• تاریخ سرمایه داری در کشور هایی که در این شرایط بوده اند و به شورش و یا انقلاب کشانده نشده اند، نشان داده در این شرایط صرفا یک دولت ملی متکی بر حمایت مردم با تغییر دادن سمت فشار از مردم به سوی انحصار های مالی و قطع دست انها از نهاد های کنترل کننده و نظارتی میتواند راه گشا باشد و از وخیم تر شدن اوصاع جلوگیری کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۶ فروردين ۱٣۹۲ -  ۲۶ مارس ۲۰۱٣

ارزیابی سیاست های ج.ا بعد از انقلاب
نظام ج.ا از بدو تاسیس تا کنون یکی از بحث انگیز ترین نظام های شکل گرفته در قرن گذشته بوده. صرف نظر از این که ان را خوب بدانیم و یا بدترین، از دید کلان سیاست های ان همواره موردبحث بوده و مخلوطی از سیاست های بسیار متناقض در طول حیات ان کاملا مشهود است. این رژیم حیات خود را بر مبنای یک سری ایده ال ها که در تحقق ان ها بسیار شک بود شروع کرد. این موضوع در مورد تمام انقلاب هایی که در سنت انقلاب های سه قرن اخیر به وقوع پیوسته که از انقلاب فرانسه شروع شد تا کنون قابل مشاهده بوده و مختص ایران نیست . از دل این انقلاب ها که همه داعیه انداختن طرحی نو داشته اند نطام هایی بیرون امدند که هیچ شباهتی به نظام هایی که طراحان ان در قبل از انقلاب ترسیم میکردند نداشتند. در ابتدای انقلاب اقای خمینی و بسیاری دیگر از روحانیون و مکلا های معتقد به ایشان براین باور بودند که دراسلام و یا بسیار دقیقتر بگوئیم فقه شیعه همه چیز است و بر ان مبنا میتوان دنیا را تغییر داد و اگر به روش های جدیدی احتیاج باشد فقها میتوانند ان روش جدید را از اصول استخراج کرده و برای هر مشکلی راه حلی ارائه دهند. این نوع تفکرات نقطه شروع حرکت ج.ا بود ولی ان چه در عمل اتفاق افتاد نشان داد که در نه تنها هیچ راه حل مطلوبی که حلال تمام مشکلات باشد وجود ندارد بلکه کار به امروز کشید که ایران علیرغم داشتن منابع انسانی و مالی کافی پر مسئله ترین کشور در میان کشور های مشابه خود میباشد. نبودن پاسخ در فقه شیعه در مورد اقتصاد و مسایلی نظیر حق رای، حقوق زنان، حقوق زندانیان سیاسی، و...و در یک کلام مسائل حقوق بشر که هر دو مسایل دنیای مدرن هستند باعث شده سر درگمی های ج.ا را بدان جا رساند که یک روز صحبت از اقتصاد اسلامی کند، دیگر روز فقیهی بگوید در اسلام حدی برای جمع ثروت وجود ندارد، یک روز صحبت از مردم سالاری دینی کند و در دیگر روز از حقوق بشر اسلامی سخن به میان اورد. نو اندیشان دینی مسئله قبض و بسط تئوریک شریعت را به پیش کشند و خواستار قبض شریعت در حوزه عمومی شوند.
این نوشتار که بخش نخست ان در مورد ارزیابی عملکرد نطام های سیاسی در دو بعد در هفته پیش ارائه گردید قصد ان دارد که عملکرد ج.ا در سه دهه گذشته در مورد اقتصاد و دموکراسی را به صورت نموداری ارائه دهد.
همانطور که در مقاله هفته قبل امد برای ارزیابی نظام های سیاسی روش های گوناگونی متداول است. یکی از شناخته شده ترین روش ها، ارزیابی نظام ها بر مبنای عملکرد و سیاست های اقتصادی و همچنین عملکرد و سیاست های ان ها در مورد روش اداره جامعه از ظریق روش های دموکراتیک و احترام به ارزش های انسانی نظیر حقوق بشر می باشد. بر این مبنا نموداری بدست خواهد امد که محور افقی ان اقتصاد از چپ تا راست و محور عمودی ان روش اداره جامعه از دیکتاتوری و یا توتالیتاریسم تا دموکراسی میباشد.
