اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٣ اسفند ۱٣۹۱ -  ۱٣ مارس ۲۰۱٣

 «پشت این ویترین چه خبر است؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛دو هفته قبل که احمد شهید گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در امور ایران، چهارمین گزارش ضد ایرانی خود را در وب سایت شورای حقوق بشر منتشر کرد، شواهد و قرائن نشان می داد که او فراتر از انتشار این گزارش مأموریت ویژه ای در این مقطع زمانی دارد. دو روز پیش- ۱۱ مارس ۲۰۱٣- نیز وی خلاصه ای از آن گزارش را در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو قرائت کرد و جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم نمود و البته هرچند در این اجلاس کوشید تا ژست حقوقی بگیرد ولی با پاسخ مستدل و مستند هیئت ایرانی در ژنو مواجه شد که جزئیات این پاسخ در رد ادعاهای احمد شهید و خالی بودن دست آقای گزارشگر در ارائه «دلایل» در کیهان امروز منتشر شده است.
از همین روی؛ موضوع اصلی یادداشت پیش روی واکاوی ادعاهای واهی احمد شهید یا پاسخ حقوقی به اتهامات مطرح شده ضد ایرانی نیست. ضمن آنکه چندین بار و در یادداشت های متعدد در همین ستون به نقد حقوقی ادعاهای احمد شهید پرداخته ایم. تنها از باب یادآوری خاطرنشان می شود که ماجرای احمد شهید و مکانیسم تعیین گزارشگر ویژه برای ایران غیرقانونی بوده است.گفتنی است؛ بعد از آنکه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به «شورای حقوق بشر» ارتقاء یافت، در ادامه آنچه در این شورا تصویب شد مکانیسم یوپی آر (Universal Periodic Review)- بررسی دوره ای و جهانی حقوق بشر- بود که از قضا جمهوری اسلامی ایران تعامل همه جانبه ای با شورای حقوق بشر در قالب مکانیسم یاد شده داشت.
نکته حائز اهمیت این است که در خرداد سال ٨۹، گزارش نهایی حقوق بشر ایران در بستر «یوپی آر» با اجماع در صحن شورای حقوق بشر در ژنو تصویب شد و بهانه ای باقی نگذاشت ولی در فروردین ۹۰، شورای حقوق بشر با صدور قطعنامه ۱۶/۹ تعیین گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر ایران را تصویب کرد. بنابراین صرفنظر از اینکه تصویب همین قطعنامه با لابی و کارگردانی آمریکا بود و حتی رسانه های آمریکایی نیز به این مسئله در همان ایام اذعان داشتند؛ آنچه که محرز است و جای کمترین تردیدی در آن نیست غیرقانونی بودن تعیین گزارشگر حقوق بشر برای ایران است. کار بدین جا نیز ختم نشد و بعد از آن آغاز غیرقانونی در روند پرونده سازی حقوق بشری بر ضد ایران، اقدامات مغرضانه و نامشروع دیگری نیز پی در پی رقم خورد تا به وضوح نشان بدهد یک پروژه حقوق بشری علیه کشورمان را کلید زده اند.
برخی از آن تحرکات را می توان این طور فهرست کرد؛
۱- انتخاب احمد شهید وزیر خارجه سابق مالدیو به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در خرداد ۹۰ که به اذعان VOA - صدای آمریکا- نقش کاخ سفید در این انتخاب غیر قابل انکار است.
۲- انتشار ۴ گزارش به اصطلاح حقوق بشری بر ضد ایران در بازه زمانی اکتبر ۲۰۱۱ تا مارس ۲۰۱٣
٣- مصاحبه ها و گفت وگوهای جهت دار احمد شهید با رسانه های مخالف و معاند با نظام جمهوری اسلامی
۴- شرکت احمد شهید در نشست ها و اجلاس های ضدایرانی در کشورهای اروپایی و...
در این میان آنچه قابل اعتناست محتوای اصلی و حجم مفصل گزارش های احمد شهید است که به حمایت از قاچاقچیان موادمخدر، قاتلان و عاملان جرایم خطرناک، همجنس گراها، سلب کنندگان امنیت اجتماعی و فتنه گران اختصاص دارد.
بنابراین ساده لوحانه است که بخواهیم فقط مواجهه حقوقی با احمد شهید داشته باشیم و از پروژه اصلی و ماموریت کنونی آقای به اصطلاح گزارشگر ویژه در حقوق بشر غافل باشیم.
دراین باره که موضوع اصلی این نوشته است گفتنی هایی هست؛
یکم- احمد شهید در گزارش اخیر که ۱۰ اسفند آن را منتشر کرد و در ۲۱ اسفند- ۱۱ مارس- در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو آن را ارایه و قرائت کرد بصورت ناشیانه ماموریتی را که از سوی اربابان خود- آمریکا و چند کشور اروپایی- بر عهده داشته لو داده است. چطور؟ او در این گزارش ۷۷ صفحه ای برخلاف سه گزارش قبلی که تنها به بیست و چند صفحه می رسید بصورت مستقیم به انتخابات سال آینده ایران پرداخته است.
احمد شهید بدون آنکه توضیح بدهد چه ارتباطی میان گزارش او و انتخابات خرداد ۹۲ در ایران وجود دارد نسبت به برگزاری انتخابات سال آینده در کشورمان ابراز نگرانی کرده است! طرفه آنکه آقای گزارشگر به صراحت این مسئله را مطرح کرده که انتخابات باید «انتخابات آزاد» باشد و با تاکید بر کلیدواژه «انتخابات آزاد» اعلام کرده چون استفاده از این واژه در ایران با انتقادهایی روبرو بوده، بنابراین ایران دچار نقض حقوق بشر شده است!
این در حالی است که چندماه پیش در نشست پراگ که ضدانقلاب و سلطنت طلب ها و اپوزیسیون خارج نشین حضور داشتند مصوب می شود که این واژه در داخل ایران با هدف تاثیرگذاری بر انتخابات مورد استفاده قرار بگیرد.
بطور خلاصه، سناریوی استفاده از عبارت «انتخابات آزاد» این هدف را دنبال می کرد که القاء نماید با توجه به شرایط حاکم در جمهوری اسلامی انتخابات در ایران آزاد نیست و مقارن با این فضاسازی، جماعتی در داخل این خط را ادامه دادند ولی با هشدار حکیمانه رهبر انقلاب و هوشیاری مردم و اطلاع رسانی رسانه ای این ترفند ناکام ماند. بنابراین اکنون احمد شهید به بهانه حقوق بشر و انتشار گزارش حقوق بشری بر ضد ایران می خواهد شکست آن سناریو را جبران نماید. گزارش اخیر احمد شهید دقیقا ۵۰ صفحه بیش تر از گزارش های قبلی است و این ۵۰ صفحه اختصاص به نام و اتهام افرادی است که پس از فتنه و اغتشاشات ٨٨، با رای دادگاه و مرجع صلاحیت دار قضایی بخاطر جرایم امنیتی و اجتماعی محکوم شده اند.
جالب اینجاست که بلافاصله پس از گزارش چهارم احمد شهید، سازمان های به اصطلاح حقوق بشری که همواره سعی می کنند با صدور بیانیه ها و گزارشات خود به حمایت از آقای گزارشگر بپردازند این بار بر انتخابات سال ۹۲ در ایران متمرکز شده و انتخابات را به مقوله آنچه که نقض حقوق بشر نامیده اند گره زده اند.!
همچنین «هادی - ق» سخنگوی کمپینی موسوم به کمپین حقوق بشر که معمولا در مقام مفسر گزارش های احمد شهید با رسانه های ضدانقلاب و مخالف نظام مصاحبه می کند به سیاق مشابه بر مقوله «انتخابات آزاد»! و انتخابات سال آینده در ایران اشاره می نماید.
بنابراین آنچه روشن است تلاش و تحرکات افراد و جریان هایی است که در فتنه ٨٨ سیلی محکمی از ملت ایران خوردند و اکنون گمارده ای چون احمد شهید ماموریت یافته تا در پوشش حقوق بشر، انتخابات ایران را نشانه بگیرد و در آستانه این انتخابات، فشارها بر نظام را با صدور قطعنامه حقوق بشری علیه کشورمان افزایش بدهد.اما مشکل احمد شهید این است که نشست و برخاست او با ضدانقلاب و دشمنان نشان دار ایران و حتی همکاری با گروهک های بدنام تروریستی، جایگاه همان گزارشگر ساختگی را به یک آلت دست دشمنان ملت ایران و گروهک های ورشکسته تنزل داده است.
دوم- به موازات اقدامات مغرضانه و سیاسی کارانه احمد شهید در موضوع حقوق بشر ایران، اتحادیه اروپا نیز پازل دیگری از این پروژه را رقم می زند و دقیقا در همان روز دوشنبه -۲۱ اسفند- که احمد شهید در شورای حقوق بشر در ژنو ایران را به نقض حقوق بشر متهم می کند، ۹ مقام دیگر ایرانی و یک نهاد را به نقض حقوق بشر متهم کرده تا این فهرست کذایی را به عدد ٨۷ برساند. شبکه پرس تی وی و پلیس سایبری ایران در زمره تحریم های جدید اتحادیه اروپاست که با ادعای توخالی نقض حقوق بشر صورت گرفته است. آیا این تحرکات اتفاقی است؟ می شود این تلاش ها و ادعاها را در قالب نگاه حقوقی تحلیل و آنالیز کرد؟
پاسخ پیچیده نیست، رصد هوشمندانه تحرکات اخیر به وضوح رد پای توطئه ها و سناریوهای دشمن در قالب مسایل حقوق بشری را عیان و نمایان می سازد.
سوم- و بالاخره باید گفت هدف دیگر دشمنان نشان دار کشورمان از طرح اتهامات حقوق بشری علیه ایران و تحرکات ویژه احمد شهید در این شرایط خاص که انتخابات خرداد ۹۲ را نشانه رفته، تاثیرگذاری بر مذاکرات هسته ای است. بطور غیرمستقیم دشمن تلاش می کند موضوع برنامه هسته ای را نیز به انتخابات سال آینده مرتبط سازد.
اتهامات حقوق بشری با این هدف پیگیری می شود که فشار مضاعفی بر ایران تحمیل شود تا بستری را برای بالا بردن قدرت چانه زنی غرب در مذاکرات آلماتی فراهم نماید.اما اشتباه محاسباتی آنها این است که ملت ایران و نظام تحت تاثیر این هیاهوها و ترفندها قرار نمی گیرد و ان شاءالله انتخابات ۹۲ با سلامت و با شکوه برگزار خواهد شد.

خراسان:گاز ، صلح و بازدارندگی
«گاز ، صلح و بازدارندگی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم هادی محمدی است که در آن می‌خوانید؛در روزهای گذشته و پس از سالها رایزنی همراه با کارشکنی قدرت های فرامنطقه ای، کار ساخت ادامه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان در قسمت پاکستان با حضور روسای جمهور دو کشور آغاز شد .
این خط لوله که قرار بود هندوستان نیز در آن سهیم باشد اما سرانجام با دوضلع ایرانی و پاکستانی به کار خود ادامه می دهد ،به نام خط لوله صلح معروف شده اما اینکه چگونه این انتقال گاز می تواند به صلح و ثبات منطقه کمک کند سوالی است که در ادامه به آن پرداخته می شود.
در روابط بین الملل یکی از منابع قدرت، توان بازدارندگی کشورهاست که البته ارتباط مستقیمی با انواع مختلف توانایی های هر کشور دارد. شاید در نظر بیشتر مردم، بازدارندگی تنها به حوزه نظامی و دفاعی محدود باشد اما در دنیای پیش روی امروزما، بازدارندگی انواع گوناگونی دارد از جمله بازدارندگی سیاسی که مثلا داشتن حق وتوی شورای امنیت این توان را به دارنده می دهد یا کنترل رسانه های تاثیرگذار جهانی و امکان انتقال ارزشهای کشور به سایر نقاط دنیا که نوعی از بازدارندگی فرهنگی را به بار می آورد. اما بعد دیگری از بازدارندگی که اتفاقا امروزه در حال پررنگ تر شدن است بازدارندگی اقتصادی نام دارد و کارشناسان اقتصاد سیاسی در توضیح آن، افزایش میزان تبادلات اقتصادی و حجم و نوع قراردادهای استراتژیک میان کشورها را پایه این نوع از بازدارندگی عنوان می کنند.در این میان کشورهای همسایه یا نزدیک به هر کشوری از اولویت در افزایش چنین ارتباطاتی برخوردارند چراکه با وجود چنین تعاملاتی که کشورها را همچون نخهای نامرئی یا به قولی توسط دستی نامرئی به یکدیگر وابسته می سازد با ایجاد منافع مشترک و دوجانبه امکان برخوردهای شدید میان آنها و یا استفاده کشورهای دورتر از امکاناتشان برای ضربه زدن و تخاصم را غیر ممکن یا سخت می کند.
با همین استدلال است که وجود خط لوله ای طویل که کالای راهبردی و مهمی همچون گاز را پس از ۹۰۰کیلومتر از عسلویه به پاکستان تشنه انرژی می رساند می تواند هم نیازهای این کشور را برآورده سازد و به نوعی نیازمند ایران شود و هم ایران را به درآمد ناشی از این قرارداد وابسته و منافع مشترک حساسی را برای دو طرف تعریف نماید و از سوی دیگر اسلام آباد را که از نزدیکان آمریکا در منطقه محسوب می گردد از همکاری با اقدامات شدید واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران بازدارد کما اینکه همین انتقال گاز، عملا به نوعی زیر پا گذاشتن تحریمهای شدید ایالات متحده در حوزه بانکی و انرژی نیز محسوب می گرددو یا درادامه ناگزیر از چنین دور زدنی خواهد بود اتفاقی که در انتقال گاز ایران به ترکیه و برق به نخجوان آذربایجان و جمهوری ارمنستان و... توانسته حاشیه امنی از چالشهای تخاصم گونه در خصوص همسایگان و در واقع نوعی از بازدارندگی اقتصادی را برای ما ایجاد کند.
نشانه دیگر اهمیت این اقدام راهبردی حساسیت شدید دشمنان و رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای کشورمان است که در این مدت هر چه توانستند از کارشکنی و فشار را اعمال کردند تا این پروژه به موفقیت کنونی نرسد هرچند در خصوص جدا کردن موقت هند از این پروژه و یا در تغییر غیر اقتصادی مسیر انتقال گاز خزر از ایران تا حدود زیادی به موفقیت هایی دست یافتند.به هر روی می توان امیدوار بود با تسریع در روند ساخت این خط لوله صلح میان ایران و پاکستان که قرار است سال ۹٣ به بهره برداری نهایی برسد و اتصال احتمالی آن به هند نه تنها آرامش و ثبات فعلی میان جمهوری اسلامی و پاکستان را تثبیت و تقویت سازد بلکه آثار چنین ثباتی را میان دو کشور هند و پاکستان که سالهاست اختلافات زیادی را تجربه می کنند به ارمغان آورده و در جهت بارور شدن نام خود – صلح – در منطقه اثراتش قابل رویت باشد.

جمهوری اسلامی:خریداران، بازنده اصلی مدیریت غلط در صنعت خودرو
«خریداران، بازنده اصلی مدیریت غلط در صنعت خودرو»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛قیمت خودرو چند ماهی است که به یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصاد ایران تبدیل شده است. افزایش جهشی قیمت انواع خودروهای تولید داخل در نیمه دوم سال جاری و حاشیه‌هایی که پس از این افزایش دامان بازار خودرو را گرفت، خودروسازان و شیوه مدیریت آنان همچنین عملکرد دولت را در مورد این بخش از صنعت کشور در کانون توجه رسانه‌ها، کارشناسان و افکار عمومی قرار داد.
به نظر می‌رسد فارغ از هیاهوهای چند ماهه اخیر اگر بخواهیم نگاهی دقیق به شرایط تولید و عرضه خودرو داشته باشیم، باید مجموعه‌ای از عوامل را در نظر بگیریم.
بنابر اصول اقتصاد، قیمت فروش یک کالا یا خدمت، محصول و جمع قیمت تمام شده تولید آن به علاوه یک سود منطقی است. بنابر این، پیش از آنکه در مورد گران یا ارزان بودن یک کالا یا خدمت بخواهیم قضاوتی داشته باشیم باید به اجزای تشکیل دهنده قیمت تمام شده نگاه کنیم؛ قیمت تمام شده مجموعه هزینه‌های مالی، هزینه‌های نیروی انسانی و مواد اولیه است که از مجموع آنها به قیمت نهاده‌های تولید تعبیر می‌شود. طبیعتاً تغییر در قیمت هر یک از این سه نهاده، قیمت تمام شده را دستخوش تغییر خواهد کرد. قیمت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. از مجموع هزینه‌های مالی، دستمزد نیروی انسانی و مواد اولیه، حداقل دو مورد هزینه‌های مالی و تأمین مواد اولیه طی دو سال اخیر به شدت شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم.
افزایش ۵/٣ برابری قیمت دلار و بالا رفتن پیش پرداخت‌های لازم برای گشایش اعتبار اسنادی یاهمان ال سی تا ۱٣۰ درصد کل اعتبار، از جمله مهم‌ترین علل افزایش قیمت نهاده‌های تولید خودرو بوده‌اند. خودروسازان می‌گویند طی دو سالی که از جهش قیمت ارز می‌گذرد تحت فشار شدید و سرکوب قیمتی دولت بوده‌اند و امکان افزایش قیمت‌ها را متناسب با بالا رفتن قیمت نهاده‌های تولید و قیمت تمام شده پیدا نکرده‌اند. نتیجه این عدم تناسب، زیان دهی هنگفتی است که بنابر ادعای انجمن تولید کنندگان خودرو به بیش از دو هزار و پانصد میلیارد تومان تا پایان سال جاری خواهد رسید.
تولید کنندگان خودرو عدم دسترسی به تسهیلات بانکی، نرخ بالای این تسهیلات و زمان بر بودن روند اعطای تسهیلات را نیز از دیگر عواملی عنوان می‌کنند که به افزایش قیمت تمام شده منجر شده و در کنار عدم اعطای ارز مبادله‌ای به آنها، قیمت‌ها را افزایش داده است.
تا اینجا به نظر می‌رسد حق با تولید کنندگان است اما ماجرا ابعاد دیگری نیز دارد. باید دید افزایش فعلی قیمت‌ها چقدر با افزایش قیمت نهاده‌های تولید و قیمت تمام شده متناسب است؟
از سوی دیگر پرسش‌های دیگری نیز وجود دارند که خودروسازان باید به آنها پاسخ دهند. به عنوان نمونه باید روشن شود ادعاهای سال‌های اخیر آن دسته از تولید کنندگان خودرو که محصولات خود را صد درصد داخلی سازی شده معرفی می‌کردند تا چه حد صحت داشته است؟ اگر ادعاهای مطرح شده صحت داشته چرا افزایش قیمت دلار تا این حد بر قیمت تمام شده خودرو تأثیر دارد و اگر نه...؟
موضوع دوم، بهره وری نیروی انسانی و سرمایه در خودروسازی هاست؛ طبیعتاً صنعت خودرو از جمله صنایعی است که به سرمایه اولیه و سرمایه در گردش بالایی نیاز دارد. بنابر این بالا بودن بهره‌وری در مورد سرمایه از اهمیت زیادی در قیمت تمام شده محصولات این صنعت برخوردار است.
از این رو اگر مشخص شود تولید کنندگان خودرو نتوانسته‌اند به بهره‌وری مطلوبی در حوزه سرمایه دست پیدا کنند، بدیهی است که قیمت تمام شده محصولاتشان بی‌مورد بالا می‌رود. بررسی شرایط مالی خودروسازان نشان می‌دهد که متأسفانه مدیریت بهره وری سرمایه حداقل در دو بنگاه بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به خوبی اعمال نشده است. به عنوان نمونه ارزش سهام این دو بنگاه و شرکت‌های وابسته به آنها درسایر شرکت‌های حاضر در بورس مانند بانکها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بالغ بر ۷۷۰ میلیارد تومان است و این درحالی است که عدم پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی همواره از سوی خودروسازان به عنوان یکی از مشکلات بزرگ مطرح می‌شود.
از مجموع این مطالب که بگذریم، سوال مهم این است که چه حق با خودروسازان باشد چه با منتقدان آنان در نتیجه تفاوت چندانی ایجاد نمی‌شود یعنی زیان دیدگان اصلی، مشتریان خودرو هستند.
واقعیت این است که چه برای افزایش قیمت دلار و بالا رفتن هزینه‌های مالی سهم عمده‌ای در قیمت تمام شده خودرو قائل شویم و چه عدم بهره وری سرمایه را عامل افزایش قیمت بدانیم، این خریداران خودرو هستند که طی ۶ ماه اخیر با جهش قیمتی بالغ بر ۱۲۰ تا ۱۵۰درصد مواجه شده‌اند.
از این رو بر دولت است که هرچه سریع‌تر تدبیری برای این وضع نابسامان بیندیشد تا پیش از این در حق مصرف کنندگان اجحاف نشود.

رسالت:ورزش همگانی
«ورزش همگانی صالح»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛دیدار اخیر مقام معظم رهبری با جمعی از پیشکسوتان، قهرمانان و مدال آوران رشته های ورزشی در مسابقات جهانی و بازیهای المپیک و پاراالمپیک ۲۰۱۲ از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. از تاکید رهبر معظم انقلاب بر حضور زنان ایرانی ورزشکار در مسابقات جهانی با حجاب اسلامی گرفته تا گلایه ایشان از برخی بداخلاقی ها در رسانه های ورزشی و اقدام هوشمندانه و انقلابی ورزشکاران در انصراف از رقابت با ورزشکاران رژیم صهیونیستی، ابراز ارادت ورزشکاران نسبت به رهبر انقلاب و حتی درخواست بهداد سلیمی برای اینکه مقام معظم رهبری انگشتری شان را به وی بدهند و ...
اما یکی از نکات مهمی که معظم له در دیدار اخیر بدان اشاره فرمودند تاکید بر توسعه و اشاعه 'ورزش همگانی' در کشور بود که به نظر می رسد این مسئله یک نیاز فوری و اساسی در کشور ما باشد.ایشان یکی از وظایف مهم قهرمانان ورزشی را ترویج ورزش همگانی میان آحاد مردم بویژه جوانان برشمردند و افزودند: یکی از نیازهای اساسی کشور، فراگیر شدن ورزش همگانی میان مردم است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ورزش قهرمانی را موتور محرک ورزش همگانی دانستند و با تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش به ورزش همگانی، خاطرنشان کردند: پیشرفت یک کشور منوط به نیروی انسانی سالم، عالم، با همت و دیندار است.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: یکی از نتایج فراگیر شدن ورزش همگانی در میان مردم، حل بسیاری از مشکلات اخلاقی جامعه همچون اعتیاد است.
امروزه ورزش و شاخه های مختلف آن توسعه معنایی یافته و ژرف اندیشی در شاخه های گوناگون ورزشی افقهای جدیدی را پیش روی جوامع گشوده است. یکی از شاخه های مهم ورزشی که بخصوص در روند توسعه و پیشرفت کشورهای مختلف مورد توجه است 'ورزش همگانی' است. ورزش همگانی یعنی اینکه آحاد و فرد فرد یک جامعه در هر جایی و هر زمانی با حداقل امکانات موجود دقایق محدودی از ساعات روزانه خود را به ورزش اختصاص دهند. امروزه زندگی ماشینی، فقدان اراده فردی و اجتماعی، عدم فرهنگ سازی و هزینه های سنگین ورزشهای قهرمانی سبب شده بسیاری از مردم از ورزش فاصله بگیرند.
این مسئله سبب شیوع بیماریهای روحی و جسمی مختلف در بین مردم شده است که هزینه درمان بسیاری از آنها بسیار سرسام آور است. این در حالی است که در اکثر کشورهای پیشرفته با اهتمام به این مهم که پیشگیری بهتر از درمان است با شعار 'ورزش برای همه' تلاش می شود ضمن توسعه ورزشهای همگانی نظیر پیاده روی، کوهنوردی، دوچرخه سواری و ... از رکود و رخوت فردی و اجتماعی که تبعات زیادی برای جامعه دارد جلوگیری شود و زمینه های نشاط و شادابی اجتماعی فراهم گردد.
در دین مبین اسلام ورزش یک ارزش است. چرا که ورزش در نظام ارزشی اسلام یک پله برای تکامل انسانی است. زیبایی جسمی و کسب مهارت های بدنی در رشته های مختلف ورزشی به خودی خود نوعی تکامل انسانی است که می تواند مقدمه تکامل روحانی نیز قرار بگیرد. امام راحل(رضوان الله تعالی علیه) می فرمایند:'ورزشکارها همیشه این طور بوده اند که یک روح سالمی داشتند از باب اینکه توجه به شهوات نداشتند، توجه به لذات نداشتند، توجه به یک فعالیت جسمانی داشتند که عقل سالم در بدن سالم است ، شما اگر دقت کنید در حال جوانها و طبقات جامعه ، می بینید که آنهایی که در عیش و عشرت می گذرانند، حقیقتا عیش و عشرت نیست ، بدنهای افسرده و روح پژمرده و کسالت سرتاپای آنها را گرفته است ، اگر دو ساعت عشرت می کنند، بیست و دو ساعت در ناراحتی آن هستند.
آنها که اهل خدا هستند، توجه به خدا دارند، ورزش جسمی می‌کنند و ورزش روحی آنها در تمام مدت ، اشخاصی هستند که پژمردگی در آنها نیست ، افسردگی در آنها نیست ، و این یک نعمتی است که خدای تبارک و تعالی نصیب همه کند،ان شاء الله'(صحیفه نور، ج ۹، ص ۷۴.) فرهنگ ایرانی نیز موید نظام ارزشی اسلام در تاکید بر ورزش است. توسعه ورزش زورخانه ای با ادبیات دینی از دوره تسلط مغول ها بر ایران حکایت از اهتمام بیش از پیش ایرانی ها به مقوله ورزشهای پهلوانی و قهرمانی دارد. پوریای ولی بزرگ پهلوان ایرانی در شعری می گوید:
گر بر سر نفس خود امیری مردی ‏
بر کور و کر ار نکته نگیری مردی
مردی نبود فتاده را پای زدن ‏
گر دست فتاده ای بگیری مردی
گر مرد رهی ، نظر به ره باید داشت ‏
خود را نگه از کنار چه باید داشت
در خانه دوستان چو گشتی محرم ‏
دست و دل و دیده را نگه باید داشت
تاکید بیش از پیش ادبیات و اشعار شعرای بزرگ ما بر پهلوانی و قهرمانی باعث شده که برخی محققان به این باور برسند که اساسا ورزش در ایران در واکنش به ستمکاری مغول ها به سوی ورزشهای پهلوانی و زیرزمینی گرایش پیدا کرده و اساسا فرهنگ ایرانی با ورزش همگانی و آشکار سازگار نیست. این در حالی است که مطالعات تاریخی و همچنین توصیه برخی علمای مسلمان ایرانی و غیر ایرانی بر حد و اندازه نگه داشتن در ورزش حکایت از ریشه دار بودن ورزش همگانی یا ورزشی که اوسط ورزشها است، دارد.
به عنوان نمونه علی بن سهل بن طبری پزشک بزرگ ایرانی سده ٣ قمری در این خصوص می گوید:' اگر این ورزش ها و
حرکات بدنی ، از حد خودش تجاوز نماید، موجب می گردد که مواد زاید بدن ، زیر جلد (پوست ) جمع گردد و سپس همین فضولات جمع شده در زیر پوست ، پوست را بترکاند و ترک خوردگی در پوست بر اثر جمع شدگی ، چون انقباض پوست در سرما، سبب پدید آمدن جراحت و زخم هایی در پوست بدن گردد.
و نیز دیگر از مضرات ، ورزش به افراط و بی موقع با پر بودن شکم و معده و اینکه تازه شروع به هضم غذا می نماید، موجب دردسر و اختلال در کار کبد می گردد.'
به نظرمی رسد نه تنها فرهنگ اسلامی ایرانی با ورزشهای همگانی سازگار است بلکه در نظام ارزشی اسلام ورزش همگانی یکی از مقدمات تکامل فردی و اجتماعی است.
در پلکان پیشرفت اسلامی و ایرانی توسعه ورزش همگانی پله بسیار مهمی است. از این رو مسئولین، پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی به عنوان موتور محرک ورزش همگانی در کشور باید بیش از پیش در خصوص
فرهنگ سازی برای نهادینه سازی این شاخه ورزش در سبد زندگی مردم تلاش کنند.
قهرمانان باید در دل مردم و همراه با مردم به منظور توسعه نشاط و سلامتی به آموزش ورزش همگانی بپردازند. مطمئنا آموزش و تبلیغ ورزش همگانی ارزش
فعالیت های ورزشکاران، قهرمانان و پیشکسوتان را بالاتر خواهد برد.
چرا که ورزشکار قهرمان ما اولاً می خواهد در جامعه یک فرد صحیح و سالم باشد ثانیا به دنبال آن است تا جامعه سالم و با نشاط شود. این ممشا، رفتار و کردار ورزشکاران به مراتب ارجمند تر و ارزشمند تر در چارچوب نظام ارزشی اسلام خواهد نمود.‏

سیاست روز:آرزوی دست نیافتنی
«آرزوی دست نیافتنی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛هنگامی که ایران هم‌پیمان آمریکا بود، برای کشورمان چه اتفاقی افتاد که، اکنون باز هم آمریکا در آرزوی این است که ایران هم پیمان این کشور شود؟
ایران در آن زمان ابزاری بود برای آمریکا تا بتواند در منطقه بدون چالش و مشکل به اهدافش دست یابد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چالشی مهلک برای آمریکایی‌ها در منطقه ایجاد شد. جمهوری اسلامی ایران اکنون همان هم‌پیمانی است که ۳۴ سال پیش ، یک منطقه امن برای واشنگتن ایجاد کرده بود و اکنون و با گذشت این سال‌ها آمریکا دیگر نمی‌تواند به راحتی در منطقه جولان دهد و به همین خاطر هزینه‌های بسیاری را هم تحمل می‌کند.
به همین خاطر است که هنری کسینجر در آرزوی هم‌پیمانی دوباره ایران و آمریکا است. آرزویی که شاید هیچگاه محقق نشود.
اگر کسینجر در آرزوی روی کار آمدن حکومتی به غیر از جمهوری اسلامی است تا بتواند، دوباره ایران را هم پیمان خود سازد، باز هم این یک آرزوی دست‌نیافتنی است و او خود به خوبی می‌داند که نمی‌توان چنین عقیده‌ای داشت که این اتفاق بیفتد. ای کاش آقای کسینجر کمی جوان‌تر بود و عمرش کفاف می‌داد تا بتواند سال‌های بعد جمهوری اسلامی ایران را هم ببیند و آنگاه نسبت به این آرزوی خود شک کند. هر چند خود او به عنوان یک سیاستمدار کار کشته می‌داند چنین اتفاقی نخواهد افتاد و تنها یک آرزو بیش نیست.
اما بر فرض هم که چنین آرزویی بخواهد محقق شود.یعنی ایران و آمریکا هم‌پیمان شوند چه شرایطی دارد؟
قطعا در صورت چنین فرضیه‌ای با وجود جمهوری اسلامی ایران مهمترین شرایط موارد زیر خواهد بود.
۱ـ قطع حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی
۲ـ برگزاری یک همه‌پرسی در سرزمین‌های اشغالی برای فلسطین
۳ـ معدوم ساختن سلاح‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی
۴ـ رفع توقیف اموال ایران در آمریکا
۵ـ به رسمیت شناختن فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران
۶- تعهد به عدم دخالت در امور داخلی ایران و ...
موارد بسیار دیگری هم هست که البته مهمترین آنها یادآوری شد، آنگاه شاید بتوان این آرزوی آقای کسینجر را در دستور کار قرار داد.
جمهوری اسلامی ایران اکنون به خاطر پیشرفت‌های علمی خود در منطقه و جهان تاثیرات گسترده‌ای بر دیگر ملت‌ها گذاشته و به همین خاطر است که ملت‌های منطقه با الهام از ایران خیزش‌های اسلامی را شکل داده و با نفی سلطه چندین ساله آمریکا بر کشورشان درصدد هستند تا بتوانند همچون جمهوری اسلامی، استقلال واقعی خود را به دست آورند.
نمونه تازه این استقلال‌خواهی روز دوشنبه با آغاز لوله‌گذاری انتقال گاز ایران به پاکستان ظهور یافت. علیرغم همه فشارهایی که آمریکا به دولت و ملت پاکستان وارد کرد، اما این کشور با بی‌توجهی به این خواست آمریکا که همراه با فشارهای شدید بود، نشان داد که کشورها دیگر نمی‌خواهند و نمی‌توانند، سلطه آمریکا را بپذیرند. فرهنگ مقاومت توسط جمهوری اسلامی ایران به دیگر کشورها صادر شده و این آمریکاست که باید خود را با شرایط کشورها هماهنگ سازد.

