یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

مارکس، کینز، هایک و بحران سرمایه داری (۱)
آدام بوث - مترجم: مسعود امیدی


• اعتبار کینز و هایک در این است که آن‌ها مانند مارکس به دنبال تلقی از اقتصاد به عنوان یک علم بوده و در جستجوی قوانینی هستند که اقتصاد را از طریق یک مطالعه دقیق واقعیات اداره نماید. با این حال، برخلاف مارکس هیچ یک از این دو یعنی کینز و هایک نه ماتریالیست های کاملی بودند و نه دیالکتیسین ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۲ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ۲ می ۲۰۱٣


مارکس، کینز، هایک و بحران سرمایه داری[۱] – قسمت اول
نویسنده: آدام بوث[۲]
مترجم: مسعود امیدی


یک مجموعه اخیر BBCتحت عنوان “صاحبنظران پول” عقاید سه غول تاریخی در اقتصاد : کینز، هایک و مارکس را مورد بررسی قرار داد. ما در این مقاله عقاید آن‌ها را بر زمینه بحران کنونی سرمایه داری برای فهمیدن اینکه هریک از این چهره‌ها و نوشته های آن‌ها واقعاً چه پاسخ‌هایی برای حل مشکلات پیش روی جامعه امروز دارند، مقایسه نموده و برابر هم قرار می‌دهیم.

                این واقعیت که عقاید این سه اندیشمند اقتصاد سیاسی در باره بحران اقتصادی موجود در یک مجموعه تلویزیونی و در وقت اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد، نشانه بسیار گویایی از روزگاری است که ما در آن زندگی می‌کنیم. بحران جاری و به عبارتی عمیق‌ترین بحران در تاریخ سرمایه داری باعث شده است که مردم کلِ سیستم را به زیر سوال برده و در جستجوی پاسخ‌هایی برای چگونگی رهایی از بحران بر آیند.

طی مدت چند دهه، دکترین های اقتصادی سرمایه داریِ “بازار آزاد” و سرمایه داریِ تنظیم شده دولتی به عنوانِ تنها آلترناتیوهای بعد از فروپاشی اقتصادِ برنامه ریزی شده در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و فرضیه “پایان تاریخ ” ارائه شده بودند. این آلترناتیو بارها چون یک نبردِ بی پرده بین دو طرف ارائه شده است : آن‌ها که می‌خواهند بازارها را تنظیم کنند و آن‌ها که به دنبال آزاد نمودن بازارها هستند. نام هایک به صورت نمونه وار با آن‌ها که آواز ستایش از بازار آزاد را سر می‌دهند و لزوم رها کردن دست نامرئی سرمایه داری را موعظه می‌کنند، پیوند خورده است. در همین حال، اقتصاد کینزی بوسیله آن‌ها که در جستجوی مشوق‌های دولتی و کنترلِ بیشترِ اقتصاد هستند، بازگشته است. به ناگهان ایده “کینز در مقابل تاوان هایک”[۳] برای توصیف این نبرد ایده‌ها، از سر گذراندن و به تاخیر انداختن میلیون‌ها انتقاد و سرزنش و بوجود آوردن یک نتیجه خلق شده است[۴].

            ما امروز در اینجا فراخوان‌هایی با عناوین”مشاغل، سرمایه گذاری و رشد” که به سرود رهبران جنبش کارگری تبدیل شده است، را می‌شنویم. رهبرانی که “جایگزینی برای ریاضت ” را وعده می‌دهند. اما قطب بندی “ریاضت در برابر رشد” نوعی دوگانگی کاذب است. این کلمات به عنوان قطب‌های متضاد ارائه شده‌اند اما در واقع آن‌ها آشکارا دو بال ایدئولوژیکی همان طبقه سرمایه دار یعنی پول گرایان و کینز گرایان را نمایندگی می‌کنند که هیچکدام از آن‌ها یک راه حل واقعی برای بحران موجود، بحران سرمایه داری ندارند.

                بحران جهانی ایجاد شده در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ که همچنان ادامه داشته و عمیق‌تر نیز شده است، باعث گردیده بسیاری از مفسران در بازنگری و بررسی ایده های هایک و کینز در جستجوی پاسخی برای این پرسش باشند که چه چیزی سبب این بحران شده است و شاید حتی مهم‌تر اینکه چگونه ما می‌توانیم از آن خلاص شویم. اما به موازات آن که بحران به سال پنجم خود وارد می‌شود، مردم بیشتر و بیشتری شروع به درک این نکته نموده‌اند که مسئله به سادگی “بازار آزاد در برابر مقررات” و یا ” ریاضت اقتصادی در برابر رشد” نیست و مسئله به جای آن، زیر سوال رفتنِ کلیتِ خودِ سیستمِ سرمایه داری است. در نتیجه ایده های مارکس در حال کسب محبوبیت بوده و شمار فزاینده ای اظهار می‌کنند که ” حق با مارکس بود. “

کینز که بود؟   

                مضحک است که امروز کینز گرایی به ایدئولوژی غالب در درون جنبش کارگری تبدیل شده است، چرا که خودِ کینز در باره منافع طبقاتی سرمایه دارانه خود به صورت صریح بیان نمود که :”پیکار طبقاتی مرا در جانب بورژوازی تحصیلکرده قرار خواهد داد. ” او آشکارا مخالف سوسیالیسم، بلشویسم و انقلاب روسیه بود و یک مشاور اقتصادی و عضو مادام العمر حزب لیبرال، حزب کلاسیک سرمایه داری انگلستان در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ بود.

                کینز مانند همه نماد های اقتصادی و سیاسی، محصولی از دوران خود، محصول شرایط تاریخی و مادی معینی بود. نمایندگان پیشین اقتصاد سیاسی بورژوازی از قبیل آدام اسمیت و دیوید ریکاردو محصول سرمایه داری‌ای بودند که هنوز به صورت کامل توسعه نیافته بود و هنوز در حال ایفای نقشی مترقی بود. این اقتصاددانان “کلاسیک” بر زمینه چنین سرمایه داری رشد نیافته ای تنها توانستند سیستم سرمایه داری را تا همان اندازه درک نموده و تحلیل نمایند. تنها با توسعه بیشتر سرمایه داری و انبوه شواهد انباشته شده و تجربه حاصل از این توسعه از جمله رونق و رکودهای مکرر بود که مارکس قادر شد ماهیت واقعی سرمایه داری از قبیل فرآیندها و مناسبات واقعی که در پشت سر این شایستگی و بحران خوابیده بود را کشف کند، آنگونه که خود مارکس در کاپیتال توضیح می‌دهد:

   “ما در تئوری فرض می‌کنیم که قوانین شیوه تولید سرمایه داری در شکل خالص خود توسعه می‌یابند. در واقع این تنها یک گمان است، اما گمانی که بسیار دقیق‌تر است، این است که قسمت بیشتر شیوه تولید سرمایه داری توسعه یافته و بخش کمتر آن ملغمه ای از بقایای شرایط اقتصادی پیش‌تر از آن است. “(کاپیتال، جلد سوم، فصل دهم، مارکس)[۵]

                ریکاردو از بسیاری جهات در نقطه اوج اقتصاددانان بورژوازی بود. مارکس اقتصاددانانی را که پس از ریکاردو آمدند، به دلیل مسیر ناپخته ای که به آن منحرف شده و به توضیح و حل تضادهای سرمایه داری بدون درهم شکستن خود سرمایه داری بازگشت نمودند، به عنوان اقتصاد دانان “عامی”[۶] توصیف نمود. بر اساس توضیحی که مارکس از تضادهای درونی سرمایه داری که منجر به بحران‌های ادواری می‌گردد، ارائه کرده بود، هر گونه تلاشی برای از بین بردن این تضادها بدون از بین بردن خود سرمایه داری محکوم به شکست بود.

                نظریه پردازان اقتصادی اخیر به جای پیش بردن اقتصاد سیاسی و ایجاد درکی ماهرانه تر از سرمایه داری به عقب بازگشته‌اند. به ویژه با توسعه تاریخی سرمایه مالی و جدایی فزاینده بین صاحبان سرمایه و فرآیند واقعی تولید، فرآیندی که مارکس قبلاً شروع به تشریح آن با جزئیات مفصل در جلد سوم سرمایه نموده بود، یک دیدگاه بی نهایت ذهنی از علم اقتصاد ظاهر گردید. این تئوری اقتصادی فردگرایانه و ایده آلیستی که به عنوان تئوری نهایی[۷] شناخته می‌شود، تقریباً همه چیزهای مفید تئوری اسمیت و ریکاردو را به دور انداخت چرا که یک تحلیل کاملاً ماتریالیستی بر مبنای این ایده‌ها به ناچار منجر به این نتیجه می‌شد که سرمایه داری همانگونهکه مارکس استتنتاج نموده بود، پر از تناقضات شده بود. این تئوری اقتصادی فردگرایانه به جای آن پذیرای دیدگاه یک سویه ای از سرمایه داری شد که همه چیز در آن توسط “دست نامرئی” بازار و نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می‌گردید. این ایده‌ها نقش رشد یاینده بانکداری و سفته بازی را منعکس می‌نمودند. – اقتصادی اجاره ای[۸] که در آن بورژوازی دیگر مستقیماً دنبال تصاحب ابزارهای تولید و مدیریت کسب و کار خود نبوده بلکه اکنون سرمایه گذاران آشکارا در جستجوی به حداکثر رساندن بازگشت سرمایه خود به هر طریق ممکن بودند.

کینز این اقتصاد اجاره ای را که از نظر او به عنوان یک عامل بی ثبات کننده کل سیستم اقتصادی بود، مورد سرزنش قرار داد:

“با بوجود آمدن جدایی بین مالکیت و مدیریت که تا امروز تسلط دارد و با توسعه بازارهای سازمان یافته سرمایه گذاری، عامل بسیار با اهمیت جدیدی مطرح گردید که گاهی سرمایه گذاری را تسهیل می‌نماید اما گاهی اوقات شدیداً بر بی ثباتی سیستم می‌افزاید. “

و پس از آن :

“دلالان ممکن است صدماتی چون حباب بر یک جریان یکنواخت سرمایه گذاری وارد نکنند، اما وضعیت هنگامی وخیم می‌شود که سرمایه گذاری در یک گرداب سفته بازی تبدیل به حباب می‌گردد. هنگامی که توسعه سرمایه یک کشور تبدیل به فرآورده ای جنبی از فعالیتهای چنین کازینویی می‌گردد، این دلالی به احتمال زیاد به بدبختی منجر می‌گردد. “(تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول”، فصل ۱۲، جان مینارد کینز) [۹]

از نظر کینز مسئله سرمایه داری نبود، بلکه در حقیقت “بازار آزاد” افسار گسیخته سرمایه داری بود که در آن بازارها و سرمایه گذاران تنظیم نشده بدون هیچ گونه توجهی به بقیه جامعه به دنبال سود فردی خود رها شده بودند. کینز بیان می‌نماید :

“من به سهم خود بر این باورم که دلایل اجتماعی و روانی برای توجیه نابرابری قابل توجه در درآمد و ثروت وجود دارد اما نه برای چنین اختلافات وسیعی که امروزه وجود دارد. ” (همانجا، فصل ۲۴) [۱۰]

و :

“من به سهم خودم فکر می‌کنم که سرمایه داری عاقلانه مدیریت شده احتمالاً می‌تواند برای دستیابی به فرجام‌های اقتصادی از هر سیستم جایگزین دیگری که تا کنون دیده شده کارآتر باشد، اما این سیستم فی نفسه از بسیاری جهات

به شدت قابل اعتراض است. “(“پایان بازار آزاد”، فصل پنجم، کینز)[۱۱]

            کینز بازگشت به “روزهای خوب گذشته” را آرزو نمود که در آن طبقه سرمایه دار، صنعتگرانِ “مسئولی” بودند که به نفع جوامع خود و اجتماع به عنوان یک کل سرمایه گذاری نمودند. به عبارت دیگر کینز می‌خواست چرخ تاریخ را به عقب به روزگاری خیالی از “سرمایه داری مسئول” برگرداند. با توجه به این موارد، کسی می‌تواند توسل به ایده های کینز را چون رهبران رفرمیست جنبش کارگری درک نماید که به طور کامل سرمایه داری را پذیرفته و هر گونه ایده دگرگونی اجتماعی را ترک گفته باشد. (کینز حتی نوعی مالیات بر معاملات مالی را پیشنهاد نمود، مطالبه ای که به نقطه ای کلیدی در برنامه های رفرمیستی مدرن تبدیل شده است) امروزه عباراتی مشابه، به فراوانی از دهان‌های همین رهبران رفرمیست شنیده می‌شود که سرمایه داری “نئولیبرال”، “تنظیم نشده” و “وحشی” را برای این بحران سرزنش می‌کنند. اما همانگونه که قبلاً توضیح داده‌ایم، این ماهیت واقعی سرمایه داری است که تا زمانی که وجود دارد، همه تلاش‌ها برای هدایت سرمایه داری پیرامون یک سرمایه داری “مهربان” یا ” مسئول” تخیلی بیش نخواهد بود.

کینزگرایی چیست؟

                ایده های کینز در طول زندگی‌اش در پاسخ به رویدادهای پیرامون او تغییر یافتند، چیزی که او به آن افتخار می‌کرد، پاسخ گویی او به انتقادی که دیدگاههای او را متناقض می‌دانست، با گفتن این جمله مشهور است که : “زمانی که اطلاعات من تغییر
می‌کند، من نتیجه گیری خود را اصلاح می‌کنم، شما چه می‌کنید آقا؟ ” با این حال این روزها کینز گرایی به طور معمول به ایده‌های کینز در دهه ۱۹۳۰ و به ویژه به “نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول” برمی گردد که پایه و اساس بسیاری از اقتصادهای کلان بورزوازی مدرن اولیه است. (اغلب به صورت ساده به عنوان “تئوری عمومی” به آن ارجاع داده می‌شود)   

                ایده های ارائه شده توسط کینز در تئوری عمومی‌اش نیز به میزان بسیار زیادی توسط رویدادهای تاریخی، به ویژه بوسیله رکود بزرگ و مصیبت بیکاری توده ای که در سراسر جهان صنعتی با نرخ‌های رشد بالای مداوم در حدود ۲۵-۱۰ درصد مشاهده شده بود، شکل یافته بودند. کینز برای یافتن پاسخ این پدیده و مهم‌تر از آن برای یافتن یک راه حل به جستجو پرداخت. اقتصاددانان پیشین بورژوازی به لحاظ نظری در جستجوی آن بوده‌اند که سرمایه داری را تدبیر نموده و توجیه نمایند، چنین افرادی صرفاً مدافع سرمایه داری بودند. با این حال، کینز خود را به عنوان یک “عملگرا” تصویر نمود که دیگر حقیقتاً در تلاش برای توجیه سرمایه داری به لحاظ نظری نبود، بلکه در تلاش آن بود که عملاً سرمایه داری را نجات دهد- به عبارت دیگر سرمایه داری را از خودش رهایی بخشد.

                کینز نقش خود را به عنوان عضوی از “بورژوازی تحصیلکرده” دریافت و نقش دولت را به طور کلی برای مداخله در تداوم سرمایه داری و تنظیم آن درک نمود. ضرورت این مداخله نه به نفع افراد عادی کارگر بلکه به نفع خود سرمایه داری و برای غلبه بر تضاد بین منافع سرمایه داران انفرادی مختلف و منافع طبقه سرمایه دار به مثابه یک کل بود. .به عبارت دیگر کینز سرمایه داری را بدون تضادهای آن می‌خواست.

تضادها و اضافه تولید

                این تضاد که از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید ناشی می‌شود – که به نوبه خود به معنی تولید برای سود و رقابت بین افراد خصوصی مختلفی است که به دنبال این سود هستند- در جوهر واقعی سرمایه داری بوده و هم مسئول ترقی خواهی تاریخی و هم ویرانگری گسترده آن است.

                آن‌گونه که مجموعه “صاحب نظران پول” BBC بدرستی اشاره نموده است، مارکس (و انگلس) از پیشرفت‌های سرمایه داری غافل نبودند، آن‌ها فئودالیسم و زندگی روستایی را نیز آرمان پردازی نکردند (در واقع مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستی، سرمایه داری را به عنوان عامل “رهایی قسمت قابل ملاحظه ای از مردم از حماقت زندگی روستایی” توصیف نمودند). تحت سرمایه داری، رقابت بین افراد سرمایه دار در تعقیب سود منجر به آن می‌شود که قسمت بزرگی از این سود به صورت مداوم در تحقیق و توسعه، علم و فن آوری جدید و ابزار تولید جدید به منظور کاهش هزینه، فروختن زیر قیمت رقبا و بدست آوردن سهم بازار بیشتر، سرمایه گذاری مجدد شود. از این رو سرمایه داری در روزهای اولیه خود در توانایی‌اش برای افزایش بهره وری، توسعه ظرفیت تولیدی جامعه و ایجاد مقادیر عظیمی از ثروت بی اندازه مترقی بود. آنگونه که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستی بیان کردند:

“سرمایه داری شگفتی‌هایی به مراتب فراتر از اهرام مصر، قنات‌های روم و کلیسای جامع گوتیک به انجام رسانده است. “

            اما همین فرآیند مالکیت خصوصی و رقابت در بردارنده نطفه های تباهی خود است. به نفع تک تک سرمایه داران است که برای حداکثر نمودن سود خود تا اندازه ای که ممکن است به کارگرانشان کمتر پرداخت کنند. هرچند این مزدها- و مزدهای سایر کارگرانی که در استخدام سایر سرمایه داران هستند- تقاضا برای کالاهایی را که سرمایه داری تولید می‌کند، یعنی بازار را نیز شکل می‌دهند. هر فرد سرمایه دار مایل است که برای حداکثر نمودن سود خود، تا اندازه ای که امکان دارد به کارگران خود کمتر پرداخت نماید، اما همزمان این اشخاص سرمایه دار ترجیح می‌دهند که به کارگران خود در حد امکان به اندازه ای پرداخت نمایند که آن‌ها قادر به خرید کالاهایی باشند که تولید و ارائه می‌شوند.

