• حدود یک قرن و نیم است که در ایران این نظر مطرح است که استقرار قانون کلید حل مشکلات کشور است. اکنون پرسش مهمی مطرح است. جامعه مدنی را در درجه نخست با چه میتوان مشخص نمود؟ با فرمانبرداری شهروندان از قانون، یا برخورداری آنها از حق قانون شکنی مدنی؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣۱ مرداد ۱٣٨۵ -  ۲۲ اوت ۲۰۰۶

عملکرد چند ساله جمهوری اسلامی، شکست به اصطلاح اصلاح طلبان در برآورده کردن کوچکترین خواسته های مردم، سخنرانی اخیر "معین"، کاندیدای مورد لطف و مرحمت طرفداران اصلاحات بار دیگر نشان داد که میان آزادی، جامعه مدنی و حکومت اسلامی فاصله ای دراز است. اگر چه بخش وسیعی از اپوزیسیون خارج از کشور سالهاست امید به تغییراتی در درون خود این حاکمیت بسته اند. یعنی گمان دارند که میتوان با تقویت به اصطلاح اصلاح طلبان تغییرات جدی در حکوت ایجاد نمود، غافل از آنکه با قانون اساسی اسلامی ما هیچگونه تغییری در چهارچوب این نظام نمیتواند انجام گیرد.
بیش از پنجاه سال از نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر میگذرد. این اعلامیه معیار قضاوت و داوری میان ملتها و حکومتهاست. در ماده نخستین این اعلامیه آورده شده است که تمام افراد بشر آزاد آفریده شده، از لحاظ حیثیت، کرامت و حقوق با یکدیگر برابرند. در ماده ٣ از حق زندگی، آزادی و امنیت انسان حمایت گردیده و بر روی آن تاکید شده است. در ماده های ۱٨ و ۱۹ از حق آزادی عقیده، بیان و اندیشه دفاع میگردد. با تاکید بر آن که هیچ کس نمی بایستی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی داشته باشد، اما هنوز در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشور خود ما، به این بدیهی ترین اصول در رابطه با حقوق انسان حرمت گذاشته نمیشود. در کشور ما نه تنها آزادی بیان، بلکه حتی آزادی انتخاب پوشش و خوردن و نوشیدن وجود ندارد.
درک از آزادی در قرنهای متمادی گوناگون بوده است. در دوران برده داری و فئودالیسم انسان مالک خویش نیست تا بتوان از آزادی او سخن گفت. آزادی تنها در چهارچوب طبقه ای که حکومت می نمود معنی پیدا میکرد. هم امروز نیز در هر گوشه جهان آزادی مفهوم خاص خود را دارد. حتی   قفس در جایی به آزادی توصیف میگردد. مفهوم آزادی مفهومی نسبی ست. این واژه با حرکت زمان مفهوم خویش را گسترش میدهد. برای رسیدن به مفهوم واقعی آزادی در زمان خودمان می بایستی نخست معنای مشخصی از آزادی داشته باشیم. فرضا آیا آزادی از نظر جمهوری اسلامی دارای همان مفهومی ست که در جامعه سوئد از آن فهمیده میشود؟ سپس می بایستی به موانعی که در راه استقرار آزادی وجود دارد، بیاندیشیم. مسلما یکی از موانع اصلی، حکومتهایی هستند که بنیان مذهبی دارند، اعتقاداتی که با زمان حرکت نمی کنند و به همین دلیل قابلیت تغییر ندارند. و در نتیجه خود به عنوان یکی از اصلی ترین موانع آزادی در زمان ما تبدیل میگردند. برخی معترضند که چرا امروز به جای سخن گفتن از بسیاری مسائل دیگر از مذهب و تاثیرات آن سخن گفته میشود. واقعیت آن است که در بسیاری موارد توپ و تفنگ و بمباران شیمیایی برای تسلیم نمودن ملتها کارساز نیستند. کارسازتر از همه آن است که بتوان ذهن افراد جامعه را به قبول سیستمهای ناعادلانه معتقد نمود. مردم جهان هنوز با اندیشه مذهبی در مورد پدیده های این جهان قضاوت میکنند. تقسیم ثروت هنوز به عنوان اراده الهی مورد داوری قرار میگیرد. در کشورهایی چون کشور ما که حکومت بر اساس اعتقادات دینی بنیان گذاشته شده است، دین در خصوصی ترین بخشهای زندگی افراد جامعه دخالت می نماید و برای خویش در این مورد رسالتی آسمانی قائل است. حکومتهای مذهبی خود را محق میدانند که برای ناباوران حکم قتل، نه تنها در کشور خویش بلکه در سراسر جهان صادر نمایند.                
