• رقابت ها در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ۹۲، در «دموکرات ترین حالت» میان اصول گرایان، دولتی ها و بخشی از اصلاح طلبان خواهد بود. ... بنابر این سخن بر سر به اصطلاح انتخاباتیست در میان آن دسته از خودی ترها، که با جنبش سبز مرزبندی دارند و از قبل حق هرگونه اعتراض و در صورت لزوم نافرمانی مدنی ای که تداعی کننده جریان «فتنه» میباشد را از خود سلب کرده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۲ فروردين ۱٣۹۲ -  ۱ آوريل ۲۰۱٣

در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ۹۲، نظام دینی حاکم با یکی از پرچالش ترین دوره های حیاتش مواجه گردیده است. همگام با رشد فزاینده مشکلات داخلی و خارجی، رقابت و تشتت در میان جناح های در قدرت و نیروهای وفادار به نظام روبه شدت گذاشته است. اراده واحدی در سطح مقامات رژیم، در پاسخ به مسائل، وجود ندارد. ولی فقیه به همراه متحدین قدرت طلب و فاسد و بله قربان گوی پیرامونش، در چنبره مشکلات و تشتت ها و رقابت ها گرفتار آمده اند. در مقابله با این وضعیت، سناریوهای مختلفی در میان دست اندرکاران نظام مطرح و دست به دست می چرخد. سیر تحولات، روی به بروز تغییراتی در آرایش نیروهای در قدرت دارد. بحث بر سر چگونگی این تغییرات و هزینه آن برای نظام و ولی فقیه است. در چنین اوضاعیست که نشانه هایی هر چند ضعیف از تمایل به چرخشی جدید در سیاست ولی فقیه برای نجات نظام دینی حاکم از بن بست های موجود را می توان مشاهده کرد که ذیلا در بحث انتخابات بدان اشاره خواهد شد.

یکم، به نظر چنین می رسد که فضای یخ زده حاکم بر انتخابات، به تدریج و در محدوده جناح بندی های درونی نظام و باندهای حاکم، رو به تغییر گذاشته است. در این تغییر، ظاهرا تهدیدات و ایستادگی های تیم احمدی نژاد-مشائی در مقابل ولی فقیه از یکسو و احتمال به نتیجه نسبی رسیدن چانه زنی های در بالا و دستیابی به تفاهمات پشت پرده میان نمایندگان اصلاح طلبان دینی و بیت رهبری از سوی دیگر، بی تاثیر نبوده اند. جلوه های بیرونی این تغییر را می توان در پیام نوروزی ولی فقیه مبنی بر نیاز وافر شرکت وسیع مردم در انتخابات و اینکه همه گرایشات وفادار به جمهوری اسلامی میتوانند و مکلفند در انتخابات شرکت کنند، مشاهده کرد. نشانه بعدی، انتشار بلافاصله بخش اول بیانیه انتخاباتی تهیه شده از سوی مشاورین خاتمی بخصوص با توجه به سکوت معنی دار بیانیه نسبت به جنبش سبز، در پی دعوت مکرر از این سو و آن سوی اصلاح طلبان از وی برای اعلان کاندیداتوری، می باشد. در چنین فضایی است که عسگراولادی در ادامه تلاش های قبلی اش، به صراحت اهمیت بازکردن قفل موسوی-کروبی را به ولی فقیه، قبل از برگزاری انتخابات، گوشزد کرده است.
