• مسیر حرکت جنبش اعتراضی به نوعی منطبق با تحولات انقلابات کلاسیک رقم خورده است و همین موضوع به اضافه حمایت غرب از حاکمان اسلامگرا قدرت تاثیرگذاری جریانات لیبرال و مماشت جو را برای معاملات با قدرت های حاکم به شدت کاهش می دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۹ اسفند ۱٣۹۱ -  ۱۹ مارس ۲۰۱٣

آغاز خیزش های عربی در خاورمیانه و شاخ آفریقا که با خودسوزی "محمد بوعزیزی" در تونس رقم خورد و منجر به فرار "زین العابدین بن علی" دیکتاتور این کشور به عربستان سعودی گردید، جرقه یی بود که بر خرمن دیکتاتوری های موروثی افتاد. هنوز جهان از شوک تغییرات غیرمنتظره در تونس فارغ نشده بود که معترضان دمکراسی خواه و چپگرای مصری با خیمه برافراشتن و ایستادگی مستمر در میدان "التحریر" قاهره در کمتر از ۱٨ روز طومار عمر سیاسی "حسنی مبارک" دیکتاتور سرزمین فراعنه را در هم پیچیدند. این تحولات شتابناک که با شعار "نان، آزادی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی" در یک سیر طبیعی و پروسه تاریخی به جهت انباشت مطالبات توده های مردم از هستی سیاسی – اجتماعی ساقط شده رقم خورد، بازتاب خود را در تمامی منطقه عربی از جمله کشور بحرین بر جای گذاشت. این سیر طبیعی تغییرات انقلابی با توجه به قاعده "امت عربی" که فراتر از مرزهای جغرافیایی است و همچنین بستر مساعد جهت تغییرات بنیادین، به مناطق پیرامونی در کشورهای عربی با حکومت های موروثی و شیخ نشین های خلیج فارس نیز سرایت کرد و شعار "الشعب یرید اسقاط النظام" دیگر تبدیل به گفتمان غالب توده های عام و خاص جوامع عربی شد. این سیر طبیعی مطالبات دمکراتیک و عدالت اجتماعی دقیقا همان هدفی نبود که نظام های مسلط منطقه یی و هژمون های لیبرال دمکراسی غربی انتظار داشتند. به همین دلیل که هر دو فاز دمکراتیک و عدالت محور قیام موسوم به "بهار عربی" تامین کننده اهداف ذاتی چینش محافظه کار ژئوپلتیک منطقه یی و نظام مسلط امپریالیسم بین المللی نبود، در آستانه سقوط حسنی مبارک رخدادهای منطقه یی وارد مرحله "مدیریت بحران" از سوی بازیگران منطقه یی و بین المللی گردید. این واقعیت با توجه به عمق مطالبات مردمی و حضور اکتیو نیروها و گروه های چپ حداقل در دو کشور تونس و مصر آینده ی خوشایندی را در مقابل دیدگان بازیگران منطقه یی و بین المللی قرار نمی داد. در این مرحله یک "نقشه راه" ضدانقلابی توسط حکومت های محافظه کار سنی و هژمون های غربی در چارچوب مناقشات مذهبی و "آلترناتیوسازی" جریانات اسلامگرای محافظه کار با محوریت "اخوان المسلمین" و شاخه های سلفی متحد آن با الگو برداری از حاکمیت حزب "عدالت و توسعه" به رهبری "رجب طیب اردوغان" در ترکیه