اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣ شهريور ۱٣٨۵ -  ۲۵ اوت ۲۰۰۶

ایلنا: قطعنامه نهمین کنگره جبهه مشارکت ایران اسلامی منتشر شد.
متن قطعنامه نهمین کنگره جبهه مشارکت به این شرح است: نهمین کنگره جبهه مشارکت ایران اسلامی هم‌زمان با یکصدمین سالگرد انقلاب مشروطه در روزهای ۱۹ و ۲۰ مردادماه ۱٣٨۵ در تهران برگزار شد. کنگره پس از انتخاب اعضای ارکان جبهه، دبیرکل جدید حزب را با همدلی برگزید و مراتب تقدیر و تشکر خود را از هشت سال تلاش موفق و ماندگار جناب آقای دکتر سیدمحمدرضا خاتمی در مسوولیت دبیرکلی حزب اعلام و برای دبیرکل جدید جناب آقای دکتر محسن میردامادی آرزوی موفقیت کرد. این کنگره پس از بررسی مسایل و چالش‌های عمده پیش‌روی کشور مواضع حزب را پس از یکدست شدن حاکمیت به شرح ذیل اعلام می‌دارد:
۱. اکنون یک سال از تشکیل دولت نهم، که با استقرار خود یکپارچگی حکومت را ممکن ساخت، می‌گذرد بنابراین می‌توان و باید به ارزیابی رویکردها، روش‌ها و دستاوردهای آن نشست. روشن است که در ساختارهای دموکراتیک یکدست شدن نهادهای انتخابی پدیده‌ای نامطلوب نیست ولی اگر یکدست شدن حاکمیت بر اساس عزمی خارج از اراده ملت، با روش‌های غیرقانونی، جناحی‌کردن نهادهای اجماعی و با سوءاستفاده از امکانات عمومی به نفع یک گروه خاص محقق شود و به نقض قواعد مردم‌سالاری در حفظ و کسب قدرت بینجامد، پدیده‌ای نامشروع و موجب سرخوردگی نیروها و اتلاف منابع انسانی و سرمایه‌های ملی و فرصت‌های بین‌المللی محسوب می‌شود. این‌گونه یکپارچگی حکومت مانع رقابت سالم و برابر نیروها و احزاب سیاسی شده و فرصت انتخاب آزاد و عادلانه را از ملت سلب می‌کند و با مبانی دینی و ملی مردم‌سالاری در تعارض است.
در کشور ما حاصل این یکدستی، پس از استقرار دولت نهم، زوال بخش عمده‌ای از تجربه‌های ملی است که طی ۲۷ سال پس از پیروزی انقلاب به تدریج و با مرارت فراوان در امر اداره کشور اندوخته شده بود. خانه‌نشین کردن بی‌سابقه بسیاری از متخصصان شایسته، مدیران کارآمد، استادان برجسته و محققان مجرب مصداق‌های ناگوار این یکدستی است. با استقرار دولت نهم، جایگزین‌کردن شعار و وعده به جای عملکرد کارشناسانه، هزینه‌کردن منابع ملی و توسعه‌ای در جهت تبلیغات ناصحیح و در جهت افزایش انتظارات و توقعات آنی، بی‌آنکه پشتوانه‌های قانونمند و برنامه‌دار برای برآورده شدن آن تدارک دیده شده باشد و نقض مصوبات برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز بیست ساله کشور به وضوح دیده می‌شود.
آثار زیانبار این رویکرد را در شرایطی می‌توان بهتر دریافت که وضعیت اقتصادی ایران را با توجه به افزایش تاریخی و بی‌نظیر درآمد نفت، اقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور، اعتبارات بانکی خارجی بی‌سابقه و سرانجام ذخایر ارزی به جا مانده (بالاترین دخائر ارزی دولت در یکصدسال اخیر) در پایان دوره مسوولیت دولت خاتمی مورد ارزیابی قرار دهیم. با وجود این فرصت‌ها و منابع به سبب اتخاذ سیاست‌‌های بی‌مبنا و روش‌های نسنجیده اقتصادی ، افزایش۵۰ درصدی بودجه جاری کشور، بالا بردن سطح توقعات عمومی، افزایش یارانه‌های انرژی، تغییر پی‌درپی مقررات، بی‌اعتمادی و ایجاد اخلال در مسیر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، تثبیت غیرمنطقی قیمت کالاها و خدمات دولتی با صرف هزینه‌های بسیار سنگین از درآمد عمومی، کم ‌اعتبار کردن سیستم پولی و بانکی کشور که در حال احیاء و بازیابی خود بود، اتخاذ تصمیم‌های نسنجیده از جمله درباره مسایل کارگری و توسعه بیکاری و ناامنی در واحدهای صنعتی تولیدی و خدماتی، ‌اختلال در ارجاع طرح‌های عمرانی به پیمانکاران و مشاوران بخش خصوصی و سوق دادن جریان کار و انجام پروژه‌های کلان اقتصادی و صنعتی و انرژی به نهادهای نظامی، متأسفانه نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد کشور متصور بود.
در چنین شرایطی کنار گذاشتن مضامین اصلی سند چشم‌انداز و قانون برنامه چهارم توسعه و اتخاذ و اجرای تصمیمات خلق‌الساعه در اقتصاد کشور از سویی پاسخگوی وعده‌های حمایتی دولت در جهت تحقق عدالت و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض نخواهد بود و از سوی دیگر با توجه به کسر بودجه فزاینده کشور، برداشت گسترده و روزافزون از منابع حساب ذخیره ارزی، واردات بی‌رویه کالا و بالا رفتن حجم یارانه انرژی در سبد بودجه کشور که به هیچ وجه در جهت تأمین منافع اقشار آسیب‌پذیر و فرو دست جامعه نیست، باعث افزایش میزان انتظارات و زمینه‌سازی برای بحران‌های اجتماعی فزاینده به ویژه در طبقات محروم می‌شود و در نهایت هزینه بسیار سنگین برای اداره کشور را در پی خواهد داشت.
فضای اقتصاد ملی و بین‌المللی میدانی نیست که با اراده و میل دولتمردان در زمان محدودی تحت تأثیر قرار گیرد. تلاش‌های فراوان پس از جنگ برای تعامل با جهان و پذیرش اصل تأثیر و تأثر متقابل در حضور فعال و موثر، هم در زمینه جذب سرمایه و مدیریت و تکنولوژی و هم در زمینه داد و ستد برابر و همه‌جانبه تجاری باکشورهای دیگر، سیاست موفقی بود که می‌رفت با تلاش برای رفع تشنج و احترام متقابل در فضای سیاسی، نتایج مطلوبی در عرصه اقتصاد ملی به بار آورد. به‌رغم این موفقیت، متأسفانه به هم‌خوردن فضای تعامل با دیگران در عرصه سیاست خارجی و ایجاد چالش‌های جدید بین‌المللی، تضعیف بی‌سابقه بخش خصوصی و فربه شدن دولت نفتی و از همه مهم‌تر پیدایش فضای عدم اطمینان به دولت سبب بلاتکلیفی بخش عظیمی از کارآفرینان علاقمند به این مرز و بوم و در نهایت خروج بخشی از فعالان اقتصادی از گردونه فعالیت اقتصادی کشور شده است.
ما به صراحت اعلام می‌کنیم در چنین فضایی اصلاح روند اقتصاد کشور، رشد اقتصادی مستمر و قابل پیش‌بینی، ایجاد زمینه مشارکت گسترده بخش خصوصی، تولید ثروت عمومی، کاهش فقر و مقابله با فساد و تبعیض و رانت‌خواری را اموری ممکن و محتمل نمی‌دانیم. برعکس بازگشت به قانون‌گرایی، عمل به روش‌های علمی و عقلانی و در نتیجه پذیرش منطق و مقررات پذیرفته شده اقتصادی را تنها راه حل خروج از دایره مسایل کنونی و مقابله با فساد اقتصادی و ویژه‌‌خواری می‌دانیم.
در حوزه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز ما عملکرد حکومت یکپارچه را در افزایش آسیب‌های اجتماعی، ایجاد خدشه در شکوفایی فرهنگی، محدودکردن آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک مردم، ترویج خرافه و تحجر و سیطره نگاه امنیتی و جناحی بر همه امور نگران‌‏کننده و تهدیدی برای وحدت ملی می‌بینیم. امروز دایره خودی‌های حاکمیت یکدست چنان تنگ شده است که حتی چهره‌های پرسابقه نظام و انقلاب نیز از این دایره بیرون مانده‌اند و به ناگزیر سکوت پیشه کرده‌اند یا از سر دلسوزی و نگرانی زبان به شکایت و نقد گشوده‌اند. جبهه مشارکت همچنین نگرانی خود را از سانسور و تهدید نویسندگان و مطبوعات و نیز بازداشت‌های غیرقانونی فعالان سیاسی و دانشگاهی و نیز وضعیت زندان‌ها که در هفته‌های اخیر به مرگ یک زندانی سیاسی منجر شد، اعلام می‌دارد.
اکنون روشن است که ادعاهای پیشین جریان حاکم در توجیه یکدست شدن حاکمیت، که یکدستی به کاسته شدن اختلاف‌ها و افزایش کارآمدی‌منجر می‌شود، عملاً نقض شده است و نه تنها چشم‌اندازی برای کارآمدی در پرتو یکدستی وجود ندارد بلکه جبهه منتقدان و مخالفان روند کنونی اداره امور گسترده‌تر از پیش شده است. همین نگرانی‌ها ضرورت آگاهی بخشی در عرصه افکار عمومی و همکاری احزاب و نیروهای سیاسی ضدتحجر، ضدماجراجویی و ضدانسداد سیاسی را بیشتر کرده است و ما به‌رغم محروم بودن از ابزارهای رسانه‌ای و داشتن روزنامه، به تلاش‌های خود این زمینه‌ادامه خواهیم داد.
۲. ملت ایران امسال یکصدمین سالگرد پیروزی نهضت مشروطه را گرامی می‌دارد. این امر به معنای گرامیداشت مبارزات پرفراز و نشیب ملت در راه استقرار مردم‌سالاری است. ملت ما در این رهگذر از انقلاب مشروطه تا نهضت ملی و از انقلاب بزرگ اسلامی تا جنبش اصلاحات راهی دراز را پیموده و دستاوردهای بزرگی به دست ‌آورده است. در ورای همه کامیابی‌ها و ناکامی‌ها حاکمیت قانون، مشروط بودن و پاسخگو شدن قدرت، تأمین حقوق ملت و توسعه همه‌جانبه کشور جزو اصول و خواسته‌های بنیادین مشروطیت است که ملت همواره در پی استقرار آنها بوده است.
اصلی‌ترین دستاورد این تلاش یکصدساله که در نهایت به مدد قیام و استقامت ملی در سایه رهبری معمار و بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی، امام خمینی (ره) و آگاهی و حضور مردم و به برکت خون پاک شهیدان و تلاش ایثارگران سرفراز به بار نشست، اصل حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است. بر این اساس، هر تفسیر و توجیهی برای ایجاد محدودیت در حق انتخاب مردم و نادیده گرفتن اصل "میزان بودن رأی ملت" را انحراف از اصول و دستاوردهای آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه ملت ایران می‌دانیم و اعلام می‌داریم مشروعیت هر نهادی در هر سطحی و نیز مشروعیت تصمیم‌های مهم و ملی در گرو مشارکت مردم و رقابت آزاد، عادلانه و سالم گروه‌های سیاسی و نهادهای مدنی خواهد بود.
٣. جبهه مشارکت ایران اسلامی به عنوان جریانی برآمده از متن انقلاب شکوهمند اسلامی و در امتداد اندیشه‌های راهگشای احیاگران، مصلحان و روشنفکران مسلمان بر ضرورت معرفی و ترویج چهره توانمند، مترقی و مردم‌سالار اسلام و دفاع از مواریث گرانقدر انقلاب اسلامی و جنبش اصلاحات تأکید دارد. این جبهه بر نقش اساسی دین در ارتقای حیات مادی و معنوی مردم این سرزمین و پیشبرد آزادی، عدالت، دموکراسی و توسعه پافشاری می‌کند و قرائت‌های تنگ‌نظرانه، تمامیت‌خواهانه و خشونت‌ورزانه را مغایر مبانی حیات‌بخش، عقلانی و رحمانی اسلام، سیره و رسالت نبوی و منش اولیای دین می‌داند. ما اعلام می‌داریم یکی از اصلی‌ترین خطرهای پیش‌روی جامعه ایران، آن است که برداشت‌های متحجرانه از اسلام بر نظام اجرایی کشور حاکم شود. ما رویکردی را که می‌کوشد تحجر، جزمیت، تنگ‌نظری و خرافه‌گرایی را به قرائت غالب و رسمی دین تبدیل کند و در جهت تحکیم پایه‌های قدرت از دین و احساسات دینی مردم ابزار بسازد، تهدیدی برای آیین آزادی مدار و مردم‌سالار اسلام و حاکمیت ارزش‌ها و باورهای دینی شهروندان و نیز وحدت ملی می‌دانیم و تلاش همه‌جانبه عالمان، روشنفکران و آحاد ملت را برای مقابله با این مساله طلب می‌کنیم.
۴. میهن سرفراز ما ایران، با فرهنگی پربار، تاریخی پرافتخار، موقعیتی استثنایی، دخایر و سرمایه‌های مادی و معنوی، ملتی بزرگ و منابع گرانبهای انسانی، استعداد جهش‌های بزرگ توسعه‌ای را دارد که متأسفانه اکنون با بیم و امید در گذار یک انتخاب تاریخی قرار دارد.
ما با تاکید بر شعار محوری "ایران برای همه ایرانیان" این مرز و بوم پرگهر را ملک مشاع همه ایرانیان می‌دانیم و توسعه و پیشرفت همه‌جانبه و دموکراتیک و سربلندی میهن را تنها با مشارکت همه ملت ایران میسّر می‌بینیم. از این رو بر این باوریم هر اندیشه‌ای که برابری آحاد مردم و نیز یکپارچگی این ملت را در نظر نگیرد و از آن غفلت کند یا آن را درجه دوم انگارد، نسبتی با تاریخ ایران و فرهنگ، روحیات و خلق و روان ایرانیان ندارد و جز اخلال در روند شکوفایی ملت رهاوردی نخواهد داشت.
حوادث سال‌های اخیر در خوزستان، آذربایجان و کردستان، چالش‌های قومی مشخصی را فراروی حاکمیت و به بیانی در پیشگاه ملت بزرگ ایران مطرح کرده است. جبهه مشارکت توزیع عادلانه "ثروت، قدرت، منزلت و اطلاعات" را که برآمده از شعار محوری "ایران برای همه ایرانیان" است، رمز بقا و اعتلای ایران و راهبردی منطقی در برابر چالش‌های داخلی می‌داند و آن را سیاستی راه‌گشا برای حفظ استقلال، یکپارچگی سرزمینی، پیشرفت و سربلندی کشور در تحولات و پیچیدگی‌های جهانی به حساب می‌آورد.
بی‌توجهی حکومت، به ویژه دولت نهم، به ضرورت ادامه فرآیندی که در این مسیر در دولت اصلاحات آغاز شد، بی‌تردید بیم‌ها و مخاطرات متعددی را در شرایط حساس کنونی برای کشور ایجاد خواهد کرد. مسائلی که می‌تواند به تعارض‌ها و شکاف‌های اجتماعی در کشور دامن‌زده و بیگانگان را در بهره‌جویی از این شرایط تحریض کند.
به باور این حزب، درخواست‌های اقوام ایرانی، باید با پاسخ‌هایی منطقی، قانونی و ملی مواجه شود. عدم پاسخگویی به این خواست‌ها در چارچوب منافع ملی، عملا زمینه را برای تحرک عناصری افراطی، ضدایران و بعضاً وابسته فراهم خواهد کرد.
۵. کشور در سال جاری با دو فرصت مغتنم برای جلب مشارکت ملی در انتخابات و استقرار مجدد دو نهاد مهم و بنیادی نظام مواجه است. جبهه مشارکت ایران اسلامی انتخابات خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را به عنوان نخستین آزمون عینی برای سنجش میران صداقت دولت نهم و جریان سیاسی واحد حاکم بر کشور در پایبندی به حقوق ملت و مبانی مردم‌سالاری و ارزیابی میزان واقعی اتکای آنان به مردم می‌داند.
جبهه مشارکت با حفظ اصول بنیادی خود در دفاع از انتخابات آزاد، عادلانه و سالم و با کسب آمادگی‌های لازم برای حضور در کنار متحدان و موتلفان خود در این انتخابات، روند امور را به دقت زیر نظر خواهد داشت و بنا به نقشی که برای خود در عرصه تعیین سرنوشت قائل است، فرصت انتخابات را مغتنم شمرده و در صورت وجود شرایط و زمینه‌های رقابت آزاد، عادلانه و سالم از این فرصت برای حضور و کسب نتیجه و در غیر این صورت در جهت روشنگری و آگاهی‌بخشی هرچه بیشتر بهره خواهد برد.