آنچه بشر در طول قرون متمادی به دست آورده است، تنها از راه اندیشیدن بوده است. اما در دین اندیشیدن فقط در چهارچوب مذهب مجاز است. حتی در چهارچوب دینی نیز می بایستی پا را از محدوده های مشخص بیرون نگذاشت. بطور کلی در مذهب اندیشیدن، شک کردن و حتی پرسیدن نوعی کفر به حساب می آید. در اسلام خداست که به جای آدمی می اندیشد. و بدینصورت یکی از مشخصه های اسلام آن است که آدمی در مقابل قدرت آسمانی تسلیم است و به هر چه از آسمان برسد شکرگذار. پشت هر بدبختی و فلاکتی حتما حکمتی نهفته است. پذیرفتن دین امری مسلم است و هر گونه شک و تردید، اتهام کفر به همراه دارد. باورمندان معتقدند که در اسلام آزادی هست حتی برای انتخاب دین و به آیه لا اکراه فی الدین، برای اثبات ادعای خود استناد میکنند. اما سوال این است، آیا در اسلام آزادی هست برای نپذیرفتن اسلام؟ جواب را قرآن میدهد: نه.
کفر شاید یکی از وسیعترین مباحث قرآن باشد. انسان بزرگترین جرمش کفر و بی ایمانی ست. کسانی که به طور سطحی با مندرجات قرآن و قوانین اسلامی آشنایی دارند، تنها حکومتگران را مورد حمله قرار میدهند، اما با خواندن دقیق قرآن متوجه میشویم حکومتگران اسلامی تنها بر اساس قوانین اسلامی مندرج در قرآن، به ایجاد جو خفقان دست میزنند. در سوره سجده، آیه ۲۲ گفته میشود ستمکارترین مردم، کافران و ناباوران اند که خدا از آنان انتقام خواهد کشید. همین معنی بارها در آیه های مختلف قرآن تکرار میگردد و کافران به آتش جاودانه دوزخ تهدید میشوند. در سوره معارج، آیه های ٣۹ تا ۴۲ خدا میگوید که آدمی یکسان آفریده نشده است و وی برخی از کافران را از نطفه پستی آفریده است. در سوره توبه، آیه ۲٨، کافران نجس و پلید خوانده میشوند و بایستی از ورود آنان به اماکن مقدس جلوگیری نمود. در سوره آل عمران، آیه های ۹۰ و ۹۱ توبه آنان که ایمان آورده و سپس کافر شده اند، پذیرفته نیست. در سوره نسا، آیه ۹۱، دست مومنان برای کشتن کافران بازتر میشود و خدا به مسلمانان فرمان میدهد، فرمان به کشتاری مقدس از کافران و ناباوران: "ما شما را بر جان و مال این گروه تسلطی کامل بخشیدیم". در سوره نحل، آیه ٨۴ آمده است: "ای رسول بیاد بیاور که (در قیامت) از هر امتی رسول و شاهدی برانگیزیم، آنگاه نه به کافران اجازه سخن و اعتذار داده شود و نه توبه و انابه و عذری از آنان بپذیرند". یعنی به ناباوران حتی در روز قیامت نیز اجازه سخن گفتن داده نخواهد شد. این نوع برخورد قرآن بارها و بارها در جهنم دادگاههای حکومت اسلامی به اجرا درآمده است. در سوره بقره، آیه ۱۹۱ گفته میشود "هر کجا مشرکان را دریافتید بکشید".   بدین گونه بر اساس مندرجات قرآن ناباوران حق زندگی کردن ندارند. طبق اسلام ارزش خوبیهای آدمی تنها به ایمان اوست. بدون ایمان هیچ عمل نیکی ارزش نخواهد داشت و بدینصورت در جامعه اسلامی کسی که به دین باور ندارد، حقی ندارد که بتوان از آزادی او سخن گفت. در همین جمهوری اسلامی قتل و شکنجه و کشتار وسیعی از مبارزین به اتهام دگراندیشی انجام گرفته است. همچنین قتلهای فجیع اقلیت بهایی تنها به جرم بدعت گذاری در دین انجام میگیرد. معیار اسلام ایمان است و از همان آغاز پیدایش اسلام میان ایمان و مرگ می بایستی یکی را انتخاب نمود.
تاثیر اندیشه اسلامی در طول تاریخ کشور ما به آنجا می کشد که بسیاری از تحصیل کرده های جامعه ما پا را از چهارچوب فقه اسلامی فراتر نمی گذارند. ترس از اندیشیدن بدانجا می کشد که غزالی میگوید "مطالعه الهیات فرض العین همه مومنان نیست، فقط برای کسانی که استعداد چنین مطالعه ای را دارند اجباری است. اشخاص اخیرالذکر نفوس کنجکاوی هستند که میخواهند ایمان خویش را تا درجه علم و ایقان ارتقا دهند و ضمن این کوشش ممکن است با خطری روبرو شوند و دچار شک و تردید گردند و بد دینی و ارتداد گریبانگیر ایشان شود، به ویژه اگر تحت تاثیر فیلسوفان واقع شوند" (۱) و بدینصورت ترس از ارتداد می بایست حتی مانع مطالعه کتب دینی از جانب مومنان گردد، کتابهای غیردینی که دیگر جای خود دارند. بهمین دلیل حکومتهای دینی نیاز به سازمان تفتیش عقاید دارند. این سیستم از زمان خود پیامبر آغاز گشته بود. در تاریخ طبری، ص ٣۶٨، چنین می آید که "چون خالد را کار طلیعه برآمد، همه مرتدان عرب به اسلام بازآمدند جز چند قبیله که آنان مردمانی پراکنده بودند. بهمین دلیل خالد نمی توانست به جنگ آنان رود. خالد هم آنجا که بود بنشست با سپاه و هر کجا که خبر یافتی که اندر عرب یکی مرتد است کس فرستادی او را بیاوردی. اگر به مسلمانی آمدی و اگر نه، او را بکشتی". و بهمین سادگی در قرن ما نیز با چنین پرسشهایی سرنوشت زندگی آدمی تعیین میگردد. منطق اسلام در طول تمام قرنهای حکومتش جز این نبوده است. و بدینگونه در طول قرنها چنان فضای سکون و خفقانی در کشورهای فتح شده توسط اسلام برقرار شد که آدمی نمی توانست کلامی جز کلام خدا و رسول، و اندیشه ای جز اندیشه مذهبی اظهار دارد. شمشیر اسلام هرگز با آزادی اندیشه نزدیکی نداشته است و از همان آغاز نه تنها سر صاحبان تفکر غیر اسلامی را قطع نموده، بلکه بطور کلی ریشه های هر نوع اندیشه ای جز اندیشه اسلامی را برانداخته است. و بر اساس چنین اندیشه ای است که رهبران حکومت اسلامی برداشتشان از آزادی برداشتی دیگر است.
متاسفانه مردم ما هرگز فرصت نداشته اند که آزادی را تجربه کنند. حکومتهای فردی، استبداد، بی اهمیت انگاشتن توده های مردم در سرزمین ما تاریخی کهن دارد. این مردم بدلیل ساختار اقتصادی- اجتماعی، سرکوبهای مداوم، چپاول همیشگی و از همه مهمتر حضور اندیشه های مذهبی حاکم در جامعه، قدرت اندیشیدن را در آن حد که بتوانند بر علیه سیستم قدرت و حکومتهای فردی مبارزه نمایند بتدریج از دست داده اند و همواره برای تغییر نه به خود، بلکه به نجات بخشی از درون خود حاکمیت دل بسته اند. و هم امروز حکومتگران، تنها بدلیل اختلافات درونی شان، به عنوان مصلحان اجتماعی و روشنفکران دینی دل ما را آنچنان می ربایند که هنگام سخن گفتن از آنان، انگار نه انگار که از حکومتگران یکی از خونخوارترین و وحشی ترین حکومتهای عصر حاضر سخن میگوییم. زمانی رفسنجانی بود، روزی خاتمی و افراد دیگری که هر یک به نوعی در حکومت دست داشته اند. براستی اگر اینها همه اصلاح طلب، آزادیخواه و روشنفکر دینی بوده اند، پس جنایتهای دو دهه اخیر بدست چه کسانی انجام گرفته است؟ این احکام توسط چه کسانی امضا گردیده است؟ حقوق مردم از جانب چه کسانی نقض گردیده است؟
 
و اما جامعه مدنی چیست؟ این مفهوم با پیدایش جوامع سرمایه داری، با رشد صنعت، با اهمیت یافتن فرد در جامعه متداول گردید. "در اروپای عصر جدید اندیشه ای که مفهوم جامعه مدنی را پیش میگذارد آنگاه پا میگیرد که نظم مستقر تا پایان قرن ۱۷ و آغاز قرن هجدهم دچار بحران میشود. فرضا انگلستان را در نظر بگیریم. در این دوران نظم فئودالی در حال ورشکستگی ست. طبقه جدیدی در حال ظهور است. مردم آزادی مذهبی و سیاسی میخواهند. تلاش شاه چارلز اول برای تثبیت و تحکیم حاکمیت دربار و جنگ داخلی سرانجام به اعدام او منجر میشود. اقتصاد خود را به عنوان قلمروی مستقل از سیاست می نمایاند. این نظر شکل میگیرد که نظم جامعه انگلیس یکی از نظمهای موجود است، پس تقدیر نیست، پس مقدس نیست، پس میتوان آن را دگرگون کرد. پس میتوان نظم اجتماعی موجود را موضوع اندیشه قرار داد و فکر کرد که بهترین نظم اجتماعی کدام است" (۲).
در اینجاست که مفهوم جامعه مدنی زاده میشود. این معنی در طی زمان و بر اثر مبارزات و مطالبات مردم وسیعتر میگردد تا به عصر حاضر میرسد. "دهه هشتاد میلادی بحث بر سر جامعه مدنی در آمریکای لاتین بالا گرفت. مسئله مطرح در آنجا این بود که گذار از استبداد به مردم سالاری نیازمند به چه پایه های اجتماعی ست و جامعه باید چه سامانی بیابد تا این گذار بازگشت ناپذیر شود. دهه نود میلادی شاهد رونق تازه مفهوم جامعه مدنی بوده است. استفاده از این مفهوم همواره در جایی و زمانی رونق میگیرد که تاکید بر شان مستقل جامعه در برابر شان دولت ضرورت یابد" (٣). و اما اگر در جوامع برخوردار از دمکراسی این بحث از جانب مردم در مقابله با دولتها به کار گرفته میشود، در ایران برعکس این خواسته از جانب بخشی از حکومتگران استفاده میگردد. "آنان زیر مفهوم جامعه مدنی دولت و جامعه مبتنی بر قانون را میفهمند و نظم اجتماعی را در نظر میگیرند که در آن هر شهروند معتقد به قانون جمهوری اسلامی محدوده وظایف خویش را می شناسد و بدان پایبند است و دیگران نیز این محدوده را به رسمیت می شناسند... حدود یک قرن و نیم است که در ایران این نظر مطرح است که استقرار قانون کلید حل مشکلات کشور است. اکنون پرسش مهمی مطرح است. جامعه مدنی را در درجه نخست با چه میتوان مشخص نمود؟ با فرمانبرداری شهروندان از قانون، یا برخورداری آنها از حق قانون شکنی مدنی؟ اکنون در ایران این نظر تبلیغ میگردد که قانون مداری مشخصه اصلی جامعه مدنی است، اما میتوان در مقابل این نظر ایستاد و گفت: جامعه مدنی جامعه ای است که در آن بتوان بر پایه حق نافرمانی مدنی قانون شکن بود و از انجام وظیفه سرباز زد و بیمی از عاقبت کار نداشت. اگر نه، پس نمیتوان از جامعه مدنی سخن گفت. و اما یکی از مهمترین مسائل در جامعه مدنی مسئله زن است. نیروهای خواهان جامعه مدنی را میتوان با این معیار سنجید که تا چه حد با سازمان یابی مستقل زنان موافقت و همراهی میکنند. بدین صورت جامعه مدنی را میتوان چنین تعریف کرد: جامعه ای بر پایه حق برخورداری ملت از شادی و آزادی. جامعه ای قانونمند و سر تا پا علنی که کثرت گرایی، رواداری و مسئولیت شهروندی اساس بینش و منش افراد آن را تشکیل میدهد، جامعه ای که در آن انسانها از حق تعیین سرنوشت خود برخوردارند و برای واقعیت بخشیدن به این حق سازمان می یابند، و با این سازمان یابی به دفاع از خود در برابر دولت و ستمگریهایی که در خود جامعه بروز میکند بر می خیزند. جامعه ای که رکن آن را اجتماع زنان رزمنده در راه آزادی تشکیل میدهدو جامعه است که به عنوان جامعه زنان آزاد، جامعه کوشنده در راه آزادی است ... و اما این جامعه مدنی جامعه آرمانی نیست. در آن هم گرسنگی وجود دارد هم ستم. هم جهل. اما در آن گرسنگان میتوانند سازمان یابند. ستم کشیدگان میتوانند متحدانه به پا خیزند و حق خویش را طلب نمایند" (۴).
حتی اگر بپذیریم که میتواند در جامعه ما حکومت قانون برقرار گردد، آیا قانون اساسی ایران میتواند پاسخگوی نیازهای یک جامعه آزاد باشد؟ در قانون اساسی ایران نابرابری میان زن و مرد به رسمیت شناخته شده است. و بطور کلی آزادی انسان و برخورداری وی از حقوق اجتماعی به شرط ایمان اوست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آورده شده است: "جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان
۱- خدا یکتا و اختصاص و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
٣- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکامل انسان بسوی خدا.
۴- عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵- امامت و رهبری مستمر.
۶- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا.
  انسان جامعه ما میان خدا و پیامبر و امامانش آنچنان محاصره میشود که فرصتی برای فکر کردن و مستقل اندیشیدن و آزاد بودن ندارد. او تنها مجری فرمانهای داده شده است. در قانون اساسی ایران همه چیز به شرط ایمان و رعایت موازین اسلامی قابل تحقق است. در اصل ۲٣ "تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد" (۵). این اصل با بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی در تناقض است. در اصل ۱٣ آورده شده است: "ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند" (۶). بدینصورت سایر اقلیتهای مذهبی یہ۷ سایر فرقه های اسلامی از جمله بهاییت آزاد نیستند. کشتار وحشیانه بهاییان، همچنین دگراندیشان از طرف حکومتگران اسلامی نشان میدهد که نه تنها تفتیش عقاید ممنوع نیست، بلکه سازمان تفتیش عقاید جز جدایی ناپذیر حکومتهای دینی ست.
در اصل ۲۶ آمده است: "احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی، صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند" (۷). یعنی اقلیتهای شناخته نشده به عنوان مثال بهاییها هم مورد تفتیش عقاید قرار میگیرند، هم آزاد نیستند، هم محکوم به مرگند. انجمنهای زنان که برای حقوق برابر مبارزه میکنند، بر اساس اصل ۲۶ علیه موازین اسلامی هستند. راه پیمایی برای صلح و بر علیه جنگ، نقض اصل جهاد است. بنابراین نمیتواند آزاد باشد. برای مبارزه بر علیه حجاب اجباری، سنگسار، قصاص، حکم اعدام و بسیاری موارد دیگر نمیتوان جمعیت تشکیل داد، چون همگی این موارد به عنوان نقض اصول اسلامی ارزیابی گردیده، تعقیب قانونی و مجازات به همراه خواهند داشت. و این مجازاتها تنها از جانب حکومتگران نخواهد بود. در اصل هشتم قانون اساسی آمده است: "در جمهوری اسلامی دعوت به خیر، امر به معروف، نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم، نسبت به یکدیگر" (٨).   بدینصورت حمله حزب الله به مردم در حقیقت بر اساس یک اصل قانون اساسی انجام میگیرد و همچنین کشتن مخالفان به بهانه کفر و الحاد. در اصل نود و یکم "به منظور پاسداری از احاکم اسلام و قانون اساسی از نظر مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلہ۷می با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان که مرکب از ۶ نفر فقهای عادل و ۶ نفر حقوقدان مسلمان" (۹) انتخاب میگردند. بر اساس اصل ۹۴ کلیه مصوبات باید به شورای نگهبان فرستاده شود و بر اساس اصل ۹۶ تشخیص عدم مغایرت این مصوبه ها با احکام اسلامی بر عهده این شورا است.
نقش مردم در این میان چیست؟ آیا میتوانند برای تغییر قانون اساسی اقدام نموده، بخشهایی از آن را تغییر دهند؟ متاسفانه طبق اصل ۱۷۷ "بازنگری در قانون اساسی ایران تنها به بخشهایی محدود میشود، یعنی بخشهایی که محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام، کلیه مقررات و قوانین بر اساس موازین اسلامی، ولایت امر و امامت، میباشند، همگی تغییرناپذیرند". یعنی به هیچ عنوان نمیتوان قوانینی را که بر پایه شرع تدوین شده اند تغییر داد. با چنین قانون اساسی و چنین حکومتی سخن از آزادی و جامعه مدنی گفتن، سخنی سخت بی سرانجام است. برخی از نشریات خارج از کشور میکوشند به همرا_ e۵ مدافعان به اصطلاح روشنفکران دینی در داخل و خارج از ایران، با ارشاد رهبران جمهوری اسلامی و تشویق آنان جامعه مدنی! در ایران ایجاد نمایند. دوران ریاست جمهوری خاتمی نشان داد که از هیچ بخشی از این حاکمیت نمیتوان انتظار داشت که کوچکترین تغییری به وجود آورد. تغییر در ذات حکومتهای دینی وجود ندارد. براستی آیا مشکل جامعه ما ولایت فقیه است یا حکومت فقیهان و یا فقه اسلامی؟ و آیا وظیفه روشنفکران ایرانی در اوج ناتوانی حکومت جمهوری اسلامی دل بستن به دعوای روحانیت است یا امید بستن به تجددپذیری اسلام؟ دیر نخواهد بود که بی حاصل بودن خواسته های این بخش از روشنفکران به روشنی نمایان گردد.
 
پانویس:
۱- اسلام در ایران، پطروشفسکی، ص ۲۴۴ و ۲۴۵
۲- تلاش برای دستیابی به مفهوم جامعه مدنی، محمدرضا نیکفر، ص ۲
٣- همانجا، ص ۱
۴- همانجا، ص ۲٨، ٣۵، ٣۷
۵- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با رعایت اصلاحات سال ۱٣۶٨)، ص ۱۷
۶- همانجا، ص۲۲
۷- همانجا، ص ۲۵
٨- همانجا، ص ۲۱
۹- همانجا، ص ۴٣
۱۰- همانجا، ص ۶۹
    
parvaneh_sepehr@yahoo.co.uk