این نمودار کلی ترین حالت است. چنان که بخواهیم این نمودار را در مورد کشور خاصی نظیر ایران رسم کنیم تا حدودی باید محور های ان را تغییر دهیم تا با روشنی بیشتری، نمودار نشان دهنده واقعییت های سیاسی اجتماعی و عملکرد نظام سیاسی ان کشور باشد. در مورد ایران محور اقتصادی چپ-راست و یا سوسیالیستی- سرمایه داری با توجه به شرایط امروز سیاست های اقتصادی کشور کارایی ندارد. سرمایه داری در جهان کنونی یک روش مشخص و استندارد در دنیا نیست و نظام های گوناگون اقتصادی در جهان امروز به نام سرمایه داری وجود دارند. از سیستم های سرمایه داری با کنترل های قانونی زیاد تا نظام های سرمایه داری لجام گسیخته با کمترین کنترل که سرمایه داران با داشتن قدرت اقتصادی، نهاد هایی که باید ان ها را کنترل کنند یعنی دولت و سایر تهاد های نظارتی را عملا در اختیار میگیرند و دولت عاملی برای بسط سرمایه انان میشود. از این نظام های سرمایه داری با نام های سرمایه داری مافیایی، سرمایه داری رانت خواری، و... نام برده شده. به عنوان مثال در روسیه بعد از سقوط شوروی سابق اقتصاد تبدیل به سزمایه داری مافیایی شد. در این نظام سرمایه های دولت سابق شوروی مثل کارخانجات، موسسات بازرگانی، رادیو و تلویزیون، و.....به اسانی به کسانی منتقل شد که دستشان در دست قدرت سیاسی بود و در مدت زمان کمی نسلی از سرمایه داران نو کیسه با ثروت های نجومی بوجود امد. ده سال بعد از فروپاشی شوروی سابق تعداد میلیارد های مسکو از تعداد میلیاردر های نیو یورک فزونی گرفت. این نشان میدهد که چگونه سرمای داری لجام گسیخته در مدت زمان کمی رشد میکند. در کشور ما عنوانی که اقای خاتمی به خودشان دادند یعنی تدارکات چی دقیقا ناظر بر همین معنا است. ایران در هشت سال گذشته با سرعت بسیار زیادی راه روسیه را رفته، البته مقدمات ان از گذشته فراهم شده بود. از ان جایی که روش اقتصادی و سیاسی دو کشور در اداره جامعه بسیار شبیه است بی سبب نیست که پیوند های سیاسی انان روز به روز بیشتر میشود، البته از ازاد بودن ودکا در روسیه و ممنوع بودن ان در ایران در بازار رسمی و نه در بازار سیاه به عنوان تفاوت نباید غافل بود !!. این هم سویی یاد اورنده تمایل محمد علی شاه به سیاست های روسیه تزاری و کمک گرفتن از ان ها در سرکوب انقلابیون مشروطه و به توپ بستن مجلس اول است.امروز رانت خواری و یا به عبارت بهتر سرمایه داری رانت خواری جنبه مسلط اقتصاد ایران است که همه حتی احمدی نژ اد به ان اعترف دارند.
براین مبنای منطقی ترین محور جهت نشان دادن عملکرد اقتصادی ج.ا محوری است که در سمت چپ ان اقتصاد چپ و یا دولتی قرار دارد و در مرکز ان سرمایه داری کنترل شده و در سمت ان سرمایه داری رانت خواری و یا مافیایی قرار دارد.

از نظر اداره جامعه، ج.ا چند صباحی بعد از روی کار امدن سیاست های توتالیتاریستی را برای اداره جامعه در پیش گرفت و در طول زمان در ان تغییراتی داده شد و عملا در بین دو نوع سیاست های توتالیتاریستی و اقتدار گرایانه در نوسان بوده. محور عمودی نمودار برای نشان دادن این وضعییت محوری است که در پایین ان توتالیتارسم قرار دارد، در مرکز ان اقتدار گرایی و یا استبداد است و در بالای ان دموکراسی است. به این ترتیب نموداار زیر بدست میاید.