با توجه به ضرورت آزاد، عادلانه و سالم بودن انتخابات، جبهه مشارکت ایران اسلامی اقدام اخیر دولت را در تهیه و تنظیم لایحه جدید انتخابات اقدامی در جهت محدودکردن حقوق انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان ارزیابی و نسبت به نتایج زیان‌‏بار آن اعلام خطر می‌کند. کشور ما در شرایطی است که بیش از هر زمان نیازمند وحدت ملی و مشارکت آزاد آحاد مردم در عرصه تعیین سرنوشت برای حفظ ثبات و نظم سیاسی در جهت نیل به پیشرفت است. در چنین وضعیتی تلاش برای برگزاری انتخابات نمایشی به منظور برآوردن خواست‌های یک جناح سیاسی از طریق مداخله نهادهای نظارتی و نظامی اقدامی برخلاف منافع و مصالح ملی محسوب می‌شود و نظام را در معرض آسیب‌پذیری های‌متعدد داخلی و خارجی قرار می‌دهد.
وفاداری به قانون اساسی و التزام به مشی امام راحل (ره) در پیشبرد اصل "میزان رای ملت است"، برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و سالم را با مشارکت فعال همه سلیقه‌ها و گرایش‌ها ایجاب می‌کند. به باور ما تنها راه ارتقای ضریب امنیت ملی، گذر از شرایط دشوار کنونی، اعتلای موقعیت کشور در صحنه‌های بین‌المللی و توسعه همه‌جانبه میهن اسلامی، تأمین حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آحاد شهروندان و بویژه رعایت حق آزادی بیان و انتخابات است.
۶. جبهه مشارکت ایران اسلامی راه برون‌‏رفت از وضعیت فعلی را تکیه بر همه ظرفیت‌های موجود سیاسی و شکل دادن به ائتلاف و همکاری‌گسترده نیروهای سیاسی و اجتماعی در مورد خواسته‌های حداقلی و مطالبات مرحله‌ای می‌داند. بر این مبنا جبهه مشارکت اعلام می‌دارد که با در نظر گرفتن برنامه عمل حزب یعنی "سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه" و با باور به تقسیم کار سیاسی میان نیروها آماده است که برای پاسخگویی به چالش‌های اساسی کشور، بر اساس اهداف مشخص و مشترک با همه نیروهایی که اصل کنش سیاسی را سرلوحه کار خود دارند و به اصلاح نظام می‌اندیشند، فارغ از اختلاف‌نظرها و سلیقه‌هایی که به طور طبیعی در نیروهای سیاسی وجود دارد، همکاری کند و مشی ائتلافی را به عنوان اصلی راهبردی در شرایط کنونی مبنا قرار دهد.
۷. جبهه مشارکت ایران اسلامی همواره بر مشارکت سازمان‌یافته آحاد جامعه در امور مربوط به اداره کشور تأکید داشته و دارد. امروز که اقتدارگرایان تشکل‌زدایی را در همه حوزه‌ها سرلوحه کار خود قرار داده‌اند، توجه به این مهم اولویت ویژه‌ای یافته است. بر این اساس جبهه مشارکت با دفاع از اصل تحزب هرگونه اقدامی را که به رشد و توسعه فعالیت‌های سازمان یافته مردمی بینجامد، در جهت منافع ملی قلمداد و از فعالیت احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی استقبال می‌کند. از آنجا که توسعه سیاسی کشور و برخورداری از سازوکارهای دموکراتیک در جهت تداول قدرت، بر وجود احزاب شناسنامه‌دار، قدرتمند، فعال و پویا و انجام رقابت سالم و قانونمند میان آنان مبتنی است، ضروری به نظر می‌رسد که نخبگان کشور برای تحقق و پیشبرد این امر و ترغیب آحاد مردم به امر سیاست‌ورزی حرفه‌ای که منجر به انباشت دانش و تجارب سیاسی می‌شود و نیز تربیت کادرها و نیروهای اثرگذار بیش از پیش تلاش کنند.
با اعتقاد به این اصل، جبهه مشارکت دست نیاز به سوی همه گروه‌ها و شخصیت‌هایی که تحزب و شکل‌گیری نهادهای مدنی را یک نیاز ملی می‌دانند دراز می‌کند و یاری همه آنان را برای گسترش نظام حزبی و تعمیق فرهنگ تحزب طلب می‌نماید.
٨. نهاد دانشگاه که همگان به نقش و تأثیر آن در ساختن حال و آینده کشور اذعان دارند امروز بیش از هر زمان دیگر در معرض تهدید‌‌های سیاسی، فرهنگی، علمی و تحقیقاتی قرار گرفته است. نگاه جریان حاکم بر کشور به نهاد دانشگاه به عنوان دستگاه بازتولید نیروهای مطیع و منقاد که باید توجیه‌‌گر و تضمین‌کننده خواسته‌های سیاسی این جریان باشد، موجب زیر پانهادن اصل استقلال دانشگاه شده است. در حقیقت در حاکمیت یکدست، نه تنها تلاش‌ها و دستاوردهای دولت گذشته در جهت پیشبرد استقلال دانشگاه‌ها و حرکت‌های مستقل دانشجویی به بوته فراموشی سپرده شده است، بلکه همه عناصر موثر این نهاد اعم از استادان و دانشجویان به گونه‌ای باز تعریف شده‌اند که اگر حیات و حیثیت مستقلی برای خود قائل باشند، با انواع بی‌مهری‌ها مواجه می‌شوند. اکنون چهره‌های شاخصی از استادان مستقل بازنشسته می‌شوند و استادان جوان و صاحب‌نظر نیز در معرض گزینش‌های جدید و کارشکنی‌های متعدد اداری قرار می‌گیرند. علاوه بر این به صراحت حق انتخاب و مشارکت اعضای هیأت علمی در اداره امور دانشگاه‌ها سلب می‌شود. دانشجویان اجازه فعالیت مستقل سیاسی، فرهنگی، فتی و علمی نمی‌یابند و با تهدیدهای گوناگون انضباطی و امنیتی و گزینش‌های تنگ‌نظرانه اعتقادی و سیاسی روبه‌رو هستند و هزینه فعالیت‌های سیاسی آنان روز به روز افزایش می‌یابد. محدودیت‌های هر چه بیشتر دامنه تشکل‌های مستقل و منتقد دانشجویی را فرا می‌گیرد و تزریق سیستماتیک و غیرعلمی نیروهای وابسته به جریان حاکم و تلاش برای یکدستی نیروهای درون دانشگاه را هم بر اینها باید افزود که صورت دیگری از جریان اعمال محدودیت و تضییع حقوق قانونی دانشجویان و دانشگاهیان است. روش‌های ناموجهی که در سال‌های گذشته توسط برخی نهادهای انتصابی اجرا می‌شد، اکنون در قالب بخش‌های انتخابی و مراجع تصمیم‌گیری وابسته به آنها اعمال می‌شود.
جبهه مشارکت بر این مساله تاکید دارد که دانشگاه نهادی ملی و علمی و سیاسی است و همه آحاد ملت با هر گرایش و سلیقه‌ای متناسب با استعداد خود حق برخورداری از ظرفیت‌های این نهاد را دارند. از این رو باید زمینه تضارب افکار و امکان آفرینش‌های علمی و فرهنگی برمبنای ضرورت‌هایی چون آزادی‌های علمی و امنیت سیاسی در آن برای همگان فراهم باشد. بر این اساس، حزب بر ضرورت اصل استقلال دانشگاه و فعالیت آزاد سیاسی دانشگاهیان دانشجویان تاکید دارد و هر تلاش و حرکتی را که هدم این استقلال و فعالیت را هدف بگیرد، محکوم می‌کند.
جبهه مشارکت در همین جهت نگرانی عمیق خود را از وضعیت مدیریت، سیاست‌ها و برنامه‌های حکومت یکپارچه در امر مهم آموزش و پرورش و نگرش بسته و ابزاری دولت نهم به سرمایه بزرگ فرهنگی کشور، معلمان و دانش‌آموزان اعلام می‌‌دارد.
۹. جبهه مشارکت ایران اسلامی ضرورت حضور موثر زنان را در همه عرصه‌ها مورد تأکید قرار می‌دهد و اعلام می‌دارد تلاش برای انجام تحولات در این سو و زمینه‌سازی برای برخورداری هر چه بیشتر زنان از فرصت‌های برابر در دسترسی و کنترل بر منابع، لازمه توسعه ملی و برقراری مناسبات دموکراتیک در تمام شئون زندگی اجتماعی است. نگرش‌های تقلیل‌گرایانه و رویکردهای مشارکت‌ستیز درباره حضور همه جانبه زنان، فرصت‌های ایجاد شده برای حضور زنان در دوره اصلاحات را با مشکلات جدی مواجه کرد. بی‌توجهی به عواملی که مشکلات فعلی زنان را پدید آورده و در حاشیه قراردادن خواسته‌های زنان و تنها برجسته کردن نقش‌های خانگی آنان، نه تنها بنیان خانواده‌ها را تحکیم نخواهد کرد، بلکه پیچیدگی‌ها و مسائل حاد و بحران‌های عمیق اجتماعی را دامن خواهد زد. این نابسامانی‌ها همچنین چهره نظام را در داخل و خارج و در مواجهه با نهادهای بین‌المللی مخدوش خواهد کرد.
در کشور ما همچنان پاره‌ای ملاحظات تاریخی و عادات ناصواب فرهنگی در کنار برداشت‌های نادرست از شرع مبین که به هیچ عنوان پاسخگوی مناسبات و وضعیت اجتماعی امروز ایران نیست، موانع قابل توجهی را در راه نیل به عدالت جنسیتی ایجاد کرده است. علیرغم تلاش‌هایی که در سال‌های گذشته در جهت اصلاح قوانین و تغییر نگرش‌های حاکم فرهنگی صورت گرفت، همچنان حجم وسیعی از این تبعیضات را در برخورداری زنان از حقوق و فرصت‌ها شاهدیم. به جرأت می‌توان گفت که یکی از گام‌های اساسی در جهت حل مشکلات زنان ایران و رفع تبعیض از نیمی از جامعه، بازنگری و تغییر در مجموعه قوانین کشور و بویژه قانون مدنی در جهت حل معضلات مذکور است.
جبهه مشارکت ضروری می‌داند که تحولات صورت گرفته در اندیشه و جایگاه زنان کشور در همه سطوح به رسمیت شناخته شود و سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور باور کنند که برخوردهای تقابلی، نفی پیشرفت‌های گذشته، فروکاستن مطالبات زنان و تغییر کارکردهای عمده سازمان‌های متولی امور زنان در جهت نفی هویت مستقل آنان تحت عنوان حفظ بنیان خانواده، تنها پاک کردن صورت مسئله و ندادن پاسخ‌هایی مناسب به خواسته‌های به حق نیمی از جمعیت جامعه است.
به باور جبهه مشارکت نفی هویت چند وجهی زنان توسط نهادهای سیاسی- اداری که با بهره‌گیری از همه امکانات مادی و معنوی عمومی انجام می‌شود، نه تنها تلاشی بی‌ثمر است، بلکه این رویکرد برای روند عمومی توسعه کشور نیز خسارت بار است.
۱۰. ملاک ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مانند همه کشورهای جهان منافع ملی است. بر این اساس اعلام می‌کنیم روند تنش‌زدایی و اعتمادسازی با سیاست خارجی موفق دولت اصلاحات می‌رفت تا به حل مسائل ریشه‌دار ما با جهان خارج بینجامد و ایران را در روند شکستن انزوای بین‌المللی و ارتقای سطح و اعتبار به بازنگری فعال در عرصه ‌بین‌المللی تبدیل کند. متأسفانه این روند با اتخاذ روش‌ها و مواضع جنجال‌برانگیز دولت جدید و روی آوردن به شیوه‌های تنش‌آفرین در موضوعات مورد توجه جامعه جهانی متوقف شد و وضعیتی پدید آمد که بی‌سابقه‌ترین اجماع قدرت‌های بزرگ جهانی را علیه کشور بویژه در پرونده هسته‌ای به دنبال داشت.
جبهه مشارکت همواره اعلام کرده است راه حل مسائل عمده کشور، بویژه در مساله فناوری هسته‌ای، همچنان ادامه روند اعتمادسازی و تعامل بین‌المللی با تاکید بر اولویت منافع حیاتی است. تنها از این مسیر است که باید در تعاملی سازنده با جهان از استقلال، یکپارچگی، امنیت و منافع ملی در منطقه و جهان محافظت کرد و به ارتقای آن در سطح منطقه و جهان نایل شد.
بر این اساس جبهه مشارکت از هر اقدامی که بازگشت به مسیر درست و واقع‌گرایانه را تسهیل کند و مذاکره و اعتمادسازی و تعامل را جایگزین ماجراجویی، تنش‌زایی و تخاصم‌طلبی نماید استقبال می‌کند و در جهت پیشبرد این سیاست از هیچ کوششی به خصوص همکاری و همراهی با اشخاص و گروه‌هایی که به منافع و مصالح ملی می‌اندیشند، دریغ نخواهد کرد.
۱۱. جبهه مشارکت به عنوان یک حزب اصلاح‌طلب و خواهان استقرار دموکراسی، مناسب‌ترین زمینه را برای به بار نشستن بذر دموکراسی، استقرار صلح در منطقه و جهان می‌داند. رهاورد خشونت و جنگ علاوه بر خرابی و خانمان‌سوزی و کندی چرخه‌های توسعه، خردشدن بنیان‌های استقرار دموکراسی است. پیام دموکراسی را نمی‌توان در پوششی از باروت و خون و خشم پیچید و به ملت‌ها هدیه کرد. در این جهت حزب، تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر را گامی در مسیر استقرار دموکراسی درون‌زا و متکی بر اراده ملت‌ها ارزیابی و از تأسیس و پیشبرد آن قاطعانه حمایت می‌کند.
جبهه مشارکت همچنین مخالفت خود را با اشکال گوناگون خودکامگی، خشونت و نقض حقوق بشر در همه زمینه‌ها اعلام می‌دارد. همه خشونت‌ورزان و جنگ‌طلبان چه آنان که خود را مدعی نظم نوین جهانی می‌دانند و چه آنان که تروریسم را تحت عناوین مقدس و دینی به کار می‌برند، امروز عاملان و فاعلان ناامنی جهانی هستند. جهان بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک جنبش جهان شمول برای صلح‌طلبی و حقوق بشرخواهی است. جنبش‌های مدنی و سیاسی که آحاد بشر را دارای حقوق برابر می‌داند و نژاد، قومیت، اعتقاد و رنگ و پوست را مبنای امتیاز نمی‌دانند، امروز باید براساس گفتگو، تساهل و تسامح و محور قراردادن اصول انسانی و اعلامیه جهانی حقوق بشر از بروز فجایعی که در گوشه و کنار دنیا رخ می‌دهد، جلوگیری کنند.
۱۲. جبهه مشارکت به عنوان یک نهاد مدنی بر آمده از متن اصلاحات همواره سرمایه اصلی خود را مردم و حمایت‌های مردمی دانسته و می‌داند و با سپاس بی‌شمار از همراهی‌های بی‌دریغ همه اعضا و هواداران حزب در سراسر کشورکه تلاش‌های موثر و فداکارانه‌ای در روزهای سخت فعالیت و حزبی به انجام رسانیده‌اند همچنان خود را به پشتیبانی و حمایت آنان نیازمند می‌داند و آن را مایه تلاش امیدوارنه خود در مراحل پیش رو ارزیابی می‌کند. امید آنکه این حزب با تقویت بنیان‌های تشکیلاتی، حمایت‌های فداکارانه، سازمان و نظم جدیدی بیابد و بر اثربخشی آن افزوده شود. تجربه نشان داده است سازمان دادن به پایگاه اجتماعی حزب و حامیان آگاه و فداکار آن بهترین راه برای پیشبرد اهداف آن است و اگر بدخواهان و تنگ‌نظران تاکنون نتوانسته‌اند تجربه تحزب را در قالب این حزب ناکام کنند، محصول همین سازمان‌دهی به‌رغم همه نارسایی‌ها بوده است.
جبهه مشارکت در کنار همه ضعف‌های گریزپذیر و گریزناپذیر تاکنون تلاش کرده است با تکیه بر ظرفیت‌های نهفته و با نگاه به آینده پیش رود و با رویکردی سیاسی، اجنماعی و فرهنگی بر انسجام فکری و تشکیلاتی خود بیفزاید. با این برنامه عمل است که جبهه مشارکت با توکل به خداوند دست یاری به سوی همه ایرانیان، بویژه هواداران و علاقه‌مندان خویش دراز می‌کند و از همه آنان برای برداشتن گام‌های نو در مرحله‌نوین فعالیت مدنی انتظار یاری و مشارکت آگاهانه و فعالانه دارد.