توجه به این جنب و جوش ها در میان بالایی ها و بررسی آنها در فضای غبارآلود موجود، البته نکته ای است مهم و نقشی درخور در اتخاذ این یا آن تاکتیک در قبال انتخابات، ازسوی اپوزیسیون آزادیخواه و دموکرات ایران دارد. اما مهم تر از آن، توجه و تمرکز روی وضعیت پایینی ها، شرایط زندگی و مشغله ها و تنگناها و نیز روانشناسی و انتظارات اقشار مختلف مردم نسبت به ج-ا و طیف های وفادار به نظام می باشد؛ مهم، توجه روی جنبش متکثر سبز و تحولات آن در جریان سرکوبگری های مزدوران وابسته به ولی فقیه، و چگونگی برخورد گرایشات مختلف، اعم از ولی فقیه تا اصلاح طلبان گرد آمده حول خاتمی و نیز تیم مشایی-احمدی نژاد و حتی گرایشاتی در میان اپوزیسیون، با آن است. آری، انتخابات جلوروی نظام را باید از چنین منظری، در ارتباط با جنبش سبز و بررسی قوت ها و ضعف های آن نگریست. فراموش نباید کرد که جنبش سبز که با رای من کو؟ آغاز شده بود، در روندی دشوار و تحت سرکوب خشن، با تکیه بر نافرمانی مدنی و با اصرار صحیح بر مبارزه مسالمت آمیز، در جاهایی به درستی به جمهوری ایرانی فرا روئید. این جنبش می توانست در صورت وجود برنامه درست و رهبری مناسب، به سرنوشتی متفاوت دست پیدا کند. همگان می دانند که این جنبش اگرچه به دلیل سرکوب مزدوران ولی فقیه عقب نشسته است، اما زمینه های پیدایی آن، در جامعه موجود بوده و حتی با توجه به بیلان فاجعه بار رژیم در همین چهارساله گذشته، نیرومند تر هم گشته است. این که این بغض فروخفته موجود در اعماق جامعه، چه زمانی و چگونه و حول کدام مطالبات بروز کند، نمی توان از هم اکنون پیش بینی کرد. بغض اکثریت مردمی که زیر انواع و اقسام فشارها و تبعیض ها کمر خم کرده اند و حداقل تا حال حاضر، با وجود همه دعوت ها، به دام تلاش های تبلیغاتی جناح بندی های درون نظام، برای گرم کردن تنور انتخابات نیفتاده اند و با نگاهی معنی دار، بازی های انتخاباتی و دعواهای درونی نظام برای داشتن سهم بیشتری از قدرت را مشاهده می کنند. نظر به این عوامل و غیردموکراتیک بودن این به اصطلاح انتخابات، و اینکه انتخابات با شرکت کدام جریانات؟ از طریق حذف کدام نیروها؟ و تحت چه شرایطی و به چه قصدی؟ برگزار می شود، باید به ارزیابی آن اقدام نمود.

دوم، نگاهی دوباره به سخنان ولی فقیه و نیز بخش اول بیانیه انتخاباتی اصلاح طلبان طرفدار خاتمی، نشان می دهد که رهبر ج-ا با توجه به تنگناهای بیشمار نظام و قرارگرفتن آن در چنبره ای فشارهای داخلی و خارجی، رشد و گسترش نارضایتی در میان مردم، به همراه آشکار شدن موج کم سابقه فساد و تشتت و توطئه چینی در سطح بالاترین مقامات حکومتی، یعنی وضعیتی که جامعه را در آستانه بروز انفجاراتی بمراتب فراگیرتر و رادیکالتر از جنبش سبز و گسست شیرازه امور قرار داده است، به سناریوی گردآوری همه نیروها و گرایشات وفادار به میراث آقای خمینی و معتقدبه نظام ج ا هم فکرمیکند. او به جلب همه نیروها، اعم از اصلاح طلب و غیراصلاح طلب، که در پی تحولات جنبش سبز به بازخوانی و بازنگری انقلاب و تاریخ ج- ا اقدام کرده اند و با وجود همه انتقادات اما به ج- ا و قانون اساسی آن معتقد و وفادارند، هم می اندیشد. او با تاکید بر اینکه فقط یک رای دارد و دخالتی در انتخابات به نفع این یا آن نخواهد داشت، شاید می خواهد بگوید که برخلاف سال ٨٨، قصد دخالت در دعواهای میان نیروهای وفادار به نظام بر سر تعیین سهم هر یک از قدرت را ندارد، قاعده بازی «انتخابات» میان خودی ها را پذیرفته است، به نتیجه آن، هر چه که باشد، تن خواهدداد. و البته دیگران، بویژه مارگزیدگان انتخابات ٨٨ هم، به این قول ها بدیده تردید می نگرند و تضمین های لازم را طلب می کنند.
در تفاهم با این دعوت است که در بخش اول بیانیه انتخاباتی اصلاح طلبان، اولا به روال گذشته وفاداری خویش نسبت به رهبری خمینی در انقلاب ۵۷ و اعتقاد به ج-ا و قانون اساسی آن اعلام شده است. ثانیا، نسبت به جنبش سبز و بازداشت و حصر چهره های شاخص اصلاح طلب نظیر کروبی و موسوی، برخلاف گذشته که از آن طرفداری می شد و شرط حضور در انتخابات را آزادی آنها و آزاد بودن انتخابات اعلام می گشت، این بار متفاوت برخورد شده است؛ یعنی اصلاح طلبان در قبال این همه سکوت نموده اند و به عبارتی به خواست ولی فقیه درباره مرزبندی با «فتنه» تن داده اند؛ خواست انتخابات آزاد را مطرح نکرده اند و بجای آن، از برگزاری انتخابات مناسب سخن گفته اند. بی دلیل نیست که برخلاف گذشته که گاه از اصلاح قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابی و نظایر آن حرف هایی میزدند،این بار در این موارد هم سکوت پیشه کرده اند. بیانیه انتخاباتی، در این کادر است که انتقادات اصلاح طلبان را نسبت به بویژه دوره ٨ساله احمدی نژاد اعلام داشته اند و راهکارهای مورد نظر خود را در زمینه تحکیم بنیادهای نظام دینی تحت رهبری ولی فقیه ابراز نموده اند.
از سوی دیگر، تا آنجا که به تیم احمدی نژاد - مشایی بر می گردد، آنها نیز در پی حملات نمایندگان ولی فقیه درباره آمادگی یرای قلع و قمع جریان انحرافی و حذف کاندیدای احتمالی اینان، به اشکال مختلف به دفاع برخاسته اند. از آن جمله با تهدیدهای مداوم به افشاگری و بگم-بگم، عزم خود را بر شرکت در انتخابات اعلام کردند و عوامفریبانه بر انتخابات مدیریت نشده تاکید نموده و تهدید کرده اند که در غیر این صورت، تا مرحله عدم برگزاری انتخابات هم پیش می روند. اینان ضمن وارد شدن به کارزار تبلیغات انتخاباتی، با انداختن مشکلات به گردن جریانات مدافع ولی فقیه، با تکرار شعار «بهار»، با برافراشتن پرچم ایران و تکیه بر ناسیونالیسم و تاریخ قبل از اسلام، از لحاظ «مسلکی» هم نگاهی متفاوت ازنگاه مسلط را در زمینه مشروعیت بخشیدن به حکومت دینی مستقر زمزمه کرده اند؛ یعنی به اشکال مختلف و در فرصت های گوناگون گفته اند و حالی کرده اند که ظهور امام زمان نزدیک است، که کسانی از میان آنان به اولیاءالهگ تعلق دارند، مرتبط با امام زمان هستند، که با وجود این رابطه ترجیح با اعمال مدیریت از سوی امام زمان است و نه نایب امام زمان! و بدین ترتیب در صدد تخطئه نقش و دکان روحانیت شیعه اصولی مسلک و در راس آن ولی مطلقه فقیه برآمده اند. بنا بر این مجموعه، و نیز کاربست شیوه های تعرضی و توطئه گرانه از سوی تیم احمدی- مشائی بود که خطرناکتر بودن اینان به نسبت اصلاح طلبان «فتنه گر» از سوی پیروان ولی فقیه مطرح گشت و اصول گرایان را به جنب و جوش تازه وا داشت.

سوم، به نظر چنین می رسد که رهبر جمهوری اسلامی، برخلاف ادعایش در پیام نوروزی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعه را به شدت نگران کننده و بیلان چهار سال گذشته و دولت انتصابی خود را بشدت منفی می بیند. او با این گمانه زنی ها آشناست که در یک انتخابات نیم بند به روال گذشته، احتمال پیش افتادن کاندیدای احمدی نژاد بر کاندیدای اصول گرایان زیاد است! یا در صورت ورود خاتمی به دایره رقابت های درون نظام، احتمال پیش افتادن خاتمی بر کاندیداهای اصول گرا و احمدی نژاد، بیشتر مطرح می شود! چنین است که خودکامه حاکم، از ترس تضعیف باز هم بیشتر نظام، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در اندیشه تغییرات دیگری هم می باشد. اگر یک روی این تغییرات را مذاکره با دولت آمریکا، تلاش برای کاهش بحران هسته ای و برداشته شدن تحریم های اقتصادی تشکیل می دهد روی دیگر آن، تغییر روش برخورد با نیروهای پیرو خمینی و وفادار به نظام و قانون اساسی آن، می باشد. در چنین روندی نه تنها تیم احمدی نژاد- مشائی جایگاه سابقش را از دست خواهد داد، بلکه اصول گرایان هم در جایگاهی ضعیف تر قرار خواهند گرفت؛ به این دلیل ساده که باید جایی تازه برای اصلاح طلبان «زرد» و معتدل و مطیع نظام در ساختار سیاسی قدرت تعبیه شود.