با استفاده از این نمودار میتوان سیاست های اقتصادی و اجتماعی ج.ا را در سه دهه گذشته ارزیابی و رصد کرد. قبل از وارد شدن به ارزیابی ذکر این نکته ضروری است که اولین کمبود در زمینه تفکر "در اسلام همه چیز هست" در حوره اقتصاد پدیدار شد و سردمداران دریافتند که هیچ چیز عملی در اقتصاد اسلامی وجود ندارد. در گیری اصلی جناح های ج.ا نه بر مبنای مسائل ایدئولوژیک بلکه بر مبنای روش اقتصادی ان ها بوده که در طیف چپ ان باور مندان به اقتصاد دولتی بوده و در طیف راست حداکثری ان کسانی هستند که به اقتصاد سرمایه داری بدون کنترل و یا حداقل کنترل دولتی باور دارند که در هشت سال گذشته قدرت را بدست گرفتند. به عنوان مثال گفتنی است که اقای بهشتی با کوشش فراوان توانست اصل قرار داشتن بازرگانی خارجی در دست دولت را در قانون اساسی بگنجاند که عملا هیچ وقت انجام نشد. در سه دهه گذشته عملا اقتصاد ایران ازمایشگاهی بوده که در ان روش های موجود اقتصادی جهان بوسیله جناح های داخلی به تناوب ازمایش شده تا به امروز که عملا بد ترین روش ها قتصادی یعنی سرمایه داری رانت خواری مبنای اداره اقتصاد کشور است. پایه های بن بست کنونی سیاسی کشور در انتخاب ریاست جمهوری نیز ناشی از این دید گاه های اقتصادی است و نه دیدگاه های سیاسی
در مورد اداره جامعه از روش های خشن توتالیتاریستی و یا استبدادی و یا روش های نرم تر دموکراسی اختلاف هایی بین جناح ها ی داخلی وجود داشته و دارد. در زمان اقای خاتمی مسئله دموکراسی بدون توجه به عدالت اجتماعی به گفتمان اصلی تبدیل شد ولی سیر حوادث نشان داد که کماکان گفتمان اصلی روش اقتصادی است. با این مقدمه به ارزیابی عملکرد ج.ا در طول حیات خود میپردازیم.

در این نمودار نقطه ۱ از نظر زمانی خرداد شصت است که بحران های سال های اولیه انقلاب با عزل بنی صدر به پایان رسیده و تثبیت رژیم شروع شده. در ان هنگام تحت تاثیر جو انقلاب و قرار گرفتن موسوی در پست نخست وزیری و برخی از همفکرانش در بعصی وزارت خانه ها که به اقتصاد دولتی بیشتر باور داشتند روش اقتصادی در جایی بین یک اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد دولتی قرار داشت. جنگ با عراق باعث گردیده بود که این روش عملی هم باشد. در همان رمان زمزمه هایی از جانب جناح های راست شروع شد که موسوی کشور را کوپونیستی کرده. در این هنگام سیاست داخلی در مورد اداره جامعه سیاست های توتالیتاریستی بود و از بسیاری از سران بر این باور بودند که باید انسان هایی طراز مکتب ساخت. مسئله قالب زنی انسان ها در یک ایدئولوژی خاص در تمام نطام های توتالیتر یکی ار ارکان سیاست بوده. اثرات سیاست های توتالیتاریستی ان دوران را در مهاجرت های گسترده ایرانیان میتوان مشاهده کرد. این دوران با پایان جنگ و فوت اقای خمینی و کشتار زندیان سیاسی پایان یافت. خط ۱ –۲ نشان میدهد در این دوران اقتصاد حرکتی با شتاب کم به سوی راست را اغاز کرده و در پایان ایت دوران به میزان کمی از فشار های توتالیتاریستی کاسته شده.
