اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ اسفند ۱٣۹۱ -  ۱٨ مارس ۲۰۱٣

سود در جامعه سرمایه داری، بیان ارزش اضافی (ارزش افزوده) تولید شده توسط کارگران، به زبان قیمت پولی است. بدین معنا که ارزش اضافی، در بازار سرمایه داری، وارد روند مبادله کالایی میشود، و کالاها، که حاوی ارزش سرمایه ثابت و ارزش سرمایه متغییر و ارزش اضافی هستند، بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا به فروش رسیده و ارزش انها تبدیل به پول میشود.
هرچند نسبت ارزش اضافی تولید شده به ارزش سرمایه لازم برای تولید آن (سرمایه لازم برابر جمع ارزش سرمایه ثابت و متغیر است) در رشته های گوناگون تولیدی، تفاوت دارد، ولی در دراز مدت، سرمایه از رشته هایی که با سرمایه لازم بالا، ارزش اضافی کمی تولید میکنند، به سوی رشته هایی که با سرمایه کمتر، ارزش اضافی بیشتری تولید میکنند، سرازیر میشود. بنابراین پس از زمان کوتاهی، با کمبود کالاهای گروه اول (رشته های با نسبت ارزش اضافی پایین به ارزش سرمایه لازم سابق) و با فراوانی کالاهای گروه دیگر روبرو خواهیم شد.
قانون عرضه و تقاضا، موجب سهولت فروش کالاهای گروه اول که حالا کمبود آنها حس میشود، خواهد گردید، و بنابراین بالا رفتن قیمت آنها در بازار را خواهیم دید. از طرف دیگر، دشواری فروش کالاهای گروه دوم، که حالا بیش از اندازه تولید شده اند، و بنابراین پایین آمدن قیمت آنها دیده خواهد شد.
هجوم برای خرید ابزار تولید لازم برای رشته هایی که سابقا نسبت بالایی از ارزش اضافی به سرمایه لازم را، داشتند، (گروه دوم) و محصولات آنها پرفروش بود، موجب بالا رفتن قیمت این ابزار و بنابراین بالا رفتن سرمایه پولی لازم برای آنها خواهد شد. در عین حال قیمت ابزار تولید لازم برای گروه اول به دلیل کمبود تقاضا پایین خواهد آمد.
بنابراین، از یک طرف قیمت کالاهای گروه اول بالا رفته و از طرف دیگر، سرمایه پولی لازم برای انها کمترخواهد شد. بدینسان نرخ سود آنها که قبلا پایین بود ، بالاتر خواهد رفت. عکس این حالت در مورد گروه دیگر، موجب پایین آمدن نرخ سود آنها خواهد شد.
این روند مرتب تکرار خواهد شد، بطوریکه میزان نرخ سود، (همان بیان قیمت پولی نسبت ارزش اضافی به جمع سرمایه ثابت و متغیر، که تحت تاثیر مکانیسم عرضه و تقاضا قرار گرفته)، در تمام رشته ها به مقدار متوسط یکسانی، میل میکند. این فقط بدین معنا است که ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران، به شکل عادلانه ای بین تمام سرمایه داران، بدون توجه به رشته فعالیت آنها، تقسیم میشود.
این مکانیسم توزیع تقریبا عادلانه سود، به نسبت سهم هر سرمایه دار از کل سرمایه های جهان، بی نقص میبود، اگر سیلان سرمایه ها بدون هیچ مانعی بین تمام رشته های تولیدی و در همه جا، اعم از صنعت و کشاورزی و یا معدن، امکانپذیر میشد. ولی واقعیت اینست که چنین نیست.
یکی از بزرگترین موانع این سیلان آزاد، مالکیت ارضی است. مالکیت بر زمین، حتی در در دوران ماقبل سرمایه داری وجود داشته است. سرمایه داری برای حفظ تقدس مالکیت خصوصی نخواسته است تا این نوع مالکیت را ملغی کند، و مجبور به همزیستی با مالکین زمین شده است. مالک زمین میتواند به استناد مالکیت برآن ، بخشی از ارزش اضافی را که توسط کارگران تولید شده، و توسط سرمایه دار، تصاحب میگردد، در قبال اجازه بهره برداری از زمین، از سرمایه دار بصورت اجاره، طلب کند.
امکان این مطالبه، اولا منوط به بالاتر بودن مقدار سود بهره برداری از زمین، در مقایسه با سود متوسط است. بدیهی است اگر پس از کسر اجاره، سود سرمایه دار بطور قابل ملاحظه ای کمتر از سود متوسط در دیگر رشته ها باشد، سرمایه به رشته های دیگر منتقل خواهد شد و یا اگر مقدار اجاره ، مطلوب زمیندار نباشد، این مالک، یا خود به بهره برداری اقدام کرده و یا زمین را به سرمایه دار رشته دیگری اجاره میدهد.
