• با تحقیر معیشتی بی سابقه ای که بر میلیونها کارگر تحمیل کردند هیچ راه دیگری جز دست زدن به اعتصاب باقی نگذاشته اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۴ فروردين ۱٣۹۲ -  ۱٣ آوريل ۲۰۱٣

سایت اتحاد: در آخرین روزهای سال گذشته شورایعالی کار حداقل مزد کارگران را با افزایش بسیار ناچیز ۲۵ درصد به میزان ۴٨۷ هزار تومان تعیین کرد. این مصوبه از همان لحظه تصویب مورد اعتراض شدید تمامی تشکلها و نهادهای کارگری مستقل و منجمله مورد اعتراض تشکلهای دست ساز دولتی قرار گرفت اما از آنجا که حداقل مزد کارگران طبق روال هر ساله در روزهای نزدیک به پایان سال به تصویب رسید اظهار نظرها و اعتراضات بیشتر به این مصوبه عملا به سال جدید موکول شد.

طی روزهای گذشته و با آغاز اولین روزهای کاری در سال جدید همه تشکلهای ساز دولتی تبلیغات گسترده ای را در همسوئی با اعتراض کارگران به حداقل مزد مصوب آغاز کرده اند. بویژه در این میان تشکلهایی چون کانون عالی شوراهای اسلامی، کانون عالی انجمنهای صنفی و مجمع عالی نماینده های کارگری که نماینده هایشان در شورایعالی کار حضور دارند چنان شعور کارگران ایران را دست کم گرفته اند که گویا کارگران نمیدانند که نماینده های این تشکلها بودند که در شورایعالی کار امضای خود را بر پای حداقل مزد مورد نظر دولت و کارفرمایان گذاشتند. اما مسئله ای که در همسوئی این تشکلها با خشم و انزجار کارگران از حداقل مزد مصوب بیش از هر چیز دیگری خود نمایی میکند فراخوان آنها به عموم کارگران برای شکایت از شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران در این زمینه و در باره ادامه اعتراضات کارگری به حداقل مزد مصوب، رویکرد شکایت از شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری از سوی تشکلهای دست ساز دولتی را تلاشی از سوی آنان برای به تمکین کشاندن کارگران به حداقل مزد مصوب دانسته است. سوالی که در این میان مطرح است این است که چرا شکایت از شورایعالی کار نمیتواند به نفع کارگران تمام شود بویژه اینکه بر اساس تجاربی که کارگران در طرح شکایت های خود به دیوان عدالت اداری دارند این دیوان در اغلب اوقات و تقریبا بدون حواشی به شکایت کارگران بر اساس نص صریح قانون رسیدگی کرده است و آرا قابل توجهی را نیز به نفع کارگران صادر نموده است. بر این اساس باید گفت چه بسا که با شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری در رابطه با حداقل مزد نیز آرای این دیوان به نفع کارگران صادر شود و حداقل مزد مصوب مورد تجدید نظر قرار گیرد. با این ملاحظات و در یک نگاه کلی به نظر میاید شکایت به دیوان عدالت اداری فی نفسه نمیتواند امری به ضرر کارگران تلقی شود با این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود آنرا به نفع تجدید نظر در حاقل مزد در سالجاری ارزیابی نکرده است.

در این زمینه سایت اتحاد طی نشستی با جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران این سوال را با وی در میان گذاشت که چرا اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود شکایت به دیوان عدالت اداری را به ضرر مبارزه و تلاش کارگران برای تجدید نظر در حداقل مزد ارزیابی کرده است.

جعفر عظیم زاده در رابطه با این سوال به سایت اتحاد اظهار داشت: ما مخالف شکایت کارگران در مراجع قانونی نیستیم و خودمان نیز تاکنون به نمایندگی از کارگران بسیاری از کارخانه ها در مراجع قانونی طرح دعوی کرده ایم که در بیشتر اوقات بویژه در دیوان عدالت اداری آرا صادره به نفع کارگران بوده است به همین دلیل باید بگویم شکایت کارگران از مصوبه شورایعالی کار در باره حداقل مزد به دیوان عدالت اداری بخودی خود نمیتواند امری منفی تلقی گردد. اما مسئله ای که در این میان مطرح است این است که کسانی که بحث طرح دعوی حقوقی در دیوان عدالت را در باره حداقل مزد مطرح کرده اند و با ترغیب عموم کارگران به چنین اقدامی، تبلیغات گسترده ای را حول آن راه انداخته اند بطور زیرکانه ای تم استفاده از راههای قانونی را نیز در تبلیغات خود در رابطه با مخالفت با حداقل مزد مصوب و راه مقابله با آن برجسته کرده اند. معنای عملی چنین رویکردی این است که گویا فقط شکایت به دیوان عدالت اداری یک کار قانونی است و تجمعات اعتراضی و اعتصاب کارگران برای احقاق حق شان قانونی نیست به این ترتیب این آقایان با توسل به قانون و قانونی عمل کردن، بطور غیر مستقیم و البته آگاهانه ای کارگران را از استفاده از حربه اعتصاب و تجمع بر حذر کرده و فقط ابزار شکایت از شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری را به عنوان یک اقدام قانونی و برجسته در مقابل آنان گذاشته اند. این در حالی است که از نظر ما و از نظر عموم کارگران در سراسر کشور بر پایی اعتصاب و تجمعات کارگری یک شیوه کاملا قانونی برای احقاق حقوق کارگران است و آنان حق دارند در دفاع از زندگی و هستی خود اقدام به برپایی اعتصاب و تجمعات بزرگ کارگری بکنند. به نظر من، آنجا که حق کارگران توسط کسانی که خود باید مجری قانون باشند به غیر قانونی ترین و خشن ترین شکلی زیر پا گذاشته میشود کاملا روشن است که استفاده از هر ابزاری توسط کارگران برای دفاع از حقوق شان نیز مشروعیتی اجتماعی پیدا میکند.

گذشته از نکات فوق، نکته بسیار مهم دیگری که در نفس طرح شکایت برای لغو مصوبه حداقل مزد در دیوان عدالت اداری وجود دارد و عرفا و قانونا میتواند مانع هر گونه اعتراض کارگری دیگری از قبیل اعتصاب و تجمع برای لغو مصوبه حداقل مزد باشد این است که شما وقتی شکایتی را در یک مرجع قانونی مطرح میکنید انتظار طبیعی این است که باید منتظر رسیدگی به آن نیز باشید و به این معنا امکان دست زدن به هر گونه اعتراض دیگری را از خود سلب میکنید چرا که در صورت دست زدن به اعتراض دیگری از قبیل تجمع و اعتصاب، مجری قانون طلبکارانه به شما خواهد گفت مگر شکایت نکرده اید؟ منتظر باشید رای صادر شود و چنانچه راضی نبودید آنوقت دست به تجمع بزنید. اینجاست که ما مخالف شکایت در دیوان عدالت هستیم چرا که از یک سو رسیدگی به آن در دیوان عدالت ماهها طول خواهد کشید و تازه در خوشبیانه ترین حالت با لغو مصوبه حداقل مزد از سوی این نهاد، ترتیب برگزاری جلسات شورایعالی کار و تجدید نظر در حداقل مزد عملا چنان به درازا خواهد کشید که ما به ماههای پایانی سال نزدیک خواهیم شد و از طرف دیگر امکان هر گونه اعتراضی از سوی کارگران به حداقل مزد از قبیل تجمع و اعتصاب بنا به دلایلی که فوقا به آن اشاره کردم عملا و قانونا از کارگران سلب خواهد شد. به این معنا طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بی هیچ ابهامی برابر است با عدم تجدید نظر در حداقل مزد در طول سالجاری، و به نظر من طراحان اصلی چنین شکایتی که در راس تشکلهای دست ساز دولتی قرار دارند بطور کاملا آگاهانه ای بر این مسئله واقف اند.

جعفر عظیم زاده در ادامه این گفتگو افزود: ما کارگران از سال گذشته خواهان افزایش فوری حداقل مزد بر اساس اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار شدیم و تمام خون دل خوردن هایمان نیز برای این بود که در سال ۹۲ حداقل مزد بر اساس اجرای بی کم و کاست این ماده قانونی تعیین شود. ما مبارزه نکردیم که امسال نیز آنهم در شرایطی که هزینه های زندگی چندین برابر افزایش پیدا کرده اند و هیچ چشم اندازی هم برای توقف سیر صعودی قیمتها در سالجاری وجود ندارد با حداقل مزد تحقیر آمیزی در فقر و گرسنگی بیشتری غوطه ور شویم. خواست افزایش حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار خواست همین امروز ماست و بدیهی است هر اقدامی که باعث شود تحقق خواست تجدید نظر در حداقل مزد به سال آینده کشیده شود (همچون طرح شکایت از شورایعالی کار در دیوان عدالت) بخودی خود به معنای کنار گذاشتن خواست تجدید نظر در حداقل مزد در سالجاری است. چنین اقدامی (طرح شکایت در دیوان) یعنی تضمین اجرای حداقل مزد مصوب در طول سالجاری و راحت کردن خیال دولت و کارفرمایان از بابت اجرای این مصوبه. چرا که خود دولت و کارفرمایان نیز به خوبی میدانند که رسیدگی به شکایت کارگران در دیوان عدالت و پروسه تجدید نظر در حداقل مزد از طریق رای این نهاد عملا به ماههای پایانی سال کشیده خواهد شد.

جعفر عظیم زاده در ادامه این گفتگو در باره اقداماتی که اتحادیه آزاد کارگران ایران و هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران برای وادار کردن شورایعالی کار به تجدید نظر در حداقل مزد در دستور دارند گفت: ببینید ما سال گذشته موفق شدیم سی هزار امضا در اعتراض به حداقل مزد و برای تحقق دیگر خواست هایمان جمع آوری بکنیم و در ادامه دست به تجمع در مقابل مجلس و محل وزارت کار زدیم همچنین کارگران شرکت واحد تهران نیز با جمع آوری دو هزار امضا و سپس تجمع در محل وزارت کار خواهان افزایش فوری حداقل مزد بر اساس اجرای ماده ۴۱ قانون کار شدند به نظر من این اقدامات اعتراضی در اینکه شورایعالی کار به میزان ۲۵ درصد حداقل مزد را افزایش داد بسیار موثر بود و گرنه چنانچه شما اظهارات مسئولین وزارت کار در محدوده زمانی اواخر شش ماهه اول و اوایل شش ماهه دوم سال گذشته را مرور کنید خواهید دید که برای امسال اینان در صدد افزایش حداقل مزد نبودند و اگر افزایشی را نیز در حداقل مزد اعمال میکردند بطور یقین بدون این اعتراضات درصد بسیار پایین تری را اضافه میکردند. اخیرا نیز این مسئله فاش شد که دو گزینه ۱۵ و ۲۵ درصدی برای افزایش حداقل مزد بر روی میز شورایعالی کار بود و افزایش آن به میزان ۱۵ درصد بیشتر مد نظرشان بود به این معنا میخواهم بگویم اعتراضات ما کارگران آنهم اعتراضاتی از آن دسته که توجه افکار عمومی را به خود جلب میکند بسیار موثر است. ما سال گذشته اعتراضات خود را از طریق طومار و تجمعات کوچک به پیش بردیم. من اطمینان دارم که چنانچه سال گذشته ما و کارگران شرکت واحد تهران از طریق طومار و تجمعات هر چند کوچک دست به اعتراض نمی زدیم در خوشبینانه ترین حالت اینان در رابطه با افزایش حداقل مزد به همان میزان ۱۵ درصدی که در شورایعالی کار مد نظرشان بود بسنده میکردند. اما واقعیت این است که ما در حال حاضر اطمینان چندانی نداریم که چنین ابعادی از اعتراض بتواند شورایعالی کار را وادار به عقب نشینی در مقابل خواست ما کارگران بکند و منجر به تجدید نظر چشمگیری در حداقل مزد مصوب بشود. به همین دلیل معتقدیم که باید دست به اعتراضات جدی تری از قبیل اعتصاب و برگزاری تجمعات بزرگ کارگری زد. اما گذشته از اینکه ما چه اعتقادی داریم و یا چه اقدامی خواهیم کرد و توانائی مان برای اعتصاب و برگزاری تجمعات بزرگ کارگری چقدر است به نظر من با توجه به اینکه هم اکنون میلیونها خانواده کارگری با حداقل مزدی که به تصویب رسیده است بطور بی سابقه ای در حال دست و پنجه نرم کردن با فقر و فلاکت اند و با اینحال باز هم موج دیگری از افزایش سرسام آور قیمتها در راه است یقینا کارگران ایران دست روی دست نخواهند گذاشت و در دفاع از هستی شان نظاره گر فقر و فلاکتی خرد کننده بر خود و خانواده هایشان نخواهند شد. دولت و شورایعالی کار خودشان با حداقل مزد ننگ آوری که برای گذران زندگی کارگران به تصویب رساندند و با تحقیر معیشتی بی سابقه ای که بر میلیونها کارگر تحمیل کردند به نظر من هیچ راه و چاره دیگری برای کارگران ایران جز دست زدن به اعتصاب و تجمعات بزرگ کارگری نگذاشته اند.

* طرح بالای صفحه: وبلاگ آدم