سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

بحران اقتصادی در پیوند با بارگاه رهبری


محمدحسین یحیایی


• هنوز چند هفته از نوروز و پیام نوروزی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که سخن از حماسه سیاسی و اقتصادی گفته بود نگذشته است که اقتصاد کشور از بحران گذشته، به سوی ویرانی و نابودی پیش می رود، دیگر کسی قادر به پنهان کردن اوضاع نیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ٣ می ۲۰۱٣


هنوز چند هفته از نوروز و پیام نوروزی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که سخن از حماسه سیاسی و اقتصادی گفته بود نگذشته است که اقتصاد کشور از بحران گذشته، به سوی ویرانی و نابودی پیش می رود، دیگر کسی قادر به پنهان کردن اوضاع نیست. تورم، بیکاری، فساد همراه با رکود شدید اقتصادی هزاران مرکز و موسسه تولیدی را به تعطیلی کشانده و هزاران کارگر به اردوی بیکاران می پیوندند.( ۷۰ درصد از کارخانه های کشور تعطیل و بقیه با رکود روبرو هستند، رئیس کمسیون اقتصادی مجلس ).آنانی که در همه این مدت، در آرزوی حاکمیت اسلام و حکومت اسلامی بودند با نگرانی، ترس و دلهره از آینده خود و خیزش همگانی بار دیگر به شعار های مردم فریب و اسلامگرایی خود روی آورده در فرصت های مختلف دغدغه مردم را نه در بیکاری و گرانی بلکه در اسلام خواهی آنان بر زبان می آورند( سخنرانی مصباح یزدی در جمع دانشجویان بسیجی). ولی آنکه بیش از همه آنان را نگران کرده بی تفاوتی مردم به بازار مکاره، نمایش های انتخاباتی و افشاگری های دیر هنگام است که از مجموعه آن نمایش ها و بازی های مردم فریب بوی حیله و نیرنگ به مشام می رسد.
در جوامع طبقاتی تضاد طبقاتی وجود دارد، جامعه ایران هم، مجموعه تضاد ها را در خود دارد که گاهی حفظ و افزایش منافع طبقاتی و اقشار زیر مجموعه آن، خود را به اشکال گوناگون نشان می دهد. نبود احزاب سیاسی و نهاد های مدنی که جمهوری اسلامی دشمنی دیرینه ای با آن نهاد های اجتماعی و سیاسی دارد، مانع از آن شده است که طبقات و اقشار مختلف اجتماعی خواسته های خود را در جامعه منعکس سازند و خواسته های سیاسی و اقتصادی خود را در راستای منافع خود پیش ببرند و حتا خواسته های خود را مطرح سازند. از آن رو عملکرد و رفتار توده های مردم در اینگونه جوامع که با استبداد خشن اداره می شوند قابل پیش بینی نیست و بحران های اقتصادی و اجتماعی و جنبش های اجتماعی و صنفی پراکنده، می تواند گاهی زمینه خیزش و جنبش همگانی را فراهم و در یک لحظه شعله ور سازد. بنابرین بازی های سیاسی رژیم برای پیشگیری از هر گونه جنبش اجتماعی به شکل های گوناگون ادامه دارد. تهدید های روز افزون نیرو های نظامی و امنیتی، افشاگری های بی وقفه در رابطه با دزدی ها، فساد و ناخن کشیدن دوستان دیروز بر رخ یکدیگر در این روز های حساس در این راستا صورت می گیرد. در این میان عاملان اصلی فساد اقتصادی و اجتماعی در جامعه رنج کشیده کشور با استفاده از عوامل و امکانات خود سعی در استتار و پنهان شدن زیر شعار های مردم فریب و مطرح کردن دیگران بعنوان گناهکار و مقصر و ناتوان در اداره کشور را دارند تا از خشم توده های مردم دور بمانند.