در مورد کشاورزی ، بالاتر بودن سود این رشته ، بواسطه پایین بودن ترکیب ارگانیک سرمایه،(کارگر بر بودن کشاورزی ، در مقابل سرمایه بر بودن رشته های دیگر) ، تاحدود زیادی ، تاکنون ، تضمین بوده است
اما در مورد معدن ، این نازل بودن ترکیب ارگانیک سرمایه ، وجود ندارد . در این رشته مالکین اراضی از طریق محدود کردن عرضه زمین برای بهره برداری از منابع معدنی و یا محدود کردن مقدار بهره برداری مجاز ، همیشه نوعی کمبود نسبی محصولات رشته معادن را ، در بازار ، حفظ میکنند ، بنابر این ، قیمت پولی این محصولات همیشه بطور مصنوعی ، بالاتر از ارزش کار متبلور شده در آنهاست . تفاوتی که در نهایت بعنوان اجاره ، به مالک زمین تعلق میگیرد
البته سرمایه دار بهره بردار نیز ، این اجاره را بعنوان بخشی از هزینه های تولید حساب کرده و قیمت مواد خام را برای دیگر سرمایه داران ، تا حدی ، بالا میبرد . این سرمایه داران نیزاین مبلغ را از طریق ، ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران خود پرداخت میکنند
نتیجه اینکه ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران تمام جهان ، در بازار جهانی بصورت سود تمام سرمایه داران جهان ، ظاهر شده و بخشی از آن به عنوان اجاره به مالکین زمین میرسد ، و بقیه به نسبت سهم هر سرمایه دار از کل سرمایه جهانی ، بین آنها تقسیم میشود . بعبارت عامیانه ، اجاره ، برای سرمایه دار ، فقط به معنی سود کمتر است ، و متضرر واقعی باز همان کارگر است
بنابراین ، آشکار است که دعوای بین صاحب چاه نفت ، صاحب سرمایه شرکت استخراج نفت ، وسرمایه دار خریدارکننده مواد نفتی ، دعوایی است بر سر سهم هریک ، از لحاف کارگری که حتی مفتخر به لقب ملا هم نیست ، تا دلخوش باشد . همچنانکه میبینیم افزایش قیمت نفت ، نه تنها وضع کارگران ایران را بهبود نبخشیده است ، بلکه وضع آنها بدتر هم شده است
دلیل این واقعیت انکار ناپذیر چیست ؟
خیلی ساده ، کارگر نه صاحب چاه نفت است ، نه مالک شرکت استخراج نفت . ملی کردن نفت ایران ، این بزرگترین افتخار مصدقیان نیز، چیزی نبود جز دولتی اعلام کردن لحاف کارگر و مصادره آن وتحویل بعدی منافع آن به آمریکایی ها . کارگران ایران ، اگر بتوانند دولت خود را برپا کنند ، باید بنام دولت کارگری ، چاه های نفت را مالک شوند .این دولت ، فقط هنگامی دولت کارگران است که حکومت شوراهای کارگری باشد ، و لاغیر. هر جنس بنجلی بنام کمونیسم ، دموکراسی ، حکومت مستضعفان ، حکومت ملی ، و غیره ، دولت کارگری نیست . ولی اگر نتوانند دولت خود را برپا کنند ، باید که سهم مساوی خود را ، حداقل چون خرده مالکی تمام وکمال ، از این ارثیه نیاکان خویش ، تملک کنند
کارگران ایران ، اگر دیر بجنبند ، ارث و میراث آنها ، ملاخور خواهد شد . اگر قرار است فرش بهارستان نصیب خلیفه و اهل بیت او شود ، و شما را هر روز برای رفت و روب آن به بیگاری برند ، همان بهتر که آنرا قطعه قطعه کرده ، چند صباحی زیرانداز کودکان خویش کنید   

به جویندگان دموکراسی
دموکراسی نه بارانی است که از آسمان نازل شود، نه پیمانی است که بین فرهیختگان بسته میشود، نه کسی از مادر دموکرات زاده شده است، و نه کسی را میتوان با سخنان نغز ، به دموکراسی پایبند نمود . دموکراسی ، را فقط میتوان برپایه منافع و نیاز های روزمره زمینی تمام مردم ، و برپایه سازمان های متشکل کلیت مردمی که حول این منافع و نیازها گرد آمده اند ، برپا و حراست کرد . آیا مردم میخواهند تا آزادانه گرسنگی بکشند ؟ آیا مردم نمیتوانند اختیار ثروتی را که برای کوتاه کردن دست تاراج گران از آن خون ها داده اند ، خود راسا بدست گیرند ؟ آیا آنها صغیرند ونیازی به قیم دارند ، تا به آنها حکم کند تا میراث نیاکان خویش را چگونه تدبیر کنند؟ اگر چنین است ، جهاد شما برای دموکرات کردن این مردم بیهوده است . و اگر چنین نیست ، چرا مخالف اختیارتمام وکمال این مردم بر میراثشان هستید؟

برزویه طبیب