• آنچه از نتایج بررسی برون داده های سی ساله اخیر احزاب و کوشندگان عرصه های اجتماعی کشور بنظر میآید، اینستکه، پس از فروپاشی شوروی، و بحران در اردوگاه جهانی و اردودی کار،کمتر نشانی از کار تحقیقی در سطوح آکادمیک، از جهت شکلبندی نیروهای کار در کشور، صورت گرفته باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۵ فروردين ۱٣۹۲ -  ۱۴ آوريل ۲۰۱٣

ساختار اجتماعی و طبقاتی جامعه ایرانی چیست؟ سیاست گذاری احزاب و جنبش های اجتماعی بر روی کدام ساختار طبقاتی صورت پذیر است؟

مقدمه
آنچه از نتایج بررسی برون داده های سی ساله اخیر احزاب و کوشندگان عرصه های اجتماعی کشور بنظر میآید ، اینستکه، پس از فروپاشی شوروی ، و بحران در اردوگاه جهانی و اردودی کار،کمتر نشانی از کار تحقیقی در سطوح آکادمیک ، از جهت شکلبندی نیروهای کار در کشور،صورت گرفته باشد،و در عین حال ، بهیچ وجه از اهمیت چنین موضوعی نمی کاهد. طبیعی است ،بدون درک گرایشات اصلی اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی و مذهبی و قومی جامعه یعنی حضور نیروهایی که آینده کشور را تعیین میکنند،ودرک جایگاه طبقاتی شان ،هر نوع اصلاح یا تغییرات ساختاری غیر ممکن خواهد بود.و این مقال کوششی بوده است مقدماتی ،جهت مفاهمه برای درک جایگاه نیروی های کار فعال در کشور و نیز نیروهایی که با خواسته ها و نیاز های طبقه کارگر در کشورهم مرز گشته اند، بلکه مفید افتد.
اینکه قدرت در دست چه در صدی از جامعه است ،و چگونه ساختارهای نیرومند خود را در جهت اهداف خود خواهانه و ضد ملی بکار میگیرید، و چگونه طبقات و گروه بندی های دیگر را بسامان میکند، و برای فرماندهی اجتماعی بسنده گی دارند.؟
برای پاسخ به چنین پرسش های بس پیچیده ای ، ابتدا به ساکن، پرسش پایه ای دیگری مطرح میشود، که اگر اساس تحلیل را تنها بر مهمترین عامل یعنی،مالکیت بر منابع مالی و ابزار تولید و خدمات ،و مناسبات اجتماعی ،و قابلیت مدیریت و چگونگی اعمال هژمونی در روند تولید و خدمات، وسلسله مراتب آن و صلاحیت های تخصصی و مهارت بگذاریم ،برای تحلیل رفتارهای اجتماعی کافی است،؟ پاسخ ، حتمن کافی نخواهد بود ، اما میتواند مهمترین شاخص طبقاتی را در روند رفتارهای اجتماعی بدست دهد ، و البته طبیعی است ، که گرایشات فرهنگی قومی وملی و مخصوصن مذهبی در روند سیاست گذاری های حاکم و مدیریت نیروی کار ، نقش و تاثیر معین و گاهن نیرومند خود را داشته و خواهد داشت ،.
بر این اساس ، و بر اساس استخراج از مرکز آمار و مجلدات اجتماعی و اقتصادی وسیاسی سه دهه اخیر ایران تا حدود 1388 به تقریب ، 5 طبقه اجتماعی و 2 قشر زیر از نیروی کار در ایران،را میتوان قابل قبول دانست و تقسیم بندی و بررسی نمود، و زیر گروه آنان را ،بر اساس چگونگی استفاده از ابزار مدرن و سنتی ،شهری و روستایی ، دولتی و خصوصی دسته بندی کرد..