               با اینکه هر سرمایه داری در تلاش است که همین کار را بکند، با این وجود نظر به این که سرمایه داران منفرد در برابر دیگری رقابت نموده و در تلاش برای به حداکثر رساندن سود خود هستند، در حال کاهش مزد طبقه کارگر به مثابه یک کل یعنی تخریب بنیادی هستند که کالاهای خود را می‌توانند در آن فروخته و سود خود را تحقق بخشند. همین فرآیند رقابت متقابل بین بسیاری از سرمایه داران منفرد است که سبب می‌گردد هر یک از آن‌ها تصمیماتی را اتخاذ نماید که از نظر منافع شخصی شان کاملاً عقلانی است اما این تصمیمات منجر به فرآیندی سرتاسری می‌گردد که به طور واضحی برای طبقه سرمایه دار به مثابه یک کل غیر عقلانی است.

                مارکس مدت‌ها پیش، این تضاد ذاتی درونی سرمایه داری را تشخیص داد و تشریح نمود، تضاد اضافه تولید که در آن توسعه تولید در جستجوی سود، در همان زمان منجر به کاهشی در توانایی تحقق یافتن این سود می‌گردد. آن‌ها که پس از مارکس آمدند و آن‌ها که کوشیده‌اند راهی برای حل بحران‌ها در درون چارچوب سرمایه داری پیدا کنند، مجبور بوده‌اند تا آنجا که امکان دارد مارکس و ایده های او را نادیده گرفته و به جای آن تشریح بحران را تنها از طریق بررسی یک جنبه از مسئله مورد توجه قرار دادند. از نظر کینز آنگونه که به موضوع پرداخته است، مشکل اصلی، مسئله تقاضا – یا “تقاضای موثر”– بود؛ در حالی که از نظر هایک موضوع کلیدی، مسئله عرضه به ویژه عرضه پول بود.

قانون سِی[۱۲]

                کینز به منظور تلاش و توضیح پدیده های بحران بزرگ و بیکاری انبوه مجبور گردید بسیاری از فرضیات مسلم اقتصاد کلاسیک را در هم شکند. در این رابطه، سبب شدنِ یک انقلاب در نظریه‍ی علمِ اقتصاد به کینز نسبت داده شده است. در واقع چیز جدیدی در آنچه کینز گفت، وجود ندارد و بیشترِ ایده های او به مراتب دقیق‌تر، به وضوح و به صورت کامل در کارهای مارکس و انگلس بیان شده بود. کینز صرفاً ایده های خود را بطریقی که به ذائقه بورژوازی لذیذتر می‌آمد، بسته بندی نمود.

                کینز مخصوصاً آنچه را که به عنوان “قانون سِی” مشهور بود، مورد حمله قرار داد. قانونی که منسوب به جین باتیست سی[۱۳] (گرچه در اصل توسط او کشف نشده بود) یک اقتصاد دان کلاسیک فرانسوی اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ بود. قانون سی عموماٌ به عقیده ای برمی گردد که بر مبنای آن عرضه، تقاضای خود را خلق می‌کند، چرا که هر فروشنده ای خریداری را به بازار می‌آورد. همین “قانون” امروزه مبنای “فرضیه بازار موثر” است- تئوری‌ای که توسط حامیان تند و تیز بازار آزاد مطرح گردید-که اظهار می‌دارد چنانچه اقتصاد به حال خود رها گردد، در دراز مدت نیروهای بازار را راه انداخته و همه مشکلات را حل خواهد نمود و همواره “تعادلی” را خواهد یافت که در آن عرضه، تقاضا را تامین خواهد نمود. اما همانطور که کینز زیرکانه اشاره کرده بود، “در دراز مدتی که همه ما

مرده‌ایم. “

                مارکس مدت‌ها قبل قانون سی را کشف نمود. (در واقع وجود بحران‌های ادواری به تنهایی برای رد قانون سی کافی است) مارکس در جلد دوم کاپیتال، انباشت و باز تولید سرمایه را که به وسیله مجموعه ای از الگوها تحت سرمایه داری اتفاق می‌افتد، توضیح داد که در آن اقتصاد به دو بخش تقسیم شده است، قسمت اول که در آن ابزار تولید یعنی کالاهای سرمایه ای یا “مصرف مولد” تولید شده و قسمت دوم که در آن کالاهای مصرفی برای مصرف افراد کارگر (یا سرمایه داران) تولید می‌گردند.

               مارکس نشان داد که در یک مفهوم انتزاعی تئوریک، قاتون سِی مبنی بر اینکه اقتصاد باید قادر باشد به تعادل برسد در واقع درست است. اما مارکس نشان داد که این تعادل تنها می‌تواند مبتنی بر سرمایه گذاری مجددِ مداوم سودهای طبقه سرمایه دار در کالاهای سرمایه ای جدید یعنی ماشین آلات، ساختمان و زیر ساخت باشد. این فرآیند به گونه ای است که از یک سو به سرمایه داری اجازه داد نقش تاریخی مترقی‌ای در جهت توسعه ابزارهای تولید هم از نظر کیفی بر مبنای علوم و تکنولوژی جدید (و در نتیجه افزایش بهره وری) و همچنین از نظرکمی بر مبنای قابلیتش برای تولید انبوه بیشتری از ثروت کل برای دوره ای از زمان بازی نماید.

                از سوی دیگر این فرآیند همچنین در بردارنده تضادهای ذاتی است: از آنجا که این ابزارهای جدید تولید که بوجود آمده‌اند، برای تولید انبوه بیشتری از کالاها به کارگرفته می‌شود که به نوبه خود باید بازاری را (یعنی تقاضا) برای فروخته شدن و تحقق بخشیدن به سود پیدا کنند، “تعادل” مورد بحث تعادلی ناپایدار و موقتی است. به عبارت دیگر سرمایه داری در کوتاه مدت به تعادل دست می‌یابد اما به هزینه ایجاد تضادهای حتی بزرگ‌تر در دراز مدت و در نتیجه هموار نمودن راه برای بحرانی حتی بزرگ‌تر در آینده. خود کینز این را تصدیق می‌کند. آنجا که می‌گوید:

“هر وقت که ما از طریق افزایش سرمایه گذاری تعادل امروز را تحکیم می‌کنیم، در حال تشدید مشکل تعادل فردا هستیم. “[۱۴] (“تئوری عمومی”، فصل ۸، کینز)

                با این وجود بر خلاف مارکس، کینز به طور کامل یک ماتریالیست و دیالکتیسین نبود و بنابراین نتوانست آنگونه که مارکس دهه‌ها زودتر آن را انجام داده بود، فرجام این وضعیت را ترسیم کند. این نتیجه گیری که اضافه تولید یک تضاد ذاتی در سرمایه داری بوده و از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و انگیزه آن در جهت تولید برای سود ناشی می‌شود.

ماتریالیسم دیالکتیک

             الگوهای انباشت و بازتولید طراحی شده توسط مارکس در جلد دوم سرمایه، دقیقاً الگوهایی هستند که از فرآیندی پیچیده، در بازه های زمانی روی هم رفته دراز مدت انتزاع گردیده‌اند، الگوهایی که نمی‌توانند طی فرآیندی از تغییر آهسته، هموار و خطی بدست آمده باشند بلکه تنها از طریق فرآیندی پویا و بی نظم – یعنی فرآیندی دیالکتیکی از تضادها و بحران‌ها حاصل می‌شوند. به عبارت دیگر این “تعادل‌ها”، تعادل‌هایی پویا هستند که دائماً در حال شکل گرفتن و شکسته شدن می‌باشند. – که به جای تعادل ایستایی که حامیان قانون سِی که اقتصاد را چون سیستم مکانیکی ساده ای مانند چرخ دنده های در حال حرکت ساعت تصور می‌کند، از فرآیند بی نهایت پیچیده تری ناشی می‌شود.

            استفانی فلاندرز[۱۵] مجری “صاحبنظران پول” ادعا می‌کند که کینز، هایک و مارکس همه در یک چیز مشترک بودند:” آن‌ها هم نبوغ و هم بی ثباتی ذاتی سرمایه داری را درک نمودند. ” اما در حالی که کینز و هایک تصور می‌کردند که شما می‌توانید سرمایه داری را تقطیر نموده یا آن را به منظور جدا نمودن عناصر نبوغ از بی ثباتی عمومی تنظیم نمایید، مارکسیسم- با استفاده از ماتریالیسم دیالکتیک- نشان می‌دهد که چگونه عواملی که سبب ترقی اولیه سرمایه داری گردیدند،- یعنی رقابت و سرمایه گذاری مجدد سودها در فن آوری جدید و ابزار تولید به منظور تولید سودهای باز هم بیشتر- عیناً همان عواملی هستند که منجر به بی ثباتی ذاتی سرمایه داری می‌گردند.

         کلید تحلیل مارکس از سرمایه داری دقیقاً در روشی است که رویکرد ماتریالیسم دیالکتیک در حوزه اقتصاد سیاسی به کار گذاشته است. طبیعت آشفته سرمایه داری– که از مالکیت فردی و خصوصی بر ابزار تولید و رقابت برای سودی که این امر در بردارد، ناشی می‌شود- به معنی آن است که دگرگونی‌ها در اقتصاد، به جای مسیری آرام و تدریجی که طرفداران نیروهای بازار و “عرضه و تقاضا” تصور می‌کنند، باید به روشی دیالکتیکی و سراسر بحرانی رخ دهند.

                عدم تعادلی که در نظام سرمایه داری مشاهده می‌شود،- یعنی بین تولید و مصرف، بین نیروهای دائماً توسعه یابنده تولید و محدودیتهای بازار برای کالاهایی که نتیجه این نیروهای تولیدی است- بخشی ذاتی از این سیستم آشفته است و در کلیه مقیاس‌ها در درون سرمایه داری از قبیل عدم تناسب بین قسمتهای مختلف اقتصاد و حتی در یک بخش مجزا (نظیرگلوگاهها در تولید) مشاهده شده است. اما تنها راه خلاص کردن سیستم از این عدم تعادل، دقیقاً از بین بردن آنارشی خود سیستم سرمایه داری است. این امر به معنی داشتن برنامه ای دموکراتیک و اجتماعی شده تحت اراده آگاهانه جامعه است، به جای آنکه تولید به دست نیروهای کور بازار- آنگونه که مارکس در کاپیتال توضیخ می‌دهد، رها گردد:

