکات گفتمانی، پیوندهای سازمانی و پروژه‌های مشترک عملیاتی این جریان‌ها-که البته همه هماهنگ‌شده نیست و برخی مستقلا طراحی و اجرا می‌شود- به حدی رسیده که برای رهبران این جریان‌ها تردیدی باقی نمانده است که به هم نزدیک‌تر از آنند که لازم باشد بر تفرق دروغین و ظاهری خود اصرار کنند. اگر بخواهیم فهرستی بسیار اجمالی از محورهای کاری مشترک میان این ۴ جریان ارائه کنیم که آنها را متقاعد کرده می‌توانند در چارچوب جبهه‌ای واحد عمل کنند، می‌توان موارد زیر را سطور آغازین یک فهرست بلند دانست:
۱- هر ۴ جریان در پی آن هستند که خود را از مسوولیت مصائب و مشکلات جامعه ایرانی مبرا کرده و همه تقصیر‌ها را بر عهده نظام بگذارند.
۲- هر ۴ جریان در پی آن هستند که جامعه به سمت خط سازش سوق داده شود و به این نتیجه برسد که اولا منشأ مشکلات، اقتصاد مقاومتی است که در مقابل نظام سلطه انجام می‌شود و ثانیا با حرکت به سمت سازش مجموعه این مشکلات یکجا حل خواهد شد.
٣- هر ۴ جریان در پی آن هستند که خود را نماینده مطالبات افکار عمومی جا زده و دو‌قطبی‌هایی اجتماعی با حاکمیت درست کنند.
۴- هر ۴ جریان تلاش می‌کنند از ساختار نظام جمهوری اسلامی تصویری مافیایی و مملو از فساد به دست بدهند در حالی که خود می‌دانند بدترین و حیرت‌انگیزترین فسادها در سیستم خود آنها رخ داده است.
۵- هر ۴ جریان تلاش می‌کنند حداکثر میزان نزدیکی پنهان به آمریکا را داشته باشند و به آمریکا اطمینان بدهند که بهترین گزینه برای پیشبرد منافع آن در ایران هستند.
۶- هر ۴ جریان تلاش می‌کنند از متمرکز شدن نیرو و توان کشور روی مشکلات اساسی جلوگیری کرده و تا می‌توانند آن را مشغول حاشیه کنند.
۷- هر ۴ جریان عقیده دارند باید تمرکز نقد خود را بر ساختار نظام بگذارند و تنها راه‌حل مشکلات فعلی را تغییر این ساختار معرفی کنند.
٨- هر ۴ جریان در پی آن هستند که سیستم کشورداری ایدئولوژیک به یک سیستم سکولار که نسبت به ارزش‌های دینی لاقید است، تبدیل شود.
۹- هر ۴ جریان در پی آن هستند که از ادبیات «انتخابات» آزاد برای توصیف سناریوی مطلوب در انتخابات آینده استفاده کنند.
۱۰- و نهایتا هر ۴ جریان در پی ایجاد برانگیختگی اجتماعی هستند به گونه‌ای که نظام حس کند برای حفظ آرامش جامعه باید به آنها باج بدهد.
این فهرست می‌تواند بسیار طولانی شود. در واقع، نگاهی اجمالی به رفتار و ادبیات این جریان‌ها و تلاش سطحی برای تطبیق آنها با یکدیگر به سادگی امکان ارائه یک فهرست تطبیقی از پروژه‌ای را که اکنون در دستور کار مشترک همه آنها قرار دارد فراهم می‌کند. در مواردی هم در مناسبات پیچیده و بده‌بستان این جریان‌ها با یکدیگر، طرفین برای هم زمین بازی ایجاد کرده‌اند بی‌آنکه ضرورتا قصد هماهنگ کردن کار با یکدیگر را داشته باشند. طرف خارجی با هدف ایجاد تهدید موجودیتی کشور را تحریم کرده است.
این به ائتلاف جریان ضد‌انقلاب و فتنه کمک کرده تا ناکارآمدی اصولگرایان در اداره کشور را نتیجه بگیرد و از آن سو گریزگاهی برای جریان انحراف به‌وجود آورده تا شانه از زیر بار مسوولیت اداره معیشت مردم خالی کند. جریان انحراف با هدف -یا توهم- ایجاد سرمایه اجتماعی برای خود استراتژی درگیری با اجزای مختلف نظام و افشاگری‌های بی‌مایه علیه آنها را در پیش گرفته است. این به نوبه خود زمین بازی برای ضد‌انقلاب فراهم کرده است تا نتیجه بگیرد که نظام درگیر فسادی گسترده است و دیدگاه‌های تاریخی آن درباره این موضوع اکنون مستند شده است.
نمونه دیگر این است که جریان فتنه با احساس فرصت نسبت به وضع اقتصادی فعلی کشور تصور می‌کند که باید بی‌محابا وضع موجود را نقد کند. این به جریان انحراف کمک می‌کند تا همه مخالفان خود را شریک و همکار جریان فتنه معرفی کند. از سوی دیگر جریان انحراف به دلیل هدفگذاری‌های سیاسی خود درگیری با اصولگرایان را در دستور کار قرار داده و همین کمکی موثر به جریان فتنه کرده است تا تحقق آرزوی دیرینه خود یعنی انهدام برند اصولگرایی در کشور را دست‌یافتنی‌تر ببیند. این شبکه پیچیده روابط در واقع بسیار در هم تنیده است که در آن طرفین برای هم زمین بازی ایجاد می‌کنند، همدیگر را به نحو پنهان ساپورت می‌کنند، در یک تقسیم کار پیچیده مشارکت می‌کنند و ضمنا می‌توانند ادعا کنند واقعا هم در جاهایی با هم درگیر هستند.