تهران امروز:مدیریت کارآمد نیاز امروز کشور
«مدیریت کارآمد نیاز امروز کشور»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مجید استوار است که در آن می‌خوانید؛پس از آغاز ورود تاسیسات تمدنی جدید به ایران در یکصد سال گذشته، یکی از نخستین دغدغه‌های نخبگان ایرانی تشکیل دولت قدرتمند و نظام اداری کارآمد بود. به همین سبب جنبش مشروطه برای بسیاری از ایرانیان به سرآغاز ایجاد نظام جدید اداری و اقتصادی کشور تبدیل شد. این نیاز حیاتی در دوره‌ای مطرح شد که بودجه و دخل و خرج ایران هیچ حساب و کتابی نداشت و صرفا به امر ملوکانه شاهان قاجار هزینه می‌شد.
بی‌پولی حکومت، فروش مناصب حکومتی و ایالتی، استقراض از روس و انگلیس و دخالت‌های خارجی و اختلاف میان نخبگان حاکم آنچنان اوضاع ایران را آشفته کرد که پاره‌ای از نخبگان با همکاری علما به‌دنبال مجلس مشروطه و استقرار نظم جدید در ایران عزم جزم نمودند. آن روزها دموکراسی و حقوق شهروندی از دید بسیاری از ایرانیان نامفهوم بود و به همین سبب بزرگ‌ترین آرزوی مشروطه خواهان؛ نوسازی ایران و تشکیل حکومتی کاردان بود.
با ظهور رضاخان و تشکیل دولت جدید، نظام اداری به سبک غرب در ایران استقرار یافت. ارتش جدید، نظام اداری نوین، دادگستری، مدارس و دانشگاه تهران و تاسیس شرکت‌های دولتی و انحصاری بخشی از این نظام بوروکراسی جدید بود که قاعدتا می‌بایست کارآمد و سالم باشد. اما دولت جدید و نظام اداری نوین نیز نتوانست کارآمدی لازم را برای توسعه‌ای متوازن ایجاد کند و طی دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی، به‌واسطه درآمد رانتی نفت و بزرگ بودن حجم دولت و فرهنگ سیاسی موجود دستخوش فسادهای گسترده‌ای نیز شد.
قریب به صد سال از آن دوره می‌گذرد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از دغدغه‌های نخبگان جدید حاکم نیز ایجاد عدالت و کارآمد ساختن نظام اداری از طریق ایجاد معنویت، تعهد و تخصص بود. با این وجود، هنوز بسیاری از نخبگان ایرانی از ناکارمدی مدیریت توسعه کشور سخن به میان می‌آورند و به‌دنبال راهی برای بهبود وضع کنونی‌اند. چه ساز و کاری برای رفع این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها وجود دارد؟
براساس آمارهای موجود و منتشره، برزیل از سال۱۹۹۲ میلادی با روی کارآمدن نخبگانی توسعه‌گرا و با انگیزه موفق شد چارچوب اقتصادی و سیاسی خود را مستحکم سازد و اکنون با رشد اقتصادی بالا جزو شش کشور برتر دنیا از حیث اقتصادی شود. چین نیز طی سه دهه گذشته بخصوص از دوره «دنگ» به بعد شاهد ظهور نخبگانی توسعه‌گرا و با انگیزه بود که با نگاهی عقلایی به جهان خارج و پتانسیل‌های داخلی تبدیل به بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا شد. همین واقعه برای ترکیه نیز شکل گرفت و حزب اسلامگرای عدالت و توسعه با برنامه‌ریزی منسجم توانست ترکیه را به یکی از با ثبات‌ترین اقتصادهای منطقه و جهان تبدیل کند. در سال ٨۴، با گردش نخبگان حاکم، قرار بود جامعه ایران از رشد اقتصادی مداوم، مدیریت کارآمد و دولت پاک، عدالت محوری و توزیع ثروت برخوردار باشد اما نتیجه آن شد که اکنون با درآمد نفتی پنج برابری، رشد اقتصادی زیر یک‌درصد، افزایش نقدینگی، بی‌ثباتی و ناکارآمدی در تصمیم‌گیری، تورم‌های بالای سی درصد و آنارشی در عرصه عمومی اقتصاد را شاهد هستیم.
به نظر می‌رسد سال ۹۲ یک‌بار دیگر گردش نخبگان جدیدی را می‌بایست تجربه کنیم. اگرچه گردش نخبگان حاکم همیشه یکی از حساس‌ترین سیاست‌ها جهت کارآمد ساختن دولت هاست اما اگر این سیاست با درایت صورت نگیرد هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی را بر جامعه تحمیل می‌کند. بنابراین برای خروج از ناکارآمدی موجود ما نیازمند دولتی کارآمد و نخبگانی مصمم و هماهنگ برای اجرای سیاست‌های پیشرفت کشور هستیم. چنین دولتی می‌تواند ناکارآمدی‌های گذشته را جبران نماید و دستگاه دولت و نظام اداری را کارآمد سازد. این دولت با توسعه مداوم می‌تواند به موتور محرک پیشرفت و متوازن‌کننده قدرت جامعه و دولت تبدیل شود.

وطن امروز:آفتی به نام افراط و تفریط
«آفتی به نام افراط و تفریط»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می‌خوانید؛٣ روز پیش که یک مراسم معمولی تحت عنوان استقبال از نوروز در محل سالن اجلاس و با حضور رئیس‌جمهور در حال برگزار شدن بود، کمتر کسی می‌توانست پیش‌بینی کند که چنین مراسمی می‌تواند حواشی نسبتا غیر‌قابل موجهی در پی داشته باشد و سخنانی بر زبان مسوولان اجرایی کشور جاری شود که به آسانی بوی افراط و به نوعی شخصی‌سازی منافع ملی از آن به مشام برسد. رئیس‌جمهور حین اعطای نشان فرهنگ به یکی از نزدیکان سببی و سیاسی‌اش در عین حال که از جایگاه رفیع ریاست جمهوری‌! تعریف و تمجیدهای بلندبالای شخصی متعددی از وی می‌نماید، متعاقبا خود را موظف می‌داند تا به نمایندگی از ملت ایران(!) نشان فرهنگ را بر سینه فرد مذکور نصب کند. در ادامه نیز در اوج ناباوری عمومی در بخشی از سخنان خویش که در کمال تاسف بوی زشت تحقیر ملتی شریف از آن به مشام می‌رسد، می‌گوید وی برای نصب مدال از آن شخص کسب اجازه کرده است و بر این کسب اجازه نیز افتخار می‌کند. او می‌گوید: «بر خود وظیفه دیدم به نمایندگی از ملت ایران از... به‌عنوان یکی از فرزندان شایسته ملت تقدیر کنم. البته من برای نصب مدال فرهنگ و هنر از ایشان اجازه گرفته‌ام و این‌را جزو افتخارات زندگی خود می‌دانم». با توجه به موقعیت فعلی و شرایط خاص کشور در این باره به نکاتی چند ولو مختصر می‌پردازیم:
۱- در همین ابتدا لازم به یادآوری است افتخار یک رئیس‌جمهور خادم نمی‌تواند در نصب یک نشان بر سینه یکی از بستگان آن هم به نمایندگی از ملت ایران خلاصه شود. شکی وجود ندارد که رئیس‌جمهور حق دارد درباره افراد و بستگان دور و نزدیکش آنگونه که می‌اندیشد، سخن بگوید...
... اما روشن است که ایشان نمی‌تواند این سخنان کاملا شخصی را به نام ملت یا به نمایندگی از ملت و از یک تریبون رسمی بر زبان جاری کند. رئیس‌جمهور تنها در چارچوب اصول قانون اساسی رسالت خطیر نمایندگی ملت را برعهده دارد ولا‌غیر. در هر حال بزرگ جلوه دادن یکی از بستگان برابر ملت ایران از سوی هر مقام و عنوانی که باشد ناپسند و غیر‌قابل هضم می‌نماید. واضح است که افتخار رئیس‌جمهور نه در اینگونه اعمال ساده‌انگارانه! بلکه در خدمتگزاری بی‌منت پایدار برای آحاد ملت غیور ایران اسلامی معنا می‌یابد.
۲- در نظام ولایی، حاکمیت مطلق از آن خداوند است و طبعا کشورداری و سیاست‌ورزی یک هنر اختصاصی محسوب می‌شود که الزاما منبعث از فرهنگ دینی است ولی سیاست‌ورزان باید دقت کنند که اولا قدرت سیاسی یک امانت الهی است ثانیاً افراط و تفریط از عمده آفات ویرانگر این عرصه شریف اما خطیر به حساب می‌آید. لزوم رعایت انصاف سیاسی حکم می‌کند تا رئیس‌جمهور ضمن پرهیز جدی از افتادن در باتلاق شخصی‌سازی مصالح ملی یا گرفتار شدن در تسلسل باطل هیجانات غیر‌قابل مسموع ایام پیش از انتخابات ریاست جمهوری، عمل به وظایف مصرح خویش در متن قانون اساسی را در دستور کار قرار دهد.
٣- طبیعی است مبتنی بر اصول و ارکان حرفه‌‌ای‌گری سیاسی افراط در تعریف و تمجید از اشخاص منسوب به خویش خدمات صادقانه گذشته افراد را زیر‌سوال می‌برد. قطعا شعور سیاسی مردم و خرد جمعی بسیار بالاتر از این است که مردم به‌واسطه چنین رفتارها و تعاریف ناموجه در عرصه انتخاب فرد اصلح برای ریاست جمهوری آتی دچار اشتباه شوند. مردم به‌طور طبیعی قدرشناس کوشش‌های مدیران اجرایی هستند و طبعا برای هریک از خدمتگزاران و خادمان صدیق خویش احترام خاصی قائل هستند اما بدیهی است این مفهوم به معنای پذیرش بی‌چون و چرای دستورالعمل‌های احتمالی صادره از سوی آن خادمان برای انتخابات آتی ریاست جمهوری نیست.
۴- اساسا شأن ریاست جمهوری ایران به دلیل داشتن افتخار نمایندگی ملت ایران بسیار والا و دست‌نیافتنی است. رئیس‌جمهور منتخب مردم در چارچوب قانون اساسی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بوده و پس از مقام معظم رهبری، فرد دوم کشور محسوب می‌شود. اصولا رئیس‌جمهور تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند چنین شأنی را صرف علایق شخصی و فردی سازد. پرهیز از احساسات‌ گذرای هیجانی و افراط و تفریط کمترین توقع عمومی از هر رئیس‌جمهوری متعهد است. بدیهی است اشخاص با هر رتبه و درجه اجرایی، فردی یا خویشاوندی که نزد رئیس‌جمهور داشته باشند باز در مواجهه با اعتبار و جایگاه رفیع مردم و جایگاه قانونی ریاست جمهوری نمی‌توانند حرفی برای گفتن داشته باشند.
۵- دریافت چنین نشانی ذاتا برای اشخاص وطن‌دوست مایه فخر و مباهات است و حکما پذیرش نشان از سوی افراد هیچ افتخاری برای مردم ایران محسوب نمی‌شود. فدا کردن اعتبار مردم برای دلبستگان شخصی عین ناانصافی سیاسی و اجتماعی است. علاوه بر آن اعطای نشان ملی از سوی ملت ایران به اشخاص هیچ نیازی به کسب اجازه از محضر افراد ندارد که رئیس‌جمهور در اعطای نشان یادشده خود را مفتخر به کسب چنین اجازه‌ای می‌دانند. منت نهادن بر مردم برای پذیرش چنین نشانی، جفای غیر‌قابل بخششی است که در حقوق اساسی مبتنی بر مواد مختلفی از قانون اساسی و قوانین عادی کشور می‌توان عنوان جرم و در حالت خوش‌بینانه خطای سیاسی نام نهاد. شکی وجود ندارد که رئیس‌جمهور نیز همانند آحاد مردم دارای مناسبات شخصی با اشخاص مختلفی است که باید توجه داشت که این مناسبات صرفا در چارچوب علایق فردی ایشان قابل تفسیر و توجیه است و ارتباطی به ملت ایران ندارد و خرج کردن حقوق و اعتبار ملت برای این امور مساله‌ساز است.
۶- بازبینی تاریخ ۲۰ ساله کشور موید آن است که در پایان هر یک از ادوار دوره ٨ ساله ریاست جمهوری آقایان هاشمی و خاتمی، جمعی از شیفتگان قدرت برای در انحصار نگه داشتن قدرت اجرایی کشور حواشی مختلفی را برای کشور و مردم ایجاد کردند که عموما چنین رفتارهای مذموم سازمان‌یافته جز آبرو‌ریزی سیاسی هیچ عایدی برای حاشیه‌سازان در پی نداشته است. به نظر می‌رسد در حال حاضر نیز با نزدیک شدن به انتخابات خرداد ۱٣۹۲ جریان مشکوکی سعی دارد با مدیریت ذهنی برخی! به هر نحو ممکن با ایجاد حاشیه برای مردم ایران دردسر‌های داخلی جدیدی را پیش بیاورد و در سایه چنین حاشیه‌هایی به حضور خویش در مسند قدرت استمرار بخشد. البته بخشی از اتفاقات و حواشی قابل تامل درباره پیام منتشره از سوی رئیس‌جمهور و شرکت مقامات ایرانی درمراسم تدفین رئیس‌جمهور ونزوئلا به نوعی در این بوته قابل تفسیر است. به هر حال توقع عمومی این است که جریان‌سازان سیاسی با احترام قائل شدن به آرا و خواست انتخاباتی مردم دست از حاشیه‌سازی برداشته و موافق با رهنمودهای مقام معظم رهبری و همسو با اراده ملی برای عمران و آبادانی کشور گام‌های محکمی بردارند.
۷- در خاتمه گفتنی است که ملاحظه برخی از شواهد حکایت از آن دارد که در یک ماه اخیر اتفاقات خاصی در کشور در حال شکل‌گیری و پردازش ویژه بوده است که عاقبت خوشی را بر آن نمی‌توان تصور کرد. نیازی به بیان نیست که مثلث دیده‌بانان حقیقی نظام جمهوری اسلامی- مقام معظم رهبری، روحانیت اصیل و آحاد مردم- با دقت و وسواس خاصی مراقب شرایط هستند. همگان باید بتوانند درک کنند که صبر کنونی حاکم بر کشور برخاسته از نجابت عینی ملت شریفی است که مدیران اجرایی باید قدرشناس چنین نجابتی باشند و تا سرحد توان زمینه سوءاستفاده افراد خاص را از بین ببرند.