بیش از دو دهه است که رهبری جمهوری اسلامی را خامنه ای بر عهده دارد، ۱۰ ها بنیاد و موسسه اقتصادی زیر نظر رهبری فعالیت می کنند، برخی از این بنیاد ها بزرگترین مجتمع اقتصادی در ایران و خاورمیانه اند، این بنگاه ها جایگاه ویژه و قدرتمندی در اقتصاد کشور دارند. اغلب این بنیاد ها از نظارت به دور و از پرداخت مالیات هم معاف اند. در همه این مدت موقعیت اقتصادی این بنیاد ها با استفاده از بودجه و امکانات مالی کشور و فرار از مالیات تقویت شده و دایره فعالیت آنها گسترش یافته است. پژوهش در مورد فعالیت و عملکرد این بنیاد ها نیازمند اطلاعات، داده ها، ارقام و آماری است که شوربختانه هرگز منتشر نمی شود، آنکه مسلم است، این بنیاد ها موقعیت مالی رهبری را به شدت تقویت و دست رهبری را در همکاری با نظامی -- امنیتی ها باز گذارده است.. خامنه ای در این سال ها ، قدم به قدم در تقویت موقعیت سیاسی و اقتصادی خود پیش رفته و رقبای خود را از میدان بیرون کرده است. خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا از نیرو های نظامی و انتظامی به صورت ابزاری استفاده کرده، گروه ضربت تشکیل داده و در حوزه های اقتصادی و سیاسی جایگاه خود را مستحکم کرده و استبداد خشن و کم نظیری در جامعه استبداد زده گسترانده است. خامنه ای در این راستا نخست در دوره سازندگی رفسنجانی، به یارگیری پرداخت و در دوره اصلاحات خاتمی به حمله برای تسخیر قدرت سیاسی و اقتصادی دست زد و در اولین اقدام در دوره اصلاحات حکم حکومتی داد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم پیش بینی نشده بود. با این اقدام خودسرانه قانون مطبوعات را در مجلس شورای اسلامی که در حال تصویب بود متوقف کرد. در همان حال همه نهاد های حکومتی و نظارتی مانند مجلس خبرگان رهبری، شورای مصلحت نظام و مجلس به اصطلاح شورای اسلامی سر تعظیم فرود آوردند و بدون هیچ واکنشی رئیس جمهور بزدل و ترسوی آن دوره( خاتمی ) که مجری قانون اساسی بود تسلیم شد. بنابرین همه شرایط برای یکه تازی و گسترش استبداد رهبری آماده شد. رهبری دلداده خود را برای آینده پیدا کرده بود، مردی ناشناخته با خاستگاه نظامی و امنیتی با مطرح کردن شعار های پوپولیستی( پول نفت در سفره مردم، مبارزه با فساد و گرانی و مردی از جنس مردم ) با یاری و مساعدت نظامی—امنیتی ها پست ریاست جمهوری را در دست گرفت. خاتمی با گفتن اینکه در انتخابات بد اخلاقی هایی صورت گرفت سکان را دو دستی به احمدی نژاد، دلداده رهبری و نظامی – امنیتی ها تسلیم کرد.
احمدی نژاد و کابینه نظامی – امنیتی اش که به شدت مورد تصویب، قبول و خواست رهبری بود، مسیر دیگری را برای برقراری حکومت اسلامی انتخاب کرد. همه نهاد های نظارتی، مانند سازمان برنامه و بودجه، شورای پول واعتبار و اجرای قانون برنامه های عمرانی را تعطیل کرد. اقتصاد را در مسیری قرار داد که خواست رهبری بود، رهبری با بازی های سیاسی، اقتصادی و بازی با واژه های گنج ، پیچیده و سر در گم ، اصل ۴۴ از قانون اساسی را به دلخواه تغییر و سرعت در خصوصی سازی را به دولت دلخواه خود سپرد، بنابرین آنچه در این مدت از سوی دولت احمدی نژاد به اجرا درآمده، مورد تائید و تصویب خامنه ای بوده و کوچکترین تضادی بین آن دو وجود نداشته است.
