• در ایتالیا بعد از توافق احزاب چپ میانه و راست میانه برای تشکیل دولت با توجه به سیکل بسته و معیوب نسخه های برون رفت از بحران در تحلیل نهایی هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد و برندگان امروز بدون شک بازندگان بزرگ فردا می باشند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ۱ می ۲۰۱٣

مراسم سوگند کابینه ائتلافی ایتالیا در روز یکشنبه ۲٨ آوریل در حالی در دفتر نخست وزیری با حضور "جورجیو ناپولیتانو" رئیس جمهوری این کشور برگزار شد که در بیرون ساختمان نخست وزیری با شلیک گلوله های یک مرد ۴۹ ساله به سوی نیروهای امنیتی که به زخمی شدن دو پلیس منجر گردید، همراه بود. کابینه ائتلافی "انریکو لتا" معاون حزب چپ دمکراتیک که با مشارکت حزب مردم آزادی به رهبری "سیلویو برلوسکونی" و حزب مرکز به رهبری "ماریو مونتی" با ۲۱ وزیر معرفی شده است، بعد از کش و قوس های فراوان و بن بست تشکیل دولت توسط "پیر لوئیجی برسانی" رهبر حزب چپ دمکراتیک شکل گرفته و منتظر زمان معرفی به پارلمان برای رای اعتماد نمایندگان است. عدم حضور سه چهره شاخص این احزاب که در آستانه انتخابات اخیر پارلمانی شانس های بالقوه نخست وزیری تلقی می شدند در این کابینه و شکاف در ائتلاف چپ میانه و راست سنتی برای پذیرش ائتلاف به اصطلاح فراگیر کنونی نشاندهنده واقعیت بحرانی است که نه تنها ایتالیا بلکه تمامی اروپا را در بر گرفته است. سخنان انریکو لتا نخست وزیر دولت ائتلافی مبنی بر اینکه تلاش می کند اصلاحات ساختاری را به مرحله اجرا در آورد با توجه به گرایشات کاملا متناقض احزاب تشکیل دهنده ائتلاف کنونی و عمق بحران اقتصادی ایتالیا با تمرکز بر تجارب واقعا موجود در اروپای امروز در ترسیم این فضای خاکستری جای هیچ گونه امیدواری باقی نمی گذارد. آقای برسانی به این دلیل در تشکیل دولت ناکام ماند که در یک مرزبندی آشکار با برلوسکونی و جناح راست حاضر به شراکت با آنان نبود و اینک آقای لتا که به فراکسیون محافظه کار چپ دمکراتیک وابسته است گام در راستای یک توافق گذاشته که حاصل یک شکاف در حزب نخست وزیر خواهد بود. توافق حزب مردم آزادی نیز در حالی رقم خورده است که این حزب خلاف رویه همیشگی خود با فاصله گرفتن از حزب متحد خود "لیگ شمال" به رهبری "روبرتو مارونی" و ناخرسندی بسیاری از اعضای رهبری و بدنه حزبی خویش به این ائتلاف وارد شده است. بحث مشارکت حزب مرکز آقای مونتی در دولت انریکو لتا که بازنده اصلی انتخابات پارلمانی اخیر بوده است نیز در این دولت ائتلافی بیش از آنچه نشانه ی فراگیر بودن دولت ائتلافی باشد گویای ادامه راه شکست خورده قبلی برای برون رفت از بحران موجود بوده است. اساسا میزان موفقیت یا شکست دولت های امروز در اروپا به خصوص در حوزه کشورهای درگیر بحران اقتصادی بیش از آنچه به حاکمیت چپ یا راست متکی باشد وابسته به برنامه و رویکردی است که هم اکنون به صورت تحمیلی تحت عنوان "ریاضت اقتصادی" انجام گرفته و در تقابل با منافع اکثریت جامعه بوده و مانع اصلی رشد و خروج از بحران می باشد. هم زمان با تشکیل دولت ائتلافی در ایتالیا تجربه شکست خورده دولت ائتلافی سوسیال دمکرات "یوهانا زیگورداردوتیر" نخست وزیر ایسلند که مجری منویات ریاضت اقتصادی بود و در انتخابات روز شنبه ۲۷ آوریل در مقابل جناح راست شکست خورد، پالس های روشنی را نشان می دهد که دولت های اروپایی در چارچوب برنامه های ریاضتی راهی به غیر از سقوط ندارند. در ایسلند هر چند که دولت سوسیال دمکرات – سبز میراث دار بحرانی بود که به واسطه حاکمیت سه دهه احزاب راست استقلال به رهبری "بیارنی بندیکتسون" و حزب پیشرو به رهبری "زیگموندور دیوید گونلاگسون" بر جای مانده بود اما حرکت در همان مسیر تعیین شده اروپایی رویاپردازان جدید را نیز با تمام تفاوت ها به سوی بدنامی و انزجار مردمی کشاند. در ایتالیای امروز که تمام تمرکز سیاستمداران بر روی تشکیل یک دولت ائتلافی برای حفظ ثبات و اجرای برنامه های مورد نظر تروئیکای اروپایی معطوف گردیده بود نیز در آینده ی خیلی نزدیک فرجامی چون ایسلند خواهد داشت.
در ایتالیا بعد از توافق احزاب چپ میانه و راست میانه برای تشکیل دولت با توجه به سیکل بسته و معیوب نسخه های برون رفت از بحران در تحلیل نهایی هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد و برندگان امروز بدون شک بازندگان بزرگ فردا می باشند. پذیرش این ائتلاف توسط چپ دمکراتیک و راست میانه در شرایطی که مرزبندی با برنامه های ریاضت اقتصادی و ناخرسندی توده های مردمی از این برنامه های شکست خورده بیش از هر زمان دیگری است، در وهله اول شکاف در درون این احزاب را افزایش داده و در مرحله بعد به جهت عدم موفقیت در مهار بحران احزاب ائتلافی برای کاستن از فشار بدنه و افکارعمومی ناشکیباتر از همیشه در اولین بزنگاه مهم طبل اختلافات خود را به صدا در خواهند آورد. اینکه آقای ناپولیتانو برای بار دوم مجبور به قبول پست ریاست جمهوری کشور می شود و خلاف پیش بینی های قبلی در کمترین زمان ممکن یک دولت ائتلافی سر هم بندی می شود بیش از آنچه نشان از تعامل و عزم ملی برای حل بحران باشد بیشتر به یک اقدام اورژانسی در یک بیمارستان صحرایی در منطقه جنگی شبیه است. به احتمال زیاد کابینه انریکو لتا در پارلمان رای اعتماد خواهد گرفت اما در پشت این ظاهر فریبنده باید در انتظار بروز و ظهور بحران های سیاسی در کنار بحران اقتصادی بود که این بار دامنه آن به درون احزاب و جناح های سنتی هم کشیده می شود. در شرایطی که وضعیت بحرانی اقتصادی اروپا حتی در کشورهای بحران زده که از ثبات سیاسی نسبی هم برخوردار بوده اند و یک حزب توانسته با داشتن اکثریت مطلق کرسی های پارلمانی دولت تشکیل دهد (هم چون دولت "راخوی" از حزب مردم اسپانیا) باز هم با اجرای برنامه های اقتصاد ریاضتی نه تنها بحران مهار نشده بلکه تشدید هم گردیده است، تکلیف دولت ائتلافی آقای لتا مشخص است. بحران سیاسی – اقتصادی ایتالیا با توجه به فاکت های موجود حل نشده و در آینده نزدیک هم به سوی حل شدن نخواهد رفت، مضاف بر اینکه باید در انتظار گسست درون حزبی و جناحی در ساخت قدرت هم بود که همین می تواند محاسبات روتین در حوزه سیاسی این کشور را نیز دستخوش درهم ریختگی و نابسامانی های جدیدی هم بکند. شاید سخنان مهم "یورگن هابرماس" فیلسوف و جامعه شناس سرشناس اروپایی در مقابل پانصد دانشجو، استاد و رهبران سیاسی در دانشگاه کاتولیک شهر لوون در بلژیک که ضمن انتقاد تند از "سیاست نجات" اتحادیه اروپایی خواهان همبستگی و دمکراتیزه شدن اروپایی در خصوص تصمیمات مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شد، پاسخ عینی برای برون رفت از بحران کنونی در اتحادیه و ایتالیای امروز باشد که تاکنون نادیده گرفته شده است.