• پلنوم کمیته ی مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران برگزار شد. این پلنوم بیانیه ی مشروحی درباره ی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور منتشر کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ اسفند ۱٣۹۱ -  ۱٨ مارس ۲۰۱٣

پلنوم کمیته مرکزی سازمان در اسفندماه امسال برگزار شد. در این پلنوم پیرامون اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، وضعیت جنبش های اجتماعی، انتخابات پیش رو، جنگ قدرت در حکومت، بحران اتمی، تحولات در منطقه و بحران سوریه، هم چنین چشم اندازها و سیاست های ما، تبادل نظر صورت گرفت و به شکل زیر جمعبندی گردید:

۱ - اوضاع اقتصادی:

بحران اقتصادی حاکم بر کشور ما با توجه به تاثیر روز افزون تحریم ها، هر روز وخیم تر می شود. روزی نیست که کارخانه ای تعطیل نگردد و یا خبر تجمع کارگران برای دریافت حقوق معوقه شان منتشر نشود. فشار تحریم ها و بحران اقتصادی نه تنها بر دوش اقشار زحمتکش و پایین جامعه سنگینی می کند، بلکه برای طبقه متوسط نیز گزنده شده است. نرخ رسمی تورم در آستانه سال جدید به مرز ۳۲ درصد رسیده است. کشور ما از این نظر در سطح جهانی نیز تنزل یافته و در بین ۲۱۹ کشور رتبه چهارم را بعد از بلاروس، اتیوپی و ونزوئلا به خود اختصاص داده است. نوسان قیمت ارزهای خارجی و افزایش نجومی آن تاثیر بلاواسطه‍ی خود را در افزایش قیمت مایحتاج عمومی مردم نشان می دهد.
عامل اصلی بحران اقتصادی کشور بی کفایتی حکومت و غارت منابع کشور توسط باندهای قدرت، رانت خواری و دخالت روز افزون نهادهای نظامی و امنیتی در امور اقتصادی و سیاسی در طول سی و چهار سال حیات جمهوری اسلامی بوده است. حذف نهادهای نظارتی، انحلال سازمان برنامه، سپردن سکان اقتصاد کشور به دست بنیادهای شبه دولتی و نظامی تحت عنوان خصوصی سازی، گسترش فساد مالی و اجرای ضربتی طرح هدفمند سازی یارانه ها، بر شتاب بحران اقتصادی کشور افزوده است. گسترش فقر یکی از نتایج بلاواسطه بیکاری، گرانی و تورم است.
تشدید تحریم های بین المللی طی جند سال اخیر مزید بر علت شده است. تحریم های فلج کننده اقتصادی عملا موسساتی را که به نوعی نیازمند واردات ماشین آلات و یا مواد لازم برای تولید هستند، فلج کرده است. بسیاری از اقلام مورد نیاز روزمره مثل دارو و امکانات درمانی دیگر، کمیاب و یا به کلی نایاب شده اند. در این عرصه علاوه بر تحریم ها، بی برنامگی دولت، عدم توجه به اولویت ها نیز نقش داشته است. جمعی از اقتصاددانان کشور در سال ۱۳۹۱ اعلام کرده اند که حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچار اختلال در تولید و یا ورشکست شده اند.
درآمدهای ارزی دولت از طریق فروش نفت کاهش چشمگیری یافته است. تسهیلات بانکی برای انتقال ارز حاصله از فروش نفت به کشور مسدود شده است و عملا دولت قادر به انتقال درآمدهای خود به کشور نیست.
نرخ بیکاری در کشور کاملا مشخص نیست و به آمار دولتی نمی توان اطمینان داشت. اما طبق همین آمار هم میزان بیکاری در کشور حدود ۱۸ درصد و در بین جوانان از این هم بیشتر است. بنا به گزارش صندوق بین المللی پول ایران جزو کشورهایی است که بالاترین نرخ بیکاری را دارند.
وخامت اوضاع اقتصادی در کشور بر دامنه فقر و نابرابری توزیع درآمدها افزوده است. ناهنجاری های اجتماعی، نظیر خشونت در جامعه، فروپاشی خانواده ها، اعتیاد و ... بیش ازپیش دامن گسترده است.
کشور ما از نظر اقتصادی امروز در شرائط دشواری به سر می برد. ادامه این وضعیت می تواند به تنش های بیشتر و احتمالا شورش هایی در گوشه و کنار کشور بینجامد.