نتیجه بسیار اجمالی این است که دوران رویارویی گفتمان اصولگرایی با جریان‌های منفرد تمام شده و اکنون زمان هماوردی با بزرگ‌ترین محوری فرا رسیده که هرگز تا‌کنون در مقابل اصولگرایی قرار نداشته است و به همین دلیل می‌توان گفت، انتخابات ۹۲ به یک معنا حقیقتاً یک پیچ تاریخی است.

حمایت:لزوم دسته‌‌بندی مشکلات اقتصادی
«لزوم دسته‌‌بندی مشکلات اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم ایرج ندیمی است که در آن می‌خوانید؛بر اساس منطق دینی و علمی هیچ پدیده‌‌ای وجود ندارد که قابل مدیریت و حل‌شدنی نباشد؛ فقر، فساد، مشکلات فرهنگی، سیاستی و اقتصادی همه قابل مدیریت و حل شدنی است، اما ابتدا باید تعریف درستی از مدیریت داشت. برای مدیریت در وهله نخست، لازم است تشخیص درستی از مشکل و معضل وجود داشته باشد تا بتوان درست تصمیم‌گیری کرد. این روند درست مانند فرآیندی است که در درمان طی می‌شود؛ پزشک ابتدا باید مرض بیمار را شناسایی کند، سپس وارد مرحله درمان شود. بدیهی است بعد از تشخیص درست باید تصمیم مناسب گرفت.
در مرحله تصمیم‌سازی هم باید همه افکار، ایده‌ها، منابع و تجارب را جمع کرد و بعد از بررسی‌ تصمیم درست گرفت. درباره مشکلات اقتصادی هم وضع به همین منوال است و باید با مشورت با نخبگان و متخصصان اقتصادی راهکاری مطمئن برای حل معضلات به وجود آمده در این بخش یافت. اکنون همه متخصصان و نخبگان اقتصادی بر این باورند که مشکلات اقتصادی بر اثر عوامل گوناگونی به وجود آمده است و وضع کنونی معلول یکی دو علت نیست؛ بخشی از مشکلات اقتصادی ما متأثر از مباحث سیاسی است که اگر حل شود این بخش مشکلات نیز از بین می‌رود.
ریشه بخشی از مشکلات در مسایل خارجی و دیپلماتیک است؛ مثلاً اگر تحریم‌هایی که با آن مواجه هستیم با تدبیر حل شود بسیاری از موانع که بر اثر آن به وجود آمده است از بین می‌رود. بخشی دیگری از معضلات مربوط به سوءتدبیرهاست؛ یعنی تصمیم‌های ما متناسب با واقعیات نیست یا در تعیین اولویت‌ها یا تزریق منابع و مانند آن، مدیریت درستی صورت نمی‌گیرد. بخشی دیگر از مشکلات اقتصادی مربوط به استفاده نشدن حداکثری از منابع و امکانات بخش‌های کشاورزی، صنعت، تجارت و گردشگری است؛ به عبارت دیگر از ظرفیت های این بخش‌ها بهره‌برداری حداکثری نمی‌شود.
گاهی نیز موازی کاری‌هایی که در تصمیم‌گیری‌ها صورت می‌گیرد، خود مشکل‌ساز است. برخی دیگر از مشکلات این حوزه نیزبه حضور و دخالت بیش‌ از حد دولت در اقتصاد باز‌می‌گردد؛ دولت باید به عنوان ناظر اقتصاد را مدیریت کلان کند، نه اینکه در مباحث ریز ورود داشته باشد. یک بخش دیگر از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به قوانین پیچیده و سخت‌گیرانه‌‌ای است که در این زمینه وجود دارد؛ اکنون اگر کسی بخواهد برای فعالیتی مجوز بگیرد، گاهی باید یکی دو سال تلاش کند و رفت‌وآمد داشته باشد تا موفق شود.

مردم سالاری:جوایز سیاسی، از آرگو تا نشان درجه یک فرهنگ!
«جوایز سیاسی، از آرگو تا نشان درجه یک فرهنگ!»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی مال‌میر است که در آن می‌خوانید؛ برگزیده شدن فیلم «آرگو» به عنوان بهترین فیلم مراسم اسکار و اعلام این خبر از سوی بانوی اول ایالات متحده، تحلیل‌ها و اظهارنظرهای گوناگونی را از سوی کارشناسان سینمایی و غیر سینمایی در داخل کشور به دنبال داشت. از برخی اظهارنظرهای جسته و گریخته که بگذریم، نظر غالب در میان ناظران داخلی این بود: «آرگو» اثری است میان مایه با فیلم‌نامه و کارگردانی متوسط که تنها ویژگی‌اش تصویر نادرست و چه بسا مخدوشی است که از ایران انقلابی به دست داده است و در سطح بالاتری از تحلیل، آن را در چارچوب جنگ رسانه‌ای استکبار جهانی برای ضربه زدن به اندیشه انقلابی و روحیه استکبارستیزی مردم ایران معرفی کردند.
