اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٨ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ۲٨ آوريل ۲۰۱٣

حضور زحمتکشان در مبارزه، چشم‌اندازی روشن برای جنبش
زنان زحمتکش رادیکال‌ترین و پویاترین نیرو در جنبش ضد دیکتاتوری، ضد ارتجاع و ضد سرمایه‌‌داری

۱۲۷ سال از شروع گسترده مبارزات کارگری در شیکاگو می‌گذرد. در سرتاسر کره زمین اکثریت مردم، یعنی نیروی کار، برای ادامه‌ی زندگی مجبور به فروش نیروی کارشان هستند. سرمایه‌داری در اشکال جدیدش یکپارچه‌تر از همیشه و فراتر از حاکمیت دولت‌های ملی و یا وابسته، کره خاکی را جولانگاه سیاست‌های نئولیبرالیستی خود کرده است. در جبهه‌ی مخالف کارگران و اقشار متوسط لحظه به لحظه به پرتگاه خط فقر نزدیکتر می‌شوند.
نیروی کار در ایران علاوه بر شرایط غیرانسانی سرمایه‌داری جهانی متحمل شرایط دیکتاتوری ارتجاعی و ندانم کاری حاکم بر کشور نیز می‌باشد. همچون سال‌های گذشته از گرامیداشت روزجهانی کارگر منع شده و برگزاری این روز غیرقانونی اعلام شده است. حذف یارانه‌ها و سپس تحریم‌های گسترده شرایط جانکاه‌تری را به نیروی کار در ایران تحمیل کرده و فعالیت تمامی جنبش‌ها از جمله جنبش کارگری را به بند کشیده است. با اعلام نرخ ٣۰ درصدی تورم توسط بانک مرکزی خط فقر یک میلیون وچهارصد هزارتومان اعلام شد. اما نرخ واقعی تورم نه ٣۰ درصد بلکه طبق بررسی سازمان خواربار جهانی – فائو- ۶۵ درصد و به قول یکی از اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در سبد معیشت خانوار کارگری (واحتمالا سایر مزدبگیرانی که درآمدشان فقط کفاف یک سقف و خوراکی بخور و نمیر را به آنان می‌دهد) ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصد است. بنابراین و مسلما خط فقر بسیار بیش از یک میلیون و چهارصد هزارتومان است، اما حداقل حقوق کارگران فقط ۴٨۷ هزارتومان تعیین شده است. در چنین شرایطی دولت ِ وابسته به دلارهای نفتی به بهانه‌ی کاهش درآمد نفت اقدام به کاهش بودجه در آموزش وپرورش، بهداشت، ایمنی کار و دیگر عرصه‌های مهم و اساسی زندگی مردم کرده است. بدینوسیله سطح زندگی مزدبگیران از حداقل حقوق هم پایین‌تر آمده و جانشان در معرض خطرات روزمره ناشی از عدم ایمنی محیط کار و عدم امکانات بهداشتی، دارویی و پزشکی قرار گرفته است.
اما در بسیاری موارد حتی این حداقل حقوق هم نصیب مزدبگیران نمی‌شود. پس از تصویب ۲۵ درصد اضافه دستمزد برای کارگران در سال ۹۲، بسیاری از کارفرمایان به بهانه‌ی ناتوانی مالی حتی از پرداخت حداقل حقوق نیز امتناع می‌کنند. آن‌ها ادعا دارند که قادر نیستند میزان حقوق کارگران را طبق مصوبه شورای عالی کار افزایش دهند و با کارگران معترض نیز برخورد خواهند کرد.   با توجه به افزایش جمعیت جویای کار و عدم برنامه‌ریزی دولت برای اشتغال‌زایی، کارفرمایان با سواستفاده از این شرایط با دستمزدی کمتر از حداقل حقوق و عقد قراردادهای یک سویه و سفید امضا و حتی گرفتن تعهد محضری و بدون بیمه، کارگران را به استخدام درآورده و بیش از پیش استثمار می‌کنند. ترس کارگران از اخراج و بیکاری باعث می‌شود که اکثریت آنان از شکایت و یا اعتراض خودداری کنند. گرچه شکایت آن‌ها هم به جایی راه نخواهد برد چرا که در این میان دولت از خود سلب مسئولیت کرده و اعلام کرده است تعیین حداقل دستمزد کارگران به خودشان و توافق با کارفرمایان مربوط می‌شود و دولت فقط امضا کننده‌ی توافقات آن‌هاست. اما زمانی که نوبت تدوین قانون کار، بیمه‌های اجتماعی، تعیین مالیات و سایر قوانین مربوط به عرصه‌ی کار می‌شود کارگران را راه نمی‌دهند و خود به تنهایی تصمیم می‌گیرند.
اما به رغم تنگ شدن روزافزون بندهای دست و پای مزدبگیران، در یک سال گذشته شاهد رشد و گسترش ِ گرچه محدود، اما موفق ِ اعتراضات و اعتصابات در حوزه کار بوده‌ایم.   تقویت وجه اقتصادی – مطالباتی در جنبش‌‌های موجود نقطه عزیمتی امیدوار کننده در سال ۹۱ بود. حضور و ظهور مطالبات اقتصادی در سطح جنبش آن عنصر رادیکالی را که جنبش ٨٨ فاقد آن بود به عرصه‌ی مبارزه وارد کرده است و این چشم‌اندازی روشن‌تر ازمبارزات علیه سرمایه‌داری و دیکتاتوری عرضه می‌کند.
سنگین شدن وزن مطالبات اقتصادی در جنبش مردم باعث شده است که جریانات گوناگون درون و بیرون حاکمیت شعارهای پوپولیستی خود را روی این وجه از مطالبات متمرکز کرده و سهم خود در رانت‌خواری‌های مافیایی و ورشکستگی روزافزون مردم را لاپوشانی کنند. و یا از طریق تشکل‌های «کارگری» دولتی سعی ‌کنند مبارزات زحمتکشان را به بیراهه برده و مدتی بیشتر بر سریر قدرت بمانند.
تشکل‌های «کارگری» دست ساز دولت و کسانی که امضای خود را در شورای عالی کار برپای حداقل مزد ۴٨۷ هزار تومانی گذاشتند با آغاز اولین روزهای کاری در سال ۹۲ تبلیغات گسترده‌ای را در همسویی با نارضایتی شدید کارگران از مزد مصوب آغاز کرده‌اند و تلاش می‌کنند با ترغیب کارگران به شکایت در دیوان عدالت اداری خشم و انزجار آنان را مهار کنند. اما جریانات و تشکل‌های مستقل کارگری که حرکاتی چون رفتن جلوی مجلس و طرح شکایت را جز خریدن وقت برای حاکمیت نمی‌دانند، خواهان تشکیل شوراهای مستقل کارگری و اعتصاب و اعتراض هماهنگ در بخش‌های مختلف و طرح مطالبات اساسی هستند.
این جنبش مطالباتی که در بخش‌های نفت، پتروشیمی، نیروگاه‌ها، خودروسازی‌ها و سایر بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی در حال شکل‌گیری است باعث ارتقا جنبش سراسری شده و بتدریج بخش‌های بیشتری از نیروی کار را به میدان مبارزه خواهد کشاند و جنبش‌های دیگر از جمله جنبش زنان، معلمان، دانشجویان، اقلیت‌ها و اقشار متوسط را ارتقا خواهد داد. تعیین صف مستقل، طرح مطالبات ویژه و رد تئوری «همه با هم» دستاورد این جنبش خواهد بود.

نقش زنان
به رغم تصویب مزد برابر در مقابل کار برابر برای زنان آنان در اکثر کشورهای سرمایه‌داری از جمله ایران، همچنان مزد کمتری از مردان دریافت می‌کنند. از فرصت‌های شغلی کمتری برخوردارند و عمدتا به کارهای پست‌تر گمارده می‌شوند و امکان ارتقای شغلی ندارند.
در ایران اکثر زنان در کارگاه‌هایی کار می‌کنند که مشمول قانون کار نمی‌شوند و حتی از حداقل‌های تعیین شده قانون کار نیز محروم هستند. کارگاه‌های نساجی، بافندگی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های واسطه‌ای، خدماتی، خدمات خانگی و قطعه‌کاری در منازل بخش عمده‌ی نیروی کار زنان را استثمار می‌کنند.   نداشتن تشکل‌های مستقل ِ زنان کارگر و یا محدودیت حضور آنان در تشکل‌های کارگری، آنان را به اهدافی آسان و ارزان برای سرمایه‌داران و استثمارگران تبدیل کرده است. خواست‌های آنان نه تنها توسط کارفرمایان بلکه چه بسیار که توسط همتایان مردشان نیز مورد سخره وبی‌توجهی قرار می‌گیرد. بسیاری از این زنان از حق بیمه‌بیکاری، حق درمان، مرخصی در دوران بارداری و شیردهی محرومند. بسیاری فاقد محل مناسب برای نگهداری و شیردهی کودکانشان در محیط کارند و در بحران‌ها و به هنگام صرفه‌جویی‌ها همواره اولین نفرات اخراجی هستند. علاوه بر شرایط سخت و غیرانسانی کار، زنان در محل کار خود به کرات مورد رفتارهای توهین‌آمیز، مزاحمت‌های جنسی و خشونت‌های کلامی قرار می‌گیرند.
مزید بر شرایط طاقت‌فرسای عرصه‌ی کار، زنان وظیفه‌ی مدیریت خانه، کارخانگی، تولید مثل، تغذیه و بزرگ کردن کودکان، تیمارداری و پرستاری از افراد خانواده و... را نیز بر عهده دارند. کارهایی بی‌مزد که جان فرسوده‌ی زنان و بویژه زنانی را که در عرصه‌ی کار استثمار می‌شوند روزبروز فرسوده‌تر وسرمایه و سرمایه‌داران را روزبروز فربه‌ترمی‌کند. در برخی کشورها مجموعه‌ی این خدمات خانگی را حدود یک سوم کل تولید ناخالص ملی برآورد کرده‌اند. زنان بخش مهمی از رشته‌های «هتل‌داری»، «آموزش و پرورش» و «خدمات تندرستی» را بدون مزد و به نفع اقتصاد سرمایه‌داری انجام می‌دهند.
در سال‌های اخیر به خاطر شرایط اسفناک اقتصادی، افول ارزش‌های انسانی و فرهنگی، فساد گسترده در سطوح مختلف و روان‌پریشی عمومی در جامعه‌ی ایران، فشار بر زنان در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه کار و خانوادگی به مراتب افزون‌تر و طاقت‌فرساتر شده است. با توجه به اینکه یک سوم نیروی کار شهری را زنان تشکیل می‌دهند و در عرصه‌ی کار، خانه و اجتماع مورد استثمار مضاعف و چند گانه قرار می‌گیرند در مبارزات ضد سرمایه، ضد دیکتاتوری و ضد ارتجاع، هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت نیرویی بسیار رادیکال و تعیین کننده هستند. بنابراین تشکل و سازماندهی مستقل آنان در عرصه‌های مختلف یک دستورکار فوری و حیاتی برای جنبش است. بهبودی وضع زندگی زنان فقط با حضور مستقیم و فعال خود زنان امکان‌پذیراست و بهبودی وضع زندگی زنان، آغازی است برای بهبود زندگی تمامی آحاد جامعه.