سرمایه داران ، بطور عمده الیگارشی روحانیت و سپاه و بخش خصوصی از سنتی و مدرن       6/3%   
کارگزاران سیاسی بدنه دولت ،و نیروهای انتظامی وشبه نظامی 7/10%
طبقه متوسط بخش دولتی و خصوصی       2/10%      
خرده بورژوا مدرن و سنتی         7/35%                  
طبقه کارگر بخش عمومی و خصوصی      1/31%
کارکنان فامیلی بدون مزد             5/5%
نامشخص             2/3         

سرمایه داران ، و چکیده ای از سیاست گذاری های اقتصادی پس از انقلاب
سرمایه داری مدرن در ایران ، در دوره پهلوی ،پس از یکدوره کشمکش در سطح ملی، سرانجام با سرکردگی نئو لیبرال های وطنی ، با کنار زدن و خانه نشین کردن سرمایه داری ملی در ایران،ابتدا مسلط و سپس سقط گردید ، و ترکیبی از سرمایه ملی و سرمایه سنتی ، با پشتیبانی بطور عمده اقشار بینابینی ، به قدرت و حاکمیت رسید، و پس از سکته های ناقص ،در اوائل انقلاب،از ملی کردن بانکها و موسسات بزرگ و بیمه و...غیره ،ابتدائن ، با واگذاری واحدهای غیر عمده صنعتی و مجتمع های کشاورزی و خدماتی و.. غیره ، نشانه هایی از دگر گونی ساختاری در سطح ملی را به نمایش گذاشت و لیکن در پرده های بعدی دم خروس بیرون افتاده بود،در طی سه دهه پس از انقلاب ، و بتدریج ، الیگارشی روحانیت و سپاه ، با نمایندگی آقازاده ها وبا کمک سرمایه تجاری سر بدر کرده از بازار و سرمایه اداری نو کیسه ،با غارت منابع ملی و درآمدهای ارزی نفت ،و مال خود کردن موسسات و نهادهای مالی ملی ومردمی شده ، چون بنیاد مستضعفان ،بنیاد شهید ، تولیت آستان قدس رضوی و دیگر منابع مشابه ، با گرایش به پول بازی وبورس و زمین و...غیره، سرمایه داری ملی و صنعتی و تولیدی را مجددن زمینگیر کرد وخود به قدرتی قاهر وفاسد تبدیل شد و بر اریکه ولایتی مطلقه جلوس کرد،و با ساختاری دیگرگون ،با نماد های شبه نئولیبرالیستی منتها با شکلی قرون وسطایی (( حذف نظارت و اراده ملی از منابع مالی ملی، انباشت از طریق دلالی و نزول خواری،وقمار های بازار ارز و بورس و ترویج پول کاغذی، رشد قارچ گونه بانک ها و موسسات خصوصی سرمایه گذاری ،با تضمین و حمایت اعتبارات ملی در جهت جلوگیری از ورشکستگی ، حذف سوبسید ها ،بدون در نظر گرفتن تعهدات ملی، پول شویی های کلان ،و خروج سرمایه های ملی و تشکیلات مافیایی اداری مالی و راه اندازی مسابقه تسلیحاتی و اوج گیری دم افزون نظامیگری ،و ادعای رهبری جهانی ، با ترکیبی از عقب ماننده ترین برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، با ظاهر ذیصلاح اسلامی،در غیبت پادمانه های انسانی بین المللی)) ظاهر گردید .
تنها این نکات از ویژه گی ها ،برای چهره گشایی ساختار جدید کافیست ، که از درآمد حدود 800 میلیارد دلاری سه ده فروش نفت،کمتر از 23 میلیارد در بخش صنعت سرمایه گذاری گردید ،واردات بشدت افزایش یافت و نرخ بالای حد اکثر سود در ساختار دلالی ، تولید را به حاشیه راند،بگونه ای که بخشی از همین 23 میلیارد دلار نیز ،که میبایست در بخش صنعت هزینه شود نیز،عملن تحت فشار عوامل زیر
الف -عدم ثبات و تغییرات دوره ای برنامه ها وسیاست گذاری های اقتصادی در دولت و دولت سایه
ب- سیستم دلالی و رشوه خواری و در صد بگیری ،بخش اداری و کارشناسی ها ، از بانک ها وموسسات تامین کننده سرمایه ، و مدیریت مناطق سرمایه گذاری و کارشناسان و مدیران مبادی صادراتی و وارداتی ، و ورود کالای قاچاق
پ- در صد پائین نرخ سود در بخش تولید
ج- عدم توان رقابت تولیدات کم کیفیت داخلی با اجناس وارداتی مشابه،و یا حجم بالای کالای قاچاق ، و غیره
به بخش های دلالی ، بازار ارز و زمین خواری و ساختمان منتقل گردید ،و بخش تولیدی را دچار سکته و خواب کرد، آمار کممی اخیر نشان از تعطیلی یا خواب حداقل 40% واحدهای تولیدی و نیز افت ظرفیت تولیدی واحد های بزرگ ، دارد.بطور کلی آمارهای مرکز آمار در وضعیت فعلی، نشان از رشد نقدینگی و گرایش به بخش خدمات وتوزیع باندی و رانتی تا حدود50%و نزول تولیدات صنعتی و کشاورزی تا حدود 50% دارد ، .
نگاهی به ارزیابی سیاست خارجی اقتصادی حول برنامه چهارم توسعه ،و وضع شاخص ها ی اقتصادی ، تصویر بهتری از عملکرد این ساختار را بدست میدهد.
الف – شاخص اول ،جذب سرمایه گذاری خارجی - کل سرمایه گذاری در سطح جهان در سال 1385 1300 میلیارد دلار بود که سهم ایران از این رقم ، در همین سال 901 ملیون دلار بوده و ایران در میان 14 کشور خاور میانه بعد از ترکیه با 20 میلیارد ، عربستان با 18 میلیارد ، قطر 7/1 میلیارد بحرین 9/2 ،لبنان 7/2 میلیارد ،اردن 1/3 ، امارات8 میلیارد و عمان 952 ملیون دلار ، در رده نهم قرار گرفته ، است .
در کل ،ایران از سال 1369 تا پایان سال 1388 ،یعنی در طی حدود بیست سال ،در میان 14 کشور منطقه خاورمیانه با جذب 23/98 میلیارد دلار ، در جایگاه ششم و از نظر جذب سرمایه جهانی ،سهمی کمتر از 5/.% نیم در صد داشته ، و با فاصله زیادی از کشورهای منطقه ، بسیار ضعیف عمل کرده است.
ب- شاخص دوم ، از نظر سرمایه گذاری مستقیم در دیگر کشورها- ایران در میان 14 کشور خاور میانه با 385 میلیون دلار در سال 1385 در جایگاه ششم است ، در همین سال، دیگر کشور ها ، مانند کویت با 8/7 میلیارد در جایگاه نخست ، امارات با 3/2 ملیون دلار ،بحرین با 980 ملیون دلار ، ترکیه 943 ملیون دلار، عربستان 753 ملیون دلار، قطر 379 ملیون دلار و.. در ردیف های بعدی قرار دارند ، .
و نیز ،در همین سال ،بزرگترین کشور های سرمایه گذار جهان آمریکا با 216 میلیارد و فرانسه با 115 میلیارد و اسپانیا با 89 میلیارد دلار در رده های اول تا سوم میباشند،
ج- شاخص سوم، صادرات غیر نفتی – عموما بر سهم بالای فر اورده های بر پایه نفتی ، همچون پتروشیمی و میعانات گازی بوده و آمار دقیقی از صادرات محصولات غیر پایه نفتی در دسترس نیست ، با همه اوصاف ،در آمدهای غیر نفتی در سال 1384 در شروع برنامه چهارم، 11 میلیارد و در 1387، 21 میلیارد دلار بوده است ، که در سال 1388 با شروع بحران جهانی کند شده است ،.                                       
و کشورهای خریدار کالا از ایران ، بر پایه آمار گمرگ ایران در سال 1388 امارات با 847/2 میلیارد ، هند با 262/1 میلیارد، افغانستان با 2/1 میلیارد دلار ، و ترکیه و کره جنوبی و بلژیک و ایتالیا و پاکستان در رده های بعدی خریدار کالا از ایران قراردارند..
د – شاخص چهارم ،ورود کالا و خدمات- ورود کالا، در چهار سال نخست برنامه چهارم به ترتیب از 43 میلیارد با رشد 14 در صدی به 5/68 میلیارد در سال 1388 رسیده است ، ورود خدمات در چهار سال نخست برنامه چهارم با رشد 4/13درصدی از 1/13 به 7/19 میلیارد دلار افزایش یافته است ، با عباراتی دیگر ، ترکیب کالاهای و خدمات واردشده، گویای کاهش ورود کالا های واسطه ای و افزایش ورود کالاهای مصرفی بوده است،.
در کل در سال های برنامه چهارم توسعه واردات خدمات و کالا در برابر صادرات رشد چشمگیری داشته و هر سال تراز منفی بازرگانی بیشتر شده و آسیب های جدی به تولید ملی زده است.