با این همه اما به نظر می‌رسد اهدای جوایز فرهنگی با اهداف سیاسی و غیر فرهنگی تنها مختص به جبهه استکبار نیست و گویا در دولتی که با شعار مبارزه با امپریالیسم و برپایی عدالت در میان تمامی انسان‌ها پا به عرصه وجود گذاشته است نیز ابزار کارآمدی به شمار می‌آید!! گواه این مدعا هم اهدای نشان درجه یک! فرهنگ به فردی است که بیشتر در میدان سیاسی آن هم به لطف اظهارنظرهای خاص و ارتباط غریبش با شخص رئیس دولت، مطرح بوده است و در عرصه فرهنگ و هنر این مرز و بوم در مقام مقایسه با بسیاری از فرهیختگان و زحمت‌کشان عرصه فرهنگ از کارنامه‌ای سخت تهی و بی اهمیت برخوردار است. شاید بتوان جملگی فعالیت‌های فرهنگی مهندس مشایی را در شرکت در برخی همایش‌های فرهنگی، سخنرانی‌های شعارگونه و دم زدن از ایران باستان و ابراز علاقه به برخی از هنرمندان خلاصه و فشرده کرد. این‌ها همه در حالی است که دولت در روزها و هفته‌های اخیر از هیچ فرصتی برای مبرا داشتن خود از شائبه فعالیت‌های انتخاباتی فروگذار نبوده است و هماره به غیر تبلیغاتی بودن اقدامات خود پای فشرده است.
واقعیت اما آن است که امروز اسفندیار رحیم مشایی در حالی نشان درجه یک فرهنگ را بر سینه دارد که در روزهای اخیر از صندلی ویژه‌ای در دفتر رئیس جمهور و گویا از اختیار تامی برای ملاقات با سفرا و مهمانان خارجی برخوردار گردیده است.
حال اگر ادبیات کم‌نظیر و چه بسا بی‌نظیر رئیس قوه مجریه را در رثای ایشان در جریان مراسم اهدای نشان در کنار اقداماتی که در بالا به‌ آن‌ها اشاره شد قرار دهیم، ‌درک منطق درونی و دریافت نظم پنهانی اقدامات اخیر چندان دشوار نخواهد بود و آن اینکه: گروه موسوم به دولتی ها بر آن است تا از تمامی امکانات سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی در اختیارش برای مطرح کردن کاندیدای موردنظرش بهره جوید. این که تناقض در گفتار و کردار دولت در طول این هشت سال به رویه‌ای معمول بدل شده است شاید حرف چندان جدیدی نباشد، اما آنچه اقدام اخیر رئیس دولت را از اقدامات اخیر ایشان جدا می‌کند، بیان آشکار اراده دولت برای به کارگیری جملگی ظرفیت‌های موجود با هدف ماندن در فضای سیاسی کشور و تأثیرگذاری در جغرافیای سیاسی کشور است.
به عبارت دیگر، اقدام اخیر، مسیر حرکت «دولتی»‌ها و چگونگی نگاه، رفتار و عملکرد آن‌ها را در آستانه انتخابات بیش از پیش برای گروه‌های سیاسی رقیب روشن کرد: و آن اینکه دولت قصد دارد تمامی ابزارهای موجود (تاکید از ماست!) را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به کار بندد حتی اگر این ابزار اهدای بالاترین نشان فرهنگی کشوری کهن با فرهنگی چند هزار ساله به شخصیتی سیاسی و غیرفرهنگی باشد!!

آفرینش:صادارت گاز به عراق گامی در راه خط لوله دوستی
«صادارت گاز به عراق گامی در راه خط لوله دوستی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛وزیر نفت ایران در پایان دیدار با همتای عراقی خود از توافق دو طرف برای صادر کردن گاز ایران به عراق تا پایان خرداد ماه آینده خبر داد. یعنی قرار است گاز ایران به بغداد صادر شود و بعد از آن نیز صادرات گازی ایران از خرمشهر به استان بصره عراق آغاز شود.
این امر در حالی است که مذاکرات برای ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به سوریه از طریق خاک عراق هم ادامه دارد و کابینه عراق در ماه گذشته موافقت خود را با عبور خط لوله گازی ایران به سوریه نشان داده است.
در همین راستا با موافقت عراق با انتقال گاز طبیعی ایران از طریق خاک این کشور به سوریه گام دیگری در جهت به واقعیت پیوستن آرزو های ایران برای صادرات گاز به اتحادیه اروپا و مدیترانه یا خط لوله گاز دوستی و یا آنچه در گذشته به آن پرشین یا اسلامی می گفتند است.
در این شرایط هر چند تا اجرای خط لوله ۱۰ میلیارد دلاری گاز ایران- سوریه فاصله بسیاری وجود دارد ولی توافق اخیر گازی عراق و ایران و صادرات گاز ایران در کنار پیشرفت هایی در خط لوله صلح با پاکستان به نوعی باعث افزایش پتانسیل و قدرت دیپلماسی گازی ایران در برابر رقیبان منطقه ای و بهبود جایگاه ایران در کسب بازاری های نوین گازی در منطقه و جهان است.
در کنار این امر هم باید توجه داشت که موافقنامه اخیر ایران و عراق جدا از تحولی جدید و مهم در روابط نفتی دو کشور عراق و ایران به نوعی پیش برنده و گام مهم در مذاکرات برای ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به سوریه از طریق خاک عراق است .
چرا که در سالهای گذشته هر چند اخباری در مورد توافق سه جانبه در خط لوله گازی دوستی ایران تا سوریه وجود داشته است، اما هنوز مذاکرات سه جانبه عراق ، سوریه و ایران برای ساخت این خط لوله کامل نشده است. این خط لوله‌ی پنج هزار و ۶۰۰ کیلومتری که از عسلویه آغاز و بعد از عبور از عراق و سوریه، لبنان و دریای مدیترانه می‌تواند تا اروپا نیز ادامه یابد می تواند گاز مورد نیاز کشورهای گوناگونی را تامین کند.
در این راستا هر چند چالشهای سیاسی، امنیتی، سیاسی ، دیپلماتیک و حقوقی بسیاری تا اجرای نهایی خطر لوله دوستی بین ایران تا سوریه باقی مانده است و این امر در وهله نخسست نیاز به معین شدن شرایط آینده سوریه دارد و باید وضع پیچیده امنیتی در عراق و سوریه و گذر خط لوله از استان‌های ناآرام حل گردد، و در وهله بعد نیاز به مذاکرات دقیقتر حقوقی و نوع مشارکت سرمایه گذاری و.... دارد، اما توافق حداقلی با عراق هم می‌تواند گامی در جهت پیشرفت دیپلماسی گازی کشور در ساخت خط لوله دوست باشد.
چرا که چنانچه خط لوله دوستی به نتیجه رسد گام مهمی دیگری تا دسترسی ایران به بازارهای اروپا و خاورمیانه است.

ابتکار:مردی که آبروی چپ را خرید
«مردی که آبروی چپ را خرید»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛پنج روز از مرگ هوگو چاوز، این سوسیالیست عملگرای قرن بیست و یکم گذشته است. کارنامه و میراث این فرمانده و رهبر چپگرای مردمان آمریکای لاتین آنقدر قابل تامل است که می‌توان همچنان درباره اش سخن گفت. همه جوانی چاوز ۵٨ ساله به مبارزه گذشت. همه میانسالی اش اما به اجرای رویاهای دوران جوانی و مبارزه اش طی شد. او اما دو سال پایانی عمر خود را هم با نوعی دیگر از مبارزه؛ یعنی مبارزه با سرطان گذراند.
این آخری اما تنها مبارزه چاوز بود که در آن شکست خورد. چاوز در دوران مبارزه همه مختصات یک رهبر مبارز و یک چریک چپگرا را با خود داشت و هر آنچه می‌باید را تجربه کرد. از معلمی و روشنگری تا فعالیت چریکی و نظامی و حتی تلاش برای کودتا و در نهایت زندان. واپسین سالهای قرن بیستم و آخرین روزهای جوانی چاوز مصادف بود با مقطعی که ونزوئلا بر روی گنجنیه ای از ذخایر نفتی و معدنی، در آتش بی ثباتی، فقر و شکاف عمیق طبقات فرادست و فرودست می‌سوخت.
دولت‌های پیاپی، از دموکرات مسیحی‌ها گرفته تا سوسیال دموکرات ها، یکی پس از دیگری دولت مستعجل بودند و هیچ کدام راه به جایی نمی‌بردند. در واقع حاکمیت واقعی درکاراکاس دهه‌های ٨۰ و ۹۰ در اختیار بخش خصوصی فربه شده و طبقه سرمایه دار حاکم بر نفت و گلوگاه‌های اقتصادی بود. در چنین احوالی این چریک زندان رفته و خوش صبحت، به تبعیت از مبارزات سیمون دوبولیوار،‌ فیدل کاسترو، چه گوارا و دیگر مبارزان چپ آمریکای لاتین، موج تازه ای در کشور ایجاد کرد.
او با کسب همه مولفه‌های لازم برای شکل دهی یک جریان سیاسی، به عنوان یک چپگرای دو آتشه، در سال ۱۹۹۹خود را در معرض آرای مردم ونزوئلا قرار داد. فهرست وعده‌های چاوز به مردم کشورش اگرچه روی کاغذ کوتاه بود، اما اراده ای بزرگ برای اجرایی کردن آنها لازم بود. وعده انتخاباتی چاوز از همان آغاز یک جمله بود؛ « تعهد به کامروائی کسانی که در فقر به سر می‌بردند، یعنی اکثر مردم کشورش» چاوز ۴۴ ساله سال ۹۹ اما صرفا یک هندوانه سربسته بدون هیچ الگوی اجرایی امیدوار کننده بود و او بر سر حرف‌ها و وعده‌های خود ایستاد و همواره آنها را تکرار کرد.
به گواهی آمارها در سال ۱۹۹۶‌ حدود ۷۱‌ درصد از مردم ونزوئلا و در سال ۱۹۹۹ بیش از ۶۵ درصد آنان در زیر خط فقر روزگار می‌گذراندند. چاوز که نقشه راه خود را برای اجرای مدلی از نظام حکومتی سوسیالیستی از سالها پیش ترسیم کرده بود،‌عزم خود را برای عملیاتی کردن وعده هایش به مردم جزم کرد.
او با تابلوی مبارزه با نئولیبرالیسم و به قدرت رساندن نوعی از نظام مسئولیت اجتماعی به قدرت رسید. این فرمانده سوسیالیست در همه سالهای قرن بیست و یکم تا همین هفته گذشته با همین تابلوی ثابت و با کمترین تغییری در رویکرد‌های نظری و اجرایی اش رئیس جمهور بود.