نفطه ۲ دوران ریاسات جمهوری رفسنجانی و حرکت به سوی اقتصاد ازاد است. ار اولین اقدامات این دوران حذف موسوی و پست نخست وزیری میباشد. به این ترتیب اقتصاد خود را از تا حدودی از سیطره اقتصاد دولتی خارج میکند و حرکت اقتصادی با شتاب بیشتری به سمت راست حرکت میکند و گشایش های سیاسی اندکی حاصل میشود. خط ۲-٣ نشان میدهد که در این دوران اقتصاد با رشدی شتابنده به سمت راست حرکت میکند و از فشار توتالیتاریستی کاسته میشود ولی حرکت موثری در جهت دموکراسی انجام نمیگیرد.
نقطه٣ اغاز دوران اصلاحات است در این دوران تلاش هایی برای کنترل کردن اقتصاد ازاد صورت میگیرد و در ضمن تلاش های فراوانی نیز جهت باز کردن فضای سیاسی اغاز میشود. خط ٣-۴ که شاخص این دوران است نشان میدهد حرکت مهمی در رابطه با اقتظاد صورت نمیگیرد و سعی در ان است که از لجام گسیخته تر شدن ان جلوگیری گردد ولی باز شدن فضای سیاسی در سایه توتالیتاریسم امنیتی به خوبی مشهوداست. اصلاح طلبان بعدا بهای سنگینی برای اهمییت ندادن به عدالت اقتصادی و تمرکز بر روند دموکراسی که امکان تحقق ان در سایه توتالیتاریزم وجود نداشت پرداخت کردند.
نفطه ۴ شروع ریاست جمهوری احمدی نژاد در یک انتخابت مشکوک است که با تمرکز بر عدالت اقتصادی و خارج کردن اقتصاد کشور از دست یک خانواده شروع میشود. ان چه در عمل اتفاق افتاد نه عدالت اقتصادی بلکه قدرت گیری نیروهای داخل رژیم که تازه به صحنه امده بودند و دست انداختن بر منابع مالی و قطع دست جناح های دیگر از منابع مالی بود. درامد عطیم نفت در این دوران باعث گردید که در ابتدا کمبود های سیاست گذاری چندان محسوس نباشد. در این دوران روند خصوصی سازی ابعاد نجومی به خود گرفت و اقتصاد به سمت رانت خواری با سرعت زیاد حرکت کرد. خط ۴-۵ که نشان دهنده دوره اول احمدی نژاد است نشان میدهد در این زمان اقتصاد چهار نعل به سوی اقتصاد راست لجام گسیخته حرکت میکند و از دیگر سو برای تحقق ان چاره ای نیست که ابعاد فشار و استبداد افزایش یابد. بنابراین سیاست های باز سیاسی زمان خاتمی به سرعت به سوی پایین یعنی استبداد و توتالیتاریسم حرکت کردند و بساط سانسور و سایر فشار های سیاسی بسیار گسترده شد.