زنانی دیگر
۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۲

ما خواستار:
- لغو قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان در عرصه‌ی کار و سایرعرصه‌ها
- لغو کارکودکان
- افزایش فوری دستمزد‌ها به نسبت تورم و گرانی
- توقف اخراج‌ها و بیکارسازی کارگران و تامین امنیت شغلی
- پرداخت به موقع دستمزدها و معوقه‌ها
- لغو قراردادهای موقت و سفید امضا و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته‌جمعی
- بیمه و قانون کار برای همه‌ی مزدبگیران از جمله کارگران ساختمانی، کارگران کشاورزی، قالیبافان و سایر مشاغل کارگاهی، خانگی و متفرقه
- بیمه بیکاری مکفی
- برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری
- برخورداری کارگران مهاجر از حقوق برابر شهروندی
- رعایت استاندارهای بهداشت و ایمنی در محیط کار
- برخورداری بازنشستگان از زندگی مرفه و رفع تبعیض در پرداخت مستمری به بازنشستگان
- آزادی اعتصاب، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری در محیط کار
- ایجاد تشکل‌های مستقل زنان در عرصه‌ی کار
- ایجاد شوراهای کارگری و مجامع عمومی کارگری
- آزادی کلیه کارگران زندانی و دیگر جنبش‌های اجتماعی
- تعطیل رسمی اول ماه مه
- حمایت از جنبش‌های کارگری در سایر نقاط دنیا
هستیم.