درگام اول و از همان اولین روزهای سال ۲۰۰۰ و آغاز ریاست جمهوری اش بازارها را از پا انداخت و گسترش حاکمیت نئولیبرالیسم اقتصادی در کشور را متوقف کرد. همچون دوران رقابت‌های انتخاباتی، با شعارها، سخنان و برنامه‌های عامه پسندانه خود، توده‌های اجتماعی را با خود ‌همراه کرد و به تدریج توانست دولت را مالک بخش‌های استراتژیک اقتصاد به ویژه ذخایر نفتی کشور کند. چاوز چپ گرا به سرعت حاکمیت ملی را اعاده کرد و در پی آن به توزیع مجدد ثروت ملی به نفع خدمات دولتی و کسانی پرداخت که به تعبیر سوسیالیست‌ها در جوامع با اقتصاد لیبرالی به حال خود رها شده بودند.
حال با گذشت ۱۴ سال از اولین روزهای پای گذاشتن چاوز به کاخ ریاست جمهوری در کاراکاس، این رئیس مرحوم، میراثی قابل دفاع و غافلگیر کننده از خود بر جای گذاشته است. او با جدیت در همه سه دوره ریاست جمهوری خود به اجرای برنامه‌های توسعه فراگیر رفاه اجتماعی خود مشغول بود. توسعه تأمین اجتماعی، گسترش سرمایه گذاری‌های دولتی، ملی کردن منابع و بنگاه ها، اصلاحات ارضی، اشتغال کامل، افزایش حداقل دستمزد، دسترسی به مسکن، حق برخورداری از سلامت و درمان، آموزش، بازنشستگی و برپائی دولتی مدرن و عملگرا از جمله برنامه‌هایی بود که او در پوسته ای از پوپولیسم و عامه گرایی برای اجرای آنها کمر بسته بود.
مدل امروزین تجارت جهانی از زوایه نگاه چاوز و طرفدارانش به شاخص‌های اقتصادی نگاه نمی‌کند. عدم تابعیت ونزوئلای دوران چاویسم از الگوهای اقتصاد لیبرالیستی جوامع غربی باعث شده است تا لیبرال‌ها هیچ گاه توسعه یافتگی ونزوئلا را بر پایه الگویی غیر از الگوهای متداول جدی نگیرند. اما در هر حال، آمارها و شاخص‌های مورد تایید سازمان‌های بین‌المللی چیز دیگری می‌گویند.
به روایت یونسکو با اجرای طرح مبارزه با بی‌سوادی به نام «رابینسون یک» بی‌سوادی در ونزوئلا در سال ۲۰۰۵ ریشه کن شد. با طرح «رابینسون ۲» آموزش دوره دبیرستان را همگانی کرد. با این طرح آمار ثبت نام نوجوانان ونزو.ئلایی در دوره متوسطه در سال ۲۰۱۱ به ۷٣.٣ درصد رسید. از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ حدود ٨۰۰۰ مرکز درمانی در مناطق فقیر نشین کشور ساخته شد. تعداد پزشکان از ۲۰ نفر به ازای هر ۱۰۰هزارنفر به ٨۰ پزشک به ازای هر ۱۰۰ هزارنفر رسید. بیمه همگانی به طور ۱۰۰درصدی در کشور گسترش یافت. دسترسی به آب آشامیدنی سالم در تمامی نقاط کشور به ۹۵درصد در سال ۲۰۱۱ رسید. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۲ ۷۰۰ هزار خانه ساخته شد. کشور به طور کامل در تولید مواد غذایی خودکفا شد و ۴۰ درصد تولید محصولات غذایی کشور نیز صادر می‌شود. حداقل دستمزد شاغلان در این کشور از ماهانه ۱۶ دلار در سال ۱۹۹۹ به ماهانه ٣٣۰ دلار در ۲۰۱۲ رسید. تغذیه رایگان در کشور فراگیر شد و به گواهی یونسکو تقریبا سو تغذیه در مناطق محروم ونزوئلا برطرف شد. میزان بیکاری از ۱۵.۲ درصد در سال ۱۹۹٨ به ۶.۴ درصد درسال ۲۰۱۲ رسید. در سال ۱۹۹٨ ۶۵درصد نیروی کار این کشور حداقل دستمزد را می‌گرفت، این میزان در سال ۲۰۱۲ به ۲۱.۱ درصد رسید.
در کنار این آمار خیره کننده و تایید شده، چاوز در عرصه‌های دیگر نیز چهره ای کاریزماتیک و رهبری قابل توجه و البته امروزین از خود برجای گذاشت. او در شبکه اجتماعی توییتر بعد از رئیس حمهور آمریکا با بیش از ۴ میلیون طرفدار نفر دوم جهان بود. چاوز چهار بار پیاپی پیروز بلامنازع انتخابات ریاست جمهوری بود. در همه دوره‌های انتخاباتی این کشور نهادهای بین‌المللی بر سلامت انتخابات آن کشور متفق‌القول بوده‌اند. کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا که در جریان آخرین انتخابات ریاست جمهوری این کشور در کاراکاس حضور داشت سیستم رای‌گیری ونزوئلا را بهترین در جهان دانست.
این درحالی است که افکارعمومی در بیرون از کشور، به دلیل خوی ضد آمریکایی او، همواره دچار این توهم بوده است که دموکراسی در ونزوئلا جایگاهی ندارد و انتخابات این کشور هرگز آزاد نیست. اما در ۱۴ سال گذشته، پایبندی چاوز به دموکراسی و قانون به گونه ای بود که سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان کشورهای قاره امریکا، مرکز کارتر و... بر واقعیت‌هایی مانند آزادی انتخابات و آزادی بیان صحه گذاردند. بنیاد پیشبرد دموکراسی کانادا هم در پژوهشی در سال ۲۰۱۱ ونزوئلا را در صدر کشورهائی جای داد که عدالت انتخاباتی را رعایت می‌کنند.
با این حال شخصیت چاوز به گونه ای بود که کمتر کسی می‌توانست در مواجهه با او منفعل و بی طرف باشد. چه در سطح جوامع جهانی و چه در درون کشور، هرکسی خود را مجاز به قضاوت کردن شخصیت این مرد جنجالی چپ گرا می‌دانست. این خوی متمایز به ناگزیر در دو دهه گذشته باعث شد تا کشورش دچار یک دو قطبی عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شود. مخالفان چاوز سرسخت ترین مخالفان بوده اند و موافقانش سر سخت ترین موافقان. به اعتقاد بسیاری اکنون و در دوران بعد از چاوز خطر اصلی که کشور را تهدید می‌کند همین دوقطبی به وجود آمده است.
با این حال چاوز اگرچه زیاد شعارمی داد و همگان را به واکنش وا می‌داشت اما کمتر به مردم کشورش دروغ می‌گفت. او مشتری ثابت دوربین تلویزیون‌های دولتی و خصوصی و میکروفن‌های خبرنگاران بود و تا روزی که یارای حرف زدن داشت از سخنرانی باز نایستاد و هیچ گاه جنجال و تندروی رهایش نکرد. اما مهم ترین ویژگی او به عنوان یک رئیس جمهور ثابت قدمی اش در اهداف و صداقتش با مردم کشورش بود.
در مجموع اینکه در جهانی که لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی قدرت بلامنازع این روزهای جامعه جهانی است او از معدود حاکمان چپ موفق اما وفادار به چپ گرایی بود. چینی‌ها صرفا با عدول از چپگرایی و انحراف به راست در اقتصاد، توانستند رشد اقتصادی کشورشان را رقم بزنند و دیگر الگوهای چپ گرایانه جهان ۴۰-۵۰ ساله اخیر از کره شمالی گرفته تا کوبا و حتی شوروی کمتر توانسته اند به استناد آمار و شاخص‌ها هم در حوزه اجتماعی و هم در عرصه اقتصادی موفق باشد. چاوز اما توانست یک تنه آبروی چپ گرایی را بخرد و از خود میراث ماندگاری برای توجه روزافزون به سوسیالیسم واقعی در قرن بیست و یکم بخرد. میراثی که البته بیش از هرچیز به مدد ائتلاف «دلارهای نفتی» و «ثابت قدمی در چپ گرایی» حاصل شده است...

شرق:نقد استدلال‌های یک متهم
«نقد استدلال‌های یک متهم»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمود علیزاده طباطبایی است که در آن می‌خوانید؛همانگونه که می‌دانید مرگ پسر آقای روح‌الامینی سبب شد وضعیت بازداشتگاه کهریزک به اطلاع عموم برسد و چنین بازداشتگاه غیراستانداردی تعطیل شود. ماموران حاضر در این بازداشتگاه پس از مشخص شدن هویت افراد انتقال داده شده به این بازداشتگاه، متعجب شدند چه اینکه آنها پیش از این با اراذل و اوباش، با همین شیوه برخورد می‌کردند و فکر می‌کردند بازداشت‌شدگان ۱٨ تیر نیز، از همین دسته هستند.
پس اصل رسیدگی به اتهامات قضات تعلیق شده، دارای اهمیتی بسیار جدی برای افکار عمومی است و از همین‌رو، پرونده‌ای با این ابعاد، بهتر بود در دادگاه علنی مورد رسیدگی قرار گیرد. مطالب منتشر شده قبل و بعد از دادگاه نیز حکایت از آن دارد که بخشی از موضوعات به هر تقدیر در رسانه‌ها انعکاس خواهد یافت.
در این میان انتشار دفاعیات یکی از متهمان، نه تنها با غیرعلنی بودن که حتی با علنی بودن دادگاه نیز منافات دارد چه اینکه تبصره ماده ۱٨٨ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید دارد که نباید خصوصیات متهم پیش از نهایی شدن حکم، اعلام شود. این بار اما خود متهم با انتشار دفاعیات خود در دو مرحله، این مورد را نقض کرد که به نظر می‌رسد در راستای اثر‌گذاری روی افکار عمومی است پس طرف مقابل نیز حق دارد دفاع کند و اولیای دم و وکلا نیز حق پاسخگویی خواهند داشت.
یکی دیگر از متهمان نیز مدعی شده که به دلیل وقوع جرم مشهود، نیازی به صدور حکم بازداشت نبوده و ضابط قضایی بر همین اساس، به وظیفه خود عمل کرده است. نگارنده در آن روزها نیز در جریان شیوه برخورد با بازداشت‌شدگان ۱٨ تیر ٨٨ قرار گرفت و در یادداشتی در یکی از روزنامه‌های صبح، با برشمردن مواد قانونی به قضات و ضابطان محترم یادآور شد که آنان اختیارات نامحدود ندارند و حدود وظایف را قانون تعیین کرده است.
پس اگر تخلفی مشاهده شود یا متهمی تحت فشار قرار گیرد، باید توسط مقامات عالی دستگاه قضا با آن برخورد شود. بازداشت‌شدگان باید ظرف ۲۴ ساعت تفهیم اتهام شده و برای آنها قرار لازم صادر می‌شد؟ آیا در آن فرصت کوتاه، بازداشت‌شدگان به صورت حضوری مورد تفهیم اتهام قرار گرفته‌اند؟
ادعای مرخصی بودن یکی از متهمان نیز باید با دلیل اثبات شود. چه کسی با این مرخصی موافقت کرده است؟رییس دادگستری استان یا رییس قوه‌قضاییه؟ضمنا با توجه به اینکه متهم دیگر، سمت دادیار داشته، به عنوان نماینده دادستان حق تصمیم‌گیری مستقل نداشته و تصمیمات او باید به تایید دادستان می‌رسیده است و دادستان در رد یا پذیرش آن مختار است. همچنین این ادعا که نماینده دادستان از شرایط بازداشتگاه کهریزک مطلع نبوده نیز موضوعی است که دادگاه حتما در مورد آن، به حقیقت خواهد رسید.

آرمان:شکست ساختارها، نتیجه تحریف واقعیت‌ها
«شکست ساختارها، نتیجه تحریف واقعیت‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مجید نصیرپور است که در آن می‌خوانید؛در چند روز اخیر شاهدیم متاسفانه برخی که خود را واجد صلاحیت برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌دانند، به اظهاراتی می‌پردازند که آگاهان از غیرواقعی بودن آنها خبر دارند و حداقل مطلعند که امکان عملی شدن آنها در کوتاه‌مدت میسر نیست اما عوام با شنیدن این اظهارات ممکن است به فکر فرو ‌روند یا در ذهن خود دچار دوگانگی شوند. دروغ یک رذیله اخلاقی است که بی‌شک با ورودش در هر حوزه‌ای آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر جای خواهد گذاشت. در سیره نبوی نیز مشاهده می‌کنیم که تاکید شگرفی بر پرهیز از دروغ شده است. ائمه اطهار(ع) نیز کلید همه بدی‌ها را دروغ دانسته‌اند.
وقتی کسی از اعضای خانواده در حوزه خانواده دروغ می‌گوید تاثیر آن دروغ در حوزه خانواده خواهد ماند ولی وقتی دروغ از حوزه شخصی عبور می‌کند و به گستره ملی می‌رسد، آثار آن دروغ هم به همین میزان گسترش پیدا می‌کند. شاید دروغ فردی در حوزه خصوصی را بتوان با راستی و درستی جبران کرد ولی دروغ در عرصه ملی تقریبا غیر قابل جبران خواهد بود.
آموخته‌ایم که در هر جامعه‌ای اگر سه عامل دروغ، نفاق و ریا و تظاهر رواج پیدا بکند ساختارهای جامعه را خواهد شکست و معتقدیم پایداری ساختارهای حکومتی بدون درستی و راستی ممکن نخواهد بود.کسانی که در راستای رقابت‌های انتخاباتی و برای به‌دست آوردن قدرت به دروغگویی می‌پردازند، شاید در ظاهر و برای کوتاه‌مدت به خواسته خود برسند ولی بی‌شک این موفقیتشان ماندگار نخواهد بود. کاندیداها برای اقناع افکار عمومی شعارهایی را می‌دهند که به وضوح معلوم است تحقق آنها تقریبا غیرعملی و غیرممکن است. اما چون فضای انتخابات ما برآمده از نظام حزبی نیست و خط‌کش مناسبی برای اندازه‌گیری در آن وجود ندارد، در نتیجه این شعارها ذهن مردم را اقناع می‌کنند.
یکی از پیامدهای این شعارها و به طور کل این‌گونه رفتار، تحریف واقعیت‌هاست. این افراد فکر می‌کنند که اگر واقعیت‌ها را بیان کنند مردم به سمت آنها اقبال نشان نخواهند داد. امام راحل(ره) سخنی با این مضمون فرمودند که «ما حق نداریم برای حفظ حاکمیت از این‌گونه ابزارها استفاده کنیم.» به هر صورت تاریخ نشان داده است افرادی که از ابزار دروغ برای به‌دست آوردن موفقیت استفاده می‌کنند شاید در کوتاه‌مدت بتوانند به هدف موردنظرشان برسند ولی در بلندمدت بی‌شک آن دروغ به ضرر خودشان تمام خواهد شد.
این مهم بی‌شک در بین افرادی که ادعای دینداری دارند ناگوارتر است. دروغی در سطح ملی از زبان یک فرد دیندار نه تنها تاثیر بیشتری بر جامعه دینی ما می‌گذارد که عقوبت اخروی بیشتر نیز در پی دارد زیرا این دروغ در کنار تاثیرات مخرب ملی، تاثیر مخرب دینی نیز به همراه خواهد داشت. اخلاق امری فطری است و خدا اخلاق را در فطرت تمام انسان‌ها قرار داده است. مشاهده می‌کنیم که در تمام جوامع بشری افراد از دروغ پرهیز می‌کنند و این پرهیز از دروغ در دین اسلام بی‌شک بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است و در نظام جمهوری اسلامی باید بیشتر از پیش در رعایت این مهم تلاش شود.