اجرای هدفمند کردن یارانه ها، نابودی تولید داخلی در سایه افزایش شدید واردات که گاهی با حذف تعرفه های گمرکی همراه بود، اجرای بدون چون و چرای خواسته های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مبارزه شدید با نهاد های مدنی، تمسخر مجلس شورای اسلامی، بازی با تهیه لایحه بودجه سالانه، ماجراجویی در سیاست خارجی، نظامی—امنیتی کردن ارکان کشور و نابود کردن میلیارد ها دلار ( بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار از درآمد های نفتی در این مدت )، همه و همه در این مدت مورد تائید رهبری بوده است. رهبری در تائید این دولت بار ها گفته است که نظر و دیدگاه وی به احمدی نژاد نزدیک تر است.
حال که عمر دولت احمدی نژاد رو به پایان است و اقتصاد کشور در بدترین شرایط خود به سر می برد و شاخص فلاکت( میزان تورم بالای ۴۰ درصد + میزان نرخ بیکاری بالای ٣۰ درصد) بالای ۷۰ درصد است و بر اساس گفته های دبیر خانه کارگر بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی در سال ۹۱ تعطیل شده است، انتقاد از هر سو بویژه روحانیت و همکاران و شرکای چپاول گرش باریدن گرفته، هر روز بر ابعاد آن افزوده می شود، این در حالی که احمدی نژاد تا دیروز سوگلی آنها بوده به قول خودشان به نظام انسجام، قدرت و عظمت داده است. عملکرد استبداد در همه جا همینگونه و همین سان بوده است، به باور آنان، دیگر نیازی به احمدی نژاد نیست، زیرا مانند لیمویی است که آبش گرفته شده، دیگر پوسته آن به درد نمی خورد، باید بیرون انداخته شود. در این راستا استبداد دنبال بازیگر دیگری است. آنچه باعث بدبختی، فلاکت، عقب ماندگی و بیماری اقتصادی و اجتماعی کشور است، خود استبداد است که با ساختار کهنه، فرسوده و نظام تاریک اندیش و قرون وسطایی اش حاکمیت می راند. خامنه ای با هرگونه الگوی توسعه بویژه علوم انسانی بعلت وارداتی بودن آن از غرب به شدت مخالفت می کند. می توان گفت، دوره احمدی نژاد بخشی از برنامه بزرگ خامنه ای برای رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی و نظام دلخواه خود است.
در دوران احمدی نژاد شیرازه نیم بند اقتصاد که از گذشته های دور شکل گرفته بود، گسست، بانک مرکزی در خدمت دولت به چاپخانه پول تبدیل شد، گشایش اعتبار بی باز گشت با بهره پائین تر از میزان تورم برای خودی ها باعث شد که حجم نقدینگی در این مدت با چندین برابر افزایش از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت، اقتصاد کشور در همه حوزه های اقتصادی، اجتماعی و آمار های جهانی در ردیف های آخر، گاهی پائین تر از کشور های عقب مانده قرار گرفت. چک های برگشتی با چندین هزار رکورد شکست، تورم در ماه های اخیر( در فروردین ۱٣۹۲ ) از ۴۰ درصد گذشت، بنا بر محاسبه دکتر مسعود نیلی اقتصاد دان و استاد دانشگاه، میزان اشتغال زایی در دوران ٨ ساله احمدی نژاد نزدیک به صفر بوده است ( ۱۴ هزار و ۲۰۰ شغل در سال، « میزان کار ایجاد شده در یک دوره منهای میزان افراد بیکار شده در آن دوره »، ۲۶ فروردین ۹۲، شبکه یک جمهوری اسلامی، برنامه« پایش » ). با توجه به این داده ها و ارقام در شرایط کنونی، چشم اندازی برای اقتصاد کشور متصور نیست. ارزش پول ملی هر روز کاهش می یابد، رکود تورمی با نرخ رشد زیر یک درصدی و یا منفی، تولید ناخالص ملی را پائین می آورد، در نتیجه کشور با انبوهی از ورشکستگان و بیکاران که هر روز بر تعداد آنان افزوده می شود، به سرعت و شتابان به سوی فقر، فلاکت و نابودی و ویرانی پیش می رود. احمدی نژاد در این مدت نه تنها همه نهاد های نظارتی بر عملکرد اقتصادی دولت خود را تعطیل کرد، بلکه با انتشار هر گونه گزارش اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار کشور مخالفت کرد، سند چشم انداز و برنامه چهارم تعطیل شد. در این مدت شکاف طبقاتی به شدت افزایش یافت، هزینه های دولت ٨ برابر شد، معوقات بانکی از ٨۰ هزار میلیارد تومان گذشت. عسگر اولادی از طرفداران سرسخت نظام می گوید: دولت یارانه نقدی می دهد و می گوید، درآمد سرانه بالا رفته است، در حالی که ۴۵ هزار تومان می دهند و ۱۰۰ هزار تومان پس می دهند.