نقطه ۵ سال ٨٨ و اتنخاب تقلبی احمدی نژاد با حمایت ولی فقیه دوم و تمام فجایعی است که در این دوران اتفاق افتاد. هر چند همه ان ها تحت لوای نظم عمومی انجام گرفت ولی اعمال چنین خشونتی علیه مردمی که هیچ انتظار غیر معقولی نداشتند را تنها در قالب منطق خشن سرمایه داری لجام گسیحته میتوان ارزیابی کرد. در این زمان آقای کروبی با تحلیلی ساده و بسیار عمیق و واقعی گفتند " این ها کسانی هستند که آش را با جاش میخواهند". این تحلیل ساده و اسان فهم دقیقا با بسیاری از تحلیل های پیچیده چپ در مورد تمایل سرمایه به انباشت و انحصاری شدن و کاربرد خشونت در حفط ان کاملا همسنگ است. بدیهی است که ایشان چپ نیستند ولی با فراست دریافتند که چه فاجعه ای در حال شکل گیری است. انگلس در مورد بالزاک نویسنده فرانسوی گفته " بالزاک علیرغم این که از نظر سیاسی راست و سلطنت ظلب بود ولی هیچ کس مانند او در اثارش سرمایه داری را به چالش و نقد نکشیده". این بدان معنی است که برای پیش بینی شرایطی که سرمایه داری رانت خواری بوجود خواهد اورد لزومی به این نیست که ار دیدگاه چپ به قضییه نگاه کنیم کافی است که کمی درایت داشته باشیم. رفسنجانی نیز در دور اول انتخاب احمدی نژاد گفت " اگر اوضاع به این نحو پیش رود بعد از چند سال سنگ روی سنگ بند نمیشود" امروز درستی این پیش بینی اثبات شده این در حالی است که او از سردمداران باز کردن اقتصاد بود و در این زمینه با موسوی درگیری هایی داشت. از دلایل دیگری که میتوان برای خشونت سال های ٨٨ اورد، حضور موسوی بعد از بیست سال خانه نشینی بود. گروه های راست با توجه به سابقه او در مورد اقتصاد به شدت احساس خطر میکردند و علیرغم تاکید او بر این که چندان مانند گذشته فکر نمیکند به او اعتماد نمیکردند و عملا با زندانی کردن او خود را به ظاهر از خظر نجات دادند. خط ۵-۶ نشان میدهد که از سال ٨٨تا قبل از تحریم ها اقتصاد با سرعتی باور نکردنی به سمت حداکثر رانت خواری حرکت کرده و فشار های سیاسی اجتماعی به حداکثر خود رسیده است. از نظر اماری جالب است بدانیم که خصوصی سازی در ایران یعنی واگذار کردن موسسات دولتی و سایر منابع درامد به نور چشمی ها در شانزده سال رفسنجانی-خاتمی درمقایسه با هفت سال خامنه ای-احمدی نژاد دارای نسبتی برابر ۱۲۰/٣٨میباشد. یعنی در هفت سال گذشته سه ونیم برابر شانزده سال قبل از ان خصوصی سازی انجام شده که تحت نظر مستقیم ولی فقیه دوم بوده. در دوره دوم احمدی نژاد به نظر میرسد که جنگ اصلی در مورد تقسیم ثروت های ملی مبنای اصلی درگیری احمدی نژاد با ولی فقیه دوم بوده. ناپدید شدن درامد های نفت این معادله را پیچیده تر میکند. تمام این جریانات در حالی صورت گرفته که به تدریج در این مدت نهاد های کنترل کننده مانند سازمان برنامه منحل شده و سایر نهاد ها نیز تحت تاثیر دیکتاتوری شدید قادر به انجام وظائف خود نیستند و یا تبدیل به نهاد های فرمایشی شده اند. خط ۵-۶ نشان میدهد که در دوره دوم اقتصاد به سرعت به حداکثر لجام گسیختگی حرکت کرده و در همین زمان استبداد نیز به حداکثر خود رسیده است.
نتیجه کاربرد این دوسیاست مخرب یعنی سرمایه داری حداکثری لجام گسیخته بدون نظارت های قانونی و استبداد حداکثری متکی بر حفظ غنائم مالی، وضعییت بسیار اسف باری است که در روز های قبل از تحریم در ایران حاکم بود و امروز بد تر شده. بعد از تحریم ها با توجه به اینکه غنائم به شدت کاهش یافت، بسیار طبیعی است که تضاد ها نیز بالا گیرد و امکان دارد در اینده نزدیک کم کم رنگ خون نیز به خود گیرد. قبل از تحریم ها، وفور منابع مالی نفتی عاملی بود که میتوانست در گیری جناح های مالی را تا حدودی کاهش دهد ولی تاریخ نشان داده که کاهش منابع همواره سبعیت طرفین در گیری را افزایش میدهد.
شرایط نا بسامان فعلی دو بازیگر اصلی صحنه سیاست ایران در سه و نیم سال گذشته، یعنی احمدی نژاد و ولی فقیه دوم را در موضع انتحاب تصمیم سرنوشت ساز بعد از ماه عسل چند ساله قرار داده است.
احمدی نژاد در حال شستن دست هاست و در چند ماه اخیر صحبت از باز پس گرفتن اموال به یغما داده شده دولت است. او از سپاه خواسته که بخشی از اموال را بازگردانند و به وزارت داریی دستور داده که بخشی از صنایع پتروشیمی را از صاحبان فعلی ان که جزو نور چشمی ها بوده اند گرفته و به دولت مسترد کند که تا کنون کسی ان را جدی نگرفته. همچنین در سیاست داخلی بسیار نرم تر صحبت میکند و قصد ارتباط با نسل جوان و دلجویی از بخشی از جامعه دارد.
بازیگر دوم یعنی ولی فقیه چنان از موضع خود مطمئن است که حتی قصد دلجویی نیز ندارد. از یک طرف خود را در برابر کسانی که خواستار مذاکره با امریکا هستند، انقلابی میداند که با زبان دیپلماسی رابطه ای ندارد و خواستار تاختن انقلابی است ولی در برابر وضعییت رقت بار مردم و غارت داخلی ناگهان فراموش میکند که انقلابی است و لام تا کام نمیگوید و قفط برای مسولین حکم صادر میکند که کمبود ها را رفع کنند،مسولینی که وقعی به این احکام نمیگذارند. به نظر میرسد از دید ایشان انقلاب گری فقط در مورد سلطه گران خارجی دارای معنی است و در داخل نه تنها نباید با غارت گران داخلی درگیر شد بلکه باید از ان ها حمایت کرد. از دیگر سیاست های ایشان گذاشتن پستانک گول زن تسخیر فضا و ساخت جنگنده در دهان ملت است که کسی ان را نیز جدی نمیگیرد. عملا ایشان هیچ راه حلی برای برون رفت از این بحران ارائه نمیدهد و کماکان رسالت خود را کوبیدن امریکا میداند.
گفتنی در موردان چه در هشت سال گذسته بر کشور رفته بسیار است و شاید در اینده و باز تر شدن فضا محققان تاریخی عمق فاجعه را در تحقیقات خود نشان دهند.
خط ۶-۷ که برای تمایز با خط چین نشان داده شده که نشان دهنده ناظر بودن ان بر اینده است، تنها مسیری است که اگر ج.ا بتواند در ان مسیر حرکت کند میتوان امیدی برای نجات کشور داشت. این خط نشان میدهد که با سرعت باید از سرمایه داری رانت خواری به سمت حداقل نوعی سرمایه داری کنترل شده حرکت کرد و به موازات ان فضای سیاسی را باز کرد. ساختار فاسد کنونی سیاسی کشور که در هشت سال گذشته به حداکثر فساد خود رسیده، داشتن امید به تغییرات از طریق جناح های حاکم فعلی را در حد بسیار کم اگر نگوئیم صفر کاهش داده. جناح های دیگر رژیم که به حاشیه رانده شده اند شاید بتوانند حرکت در این مسیر را با توجه به خشم مردم و پشتیبانی ان ها اغاز کنند.
تاریخ سرمایه داری در کشور هایی که در این شرایط بوده اند و به شورش و یا انقلاب کشانده نشده اند، نشان داده در این شرایط صرفا یک دولت ملی متکی بر حمایت مردم با تغییر دادن سمت فشار از مردم به سوی انحصار های مالی و قطع دست انها از نهاد های کنترل کننده و نظارتی میتواند راه گشا باشد و از وخیم تر شدن اوصاع جلوگیری کند. روی کار امدن چنین دولتی با خصور ولی فقیه دوم که خود مدافع جناح های مالی است بسیار بعید است. ولی تنها راهی که ولی فقیه دوم پیش رو دارد تا بتواند بخشی از سیاست های به غایت نادرست خود در هشت سال گذشته را جبران کند همراهی و حمایت از تشکیل چنین دولتی است. در شرایط بحرانی فعلی، ولی فقیه دوم تنها از طریق اتخاذ سیاست های منطبق با منافع ملی و خواست مردم و جدا از غرور و فرقه گرایی و رمانتیزم انقلابی میتواند بخشی از دین عظیمی که بر اثر سیاست های غلط گدشته خود به ملت ایران دارد را ادا کند.