عملیاتی شد. برای عملیاتی شدن این نقشه راه لاجرم لازم بود تا سیرطبیعی وقایع و رخدادها به یک مسیر کاذب و اخلالگرایانه هدایت گردد و افکارعمومی نیز به سمت یک بیراهه کشانده شود. اینکه در لیبی و سوریه نیز اعتراض به وضع موجود گسترش یافته و زمامداران این دو کشور هم آماج اعتراضات مردمی قرار گرفتند یک واقعیت است اما نحوه برخورد با تحولات این دو کشور که به نوعی بیرون از اردوگاه غربی تلقی می شدند روند متفاوتی به خود گرفت و موتور محرکه حوادث این کشورها، به جای کنش ملت ها به هدایت و تاثیرگذاری نیروهای بیرونی منتقل گردید. همین انتقال مسئولیت از جنبش درونی به نیروی دخالتگر بیرونی و تبدیل "پروسه" به "پروژه" موجب گردید تا در لیبی با حمله نظامی غرب و ارتجاع منطقه یی "معمر قذافی" سرنگون شود و در سوریه نیز جنگ داخلی با تسلط گروه های بنیادگرای مذهبی به خصوص "جبهه النصره" وابسته به القاعده مغرب جایگزین خیزش انقلابی شود. این تغییر و اخلال عامدانه در سیر طبیعی پروسه انقلابات دمکراتیک در خاورمیانه و شاخ آفریقا هر چند که بهار عربی را به سمت "خزان عربی" برد اما به دلیل عدم پاسخگویی ضروری به مطالبات پایه و در هم ریختگی ساخت منطقه یی و مهمتر از همه عیان شدن ذات ارتجاعی و ضد عدالت اجتماعی اسلامگرایان حاکم در تونس و مصر موجب تداوم روند انقلاب و مرزبندی شفاف و دمکراتیزه تر شدن در مرحله بعدی خیزش های عربی گردید.
در طی دو سال گذشته که از خیزش های عربی در منطقه می گذرد به لحاظ هژمونی اسلامگرایان به دلیل سازمان یافته ترین گروه های موجود و حمایت بدون قید و شرط ارتجاع منطقه یی و کشورهای غربی، به زعم عده یی این تحولات از اساس به عنوان یک "سناریو" برای بازگشت به عقب تلقی شده است که این درک مکانیکی از وضعیت کنونی کاملا گمراه کننده است. تجربه دو سال اخیر و به خصوص تحولات ماه های گذشته نشان می دهد که انقلابیون واقعی در کشورهای درگیر بحران و در حال طی کردن دوران گذار نه تنها میدان را برای ضدانقلاب خالی نکرده اند که با تداوم مطالبات و اعتراضات خود به رهبری جنبش های چپ و سکولار در مرحله دوم انقلاب، عرصه را بر اسلامگرایان بیش از پیش تنگ می کنند. همین پتانسیل نهفته در بطن خیزش های عربی و افشای خط کاذب تحولات در لیبی و سوریه که در اولی اسلامگرایان حاکم را به عقب نشینی و در تنگنا قرار گرفتن واداشته است و در دومی نیز اهداف پشت پرده ارتجاع منطقه یی و امپرالیسم کاملا برملا شده است، در شرایط توازن نسبی قدرت بین دو جناح درگیر موجب تعمیق بیشتر مطالبات انقلابی و سرخوردگی افکارعمومی از سمت گیری کاذب دیگر که درهم ریختگی اجتماعی – سیاسی و جنگ داخلی را به همراه داشته، شده