حمایت:بازی نیابتی اردن
«بازی نیابتی اردن»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛اردن به پادشاهی ملک عبدالله دوم در جمع کشورهایی است که درعرصه دیپلماتیک چندان جایگاهی نداشته و بیشتر نقش مهره ذخیره را برای آمریکا ایفا می‌کند. همسایگی این کشور با فلسطین اهمیتی نسبی به این کشور داده است. این کشور درحالی در ماه‌های اخیر با اعتراض‌های مردمی و سقوط دولت همراه بوده است که فرآیندی جدید در قبال آن قابل مشاهده و ایفای نقش این کشور در تحولات آینده فلسطین است.
بررسی روند تحولات منطقه نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها برای آغاز روند سازش، مهره چندانی دراختیار ندارند چرا که از یک سو مصر که زمانی این نقش را ایفا می‌کرد، اکنون با دگرگونی گسترده ای همراه شده است.
به گونه‌ای که مردم به صراحت مخالف حضور مصر در روند سازش هستند، بنابراین دولتمردان قاهره نیز تلاش دارند تا از ورود مستقیم به این عرصه خودداری کنند. از سوی دیگر سایر کشورهای عربی نیزهم اکنون توان ایفای اجرای چنین نقشی را ندارند به ویژه اینکه آنها از مولفه نزدیکی به فلسطین برخوردار نمی‌باشند. در این میان فقط قطر و گاهی هم ترکیه است که می‌تواند برای امور حاشیه‌ای ایفای نقش داشته باشند. با توجه به این شرایط می‌توان گفت که اردن تنها مولفه باقی مانده برای اجرای طرح مذکور است.
اعلام سفر نتانیاهو نخست‌وزیر صهیونیست ها به اردن، مناسبات گسترده اردن و تشکیلات خودگردان فلسطین و نیز رویکرد اردن به روابط با حماس و.. نشانه‌هایی به نقش اردن در روند سازش است.اولین گزینه مطرح است که عدم قرارگرفتن اردن در لیست سفر دوره‌ای جان کری وزیر امورخارجه آمریکا به منطقه، برگرفته از تلاش آمریکا برای واگذاری روند سازش به این کشوراست.
کری با عدم حضور در اردن، تلاش کرده تا چهره‌ای به نسبت مثبت از اردن به نمایش گذارد تا بتواند از حساسیت های مردم اردن و منطقه به بازیگری صهیونیستی اردن، کاهش دهد. بر این اساس است که می‌توان گفت اردن احتمالا به نیابت ازغرب، بازیگری در روند سازش را آغاز خواهد کرد، در حالی که مکمل‌هایی مانند ترکیه و قطر را نیز در کنار خود خواهد داشت.آمریکایی‌ها که توان حضور مستقیم در منطقه را ندارند، برآنند تا از بازیگران منطقه‌ای برای تامین منافع خود و صهیونیست ها بهره بگیرند.
دراین چارچوب کشورهایی مانند قطر در قبال مناطقی مانند سوریه به کارگرفته می‌شوند و درقبال فلسطین و روند سازش نیز اردن ایفای نقش خواهد کرد در حالی که نتیجه نهایی تمام آنها تحقق خواسته‌های صهیونیست ها خواهد بود. این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که اردن ادعای کمک به حل مشکلات فلسطینی‌ها را سر می‌دهد، درحالی در اصل به دنبال تامین منافع آمریکا و صهیونیست‌ها است تا ملک عبدالله دوم با این خدمات بتواند از حمایت‌های آمریکایی – صهیونیستی برای حفظ پادشاهی خود برخوردار شود.   

آفرینش:زلزله خاموش ویران کننده بنیان جامعه
«زلزله خاموش ویران کننده بنیان جامعه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که در آن می‌خوانید؛در صورت وقوع زلزله ای در جامعه رسانه ها و مسئولان به صورت گسترده به آن می‌پردازند اما در برابر 'زلزله خاموش طلاق' در جامعه هیچ اقدام موثری انجام نمی‌شود. متاسفانه با اینکه زلزله طلاق قابل پیش بینی و پیشگیریست اما نهادهای مربوطه اقدامات موثری برای بهبود این وضعیت انجام نداده اند و یاکافی نبوده است.
بررسی آمار طلاق در کشور نشان می دهد طی دهه گذشته روند صعودی به خود گرفته است. آمارهای رسمی نیز حکایت از طلاق روزانه ٣٨۱ زوج در کشور دارد. یعنی هر ساعت ۱۶ زوج در ایران از یکدیگر جدا می شوند!. ضمن اینکه بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال همچنان تهران رکورددار طلاق در کشور است به طوریکه روزانه ۹۰ زوج در تهران از یکدیگر جدا می شوند.
مشکلات اخلاقی، مشکلات جنسی و تورم اقتصادی مهمترین گسل هایی هستند که در یک دهه اخیر زوج های کشور را همواره تهدید و نهایتاً با 'زلزله طلاق' زندگی مشترک جوانان را نابود کرده است. متاسفانه تاکنون فقط به این دلایل اشاره شده و هیچ راهکاری از سوی دستگاه‌های مسئول برای کاهش آمار طلاق ارائه نشده است.
مشکلات اخلاقی که به آن اشاره شد، شامل فقر مهارت های ارتباطی، عدم تناسب خصوصیات شخصیتی دختر و پسر، اختلالات روحی، افسردگی، اضطراب، وسواس‌های اخلاقی و... را شامل می‌شود. درذیل مشکلات اخلاقی درطلاق‌های کشور ماشاهد تضادهای فرهنگی و اختلافات طبقاتی میان زوجین هستیم که دریک سال اول وحتی دردوران عقد بروز می کنند و این امر موجب دلزدگی های عاطفی نسبت به ازدواج گردیده است و تمایل به مزدوج شدن را کاهش داده است. متاسفانه ٨۵درصد طلاق ها در سه سال اول اتفاق می افتد. این واقعیت بیانگر انتخاب نادرست و ضعف تفاهم های اخلاقی می‌باشد. ضعف آموزش های قبل ازازدواج و تغییرالگوی ازدواج های ایرانی- اسلامی دراین مرحله خود را نشان می دهد.
از سوی دیگر، به زعم کارشناسان اجتماعی بیش از ۶۵ درصد طلاق‌های کشور ناشی از مشکلات جنسی است، که متاسفانه در جامعه ما حتی مطرح شدن آن به تابو تبدیل شده است.
در این زمینه زوجین حتی برای درخواست طلاق به دلیل چارچوب های فرهنگی- اجتماعی دلیل واقعی را بیان نمی کنند و بهانه های دیگر را پیش می کشند!. گسست روابط زناشویی به دلیل روابط فرا زناشویی قبل از ازدواج ، الگوهای متفاوت فرهنگی و عدم رعایت موازین اخلاقی طی چند سال اخیر تاثیر مهمی در جدایی زوجین داشته است.
تورم و مشکلات اقتصادی نیز از دیگر عواملی است که حتی زندگی زوج‌های موفق را نیز تحت تاثیر قرار داده است. فشارهای مالی درچند سال اخیر حتی بنیان خانواده های دارای فرزند را نیز به شدت تهدید کرده است. افزایش چشم‌گیر هزینه‌ها در دوران عقد و دلهره جوانان از عدم توانایی مالی برای تشکیل خانواده، از دلایل عمده طلاق‌های در دوران عقد می‌باشد.
ضمن اینکه این مشکلات اقتصادی گریبان گیر جوانان در سال اول ازدواج می‌گردد و شاهدیم اکثر طلاق های موجود در یک سال ابتدایی زندگی مشترک انجام می‌گیرد. به این خاطر که زوجین پیش از ازدواج معیارها و توقعاتی را از زندگی مشترکشان دارند که در عالم واقع و شرایط اقتصادی موجود تحقق آنها امکان پذیر نیست. عدم توانایی تامین مخارج مسکن، لوازم خانگی، بهداشت، درمان، آموزش و حتی اقلام معیشتی، راه دیگری را جز طلاق پیش پای زوجین نمی گذارد!. مشکلات اقتصادی به نوبه خود زمینه ساز و تقویت کننده معضلات دیگری همچون خیانت، بدرفتاری، عدم تعهد به وظایف زناشویی و بسیاری موارد دیگر می گردد.
باید باورکنیم که زلزله ویران کننده طلاق هر روز در حال تکان دادن بنیان های جامعه ماست، اگر نخواهیم برای بهبود و پیشگیری این اوضاع کاری بکنیم باید منتظر عواقب این زلزله در سال های نچندان دور باشیم، اما آن موقع واقعاً دیر خواهد بود ...