                   “از آنجا که هدف سرمایه خدمت کردن به خواسته های معینی نبوده بلکه تولید سود است و از آنجا که این منظور را توسط روش‌هایی که تولید انبوه را به تولید به مقیاس تعدیل می‌نماید، انجام می‌دهد، و نه بالعکس، باید در سیستم سرمایه داری در جستجوی شکافی دائمی بین ابعاد محدود مصرف و تولیدی بود که برای همیشه تمایل دارد از این مانع ماندگار فراتر رود. علاوه بر این سرمایه شامل کالاها بوده و بنابراین اضافه تولید سرمایه به معنی اضافه تولید کالاها است. از این رو پدیده عجیب و غریب اقتصاددانانی که اضافه تولید کالاها را انکار می‌کنند، به اضافه تولید سرمایه اعتراف می‌نمایند. گفتن اینکه هیچ اضافه تولید کلی وجود ندارد بلکه بیشتر یک عدم تناسب بین شاخه های مختلف تولید است، غیر از این نیست که گفته شود تحت تولید سرمایه داری تناسب شاخه های جداگانه تولید چون فرآیندی مستمر از عدم تناسب ظاهر می‌گردد، زیرا انسجام تولید کل، خود را چون یک قانون نامرئی بر عوامل تولید تحمیل می‌نماید، و نه چون قانونی که توسط فهم مشترک آن‌ها درک و بنابراین کنترل شده و فرآیند تولیدی را تحت کنترل مشترک آن‌ها قرار دهد. “(کاپیتال، جلدسوم، فصل ۱۵، مارکس)[۱۶]

                   محدودیت‌های اقتصاددانان کلاسیک و طرفداران مدرن امروزی بازار آزاد– یعنی پول گرایان- دقیقاً در تلقی غیر دیالکتیکی آن‌ها از اقتصاد قرار دارد. برای این نظریه پردازان اقتصادی، اقتصاد یک سیستم ساده مکانیکی است. توصیف‌های آن‌ها بر مبنای مدل “رابینسون کروزوئه”[۱۷] ای اقتصاد بنا شده که در آن فرد مجزایی درجزیره جداگانه ای وجود دارد که هم تنها
تولید کننده و هم تنها فروشنده است، یا شبیه به وضعیت کسانی که اقتصادشان شامل اقتصاد ساده داد و ستد کالا، از جمله تبادل کالاها بین تولید کنندگان فردی است. در هر صورت اقتصاددانان بورژوا با انتزاع نمودن اقتصاد به این سطح فردی یا تبادل ساده بین تولید کنندگان فردی، همه اظهارات در مورد تقسیم جامعه به طبقات و نبرد منتجه ای را که از این وضعیت ناشی شده و به مازاد تولید در جامعه مربوط است، از اذهان می‌زدایند.

                اقتصاددانان مدرن بورژوازی به جای اینکه مدل‌های ریاضی اقتصاد را به عنوان تعمیمی انتزاعی و تخمین‌هایی از واقعیاتی که در واقع بی نهایت پیچیده هستند، درک کنند، فکر می‌کنند که این معادلات واقعی بوده و اقتصاد باید خود را با مدل‌های آن‌ها انطباق دهد. به جای ایجاد تئوری‌هایی که متناسب با واقعیات باشند، تناسب با تئوری‌ها به واقعیات تحمیل می‌گردند. اغلب گرایش ایده آلیستی مشابهی در فیزیک مدرن مشاهده شده است که به موجب آن، تئوری‌ها به جای اینکه از طریق چگونگی تناسب بدون اشکال با واقعیات و تفسیر پدیده های واقعاٌ موجود هستی مورد قضاوت قرار گیرند، توسط جذابیت و سادگی معادلات مورد داوری قرار گرفته‌اند.

          اقتصاددانان مارکسیست در برابر این رویکرد ایده آلیستی بر اساس یک دیدگاه دیالکتیکی و ماتریالیستی و به منظور استنتاج قوانین و روندهای موجود در سیستم پیچیده ای چون اقتصاد، از طریق بررسی بسیاری از رویدادها و تجارب اجتماعی- تاریخی سیستم سرمایه داری (و سیستم‌های اقتصادی جوامع طبقاتی گذشته) به دنبال رسیدن به نتایجی عام هستند. همانطور که انگلس در بحث خود در برابر دورینگ اشاره می‌کند:

“…اصول، نقطه شروع این پژوهش نیستند، بلکه نتیجه نهایی آنند؛ این اصول در طبیعت و تاریخ بشر به کار گذاشته نشده اند بلکه از آن‌ها انتزاع گردیده‌اند، طبیعت و قلمرو انسان نیست که مطابق این اصول است، بلکه آن اصول تنها تا آنجا اعتبار دارند که در انطباق با طبیعت و تاریخ باشند. این یگانه مفهوم ماتریالیستی موضوع است، و مفهوم مخالف آقای دورینگ ایده آلیستی بوده، باعث می‌شود اشیاء به کلی به جای پا روی سر خود قائم شده، و جلوه‌هایی از جهان حقیقی ورای ایده‌ها، ورای الگوها، طرح‌ها یا دسته بندی‌های موجود در مکانی قبل از پیدایش جهان و از ازل تصور شوند. – درست مانند باور هگل-.”(آنتی دورینگ، فصل سوم، انگلس)[۱۸]

             با این حال گرایش مخالفی در درون ایدئولوژی بورژوایی وجود دارد که در صدد انکار موجودیت هرگونه قوانینی در محدوده سرمایه داری است. از نظر این افراد تاریخ و اقتصاد فرآیندهایی تصادفی و فراتر از قلمرو تحقیقات علمی‌اند. چنین مفهومی به همان اندازه ایده آلیستی است که دیدگاههای مکانیکی اقتصاددانان کلاسیک بود اما اکنون از جهت عکس ظاهر شده‌اند.

اقتصاد و علم

             استفانی فلاندرز، این گرایش کینز و هایک به درک اقتصاد به عنوان چیزی ذاتاً غیر قابل پیش بینی را در مجموعه “صاحبنظران پول” مورد تاکید قرار می‌دهد. هر دو این آقایان به دنبال تبدیل اقتصاد سیاسی به یک علم جدی بودند، اما در عین حال طبق نظر فلاندرز هر دو آن‌ها سرمایه داری را به علت ماهیت پیچیده و بی نظمش به عنوان یک سیستم کاملاً غیر قابل پیش بینی درک نمودند. چنین دیدگاهی که هم غیر دیالکتیکی و هم ایده آلیستی است، با حقیقت علمی– و دیدگاه مارکسیستی- دیدگاهی که همانگونه که در جای دیگر توضیح داده شد، نظم برخاسته از بی نظمی و قابلیت پیش بینی برآمده از شرایط غیرقابل پیش بینی را درک می‌نماید، ناسازگار است.

             البته علم اقتصاد به علت پیچیدگی‌هایی که سیستم با آن درگیر است و غیرممکن بودن جدا سازی این سیستم از سایر نقاط جهان، علمی دقیق در مفهومی همانند مکانیک نیست. چرا که کسی نمی‌تواند تجارب آزمایشگاهی قابل تکراری را در دنیای اقتصاد ایجاد نماید (هرچند که اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن [۱۹] از پول گرایی[۲۰] مکتب شیکاگو[۲۱] که یک مدافع شدید بازار آزاد و سرمایه داری بی بند و بار است، از تلاش جهت ایجاد تجارب اجتماعی برای تئوری‌های اقتصادی خود مانند شیلی تحت حاکمیت پینوشه باز نایستاده اند)، با این وجود از طریق مشاهده تنوع رویدادها و فرآیندهایی که رخ می‌دهند، و از طریق مقایسه این رویدادها با یکدیگر بر مبنای پیامدها، متغیرها و یکنواختی آنها می‌توان تضادهای بین این فرآیندها را شناسایی نمود و قوانینی را تدوین- و پیش بینی- نمود که رفتار اساسی سیستم را در مقیاس معینی توصیف نموده و پیش بینی نماید.

                علم اقتصاد از این نظر به پزشکی، هواشناسی یا زمین شناسی شبیه است. یک پزشک همیشه نمی‌تواند دقیقاً به شما بگوید چه بیماری‌ای دارید، یا مرگ شما در چه نقطه ای از زمان اتفاق می‌افتد، همینطور پیش بینی کنندگان وضع هوا یا زلزله شناسان نمی‌توانند به شما بگویند دقیقاً آب و هوای ماه آینده چگونه خواهد بود یا زمین لرزه بعدی کی اتفاق خواهد افتاد. با این حال، پزشکان، هواشناسان و زلزله شناسان همگی می‌توانند پیش بینی‌هایی را – و اغلب پیش بینی‌های بسیار دقیق – در سطحی معین انجام دهند و دقت این پیش بینی‌ها به موازاتی که درک علمی بر مبنای تجربه و تحقیق پیشرفت می‌نماید، مداوماً در حال افزایش است.

               می‌توان شباهتی را بین علم اقتصاد و ترمودینامیک دریافت. با بهره گیری از مکانیک نیوتنی، رفتار اقتصادی یک فرد
می‌تواند مانند یک ملکول گاز مجزا توصیف گردد؛ با این وجود به محض اینکه ما اکنون ظرفی شامل صدها یا هزاران ملکول گاز را بررسی نماییم که همه آن‌ها در تاثیر متقابل بر یکدیگرند، رفتار این ذره منفرد غیر قابل پیش بینی می‌گردد. با این حال خارج از این سیستم فوق العاده پیچیده، هنوز می‌توان قوانین ساده و کلی را از این بررسی نتیجه گرفت که واکنش حجم گاز را به خواصی از جمله دما و فشار آن به عنوان یک کل توصیف نماید، بدین ترتیب از پیچیدگی، سادگی و از بی نظمی، نظم برمی خیزد.

               به همین ترتیب ضمن اینکه کسی نمی‌تواند سرانجامِ دقیقِ زندگی یک فرد را پیش بینی نماید، در مقیاس جامعه به عنوان یک کل می‌توان قانونمندیهایی کلی را دریافت و مواردی مانند قوانین بحران اقتصادی سرمایه داری و منطق تاریخی توسعه ابزارهای تولید، مبارزه طبقاتی و انقلاب قابل پیش بینی خواهد بود.

          با این وجود، این قوانین کلی و تئوری‌های اقتصادی که از این تجارب تاریخی و تحقیق انتزاع گردیده‌اند، به منظور دستیابی به درکی درست از هر موقعیت معین سرانجام باید در شرایط واقعی پیش روی ما به کار گذاشته شوند. این شرایط شامل گروه کاملی از عوامل سیاسی می‌گردد. هیچ گاه نباید فراموش شود که اقتصاد، سیستم مکانیکی ساده ای نیست که بتواند توسط انتزاعات و معادلات تبیین گردد، اقتصاد یک نبرد زندگی، تنفس نیروها و نهایتاً توازن نیروهای طبقاتی است که پیامد معین هر اقتصادی را تعیین
می‌نماید.

               اعتبار کینز و هایک در این است که آن‌ها مانند مارکس به دنبال تلقی از اقتصاد به عنوان یک علم بوده و در جستجوی قوانینی هستند که اقتصاد را از طریق یک مطالعه دقیق واقعیات اداره نماید. با این حال، برخلاف مارکس هیچ یک از این دو یعنی کینز و هایک نه ماتریالیست های کاملی بودند و نه دیالکتیسین. درنتیجه توضیحات تئوریک آنها به صورت مکرر به دامی که در بالا اشاره شد، فرو می‌غلتد. نه ایده آلیسم که صرفاً در جستجوی یک وجه از مسئله چند وجهی و پیچیده اقتصاد است، قادر به ارائه یک توضیح ماتریالیستی برای این پدیده است و نه ماتریالیسم مکانیکی که به دنبال توضیح اقتصاد مانند یک سیستم ساده ساعت است که
ساز و کار آن بر اساس علت و معلولیِ خطی بوده و تنها در یک جهت کنش دارند.

ادامه دارد….

