اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۴ فروردين ۱٣۹۲ -  ۱٣ آوريل ۲۰۱٣

بدنبال افزایش ناچیز حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کارکه در پی غیبت نمایندگان تشکلهای مستقل کارگری و ساخت و پاخت نمایندگان تشکلهای وابسته به حکومت و نمایندگان دولت و کارفرمایان انجام گرفت موجی ازاعتراضات و فعالیت های کارگری به افزایش نا چیز دستمزد علیه شورای عالی کار و سایر مسولین ونهادهای کارگری حکومتی سراسر کشور رادر برگرفته.
این نارضایتی بقدری گسترده و عمیق است که سبب نگرانی حکومت، کارفرمایان و نهادهای به اصطلاح کارگری حکومتی گردیده و آنها را به تقلا واداشته بطوریکه هر کدام از آنها تلاش می کنند ضمن بی تقصیر جلوه دادن خویش و انداختن گناه عدم افزایش مناسب دستمزد به گردن دیگری جهت مبارزه فراگیر کارگران برای افزایش واقعی دستمزد را از مسیر درست خارج و با دادن وعده های توخالی بی پشتوانه ای مانند ٣ برابر کردن سرانه یارانه، اختصاص طلب معوقه کار فرمایان از دولت به کارگران و طرح شکایت از مصوبه دستمزد به دیوان عدالت اداری نتیجه مبارزات کارگری و تشکلهای مستقل کارگری را به مثابه سازمانگران جنبش افزایش دستمزد بی اثر نمایند و روند رشد و توسعه تشکلهای مستقل موجود و شکل گیری تشکلهای سندیکایی مستقل را مختل نمایند.
تشکلهای کارگری حکومتی در طول ٣ دهه گذشته دوش به دوش حکومت و کارفرمایان، برای سرکوب و تخریب تشکلهای مستقل کارگری، خنثی کردن اثرات مبارزات کارگران، جلوگیری از احیا و توسعه سندیکاها به مثابه نهادهای تضمین کننده بهبود شرایط معیشتی و حقوق سندیکایی کارگران، یقینا سهم بزرگی در پیدایش وضعیت دشوار امروز کارگران به عهده داشتهاند.
اگر دستمزد کارگران همه ساله کمتر از میزان تورم واقعی تصویب گردیده و درآمد و سطح زندگی کارگران هر ساله در اثر عدم افزایش واقعی سقوط کرده و اینک به زیر یک سوم خط فقر رسیده، یکی از عوامل اصلی آن سرکوب تشکل های واقعی کارگری و حضور و نقش آفرینی ضد کارگری عناصر وابسته به تشکلهای دولتی در نهاد و مراجع تصمیم گیری، مانند شورای عالی کار است.
اینک نیز که مسله افزایش دستمزد با مسله تشکل درهم تنیده شده و وجود این دو از جانب بسیاری از کارگران لازم و ملزوم یک دیگر فهمیده می شود، تشکل های حکومتی و عناصری از آنها که زیر مصوبه ننگین شورای عالی کار را امضا کردهاند، با طرح ترفند شکایت به دیوان عدالت ادرای، کوشش می کنند هم کارگران را دنبال نخودسیاه بفرستند و هم قدرت گیری و توسعه تشکل های مستقل کارگری بر بستر جنبش افزایش دستمزد را که می تواند بساط شان را بر هم بریزد، به زعم خویش از میان بردارند.
با فرض اینکه دیوان عدالت ادرای به شکایت کارگران رسیدگی کند، اولا مدت زیادی این قضیه کش پیدا خواهد کرد که این خود سطح مبارزه را از حالت تعرضی به حالت انتظار فرو خواهد کاست، دوما اگر دیوان عدالت اداری جانب کارگران را بگیرد، معلوم نیست که حکومت و کارفرمایان به آن تن در دهند، سوم اینکه مرجع رسیدگی مجدد باز هم همین ترکیب سراپا کارفرمایی کنونی خواهد بود که ماهیت و عملکردش روشن است، چهارم اینکه اگر در نهایت شورای عالی کار تا پذیرش سطح نرخ ٣١،٥ درصد تورم پایان اسفند ماهعقب نشینی کند با توجه به اینکه نرخ تورم رسمی درطول سه هفته نخست فروردین ماه با ٨،٥ درصد جهش به ٤٠ درصد رسیده و به احتمال بسیار این روند با همین سرعت تدوام خواهد داشت. به اینها اگر سقوط ارزش واقعی دستمزدها در اثر سقوط ریال را نیز اگر اضافه کنیم، درواقع ٧٠ درصد قدرت خرید کارگران در اثر تورم و سقوط ارزش ریال از بین رفته، بنا بر این مشکل معیشت کارگران، نه تنها باقی خواهد ماند بلکه قطعا پیوسته وخمیتر خواهد شد.
ساز و کار افزایش دستمزد باید تغییر کند. به نسبت افزایش قیمت دلار قیمت کار هم باید تغییر کند، وقتی قیمت کالا با افزایش دلار ٤ برابر می شود کار هم به عنوان کالایی که تولید را خلق می کند می بایست با رشد قیمت ارز تغییر کند، بنابراین حقوق ٣٨۰ هزارتومانی ضریب ۴ بگیرد تازه می شود اندازه قدرت خرید سال گذشته آن هم بدون در نظر گرفتن تورم. این جاست که سر کارگران را کلاه گذاشته اند هم کارفرمایان هم دولت موضوع اصلا بحث های پوچ کمیته های دستمزد نیست، می توانیم ادعا کنیم که کار در اصل یک کالا برای تولید به حساب می آید مثل مواد اولیه وقتی مواد اولیه یا قیمت فروش کالا ۴ برابر می شود منطقی است که قیمت کار هم با توجه به قیمت دلار ۴ برابر شود این فرمول دست و پای کارفرما و دولت را برای سیاه کردن کارگران تا حدی می بندد و موضعی است که کارگران نیز در چانه زنی می توانند به آن تکیه کنند.
ماده ٤١ قانون کار و تبصره های مربوطه آن، که توسط قانون گزار تعبین و تصویب شده، در واقع اساس تعیین دستمزد در ایران و شورای عالی کار عامل تصمیم گیری و بعبارتی مجری آن است.
به عقیده ما سازوکار تعیین دستمزد، در قانون کار در بهترین حالت هم اگر اجرا شود، تنها سطح زندگی کارگر را می تواند ثابت نگاه دارد، این درحالی است که هدف جنبش کارگری افزایش و ارتقا مداوم سطح زندگی کارگران است. با افزودن میزان تورم سالیانه سطح زندگی کارگر ثابت نگاه داشته می شود. بنا براین تاکید بر اجرای ماده ٤١ در واقع یک دیدگاه عقب مانده است. مبارزه جنبش کارگری و سندیکایی بطورکلی برای بهبود و ارتقای سطح زندگی کارگران است و نه ثابت نگاه داشتن آن.
در تمام کشورهایی که اتحادیه های کارگری مستقل وجود دارند، آماج احزاب و سندیکاهای کارگری، متوجه ارتقای سطح زندگی و بهبود شرایط کار و حقوق سندیکایی کارگران است و نه ثابت نگاه داشتن آن.
اضافه بر این بر خلاف ایران در بسیاری از کشورها، قراردادهای دستجمعی کار منجمله تعێین میزان افزایش دستمزد و حقوق میان اتحادیه های کارگری و کار فرمایی منعقد می گردد و دولت در زمانی که در نقش کارفرما ظاهر نمی شود، معمولا نقشی به عهده نمی گیرد. درعین حال حق اعتصاب برای کارگر وجود دارد و کم اتفاق نمی افتد که حین و یا قبل و بعد و پیش از آغاز مذاکرات دسته جمعی، در صورت پذیرفته نشدن خواسته های اتحادیه ها اتحادیه از حربه اعتصاب برای فشار بر کارفرمایان بهره بگیرند.
در ایران هم اکثریت افراد تصمیم گیرنده در شورای عالی کار دولتی- کارفرمایی است، هم نمایندگان کارگری فرمایشی هستند، هم فعالیت اتحادیهای پدیرفته نیست، هم اینکه دولت دخالت بیجا و جانبدارانه در تعیین دستمزد دارد و بالاخره هم حق اعتصاب به مثابه وسیله موثر و تاثیرگزار برای اثر گزاری کارگران بر قرادادهای دسته جمعی به رسمیت شناخته نمی شود.
برای افزایش واقعی دستمزد ها و بهبود شرایط زندگی کارگران، فعالیت های کارگران و سازمانهای کارگری مستقل باید متوجه دگرگون نمودن ساز و کارهای موجود از طریق ایجاد تشکلهای نیرومند کارگری باشد.
برای نیل به این مقصود می توان و باید از شرایط و بستری که فراهم گردیده برای تشکیل جبهه وسیعی از گرایشات درون جنبش کارگری حول افزایش دستمزد، حق تشکل و اعتصاب و آزادی فعالین کارگری زندانی بهره گرفت.
ما ضمن محکوم کردن فعالیت های مخرب افراد به ظاهر کارگر و نهادهای کارگری وابسته به حکومت که سعی دارند با جار و جنجال رسانه ای مسیر مطالبات به حق کارگران را به سراب شکایت به دیوان عدالت اداری سوق دهند و با فریب کارگران علیه حق و حقوق آنان و علیه تشکل های مستقل کارگری، مبارزات جنبش سندیکایی کارگری ایران را در بیراهه شکایت به دیوان عدالت اداری حول افزایش دستمزد سوق دهند، کارگران را به ادامه مبارزه و گسترش آن حول افزایش دستمزد و حمایت از تشکل های مستقل و سازمانگران حرکت های اعتراضی فرا می خوانیم و اطمینان داریم که مطالبه افزایش دستمزد، در پرتو همبستگی و سازمان یابی و گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری است که متحقق خواهد شد.

گروه کار کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)