مردم سالاری:بهار فوتوشاپی
«بهار فوتوشاپی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛ امروز چهارشنبه، هفتمین روز درگذشت رفیق گرمابه و گلستان رئیس‌جمهوری ایران است. هوگو چاوز، پس از جدال چند ساله با سرطان تسلیم مرگ شد تا همانند لنین، استالین، هوشمینه با جسدی مومیایی شده ناظر آینده در غیاب خود باشد. رئیس جمهوری ونزوئلا از آن دسته رهبرانی است که دو گانه شدید عشق و نفرت را درباره خود ایجاد کرده بود. رئیس‌جمهوری که با سیاست‌های پوپولیستی هوادارانی داشت که برای او جان می‌دادند و مخالفینی که او را متهم به نابود کردن اقتصاد ونزوئلا می‌کردند، برای مرگ چاوز هستی خود را می‌دادند. هوگو چاوز اگر چه از لحاظ سیاسی دوران پر تنشی را در طول ۱۴ سال با کاخ سفید داشت ولی از بعد اقتصادی روابط خود را با ایالات متحده حفظ کرد. در یک نمای کلی رئیس‌جمهور فقید ونزوئلا به شکلی قابل تمجید، دردسری مهار نشدنی برای امپریالیسم جهانی بود.
کیلومترها آن طرف تر در خاورمیانه و سرزمین پارس اتفاقی افتاد که مرگ چاوز را حتی به عنوان دوم جراید تبدیل کرد. آقای احمدی‌نژاد با تعابیری که گویی الهام گرفته از صنایع ادبی ‌اغراق بود به تعریف و تمجید از هوگو پرداخت.
احمدی‌نژاد چاوز را موحد و مومن و پایبند به ارزش‌های انسانی و آسمانی و باورمند به راه انبیای الهی خواند که به همراه حضرت مسیح(ع) باز خواهد گشت. ماجرا به اینجا ختم نشد و چاوز یک حزب اللهی خطاب شد.
یک گردش ساده در فضای مجازی و جست‌وجو در آرشیو خبرگزاری‌ها، عکس‌های کوچک و بزرگ هوگو با پری چهرگان چند ملیتی و حتی رقص با آنها را می‌توان دید. حال چگونه است که عالی‌ترین مقام اجرایی ایران بدون در نظر گرفتن موازین اسلامی و پارسی یک چهره اجنبی را یکی از ٣۱٣ یار امام زمان(عج) خطاب می‌کند؟!
جنجال پرونده مرگ چاوز به اینجا ختم نشد؛ مصافحه احمدی‌نژاد با مادر چاوز هم سوژه‌ای دیگر شد. گروهی آن را فتوشاپ خواندند و توطئه دشمنان آقای رئیس‌جمهور؛ گروهی دیگر توهین به عرف دیپلماتیک اسلامی ایران؛ تایید و تکذیب‌ها هیچ کدام موضوع را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد و همگان دیدند چه گذشت.

آقای احمدی‌نژاد!
کاش آن روزی که دختران شین‌آباد در آتش سوختند، کشته شدن ۲۴ دانش‌آموز در چپ کردن اتوبوس‌ راهیان نور و چند حادثه از این دست برای فرزندان پارسی، اشک می‌ریختند. کاش برای درگذشتگان زلزله آذربایجان پیام صادر و فرمان عزای عمومی صادر می‌کردید. اگر چه جان همه انسان‌ها در مقابل پروردگار یکسان است و نژادپرستی تقبیح می‌شود ولی برای رئیس‌جمهوری که مکتب ایرانی را مطرح می‌کند کاش خون یک اجنبی سرخ‌تر نبود.
کاش دستان رئیس‌جمهور برای کسانی مشت می‌شد که به بیت‌المال ضربه زده‌اند و بدون خط قرمز به صورت کسانی که اختلاس‌های اخیر را رقم زده‌اند، سیلی می‌زد.
آقای رئیس‌جمهور!
گفته بودید، پول نفت را بر سر سفره‌های مردم می‌آورید،گفته بودید اسامی مفسدین را در جیب دارید و نام آنها را افشا می‌کنید،گفته بودید حامی مستضعفان هستید و در مقابل زورگویان می‌ایستید،گفته بودید ۲ میلیون شغل ایجاد می‌کنید،گفته بودید به هر ایرانی هزار متر زمین می‌دهید،گفته بودید به هر نوزاد ایرانی ۱ میلیون تومان می‌دهید،گفته بودید تحریم‌ها کاغذ پاره هستند و هیچ اثری بر اقتصاد ایران ندارد، گفته بودید در ایران هیچ کس گرسنه نمی‌خوابد.
سه ماه مانده به پایان دولت آقای احمدی‌نژاد چقدر از وعده‌های دولت محقق شده است؟
در این میان رویکرد ارگان رسانه‌ای دولت نشانگر زاویه دید پاستور به اوضاع مملکت است. روزنامه ایران تاکنون جز مواردی خاص که همسو با نظرات شخص آقای احمدی‌نژاد و یا منصوبان ایشان بوده چند بار درد و رنج مردم را منعکس کرده است؟ آیا از پول بیت‌المال باید تنها برای تخریب نهادهای دیگری همچون شهرداری تهران و مجلس شورای اسلامی بهره گرفته شود؟
آیا با هزینه‌های سرسام‌آور چاپ و توزیع، روزنامه ایران باید تریبونی باشد برای تخریب همه چهره‌های سیاسی از چپ چپ گرفته، تا راست راست؟!
نفس ثانیه‌های سال ۱٣۹۱ خورشیدی به شماره افتاده است. می‌گویند، بگویید زنده باد بهار! با هزینه‌های گزاف مراسم استقبال از نوروز برگزار می‌شود ولی روی حاجی فیروز ۱٣۹۲ از سال‌های پیشین سیاه‌تر است.
زنده باد کدام شعار؟!
این شعار برای بسیاری رنگ درد و رنج دارد. در میان صدای استخوان‌های مردم زیر بار فشار گرانی و تورم مردمی که با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند آجیل که سهل است، خرید لوازم پذیرایی نوروزی هم برای خود دردسری است.آیا تصویر بهار فوتوشاپی دردی از مردم دوا می‌کند؟!
مقام معظم رهبری به دستگاه‌های ذی‌ربط فرموده بودند مقامات گزارش‌های مقابله با گرانی ارائه دهند. کدام مقام مسوول که در موقع بحران‌های اقتصادی ناپدید می‌شوند، از عملکرد دستگاه‌های عریض و طویل خود به رهبر انقلاب و مردم گزارش مستند ارائه کرده‌اند؟
ما به خرداد پرحادثه عادت داریم اما باید گفت بهار پرحادثه در پیش است و حداقل ۹۰ بحران تصویر خواهد شد. هیچ حادثه‌ای در یک ثانیه حادث نمی‌شود، بلکه نیاز به بستر دارد و علائم آن را می‌توان پیش از وقوع مشاهده کرد. آنچه که در مورد مرحوم چاوز رخ داد را می‌توان از سال ٨٨ که وی به زور مهمان بارگاه ملکوتی امام هشتم شیعیان در مشهد مقدس شد، جست‌وجو کرد.
همانند آنچه که در مورد چاوز رخ داد، یک آقای خاص هم مورد تعریف و تمجیدهای اهورایی قرار می‌گیرد که در مورد انبیای الهی هم مطرح است. وی مفتخر به کسب مدالی شده است که مشخص نیست براساس چه سازوکاری نایل به کسب آن شده است. آیا این مدال برای وجاهت ظاهرا قانونی یک تفکر خاص است؟!
زیباترین و لوکس‌ترین مدال‌ها در کشورهای جهان اگر پشتوانه نداشته باشد از چدن کم ارزش‌تر است.
می‌گویند زنده باد بهار، آیا بهار ایرانی طرحی است در راستای انقلاب‌های بهار عربی که در ایران بیداری اسلامی به بیداری انسانی تبدیل شده است؟!
مستند جنجالی ظهور نزدیک است که سال گذشته توسط عواملی خاص منتشر شده بود، پیش نمایی بوده است از حوادثی که اطاق فکر جریان انحرافی برای شش ماهه اول سال ۹۲ ترسیم کرد است. جالب اینجاست که جریان مذکور وقتی نام بنی‌صدر مطرح می‌شود آنچنان واکنش‌های هیستریک از خودبروز می‌دهد که هر عقل سلیم را به تفکر و تعقل وا می‌دارد. آیا برخی در میدان پاستور که آگاهانه پا جای پای مردودین می‌گذارند از تکرار سرنوشت دیگران برای خود هراسی دارند؟!