منبع: مجله ی مهرگان

[۱] –Marx, Keynes, Hayek and the Crisis of Capitalism – Part one, http://www.marxist.com , in defense of Marxism, ۲۹ November ۲۰۱۲
[۲] -Adam Booth
[٣]- Keynes vs. Hayek rap
[۴] – این نتیجه ای که قرار است از پس نبرد ایدئولوژیک بین طرفداران اندیشه های هایک و کینزگرایان حاصل گردد، چیزی جز حفظ سیستم سرمایه داری نیست که خواست مشترک، اساسی و تعیین کننده هر دو آنهاست. جالب است که این قطبیتی که تلاش می شود تا در فضای فکری غرب بین اندیشه های هایک و کینز به عنوان آلترناتیو تضاد بین سرمایه داری و سوسیالیسم مطرح گردد، در بین مروجان فضای فکری ، اندیشه ها و ادبیات اقتصادی نئولیبرالیسم و سرمایه داری در ایران کمتر قابل مشاهده است. آنها کاسه داغ تر از آش شده و ضمن دفاع بی قید و شرط از خصوصی سازی افسار گسیخته ، هر گونه مداخله دولت در تنظیم اقتصاد را نشانه اقتصاد سوسیالیستی و بازگشت به دوران کوپن و…تعریف نموده و آن را به تمسخر می گیرند. آنها هرگونه مخالفت و نقدی را بر سیاست های خصوصی سازی در جهت مدیریت اقتصاد کلان جامعه نادرست و تجربه ای شکست خورده معرفی می نمایند، در حالی که هیچ گونه تمایلی ندارند که چشم خود را بر پیامدهای ناشی از جهت گیری نئولیبرالی، خصوصی سازی و… در نقاط مختلف جهان از کشورهای پیشرفته سرمایه داری گرفته تا جوامع در حال توسعه و از جمله ایران باز کنند و آثار ویرانگر آن را در تخریب ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و زندگی مردم ببینند.(مترجم)
[۵]-Capital, Volume III, chapter ۱۰; Marx
[۶]-vulgar
[۷] – marginalism یک تئوری در علم اقتصاد است که می کوشد اختلاف ارزش کالاها و خدمات را با ارجاع به مطلوبیت ثانویه یا نهایی آنها توضیح دهد.طبق این نظریه برای مثال علت قیمت بیشتر الماس نسبت به آب به خشنودی اضافی بیشتر حاصل از الماس نسبت به آب از نظر مصرف کننده بر می گردد. از این رو با اینکه آب مطلوبیت کلی بیشتری دارد، الماس از مطلوبیت نهایی بیشتری برخوردار است. این تئوری برای توضیح اختلاف دستمزدها در بین خدمات اساسی و غیر اساسی مورد استفاده قرار می گیرد. مانند توضیح اینکه چرا دستمزد یک تعمیرکار دستگاه تهویه مطبوع بیش از دستمزد یک پرستار کودک است.
تئوری نهایی، یک ابزار اصلی در اقتصاد خرد است که بر اساس تعاریفی شامل مطلوبیت، قانون بازده نزولی، هزینه نهایی یک واحد تولید اضافی، سود نهایی و…در چارچوب مدل اقتصادی رقابت کامل و براساس معادلات ریاضی و به صورتی انتزاعی در صدد تعریف تفاوت قیمت کلاها و خدمات و تحلیل رفتارهای اقتصادی در قالب یک سیستم بسته است.
                مارکسیسم این استدلال را با نظریه ارزش کار مارکس و جدا نمودن ارزش مبادله از ارزش مصرف ، مورد نقد قرار می دهد. به عنوان مثال ارنست مندل در این مورد مطرح می کند که مارجینالیسم از واقعیت جدا شده و نقش تولید را نادیده گرفته است :
“بعلاوه مارجینالیسم ناتوان از توضیح این است که چگونه برخورد نیازهای انفرادی متفاوت میلیونها نفر در هم ادغام گردیده و نه تنها قیمت های یکسانی را بوجود می آورد بلکه قیمت هایی را تعیین می نمایدکه طی دوره های طولانی حتی تحت شرایط رقابت آزاد کامل ثابت می مانند…”
(به نقل از ویکی پدیا همراه با دخل و تصرف- مترجم)
[۸]- rentire economy
واژه rent دارای ریشه لاتینی و به معنای اجاره است . استفاده از این واژه در ادبیات اقتصادی به لحاظ تاریخی به اجاره ای بر می گردد که در دوره فئودالی، مالکان زمین‌های کشاورزی براساس حاصل‌خیزی زمین و کیفیت محصول برای زمین های خود تعیین می‌کردند در حالی که خود صاحبان زمین در بالا بردن کیفیت آن نقشی نداشتند. از همان ایام، این فرصت طلبی با عنوان کلمه «رانت» وارد اقتصاد شده است که در واقع به مفهوم امتیاز است. استفاده از عبارت rentire economy توسط کینز نیز اشاره به مفهوم رانت گونه ای دارد که طبقه سرمایه دار به دلیل برخورداری از اقتدار مالکیت بر ابزار تولید ، اقتدار اقتصادی و سیاسی ، مانند مالکانی که از زمین های حاصلخیز تر اجاره بیشتری می گرفتند، در موقعیت مشابهی قرار گرفته و منافع خودخواهانه خود را بر طبقه کارگر و جامعه بشری تحمیل می نمایند.(مترجم)
[۹] -The General Theory of Employment, Interest, and Money”, chapter ۱۲; John Maynard Keynes
[۱۰] – ibid, chapter ۲۴
[۱۱] – The End of Laissez-Faire, chapter ۵, Keynes
[۱۲] – Say’s Law
[۱٣] – Jean Baptiste Say
[۱۴] – The General Theory”, chapter ٨; Keynes
[۱۵] -Stephanie Flanders
[۱۶] -Capital, Volume III, chapter ۱۵; Marx
[۱۷] -Robinson Crusoe
[۱٨] -Anti-Duhring, chapter ٣; Engels               
[۱۹] -Milton Friedman
[۲۰] -monetarism
[۲۱] -Chicago school


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست