• برمه در زمان حصر خانگی خانم سوچی همان اندازه ضددمکراتیک بود که امروز در شراکت ژنرال ها و سوچی در نقض حقوق اقلیت روهینگیا سرکوب قومی را دنبال می کند. به همین دلیل به همان اندازه که جزا و پاداش برای جرم و پایان جرم اول قابل قبول است این رویه برای جرم دوم نیز می بایست سیکل طبیعی و حقوق بشری خود را طی کرده و جزا و پاداش مقتضی را در وضعیت های عینی متفاوت تجربه کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۷ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ۲۷ آوريل ۲۰۱٣

تجمیع بحران ها و درگیری های قومی و فرقه یی در کشورهای اسلامی و به خصوص منطقه خاورمیانه – شاخ آفریقا این باور را به وجود آورده است که گویا این نوع از منازعات به واسطه نقش آلترناتیوی گرایشات بنیادگرایانه و قوم گرایی تنها مختص این جوامع در جهان مدرن می باشد. در صورتی که اساس بنیادگرایی دینی و شووینسم مبتنی بر خاک و نژاد به تناوب و با نسبت های متفاوت ریشه در فرهنگ سنتی و واپسگرایانه در بسیاری از جوامع و مذاهب دیگر نیز دارد. بنیادگرایان مسیحی و یهودی در اروپا، آمریکا و اسرائیل هر چند که به ظاهر از شیوه های دمکراتیک تر برای رسیدن به مقصود بهره می گیرند ولی در برآیند کلی به همان راهی می روند که همتایان مسلمان آنان قبلا آزموده اند. به تازگی و به خصوص در یک دهه اخیر این پدیده ارتجاعی در ببن بوداییان نیز گسترش یافته و "شفقت بودا" توسط راهبان سرتراشیده و نارنجی پوش با تبلیغ و تهییج پیروان در آنجا که منافع اقتضا کند به "سبعیت بودا" تغییر ماهیت می دهد. آنچه هم اکنون در برمه یا میانمار در منازعات سریالی بین اکثریت بودایی با اقلیت مسلمان می گذرد و حداقل در طول چند ماه گذشته بیش از ۲۴۵ تن کشته، صدها مجروح و ده ها هزار آواره بر جای گذاشته است، در همین چارچوب قابل تعریف خواهد بود. درگیری بین بوداییان با اقلیت مسلمان "روهینگیا" در برمه که از طرف سازمان دیده بان حقوق بشر به عنوان "جنایت علیه بشریت" نام برده شده است، نشان می دهد که مولود جدیدی در حال زایش می باشد که تاکنون خطر آن دست کم گرفته شده و با سکوت جامعه جهانی و حتی برندگان نوبل بودایی چون "دالاهی لاما" و "آنگ سان سوچی" مواجه بوده است. این دو شخصیت بین المللی و حقوق بشری در حالی که خود اصلی ترین کنشگران مناطق بودایی تلقی می شوند اما نه تنها هیچ عکس العمل مثبتی در این خصوص نشان نداده اند که حتی با توجه به نقشی که در تسهیل این روند ایفا می کنند به نوعی شریک جرم هم بوده اند. در حالی که سازمان دیده بان حقوق بشر به خاطر لغو تحریم های برمه در شرایطی که نقض حقوق اولیه اقلیت روهینگیا توسط بوداییان، دولت و ارتش این کشور انجام می گیرد به اتحادیه اروپایی هشدار داده است، اما خانم سوچی ضمن سکوت در قبال این بی عدالتی آشکار به عنوان بزرگترین میانجی و واسطه لغو این تحریم ها نقش محلل را ایفا می کند. بدون تردید قتل عام و پاکسازی قومی مسلمانان روهینگیا از مناطق یانگون، راخین و میکتیلا که با حمایت ارتش و دخالت مستقیم راهبان بودایی برای تهییج مردم محلی علیه اقلیت روهینگیا همراه بوده است، دست کمی از تخریب مجسمه های عظیم بودا در بامیان افغانستان توسط بنیادگرایان طالبان نخواهد داشت.
روز دوشنبه ۲۲ آوریل اتحادیه اروپایی به بهانه اجرای اصلاحات سیاسی در برمه با وجود هشدار صریح دیده بان حقوق بشر، تحریم های اقتصادی علیه این کشور و مقامات نظامی – سیاسی آن را لغو کرد. اصلاحات سیاسی در برمه از زمانی که هزاران زندای سیاسی آزاد شده، نظامیان شراکت در قدرت را پذیرفتند و محدودیت ها علیه آنگ سان سوچی برداشته شد و نظامیان این کشور به وی اجازه دادند تا در انتخابات پارلمانی شرکت کرده و به عضویت پارلمان در آید، توسط اتحادیه اروپایی به عنوان دلیل شکل گیری دمکراسی در برمه تلقی گردید. خانم سوچی نیز بلافاصله با یک تغییر موضع آشکار در کنار دولت نظامی قرار گرفت و این رفرم را به عنوان پایبندی دولت برمه به اصول دمکراتیک معرفی کرده و حتی در مراسم رژه ارتش در روز چهارشنبه ۲۷ مارس همدوش ژنرال "مین آنگ هلاینگ" فرمانده ارشد نظامی و "تین سین" رئیس جمهوری و ژنرال سابق برمه شرکت کرد. در اینکه آزادی بخشی از زندانیان سیاسی و ورود اپوزیسیون به رهبری سوچی به ساخت قدرت نشانه هایی از اصلاحات سیاسی در برمه بوده است جای هیچ شکس نیست اما به موازات این رفرم حرکت ساخت سیاسی حاکم و عرصه عمومی به سمت نقض حقوق اقلیت های قومی – مذهبی که می تواند شکل دیگری از تصلب سیاسی – اجتماعی به حساب آید نیز یک واقعیت عینی است. به تازگی ویدئویی انتشار یافته است که مهاجمان بودایی را نشان می دهد که بعد از حمله به یک طلافروشی در میکتیلا ضبط شده است و ضمن آشوب وقتی یک روهینگیا به آتش کشیده می شود جمعیت خشمگین بودایی حتی مانع از آب ریختن بر وی شده و در تمام طول درگیری نیز پلیس و نیروهای امنیتی حضور داشته و هیچ ممانعتی از این جنایت نمی کنند. آنچه که بیش از همه حساسیت نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است جانبداری ارتش و پلیس از مهاجمان بودایی، سکوت خانم سوچی به عنوان برنده نوبل صلح و لغو تحریم های اقتصادی توسط اتحادیه اروپایی در چنین شرایط وخیمی است که به نوعی نادیده گرفتن بحث جنایت علیه بشریت شده است. چنانچه "فیل رابرتسون" معاون بخش آسیای دیده بان حقوق بشر می گوید "از دیدگاه ما گام های اتحادیه اروپا بیش از اندازه سریع است که جای تاسف دارد، این امر می تواند به کاهش نفوذ اتحادیه اروپا بر دولت میانمار بینجامد. برای اینکه کشورهای عضو اتحادیه در حال کنار گذاشتن همان فشارهایی هستند که موجب پیشرفتهای فعلی حقوق بشری شده اند". سیاست های دوگانه دولت های غربی در واکنش به نقض حقوق بشر و هم چنین قوام و دوام گرایشات قوم گرایانه بر نهادها و شخصیت های مدعی حقوق بشر در مناطق بومی نه تنها در جهت بسط دمکراسی نخواهد بود که حتی از یک زاویه دیگر می تواند بازتعریف خشونت و روند ضددمکراتیک در شکل جدید به حساب آید. در این بین نقش نیروهای بیرونی برای "اجرای تحریم" و یا "لغو تحریم" به بهانه نقض حقوق بشر در یک فورماسیون معیوب به موازات تغییر تاکتیکی و "پروژه یی" ساخت حاکم نسبت به نقض "پروسه" دمکراتیک می تواند ناقض همان اصولی تلقی شود که اساس مطالبات و کنش ها بر چگونگی آن سازمان داده شده است. برمه در زمان حصر خانگی خانم سوچی همان اندازه ضددمکراتیک بود که امروز در شراکت ژنرال ها و سوچی در نقض حقوق اقلیت روهینگیا سرکوب قومی را دنبال می کند. به همین دلیل به همان اندازه که جزا و پاداش برای جرم و پایان جرم اول قابل قبول است این رویه برای جرم دوم نیز می بایست سیکل طبیعی و حقوق بشری خود را طی کرده و جزا و پاداش مقتضی را در وضعیت های عینی متفاوت تجربه کند.