۲- اوضاع سیاسی:

اوضاع سیاسی کشور بهتر از اوضاع اقتصادی آن نیست. تمام هم و غم حکومت هم چنان مصروف سرکوب فعالان مدنی، کنترل بر مجراهای اطلاع رسانی جامعه، بازداشت روزنامه نگاران، تهدید فعالان مدنی و سیاسی و کشف «توطئه های استکبار جهانی» و بازداشت ده ها روزنامه نگار جوان و انهدام تشکل ها و نهادهای مدنی در جامعه، از جمله در دانشگاه ها و کارخانه ها شده است. رژیم هنوز از شوک اعتراضات گسترده مردم در فردای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ درنیامده است. هم چنان در آماده باش کامل به سر می برد. همواره خود را در خطر می بیند و با توسل به تئوری توطئه، حقوق و آزادی های مردم را در همه عرصه ها نادیده گرفته، زیر پا می گذارد و حتی به قوانین خود نیز پایبند نمی ماند؛ به هشدار ها و درخواست جامعه بین المللی وقعی نمی گذارد؛ با احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل همکاری نمی کند و به او اجازه بازدید از زندان ها و گفت و گو با قربانیان نقض حقوق بشر در داخل کشور را نمی دهد.
امروز در شرائطی که کشور در آستانه برگزاری انتخابات دیگری قرار دارد، هنوز هم زندان های کشور مملو از بازداشت شدگان انتخابات قبلی است. دو کاندیدای انتخابات دوره پیش، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و هم چنین زهرا رهنورد در حبس خانگی و غیر قانونی به سر می برند. فعالان جنبش کارگری هم چنان در زندان اند. نیروهای جنبش زنان تحت پیگرد قرار دارند. فعالان دانشجوئی به جبس های طویل المدت محکوم شده اند. روزنامه ها تحت فشار اند. روزنامه نگاران تحت عنوان عوامل خارجی بازداشت و بدون هیچ دلیل و مدرکی با توسل به اتهامات واهی زندانی می شوند.
امروز حکومت بیش از هر زمان دیگری آگاه است که پایه های توده ای خود را در درون جامعه از دست داده است. مدافعان آن به دارودسته های در قدرت و نان خور های آن در بنیادها، و نهادهای سرکوب و غارت، و صدقه بگیران رسمی و غیر رسمی اش منحصر شده است.
درگیری جناح های درون حکومت اخیرا تشدید هم شده است و رئیس جمهور مورد پشتیبانی رهبر به شکل علنی با "ولی فقیه" به مقابله برخاسته و فرامین او را نادیده می گیرد. درگیری در بالا به افشای دزدی های باندهای قدرت، رو کردن دست همدیگر و بی اعتباری روزافزون حاکمیت نزد مردم انجامیده است.

۳ - جنبش های اجتماعی:

جنبش های اجتماعی در ایران هر کجا که سر برآورده اند و دست به ایجاد ساختار زده اند، عموما با فشارهای حکومت، بازداشت و سرکوب مواجه شده اند. ساختارهای حداقل شان از هم پاشیده است، اما باز هم دوباره از جای دیگر سر برآورده و اعلام وجود کرده اند. اوضاع سیاسی و تدوام سرکوب کم تر امکان ادامه کاری علنی به جنبش های اجتماعی داده است، اما هرگز این جنبش ها از کار خویش باز نمانده اند.
جنبش های اجتماعی بیشترین ضربات را در جریان اعتراضات توده ای سال ۸۸ و بعد از آن خوردند. با وجود این که کم تر به نام و با شعار های ویژه خود در این اعتراضات حضور داشتند، اما سخت ترین ضربات را در جریان سرکوب ها متحمل شدند. فعالان این جنبش ها اعم از کارگران و زنان و دانشجویان و نیز کوشندگان جنبش ملیت ها به دلیل نوع فعالیت اجتماعی شان، بیش از همه زیر ضرب رفته و تحت پیگرد حکومت قرار گرفتند. ادامه خشونت دولت علیه معترضان عرصه های فعالیت مدنی را بست و تحرک نیروهای فعال در عرصه احتماعی را هر چه محدودتر ساخت. در واقع نیز جنبش اعتراضی سال ۸۸ با اتکا به این جنبش ها بود که آن چنان قدرتمند سر برآورد اما با ناکامی در رسیدن به اهداف اولیه‍ی خود، این جنبش ها را نیز زیر ضرب برد و پوشش اجتماعی آن ها را در مقابل یورش حکومت تضعیف نمود.
اکنون این جنبش ها دوباره با طرح خواسته های مشخص و با اتکا به نیاز نیروی اجتماعی خود سر بر می آورند. جنبش نان و آزادی در میان لایه های پائین و حقوق بگیر جامعه، کارگران و زحمتکشان کشور در شرائط وخیم اقتصادی کنونی، که فقر عمومی شده است، در حال سر برآوردن است.
جنبش کارگری کشورمان علیرغم سرکوب فعالیت های سندیکایی در محیط کار بر بستر شرائط دشوار اقتصادی دو باره جان گرفته است. روزی نیست که کارگرا ن در این یا آن گوشه کشور برای دریافت دستمزهای معوقه خود دست به تجمع اعتراضی نزنند. در شرائطی که قیمت مایحتاج عمومی برای گذران روزمره مردم به صورت نجومی افزایش می یابد، دستمزد کارگران در همان حد نازل درجا می زند. تعیین حداقل دستمزد در آستانه هر سال بیان این واقعیت است که حتی نرخ رسمی تورم که به مراتب از نرخ واقعی پایین تر است، در تعیین حداقل دستمزد رعایت نمی شود. تعیین ۴۸۷ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۲ در شرائطی که خط فقر از دو برابر این رقم هم بالاتر است، بیانگر بیگانگی دولت و نظام اسلامی با حق حیات کارگران و نیازهای روزمره ده ها میلیون کارگر است. عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران نیز مزید بر علت است.
در سال های اخیر به رغم اینکه نسل بزرگی از فعالان جنبش زنان زیر تیغ بازداشت و زندان و تبعید بوده اند، اما مانع آن نشده است که اعتراضات عمومی زنان علیه قوانین تبعیض آلودی که رژیم در صدد تصویب آن ها بود مثل قانون گذرنامه که قصد داشت زنان زیر ۴۰ سال را از داشتن گذرنامه بدون اجازه مرد، محروم کند و یا قانون ضد خانواده ای که دولت به دنبال تصویب آن بود، با اعتراض روبرو نشود. افشاگری گسترده زنان علیه این طرح ها نقش برجسته ای در ناکامی دولت و مجلس در تصویب این قوانین داشت.
بازداشت فعالان دانشجویی و تحت فشار قرار دادن آن ها، دانشگاه ها را برای رژیم امن تر نساخته است، کافی است که روزنه ای باز شود تا خشم فروخفته در دانشگاه ها سر باز کند. سلاح محرومیت از تحصیل، اخراج و زندان برای همیشه چاره ساز مشکل حکومت نیست. جنبش دانشجویی در طول تاریخ دراز خود تا به حال، فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته است و هر بار چون ققنوس از خاکستر سرکوب های پیشین سر برآورده و از نو قد برافراشته است.
احکام اعدام در کردستان، خوزستان، بلوچستان قادر نیستند اراده مردم این مناطق را برای تامین حقوق دمکراتیک شان و زندگی با نام و هویت تاریخی خود را سست نماید. اگر چنین بود، جمهوری اسلامی با کشتاری که در مناطق ملی کرده است تاکنون باید به هدف خود می رسید. جمهوری اسلامی با سیاست زندان و اعدام خود در این مناطق به کینه و دشمنی میان مردم ایران دامن می زند و خشونت در جامعه را تقویت می کند. در نتیجه چنین سیاستی است که این روزها در صفوف مخالفین نیز صداهائی بلند شده است که به جای برخورد با سیاست سرکوبگرانه حکومت، تلاش می کنند ملیت های کرد و عرب و بلوچ .. را در مقابل فارس ها قرار دهند. همه نیروهای مترقی و آزادیخواه باید در مقابل این سیاست های ایران ویران کن از هر دو سو بایستند و رژیم را تا زمانی که قدرت را از کف ننهاده است، به عقب نشینی از این سیاست وادار سازند.
فعالان حقوق بشر، وکلا و مدافعان حقوق شهروندی در طول این سال ها بیش از همه زیر فشار حکومت بوده اند. هم اکنون تعداد زیادی از وکلای مدافع فعالان جنبش های مدنی و سیاسی به دلیل ایستادگی شان در برابر سیاست های سرکوبگرانه حکومت در زندان به سر می برند. رژیم با بازداشت وکلای مدافع و زندانی کردن آن ها، تتمه آبروی خود را در نزد افکار عمومی مردم ایران و جهانیان بر باد داده است.
فیلمسازان، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران در زمره گروه های اجتماعی تحت پیگرد حکومت در سال های اخیر بوده اند. ایستادگی آن ها در برابر حکومت زور و سرکوب و سر فرود نیاوردنشان در برابر مستبدان و شکنجه گران شایان تقدیر است.