البته ناگفته پیداست که اجرای چنین سناریویی، هرگاه رهبر خودکامه نظام بر تردیدهای خویش غلبه و به این حد از درایت در تشخیص مصالح نظام نیز رسیده باشد، که همین حد از عقب نشینی هم مثبت بوده و در حد خود گشایشی را در سطح جامعه باعث می شود، با دشواری ها و موانع متعددی مواجه است. این موانع از بیت رهبری آغاز شده و در ادامه به فرماندهان سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات، به روحانیت جیره خوار جاخوش کرده در شورای نگهبان و قوه قضائیه و نهادهای ریز و درشت دیگر و دایناسورهایی نظیر جنتی و یزدی و مهدوی کنی، و اساسا همه باندهای مافیایی در قدرت، که به یمن «نظم موجود» و شیوه حکومتی تاکنونی به موقعیت ها و ثروت های افسانه ای دست یافته اند، گسترش می یابد. چرا که همه اینها، هرگونه گشایشی در وضعیت و هر نوع دادن سهمی از قدرت به اصلاح طلبان را مترادف با محدود شدن نفوذ و کاهش امتیازات انحصاریشان می پندارند. به این موانع، باید مقاومت های تیم احمدی نژاد-مشائی از یکسو و بهره برداری های باند هاشمی رفسنجانی و سهم خواهی او را نیز از سوی دیگر اضافه کرد. چون هاشمی رفسنجانی که مدتهاست در حاشیه قدرت قرار گرفته است، پیشرفت احتمالی چنین سناریویی را در راستای پیشرفت پروژه پیشنهادی مندرج در نامه سرگشاده اش به ولی فقیه در چهار سال پیش میداند و سهم خویش را طلب می کند. رفسنجانی، چه بخاطر مصالح نظام و چه بمنظور بیمه کردن خود و خانواده اش، برای شکل گیری مثلث جدید در قدرت حول خامنه ای-رفسنجانی- خاتمی تلاش خواهد کرد. اگر چه به نظر چنین می رسد که مشکل عمده ولی فقیه نه هراس از تیم احمدی-نژاد مشائی و نه ترس از باند هاشمی رفسنجانیست؛ برای وی کنارزدن این دو چندان مشکل به نظر نمی رسد! مشکل او، در پیشبرد چنین سناریویی، علاوه بر غلبه تردیدها و ترس از کاهش قدرت خود، عمدتا به مقاومت های موجود درجناح خودی، درمیان طیف اصول گرایان و بخصوص در سطح سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات بر می گردد.

چهارم، رقابت ها در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ۹۲، در «دموکرات ترین حالت» میان اصول گرایان، دولتی ها و بخشی از اصلاح طلبان خواهد بود. یعنی در صورت عبور کاندیدای تیم احمدی نژاد-مشائی و نیز کاندیدای اصلاح طلبان پشت کرده به جنبش سبز از فیلتر شورای نگهبان، انتخابی خواهد بود در میان بخشی از خودی های نظام و نه همه طرفداران نظام! چرا که جای جریاناتی نظیر جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و نیز نهضت آزادی و طیف نیروهای موسوم به ملی و مذهبی، که این آخری ها البته بسته به اوضاع بین طرفداری از نظام و خروج از آن نوسان دارند، در این مجموعه خالیست. حالت دیگر، حذف کاندیداهای اصلی معرفی شده از سوی دولتی ها یا اصلاح طلبان مطیع ولی فقیه از سوی شورای نگهبان است. در این صورت بازهم دایره خودی ها تنگ تر می گردد. بنابر این سخن بر سر به اصطلاح انتخاباتیست در میان آن دسته از خودی ترها، که با جنبش سبز مرزبندی دارند و از قبل حق هرگونه اعتراض و در صورت لزوم نافرمانی مدنی ای که تداعی کننده جریان «فتنه» میباشد را از خود سلب کرده اند.
درباره شرایط برگزاری چنین انتخاباتی هم اظهرمن الشمس است که نه رنگی از آزادی دارد و نه نشانه ای از دموکراسی. اگرچه شاید از نظر اصلاح طلبان گردآمده حول خاتمی، و نیز همفکران وی در اپوزیسیون خارج کشور، «انتخاباتی مناسب» تعبیر گردد. شرکت کردن در چنین انتخاباتی و آن هم درصورت حضور کاندیدای اصلاح طلبان، اگر برای بخش هایی از مردم رنجدیده ای که زیر فشارهای کمرشکن اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کمر خم کرده و در آستانه له شدن قرار دارند و به ناگزیر به انتخاب بین بد و بدتر روی می آورند قابل فهم است، اما در مورد اپوزیسیون جمهوری اسلامی چنین نیست. شیوه های بغایت سرکوبگرانه و قرون وسطایی و حذفی رژیم، هیچ چاره ای جز عدم شرکت نیروهای مختلف اپوزیسیون طرفدار استقرار آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در ایران، نگذاشته و نمی گذارد. اینکه این عدم شرکت، با چه تاکتیک ها و روش های مشخص تری توام گردد مسئله ای است که می باید متناسب با پیشرفت تحولات در مدت باقیمانده و رایزنی میان گرایشات گوناگون اپوزیسیون، پاسخ مناسب یابد.

اکبر سیف
۲۰۱٣-۰۴-۰۱ برابر با ۱۲-۰۱-۱٣۹۱