ابتکار: پایان « بگم بگم » شروع پروژه « بگو بگو »
«پایان بگم بگم شروع پروژه بگو بگو » عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛محمود احمدی نژاد با ورودش به ساحت سیاست رسمی در ایران، فرهنگ خاصی را به همراه آورد. بی شک با پایان دوره ریاست جمهوری اش تا سالها، آثار این فرهنگ باقی خواهد ماند و به عنوان مهمترین ارثیه اش یاد آوری خواهد شد. آنچه او با خود آورد آنقدر اختصاصی بودند که نقش نماد ایفا کردند. از محتوای کشکول احمدی نژاد، هیچ کدام به اندازه پروژه « بگم بگم» سر و صدا به پا نکرد.
در تاریخ جمهوری اسلامی، در مقاطع مختلف، مسئولان درمسایل پیش آمده، گاهی از تعبیر « هزار حرف نگفته » و « حرف‌های ناگفته بسیار » استفاده می‌کردند اما اصطلاح « بگم بگم » با احمدی نژاد رونمایی شد. پرده اول آن در ۱٣ خرداد ٨٨ در مناظره معروف و در برنامه زنده تلویزیونی جلوی دید میلیونها ایرانی رونمایی شد. در آن شب، مردم برای اولین بار با اصطلاح « بگم بگم » روبرو شدند.
از فردای آنروز، تحلیل و تفسیرها پیرامونش رواج یافت بسیاری نپسندیدند و آنرا غیر اخلاقی و خلاف آموزه‌های دینی قلمداد کردند اما شور انتخابات و حال و هوای رقابت و شیدایی و دلدادگی اصولگرایان، مانع ارزیابی اخلاقی آن اقدام گردید.اما اصطلاح راه خود را به کوه و برزن، کودک و بزرگ، زن و مرد باز کرد، تکیه کلام جوانان شد و در بزنگاهها مورد استفاده جوک سازان و طنازان قرار گرفت. « بگم بگم » به یک شگرد در ادبیات سیاسی و ادبیات رقابت‌ها تبدیل گردید. کاربردش در انتخابات مجلس نهم رایج شد اما هیچکس به اندازه معمار و مبتکر آن یعنی خود دکتر احمدی نژاد، قدرت استفاده از آن را نداشت.
جامعه گرفتار تب « بگم بگم » گردید. احمدی نژاد در هر محفل و مجلس که حضور پیدا می‌کرد با تقاضای هوادارانی که خواهان « بگو بگو » بودند، روبرو می‌شد او هم با فیگورهای انحصاری خود، آنان را به صبر دعوت می‌کرد و البته امید به گفتن را دو چندان می‌نمود. در هر مصاحبه مطبوعاتی و تلویزیونی که حاضر می‌شد، تمام چشم‌ها و گوش‌ها متمرکز وآماده شنیدن « بگم بگم » می‌شدند. اما او هیچگاه چیز مهمی از انبان نگفته‌ها در نیاورد تا اینکه طرح استیضاح وزیر کار او را به مجلس آورد و همچون همیشه با شل و سفت کردن و مقدمه چینی‌های خاص خود و اینکه عده ای می‌گویند نگو اما من می‌خواهم بگویم و در نهایت با اصرار لاریجانی رئیس مجلس، فرصت را مفتنم دید و پرده ای دیگر از پروژه « بگم بگم » را به اجراء گذاشت.
این سکانس، توفانی به پا کرد. واکنش تند رئیس و نمایندگان را به همراه داشت اما از لحظه ای که تهدیدش به « بگم بگم » با واکنش لاریجانی به « بگو بگو » روبرو شد، گویا عمر شگردش به پایان رسید و « بگو بگو » شجاعت هماوردی با « بگم بگم»را یافت به عبارتی آن روز گر چه، روز خوبی برای نظام و اخلاق نبود ولی نتیجه خوبی به همراه آورد. نتیجه ای که به احتمال زیاد از این بعد، برکات زیادی خواهد داشت.
تا آن روز همه ناراحت فرهنگ « بگم بگم » بودند و آن را غیر اخلاقی نام می‌گذاشتند. بسیاری هم آرزو داشتند که « بگم بگم » به « بگو بگو » تغییر نماید. « بگم بگم » افشاگری یکطرفه است اگر به شگرد اهالی قدرت تبدیل شود، کاربرد غیر اخلاقی پیدا می‌کند در جایی استفاده می‌شود که رقیب امکان دفاع ندارد. اما اگر به فصل شفافیت برسیم و دیوار سیاست شیشه ای شود و زندگی‌ها و عملکرد ها، قابل دفاع گردد، آنگاه سیاستمداران بجای استفاده از « بگم بگم » باید به استقبال « بگو بگو » بروند.
به تعبیر عوام”طلا که پاکست چه حاجت به خاک است'. اگر در سیاست به جایی رسیدیم که سیاستمداران و مسئولان سر بالا گیرند و ادعا کنند که هر کس هر چه علیه آنها دارند رو کنند و جایزه بگیرند و میدان را برای مطبوعات کنجکاو و پرسشگر، باز نمایند و امنیت خبرنگاران در سرک کشیدن به اندرونی حوزه مدیریشان را تضمین کنند، در این صورت کشور به نقطه ای ممتاز دست یافته است.
چندروز پیش تیتر یک روزنامه‌ها در نقل جمله آقای قالیباف که گفته بود دوره « بگم بگم » پایان یافته است نظرها را به خود جلب کرد. ایشان در همین سخنرانی گفته بود هر کس هر سندی علیه وی دارند ارایه نمایند. این جمله را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم که دیگر از « بگم بگم » نشنویم و بیشتر «بگو بگو » بشنویم.بیائیم پرونده« بگم بگم » را ببندیم و باب « بگم بگم » را باز نمائیم.

آرمان:اصلاح‌طلبان و کاندیدای طلایی
«اصلاح‌طلبان و کاندیدای طلایی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمدرضا خباز است که در آن می‌خوانید؛اصلاح‌طلبی در کشور ما یک جریان قابل قبول با مبنای فکری، معنوی و مذهبی است. در حقیقت باید گفت که این جریان فکری توانسته دو قوه؛ یعنی مقننه و مجریه را اداره کند. بنابراین رقابت با این جریان فکری منطقی به نظر نرسیده بلکه تعامل با این جریان فکری امری منطقی به شمار می‌رود. اگر ما این جریان فکری را به خورشید تشبیه کنیم لکه‌های ابر ممکن است مدت زمانی بتواند جلوی نور آن را تا حدی سد کنند، اما ماهیت خورشید از بین نمی‌رود. کما اینکه در ٨ سال گذشته علیه این جریان بارها نوشته و گفته شده ولی امروز اکثریت قاطع مردم یاد آن ایام را گرامی می‌دارند و معتقدند که دوران اصلاحات نسبت به شرایط فعلی بسیار خوب بود.
به واقع اصلاح‌طلبی یک جریان فکری است نه یک حزب یا جبهه سیاسی بدون پشتوانه مردمی، بنابراین موقعیت این چنینی اصلاح‌طلبان ایجاب می‌کند که در مسائل مهم کشوری وارد و در رابطه با آن اظهار نظر داشته باشند.
مهم‌ترین اتفاقی که هر چند سال یک بار روی می‌دهد انتخابات ریاست‌جمهوری است که اصلاح‌طلبان نمی‌توانند و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشند بلکه باید در این حرکت نقش داشته و نقش‌آفرینی کنند. اصلاح‌طلبانی که علاقه‌مندند تا به کشورشان خدمت کنند به‌طور طبیعی تاکنون جلسات فراوانی داشته و از این پس خواهند داشت. از جمله این جلسات مربوط به فراکسیون خط امام(ره) است که متشکل از نمایندگان مجلس هشتم بود. این فراکسیون جلساتی را با رئیس دولت اصلاحات، آیت‌ا... ‌هاشمی و حجت‌الاسلام ناطق‌نوری و دیگر بزرگان داشته‌ که همه منتقد وضع کنونی بودند.
لذا اصلاح‌طلبان باید در این جریان نقش‌آفرینی داشته باشند. این جریان فکری در جلسات خود به کاندیدای طلایی هم رسیده‌اند. ما چند‌بار با این کاندیدای حداکثری در رابطه با حضور وی جلساتی داشته‌ایم و او هیچ‌گاه از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکرده است. اگرچه همه می‌دانند که رئیس‌جمهوری بعدی باید چند برابر سال‌های گذشته تلاش کند. به این دلیل که تصمیمات اقتصادی که در این چند سال در کشور گرفته شد، کارها را چند سال به عقب برگرداند.
کاندیدای حداکثری اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه از این موضوع واهمه‌ای نداشته و همیشه گفته که باید مطالعه و مشورت کنم تا بتوانم تصمیم درستی را در رابطه با بحث کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم بگیرم. بنابراین اصلاح‌طلبان با یک کاندیدای طلایی وارد انتخابات خواهند شد. البته این کاندیدای طلایی که تمام اصلاح‌طلبان روی آن اجماع دارند مختص به این جریان فکری نبوده بلکه فردی فراجناحی است که حتی اصولگرایان خردورز و معتدل نیز به این کاندیدا رای خواهند داد.
شرق:رابطه دو‌سویه
«رابطه دو‌سویه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سیدحمید حسینی است که در آن می‌خوانید؛
در نگاه خرد به اقتصاد در صورتی که هزینه انرژی، سرمایه و نیروی کار برای بنگاه اقتصادی، کاهش یا تثبیت شود، اقتصاد کلان کشور سامان گرفته و عامه مردم از این شرایط منتفع خواهند شد. این نوع نگاه در سال ٨۴ باعث شد مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت‌ها را مصوب کند غافل از اینکه آثار این سیاست، گرایش بنگاه‌های اقتصادی به جایگزینی سرمایه و انرژی به‌جای نیروی کار را در پی داشت. این در حالی است که پیش از سال ٨۴، سالانه ۵۰۰‌هزار شغل در کشور ایجاد می‌شد اما از سال ٨۴ به بعد، سطح اشتغال کشور در حد همان ۲۱‌میلیون شغل باقی ماند اگرچه در بخش‌هایی از اقتصاد، اشتغال جدید ایجاد شد ولی به علت کاهش کلی اشتغال، مجموع اشتغال کشور تا به امروز، افزایش نیافته است.
این نوع نگاه سبب عرضه بیش از حد نیروی کار در جامعه شد و دولت ناگزیر شد برای ایجاد تعادل در این بازار، نگاه حمایتی به بخش کارگری کشور داشته باشد. در عین حال، سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت نهم در کنار تصمیم دولت برای اجرای شتابزده هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم، باعث شد که با افزایش حجم نقدینگی و به‌تبع آن افزایش تورم، قشر حقوق‌بگیر جامعه که در مجموع حدود ۴۵‌درصد نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهد، از بازندگان اصلی تحولات اقتصادی باشد.
چنین وضعی سبب شده هرساله بر سر تعیین حداقل حقوق کارگران بین نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، بحث و مجادله صورت گیرد در حالی‌که نیروی کار به‌عنوان یکی از عوامل اصلی یک بنگاه اقتصادی، نقش انکار‌ناپذیری در عملکرد بنگاه دارد و در صورت عدم رضایت کارگران، قطعا بهره‌وری واحد‌های تولیدی کاهش یافته و ضرر آن متوجه دولت، کارگران و کارفرمایان خواهد شد.
کارفرمایان با توجه به افزایش هزینه‌های انرژی و تولید پول در جامعه و همچنین گران شدن مواد اولیه، علاقه‌ای به افزایش هزینه‌های کارگران ندارند در حالی‌که کارگران با توجه به تورم ۴۰‌درصدی فعلی، طاقت و تحمل وضعیت اقتصادی کنونی را از کف داده‌اند و افزایش ۹٨‌هزارتومانی حداقل دستمزد، مورد رضایت هیچ‌یک از طرفین نیست.
در این راستا در صورتی که دولت و نظام در تامین نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی جدیت به خرج دهند و ارز موردنیاز آنها جهت ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه را تامین کنند کارفرمایان ابایی از افزایش حقوق کارگران خود ندارند.
از دیگر سو، کارگران کشور نیز باید با ارتقای توانمندی و بهره‌وری خود تلاش کنند با افزایش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی، مدیران خود را برای افزایش اشتغال و پرداخت حقوق بیشتر به کارگران، یاری کنند. تداوم شرایط فعلی در سال ۹۲ می‌تواند منجر به کاهش هرچه بیشتر اشتغال و سخت‌تر شدن شرایط زندگی اشخاص حقوق‌بگیر شود.