در تحلیل کیفی اقتصاد سیاسی ایران در برنامه چهارم ، مهمترین مسائل مربوط به دیپلماسی اقتصادی ، بهره برداری از منابع نفتتی و گازی مشترک با دیگر کشور ها بوده است، که مایه خسارات سنگین اقتضادی به کشور گردیده است، و کشورهای همسایه بسی بیشتر و تندتر از این منابع بهره برداری کرده اند ،و در کل نارسایی دیپلماسی انرژی، کمتر شدن حجم تولیدات نفتی ، از 4 ملیون و دویست هزار بشکه در روز، به کمتر از 2ملیون بشکه ، و فرا روی چین و هند ،بعنوان بزرگترین خریداران نفت کشور از نمونه های بارز عمکرد این برنامه بوده است.
در عین حال، شاخص تراز بازرگانی دولت فعلی از سال 84 به مدت 6سال در دادو ستد ها با دیگر کشورها ، 200 میلیارد دلار منفی را نشان میدهد ، در واقع از نیمه دوم سال 80 به بعد ، سیل واردات کالاهای مصرفی ، بخش های گوناگون تولیدی را در هم کوبیده ، و عامل به تعطیلی کشاندن بسیاری از واحد های تولیدی را فراهم کرد، و در همین شش سال ، چین بعنوان بزرگترین شریک تجاری ایران در رتبه نخست جای گرفت.و بتدریج نامرغوب ترین کالاهای چینی و در حجم زیاد، چه از طریق گمرگ و چه از طریق قاچاق،بازار داخلی را پر کرد،.خصوصن اینکه واردات کالا های لوکس مصرفی با شعارهای عدالت محور ،هرگز همخوانی نداشته، و نیز تلاش های حضور در نهاد های اقتصادی جهانی و منطقه ای ، هیچ نشانی از همگرایی منطقه ای ندارد،.
کارگزاران سیاسی بدنه دولت ، نیروهای انتظامی و شیه نظامی – با حدود 7/10 % از جمعیت فعال کشور در سال 1375 را در بر گرفته ،بطور مشخص از امتیازات جیره خواری و ریزه خواری های خاص رانتی و رفاهی نسبی ،بر خوردار بوده ،با تشکیلات منسجم نظامی و پلیسی ، عمومن با گرایشات خشن سنتی با ریشه های سنتی و روستایی تحت امر میباشند.
طبقه متوسط بخش دولتی و خصوصی،- با جمعیتی حدود 2/10% از نیروی کار فعال در سال 1375،از مستخدمین و کارمندان تکنسین های جزء مهندسین وآموزگاران و دبیران و پرستاران و پزشکان کادر و عمومی.،تا مدیران خرد ادارت دولتی و خصوصی و تعاونی و بازنشستگان ،و جزوی از این قبیل، عمومن تحصیلکرده و از رفاه نسبی برخوردار بوده ، و غیر از غم نان ، البته در گیر آن بوده و غم آن را هم دارند.و بخش های پائینی آن ، وجمعی از اینان از دو شغلی ها میباشند.   
خرده بوژوا – دارای امکانات و ابزار های حد اقلی از کشاورزان صاحب زمین و ابزار، تا کارگاه های کوچک و حجم زیادی از مغازه دارها (( آمارهای خیلی رسمی در دسترس عمومی نیست ،و به تقریب باید بیش از 5/3 ملیون مغازه دار و بطور پیوسته در حال افزایش باشند،و جا دارد که بطور ویژه ، در هر برنامه ای برای ساماندهی در نظر گرفته شود))و بخشی از مهندسین و تحصیلکردگان با تولیدات خرد یدی و فکری ، وغیره را، با کثرت جمعیتی در حدود 1/35% از جمعیت فعال کشور، با بخش های سنتی و ریشه های روستایی و مدرن شهری را در بر میگیرد.
کارگران – در سال 1375 جمعیت فعالی در حدود 1/31% از جمعیت نیروی کار کشور را داشته اند.
آمار های فوق نشان میدهد که حدود 60% از نیروی کار فعال کشور را طبقه متوسط غیر کارگر تشکیل میدهد،.

رشد وترکیب طبقاتی نیروی کار در 20 سال اول انقلاب به ترتیب ریر است
طبقه کارگر در سال 1355   40%      در سال 1365      6/24%      در سال1375         1/31%
خرده بورژوا " "      "    9/3%      "    "         "       9/39%       "    "      "          1/35
طبقه متوسط "    "    "      4/5%       "    "       "       ------         "       "       "          2/10

با توجه به امار دو دهه فوق قابل پیش بینی بوده که رشد طبقات متوسط ادامه داشته باشد، وجمعیت کارگران فعال در نیروی کار کشور در افت و خیزها و عبور از بحران های اجتماعی کم شود،.
طبق آمار سال 1385 جمعیت بیش از ده ساله کشور ،در فاصله سال های 1375 تا 1385 از 45،401،000 نفر به 59،503،000 نفر افزایش یافت، و در صد افراد فعال اقتصادی از 3/35 در صد به 44/39 در صد افزایش یافت میتوان حدس زد ، تعداد افراد طبقه کارگر بین 6 الی 5/6 ملیون نفر باشد ، که مطمئنن تعداد این افراد نمایش وزن سیاسی آنان نیست،زیرا در مرکز آمار ایران سن کار را 10 سال میدانند و این افراد چه شاغل و چه بیکار جزو جمعیت فعال اقتصادی محسوب میشوند،بنا براین بخشی از 1/31% جمعیت طبقه کارگر را افراد زیر 18 سال تشکیل میدهند، که با همه ستم وارده محیط کار از وزن ناچیزی در معادلات سیاسی برخوردارند، و حدود 30% از جمعیت نیروی کار در روستا هستند،و بخش بزرگی از همین جمعیت در مغازه ها و کارگاه های کوچک مشغول بکارند.
((در همینجا به نقش یارانه های نقدی در بهبود معیشت جمعیت نیروی کار روستایی ، و حاشیه نشین ها، که زندگی ساده تری داشته و به جهاتی مصرف کمتری از حامل های انرژی و هزینه های ناشی از شهر نشینی دارند ، باید توجه کرد ، چه بخشی از این نیرو در معادلات پوپولیستی ، با عوام فریبی حاکمان وبهره برداری از اعتقادات مذهبی و سنتی شان ،پیوسته بعنوان نیروی ذخیره ریزه خوار ،مورد سوء استفاده واقع گردیده، وعملکردی حمایتی از ساختار سیاسی و نظامی حاکم داشته اند،.))
درکل نسبت کارگران به سرمایه دارن در ایران به نسبت کشورهای در حال رشد ، کم و ضعیف بوده و بطور عجیبی نشان از انباشت سرمایه در بخش های غیر تولیدی دارد.

توزیع طبقه کارگر در کارخانه های بزرگ و کوچک در سال 1383
کارخانه های صنعتی با کارگران بالای 10 نفر                16283 نفر
که از این تعداد    12%    در کارگاه های       10 تا 31 نفره
و                  12%    "      "                  55 تا 99 "
و بقیه در کارخانه های بیش از 100 نفر مشغول بکارند.
تعداد کارگران صنعتی در کار گاه های بیش از 10 نفر در همین سال   1،076،693 نفر
و "    "      معدن کار                                     "   "      "    56،000      نفرند
بعبارت دیگر تمام کارگران صنعتی شاغل در سال 1383 حدود       1،130،000 نفرند،.

در سال 1383 مالکیت 96% کارگاه های با تعداد بیش از 10 نفر در دست بخش دولتی بوده و فقط 4% متعلق به بخش عمومی ست،.
امنیت نسبی کارگران گارگاه ها و کارخانه های بزرگ،- واقعیت نشان میدهد که کارگران شاغل در کارگاه های بزرگ دارای مزیت بیشتری نسبت به کارگران کارگاه های کوچک و خرده بورژوا و خصوصن فصلی (قرارداد سفید و مشابه آن) هستند،.و قشری از آنان از جمله کارگران بخش نفت و گاز و کشتیرانی و بنادر وصادرات و بخشی از صنایع پتروشیمی و فلزات ،از حاشیه امن بیشتری نسبت به دیگر بخش ها برخوردارند،. و وقتی از این گروه صحبت میشود ،باید منافع آنها ، روحیات و رفتار آنان، که از جنبه های تاریخی ،میتوانند رفتار گونه گونی داشته باشند، می بایستی در نظر گرفته شود، بخشی از اینان از رفاهی نسبی برخوردارند و از لحاظ اجتماعی در خود و منفعل هستند وحتا در پاره ای از عملکرد های سیاسی ،چیز های زیادی دارند که از دست بدهند ،.
در عین حال فقط اشاره به آمار سال 1383 مرکز آمار کافیست که بدانیم ،نرخ بیکاری جمعیت فعال کشور ،یعنی، سن 15 تا 24 سال 2/23% بوده ، یعنی در ازای هر چهار نفر در این سن یکنفر بیکار است،.و در مقام مقایسه با حوزه یورو و اروپا با حجم بیکارانی در حدود 12% در ماه مارس ، حدود اسفند ماه 1391 ،یعنی اوج بحران و بیکاری در اروپا، بسیار قابل بحث میباشد.
و این در حالی است که نرخ تورم رسمی در هر سال حد اقل 15% بوده و قدرت رقابت با اجناس وارداتی و کالای خارجی هر ساله حداقل 10% برای تولید کننده داخلی کاهش یافته است،زیرا هزینه واردات کالا یا سرمایه خارجی در سال،تنها 5% رشد داشته است . و البته اکنون در اسفند ماه سال 1391 آمار های رسمی نشان از تورمی انفجاری تا بالای 31% و در برخی ارقام بشکل نقطه ای تا 45% داشته است.
حذف یارانه ها و پرداخت نقدی و در واقع تعدیل اقتصادی بشکلی دیگر ،نیز ،آن چنان که قبلن نیز طی نامه ی یکصد و پنجاه تن از کارشناسان و استادان ، پیش بینی شده بود، نه تنها هیچ کمکی به بخش تولیدی ننموده بلکه موجبات تورم عنان گسیخته و بالارفتن خط فقر و بیکاری گشته است،.
بهره مقال- و همانطور که از مطالب مطرحه بر میآید ، کارگزاران اقتصادی اولیگارشی روحانیت و سپاه بعد از سه دهه پس از انقلاب ،و بطور عمده ، در گونه ای از گرایش و همسویی با ساز و کار های شبه نئو لیبرالی ، در تغییر آرایش نیروی کار ، از بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی به بخش تجاری و خدماتی وغیر مولد ،از بازار ارز و بورس و زمین و پول بازی و افزایش نقدینگی .و غیره، سرانجام با شعار حذف بودجه نفتی و گرایش به بودجه مالیاتی و خذف سوبسید ها و تعدیل اقتصادی با شکلی دیگر در برنامه عدالت محور، در سیستم فاسد ولایت مطلقه و الگوهای عقب مانده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ، در الگو های احمدی نژادی ، فشار اقتصادی را متمرکز تر کرده و با سقوط ارزش پول ملی و بی ارزش کردن سپرده های بیوه زنان و بازنشستگان و طبقات متوسط ،عملن طبق آمار مراکز آمار کشور،در طول سه دهه موجبات بیکاری بیش از 15 ملیون نفر و زندگی زیر خط فقر مزمن بیش از 10 ملیون نفر را فراهم آورده اند. و در عین حال موجبات شکاف عمیقتر بین خودی ها گردیده ، و زمینه ی عدم تعادل اجتماعی و ناامیدی روانی بخش عمده ای از نیروهای کار وفعال و جوان کشور را فراهم کرده ،و به بحران های اقتصادی و سیاسی در کشور و منطقه دامن زده است ، .
پی آمد آن ،در آرایش جدید نیروی کار فعال جامعه ، تر تیب دیگر گونی های زیر در صف بندی طبقاتی بچشم می آید.
الف – سرمایه داری ملی جز با لابیگری های و رانت باندهای فاسد دولت و اولیگارشی حاکم ،دچار بحران همه سویه گشته است ،و بخش مهمی از واحد های تولیدی با کسر شیفت ها و اضافه کاری ها ، با حد اقل توان مشغول بوده ، و بخش هایی دیگر از آن،یا بخواب رفته ، ویا در حال ور شکستگی اند.
ب- طبقه متوسط شهری و خرده بورژواهای مدرن ، تولید کننده های خرد کالا و خدمات یدی و فکری ،نا امید از توان رقابت در بازار واردات کالاهای خارجی و یا قاچاق و از دست دادن شغل و غیر و آن ،به آرامی به مرزهای طبقه کارگر نزدیک شده اند و خصوصن تعداد کثیری از جمعیت بیش از 15 ملیونی بیکاران را ،بیکاران تحصیلکرده تشکیل میدهند.
ج – کارگران – از کارگران فصلی و قرارداد سفید که پیوسته در خطر بیکاری اند و بطور پیشرونده ای به تعداد بیکاران سر ریز میکنند ، و کارگران کارگاه های کوچک در مضیقه بیشتری از خدمات رفاهی اند، کارگران واحد های بزرگ صنعتی و خدماتی ، که در مجموع ،با تورم جهشی، ( آمار مرکز آمار ایران نشان از تورمی انفجاری وبالای 31% در سال 91 دارد) پیوسته از اکثریت جمعیت زیر خط فقر مزمن اند.و در مجموع اکثریت عظیم کارگران و قشری از دستفروشان جزء، و (اخیران بخشی از قشر پائینی طبقه متوسط) عمومن از حاشیه نشینهای شهری هستند.
بیکاران – حدود 15 ملیون نفر از جمعیت جوان ونیروی کار آماده را ، بیکاری مزمن دم افزون ،خانه نشین کرده است، بیکاران عمومن تحصیلکرده ای ، که در واقع چیزی برای از دست دادن ندارند، و در شکافهای درونی این الیگارشی و البته بیشتر در فرصت های سیاسی که امکان تشکل و گفتمان و همگویی حداقلی پیش می آید، نیاز های خود را طلب میکنند، نیاز های اینان و حداقل 10 ملیون از جمعیت نیروی کار زیر خط فقر مطلق کشور از به چالش کشندگان جدی ، سیاست گذاران و نظام هستند .
نسلی هزینه شده وبیکار، بعنوان کثیرترین جمعیت جوان و نیروی آماده بکار ملی مان ،که هیچ چیز از دست دادنی هم ندارد،در حال زوال است ، خواسته شان در سازمان یابی چیست ،؟ او حق کار کردن خودش را طلبکار است ،حق ملی شهروندی و حقوق ملی شرکت در ساختار سیاسی و تصمیمات ملی را طلب دارد ، نقطه ضعف الیگارشی حاکم را در پوپولیسم نادانش یافته است ، و خواسته هایش را در درون این پوپولیسم با آگاهی طلب میکند، این از دانائی اش است ، زورش در همین قد و قواره است ، لازم باشد نماز میخواند و دیگر زمانی شادخواری میکند، دو چهره است همان حربه ای که او را چمانده است ، زیرا راست گویان متظاهر و فریبکار، او را چمانده اند و به دنیاهای دور، به ناکجا آباد های آن جهانی حواله کرده اند،دو چهره است اما در درون راستی را میشناسد ، دو چهره گی او دست مایه جمعی دارد ، از خواستگاه اجتماعی اش بر میخیزد، و در حال حاظر چه فرقی میکند، کارگر است یا راننده ،دستفروش ، یا دانش آموخته بیکار ، یا تولید کننده ورشکسته کالاهای یدی و فکری، آگاهی کاذب دارد، در نبود آموزگاران و تشکیلات احزاب قانونی ،آگاهی واقعی را شخصن تجربه میکند ، این هم از ویژه گی های اوست، از تاریخ مکتوبش هم که همه تقصیر را به گردن دیگران انداخته اند ،همین را گرفته است ، رسانه مخالفی هم که نمی تواند داشته باشد، اینرا او میگوید و اینجا ، در ایران زندگی میکند، ، از بیکاری خسته شده است ، سیر در فضا های مجازی او را بواسطه ی شخصیت مجازی و راست آزمایی اش شادمان میکند ، چه بسیار اما از دیدن پیام های سلامتی و هنری و خوش باش و باطبیعت زندگی کن و دوست داشته باش هم خسته شده است، کمتر حوصله اش را دارد ،عمده کارش با موبایل است ، همیشه همراه اوست،با آن همه کارمیکند، گاهی ومخصوصن موقع انتخابات اگر کارش بگیرد ، حتمن فرداش سر کار است ، جعل میکند، دعوا میگیرد و سر وقتش سراغ نماینده میرود و حقوق حقه وکارش را طلب میکند ، و وقتی نا امید شد ، بی هوا به میدان میپرد، سبز میشود و سرخ میشود و فریاد می زند ، وخون میدهد و بزندان میرود و شکنجه هم میشود، وحق انتخاب ،حق زندگی ، و رفاهی اغلب در حد و قواره زندگی پدرش و بی دردسر و بی زحمت میخواهد . چه کسی قادر به ساماندهی این نیروی کار است؟
دراین وضعیت، سئوال های جدی تری برای پویندگان راه عدالت و آزادی و برابری مطرح میشود که، :
جدی ترین چالش نیروی کار چیست ؟، نیروهای فعال کار ، و تولید کنندگان یدی و فکری کالا ها و خدمات در گیر کدام شکاف بزرگ اجتماعی اند؟
الف - تنش و شکاف عمده ، بین نیروهای کار و سرمایه است؟ اساسن ضعف کمی و کیفی نیرو های شرکت کننده ، اجازه چنین برآمدی در سطح ملی را میدهد؟
ب- شکاف عمده قومیت و ملیت است ؟ شیعه و سنی است؟و....... چه نقشی در بسامانی نیروی کار در کشور دارد؟
ج- عمده ترین چالش سکولاریزم و مذهب است،؟ مدرنیسم و سنت است؟ گویی همه سکولارهای جهان عدالت خواه و آزادی و برابری طلبند؟ نسبت و نسبیت شان کتمان پذیر نیست ، اما آیا این تمام دعوی است؟ الیگارشی روحانیت و سپاه ، همان امام زاده هاییند که نیرو های کار دین دار بر ایشان دخیل بسته اند؟
و یا نگاه نیروی های کار و فعال ، بطور عمده در فراخوان کدام سمت و سوی ناشناخته است؟
د – و نقش دیگرنیروهای چالش بر انگیز منطقه ای و جهانی ، در جهت تقویت و ضعف کدام طبقات اجتماعی و نیروهای کار و فعال و جوان کشور ،عملکرد داشته است؟
در پاسخ به سئوالات بالا ست که چپ در سمت گیری برای رفع تبعیض ، تقویت مشارکت و نقش نیروهای فعال کار در قدرت و تصمیم گیری های سیاسی، شکل های گونه گونی می گیرید،؟ ابتدای پذیرش اختلاف در سمت گیری ،میتواند ایتدای برنامه ای حداقلی باشد،. در سمت گیری های جدی تری در سطحی ملی، در توزیع دموکراتیک قدرت، ثروت ملی، و فرصت های شغلی ،رفع تبعیض طبقاتی و از جمله دفاع از حقوق کاارگران و تولید کنندگان یدی و فکری، همچنین رفع تبعیض جنسیتی و ملی و قومی، و مذهبی، و حفظ محیط زیست،و.... وغیر از آن مشکل تنها رسیدن به برنامه نیست، بایدی دارد ، باید اجرایی هم باشد،.
و اتفاقن بنظر میرسد ،اتاق فکر این الیگارشی فاسد و قدرتمند نظامی و اقتصادی، جایی کلید کرده ،خسته شده و اعتماد بنفس خود را از دست داده است،. و دفع وقت میکند، و از طرف دیگر اقتصاد وقت ندارد و به شدت بحرانی است، نیز مردم به برنامه های دولت و دولت سایه اعتماد ندارند ،و در واقع، بزرگترین چالش ، فعلن عدم مشروعیت حقوقی و قانونی تشکیلات قدرت در سطح ملی است، .
در پاسخ به سئوالات فوق ،بنظر می آید ،هیچ حزب وسازمان و گروه یا جمعیت سیاسی حتی کاریزما ،بدون درک این ساختار و این صف بندی پیچیده ، در دورانی بس پیچیده تر از آن، در این پیچ تند ، بدون ره یافتی در پاسخگویی به منافع ملی در جغرافیای ملی،قادر به ساماندهی و پشبرد برنامه های خود ،نخواهد بود،و نیز بنظر می آید ،درک چند گونگی و تناقض خواسته ها ، و کمیت و کیفیت صف بندی های طبقاتی ، کمکی باشد به گفتمانی ملی ، در جهت رهیافتی عمیقتر و بایسته تر و شایسته تر ، در ساماندهی کمی و کیفی و با ثبات اقتصاد و نیرو های کار کشور، وغیر از آن،.. اتحاد ملی تنها بر ضرورت های ملی استوار است ،و رسیدن به آرزو های ملی تنها با برنامه نیست، توانایی انجام برنامه های حد اقلی فعلن جزو ضرورت های ملی مان است .

فرهاد عمیدی
سرانجام مقال اسفند ماه       1391      

...................................
برداشت ، و یادداشتی آزاد از منابع مورد استفاده ،:    انتشارات مرکز آمار ایران ، بانک مرکزی
سیاسی اقتصادی اطلاعات شماره 289 دیپلماسی اقتصادی در چارچوب برنامه چهارم توسعه ،دکتر رسول افضلی و وحید کیانی
فصلنامه گفتگو شماره 55 سی سال جابجایی طبقات ، سهراب بهداد و فرهاد نعمانی
روزنامه های سرمایه و اقتصاد ،