است. این توهم گمراه کننده که خیزش های عربی از همان ابتدا یک "پروژه" بیرونی برای تغییرات واپسگرایانه و ناشی از یک اشتباه تاریخی بوده است نیز به هیچ عنوان با واقعیات موجود انطباق ندارد و فروکاستن جنبش های عینی به فرمول های تصنعی خواهد بود. پیروزی اسلامگرایان در مرحله اول قیام های عربی در نبود تشکل های سازمان یافته و عدم انسجام جنبش های مدنی و احزاب چپ – سکولار با حمایت بیرونی اتفاق افتاد، در حالی که تجربه تاریخی نشان می دهد که انباشت مطالبات و عدم پاسخگویی به آن در فاز نهایی نبرد تعیین کننده خواهد بود. اسلامگرایان به دلیل ذات واپسگرایانه اجتماعی آنان و پیوند با الیگارشی مالی – اقتصادی ملی و نظام سرمایه داری جهانی به هیچ وجه قادر به تثبیت هزمونی بر ملت های خواهان آزادی و عدالت اجتماعی در شرایط توازن قدرت نبوده و در مرحله دوم که اپوزیسیون مترقی جایگاه خود در جامعه را تحکیم می کند به اجبار زیر ضرب قرار خواهند گرفت. انقلابات ملی – دمکراتیک در شرایط کنونی و به خصوص در بستری که به شدت از فاصله طبقاتی، فقر مزمن، بیکاری با درصد بالا و عدم وجود دمکراسی واقعی رنج می برد، بسیار فراتر از تصاویر زشت و زیبای دوران گذار، به تدریج به سمت تعمیق و پاسخگویی به مطالبات اساسی متمایل خواهند شد. تحلیل شرایط انقلابی و درک دوران گذار بدون در نظر گرفتن شرایط عینی و ذهنی حاکم بر سیر وقایع و همچنین قدرت تاثیرگذاری بیرونی از اساس اشتباه بوده و می تواند منجر به نتیجه گمراه کننده شود. اصولا وضعیت انقلابی در بستر ژلاتینی و ظهور جنبش های خودجوش همیشه یک موقعیت پارادوکسیکال را ایجاد می کند که با سلب مشروعیت و قدرت "نظم کهن" نیروهای متفاوت برآمده از این بستر در رقابت برای تسلط بر "نظم جدید" پیکرسازی و تثبیت موقعیت خود را بر دیگری در آینده تحمیل خواهد کرد. در چنین محیطی چنانچه یک توازن نیرو بین جناح مترقی و جناح واپسگرا وجود داشته باشد با توجه به وجود تجارب شکست خورده قبلی در منطقه و انفجار اطلاعات در مورد شناخت منافع واقعی اکثریت جامعه، شانس نیروهای ترقی خواه برای رسیدن به اهداف غائی انقلاب از رقیب بیشتر می باشد. به دلیل انباشت مطالبات و سرکوب جنبش ها در طول بازه های زمانی، یک اشتیاق کاذب و غیرواقعی برای رسیدن فوری به اهداف آرمانخواهانه وجود دارد که می تواند در کوتاه مدت به لحاظ شکست های مقطعی موجب یاس و سرخوردگی شود. اتفاقا در تجربه تونس و مصر با توجه به وضعیت امروز این جوامع و تحولات شتابناک آن که در ظرف دو سال، انقلاب از فاز اول به فاز دوم وارد شده است به نظر می رسد که این تغییر فاز حتی بیش از تصور اولیه در کمترین زمان ممکن به سمت مثبت در حرکت است.
در این مرحله از تحولات عربی اینک این سوال اساسی باید پاسخ گفته شود که روندهای جاری به کدام سو در حال حرکت است. برای پاسخ به این سوال ابتدا می بایست شرایط انقلابی در جوامع درگیر تحولات را به درستی درک کرد و سپس با توجه به توازن قدرت در راس فوقانی و عمق بدنه اجتماعی در بین نیروهای عمل کننده نسبت به تحولات آینده قضاوت نسبی کرد. به جهت جایگاه سنتی احزاب اسلامگرا در جوامع عربی در خاورمیانه و شاخ آفریقا و همچنین حمایت ارتجاع منطقه یی و امپریالیسم از هژمونی آنان در چارچوب جایگزینی استبداد دینی به جای دیکتاتوری های سکولار، در فاز اول تحولات منجر به قدرت گیری آنان گردید. این وضعیت هم اکنون در حال تغییر است و چربش قدرت جنبش های اصیل انقلابی و خواهان تغییرات بنیادین بر نیروی های حاکم اسلامگرا، ترقی خواهان را در موضع تهاجمی و واپسگرایان را در وضعیت تدافعی قرار داده است. بعد از ترور "شکری بلعید" رهبر حزب چپگرای "جبهه مردمی برای تغییرات دمکراتیک" توسط حامیان اسلامگرای "حزب النهضه" در تونس که با عکس العمل اعتراضی توده های مردم مواجه گردید این پیام رساتر از همیشه شنیده شد که انقلابیون واقعی اجازه تحکیم قدرت را به دزدان انقلاب نخواهند داد. پیش بینی اینکه در چه زمانی بالاخره نیروهای مدرن و سکولار با سویه های دمکراتیک و عدالت اجتماعی بر واپسگرایان حاکم در کشورهای تونس، مصر یا لیبی و یمن پیروز می شوند به لحاظ درک سیاسی هرگز امکان پذیر نمی باشد اما روندهای موجود در میدان نبرد در چارچوب سیر تاریخی تحولات نشان می دهد که دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد. از آنجا که هم اینک حداقل در جنبش اعتراضی تونس و مصر نیروهای چپ هژمونی مبارزه علیه واپسگرایان را در دست دارند به لحاظ ماهیت این نیروها و دانش آنان نسبت به دوران گذار امیدواری زیادی برای پیروزی در مرحله دوم انقلاب وجود خواهد داشت. هجوم مردم سرخورده از حاکمیت اسلامگرایان در تونس و مصر در طی چند ماه اخیر و زیر ضرب قرار گرفتن دولت های حاکم این واقعیت را نشان می دهد که انقلاب ناتمام عربی هنوز پتانسیل نهفته و بزرگی برای رقم زدن مسیر جدید را در خود دارد. موازنه قوا در بطن بدنه سیاسی – اجتماعی این جوامع در کنار مطالبات انباشت شده که اسلامگرایان قادر به پاسخگویی به آن نیستند، توازن قوا را در طی ماه های آینده به نفع جنبش های انقلابی تغییر داده و معادلات موجود را به هم خواهد ریخت. در اینجا نقش نیروهای اپوزیسیون در دامن زدن و تعمیق مطالبات اقتصادی تاثیر تعیین کننده یی در سیر وقایع خواهد داشت. به خصوص اینکه نیروهای چپ به واسطه شناخت تئوری انقلاب، ماهیت دوران گذار، اتکای هم زمان به طبقه کارگر، طبقه متوسط شهری و فرودستان حاشیه نشین قادر خواهند بود با تعمیق مطالبات اساسی مردم سواستفاده های پوپولیستی و کمک های خیریه یی ریاکارانه احزاب اسلامگرا را خنثی کنند، تغییر در معادلات کنونی چشم انداز مثبت تری را نشان می دهد. از آنجا که تونس و مصر بیشتر به اقتصاد مبتنی بر صنعت توریسم وابسته هستند و از رانت های بزرگ نفتی بی بهره می باشند، زمینه برای قدرت مانور آنان در ادامه اقتصاد خیریه یی بیش از پیش تنگ تر شده و هر چه زمان بگذرد اعتراضات توده یی و خشم طبقات پائین دست جامعه سرریزتر خواهد شد. نکته مثبت دیگری که در تحولات تونس و مصر مشاهده می شود اینکه مسیر حرکت جنبش اعتراضی به نوعی منطبق با تحولات انقلابات کلاسیک رقم خورده است و همین موضوع به اضافه حمایت غرب از حاکمان اسلامگرا قدرت تاثیرگذاری جریانات لیبرال و مماشت جو را برای معاملات با قدرت های حاکم به شدت کاهش می دهد. با توجه به تمامی فاکت های موجود می توان به آینده جنبش های اعتراضی عربی به خصوص در تونس و مصر امیدوار بود و تصویر کنونی را نتیجه نهایی تحولات در این جوامع به حساب نیاورد.

منبع: نشریه ی مهرگان