• سایت بازتاب در گزارشی مدعی شده است که سیاستمداران اسلامی، از وزرا تا نمایندگان مجلس، نان خور سرمایه داران بزرگی هستند که فارغ از التهابات سیاسی به غارت و چپاول اقتصاد رانتی کشور مشغولند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۰ فروردين ۱٣۹۲ -  ٣۰ مارس ۲۰۱٣

اخبار روز: رابطه ی سیاست مداران و سرمایه داران همواره از موضوعات کلیدی هر نظام سیاسی است. در ایران چنین به نظر می رسد، که قدرت سیاسی بر قدرت اقتصادی چیرگی دارد و بر آن فرمان می راند. سایت بازتاب در گزارشی مدعی شده است که سیاستمداران اسلامی وابسته به حکومت، وام دار سرمایه داران بزرگی هستند که از آن ها به نام «دانه درشت ها» نام برده می شود. بازتاب نوشته است که دولت، مجلس، احزاب حکومتی بیش از پیش به نان خورهای این «دانه درشت ها» - که اکثرا رانت خواران میلیاردی هستند - تبدیل شده اند.
این گزارش تاییدی است بر این نتیجه گیری که قدرت سیاسی و اقتصادی در ایران بعد از سی سال کاملا به هم گره خورده است.
گزارش بازتاب را در زیر می خوانید:


در حالی که هیچ یک از جریانات سیاسی نسبت به آینده خود پس از انتخابات تصور روشنی ندارند، رانتخواران و دانه درشتهای اقتصادی با خیالی آسوده در حال گسترش فعالیتهای منفعت طلبانه خود هستند؛ گویی که با رقم خوردن هر نتیجه ای در انتخابات، پیروز واقعی این گروه می باشند.
به گزارش خبرنگار "بازتاب"، مساله دانه درشت های اقتصادی حدود دو دهه است که در ادبیات مسئولین جمهوری اسلامی تکرار می شود، در دهه هفتاد رهبر انقلاب با طرح موضوع ثروتهای بادآورده به آن پرداختند و در دهه هشتاد نیز ایشان با ابلاغ فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی آن را پیگیری کرده است. اما در این زمان طولانی نه تنها هیچ اقدام عملی علیه دانه درشت های اقتصادی اتفاق نیفتاده است، بلکه روز به روز بر ثروت آنها افزوده شده و حوزه فعالیت آنها گسترش یافته است! به گونه ای که در دولت احمدی نژاد ایران به بهشت رانتخواران و مافیاهای اقتصادی تبدیل شده و تقریبا هیچ حوزه ای از اقتصاد کشور باقی نمانده که تحت نقوذ این گروه محدود در نیامده باشد.
رانتخواران و دانه درشت ها برای حفظ و توسعه قدرت خود، نیاز به ورود به عرصه سیاست داشتند، اما این گروه باهوش تر از آن بودند که خود را درگیر مبارزات و مباحث سیاسی کنند. بنابر این به جای آن که کاندیدا شوند، کاندیداساز شدند و به جای تاسیس حزب، احزاب موجود را وام دار خود کردند. به گونه ای که اکثر رجال سیاسی و مذهبی کشور هم اکنون با یک یا چند تن از دانه درشت های اقتصادی در ارتباطند و آگاهانه یا ناآگاهانه به تسهیل امور این افراد می پردازند.
از این رو مشاهده می شود در شرایطی که همه احزاب و گروههای سیاسی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و دولتی درگیر التهاب انتخابات هستند، دانه درشتها و رانت خواران با کمال آرامش مشغول توسعه فعالیتهای خود و به دست آوردن لقمه های چرب از اقتصاد رانتی ایران هستند. گویی که این گروه از برد در انتخابات ریاست جمهوری مطمئن هستند و مهره های خود را به گونه ای چیده اند تا در صورت رقم خوردن هر نتیجه ای برنده باشند.
ظاهرا آرایش سیاسی در ایران قبل از هماهنگی با هر موضوعی، با رانتخواران و مفسدان اقتصادی هماهنگ است و آلودگی اقتصادی ظاهرا تنها مساله فراجناحی میان اکثر فعالان سیاسی است و کمتر رجل سیاسی را می توان یافت که به نوعی وامدار رانتخواران و دانه درشتها نباشد.
از این رو با قاطعیت می توان گفت رییس جمهوران واقعی کشور، امثال بابک زنجانی مافیای نفتی و یا علینقی خاموشی، پدرخوانده پتروشیمی هستند که در هر صورت با اتکا به ثروت بی حساب ناشی از رانتخورای، قدرت را در آینده کشور در دست خواهند داشت و هیچ نهاد قضایی و نظارتی توان و جرات درگیر شدن با این دانه درشت ها و مافیاهای قدرتمند را ندارد.
شاید اگر یک سرشماری از دانه درشت ها و مافیاهای اقتصادی در کشور صورت گیرد، تعداد سرحلقه های اصلی مفسدین اقتصادی که با رانتخواریهای بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی سکان اقتصاد کشور را در دست دارند، به صد نفر هم نرسد، اما نفوذ و قدرت این صد نفر به مراتب بیشتر از ٣۰۰ نماینده مجلس یا ٣۰ عضوهیات وزیران است و در واقع کشور را این رانتخواران و مفسدین اقتصادی اداره می کنند.
در این میان مبارزه با مفسدین اقتصادی موضوعی بسیار بزرگتر و دشوارتر از صدور بخشنامه ها و دستور العمل هاست و نیازمند یک پاکسازی بزرگ در میان مسئولان و خانواده های آنان است. چرا که مفسدان اقتصادی بسیاری از فرزندان و اعضای خانواده مسئولان ارشد نظام را نیز آلوده کرده و با استفاده از همین روش می توانند مانع برخورد با فساد شوند.