۴- انتخابات ریاست جمهوری:

- تا چند ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا برگزار می شود. این اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از اعتراضات گسترده در سال ۸۸ علیه تقلب در انتخابات دوره پیش است. در این فاصله احزاب مهم اصلاح طلبان منحل اعلام شده اند، اکثر کادرهای آن ها در زندان به سر می برند و دو کاندیدای دوره قبل ریاست جمهوری بیش ازدو سال است که در حبس خانگی و غیر قانونی به سر می برند و همه راه ها برای باز شدن فضای جامعه و فعالیت سیاسی کاملا بسته و حتی امکان بازگشت جناح اصلاح طلب رژیم هم چنان مسدود است و حکومت هر گونه تلاشی برای باز کردن باب مذاکره و بازگشت نیروهای موثر اصلاح طلب به صحنه را هم چنان به شکست کشانده است. انتخابات این دوره اما بدون حضور جدی اصلاح طلبان نیز خبر ساز شده است. رئیس جمهور محبوب دیروز ولی فقیه امروز که نوبت رفتن او رسیده است حاضر نیست قدرت را وانهد. احمدی نژاد و تیم او برای حفظ قوه مجریه در دست باند خود به هر دری می زنند و علیرغم سدها و موانعی که بر سر راه خود دارند، ظاهرا به موفقیت خود امیدوارند و با شعار «زنده باد بهار» از همین امروز مارش خود را آغاز کرده اند. اما همه حامیان دیروز احمدی نژاد و تیم او در برابر آن ها صف آرائی کرده اند.

- انتخابات ریاست جمهوری همواره یکی از معضلات دو دهه اخیر حکومت بوده است. از خرداد سال ۷۶ به بعد که رای اعتراضی مردم انتخابات تحت کنترل حکومت را به ضرر کاندیدای اصلی حکومت و به نفع اصلاح طلبان رقم زد، یکی از دغدغه های کانون اصلی قدرت در جمهوری اسلامی چگونگی اعمال کنترل کامل بر این انتخابات و جلوگیری از نتایج غیر قابل پیش بینی آن بوده است. انتخابات ۱۳۷۶ نشان داد که نظارت استصوابی و حذف کاندیداهای غیر، برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری کافی نیست. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ از طریق «مهندسی» انتخابات، احمدی نژاد کاندیدای مورد حمایت "رهبر" با دخالت سپاه پاسداران و بسیج، از صندوق های رای بیرون آمد. اما انتخابات ۱۳۸۸ نشان داد که فقط مهندسی هم کفایت نمی کند. این بار اساسا شمارش آرا کنار گذاشته شد و به جای رای مردم عملا اعداد و ارقام دلخواه حکومت اعلام شد. پس از برکشیدن احمدی نژاد از صندوق ها، اختلاف رهبر با محمود احمدی نژاد این بار شکاف دیگری را در درون رژیم بازگشود و رئیس جمهوری که قرار بود به قدرت دوگانه در درون رژیم پایان دهد و مطیع رهبر باشد، در کانون جریان انحرافی قرار گرفت و تابوهایی را که هیچ کدام ار روسای جمهوری دیگر نشکسته بودند، شکست. در بحبوحه همین شکاف بین ولی فقیه واحمدی نژاد هم بود که فکر انتخاب غیر مستقیم رئیس جمهور «در شرائطی که احساس شود نظام پارلمانی برای انتخاب ریاست جمهوری بهتر است» مطرح گردید.
- حکومت جمهوری اسلامی قصد آن دارد که با اتکاه به سپاه پاسداران و بسیج نمایش انتخاباتی بدون تنشی را برگزار کند. اما کنترل بر نیروهای درون حکومت مشکل جدیدی است که دشواری خود را در افشاگری های متقابل احمدی نژاد و لاریجانی در مجلس، علیرغم هشدار خامنه ای آشکار ساخت. هیچ تضمینی وجود ندارد که این سناریو در صحنه های دیگری و از سوی این یا آن باند رقیب تکرار نشود. واقعیت این است که با حذف رقبا باندهای سرکوب و غارت این بار به جان هم افتاده اند و در تقسیم غنائم حد و مرزی را نمی شناسند. خط رهبر هم دیگر در میان ذوب شدگان در ولایت رنگ باخته است و فصل الخطاب بودن او هم با حذف اصلاح طلبان زیر سئوال رفته است. دیگر کسی به فرامین او چندان وقعی نمی گذارد. هاله تقدس ولی فقیه با قرار گرفتن در راس سازماندهی سرکوب و زندان و راه اندازی کهریزک ها برای پرو پا قرص ترین مدافعان استبداد دینی نیز تا حدود زیادی فرو ریخت، اینک اقتدار سیاسی او را، مریدان بی چون و چرای دیروزش به چالش کشیده اند. درگیری ها در بالا و پایگاه احمدی نژاد در میان بخشی از لایه های پائین جامعه دستگاه ولایت را به فکر استفاده از برخی چهره های اصلاح طلب انداخته است. اما تا کنون نشانه قابل اعتنایی برای باز شدن راه ورود چهره های شاخص اطلاح طلبان وجود ندارد.
انتخابات پیش رو در مقایسه با انتخابات سال ۸۸ سرد و یخ زده است. هر چند هنوز آینده آن قطعی نیست، اما بی اعتمادی به حکومت و فشار بحران اقتصادی سایه اش را بر فضای انتخاباتی گسترده است. نیروی فعال صحنه انتخابات علاوه بر وابستگان به دولت، بیش از همه فرماندهان سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی هستند که برای آمدن و یا نیامدن این یا آن امر و نهی می کنند.

۵- بحران اتمی، رابطه با آمریکا

بحران اتمی و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن یکی از مهم ترین مسائل امروز کشور ماست. روند این بحران تا کنون رو به تشدید بوده است. در طول سال های گذشته گفت و گو بین جمهوری اسلامی و کشورها عضو شورای امنیت سازمان ملل و آلمان همواره برقرار بوده است، اما نتیجه ای در بر نداشته است. مذاکرات با ۶ کشور آخرین بار در آلماتی قزاقستان برگزار شد. بعد از این دیدار که تنها نتیجه اعلام شده آن تعیین زمان برای ادامه مذاکرات است، همه طرفین آن را مثبت ارزیابی کرده اند، اما به نظر می رسد دستاورد چندانی در بر نداشته است. بلافاصله دولت آمریکا بر محدود بودن زمان برای حل مساله اتمی با ایران و روی میز بودن همه گزینه ها در این عرصه صحبت نموده است. روشن است که فشار تحریم ها و اوضاع نا بسامان داخلی جمهوری اسلامی را در تنگنا قرار داده است. هنوز علائم قابل اعتنایی از توافق بین طرفین دیده نمی شود. از مجموعه واکنش های پس از این دیدار می توان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی نیاز شدیدی به توافق و کم کردن فشار تحریم ها را دارد. اغراق در نتایج مثبت این دیدار از طرف حکومتیان جدا از این تمایل، برای آرام کردن افکار عمومی و امیدوار نگاهداشتن مردم هم انجام می شود.
مذاکره با ایالات متحده آمریکا که خود کلید حل بحران اتمی و مساله تحریم های اقتصادی است، هم چنان در دسترس نیست. تناقضات حکومت و فرصت های از دست رفته موقعیت حکومت را برای ورود به حل مساله ضعیف نموده است. رژیم علیرغم صداهای موافق از درون، هنوز بر تناقض خود غلبه نکرده و آمادگی وارد شدن به گفت و گوی متقابل با ایالات متحده را بروز نداده است.
در مقابل رژیم دو راه وجود دارد: یکی ادامه وضع موجود که معنی آن تشدید تحریم ها و تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی خواهد بود که از تبعات مهم آن می توان به تشدید هرج و مرج در جامعه، میدانداری عناصر فرصت طلب و نامطلوب اشاره کرد. راه دیگر مصالحه با غرب و تلاش برای کسب امتیاز هرچه بیشتر قبل از پذیرش شروط آن ها است. این که رژیم کدام یک از این دو راه انتخاب خواهد کرد و یا کدام یک محتملتر خواهد بود، روشن نیست.

۶ - جنگ داخلی در سوریه، تحولات منطقه و موقعیت رژیم

تحولات در سوریه به یک جنگ داخلی همه جانبه تبدیل شده است. یک طرف رژیم اسد با اتکا به جمهوری اسلامی و پشتیبانی روسیه و چین بر سرکار است و از انجام هیچ جنایتی علیه مردم این کشور ابایی ندارد. از سوی دیگر گروه های مختلف شبه نظامی اعم از نظامیان جدا شده از ارتش رژیم اسد تحت عنوان ارتش آزاد، تا گروه های مسلح سلفیست که با کمک مالی خارجی عمدتا عربستان سعودی و قطر قرار دارند، که در کشتار و جنایت علیه مخالفان خود دست کمی از حکومت ندارند. مهم ترین گروه اپوزیسیون در خارج از کشور «شورای ملی سوریه» است که علیرغم حمایت وسیع در غرب هنوز نتوانسته است موقعیت خود را به عنوان نیروی اصلی طرف مذاکره تثبیت کند. این جریان از اقتدار چندانی در میان نیروهای مسلح در گیر با حکومت برخوردار نیست و کنترلی بر اعمال آن ها ندارد. افزون بر این، بخش مهمی از مخالفان حکومت در داخل سوریه نظر مثبتی نسبت به آن ندارند.
وضعیت فعلی سوریه ناشی از بی چشم اندازی تحولات و ناتوانی جامعه جهانی در پیدا کردن راه حلی برای پایان دادن به کشتار ده ها هزار نفر، آواره شدن صد ها هزار نفر دیگر و ویرانی بخش مهمی از این کشور است.
چشم انداز تحولات در سوریه تاثیراتی به مراتب فراتر از خود این کشور در منطقه دارد. روسیه با دفاع از دولت سوریه در واقع از آخرین سنگر خود در خاورمیانه و از آخرین بندری که نیروهایش در مدیترانه در آن لنگر انداخته اند دفاع می کند. اما برای جمهوری اسلامی سوریه فراتر از یک کشور دوست جمهوری اسلامی است.
سوریه برای جمهوری اسلامی و متحد آن حزب الله لبنان که اکنون عملا دولت لبنان را تحت نفوذ خود دارد، اهمیتی حیاتی دارد. سقوط رژیم اسد به معنی قطع ارتباط کمک های لجستیکی جمهوری اسلامی به حزب الله و تغییر توازن قوا در منطقه به ضرر آن است. سرمایه گذاری جمهوری اسلامی روی رژیم اسد بیش از همه هدف حفظ نفوذ خود در لبنان را دنبال می کند. اما با گذشت زمان سقوط سوریه متحمل تر و چشم انداز تحولات در این کشور غیر قابل پیش بینی تر و حداقل برای جمهوری اسلامی تیره تر می گردد.

تحولات در جهان عرب نیروی مورد اعتماد دیگر رژیم در منطقه، حماس را نیز از او دور کرده است. حماس با وخامت اوضاع در سوریه و همزمان با قدرت گیری اخوان المسلمین در مصر مرکز خود را از سوریه منتقل کرده است و سیاستی کاملا متفاوت از جمهوری اسلامی را در قبال سوریه دنبال می کند.

در مجموع با پیشرفت تحولات در منطقه و سر برآوردن جریانات مذهبی در تونس، مصر و ... که اغلب سنی مذهب هستند و با قدرت گیری سلفیست ها در این کشور ها که تشیع را کفر می دانند، نفوذ رژیم در منطقه به حداقل تقلیل یافته است و جز در عراق و لبنان عملا در همه کشورهای دیگر جمهوری اسلامی منزوی تر شده است. حتی علیرغم روابط اقتصادی گسترده با ترکیه، روابط سیاسی دو کشور به دلیل اختلاف بر سر تحولات در سوریه تیره و تار شده است. تا آن جا که رژیم با برگزاری مذاکرات اتمی در ترکیه مخالفت کرده و پیشنهاد کشورهای دیگر را داشته است. ممکن است بخشا این امر یک مانور برای وقت تلف کردن باشد، اما اختلافات دو کشور بر سر سوریه واقعی است.
موضع رژیم در قبال سوریه بر تجدید رابطه با مصر هم سایه انداخته است. سفراحمدی نژاد و تلاش او برای جلب نظر دولت مصر به جایی نرسیده است. نه در مصر و نه در خود تهران و در مراکز اصلی قدرت رغبت زیادی برای گشایش در مناسبات دو کشور وجود ندارد.

۷- چشم انداز هاو سیاست ما:

چشم انداز اوضاع کنونی با توجه به بحران اقتصادی، گسترش فقر و نارضایتی عمومی، انزوای بین المللی و تحریم ها، چندان روشن نیست. ادامه این وضعیت بدون تغییر در سیاست های حکومت در عرصه داخلی و بین المللی بسیار تیرو تار است. کشور با ادامه وضعیت فعلی می تواند در آستانه فروپاشی قرار گیرد. بی توجهی به گذران روزمره میلیون ها کارگر و زحمتکش، سرکوب هر صدای مخالفی در جامعه، بی توجهی به درخواست ها و هشدارهای مجامع بین المللی، ادامه خصومت با دولت های دیگر در منطقه و جهان و توسل به هر وسیله ای برای حفظ قدرت حاکم می تواند کشور را به پرتگاه هرج و مرج و حتی جنگ خارجی بکشاند.
در عرصه داخلی حکومت همه راه ها را برای تغییر وضعیت کنونی مسدود کرده است. این امر به معنی آن نیست که با سرکوب اعتراضات خواست تغییر هم در جامعه از بین رفته است. بر عکس، نیروی تغییر در جامعه انباشت شده و در فرصتی دیگر با نیروی انفجاری خود می تواند شیرازه امور را از هم بپاشد. حکومت های خودکامه با بی توجهی به خواست های شهروندان کشور خود زمینه را فقط برای انفجارهای اجتماعی هموار می کنند که در صورت وقوع هیچ سدی قادر به مهار آن ها نیست.
در عرصه خارجی ادامه بی توجهی به درخواست های شورای امنیت سازمان ملل در مورد برنامه هسته ای و تداوم مذاکرات بی حاصل با ۵ + ۱ و عدم توافق جدی با آژانس بین المللی انرژی اتمی نه تنها به تشدید تحریم های کنونی خواهد انجامید در دراز مدت می تواند به درگیری نظامی وجنگ هم منجر گردد. در واقع امر تحریم های فلج کننده غرب، در صورت ناکامی در حل بحران مقدمه مرحله بعدی یعنی در گیری نظامی هستند.
در کوتاه مدت دوحالت ممکن است: احتمال اول حفظ وضعیت موجود و ادامه سیاست حفظ قدرت در داخل و سیاست خارجی تنش زا در خارج. این سیاست به فروپاشی و بروز شورش ها می انجامد و حتی خطر جنگ را تقویت می کند. دیگری تشنج زدایی و راه را بر مذاکره مستقیم با آمریکا و برای برخی اصلاحات در داخل گشودن. این سیاست می تواند فضای تنفسی برای جامعه باز کند ودر صورت تداوم می تواند به تقویت تشکل های مدنی و رشد مبارزات سیاسی منجر شود.
آینده کشور در گرو حل بحران اتمی از طریق مصالحه با آژانس بین المللی انرژی اتمی، عقب نشینی حکومت در برابر خواست مردم و هموار شدن راه برای ایجاد حاکمیتی متکی بر اراده آزاد شهروندان کشور و متعهد به رعایت حقوق و آزادی ملت است.
سیاست ما تلاش برای ایجاد شرائط برای چنین تحولی در کشور است. تقویت جنبش های اجتماعی، گسترش دامنه حضور نهادهای مدنی به عنوان رگ و پی دمکراتیزه کردن جامعه و استقرار و پایداری جمهوری و دمکراسی در کشور، احترام به حقوق شهروندان و تاکید بر حق ملت در انتخاب حکومت، جدائی دین از دولت، تعهد به رعایت کامل منشورجهانی حقوق بشر، پایان دادن به تنش در مناسبات بین المللی و اعلام دوستی با همه کشور ها، بر اساس منافع متقابل رئوس کلی سیاست ما برای همکاری با همه نیروهایی است که دل در گرو نجات کشور از اوضاع دشوار کنونی دارند.

ما بر این باوریم که:

جنبش های اجتماعی موتور هر گونه تحولی هستند و باید تقویت گردند: فشار اقتصادی، بی چشم اندازی سیاسی، تعمیق تضادهای اجتماعی و طبقاتی، گسترش فقر و فلاکت ، فساد اقتصادی در حکومت، همه زمینه ساز برآمد جنبش های اجتماعی نوینی در اعماق جامعه است. ادامه وضعیت کنونی زمینه ساز برآمد های جدیدی در جامعه خواهد بود که هدف آن ها تامین حداقل های لازم برای زندگی برای بخش مهمی از مردم کشور است.
حضور زنان این بار در مقیاس وسیع تر اجتماعی در صحنه تحولات کشور برجسته تر خواهد بود. خواست برابر حقوقی و قیام علیه بی حقوقی در برابر مردسالاری به جنبش عدالتخواهی پیوند خورده و جنبش نان و کار را تقویت خواهد نمود.
در برابر خواست حق تشکل مقاومت دشوارتر خواهد شد و هزینه سرکوب نیروی اجتماعی کار و زحمت را برای حکومت بالا خواهد برد. امروز بیش از هر زمان دیگر جامعه ما نسبت به این حقوق حساس است. جنبش ۸۸ تاثیر برجسته ای در بالا بردن شعور اجتماعی اقشار مختلف داشته است و حساسیت نسبت به سیاست های سرکوب و پتانسیل واکنش عمومی در برابر آن ها را بالا برده است
سیاست ما باید هم چنان پشتیبانی از جنبش های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی در این جنبش ها و دفاع از حق تشکل مستقل گروه های مختلف اجتماعی باشد. حفظ و تقویت این تشکل ها، مستلزم جلوگیری از اختلال درونی با حفظ وحدت بر اساس مطالبه محوری است. احتراز از کشاندن اختلافات سیاسی و طرفداری از این یا آن خط و شعار به درون این تشکل ها شرط وحدت گرایشات مختلف مطالبه محور و استمرار فعالیت این تشکل ها ست.
آزادی فعالان جنبش مدنی، مدافعان حقوق بشر، وکلا، دانشجویان و روزنامه نگاران در سرلوحه خواست ما قرار دارند.

انتخابات ریاست جمهوری یک فرصت است: انتخابات ریاست جمهوری فرصت مناسبی آگاه نمودن مردم به حقوق شهروندی و انسانی خود در یک جامعه آزاد و بیان تفاوت آن با شرائط کنونی است. بدون شک حکومت همه نیروی خود را به کار خواهد گرفت تا هر چه بسته تر و با آرامش بیشتر این انتخابات را برگزار کند. باید ماهیت ارتجاعی انتخابات حکومت را برملا ساخت و خواستار به رسمیت شناختن حق مردم در تعیین سرنوشت جامعه و انتخاب آزادانه حکومتگران شد.
- در چنین شرایطی اهمیت دارد اپوزیسیون جمهوریخواه چپ و دموکرات به افشای حکومت برای برگزاری یک انتخابات متقلبانه و نمایشی اکتفا نکند و در برابر انتخابات فرمایشی، از انتخابات آزاد دفاع کند. انتخاباتی که پیش شرط آن حق آزادانه انتخاب، حق تشکل و حق گردش آزاد نظر است. ما باید اعلام کنیم که مبارزه برای انتخابات آزاد به عنوان یکی از شعارهای مهم ما در کنار سایر خواسته هائی چون جدائی دین از دولت و علیه تبعیض در دستور نیروهای آزادیخواه کشور قرار دارد.

بحران اتمی باید از طریق مصالحه پایان یابد: تنها راه پایان دادن به بحران اتمی همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی انرژی اتمی، اجرای پروتکل الحاقی، پذیرش قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و توافق با کشورهای ۵ + ۱ است. ادامه این بحران و مذاکرات بی حاصل، تاکنون لطمات و زیان های جبران ناپذیری را به کشور و مردم ما زده است.
ما باید هم چنان خواستار پایان دادن به بحراان اتمی، تعلیق غنی سازی و توافق با آژانس، باز گشت دادن پرونده اتمی ایران از شورای امنیت به سازمان و لغو تحریم های اقتصادی شویم. عوارض تحریم ها بر اقتصاد کشور، بیش از پیش جان، کار و حتی سلامت تک تک افراد جامعه را خدشه دار ساخته است. دود این تحریم ها بیش از هر جا به چشم مردم می رود و ادامه آن همان طور که آغاز آن، نمی تواند مورد اعتراض هیچ نیروی سیاسی طرفدار مردم نباشد.
دست برداشتن از سیاست خارجی تنش زا، عادی سازی رابطه با تمام کشورها، مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکا بر اساس منافع متقابل ملی می تواند حل بحران اتمی را تسهیل کند.

اتحاد در صفوف اپوزیسیون جمهوریخواه ضرورت لحظه کنونی است: یکی از عوامل مهم در گشودن چشم اندازهای امید بخش برای جامعه وجود اپوزیسیون متحد و با برنامه روشن در صحنه تحولات اجتماعی است. نقطه ضعف امروز جنبش دمکراسی خواهی ایران ضعف همصدایی نیروهای آزادیخواه و دمکرات جمهوریخواه در این عرصه است. به همین دلیل نیز طی دو دهه اخیر همواره نیروی معترض و مخالف حکومت در نبود بدیل قابل رویت به درون حکومت و به شکاف میان جناح های آن روی آورده است. متاسفانه بخشی از اپوزیسیون این رویکرد را طبیعی دانسته و تمام نیروی خود را مصروف تقویت بخشی از نظام تبعیض آلود کنونی علیه بخشی دیگر کرده و می کند. شکاف در درون نظام های استبدادی امری قابل پیش بینی است. این شکاف ها فضای تنفس ایجاد می کنند، اما هیچ گاه فضای زندگی بدون استبداد را نوید نمی دهند. اپوزیسیون باید با استفاده از این فرصت ها راه بر چیدن استبداد را هموار کند.
سیاست ما دامن زدن به همکاری و اتحاد در بین اپوزیسیون جمهوریخواه طرفدار جدائی دین از دولت در عین تحکیم صفوف درونی چپ و تبدیل آن به نیروی تاثیر گذار در چشم انداز تحولات سیاسی در ایران است.