بهار:مسئله اصولگرایان
«مسئله اصولگرایان»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم کسری نوری است که در آن می‌خوانید؛با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پاسخ به این پرسش که اصلاح‌طلبان چه راهبردی در قبال این انتخابات اتخاذ خواهند کرد، همان اندازه اهمیت دارد که دریابیم جریان حاکم یا همان اصولگرایان چه واکنشی در برابر حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات نشان خواهند داد. برای ارزیابی این واکنش، شاید بهتر باشد آرایش کنونی جبهه اصولگرایان را مرور کنیم. پس از انشقاق و انشعاب پدیدآمده در این جریان، می‌توان گفت عمده فعالان سیاسی این جبهه ذیل سه گروه قرار می‌گیرند.
نخست، حامیان ائتلاف سه‌گانه قالیباف، ولایتی و حدادعادل که اصلی‌ترین شاخه اصولگرایان فعال در انتخابات و جدی‌ترین رقیب درون‌گروهی برای جبهه احمدی‌نژاد محسوب می‌شود. دوم، گروه حامیان احمدی‌نژاد که زاییده جریان اول ولی خروج کرده بر آن است و به‌طور جدی برای الصاق اسفندیار رحیم‌مشایی به کرسی ریاست‌جمهوری دورخیز کرده است.
گروه آخر، متشکل از اصولگرایان معتدل است که شاید تمایل چندانی برای معرفی یک نامزد جدی در انتخابات نداشته یا حداقل تاکنون به این تصمیم و جمع‌بندی نرسیده‌اند. واکنش این سه گروه به حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات تفاوت‌ها و مشابهت‌هایی دارد.
از برخی شواهد این‌گونه برمی‌آید که گروه اخیر یا همان اصولگرایان ریشه‌دار از حضور موثر اصلاح‌طلبان در انتخابات استقبال می‌کنند. چه‌بسا که به مشارکت حداکثری این جریان سیاسی با معرفی یک چهره شاخص اصلاح‌طلب معتدل یا چهره‌ای مر‌ضی‌الطرفین هم بی‌رغبت نباشند.
مواضع و اظهارنظرهای آن‌ها نشان می‌دهد که سعی در رعایت جانب انصاف و اعتدال دارند و می‌خواهند میان چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب و حوادث پس از انتخابات ٨٨ تمایز قائل شده و زمینه‌ مشارکت آن‌ها را در انتخابات فراهم آورند. اما دو گروه «ائتلافیون» و «احمدی‌نژادیون» باوجود مرزبندی و اختلاف‌های جدی با یکدیگر، در یک نقطه اساسی اشتراک‌نظر دارند. این دو به هیچ عنوان نمی‌خواهند اصلاح‌طلبان با یک گزینه طراز اول مانند سیدمحمد خاتمی یا حتی فرد دیگری که مورد اجماع قاطبه اصلاح‌طلبان باشد به طور حداکثری و قدرتمند وارد انتخابات شوند.
از نگاه آن‌ها حضور فردی همچون خاتمی یا نامزد قدرتمندی دیگر یا به منزله شکست پیش از موعد آن‌ها در انتخابات تلقی خواهد شد یا توان و تمرکزشان را به شدت تحلیل خواهد برد. نباید فراموش کرد که «ائتلافیون» و «احمدی‌نژادیون» از مدت‌ها پیش رجزخوانی برای یکدیگر را آغاز کرده و سناریوهای مختلفی برای تقابل با هم تدارک دیده‌اند. حالا اگر جریان سوم قدرتمندی وارد عرصه انتخابات شود، از یک‌سو تمرکز ذهنی این دو گروه به هم خواهد ریخت و از سویی دیگر از آنجا که نه امکان درگیری در دو جبهه را دارند و نه راهی برای آشتی و پیوند دوباره با یکدیگر باقی گذاشته‌اند، شانس پیروزی اصلاح‌طلبان دوچندان خواهد شد.
بر این اساس احتمالا به این جمع‌بندی رسیده‌اند که حضور قدرتمند اصلاح‌طلبان در انتخابات را به منزله یک تهدید برای نظام جلوه دهند تا یا اصلاح‌طلبان خودشان از ورود به عرصه انتخابات منصرف شوند یا در غیراین‌صورت پیشاپیش زمینه‌سازی لازم را برای رد صلاحیت آن‌ها انجام داده باشند. از سوی دیگر شاید تحلیل برخی دیگر از مخالفان حضور اصلاح‌طلبان این باشد که چنانچه رقابت «ائتلافیون» و «احمدی‌نژادیون» به تنش و برخوردهای جدی‌تر کشیده شود، مهار دامنه‌های آن در غیاب اصلاح‌طلبان سهل‌تر خواهد بود.
به هر حال باید منتظر حوادث روزهای آینده ماند و دید که هم اصلاح‌طلبان به چه تصمیمی خواهند رسید و هم کار آن دو گروه رقیب و مدعی به کجا می‌رسد؟

دنیای اقتصاد:آزمون فعالیت جمعی برای بخش خصوصی
«آزمون فعالیت جمعی برای بخش خصوصی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم هادی حدادی است که در آن می‌خوانید؛گردهمایی دو روز پیش فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران، شاید اولین یا حداقل کم‌نظیرترین گام جدی بخش خصوصی ایران در طرح منافع و مطالبات خود در عرصه عمومی بود.
طرح مطالبات به صورت صریح، شفاف، محدود و با استناد به اسناد بالادستی یا الحاقی، مدرن‌ترین، کارآترین و اثربخش‌ترین نوع پیگیری مطالبات در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. این حرکت می‌تواند حاوی چند پیام و البته اثر مهم برای بخش خصوصی و مدیران و صاحبان کسب‌و‌کار باشد: ۱-اتاق بازرگانی به جد قصد دارد نقش هدایت بخش خصوصی را عهده‌دار شود.
۲- اتاق، ابزارها و صلاحیت‌های لازم برای تحقق این امر را دارد.
٣- اتاق فراگیری و مشروعیت لازم برای این نمایندگی را دارد.
۴- سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کلان کشور به اتاق بازرگانی اعتماد دارند. ۵-بخش خصوصی را حول یک محور واحد منسجم کند.
به این ترتیب، حرکت اخیر با محوریت هیات‌رییسه اتاق ایران قابل تقدیر و البته پشتیبانی و حمایت است.
در عین حال، بهتر است اتاق بازرگانی ایران برای تاثیرگذاری بیشتر، چند سوال را پاسخ دهد: آیا مطالبات طرح‌شده، مطالبات و منافع مشترک همه فعالان کسب‌و‌کار است؟ یعنی مطالبات تولیدکنندگان، صادرکنندگان، شرکت‌های بزرگ و کوچک، تهرانی و شهرستانی، صنعت، معدن و بازرگانی و... است؟ آیا این سه خواسته مطرح‌شده، چاره بخش عمده‌ای از دردها است؟ یعنی خواسته‌های اصلی بخش خصوصی را پوشش می‌دهد؟ آیا تحقق این خواسته‌ها، نفع عموم جامعه را نیز در پی دارد؟ یعنی می‌توان در مقابل منافع سایر گروه‌ها از آن دفاع کرد و سیاست‌گذاران را در این شرایط اقتصادی به نفع آن بسیج کرد؟ در صورت پاسخ منفی به هر یک از پرسش‌های فوق، اتاق باید تلاش کند ویرایش بعدی مطالبات بخش خصوصی را که فراگیرتر و محکم‌تر است؛ با مشارکت همه ذی‌نفعان تنظیم و منتشر کند. اگر این مطالبات عمومی است، اتاق باید آن را به‌صورت یک سند رسمی منتشر کرده و در ابعاد وسیع عمومی‌سازی کند، تا سه هدف زیر تحقق یابند:
۱- این سند خواست و مطالبه همه صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاران قرار گیرد و در نشست‌ها و جلسات بین خود و با دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری آن را طرح و جلب حمایت کنند.
۲- نمایندگان سایر گروه‌های اجتماعی از جمله کارگران با این مطالبات همسو شوند.
٣- سیاست‌گذاران و نمایندگان قانونی منافع مردم اعم از مجلس و دولت، آن را در دستور کار خود قرار دهند.
نکته آخر اینکه، همه کارآفرینان و مدیران و تشکل‌های کسب‌و‌کار در عرصه‌های صنعت و تجارت، وظیفه اخلاقی و حرفه‌ای دارند که اگر این سند مطالبات در راستای منافع آنها قرار دارد، حمایت و امضای خود را با روش‌هایی مانند نوشتن مقاله و ارائه سخنرانی زیر این سند مطالبات گذارند در جلسات جمعی بین خود و با دولتمردان و مجلسیان حوزه انتخابیه خود از این مطالبات حمایت کنند؛ این خواسته‌ها را در رسانه‌های خود منتشر کنند و به علاوه تلاش کنند که حمایت کاندیداهای ریاست‌جمهوری را برای حمایت از این مطالبات جلب کنند.

منبع: جام جم آنلاین