دنیای اقتصاد:یک گام جلوتر از تعیین حداقل مزد
«یک گام جلوتر از تعیین حداقل مزد»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مرتضی کاظمی است که در آن می‌خوانید؛تعیین حداقل دستمزد یکی از چالش‌های اقتصاد ایران به‌خصوص در سال‌های اخیر بوده است. بیشترین ضربه از تورم جاری در ماه‌های اخیر را کارگرانی متحمل شده‌اند که سیگنال خشنودی و ناخشنودی از مواجه شدن با عدد حداقل دستمزد را می‌توان به وضوح در چشمان منتظرشان مشاهده کرد. چگونه باید از این قشر حمایت کرد؟ حمایت گرایانی که در مقام سیاستگذار ایفای نقش می‌کنند معمولا با نگاهی کوتاه مدت، راه‌حل را در حمایت‌های فوری و مستقیم جست‌وجو می‌کنند. حمایت گرایانی که تمام ماجرای اقتصاد را در دولت خلاصه می‌کنند، به توزیع کوپن علاقه‌مند هستند، افزایش یارانه نقدی را توصیه و شاید در هنگام تعیین حداقل دستمزد سعی می‌کنند مدافع حقوق اقشار ضعیف باشند. ظاهرا همه چیز خوب پیش می‌رود.
تعیین حداقل دستمزد راهی برای افزایش خشنودی و حمایت از ضعیف‌ترین قشر نیروی کار است، اما سوال بسیار حیاتی این است که چنین رویکردی چگونه می‌تواند حمایت از قشر ضعیف را تضمین کند؟ در مقابل، بسیاری معتقدند: التزام به این مفهوم که «افزایش حداقل دستمزد و تحمیل آن به کارفرمایان باعث افزایش رفاه این قشر می‌شود» نه تنها از بدیهیات نیست، بلکه نیازمند اثبات نظری و تجربی است. این گروه معتقدند آنچه حمایت قطعی و موثر از قشر ضعیف نیروی کار را تضمین می‌کند کمک به توسعه بازار کار از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) است.
حمایت گران مدافع تعیین حداقل دستمزد چه استدلالی برای افزایش GDP از طریق تحمیل حداقل دستمزد دارند؟ آیا به طور کلی افزایش اشتغال برای حمایت از نیروی کار موثرتر است یا تعیین عددی به عنوان حداقل دستمزد؟ پیشنهاد روش‌های جایگزین برای حمایت‌های اشاره شده فراتر از حوصله این یادداشت است، اما به عنوان مثال می‌توان به یکی دو مورد از این پیشنهادها اشاره کرد. در کشورهای توسعه یافته تلاش می‌شود، بخش مهمی از نقشی که دولت در ایران برای حمایت از منافع کارگران ایفا می‌کند به نهاد‌های مدنی از جمله اتحادیه‌های کارگری سپرده شود.
اتحادیه‌های کارگری نه تنها از طریق لابی گری و ابزار‌های رایج در ایران که چه بسا از ابزارهای کارآمدتری برای حمایت از اعضای خود بهره‌مند می‌شوند. سیاستگذاران با نگاهی بلندمدت می‌توانند از طریق حمایت از توسعه سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری به تقویت این نهادهای مدنی موثر در حمایت از اقشار ضعیف کمک کنند. علاوه بر این لازم است سیاستگذاران برای حمایت از نیروی کار به گزاره‌ای همچون آزادی اقتصادی نیز توجهی عمیق‌تر داشته باشند. اگر بخواهیم تعریف ساده‌ای از آزادی اقتصادی ارائه کنیم، می‌توان به دخالت کمتر دولت در روابط اقتصادی اشاره کرد. این دخالت‌ها که معمولا به نیت خیر تحمیل می‌شود، معمولا مخرب می‌شوند.
شواهد نظری و تجربی، اثر مثبت آزادی‌های اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی مانند رشد تولید را تایید می‌کند. سیاستگذاران با گسترش آزادی اقتصادی می‌توانند فضای کسب‌و‌کار را بهبود بخشیده و از این طریق حمایتی بلندمدت از نیروی کار به‌خصوص از قشر ضعیف به عمل آورند. اقتصاددانان در محاسبه اندازه آزادی اقتصادی در کشورها به عوامل مختلفی از جمله آزادی بازار نیروی کار (Labor Freedom)توجه دارند. توجه به آزادی بازار کار می‌تواند سیاستگذاران را در کمک به رشد اقتصادی و نهایتا دستیابی به هدف، کمک به اقشار ضعیف یاری دهد.
گفته شد که حمایت گران هر چند که برای حمایت از نیروی کار آستین بالا می‌زنند، اما چه بسا به نیروی کار لطمه می‌زنند. نکته مهم این است که چه بسا عامل محرک سیاستگذاران برای چنین سیاست‌هایی تشویق بخشی از مردم از جمله اقشار ضعیف حقوق بگیر برای حمایت‌های ذکر شده است.
در واقع اقشار ضعیف از این نکته غافل هستند که با گسترش انتظارات حداکثری از دولت به بزرگ شدن دولت کمک کرده و همین دولت بزرگ مانع از دستیابی به رشد اقتصادی می‌شود و در نهایت به ضرر همین قشر ضعیف خواهد بود. نتیجه اینکه لازم است به جای توصیه به سیاستگذاران به خودمان توصیه کنیم که انتظاراتمان را از تصمیم سازان دولتی کاهش دهیم. از سیاستگذاران بخواهیم کمتر عمل کنند و بیشتر تماشاگر عملکرد ساز و کارهای اقتصاد آزاد باشند.

             منبع: جام جم آنلاین