دستآورد اقتصادی این دوره خفقان برای برخی از افراد، گروه ها و نظامی—امنیتی ها بسیار خوب و پر سود بوده است، گروهی با دور زدن تحریم ها با تشکیل شرکت های پوششی و فروش نفت و محصولات پتروشیمی و خرید کالا حتا دارو با استفاده از ارز مرجع و فروش چندین برابر قیمت واقعی آنها در کشور به سود های کلانی دست یافتند. بیشترین سود را در این بلبشوی اقتصادی و سیاسی برخی ار فرماندهان سپاهی و نظامی برده اند، از آن رو آنان خود را مدیون رهبری و وامدار وی می دانند و رهبری هم خواهان ادامه این روش است. محمد علی آسودی، رئیس اداره تبلیغات سپاه در این راستا می گوید: مردم حاضرند هزاران بار قطعه قطعه، کشته و خاکستر شوند، اما همچنان با جان و دل نوای لبیک با ولی زمان سر دهند... مردم ما میراث دار کسانی هستند که در سخت ترین شرایط شعب ابی طالب، دست از آرمان خود بر نداشتند. اینگونه چابلوسی ها و تملق گویی ها خوشآیند رهبری است و دولت کنونی در این دوره ٨ ساله زمینه آن را با عملکرد اقتصادی و سیاسی فراهم کرده است. از آن رو رهبری رضایت خود را از این دولت و اوضاع کنونی اقتصاد و سیاست به دفعات بیان کرده است.
ایرانیان سال های طولانی است که رویای توسعه اقتصادی ( رشد همراه با تغییرات بنیادین در افزایش تولید، ظرفیت های تولیدی، نوآوری، گسترش نهاد های فراگیر اجتماعی، افزایش ثروت و رفاه، ایجاد اشتغال، ریشه کنی فقر، شهر نشینی، اشتغال زنان و... ) و سیاسی را در سر دارند و در آرزوی رسیدن به آن تلاش می ورزند ولی هر بار که خود را در نزدیکی آن می بینند و یا به این باور می رسند که به آن نزدیک شدند با چالش بزرگی بنام استبداد روبرو می شوند که گاهی این استبداد خود را صاحب مال و ملک و اندیشه مردم می داند. توسعه اقتصادی را با موعظه، شعار و پیام پیش می برد. از آن رو اوضاع اقتصادی کنونی در کشور رابطه و پیوند نزدیکی با عملکرد رهبری و بارگاه ایشان دارد و توسعه موزون و پایدار اقتصادی نیازمند گسترش نهاد های مدنی و صنفی است که بتواند رژیم استبداد را از میان بردارد، دمکراسی، حق تعیین سرنوشت و دستآورد های مدرن بشری در طول تاریخ را جایگزین آن سازد...

دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.se


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست